شناسه خبر : 27376 لینک کوتاه

چرخش عقلانی

در تنگنا چگونه باید اقتصاد را اداره کرد؟

بیراه نگفته‌ایم اگر مدعی شویم که دستیابی به رشد اقتصادی بالا یا حداقل قابل قبول و باثبات، مهم‌ترین هدف کلان هر اقتصادی است چراکه اصولاً تا چیزی تولید نشود، تمرکز بر روی سایر متغیرهای اقتصادی و شاخصه‌ها، از اشتغال و تورم به عنوان متغیرهای اقتصادی تا عدالت، حقوق مدنی و سایر شاخصه‌های یک جامعه پویا، نه‌تنها گرهی را باز نمی‌کند که نشان از آن است که هم جامعه و هم حکمرانان آن قادر به شناسایی و تفکیک لازم و ملزوم پدیده‌های پیرامون خود نیستند.

مصطفی نعمتی / نویسنده نشریه 

بیراه نگفته‌ایم اگر مدعی شویم که دستیابی به رشد اقتصادی بالا یا حداقل قابل قبول و باثبات، مهم‌ترین هدف کلان هر اقتصادی است چراکه اصولاً تا چیزی تولید نشود، تمرکز بر روی سایر متغیرهای اقتصادی و شاخصه‌ها، از اشتغال و تورم به عنوان متغیرهای اقتصادی تا عدالت، حقوق مدنی و سایر شاخصه‌های یک جامعه پویا، نه‌تنها گرهی را باز نمی‌کند که نشان از آن است که هم جامعه و هم حکمرانان آن قادر به شناسایی و تفکیک لازم و ملزوم پدیده‌های پیرامون خود نیستند.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیز غیر از عوامل اقتصادی، نیازمند وجود یک فضای با ثبات اقتصادی-اجتماعی-سیاسی است. در شرایطی که جامعه به دلیل تنش‌های مختلف قادر نباشد چشم‌انداز آینده خود را ترسیم کند یا به عبارت اقتصادی آن، آینده قابل پیش‌بینی نباشد، شاید اولین و مهم‌ترین متغیری که از این شرایط صدمه می‌بیند، رشد اقتصادی است. در چنین شرایطی، اصطلاحاً گفته می‌شود که اقتصاد کشور در بحران یا لااقل در تنگنا قرار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی که همواره از منظر نظریه‌پردازان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، تجارت خارجی است. در یک بیان ساده، تجارت خارجی به دلیل امکان بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی تولید که هر کشور و جامعه‌ای به دلایل مختلف ژئوپولتیک، تاریخی، تکنولوژیک و ساختاری از آن برخوردار است، قادر است درآمد، رفاه و مطلوبیت طرفین مبادله را افزایش دهد. به همین دلیل، وقتی تجارت خارجی یک کشور به هر دلیل با چالش مواجه شود، اقتصاد آن کشور اگر وارد فاز بحران نشود، به احتمال قریب به یقین، با تنگنای شدید در حوزه‌های مختلف مواجه خواهد شد به ویژه آنکه اگر ساختار تولید آن کشور به منابع طبیعی وابسته باشد، سطح تکنولوژی تولید پایین و نیازمند تکنولوژی جایگزین باشد و نیز منابع مالی کافی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری جدید یا سرمایه‌گذاری جبرانی برای حفظ ظرفیت تولید را در اختیار نداشته باشد.

ناگفته پیداست که تنگناهایی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، صرفاً از کانال اختلال در تجارت خارجی به وجود نیامده است. در واقع، اگر تجارت خارجی اقتصاد ایران در وضعیت نامناسب قرار دارد، علت آن را باید در جهت‌گیری‌های کلان و استراتژیکی جست‌وجو کرد که شاکله نظام اقتصاد سیاسی کشور را تشکیل داده است. در این کانسپت، مجموعه‌ای از دلایل، اقتصاد ایران را به اقتصادی بدل کرده است که نتوانسته رشد قابل قبول و پایداری را تجربه کند یعنی همان چیزی که در ابتدا به عنوان مهم‌ترین هدف اقتصاد هر کشور، عنوان شد. به عبارت ساده‌تر، مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران، ناتوانی در زایش و تولید ثروت است. از این منظر، وقتی اقتصاد یک کشور با چالش در دستیابی به مهم‌ترین هدفش مواجه باشد، به صورت اولی، در سایر اهداف چه اهداف اقتصادی و چه اهداف اجتماعی-فرهنگی، کامیابی چندانی نخواهد داشت و این بدان مفهوم است که جهت‌گیری‌های کلان و استراتژیک بلندمدت آن کشور، با اشکالات مبنایی مواجه است و برون‌رفت از این تنگنا نیز مستلزم بازنگری و تجدید نظر بنیادین در این استراتژی‌ها و جهت‌گیری‌هاست.

