شناسه خبر : 23399 لینک کوتاه

دلایل اصلاح‌‌ دستورالعمل‌حساب‌ جاری

گفت‌و‌گو با‌مدیرکل‌مقررات بانک مرکزی

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی سرسختانه از تغییر مقررات حساب جاری دفاع می‌کند و معتقد است: این مقررات باید با توجه به شرایط روز تغییر می کرد.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی سرسختانه از تغییر مقررات حساب جاری دفاع می‌کند و معتقد است: این مقررات باید با توجه به شرایط روز تغییر می کرد.جالب آنکه او به سختگیرانه‌تر شدن مقررات باور ندارد و این تغییر را خواست و فشار مردم عنوان می‌کند. امیر‌حسین امین‌آزاد در گفت‌و‌گویی با تجارت فردا در کنار تشریح ابعاد جدیدی از این مقررات به دلایل تغییر مقررات حساب جاری پس از سه دهه پرداخته است.

* * *

 چندی پیش بانک مرکزی اقدام به تغییر مقررات حساب جاری کرد‌. برداشت عمومی این است که با این طرح صدور و دریافت دسته چک  مشکل‌تر شده است.

 اجازه بدهید همین ابتدا یک تفکیک صورت گیرد. دو نکته متفاوت  یا دو مجموعه قوانین متفاوت در رابطه با این موضوع وجود دارد که به نظر می‌رسد بعد از این دستورالعمل حساب جاری با یکدیگر خلط شده‌اند. یک بحث مقررات افتتاح حساب جاری است و دومی بحث مقررات ناظر بر چک است. این دو با وجود ارتباط ارگانیک و تنگاتنگی که با هم دارند دو موضوع متفاوت از هم هستند و به همین دلیل هم هست که مقررات مجزایی دارند. مقررات افتتاح حساب جاری بر اساس قانون پولی بانکی کشور در حیطه وظایف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. بند هشت ماده 14 قانون پولی بانکی کشور بر این نکته تاکید دارد. اما در ارتباط با چک موضوع متفاوت است. درخصوص چک از گذشته‌های خیلی دور قانون وجود داشت. قبل از اینکه بانک مرکزی تاسیس شود قانون تجارت، قوانین مرتبط با چک و بعداً هم مقررات کیفری که در رابطه با صدور چک بلا‌محل ذکر شده و سایر موارد مرتبط با چک مدون شده بود.

 اما در اقدام سال جاری تدابیری اتخاذ شده که بیشتر ناظر بر چک است. 

کاری که سال جاری انجام شده دستورالعمل حساب جاری است. دستور‌العمل حساب جاری حیطه کاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و به هیچ وجه هم قصد متعرض شدن به اختیارات قانونگذار را که در ارتباط با چک موضوعاتی را بیان کرده، ندارد. بنابراین از ابتدا باید بین این دو تفکیک قائل شد. اما در ارتباط با مقررات افتتاح حساب جاری مجموعه‌ای که به عنوان مبنای کار وجود داشت مقرراتی بود که سال 1361 توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد. این مقررات از زمان ابلاغ بخشنامه جدید تا شش ماه دیگر اعتبار دارد.

 این دستورالعمل ارتباطی با چک ندارد؟

دستورالعمل حساب جاری به هیچ وجه ارتباطی با بحث چک و قانون صدور چک ندارد اما حاوی نکاتی مهم است. درگذشته صرفاً دستورالعمل حساب جاری را یک عمل مکانیکی مثل سایر حساب‌ها می‌دیدند. بانک‌ها همان‌طور که برای مشتریان خود حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز یا حساب سرمایه‌گذاری و مدت‌دار افتتاح می‌کردند به همان ترتیب با تفاوت‌های ناچیزی حساب جاری باز می‌کردند و به تبع افتتاح حساب جاری به مشتری دسته چک هم می‌دادند. وقتی مشتری دسته چک را دریافت می‌کرد با‌لطبع صدور دسته چک با این روش مشکلاتی را به دنبال داشت که دستگاه قانونگذاری و قوه قضاییه را هم با خود درگیر می‌کرد. مشکلات آنها را می‌توانید از زبان خودشان بشنوید  اما در جلسات مشترکی که با یکدیگر داشتیم  یکی از معضلات بزرگ دستگاه قضایی بحث چک‌های برگشتی بود. در مقررات افتتاح حساب جاری احساس ما در کنار نیاز و فشار جامعه این بود که توازنی بین مقررات ناظر بر افتتاح حساب جاری و مقررات ناظر بر صدور چک وجود ندارد.

