شناسه خبر : 23492 لینک کوتاه

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت

آیا مرغ سانسور می‌شود

«در فیلم‌ها خوردن مرغ را نشان می‌دهند در صورتی که فردی شاید نتواند آن را بخرد. فیلم‌ها امروز ویترین جامعه هستند و برخی افراد با دیدن این فاصله طبقاتی می‌گویند که خودمان چاقو دست می‌گیریم و حقمان را از این پولدارها خواهیم گرفت.» این جملات را سردار احمدی‌مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی در پانزدهمین همایش معاونان اجتماعی ناجا که هفته گذشته برگزار شد، بیان کرد.

 «در فیلم‌ها خوردن مرغ را نشان می‌دهند در صورتی که فردی شاید نتواند آن را بخرد. فیلم‌ها امروز ویترین جامعه هستند و برخی افراد با دیدن این فاصله طبقاتی می‌گویند که خودمان چاقو دست می‌گیریم و حقمان را از این پولدارها خواهیم گرفت.» این جملات را سردار احمدی‌مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی در پانزدهمین همایش معاونان اجتماعی ناجا که هفته گذشته برگزار شد، بیان کرد. افزایش قیمت برخی کالاها در هفته‌های اخیر، واکنش‌های متفاوتی در دولتمردان، مسوولان و رسانه‌ها برانگیخته است. یکی از این واکنش‌ها، اظهارات فرمانده نیروی انتظامی بود که بازتاب‌های مختلفی در رسانه‌های داخلی و خارجی یافت و تفاسیر متفاوتی از آن ارائه شد. تا جایی که برخی از رسانه‌های بیگانه این توصیه فرمانده نیروی انتظامی را به عنوان یکی از خطوط قرمز جدید رسانه‌ای و به معنای «ممنوع‌التصویر شدن مرغ» تفسیر کردند و آن را نشانه بحران اقتصادی در ایران قلمداد کردند. اظهارات محمد‌رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. رحیمی در جمع مسوولان آموزش و پرورش گرانی مرغ را حاصل «القای دشمن» دانست و عده‌ای «پول‌پرست بی‌غیرت» وابسته به بیگانه را عامل اصلی افزایش قیمت‌ها معرفی کرد. او بدون آنکه توضیح بیشتری درباره ارتباط میان القای دشمن گوشت مرغ ارائه دهد به مردم توصیه کرد که با تحمل مشقات اقتصادی که البته به نظر بسیاری از کارشناسان نه به خاطر اقدامات دشمنان بلکه به دلیل سردرگمی دولتمردان است، حسرت شنیدن آخ را به دل دشمنان بگذارند. اظهارات متفاوت مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم نیز توجه رسانه‌های مختلف را جلب کرد. به گفته او، دشمن از طریق اعمال تحریم‌های بین‌المللی دست روی شریان‌های اصلی اقتصاد کشور گذاشته است و با تحریم بانک مرکزی که تا به حال در هیچ جای جهان سابقه نداشته قصد دارد فشارهای اقتصادی را بر دولت و ملت افزایش دهد. اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نظری متفاوت با وزیر صنعت و معدن و تجارت دارد. رئیس مجلس در یکی از دیدارهایی که در هفته گذشته و در سفر به قم انجام داد، گفته که علت گرانی‌های اخیر بیشتر از آنکه ناشی از تحریم‌ها باشد، به مدیریت ضعیف و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت بازمی‌گردد. هم‌زمان با اظهارات رئیس مجلس، وزیر اقتصاد دولت دهم نیز مجدداً تاکید کرد که اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش افزایش قیمت حامل‌های انرژی فعلاً از دستور کار دولت خارج شده است و دولت برنامه‌ای برای اجرای آن ندارد. در عین حال اظهار نظر درباره علت گرانی‌های اخیر در هفته گذشته به همین موارد خلاصه نمی‌شود. در یکی از بحث‌برانگیزترین نمونه‌ها، داوود احمدی‌نژاد برادر محمود احمدی‌نژاد و رئیس سابق دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری، آن را ترفند جریان انحرافی برای ضربه زدن به نظام و رهبری دانسته که این جریان برای جبران ناکامی‌های سیاسی بدان متوسل شده است. همچنین پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در اظهاراتی تقریباً همسو با داوود احمدی‌نژاد گفته چنین به نظر می‌رسد که «دست‌های پنهانی در پشت صحنه تحریم‌ها در داخل وجود دارد که به شدت تلاش می‌کند از وضعیت اقتصادی و معیشتی داخل کشور شعب ابی‌طالب بسازد و کشور را بر اساس آدرس غلطی که به ملت می‌دهد در مسیر سازش و تسلیم قرار دهد». در کنار سخنان مسوولان درباره قیمت‌ها، رسانه‌ها هم کم و بیش به ابعاد مختلف این پدیده پرداختند. یکی از مهم‌ترین گزارش‌ها درباره تورم را خبرگزاری فارس تحت عنوان «اینجا بازار است؛ ورود مستضعفان ممنوع» تهیه کرد. این خبرگزاری با انتقاد از بی‌عملی مسوولان برای حل مشکل گرانی در بخشی از گزارش خود و با اشاره به افزایش قیمت نان و لبنیات در چند روز گذشته می‌نویسد: «باید در نظر داشت که نان و پنیر که یکی از ساده‌ترین و فقیرانه‌ترین غذاهای ایرانی به حساب می‌آمد نیز از سفره برخی از ایرانیان برچیده شد و شاید [آنها] در حسرت تکه نانی و پنیری باید روزهای گرم تابستان‌شان را سپری کنند.» باتوجه به افزایش 20 درصدی میزان کرایه‌های وسایل نقلیه در انتهای هفته احتمالاً پایتخت‌نشین‌ها در ابتدای ماه رمضان با موج جدید افزایش قیمت‌ها مواجه خواهند شد.

نظام ارزی رسماً دو‌نرخی شد

هفته گذشته اعلام شد که طبق آخرین هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمام کالاهای قرار گرفته در کتاب تعرفه، برای دریافت ارز به ۱۰ گروه کالایی تقسیم شده‌اند که پنج گروه کالایی نخست، ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی دریافت می‌کنند و پنج گروه دیگر نیز ارز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات و یا منشاء خارجی (یعنی قیمت غیر‌رسمی) تامین خواهند کرد. این دستور‌العمل بعد از اعلام مخالفت وزیر اقتصاد دولت با حذف نظام تک‌نرخی ارز صادر شد اما احتمالاً مسوولان وزارت صنعت و بانک مرکزی، نظر متفاوتی با وزیر اقتصاد دارند. با وجود آنکه مطابق دستور‌العمل فوق، نظام دو نرخی ارز جایگزین نظام تک‌نرخی می‌شود رئیس کل بانک مرکزی گفته که نظام تک‌نرخی در بازار ارز همچنان در جریان است و از برنامه‌های دستگاه تحت مدیریت خود برای کم کردن شکاف قیمتی میان قیمت ارز رسمی و ارز آزاد خبر داده است. بهمنی گفته که بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است و در این زمینه اقدامات لازم را مد نظر دارد. این در حالی است که از اوایل زمستان سال گذشته که ارزش برابری نرخ ریال در برابر ارزهای خارجی به شدت کاهش یافت این چندمین باری است که رئیس کل بانک مرکزی از برنامه‌های خود برای کاهش قیمت ارزهای خارجی و متعادل شدن بازار سخن می‌گوید بدون آنکه وعده‌های این عضو اقتصادی دولت تاثیر محسوسی بر بازار ارز و قیمت‌های آن به جای گذاشته باشد. در سوی دیگر و در مجلس شورای اسلامی طرحی در دست تدوین و تهیه است که در صورت تصویب آن، ارز با سه قیمت متفاوت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. 

به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است برای ساماندهی به بازار ارز خود راساً وارد عمل شوند و به وعده‌های مسوولان اجرایی و اقتصادی اعتماد نکنند. آنگونه که برخی از نمایندگان می‌گویند در حال حاضر و با وجود فاصله قیمتی حدود ۷۰۰ تومانی بین ارز رسمی و غیر‌رسمی، فساد اقتصادی بستر مناسبی برای رشد دارد و این وضعیت تعادل بازار را مخدوش خواهد کرد. به گفته یکی از نمایندگان، با سه‌نرخی شدن قیمت ارز، هم ارز مسافرتی حذف خواهد شد و هم تخصیص ارز به کالاها بر اساس ضوابطی انجام خواهد گرفت که نهایتاً با تخصیص ارز به نرخ رسمی برای واردات کالاهای ضروری، قیمت نهایی این اقلام در بازار مصرف کاهش می‌یابد. 

