شناسه خبر : 27393 لینک کوتاه

ترک رفتارهای دوگانه

نحوه سیاستگذاری دوره تشدید تحریم‌ها در گفت‌وگو با محسن جلال‌پور

محسن جلال‌پور می‌گوید: امکان اینکه یک دوره تحریمی را بگذرانیم و عسرت، سختی و مشکلات را در کشور نداشته باشیم اصلاً وجود ندارد. یعنی اگر مردم خود را آگاه نکنیم که در یک جنگ اقتصادی هستیم و بخواهیم رفتارهای دوگانه داشته باشیم با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد.

از نگاه محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در دوره تشدید تحریم‌ها که معاون اول رئیس‌جمهور از آن با عنوان دوره «شرایط جدید» یاد کرده، منابع درآمدی ایران به اشکال مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد. به گفته وی، «در دوران تشدید تحریم‌ها احتمالاً بخشی از منابع مالی مرتبط با فروش نفت دچار خدشه می‌شود و از سوی دیگر بخشی دیگر از درآمدها هم که به فعالیت‌های اقتصادی و تجارت مربوط است،‌ دچار تغییراتی خواهد شد.» در عین حال وی متذکر می‌شود که دولت باید در این دوره به دلال‌ها و مجموعه‌های دورزننده تحریم که با فساد و سیاه‌کاری، کار را انجام می‌دهند میدان ندهد و علاوه بر این، تزریق پول بدون پشتوانه و چاپ اسکناس در دستور کارش قرار نگیرد. توصیه جلال‌پور این است که مردم از جنگ اقتصادی پیش‌رو مطلع شوند و در غیر این صورت اگر از یک طرف با تحریم مواجه باشیم و از طرف دیگر به مردم دلگرمی بدهیم که آب از آب تکان نمی‌خورد مردمی پرتوقع و با انتظارات عمومی معمولی روزمره در دوره شرایط سخت تحریمی خواهیم داشت که از جمع این دو مورد یک اقتصاد ونزوئلایی بیرون خواهد آمد.

♦♦♦

‌به نظر شما شرایط جدیدی که معاون اول رئیس‌جمهوری از آن سخن گفته چه ویژگی‌هایی دارد؟ در دوران تشدید تحریم‌ها چه تصویری می‌توان برای اقتصاد ایران ترسیم کرد؟

اگر درآمد کشور را به دو سرفصل اصلی تقسیم کنیم یک بخش منابع نفتی و بخش دیگر درآمدهای مالیاتی است. در دوران تشدید تحریم‌ها احتمالاً بخشی از منابع مالی مرتبط با فروش نفت دچار خدشه می‌شود و از سوی دیگر بخشی دیگر از درآمدها هم که به فعالیت‌های اقتصادی و تجارت مربوط است،‌ دچار تغییراتی خواهد شد. این تغییرات در مجموع مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.

ما در بحث صادرات نفت نباید تحریم‌های گذشته را فراموش کنیم. در دوره قبلی تحریم‌ها، ما در بخش نفت دچار برخی مشکلات شدیم که مهم‌ترین آن بحث فروش نفت بود. زمانی که کشور تحریم شد، مجبور شدیم قیمت نفت را به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از سطح بازار عرضه کنیم و علاوه بر این، واسطه‌ها و مجموعه‌هایی که می‌توانستند تحریم را دور بزنند به بخش فروش نفت ورود کردند که امثال بابک زنجانی‌ها به وجود آمدند. پس در فروش نفت مساله اصلی ما این است که در شرایط جدید تحریم‌ها دوباره به دوران قبل بازمی‌گردیم که یا خریداران ما از ادامه خرید خود صرف‌نظر می‌کنند یا اینکه نفت ما را از کسانی که تحریم‌ها را دور می‌زنند و رد پایی از خود به‌جا نمی‌گذارند خواهند خرید که این اتفاق مسلماً یک ضایعه جدی هم برای منابع کشور است و هم اینکه فساد و رانتی را در اقتصاد ما به وجود می‌آورد. در کنار این، دولت به دلیل کمبود نقدینگی که به دلیل ارزان‌فروشی یا ناتوانی در فروش نفت یا عدم دسترسی به منابع نفتی دچار آن می‌شود دچار اتخاذ یک تصمیم اشتباه خواهد شد و آن چاپ پول و تزریق نقدینگی پرفشار است. این اقدام دولت عملاً بازار را دچار یک جریان جدی تورمی می‌کند که در دوره گذشته تحریم، این اتفاق در اقتصاد ایران رخ داد. به همین دلیل تاکید دارم که باید دولت را از این مسیرها بر حذر داشت و هشدار داد که مجدداً اشتباه گذشته را مرتکب نشود. دولت باید متوجه باشد به دلال‌ها و مجموعه‌های دورزننده تحریم که با فساد و سیاه‌کاری، کار را انجام می‌دهند میدان ندهد و علاوه بر این، تزریق پول بدون پشتوانه و چاپ اسکناس در دستور کارش قرار نگیرد. بنابراین در بحث نفت ما به صورت جدی نیاز به یک سیاست درست و کاملاً علمی و محاسبه‌شده داریم. حالا اینکه این سیاست و برنامه به چه صورت باشد باید کارشناسان امور و مجموعه‌ای از اقتصاددانان نظر بدهند، هرچند که این نظرها و راهکارها در نهایت منتج به این نشود که ما مثل گذشته درآمد داشته باشیم.

نهایتاً در این شرایط ما باید انتظار افت منابع را داشته باشیم و علاوه بر این، کاملاً دقت و رصد کنیم که هم فساد و گروه‌های رانتی را در بازار پرورش ندهیم و هم با چاپ پول و تزریق نقدینگی بدون پشتوانه بازار را تحت‌الشعاع قرار ندهیم که دوباره دچار گرفتاری‌های جدیدی شویم. این مسائل مربوط به بخش نفت بوده است.

اما در بخش دیگر که مربوط به وصول مالیات‌هاست هم مسائلی وجود دارد. ما در یک فضای تحریمی شاهد خواهیم بود که عملاً هزینه بخش خصوصی در بسیاری از موارد افزایش پیدا می‌کند و گرفتاری‌های جدی‌ای مثلاً در انتقال پول، تهیه مواد اولیه، تهیه تجهیزات و قطعات و لوازم، انتقال تکنولوژی و مسائل دیگر برایش به وجود می‌آید. در وهله اول به عنوان یک فعال اقتصادی باید عرض کنم امکان اینکه یک دوره تحریمی را بگذرانیم و عسرت، سختی و مشکلات را در کشور نداشته باشیم اصلاً وجود ندارد. یعنی اگر مردم خود را آگاه نکنیم که در یک جنگ اقتصادی هستیم و بخواهیم رفتارهای دوگانه داشته باشیم با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد.

‌منظور شما از رفتارهای دوگانه چیست؟

یعنی از یک طرف با تحریم مواجه باشیم و از طرف دیگر به مردم دلگرمی بدهیم که آب از آب تکان نمی‌خورد و تحریم کاغذ پاره‌ای بیش نیست. آن وقت مصیبت عظمای ما این خواهد بود که مردمی پرتوقع و با انتظارات عمومی معمولی روزمره دقیقاً در دوره شرایط سخت تحریمی خواهیم داشت و از جمع این دو مورد یک اقتصاد ونزوئلایی بیرون خواهد آمد. بنابراین ما باید همزمان با این جریان مردم را همراه و آگاه کنیم که ما در دوران تحریم بسیاری از سختی‌ها را پشت سر خواهیم گذاشت و عملاً اقتصاد ریاضتی را دنبال خواهیم کرد. اگر سر حرف‌ها، هدف‌ها، ایده‌آل‌ها و آرمان‌ها ایستاده‌ایم و معتقدیم که شرایط ما شرایط مذاکره، مصالحه و عادی نیست حتماً باید بپذیریم که به سمت اقتصاد ریاضتی می‌خواهیم حرکت کنیم وگرنه جمع این دو که ما بخواهیم تحریم را بپذیریم و اقتصاد خود را هم باز بگذاریم و به مردم هم دلگرمی و اطمینان بی‌مورد بدهیم در نهایت اقتصادی مانند اقتصاد ونزوئلا به دنبال خواهد داشت.

‌فکر می‌کنید واقع‌بینی دولت که اکنون معاون اول رئیس‌جمهور گفته است در شرایط جدید تشدید تحریم‌ها را پیش‌رو خواهیم داشت چه کمکی به این می‌کند که اقتصاد ایران از تحریم‌ها آسیب کمتری ببیند؟

واقع‌بینی دولت بسیار می‌تواند کمک کند که آسیب‌ها کمتر شود. اما لازمه این واقع‌بینی این است که با واقع‌نگری و واقعیت‌بینی در تصمیمات همراه باشد. اگر دولت اعلام می‌کند تشدید تحریم‌ها را پیش‌رو داریم باید در رفتار خود هم تغییراتی را اعمال کند. اما من به عنوان یک فعال اقتصادی این تغییر رفتار را در دولت نمی‌بینم که مثلاً دولت به گونه‌ای رفتار کند که خود و مردم را با شرایط تحریم‌ها همراه و همسو کرده باشد. ما اخیراً شنیدیم که چند هزار خودرو لوکس بسیار گران‌قیمت وارد کشور شده است. این اتفاق با شرایط تحریم انطباق ندارد. یعنی امروز باید محدودیت‌های حتی زمان جنگ را پیش‌بینی کنیم. ما فعالان اقتصادی که در دهه 60 مشغول فعالیت‌های اقتصادی خود بودیم به یاد داریم که در آن زمان بسیاری از کالاها نایاب بود. مثلاً در آن دوره محصولی مثل موز که اکنون به وفور در همه مناطق کشور یافت می‌شود محصول لوکسی محسوب می‌شد و اجازه واردات آن را نمی‌دادند چه برسد به اینکه خودروهای گران‌قیمت وارد شود. در آن دوران همان خودروهای تولیدی دهه‌های قبل‌تر کاربرد بیشتری داشتند. اما اکنون از یک طرف می‌خواهیم در شرایط تحریم باقی بمانیم و از سوی دیگر با وجود اینکه در سخنان خود واقع‌بین باشیم ولی در عمل خودروهای لوکس و کالاهای فوق‌لوکس وارد کنیم. این موارد با یکدیگر همخوانی ندارند. باید منابع و مصارف را با یکدیگر هماهنگ کرد. شما نمی‌توانید در شرایطی که منابع نفتی رو به کاهش است و از سوی دیگر منابع دیگر هم زیاد نمی‌شوند خیلی از اقدامات را انجام دهید. در دوره تحریم اقتصاد روشن و شفاف زمین‌گیر می‌شود و اقتصاد تاریکی پدید می‌آید که مالیاتی پرداخت نمی‌کند و رانت‌ها و فسادها رشد می‌کنند که در این شرایط ما گرفتار افت منابع درآمدی کشور خواهیم شد.

ستون منابع ما همین نفت و مالیات است که چشم‌انداز روشنی ندارد و در کنار اینها فروش اموال تملیکی هم هست که در دوران تحریم هیچ فعال اقتصادی خود را گرفتار اموال تملیکی و کارخانه‌ها و بنگاه‌های زمین‌گیر نخواهد کرد. در این شرایط که منابع ما رو به تقلیل خواهد بود اگر شما میزان مصارف خود را نسبت به گذشته کاهش ندهید گرفتاری‌های متعددی خواهید داشت. اول اینکه فساد در این اقتصاد افزایش می‌یابد، دوم اینکه قیمت‌های نامتعارف و غیرقابل قبول ظهور می‌کنند. سوم هم کالاها و محصولات اساسی خانوار مثل غذا و دارو به دلایل‌ متفاوت کمیاب می‌شوند. در نتیجه این سه اتفاق، کشور عملاً به سمت یک نامتوازنی در بخش تجاری پیش خواهد رفت. بنابراین باید وضعیت هزینه‌ها هم مدیریت شود تا دچار مشکلاتی ناشی از نامتوازنی نشویم. در این بخش دولت هم باید خانه‌تکانی کرده و در مصرف و هزینه‌های خود خیلی صرفه‌جویی کند. بنابراین ستون مصرف را با هدف کاهش هزینه‌ها و از سوی دیگر کنترل مصرف ارز باید مدیریت کرد. در مورد نرخ ارز توجه کنید که تا پیش از این سالانه حدود 60 میلیارد دلار واردات داشتیم و در مقابل صادرات غیرنفتی ما هم به رقمی نزدیک به 50 تا 55 میلیارد دلار می‌رسید. البته صادراتی که من معتقدم 80 درصد آن محصولاتی مانند پتروشیمی و میعانات گازی و مجموعه‌های وابسته به نفت است، اما دولت عملاً آن را به عنوان صادرات غیرنفتی قلمداد می‌کند. در واقع دولت می‌توانست هر سال از محل درآمدهای صادرات غیرنفتی خود دلارهایی برای واردات داشته باشد و در سال‌های متمادی این وضعیت متوازن بود. حال اگر ناگهان دولت با کاهش صادرات غیرنفتی مواجه شود اما میزان واردات را کنترل نکند عملاً با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. اگر عرضه ما کم شود اما تقاضا به همان شکل قبل باشد به معنای آن است که همان اتفاقی می‌افتد که اخیراً رخ داد. چراکه ما در عرضه با کاهش مواجه شدیم اما در تقاضا هیچ کاهشی اتفاق نیفتاد و فکر کردیم روال مانند گذشته عادی است. بنابراین وقتی عرضه کاهش می‌یابد، باید در سوی دیگر تقاضا را هم مدیریت کرد که هر کالایی وارد کشور نشود. در مجموع در این مورد هوشمندی و واقع‌نگری دولت باید از سخن به عمل تبدیل شود.

‌با این شرایط که تحریم‌ها هم تشدید شود احتمالاً ما با دخالت‌های بیشتری از سوی دولت در بازارها مواجه خواهیم شد؟

اگر روال اقتصادی ما همین روال نامتعارف فعلی ما باشد که دولت یک سیاست واحد را در پیش نگیرد، بله اتفاقی خواهد افتاد که شما به آن اشاره کردید. اما یک راه دیگر هم وجود دارد که خیلی پرریسک اما شدنی است. ما باید مردم را آگاه کنیم تا در جریان باشند و عملاً بازار را به خودش بسپاریم و آن یارانه‌ای را که اکنون بی‌جهت به یکسری اقشار خاص پرداخت می‌کنیم به افراد نیازمند واقعی بدهیم. اخیراً اعلام شد که در همین مدت کوتاه تک‌نرخی شدن ارز 4 /8 میلیارد دلار، ارز (دلار) 4200تومانی پرداخت کرده‌اند که این به معنای پرداخت 23 هزار میلیارد تومان یارانه با قیمت‌های امروز است. یا اینکه در جایی خواندم پیش‌بینی می‌شود میزان یارانه‌ای که قرار است از این طریق در ماه‌های آتی به اقتصاد کشور تزریق شود نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان خواهد بود. پیشنهاد مشخص و منطقی ما این است به جای اینکه این یارانه را به ارزی بدهیم که نتوانیم آن را کنترل کنیم یک بازبینی در این سیاست صورت بگیرد. باید به دنبال این باشیم که به جای ساختن یک بازار مصنوعی که همه به دنبال دلار 4200تومانی باشند که هر دلار 4200تومانی برای آنها رانت و یارانه‌ای به همراه داشته باشد و واردات غیرمتعارف را دنبال کنند و فسادهای مختلفی را به وجود آورند، بازار را به حال خودش بگذاریم و این یارانه را مستقیم به خود مردم و اقشار کم‌درآمد بدهیم. بالاخره یارانه برای این است که مردم از حداقل رفاه برخوردار باشند و شناخت اقشار کم‌درآمد و رساندن آن به دست مردم نیازمند معقول‌تر از این است که این یارانه‌ها به یکسری از واردکننده‌هایی برسد که هم بازار کالاهای وارداتی را داغ کنند و هم اینکه مشکلات دیگری را به وجود آورند. اگر ما این مسیر دوم را در پیش بگیریم،‌ سه اتفاق می‌افتد. اول اینکه یارانه به دست اهل آن و مصرف‌کننده واقعی آن می‌رسد. اتفاق دوم این است که مصرف کم می‌شود. وقتی کالایی را با قیمت واقعی به دست مردم برسانیم دیگر شاهد هدرروی محصول و دورریخت آن نخواهیم بود. وقتی قرار باشد مردم از جیب خودشان همه هزینه محصولات را پرداخت کنند به اندازه مورد نیاز خود خرید می‌کنند. وقتی هم که مصرف کم شود از واردات کشور کاسته خواهد شد. اتفاق سوم هم این است که وقتی ارز در بازار ارزش واقعی پیدا کند، کالای صادراتی رونق پیدا خواهد کرد و صادرات کم‌کم جای خودش را می‌گیرد. همین رشد صادرات هم به تدریج باعث می‌شود که میزان عرضه ارز افزایش پیدا کند و میزان وابستگی ما به نفت و ارزهای نفتی کم شود. یعنی نهایتاً اگر یارانه را مستقیم به دست مردم بدهیم هم واقعاً به آن مصرف‌کننده نهایی خدمت واقعی می‌کنیم و هم مصرف را کاهش می‌دهیم که در نهایت منجر به کاهش واردات می‌شود و همزمان با این اتفاق، به اندازه زیادی صادرات خود را تقویت کرده‌ایم که می‌تواند نقش بسیار موثری در تنظیم بازار ارز کشور داشته باشد.

‌فکر می‌کنید در این دوره بخش خصوصی کشور باید خودش را برای چه شرایطی آماده کند؟ در دوره قبل حتی ما شنیدیم که بخش خصوصی مجبور شده مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید را با چمدان به کشور وارد کند.

بخش خصوصی کشور اکنون گرفتار تصمیم‌ها از سویی و بی‌عملی از سوی دیگر و البته بی‌برنامگی دولت است. اگر بخش خصوصی می‌دانست که فردا قرار است در کسب‌وکار چه اتفاقی بیفتد و شرایط پیش‌رو را می‌توانست پیش‌بینی کند حتماً راهکارهای خودش را پیدا می‌کرد. در دوره گذشته تشدید تحریم‌ها که سال‌های 1391 و 1392 ما در اوج محدودیت‌ها بودیم بعد از اینکه بخشی از تصمیمات دولتی مشخص شد، بخش خصوصی میدان را به دست گرفت و بیشترین ارز را به کشور وارد و بسیاری از کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کرد. اکنون مساله بخش خصوصی کشور این است که واقعاً بلاتکلیف مانده است. مثلاً در مورد نرخ ارز بعد از گذشت بیش از دو ماه که بخشنامه ارزی را صادر کرده‌اند هنوز بخش خصوصی کشور نمی‌داند تکلیفش با ارز صادراتی چیست. بنابراین بخش خصوصی بنا بر تصمیمات و سیاست‌های سیاستگذار قطعاً خود را باید هماهنگ کند. در دوره گذشته همان‌طور که اشاره کردید اوضاع به گونه‌ای بود که بخش خصوصی برای اینکه در این شرایط کار خود را پیش ببرد مجبور شده با چمدان و رفت‌وآمدهای شخصی و فردی، بسیاری از کارهای خود را انجام دهد. عملاً کلید گشایش و باز کردن این تحریم‌های قابل پیش‌بینی دست بخش خصوصی است و باید بخش خصوصی به میدان بیاید و از جیب و منافع خودش این هزینه‌ها را بپردازد، نه اینکه دولت ارز یارانه‌ای بدهد. بنابراین تاکید من بر این است که اگر واقعاً تصمیم معقول گرفته شود بخش خصوصی ما می‌تواند با توجه به تجربه‌هایی که دارد و توانایی‌هایی که از خود نشان داده، از بسیاری از این تحریم‌ها عبور کند و این مشکلات را پشت سر بگذارد و فضا را برای فعالیت‌های خودش و تامین نیازهای کشور حتماً مهیا کند.

دراین پرونده بخوانید ...