‌منظورتان از نبود توازن چیست؟

 قانونگذار بدترین مجازات‌ها را برای صدور چک بلامحل تدوین کرده است. اگر در حالت عادی شکایتی از فردی شود این شکایت به صورت حقوقی دنبال می‌شود. باید مستندات ارائه شود تا اینکه دادگاه ابلاغ کند و فرد به دادگاه احضار شود بنابراین ممکن است فرآیند بسیار طولانی شود‌ در‌حالی که در مورد چک زمانی که از کسی شکایتی داشته باشید بلافاصله بعد از مراجعه به دستگاه قضایی می‌توانید حکم جلب صادر‌کننده را دریافت کنید. یعنی مشخص می‌شود که از نظر قوه قانونگذار جرم صدور چک برگشتی، جرم بالایی است و مجازات‌های آن هم سنگین است. در حالی که این سختگیری در خصوص صدور چک برگشتی شده است مقررات حساب جاری فوق‌العاده سهل‌گیرانه بود و این عدم توازن خود آسیب‌های سنگینی به مجموعه وارد می‌کند. این اعتراض همواره به نظام بانکی  وجود داشته که این نظام به کسی  که به هیچ‌وجه اهلیت نداشته به راحتی دسته چک داده است و برایش حساب جاری افتتاح کرده است. این سهل‌گیری در صدور دسته چک موجب شده حجم چک برگشتی زیاد شود و  افراد حقیقی و حقوقی را در این خصوص با مشکل روبه‌رو کند. در این رابطه یکسری پرونده‌های       ی ایجاد شده که حل و فصل آن از طرف قوه قضاییه مسائل و مشکلاتی دارد. بنابراین این خواسته همواره وجود داشته که این عدم توازن حل شود.

‌دستورالعمل جدید توانسته به رفع این عدم توازن کمک کند؟

 با این رویکرد و سایر مواردی که ذکر کردم ما دستورالعمل حساب جاری را که قبلاً کاستی‌هایی داشته و با الزامات روز تهیه نشده بود بازبینی کردیم. مجموعه جدیدی طراحی شد و به تصویب رسید که یکی از اهداف آن سالم‌سازی فضای اقتصادی است. چک‌های برگشتی اعتماد فعالان بازار را از بین می‌برد و چیزی است که اتفاق افتاده. هم‌اکنون در خارج از کشور وقتی کسی چک صادر می‌کند هیچ کس در خصوص نقد شدن آن تردید نمی‌کند و قطعاً به عنوان یک چک دارای موجودی محسوب می‌شود. قانون و مقررات چک در دیگر کشورها هم همین‌طور است. تفاوت ایران با دیگر کشورها در نحوه برخورد با صادر‌کننده چک برگشتی است. در کشورهای دیگر اگر کسی چکی را بلامحل صادر کند به طور اتوماتیک از همه خدمات بانکی محروم می‌شود و هیچ بانکی به او خدمتی ارائه نمی‌دهد. به قول یکی از دوستان اگر کسی در خارج چک بلامحل صادر کند باید قید زندگی متمدنانه را بزند باید برود در غار زندگی کند چون عملاً همه سیستم‌‌ها برایش قفل می‌شود. درکشورهای دیگر این قدر به چک اعتماد هست که وقتی کسی در رستوران برای پرداخت هزینه غذای خود چک می‌کشد رستوران هم با وجود نداشتن شناخت این چک را می‌پذیرد برای اینکه می‌داند هزینه صدور چک بی‌محل فوق‌العاده بالاست.

سختگیری بانک‌ها به بحث قانونگذاری و سیستم قضایی بازمی‌گردد؟

 نه. تعهد شخص در صادر نکردن چک بی محل به دستگاه قضایی برنمی‌گردد بلکه به سختگیری خود بانک‌ها بازمی‌گردد. چون فرد در فهرست سیاه سیستم بانکی قرار می‌گیرد و از خدمات بانکی محروم می‌شود  این قاعده‌ای است که تمام کشور‌های دنیا در این مسیر رفته‌اند که ما هم سعی کرده‌ایم از این روش تبعیت کنیم. ما از هر صاحب نظری که در این زمینه وجود داشت، از کسانی که متخصصان بازار بودند، اساتیدی که از اطلاعات خوبی برخوردار بودند، یا در این زمینه تجربه داشتند و می‌دانستند باید چه کار کرد از همه اینها کسب نظر کردیم تا اینکه رسیدیم به این مجموعه‌ای که تحت عنوان دستورالعمل حساب جاری تهیه و تصویب کردیم. 

 مقرراتی که شما می‌گویید مقرراتی است که بعد از یک دوره سهل‌گیری طولانی قرار است طی شش ماه اجرایی شود و از قضا سختگیرانه تنظیم شده آن هم در شرایطی که چک از یک ابزار پرداخت خارج شده و  در بین فعالان اقتصادی تبدیل به یک ابزار اعتباری مدت‌دار شده است؟

من سوال شما را با سوال جواب می‌دهم، شما چه قضاوتی از این اتفاق دارید؟

 من در جایگاه قاضی نیستم.

به هر حال به عنوان یک شهروند چه برداشتی از اتفاقی که در جامعه افتاده دارید؟

منفی تلقی می‌کنم اما من می‌خواهم نظر شما را بدانم.

چون چک به عنوان یک ابزار پرداخت به جای سفته نشسته که یک ابزار اعتباری است. 

 چرا؟

یکی از دلایلش این است که چک دارای ضمانت اجرایی بوده است. همین مسائلی که قبلاً اشاره کردم ، برای مثال شما به محض اینکه مستندات‌تان را مبنی بر صدور چک برگشتی ارائه دهید دادگاه حکم جلب صادر می‌کند. برای صادر‌کننده سفته چنین کاری نمی‌کنند خب این یک ایراد است که موجب می‌شود همه را به سوی ابزاری سوق دهد که از ضمانت اجرایی برخوردار است. اینکه چرا چک از یک ابزار پرداخت دور شده است خودش یک آسیب‌‌شناسی می‌خواهد. چون   چنین معضلی وجود دارد باید مقررات با این معضل طراحی شود. ما باید بپذیریم که چک جایگاهش این است و چیزی به عنوان سفته نداریم و این را با این طراحی ببینیم.

 فکر می‌کنید مقررات جاری می‌تواند اجرایی شود؟

 جواب شما را با  یک مثال پاسخ می‌دهم. یک زمانی عرف حاکم بر راهنمایی و رانندگی ما این بود که هیچ کس کمربند نمی‌بست. قوه قانونگذار و نیروی راهنمایی و رانندگی می‌توانست به‌دلیل اینکه اصلاً فرهنگ ما با کمربند جور نیست و اکثراً به‌دلیل اینکه راحت نیستند کمربند نمی‌بندند چنین قانونی را نگذارد. ولی قانونگذار به این نتیجه رسید که این رفتار اشتباه است. کمربند برای امنیت سرنشینان مناسب است. مقررات انضباطی زیادی وضع شد تا بعد از مدتی همه عادت کردند در حالی که اگر می‌خواستیم روی همان قاعده باشیم هنوز باید گرفتار اتفاقات ناشی از نبستن کمربند باشیم. 

 سختگیری این مقررات به حدی است که برخی فعالان اقتصادی معتقدند با اجرای آن بسیاری از دریافت چک محروم می‌شوند؟

من یک سوال از شما دارم، کسی که چک برگشتی صادر کرده مفهومش چیست، آیا غیر از این است که جرم مرتکب شده است.

 تمام بحث همین است که آیا چک برگشتی در هر شرایط عملی مجرمانه است؟

قانون می‌گوید کسی که چک برگشتی صادر کرده یک مجرم است. حال دارنده چک برگشتی می‌گوید برای اینکه من بتوانم به فعالیتم ادامه دهم شما مقررات را به گونه‌ای تنظیم کنید که من بتوانم در این فضا کار کنم. این منطق منطق درستی است؟ اگر با همین منطق به سایر آسیب‌های جامعه نگاه کنیم باید چه بگوییم مثلاً وقتی جامعه در شرایط رکودی قرار می‌گیرد و برخی آسیب‌های اجتماعی مثل دزدی، آدم‌کشی اتفاق می افتد مسوولان مربوطه به دلیل وجود رکود نسبت به این مسائل سهل‌گیری کنند.یعنی از این به بعد کسی که آدم کشته بالاخره بر اثر شرایط اجتماعی دست به چنین کاری زده به جای حکم قصاص پنج سال حبس بگیرد. اتفاقاً وقتی شرایط بحرانی است مقررات سختگیرانه‌تر می‌شود برای اینکه شرایط به سمت درست بازگردد. با هدف ایجاد انسجام و انضباط شرایط سخت هم می‌شود و کسی نمی‌گوید چون وضعیت مناسب نیست رهایش کنیم. فقط در بحث چک برگشتی است که این مسائل مطرح می‌شود در حالی که خود ما در این مدت خیلی بازخوردها گرفتیم که واقعاً کار خوبی شده است.

ما هم بازخوردهایی گرفته‌ایم که می‌گویند شرایط سخت‌تر شده است؟

اتفاقاً برعکس است. اگر اطمینان ایجاد شود که چکی برگشت نمی‌خورد خیلی کارها روان‌تر انجام می‌شود در بخش اقتصادی الان یکی از مسائل، بحث عدم اعتماد به چک‌هاست. آسیب اصلی این است که چک به عنوان یک ابزار و به عنوان یک وسیله پرداخت پذیرفته نمی‌شود.

 اما آنقدر این مقررات سختگیرانه است که برخی می گویند خود بانک‌ها نیز این مقررات را اجرا نمی‌کنند؟

اگر بخواهیم راجع به این قضیه صحبت کنیم باید وارد جزییات شویم. در مقررات گفته شده است کسی که سابقه چک برگشتی داشته دیگر نمی‌تواند دسته چک داشته باشد این که چیز جدیدی نیست قبلاً هم وجود داشت. قبلاً مقرراتی داشتیم که بر اساس یک جدولی به بانک‌ها می‌گفت اگر کسی یک فقره چک دارد بعد از شش ماه  می‌توانید از آن سوء اثر کنید، اگر سالی  یک فقره یا بیشتر بود این 15 سال می‌ماند یعنی خیلی بیشتر از هفت سال داشتیم و این بخشنامه‌ای است که الان بانک‌ها دارند انجام می‌دهند یعنی این طور نبوده که چیزی به بانک‌ها گفته نشود. براساس مقررات موجود که تا شش ماه دیگر هم جاری و ساری است بانک‌ها موظف‌اند از شش تا 15 سال سوابق افرادی را که چک برگشتی صادر کرده‌اند به بانک مرکزی ارسال کنند. بانک مرکزی بر این مبنا می‌گوید این شخص چک برگشتی دارد به او دسته چک ندهید.

اما این قاعده رعایت می‌شده؟

اینکه رعایت می‌شده یا نه بحث دیگری است.

اتفاقاً بحث همین است.

 اگر نمی‌شده  تخلف بوده چون مقرراتی است که به بانک‌ها ابلاغ شده، حالا صرف اینکه مقررات را اجرا می‌کنند یا نه یک بحث دیگر است. چیزی که در کارگروه‌های تخصصی برای تدوین دستورالعمل حساب جاری مطرح شده این است که آیا این جدول منطق دارد یا ندارد. مثلاً ما فرض کردیم اگر کسی یک فقره چک برگشتی یک‌میلیارد‌تومانی دارد و کسی که یک فقره چک برگشتی‌100‌‌هزار‌تومانی دارد اینها با هم برابرند. به لحاظ اخلاقی هر دو برابرند.

چطور؟

 یک کسی به شخصی چک 100‌میلیون تومانی داده و این چک برگشت‌خورده. برگشت‌زننده به دلیل اینکه متمول است چک‌100‌میلیونی فاقد موجودی تاثیری در زندگی‌اش ندارد یک کسی هم چک برگشتی می‌دهد که رقمش 500 هزار تومان است و کل زندگی آن آدم را دگرگون می‌کند. آیا معیارهایی داریم که تشخیص دهیم تاثیر کدام‌یک بدتر است. در واقع با رقم چک برگشتی نیز نمی‌توان قضاوت کرد. اعتقاد ‌کارگروه و بعدها کل شورای پول و اعتبار این بود که مقررات سال‌61 که جدولی تنظیم کرده مبنای درستی ندارد و نمی‌توان ارزش‌گذاری و قضاوت درباه تعداد و حجم چک داشت چون امکان ارزیابی اثر وجود ندارد. مبنای قبلی گویی دارد ارزش‌گذاری می‌کند سوء اثر بعضی شش ماه است و بعضی بیشتر اما در مقررات جدید کاری که شورای پول و اعتبار انجام داد این بود که برای رفع سوء‌اثر هر چک برگشتی زمان هفت سال داد. و هر چکی که صادر می‌شود و منجر به صدور کیفر‌خواست حکم دادگاه نمی‌شود رفع سوء اثر آن هفت سال طول می‌کشد. چون چکی که منجر به کیفر‌خواست می‌شود مشمول قاعده ماده 21 چک است که ‌روال آن هم مجزا است که ما هم در این دستورالعمل صراحتاً ذکر کردیم. مواد آن جدا از موضوعاتی است که قانونگذار گفته است. کاری که شورای پول و اعتبار انجام داد مبنای واحدی برای تمام چک‌های فاقد موجودی و برگشت‌خورده وضع کرد. خیلی هم سختگیرانه نیست، اگر دقت کنید‌ حد‌‌وسط را گرفته شش ماه و 15‌سال بوده آمده گفته همه هفت سال شوند. بحث من ناظر بر این قسمت بود که کاری که در بحث چک برگشتی شده خیلی تفاوت اساسی ندارد. کسی که بدهی به دیگران دارد و آن را ادا نمی‌کند چه اقدامی‌کرده است. یک لحظه از ظاهر و پوسته خارج شویم  به باطن موضوع نگاه کنیم. فردی که تعهد‌ خود را ایفا نمی‌کند آدمی است که نمی‌خواهد مطابق با شرایط بازار و کسب و کار منصفانه کار کند‌؟ یعنی پول دارد و نمی‌خواهد بدهد یا اینکه واقعاً پول ندارد و از انجام آن ناتوان است. غیر از این دو حالت متصور نیست. اگر این آدم متقلب است که به‌رغم اینکه دارد ولی نمی‌خواهد تعهداتش را ایفا کند آیا بانک‌ها باید عمله ظلم شوند و یک دسته چک دیگر به این آدم بدهند تا بقیه هم درگیر این قضایا شوند. اگر این فرد توان بازپرداخت ندارد بانک‌ها به چه مجوز شرعی و قانونی یک دسته چک دیگر به این آدم ناتوان از پرداخت‌های قبلی  می‌دهند که دوباره یک عده  دیگر را درگیر دادگاه و پیگیری طلب کند.

آقای امین‌آزاد شما در یک قالب سخت به ماجرا نگاه کردید اما در حال حاضر بسیاری از فعالان هستند که به‌واسطه شرایط دچار چالش شده‌اند و اگر فرصتی داده شود می‌توانند بر این چالش غلبه کنند. مثلاً کسی که دچار مطالبات معوق است اگر همه راه‌ها به‌روی او بسته شود نابود می‌شود؟

 بدهی غیر‌جاری یا معوق یعنی چه؟ بانک‌ها خودشان که سرمایه‌ای ندارند منابع سپرده‌گذاران را در قالب تسهیلات به مشتری‌ها می‌دهند غیر از این نیست. شما نگاهی کنید به صورت‌های مالی همه منابع سپرده‌گذاران، بانک‌ها وکیل بودند این را در جای صحیح استفاده کنند و سود مناسب هم به سپرده‌گذار بدهند شخصی آمده این تسهیلات را گرفته در حقیقت پول مردم را گرفته و حالا بنا به هر دلیلی از بازپرداخت آن خودداری می‌کند در حالی که پول حق‌الناس است چون پول مردم بوده وقتی بانک به شما چک می‌دهد  به شما اجازه می‌دهد باز هم در این مسیر بروید. نکته دیگر اینکه چک ابزار پرداخت است آن فرد اگر پول دارد بدهی به بانک و مردم را پرداخت کند.

 شما حرف‌هایتان را زدید، مقررات قبلی به هر دلیلی توسط بانک‌ها اجرا نمی‌شده چه تضمینی وجود دارد که مقررات کنونی نیز به سرنوشت قبلی گرفتار نشود؟

 تصحیح کنم من نگفتم مقررات قبل توسط بانک‌ها اجرا نمی‌شد  بحث ما مقایسه مقررات سال 61 و مقررات سال 91 است.

اگر اجرا می‌شده پس چرا حجم چک‌های برگشتی بسیار بالا رفته یا چرا افراد با روش‌های مختلف از بانک‌ها دسته چک دریافت می‌کنند؟

این نکته خوبی است که به مقررات سال‌61 برمی‌گردد. ایراد هم همین است که توازن  راجع به مقررات افتتاح حساب جاری و مقررات چک وجود ندارد یعنی ایرادی که گرفته می‌شد درست بود. مقررات افتتاح حساب فوق‌العاده سهل‌گیرانه است بدون درنظر گرفتن اعتبار مشتریان به هر کسی که می‌آید یک دسته چک می‌دهند. مصوبات سال 1361 به این چیز‌ها اشاره نکرده. بعدها در اصلاحیه‌ها مطالبی را گفتیم منتها در رابطه با بدهی غیر‌جاری ما اصلاً مطلبی را نگفتیم اما الان اعتقاد ما این است که مطابق دستورالعمل یکی از ابزار‌های اعتبار‌سنجی مشتری همین است. ما بر اساس این امتیازات دسته چک می‌دهیم. مثلاً یکی از ملاک‌ها و معیارها این است که دارنده دسته چک خوش‌حساب باشد. یکی از راه‌های تشخیص خوش‌حسابی نداشتن چک برگشتی است. یا عکس آن ‌که کسی که بدهی غیر‌جاری دارد نمی‌تواند دسته چک داشته باشد. مقررات قبلی به این مطلب اشاره نمی‌کرد و کاستی‌هایی هم داشت. کسی که یک چک برگشتی داشته بعد از شش ماه به طور خودکار سوءاثر می‌شده بدهی خود را بازپرداخت کند. من هرطور به این مقررات جدید نگاه می‌کنم مقررات سختی نیست، حداقل‌هایی است که باید انجام شود.

ضمانت اجرایی چیست؟ 

مقررات قبلی راجع به ضمانت اجرا سکوت کرده بود، الان ضمانت اجرا در مقررات جدید به نوعی برجسته شده. یکی اینکه تکالیف بانک‌ها را در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی  مشخص کرده است و گفته بانک صلاح نیست با کسی که دارای این سابقه است وارد مراودات شود به نوعی همان ضمانت‌هایی که گفتم در دنیا هم وجود دارد و فرد را مجبور می‌کند اگر شده فرش خانه‌اش را بفروشد تا موجودی در حساب جاری خود داشته باشد. در مرحله دوم برای اینکه چک شخصی به صورت سهوی برگشت نخورد اگر در همان بانک حساب دیگر داشت امکان پرداخت وجه باشد. زیرا دلیل ندارد در حالی‌که در یک حساب دیگر فرد پول دارد چک برگشت بخورد و کار به دادگاه کشیده شود. بعد اینکه خود بانک مکلف شود که یکسری خدمات را ارائه ندهد و نهایتاً اینکه خود بانک هم اگر مقرراتی را که ذکر شده اجرا نکند مشمول مجازات‌های انتظامی اصل‌44 قانون پولی و بانکی کشور می‌شود. در هر صورت مسوولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستورالعمل به عهده  هیات مدیره هر بانک است و هیات مدیره برای دقت در حسن اجرای این دستورالعمل باید ساز و کار آن را کاملاً مهیا کند در غیر این صورت باید جوابگو باشد. 

در اجرای مقررات جدید مشتری‌ها همه به یک چشم دیده می‌شوند یعنی بین دولتی و خصوصی تبعیض نیست؟ 

بحث من ناظر به تدوین بود، در خصوص اجرا زوایه نگاه فرق می‌کند. اینکه قانون خوب در اجرا چه از کار درآید بحث دیگری است. ما تمام هم و غم خود را گذاشته‌ایم که یک مجموعه کامل و بی‌عیب را تهیه کنیم و به تصویب شورای پول و اعتبار برسانیم. از طرفی هم تمام تلاشمان را می‌کنیم که بانک‌ها آن را اجرا کنند اما اینکه در عمل چه اتفاقی بیفتد خدا داند. میخواهم بگویم دستورالعمل صراحتاً گفته دولتی ها هم در چارچوب این دستورالعمل هستند بنابراین از نظر شورای پول و اعتبار که به نوعی اعضای آن  نمایندگی هر سه قوه را می‌کنند این موضوع ثابت شده است که این کار باید انجام شود و تفاوتی وجود ندارد این سوالی نیست که من الان بتوانم جواب بدهم.

