شناسه خبر : 35084 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دولت سردرگم است

ارزیابی سیاستگذاری‌های کرونایی در گفت‌وگو با فرشاد فاطمی

فرشاد فاطمی ارزیابی سیاست‌های دولت برای مقابله با بحران کرونا را کار بسیار دشواری می‌داند، چون «این بحران برای اولین‌بار رخ داده و اگر نگوییم به تعداد کشورها، دست‌کم می‌توان گفت سیاست‌های بسیار متفاوتی در مقابله با این بیماری در جهان تجربه شده است». این عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در عین حال تاکید می‌کند که «در سیاستگذاری‌های این دوره به وضوح سردرگمی مشاهده می‌شود. اما نکته مهم این است که چون سرعت اتفاقات در این دوره بیشتر از معمول بوده، شدت سردرگمی هم بیشتر به چشم آمده است». فاطمی می‌افزاید: «مقایسه شرایط حاضر با شرایط عادی مثل مقایسه فردی است که با سرعت 20 کیلومتر بر ساعت در شهر رانندگی می‌کند با کسی که با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت در بزرگراهی خارج از شهر رانندگی می‌کند. بدیهی است که یک لحظه خطا در هر یک از این موقعیت‌ها می‌تواند ابعاد کاملاً متفاوتی از فاجعه را رقم بزند.»

♦♦♦

در سیاستگذاری برای مقابله با ویروس کرونا، دولت در مقطعی بر سر دوراهی «حیات» و «رفاه» قرار گرفت؛ چراکه به گفته وزیر بهداشت «ادامه اعمال محدودیت‌های سخت، بار مالی سنگینی را متوجه دولت می‌کرد که امکان تامین آن به ‌وسیله خزانه فراهم نبود». نزدیک سه ماه از بازگشایی کسب‌وکارها می‌گذرد و اکنون با تشدید شیوع بیماری، تلفات جانی بیشتری به شهروندان و کادر درمان وارد شده است. در یک ارزیابی کلی به نظر شما دستاوردها و ازدست‌رفته‌های سیاستگذاری کرونایی دولت چه بوده است؟

ارزیابی این سیاست کار بسیار دشواری است. این بحران برای اولین‌بار رخ داده و اگر نگوییم به تعداد کشورها، دست‌کم می‌توان گفت سیاست‌های بسیار متفاوتی در مقابله با این بیماری در جهان تجربه شده است. به عنوان مثال در حالی که بسیاری از کشورها برای مقابله با کرونا محدودیت‌های قرنطینه‌ای اعمال کردند، سوئد تصمیم گرفت هیچ‌گونه محدودیتی ایجاد نکند یا انگلستان ابتدا محدودیت‌های اندکی برقرار کرد، اما در مرحله بعد وارد فاز سختگیری شد. بنابراین در کشورهای مختلف -حتی میان آنهایی که رژیم‌های سیاستگذاری و سطوح توسعه مشابهی داشتند- تفاوت سیاست‌ها در قبال این همه‌گیری مشهود بوده است.

اینجا پرسش مهم -که تا حدودی با اقتصاد سلامت نیز مرتبط می‌شود- این است که سیاستگذاری اقتصادی برای جان انسان‌ها چقدر ارزش قائل است؟ هرچند مقایسه بین آن نوع از سیاستگذاری اقتصادی که جان انسان‌ها را بیشتر حفظ می‌کند و آن نوع از سیاستگذاری اقتصادی که کمتر این کار را می‌کند، کار بسیار دشواری است. به عنوان نمونه، سرمایه‌گذاری برای ساخت دارویی جدید برای یک بیماری با شیوع نه‌چندان زیاد را در نظر بگیرید. دستیابی به این دارو می‌تواند جان شماری از انسان‌ها را نجات دهد، اما به هر حال با محدودیت منابع مالی مواجه خواهد بود. چون باید منابع مالی بخش دیگری را کم کرد و به آن اختصاص داد و «جای دیگر» ممکن است حتی با سلامت شمار بیشتری از انسان‌ها در ارتباط باشد.