 عزم قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

هفته گذشته در حالی آخرین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی برگزار شد که یکی از متهمان به نام «ع. ب» خواستار حضور و پاسخگویی مسوولان سابق بانک‌های ملی و صادرات در دادگاه شد. به گزارش برخی وب‌سایت‌ها او در دادگاه گفته که «وزیر اقتصاد اشتباه کرد بعد معذرت‌خواهی کرد، مدیر بانک صادرات با اتهاماتش هنوز آزاد است و سوال اینجاست من که اصلاً کاره‌ای نبودم چرا باید زندانی باشم. فرق من با آنها چیست؟»  یک روز بعد از این اظهارات غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در نشست مطبوعاتی هفتگی خود به برخی از ابهامات موجود درباره این پرونده پاسخ داد. به گفته دادستان کل کشور، پرونده اتهامات رئیس سابق بانک صادرات در مورد فساد مالی اخیر در سیستم بانکی در دست بررسی مقدماتی در دادسرا بوده و هنوز منجر به صدور قرار نهایی نشده است. در عین حال قوه قضائیه پرونده فساد مالی دیگری را نیز در دست بررسی و اقدام دارد. چنان‌که محسنی‌اژه‌ای پیش‌تر گفته بود فردی به نام «م. ز» در ارتباط با پرونده‌ای دیگر بازداشت شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. بنا بر گزارش برخی رسانه‌های داخلی میزان فساد مالی پرونده جدید ممکن است به ۱۲۰۰ میلیارد تومان برسد. بنا بر گزارش سایت جهان‌نیوز متهم اصلی این پرونده با استفاده از ارتباطات گسترده سیاسی با برخی جریان‌های منحرف، یک شرکت هواپیمایی تاسیس کرد و بدون داشتن سمت رسمی و مشخص دولتی به ترکیه اعزام شد تا مجوز لازم برای پروازهای شرکت هواپیمایی خود به فرودگاه استانبول را دریافت کند. بعد از آن شرکتی هم تاسیس شد تا پوششی برای اقدامات غیر‌قانونی این گروه باشد. به نوشته وب‌سایت جهان‌نیوز شایعاتی نیز در مورد خرید خودرو احمدی‌نژاد توسط متهم اصلی این پرونده در جریان بوده است. بنا به روایت سایت جهان‌نیوز از این رویداد، در فروردین ماه امسال یکی از نشریات داخلی نوشت که خریدار خودرو احمدی‌نژاد هم‌اکنون ۳۰ درصد سهام بانک گردشگری و ۳۴ درصد سهام بانک سامان را در اختیار دارد. ضمن آنکه او مالک بخشی از سهام ایران خودرو تبریز و شرکت هواپیمایی «آتا» معرفی شده بود. به نظر می‌آید که این فرد در واقع متهم اصلی پرونده‌ای است که دادستان کل کشور او را «م.ز» معرفی کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی با پرونده پیچیده‌ای مواجه شده که احتمال دارد آلوده به فساد مالی و اقتصادی کلان دیگری باشد. با این حال آن‌طور که از گفته‌های دادستان کل کشور بر‌می‌آید عزم دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد اقتصادی در همه سطوح جزم‌تر از گذشته است به طوری که آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه در مورد رسیدگی به اتهامات و شایعاتی که علیه برادرش محمد‌جواد لاریجانی در موضوع تملک غیر‌قانونی اراضی کشاورزی مطرح شده دستوراتی صادر کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه «از هشت ماه گذشته زمانی‌که موضوع این زمین‌ها به میان آمد رئیس قوه قضائیه به آقای آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران دستور دادند تا این پرونده را بدون در نظر گرفتن هر گونه ملاحظه‌ای مورد رسیدگی و بررسی قرار دهند و هر کجا تخلفی صورت گرفته با آن برخورد کنند حتی چندین بار هم در جلسات مختلف از آقای آوایی در این زمینه پی‌گیری کرده‌اند.» با این وصف اغراق نخواهد بود اگر گفته شود که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی که با حساسیت افکار عمومی نیز همراه است روزهای پر‌مشغله‌ای پیش‌رو دارد و به قول روزنامه کیهان در یک پیچ تاریخی قرار گرفته‌است.

 

دراین پرونده بخوانید ...