اما مقررات خوب اگر خوب اجرا نشود به کار نمی‌آید. قرار نیست قانون برای امور تزئینی باشد قانون برای اجرا است مثلاً شما می‌گویید اگر هیات مدیره بانک‌ها مقررات را اجرا نکند مشمول ماده 42 می شوند اما واقعاً چنین اراده‌ای در بانک مرکزی برای برخورد وجود دارد؟

این مجموعه‌ای که تهیه شده با مشارکت تمام بخش‌های بانک مرکزی بوده چون وظایفی در آن برای بانک مرکزی دیده شده که تعیین آن از حیطه اختیارات مدیریت کل خارج است اگر نظر مشترک بانک مرکزی در این مجموعه نبود اصلاً این مجموعه به شورای پول و اعتبار ارائه نمی‌شد چون ما مجاز نیستیم که به عنوان یک مدیریت کل کاری را در دستور کار شورا  قرار دهیم دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی به عنوان مقام اصلی و اداره‌کننده بانک مرکزی مد نظر است. نظر اعضای هیات عامل، مسوولان ذی‌ربط و نهایتاً کمیسیونی در شورای پول و اعتبار که نمایندگان سه قوه در آن حضور دارند کسب می‌شود.سرانجام در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود و مصوب می‌شود. وقتی این مجموعه به تصویب می‌رسد یعنی اراده جدی برای سالم‌سازی فضای فعلی وجود دارد من با این شرایط به نظرم می‌رسد که بانک مرکزی از اجرای کامل این دستورالعمل کوتاه نخواهد آمد.

اما مقررات سال 61 هم همین مسیر را طی کرده است؟

شاید تجربه امروز در آن سال‌ها پیش روی ما نبود.

بانک‌های ما توانایی  این را دارند که اعتبار‌سنجی مشتری را براساس دستورالعمل انجام دهند؟

خب حالا من می‌خواهم این را بگویم که خب این هم مراعا است. هنوز قطعی نشده که ما بخواهیم جزییاتش را با هم صحبت کنیم اما باید تلاش کنیم به آن سمت برویم بانک‌های ما چرا توان این کار را نداشته باشند‌؟ صفر و صدی نیست الان وقتی یک بانک بخواهد برای مشتری حقوقی حساب جاری افتتاح کند کلی اطلاعات از او می‌گیرد.

 ولی شما خودتان می‌دانید حجم مطالبات غیر‌جاری به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است بنابراین به لحاظ اعتبار‌سنجی مشکلات زیادی وجود دارد.

مقررات را شما برای یک لحظه که نمی‌نویسید، برای شرایط مثلاً سال 91 که طراحی نمی‌شود  شما عنایت کنید مقررات قبلی 61 تا 91 بوده 30 سال به اندازه عمر یک انسان. آن زمان که نوشتند به این توجه نکردند که در سال 61 چه شرایطی بوده. این منطق مقررات‌گذاری نیست. هیچ‌کس هم این سیستم را نمی‌پذیرد باید بگوییم در شرایط سالم و طبیعی چه چارچوب‌هایی را می‌پذیرد مثل آن باید تهیه شود. اگر هم  شرایط مهیا نباشد کلی ساز و کار برای ایجاد شرکت‌های اعتبار‌سنجی سال‌های گذشته انجام شده اینها کمک می‌کند که بانک‌ها استفاده خود را از این شرکت‌های اعتبار‌سنجی بیشتر کنند همه این مجموعه به ارتقای کمی و کیفی سیستم‌‌های بانکی کمک می‌کند. 

 گفته شده با اجرای این دستورالعمل باید معادل ارزش چک پول در حسابتان مسدود شود؟

من راجع به این موضع اظهار نظری نمی‌کنم چون در این مقررات مطلبی گفته نشده است. 

 ما در دنیا چنین چیزی داریم؟

دنیا را من اطلاع ندارم اما در مقررات فعلی خودمان و چنین چیزی پیش‌بینی نشده شاید طرحی بوده که مثلاً در مجلس مطرح شده در ارتباط با این قضیه من اطلاع دقیقی ندارم اما دستورالعمل جدید به هیچ وجه به چنین چیزی اشاره نمی‌کند. 

دراین پرونده بخوانید ...