شناسه خبر : 23601 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

«چه باید کردِ» بعد از بخشنامه بانک مرکزی

تحلیلی درباره نرخ سود و اصلاح نظام بانکی

هر‌چند بسیار دیرهنگام، اما بخشنامه‌‌ هشت‌ماده‌ای مردادماه ۹۶ برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها باید به‌دقت دنبال و نظارت شود. این بخشنامه می‌باید کاملاً اجرا شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از همه‌‌ امکانات و اختیارات خود برای برخورد با نقض‌کنندگان آن در هر سطحی از مدیریت بانک‌ها استفاده کند.

هر‌چند بسیار دیرهنگام، اما بخشنامه‌‌ هشت‌ماده‌ای مردادماه ۹۶ برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها باید به‌دقت دنبال و نظارت شود. این بخشنامه می‌باید کاملاً اجرا شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از همه‌‌ امکانات و اختیارات خود برای برخورد با نقض‌کنندگان آن در هر سطحی از مدیریت بانک‌ها استفاده کند. کاری که در سال ۱۳۹۳ می‌باید انجام می‌شد، به بهانه‌‌ فعال‌کردن بازار بین‌بانکی، به تعویق افتاد و حاصل اینکه نقدینگی امروز به ۱۴ هزار تریلیون ریال رسیده است. از این‌رو، برای جلوگیری از نرخ رشد تخریب نظام بانکی ایران، این بخشنامه می‌باید در حد اعلی دقت به اجرا درآید و با بانک‌ها و موسساتی که برای ادامه‌‌ بقا ممکن است نرخ‌ها را دور بزنند، شدیداً برخورد شود.

اما، این‌ اقدام -‌حتی اگر با موفقیت کامل به اجرا درآید- کافی نیست، زیرا که «علت‌ها»ی پیدایش چنین وضعیتی سر جای خود باقی مانده است؛ این بخشنامه «معلول‌»‌ها را مخاطب قرار داده است. بانک‌های مُعسر به سرعت کسری نقدینگی خواهند داشت و اگر به روش‌های دورزدن بخشنامه تَمسک نجویند، رقم حساب‌های قرمز خود نزد بانک مرکزی را افزایش خواهند داد. بنابراین، کاهش دستوری نرخ بهره یک اقدام از مجموعه‌‌ بزرگ‌تر اقدامات اصلاحی برای نظام بانکی ایران است.

در بسته‌‌ بانک مرکزی برای اصلاحات در نظام بانکی می‌باید «زیان» بانک‌ها و آنچه امروز بانک مرکزی تحت عنوان «شکاف دارایی‌ها-‌بدهی‌های» نظام بانکی مطرح می‌کند، تعیین‌تکلیف شود و دارایی‌های موهوم (سمی) از ترازنامه‌‌ بانک‌ها حذف شود. در این فرآیند، طبعاً اقتصاد سیاسی ایران مدنظر قرار می‌گیرد و تعیین می‌شود که چقدر از زیان می‌باید بین «سپرده‌گذاران و سهامداران» و «دولت» تقسیم شود. ادامه‌‌ امتیازدهی به نهادهای پولی مساله‌دار به معنای آن است که زیان از طریق تورم به عامه‌‌ مردم انتقال می‌یابد. بنابراین، تعریف روش یا روش‌های حل‌وفصل‌ مشکلات بانک‌های مُعسر که بی‌شک همراه با توقف واحدهای پولی با زیاندهی عمده است، بخش بنیادین بسته‌‌ اصلاحات نهادهای پولی است. اگر مقام ناظر نتواند و از قدرت لازم برخوردار نباشد که این نهادهای پولی پوسیده را برچیند، بار مالی زیان‌ آنها به عامه‌‌ شهروندان منتقل می‌شود.

یکی از اقدامات محتمل برای منطقی‌کردن شتاب گردش پول، به ابزار چک برمی‌گردد. در گذشته ضرورت داشته «چک» در اختیار همه‌‌ مردم باشد؛ این ضرورت امروز از بین رفته است. ده‌ها میلیون کارت بانکی به همراه سایر ابزار برای نقل‌وانتقال وجوه در دسترس مردم قرار گرفته است؛ بنابراین، از چک دیگر برای انتقال وجوه استفاده نمی‌شود؛ چک امروز عمدتاً برای خریدهای اعتباری مورد استفاده قرار می‌گیرد و ابزار تجاری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص فعال در کسب‌وکارهاست. مردم عادی فقط برای خریدهای اقساطی از چک استفاده می‌کنند که به‌جای آن می‌توان از دفترچه‌ اقساطی بانک‌ها استفاده کرد.

بنابراین، استفاده از چک می‌باید به کسب‌وکارهای مجاز محدود شود که دارای آدرس و شناسنامه‌‌ مشخص هستند. از این طریق، مساله‌‌ فرار مالیاتی آنان نیز تا حدی حل می‌شود. هر کس دسته‌چک در جیب دارد، یعنی کاسب است و کسب‌وکاری را اداره می‌کند، باید مالیات بدهد. با این تلقی، حجم بزرگی از چک‌های بانکی از جریان خارج می‌شود و به گردش وجوه تا حدی مهار زده می‌شود. به علاوه، ظهرنویسی چک را نیز می‌توان متوقف کرد تا به کنترل گردش پول کمک شود. این اقدام به‌علاوه از این فایده برخوردار است که فرآیند پولشویی در اقتصاد ایران نیز اندکی کنترل می‌شود. ابزار این اقدام در اختیار بانک مرکزی است و طبعاً دستگاه مالیاتی از چنین اقدامی به‌طور گسترده استقبال می‌کند.

پس، بخشنامه‌‌ هشت‌ماده‌ای بانک مرکزی در مورد کنترل نرخ سپرده‌ها که با هدف عدم‌تشدید رشد پایه‌‌ پولی و نقدینگی تهیه و ابلاغ ‌شده، می‌باید گام نخست در فرآیند اصلاحات اساسی نظام بانکی تلقی شود؛ اصلاحاتی که هدف اصلی آن حل‌و‌فصل زیان بانک‌ها و حذف دارایی‌های موهوم از ترازنامه‌‌ آنهاست. اقدام دیگر در کوتاه‌مدت جلوگیری از جهش تورمی است. اقدامات متعددی در این مورد می‌توان پیشنهاد داد. حذف چک از فرآیند معاملات غیرلازم و کسب‌وکارهای غیررسمی گامی در این مسیر است.  

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها