شناسه خبر : 23402 لینک کوتاه

عضو شورای پول و اعتبار‌خبر داد:

احتمال بازنگری در زمان سوء اثر‌چک

مقررات‌جدید زمان رفع سوء اثر هر چک را هفت سال تعیین کرده است

کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار یک خبر خوش برای فعالان اقتصادی دارد. احتمال بازنگری در هفت ساله شدن زمان سوء اثر چک وجود دارد. این بند یکی از پر سر و صداترین مباحث مربوط به تغییر مقررات حساب جاری بود.

 کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار یک خبر خوش برای فعالان اقتصادی دارد. احتمال بازنگری در هفت ساله شدن زمان سوء اثر چک وجود دارد. این بند یکی از پر سر و صداترین مباحث مربوط به تغییر مقررات حساب جاری بود. او البته از هدف شورا دفاع می‌کند و معتقد است اصلاحیه مقررات با هدف بازگشت اطمینان به بازار تدوین شده است. در عین حال این موضوع را رد نمی‌کند که مقررات جدید با توجه به سیاست‌های کلان کشور و محدودیت برخی ابزارها تدوین شده است. 

* * *

 اگر موافق باشید به قوانین جدید چک از دو موضع کسب و کار که بخش خصوصی نگاهی نگران به آن دارد و هم از موضع خلأهایی که در این بحث وجود دارد بپردازیم. جایگاه چک به عنوان یک ابزار پرداخت، در حال حاضر به ابزار اعتباری تبدیل شده است. شورای پول و اعتبار هم با توجه به این موضوع تلاش کرده مقررات مربوط به آن را مقداری سخت‌تر کند تا از این طریق بتواند چک را به جایگاه اولیه‌اش برگرداند و فردی که چک را صادر می‌کند، دغدغه پرداخت آن را هم داشته باشد. به اعتقاد شما فضای کسب و کار با اجرای این مقررات چه تغییری می‌کند؟

 ممکن است وضع مقررات جدید این ذهنیت را ایجاد کند که کار برای فعالان اقتصادی پیچیده‌تر شود، اما این طور نیست بلکه تلاش شده تا با طرح این مساله فضای اطمینان برگردد، چون خیلی مهم است که طرفین تجاری بتوانند به هم اعتماد کنند. در فضای اعتماد ممکن است یک رسید به عنوان ساده‌ترین وسیله‌ ابزار اعتبار قلمداد شود. یک برگ کاغذی که یک طرف به طرف دیگر اعلام می‌کند بدهی خود را در چه سررسیدی پرداخت می‌کند. در اسلام هم به این نکات توجه خاصی شده است. در واقع اگر به جای سخت شدن بعضی از مقررات به سمت ایجاد فضای اطمینان حرکت کنیم، با توجه به شرایط اقتصادی ممکن است در نهایت نتایج بهتری هم بگیریم .

  بازنگری‌ای که در مقررات صورت گرفت، با هدف سخت‌تر شدن مقررات بود یا با هدف ایجاد اطمینان؟ به عبارتی دیگر این نوع تغییرات با توجه به شرایط رکودی کسب‌وکار در کشور، باعث نمی‌شود که بسیاری از فعالان اقتصادی دچار مشکلات جدی‌تر شوند؟

نگاه درستی به موضوع داشتید اما نگاه دیگری هم در این موضوع وجود دارد. اینکه امروزه چک به دلیل وجود ابزارهای جایگزین در مبادلات به خصوص ابزارهای الکترونیک، نسبت به چند سال گذشته در مبادلات نقش زیادی ندارد و پیش‌بینی می‌شود که در آینده هم بر استفاده از ابزار الکترونیک در مبادلات مالی تمرکز بیشتری شود. علاوه بر این برای استفاده‌های شخصی هم چک دیگر اهمیت گذشته را ندارد. چرا که بسیاری از پرداخت‌های مردم از طریق کارت‌های الکترونیک و سیستم‌های پرداخت اینترنتی انجام می‌شود. تجارت-فردا-63

البته هر چند حجم مبادلات در زمینه‌های مالی همواره گسترش پیدا می‌کند، اما رشد استفاده از این ابزار یعنی چک به اندازه رشدی که افراد در سیستم پرداخت کارت دارند نیست. همین موضوع خود به خود فضا را به سمتی می‌برد که در آینده مقررات بانکی بیشتر به سمت مقررات مربوط به تبادلات الکترونیک بین‌بانکی یا بانک و مشتری سوق یابد. بنابراین شاید شرایطی که قبلاً برای چک در جامعه موجود بود، در آینده تغییر کند. اگر شما تا چند سال گذشته در استفاده‌های شخصی، هر شش ماه یک بار دسته چک عوض می‌کردید، حالا ممکن است یک سال یا دو سال هم طول بکشد اما دسته چک شما تمام نشود..

 این تغییر روند بازار نشان می‌دهد که تبادلات تجاری به استفاده از ابزارهای جایگزین مثل ابزارهای الکترونیک بیشتر گرایش پیدا کرده که منجر می‌شود مبادلات هم به این سمت برود. بازنگری در مقررات، این بار مربوط به افتتاح حساب جاری بوده است. هر چکی وقتی که به یک دارنده چک تحویل می‌شود، موکول است به داشتن حسابی در یک بانک. یعنی یک بانک می‌تواند به دارنده حساب جاری‌اش دسته‌چکی را اهدا کند، برخی از مقررات چک، مقرراتی است که بانک مرکزی به عنوان دستگاه ناظر وضع کرده و به قانون چک در ایران برمی‌گردد.

 برخی از آنها هم  به روش‌هایی که بانک‌ها خودشان اعمال می‌کنند،‌ مثل فرم، قطع، اندازه، شکل و رنگ چک و شرایط خاص ایمنی که استفاده می‌کنند بر‌می‌گردد.

 چک  به قانون تجارت برمی‌گردد. ماده 230 در قانون تجارت سال 1304 ناظر به این بخش است. یا ماده 303 قانون سال 1311 باز به چک اشاره دارد. اساس چک در واقع به مبادلات تجاری بین طرفین تجاری برمی‌گردد. خود به خود بانک‌های معامله‌کننده این اسناد به این طرفین اضافه می‌شوند و حتی ممکن است بانکی در این بین پیدا شود که به خرید دین این چک‌ها اقدام کند. وقتی تولیدکننده‌ای کالای خود را مدت‌دار می‌فروشد، این چک‌ها را می‌تواند به بانکی بدهد تا بانک  چک‌های مشتری را برای تولیدکننده نقد کند. این نقشی است که چک ایفا کرده هر چند ممکن است از نظر قانون حاکم بر آن، تناقض‌هایی هم در آن وجود داشته باشد اما در کل به توسعه کسب و کار به خصوص به توسعه فضای تولید و تجارت کمک کرده است. اصلاحیه مقررات چک هم با نیت تسهیل شدن شرایط بوده است نه اینکه شرایط را سخت‌تر کنند تا هم اطمینان افرادی که درگیر در توزیع چک هستند، بالاتر رود و هم در فضای کسب و کار تسهیل ایجاد کنند. اما در این میان دو فراز مهم در اصلاح مقررات چک وجود دارد. فراز اول آن به رابطه مشتری‌ها (صادرکننده و گیرنده) با هم مربوط است و فراز دوم آن به فضای بین بانک با مشتری پرداخته است. اگر مشتری احساس کند چکی که از طرف تجاری‌اش دریافت کرده  با حساب و کتاب تحویل گرفته و در هر حال نقد خواهد شد، اطمینانش برای کسب و کار بیشتر می‌شود.

 از سوی دیگر بانک هم باید در راستای ایفای وظیفه بانکداری (جزء گام‌های ابتدایی است که هر بانکدار برمی‌دارد) یک اعتبارسنجی از مشتری انجام دهد، یعنی نمی‌تواند بدون حساب و کتاب عمل کند. زیرا اعطای دسته چک به مشتری که صاحب اعتبار نیست یا بدهی‌های معوق  بالا دارد، به افزایش فضای بی‌اعتمادی در بازار منجر می‌شود. چک باید بتواند در فضای کسب و کار با ایفای نقش خود فضای اعتماد ایجاد کند چنین رویکردی فضای کسب و کار را رونق می‌دهد. بنابراین اگر در فضای کسب و کار برای افرادی که کار سالم تجاری می‌خواهند انجام دهند، فضای اعتماد ایجاد شود بازار با رونق مواجه می‌شود؛ اما از آن طرف اگر اجازه داده شود کسانی در فضای کسب و کار با عدم ایفای تعهدات‌شان مشکل ایجاد کنند، زمینه افزایش مشکل بیشتری برای بازار را فراهم آورده‌ایم. فرض کنید تولیدکننده‌ای از یک طرف تجاری که کالای او را می‌گیرد و توزیع می‌کند، چک‌هایی دریافت کند که هیچ اعتباری ندارد، یک مرتبه چنین کاری را کند برای بار دوم  تولید‌کننده کالا را به او نمی‌دهد. اما اگر بداند این چک‌ها نقد می‌شود و اگر به هر بانک دیگری هم بدهد می‌تواند از این چک‌ها مشابه پول نقد استفاده کند شرایط موجب گردش مالی بیشتر می‌شود زیرا این مبادله تا چندین مرتبه انجام می‌شود و شبکه بانکی هم با بحث خرید دین این فضا را ایجاد کرده است. این دو فراز مهم یعنی تنظیم و تدقیق رابطه بین مشتری‌ها و رابطه بین مشتری و بانک کاری است که می‌توان انجام داد.

شما برگشت چک را علت بد بودن فضای کسب و کار می‌دانید یا بالعکس؟

برگشت چک‌ها دلایل متعدد و متنوعی دارد. اما این موضوع مشخص است که هر چه روند چک برگشتی بیشتر شود به ابهام در فضای کسب و کار دامن می‌زند. وقتی فضای کسب و کار هم با مشکل بیشتری مواجه شود، حتماً نرخ چک‌های برگشتی بیشتر خواهد شد. این موضوعی یک‌طرفه نیست بلکه این متغیرها به صورت رفت و برگشتی بر هم تاثیر خواهند گذاشت. چرخه‌های معیوب و مشکل‌دار در اقتصاد قابل شناسایی است. این موضوع هم می‌تواند یکی از آن چرخه‌هایی باشد که دو طرف بر هم اثر می‌گذارند. از یک طرف روند افزایشی چک‌های برگشتی بد شدن اوضاع اقتصاد را نشان می‌دهد و از طرف دیگر بد شدن اوضاع اقتصادی هم نرخ رشد چک‌های برگشتی را بیشتر خواهد کرد. یعنی این دو جزء، جزء معیوب اقتصادی است. افزایش تعداد چک‌های برگشتی می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که یک بخش از آن به مقررات مربوط به حساب جاری و چک برمی‌گردد و به نظر می‌رسد دستور‌العمل جدید بتواند پاسخگوی بخشی از این چرخه باشد. البته این دستورالعمل نسبت به گذشته بهتر شده اما هنوز هم نقایصی دارد.

 چه نواقصی؟

   نواقصی همچون موضوع هفت ساله شدن که ممکن است کارشناسان روی آن بحث داشته باشند. بندهایی هم در آن دستورالعمل هست که  بانک مرکزی به عنوان دستگاه ناظر می‌تواند از طریق آن عمل کند. مانند قسمتی که بانک با مشتری در زمان افتتاح حساب جاری شرایطی را توافق می‌کند. از جمله اینکه اگر مشتری چند حساب مانند قرض‌الحسنه، بلند‌مدت و کوتاه‌مدت داشته باشد در صورت خالی بودن حساب جاری از آنها برداشت کند. درست مثل وصل شدن حساب‌های الکترونیکی به هم است. برخی مواقع مشتری چندین حساب دارد، مثلاً یک حساب شخصی و یک حساب شرکتی. یک بار شرکت با مشکل مواجه می‌شود یک بار شخص با مشکل مواجه می‌شود. با بازنگری در مقررات  به بانک این اجازه داده شده که اول رضایت فرد گرفته شود، و بعد فرد این اجازه را دهد که از یک حساب او برداشت و به حساب دیگرش واریز کنند. البته اگر سیستم یکپارچه شود، تعدد و تکرر حساب‌ها جمع می‌شود، ولی فعلاً این امکان برای مشتری و بانک ایجاد شده که بتوانند این پول را جابه‌جا کنند و مشتری در بانک بدحساب نشود. در واقع بیش از اینکه یک محدودیت باشد یک سرویس جدید است که بانک می‌تواند به مشتری بدهد.

 مقررات جدید امکان است یا الزام؟ در واقع اگر کسی این شرایط را قبول نکند می‌تواند صاحب حساب جاری شود؟

فرد در بانک می‌تواند حساب جاری داشته باشد. شما وقتی سرویسی را از بانک می‌خواهید، بانک شرایطی دارد و شما هم شرایط خودتان را. شما می‌بینید کدام شرایط بانک به شرایط شما نزدیک است. ممکن است 80 درصد شرایط با شرایط بانک منطبق باشد. ممکن است بانک محدودیت قانونی داشته باشد و نتواند 100 درصد شرایط شما را برآورده کند. ولی معمول آن این است که وقتی کسی به بانک مراجعه می‌کند تا خدمتی دریافت کند، به شرایط خود و بانک نگاه می‌کند.

 اگر بانک مزبور شرایط او را پوشش نداد، به بانک دیگری مراجعه می‌کند یا بالعکس. اما در وضعیت فعلی مشتریانی وجود دارند که چندین حساب دارند، به عنوان مثال ممکن است در کنار حساب  قرض‌الحسنه یک حساب جاری داشته باشد. یا  ممکن است منبع مالی جدیدی برای مشتری ایجاد شود در این شرایط بانک به مشتری پیشنهاد می‌دهد با این منبع حساب سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در بانک باز کند. در واقع این گونه نیست که بانک این خدمت را ارائه ندهد. بانک حتماً به خاطر جلب مشتری این خدمت را انجام می‌دهد.

 اما افرادی هستند که یک حساب جاری برای کار دارند، در عین حال منابعی هم دارند که می‌خواهند سپرده‌گذاری کنند و سود بگیرند. این منابع برای استفاده جاری نیست. با این شرایط افراد محدود نمی‌شوند؟

شما منطقی می‌دانید که یک مشتری در واقع همه خواسته‌هایش برآورده شود، در صورتی که همان مشتری به فرد دیگری تعهدی کرده که مثلاً در دو ماه آینده، بدهی خود را به شما پرداخت می‌کنم!؟

 نه طبیعتاً. بحث این است که خواسته مشتری منطقی نیست، اما آیا این اقدامی هم که در مقررات گذاشته شده، منطقی است؟ 

این موضوع به توافق‌نامه بین بانک و مشتری موکول می‌شود. مشتری می‌تواند با بانک توافق کند و ملاک عمل همان توافق بین مشتری و بانک می‌شود و بانک صرفاً در حد همان توافق‌نامه اقدام می‌کند. به عنوان مثال یک بانک 10 خدمت متنوع ارائه می‌دهد. مشتری می‌تواند تنها هشت خدمت آن را بپذیرد و بانک اجبار نمی‌کند که حتماً از تمام خدمات بانک استفاده کند.

 اجازه بدهید به برخی از موارد معطل‌مانده در قانون چک بپردازیم. برخی از مباحث اجرایی مثل یکسری از مواد قانونی ماده 5 که تاکید دارد در صورتی که یک حساب کل موجودی چک را پوشش نمی‌داد مبلغ مورد نظر پرداخت شود و به میزانی که پوشش نمی‌دهد گواهی برگشت صادر شود اجرایی نشده است. علت آن چیست؟

به نظر می‌رسد این ماده عاملی موثر در کاهش تعداد چک‌های برگشتی باشد. براساس این ماده اگر فردی چکی با مبلغ 10 هزار تومان صادر کرده اما در حساب او تنها 9 هزار تومان پول نقد وجود داشت این قانون اجازه داده که طرف دارنده چک از بانک تقاضا کند مبلغ موجود در حساب (یعنی 9 هزار تومان) را دریافت کند و نسبت به مابقی مبلغ، چک را برگشت بزند. این ماده به دلایل مختلف اجرا نمی‌شود.

 دلیل اول آن به ناآشنا بودن افراد دارنده چک یا فردی که در شعبه بانک کار می‌کند بر‌می‌گردد. دلیل دوم هم ممکن است به روحیه برخی از کارمندان بانک برگردد. چون گاهی اوقات ممکن است روحیه‌ای در بعضی از همکاران بانکی باشد که منابع بانک را به هر شکل ممکن در درون بانک حفظ کنند. دلایل دیگری هم وجود دارد مثل اینکه کافی است که یک چک از نظر تاریخ و امضا یا هر مورد دیگر اشکال داشته باشد، آن شعبه تمایلی نداشته باشد این چک پاس شود و این مبلغ از حساب فرد خارج شود. اما این قانون بسیار کمک می‌کند که آمار چک‌های برگشتی کمتر باشد و شرایطی را فراهم کند تا فرد دارنده چک به مبلغی که در حساب فرد وجود دارد، دسترسی پیدا کند و مشکلش حل شود. اما از نظر عملی، اجرای این ماده از قانون مقداری سخت است و باید شرایط  آن کمی آسان شود. اجرا کردن این بند محدودیتی در عملیات بانکی دارد. شاید از نظر اجرایی این اقدام که بانک به صورت توامان پول را پرداخت کند و برگشت زند سخت باشد. 

یکی از نکات دیگری که از شورای پول و اعتبار توقع می‌رود، زنده‌کردن برات و ترویج برات است. به هر‌حال برات ابزاری بوده که قبل از انقلاب رواج زیادی در فعالیت‌های اقتصادی داشته اما بعد از انقلاب کمتر شده است. برای ترویج دوباره آن نیاز به یکسری حمایت‌هاست؛ از جمله از نوبت خارج کردن رسیدگی حقوقی به این مساله است. شورا برای برات برنامه‌ای دارد؟ 

 یکی از مسائلی که باعث شد استفاده از برات مهجور شود توجه به چک بود. اما در شرایط حاضر توصیه می‌شود این ابزارها بیشتر کاربردی شوند البته این ابزارها فقط از سوی بانک همه‌گیر نمی‌شود. بلکه این ابزار در بانک طراحی می‌شود و مشتری هم بر اساس نیاز و خواسته‌ای که دارد از این ابزار استفاده می‌کند. برخی از ابزارهای مالی هم که طراحی می‌شوند به خاطر شرایطی که بر آنها حاکم است، استفاده از آن محدودتر شده است.

 بین ایران و ترکیه برای استفاده از ارزهای محلی یک توافق‌نامه امضا شد، که تجار ایرانی و ترک بتوانند از ریال و لیر ترکیه استفاده کنند. دستگاه‌های ذی‌ربط مثل بانک مرکزی، بانک‌هایی که ایفای نقش می‌کردند در زمینه تجاری، سازمان‌های مسوول خیلی تلاش کردند. اما به دلیل اینکه صادرکننده و خریدار و فروشنده و تاجر در حقیقت کار کمتری انجام دادند یا تمایل کمتری به استفاده از آن داشتند، خیلی پا نگرفت، هر‌چند شرایط خاصی که در آن قرار داریم ایجاب می‌کرد که از این ابزار استفاده شود. بنابراین محدودیت به سمت خود بازار یعنی افرادی که در کسب و کار درگیر هستند می‌رود. از طرف دیگر این آمادگی ابزارهای جدیدی که در سال گذشته با نظر قانونگذار، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، به شبکه بانکی مصوب و ابلاغ شد خیلی می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد، اما می‌بینیم که افراد و شبکه‌هایی که به فروش اقساطی عادت کرده‌اند، به راحتی آن را کنار نمی‌گذارند و به ابزار جدید روی نمی‌آورند. 

رابطه بین ابزارها این گونه است و شبکه بانکی وظیفه دارد که هر چه بیشتر و متنوع‌تر ابزارهای جایگزین جدیدی را به صاحبان کسب و کار پیشنهاد دهد تا از آنها استفاده کنند. از طرف دیگر ابزاری که به آن اشاره کردید در بعضی از محدودیت‌ها واقعاً در اختیار مجموعه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیست. باید شبکه‌های دیگری هم که درگیر این پرونده هستند کمک کنند. حتی برات که به آن اشاره کردید جزء اختیارات مجموعه شورای پول و اعتبار نیست که بتواند ترتیبات خاصی برای رسیدگی به آن قرار دهند.

در دوره‌ای که مدیرعامل بانک توسعه صادرات بودید، با بانک ملی توافق‌نامه‌ای در رابطه با چک تاییدشده، امضا کردید چک تایید‌شده چرا به کار گرفته نمی‌شود؟ 

ما یکسری اقدامات هم چون چک تایید‌شده، تضمین‌شده، و چک دارای رقم برای تبادل تجربه در آن زمان انجام دادیم که این مورد هم جزء آن بود. اما صدور این چک‌ها به رعایت یکسری ضوابط از جمله موضوعات شرعی منوط است.

 البته طبق قانون در رابطه با چک فرق نمی‌کند جزء کدام طبقه‌بندی باشد. هرگاه چک صادر می‌شود صادر‌کننده باید از اینکه معادل آن در حساب خود پول دارد مطمئن باشد. در واقع چک باید به روز صادر شود و همان روز قابل نقد شدن باشد. اما در عرف این گونه نیست. چک ابزار اعتباری شده است در حالی که نمی‌تواند مدت‌دار صادر شود. اما عرف تجاری، شرایط دیگری را  تداعی می‌کرد. بهتر بود قانون این عرف تجاری را در نظر بگیرد. یعنی می‌توانست این قانون به عرفیات تجاری توجه کند که نیاز واقعی تجار است باید ابزاری مانند برات، چک و سفته و ابزارهای الکترونیک و... ایجاد شود که بتواند نیاز فعالان اقتصادی را برطرف کند. اما از آن طرف هم باید ملاحظات مربوط به سیاست‌های پولی را هم لحاظ کرد. یک زمانی تصمیم‌گیران اقتصادی همه به دنبال این هستند که به صورت انقباضی عمل کنند. در این صورت باید از برخی ابزارها مقداری محدودتر استفاده کرد. در زمانی دیگر ممکن است فضای موجود یک فضای انبساطی باشد در این صورت  اجازه داده می‌شود که ابزارها بیشتر نقش ایفا بکنند. 

 مقررات جدیدی که ابلاغ شد با ملاحظه این دو رویه بود؟

بله. ما در حال حاضر در دوره انبساط پولی هستیم. شرایط فعلی می‌طلبد که نقدینگی در جامعه هدایت شود. شاید بی‌سابقه یا کم‌سابقه باشد‌که بانک مرکزی با یک سیاست کنترلی بیاید و پیش‌فروش سکه را انجام دهد، اما بالاخره انجام شد. این نشان‌دهنده این موضوع است که در دوره‌ای قرار داریم که باید تصمیمات مختلف بتواند به یکدیگر پاسخ منطقی دهد و به اصطلاح به هم کمک کند. حال این عرصه پولی است، سیاست مالی هم باید این شرایط در آن دیده شود. یعنی وقتی بودجه دولت را می‌بینید، باید علائمی  وجود داشته باشد که این نوع سیاست‌ها به طور منسجم و هماهنگ در آن دیده شده باشد. یعنی اگر قرار باشد در بخشی از سیاست‌ها به صورت انقباضی و در بخشی دیگر به صورت انبساطی عمل شود؛ باید این در رفتارها و در مصوبات مربوط به سیاست‌های مالی و پولی  یا سیاست‌های ارزی هم دیده شود. به عنوان مثال در حال حاضر شاهد آن هستیم که صندوق توسعه ملی به عنوان یک بازیگر جدید در این عرصه حضور پیدا کرده است. این بازیگر جدید که منابع ارزی قابل‌توجهی هم در اختیارش قرار گرفته، نمی‌تواند بدون ملاحظه این شرایط، تصمیماتی را اتخاذ کند که با این چارچوب‌ها هماهنگ نباشد. به همین دلیل می‌بینیم که صندوق توسعه ملی ارائه تسهیلات به بخش خصوصی را به عنوان اولویت اول خود معرفی کرده است.

 اما آیا تغییر مقررات مربوط به ابزارهای اعتباری با توجه به در نظرگرفتن رویکردهای  انقباضی و انبساطی باعث بی‌ثباتی نمی‌شود؟

توجه به دو رویکرد سیاست‌های انقباضی و انبساطی در بازنگری مقررات ممکن است یک اشکال ساختاری داشته باشد به دلیل اینکه دوره بررسی، بازنگری و تصویب مقررات ممکن است طولانی شود و عیناً با دوره سیاست‌ها همزمان نشود. این اتفاق ممکن است به عنوان یک نقص ساختاری پذیرفته شده باشد و به تصمیم‌گیرانی که قانون جدید را ابلاغ می‌کنند بر‌می‌گردد. مشکل ساختاری ممکن است وجود داشته باشد و یک اختلافی را ایجاد کند اما نوعاً تلفیق یا تجمع یا یکپارچه دیدن سیاست‌های خاص مقدور است.

 این تغییر سیاست‌ها منجر به بی‌ثباتی نمی‌شود؟

 در جواب این سوال باید گفت که اگر دوره بازنگری، اصلاحیه مقررات منطقی باشد منجر به بی‌ثباتی نمی‌شود. چون  مقررات نیاز به بازنگری و اصلاحات دارد، و همه آدم‌های باتجربه، اصلاحات مقررات را ضروری می‌دانند، اما به هر حال زمان کافی هم برای اجرای مقررات نیاز است. در‌عین‌حال چون موضوع حساب‌ جاری و موضوعاتی از این دست از جنس دستورالعمل است، معمولاً کوتاه‌مدت‌تر هستند و اثرش مانند یک قانون نیست. 

نمی‌توان با یک چشم‌انداز کلی به آن نگاه کرد چون این دستورالعمل‌ها در سطحی نیستند که بتواند در سیاست‌های کلی بی‌ثباتی به وجود آورد.دستورالعمل‌های اجرایی می‌تواند بازنگری و اصلاح شود چون اگر اصلاح نشود بندهایی که مورد انتقاد هستند بی‌توجهی به خواست منتقدان تلقی خواهد شد. مثلاً بند هفت ساله که مورد ایراد  فعالان اقتصادی بود، خیلی‌های دیگری هم ایراد گرفتند. اگر بندی که تاکید دارد سوء اثر چک هفت ساله زمان می‌برد اصلاح نشود، بی‌توجهی به خواست کسانی که درگیر این موضوع هم هستند، تلقی خواهد شد. یعنی اینکه گفته شود که یک مقرراتی وضع می‌شود ولی توجه نمی‌شود که بالاخره ذی‌نفع‌ها و کسانی که با این مقررات سر و کار دارند، حرف آنها هم دیده شود. هر چند که واقعاً در تصویب این مقررات بخش خصوصی حضور دارد.

 خوبی مقرراتی که در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود این است که نماینده پارلمان بخش خصوصی است، اعضای آن در کمیسیون فرعی حضور جدی دارند و در فرآیند تصویب نقش فعال ایفا می‌کنند. شما در ارتباط با اصلاح ال‌سی داخلی ملاحظه کردید بعد از آن توقفی که ناشی از مساله حادی بود که در شبکه بانک و فضای اقتصادی به وجود آمد، مدتی قطع شد. بلافاصله بازنگری روی آن صورت گرفت و مقررات موقت جدیدی ناشی از این شرایط ابلاغ شد، در واقع دوباره مقررات کامل‌تری را تهیه کردند. 

دراین پرونده بخوانید ...