بنابراین سیاستگذاری مقابله با کرونا، موضوع حساس و چالش‌برانگیزی است و هنگامی که «شخصی» شود، چالش‌برانگیزتر هم می‌شود. چون وقتی کسی خودش یا یکی از اعضای خانواده‌اش در اثر این بیماری دچار لطمه‌های شدید جسمی شود یا حتی فوت کند، محاسبات اقتصادی برای این فرد، با فردی که مستقیماً از بیماری آسیب ندیده تفاوت زیادی دارد.

من قصد ندارم از تصمیم‌گیری‌ها یا سیاستگذاری‌های دولت درباره کرونا حمایت کنم، اما نباید فراموش کرد که فضای تصمیم‌گیری در این باره چقدر دشوار بوده و هست. علاوه بر این، باید توجه داشت که چنین تصمیماتی فقط تبعات مرتبط با سلامت یا اقتصاد ندارد. مثلاً فرض کنید کشور از لحاظ اقتصادی در مضیقه نبود و بازگشایی کسب‌وکارها هم صورت نمی‌گرفت. با فرارسیدن فصل تابستان، مردمی که از قرنطینه طولانی خسته شده بودند، احتمالاً برای سفرهای تابستانی اقدام می‌کردند و همین می‌توانست بیماری را با سرعت بیشتری شایع کند. بازگشایی زودهنگام لااقل باعث شده کمی از آن خستگی عمومی و موج احتمالی سفر کاسته شود.

جمع‌بندی کنم: ارزیابی سیاست‌های کرونایی دولت بسیار بسیار دشوار است. چون هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند مثال مشابهی را مشاهده کرده که در آن با اجرای سیاست‌های متفاوت، نتیجه بهتری به دست آمده است. با همه اینها، فکر می‌کنم در سیاستگذاری‌های ما سردرگمی‌هایی وجود داشته است که باید درباره آنها صحبت کرد و درباره‌شان به سیاستگذار هشدار داد.

 اقتصاددانان از ابتدای درگیری کشور با شیوع ویروس کرونا نگران سازوکار تصمیم‌گیری و سیاستگذاری درباره آن بودند و هشدار دادند که مدل تصمیم‌گیری در مقابله با کرونا نباید شبیه بقیه تصمیم‌گیری‌های کشور باشد؛ چون این موضوع از یک‌سو با جان جمع زیادی از مردم سروکار دارد و از سوی دیگر با نان جمع بزرگ‌تری از آنها. آیا شما در سیاستگذاری‌های چهار‌پنج ماه گذشته تفاوتی با نوع مسبوق به سابقه تصمیم‌گیری‌ها در نظام حکمرانی ایران دیده‌اید؟

همان‌طور که عرض کردم، در سیاستگذاری‌های این دوره به وضوح سردرگمی مشاهده می‌شود. اما نکته مهم این است که چون سرعت اتفاقات در این دوره بیشتر از معمول بوده، شدت سردرگمی هم بیشتر به چشم آمده است. یعنی مثلاً دیده شده که یک مقام مسوول و معاون او در طول 24 ساعت چندین و چند حرف متناقض زده‌اند؛ نه‌تنها حرف‌هایشان با فرد دیگر، بلکه با حرف‌های قبلی خودشان هم متناقض و غیرقابل جمع بوده است. البته شاید در انگلستان هم ابتدا این تناقض‌گویی‌ها دیده شده باشد، منتها سهم تناقض‌گویی‌ها کمتر از ایران بوده است.

وقتی ساختار تصویب سیاست در شرایط عادی به گونه‌ای باشد که سیاست‌های متناقض صادر کند، بدیهی است که در شرایط نامتعادل و ناآرام، سیاست‌های متناقض‌تری تولید می‌کند و بیشتر هم به چشم می‌آید. این بدان معنا نیست که ما باید از ابتدای شیوع بیماری کرونا یک حرف می‌زدیم و بر آن پافشاری می‌کردیم. نه، طبیعتاً ممکن بود که در سیر رویدادها، سیاست‌ها را تغییر بدهیم، اما فرق سیاستگذار با مردم عادی باید در این باشد که همیشه چند قدم جلوتر را ببیند و برای سیاستی که در پیش می‌گیرد -و ممکن است یک روز تغییر کند- راه‌های فرار پیش‌بینی کند. فکر می‌کنم ما در این زمینه هم ضعیف عمل کردیم.

مثالی از حوزه کاری خودم در دانشگاه بزنم: در مقطعی اعلام شد که برای جلوگیری از شیوع بیماری، دانشگاه‌ها تعطیل هستند؛ به فاصله 24 ساعت بعد، مجدداً اعلام شد که کارمندان اداری دانشگاه‌ها باید سر کار بروند و فقط بخش آموزشی و کلاس‌های دانشگاه‌ها تعطیل است. قاعدتاً همه سیاستگذاران ما دانشگاه‌دیده هستند و می‌دانند که دانشگاه دو بخش دارد: یکی بخش کلاس و آموزش است و دیگری بخش اداری. چرا از همان ابتدا به‌طور شفاف نگفتند که منظورشان از حرفی که می‌زنند، چیست؟ این به وضوح یک اشکال در سیاستگذاری است و برای کسانی که در حال اداره دانشگاه هستند، پیام‌های متناقض می‌فرستد و آنها را دچار سردرگمی می‌کند.

مساله دیگری که در کشور ما زیاد پیش می‌آید این است که سیاستگذاران به جای صدور بخشنامه مکتوب، دستورات شفاهی صادر می‌کنند. بخشنامه شفاهی و سخنرانی، احتمال بروز تناقض در سیاستگذاری را بالا می‌برد. حال آنکه مکتوب کردن بخشنامه دو خصوصیت دارد: اولاً سرعت را کم می‌کند و در نتیجه دقت را بالا می‌برد. ثانیاً این امکان را فراهم می‌کند که کل متن یکجا دیده شود و اگر در جایی از آن تناقضی وجود داشته باشد، می‌توان آن را اصلاح کرد.

 دکتر مسعود نیلی در سرمقاله 21 اسفند روزنامه دنیای اقتصاد، در تبیین مشکلات بزرگ پیش روی سیاستگذاران برای مقابله با کرونا سه مورد را برشمرده است: ناکارآمدی نظام اطلاع‌رسانی، ضعف اعتماد عمومی و کیفیت نازل سیاستگذاری. از نظر شما این عوامل چگونه ما را به سمت نقطه امروز هدایت کردند و آیا عامل اثرگذار دیگری در رسیدن به وضع امروز می‌شناسید؟

من با هر سه مورد اشاره شده در سرمقاله دکتر نیلی کاملاً موافقم و فکر می‌کنم در پاسخ سوال قبلی درباره برخی مصادیق آن توضیحاتی دادم. یکی از مصادیق این است که حتی وقتی سخنگوی دولت یا وزارت بهداشت ما برای توضیح تصمیمات و سیاست‌ها مقابل دوربین قرار می‌گیرند، گزارش شفاهی می‌دهند. حال آنکه کار سخنگو این است که سنجیده سخن بگوید و حداقل انتظار این است که تصمیمات را از روی متن مکتوب بخواند. شاید به خاطر بی‌توجهی به همین مساله بود که وزارت بهداشت مجبور شد یکی از سخنگویان خود را به دلیل بی‌دقتی و مطرح کردن سخنان نسنجیده در صحبت‌های شفاهی تغییر دهد. این رویه که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و کسانی هستند که سخنرانی‌های مقامات بلندپایه را برای آنها تدوین می‌کنند، به این دلیل است که سنجیده سخن گفتن دشوار است. بنابراین درباره ناکارآمدی نظام اطلاع‌رسانی با آقای دکتر نیلی کاملاً موافقم. در مورد ضعف سیاستگذاری هم مثال‌های زیادی می‌توان زد، اما می‌خواهم این نکته را یادآوری کنم که در موضوع کرونا، سرعت بالای تغییرات، توجه بیش از حد مردم، اهمیت بیش از اندازه موضوع و ابعاد فاجعه‌بار هزینه‌های تحمیل‌شده، اشکالات سیاستگذاری را بیشتر در معرض توجه قرار داده است. مقایسه شرایط حاضر با شرایط عادی مثل مقایسه فردی است که با سرعت 20 کیلومتر بر ساعت در شهر رانندگی می‌کند با کسی که با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت در بزرگراهی خارج از شهر رانندگی می‌کند. بدیهی است که یک لحظه خطا در هر یک از این موقعیت‌ها می‌تواند ابعاد کاملاً متفاوتی از فاجعه را رقم بزند. سرعت اتفاقات در مدیریت کرونا شبیه رانندگی در بزرگراه خارج از شهر است و یک اشتباه می‌تواند ابعاد فاجعه‌باری داشته باشد و تاثیری شدید بر اعتماد عمومی به دولت بگذارد.

 رئیس‌جمهور اخیراً در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته دیگر امکان تعطیلی گسترده در کشور وجود ندارد، چون «راحت‌ترین کار این است که همه‌چیز بسته شود؛ اما بعدش هم مردم از گرسنگی و فقر و بیکاری به خیابان خواهند آمد». درباره فقر و بیکاری و گرسنگی، برخی اقتصاددانان هم هشدار داده‌اند، ولی در عین حال تاکید کرده‌اند که اگر با سهل‌گیری‌ها، بیماری گسترش پیدا کند، وضع بدتر خواهد شد و در چرخه بی‌پایان «کرونای تورمی» گرفتار می‌شویم. با نگاه به شاخص‌های اقتصادی در پایان بهار 1399 مشاهده می‌شود که شمار شاغلان اقتصاد ایران تقریباً 5 /1 میلیون نفر کاهش یافته و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و تورم نیز آغاز شده است. به نظر شما آیا با وجود اینکه دوسه ماه پیش دست به بازگشایی کسب‌وکارها زده‌ایم، اقتصاد ایران در حال فرو رفتن در بحران اقتصادی ناشی از کروناست؟

به نظر من نمی‌توان اثر کرونا بر اقتصاد ایران را از عوامل موثر دیگر تفکیک کرد؛ به این معنا که چون کرونا همزمان با شدت گرفتن تحریم‌ها (تا آخرین حد ممکن آن) اتفاق افتاده، نمی‌توان به صراحت گفت که چقدر از وضع امروز اقتصاد ایران ناشی از کروناست و چقدر از آن ناشی از سایر مسائل. با این حال، کرونا مسلماً در کاهش شمار شغل‌های موجود در اقتصاد تاثیر داشته است و باید دقت کرد که معمولاً گروه‌هایی که کمتر در تور حمایت دولت قرار دارند، از این وضعیت بیشتر متضرر می‌شوند. حتی اگر ما از یک نظام تامین اجتماعی مناسب برخوردار بودیم، باز هم برخی گروه‌ها از تور حمایتی آن بیرون می‌ماندند؛ کسانی که شغل دائم ندارند و خانه‌به‌دوش هستند، از تبعات کرونا بیش از سایرین لطمه می‌بینند. بسیاری از مردم دست‌کم نوعی امنیت دارند: یا شغل دارند یا می‌توانند از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند، اما برخی گروه‌ها به این امکان هم دسترسی ندارند. به همین دلیل تاکید بیش از اندازه بر تعطیلی کسب‌وکارها می‌تواند برخی گروه‌های جامعه را به شدت تحت فشار قرار دهد و لازم است نوعی بالانس بین تعطیلی و فعالیت اقتصادی ایجاد کنیم. ضمن اینکه به نظر من تاکید اصلی باید روی رعایت پروتکل‌های بهداشتی باشد. چون در مقطعی که این پروتکل‌ها را جدی نگرفتیم، دیدیم که مردم در مراوداتشان فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت نمی‌کنند و مراسم بزرگ جشن و عزا برگزار می‌شود. فکر می‌کنم رعایت این پروتکل‌ها اتفاقاً اثر منفی اقتصادی چندانی هم نداشته باشد یا حداقل اثر منفی آن قابل کنترل باشد. به علاوه، جنس این محدودیت‌ها از جنسی است که احتمالاً با مخالفت مردمی روبه‌رو نمی‌شود و اگر هم قبلاً شده، با روند فزاینده آمارهای کنونی، مطمئنم مردم از سیاست‌های محدودکننده به شدت حمایت خواهند کرد. در کنار مسائل اقتصادی، می‌خواهم توجه سیاستگذاران را به موضوع دیگری هم جلب کنم: هزینه روانی طولانی شدن قرنطینه. من در میان همکارانم کسانی را می‌شناسم که بعد از یک دوره نسبتاً طولانی قرنطینه، در رفتار آنها زمینه‌های افسردگی قابل مشاهده بود. افسردگی یک مساله روانی بسیار مهم است که در بلندمدت برای جامعه هزینه‌های اقتصادی هم خواهد داشت. واقعاً پدیده کرونا آنقدر بزرگ و ناشناخته است که مطمئنم تا سال‌های سال دانشمندان حیطه‌های مختلف در نقاط مختلف دنیا با آن دست‌به‌گریبان خواهند بود.

 سعید نمکی، وزیر بهداشت در تبیین دلایل از دست رفتن دستاوردهای مهار ویروس کرونا به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرده و با طعنه به اقتصاددانان و مسوولان اقتصادی گفته: «باید می‌گفتند تو نگران اقتصاد نباش، تو به فکر بیماری باش، اقتصاد را ما ساپورت می‌کنیم.» این طرز فکر که وزیر بهداشت فقط متصدی سلامت جامعه است و اقتصاد هیچ ربطی به او ندارد، چه بازتابی در سیاستگذاری کرونایی دولت داشته است؟ در حالی که اصل 137 قانون اساسی بر مسوولیت مشترک وزرا در تصمیمات هیات دولت تاکید می‌کند؛ اصولاً این برداشت که هر وزیر فقط مسوول بخش خود است و یک نفر باید آن بالا بنشیند و پول بدهد تا بخش‌های مختلف کار کنند، از کجا آمده؟

متاسفانه این تصور و نگاه «بخشی» در دولت وجود دارد؛ نگاهی که معتقد است یک نفر پول نفت را تقسیم خواهد کرد و تنها نقش سیاستمدار این است که با چانه‌زنی، سهم بیشتری از آن بگیرد. به نظر می‌رسد صحبت‌های وزیر بهداشت هم ناشی از این تلقی است که «ما فقط مسوول هزینه هستیم، نه مسوول ایجاد درآمد». البته شکی نیست که بعضی فعالیت‌های دولت خواه‌ناخواه بیشتر هزینه تولید می‌کند تا درآمد و بخش سلامت نیز در همه جای دنیا بیشتر هزینه‌زاست، اما فکر می‌کنم صحبت‌های وزیر بهداشت تا حدی نسنجیده است. چون به هر حال اقتصاد باید از یک جایی منابع به دست بیاورد تا بتواند در مرحله بعد آنها را هزینه کند. بدیهی است که وقتی بنیه اقتصاد ضعیف باشد، منابعی که می‌تواند تامین کند، محدود خواهد بود. در مجموع فکر می‌کنم تصمیم‌گیری درباره نوع برخورد با کرونا، باید حاصل عقل جمعی سیاستگذاران و یک تصمیم مشترک بین متولیان بخش‌های مختلف باشد. یعنی تک‌تک وزرا باید استدلال‌هایشان را مطرح کنند و سپس سیاستمدار ارشد -که در صدر جلسه می‌نشیند- پس از شنیدن همه آنها تصمیم نهایی را بگیرد. آنچه به عنوان تصمیم نهایی یا تصمیم بهینه به دست می‌آید، البته لزوماً به ذائقه همه خوش نخواهد آمد، اما تصمیم سختی است که باید توسط سیاستمدار ارشد اتخاذ شود.

دراین پرونده بخوانید ...