اگر تکانه‌های وارد بر اقتصاد را به دو نوع تکانه پایا (Stationary) و ناپایا (Non-stationary) دسته‌بندی کنیم، تکانه‌های پایا، تکانه‌هایی هستند که وقتی به یک سیستم وارد می‌شوند، با گذشت زمان، اثر آنها در سیستم تخلیه می‌شود و سیستم مجدداً به وضعیت پیشین خود بازمی‌گردد مانند سیاست‌های پولی و مالی یا تغییرات مدیریتی در یک سازمان یا سیستم. در کنار آن، تکانه‌های ناپایا، تکانه‌هایی هستند که یک سیستم را برای همیشه به یک سطح بالاتر ارتقا می‌دهند به طوری که سیستم مجدداً به حالت پیشین خود بازنمی‌گردد. تکانه‌های ناشی از تغییرات استراتژیک و تکنولوژیک، دارای چنین ویژگی هستند که وقتی خلق و به سیستم تزریق شوند، برای همیشه سیستم را به سطوح دیگری منتقل می‌کنند.

بنابراین، اگر اقتصاد یک کشور بخواهد وارد یک فاز رشد بالا و پایدار شود، لازم است اولاً، استراتژی‌ها و جهت‌گیری‌های کلان خود را در چارچوبی تعریف کند که ماحصل آن خلق تکانه‌های ناپایا باشد و ثانیاً؛ این تکانه‌ها را در بلندمدت به تکانه‌های درونزا تبدیل کند. ایجاد چشم‌انداز باثبات در تابع رشد و تولید، مهم‌ترین مزیتی است که درونزا شدن تکانه‌های ناپایا به ویژه تکانه‌های تکنولوژیک برای اقتصاد ایجاد می‌کند.

اقتصاد در تنگنا

به دلایل متعدد سیاسی و اقتصادی، اقتصاد ایران در شرایط فعلی با تنگناهای متعددی مواجه است. این تنگناها در حالی قابل احصا هستند که برخی چالش‌ها و ابرچالش‌ها نیز به دلیل به تاخیر انداختن حل آنها، با ایجاد نوعی هم‌افزایی، شکل بحرانی به خود گرفته‌اند. تقریباً هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که به نوعی با چالش‌هایی که در گذشته و امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، دست به گریبان نبوده باشد اما دو ویژگی مهم باعث شده است که چالش‌های اقتصاد ایران، شکل ویژه‌ای به خود بگیرند. اول؛ هم‌افزا شدن و همزمانی بروز این چالش‌ها و دوم؛ بحرانی شدن و تبدیل شدن آنها به مسائل امنیتی است. سازوکار امنیتی شدن یک تنگنا یا چالش هم معمولاً بدین صورت است که وقتی حل یک چالش یا بحران به تاخیر افتند، شکل اپیدمیک و فراگیر به خود می‌گیرد. فراگیر شدن نیز معمولاً با بروز تکانه‌ها و اعتراضات اجتماعی همراه است. به طور مثال، بحران آب در ایران به دلیل تاخیر در ارائه راه‌حل، شکل اپیدمیک به خود گرفته و شهرها و مناطق بسیاری را به خود درگیر کرده است. از آنجا که بخش اعظمی از درآمد ساکنان این شهرها نیز به فعالیت‌های کشاورزی وابسته است، کمبود آب با اعتراضات اجتماعی که بعضاً ممکن است شکل امنیتی به خود گیرند، مواجه است.

نظریه‌پردازی اقتصادی، چه در حوزه جریان غالب اقتصاد چه در حوزه سایر جریانات و مکاتب، بر یک بستر بدون بحران یا چالش‌های حاد استوار است. به عبارت دیگر، آنچه از ساختار نظریات و مدل‌های اقتصادی برداشت می‌شود نشان می‌دهد که فرض اساسی و بنیادین این نظریات آن است که فضای سیاسی-اجتماعی جامعه در ثبات نسبی قرار دارد و چالش‌ها و مشکلات کشور شکل حاد و بحرانی به خود نگرفته‌اند. به طور مثال، شرط لازم تاکید اقتصاد نئوکلاسیک بر عملکرد بازارها، منوط بر آن است که اقتصاد کشور دچار تنگنای شدید ناشی از جنگ یا تحریم نباشد. در غیر این صورت، مدل‌های موجود در آن، به شکل درستی عمل نخواهند کرد چراکه پیش‌فرض‌هایی که نتایج این مدل‌ها را پشتیبانی می‌کنند، وجود ندارد. در نتیجه، سیاستگذاری و نتیجه‌گیری بر اساس فرضی که وجود ندارد، درست مشابه سیاستگذاری و نتیجه‌گیری بر اساس فرض غلط است.

وقتی اقتصاد یک کشور وارد بحران یا تنگنای شدید می‌شود، تخصیص منابع از طریق سازوکار بازار لزوماً به تخصیص بهینه منجر نخواهد شد. به طور مثال، به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار داشت در منطقه یا شهری که یک زمین‌لرزه شدید رخ داده، سازوکار بازار درست عمل کند و به بهینه حتی اقتصادی منجر شود تا چه رسد به بهینه اجتماعی. از این‌رو، سازوکار سیاستگذاری در بحران، جبراً و عقلاً متفاوت از شرایط عادی است که فروض کلاسیک نظریه‌پردازی در آن برقرار است. اما این بدان مفهوم نیست که می‌توان به بهانه بحران، کل سازوکار تخصیص را دگرگون کرد بلکه بدین مفهوم است که سیاستگذار در گام اول، عواملی را که موجبات تنگنا را فراهم کرده، شناسایی کند و به میزان انحرافی که از مسیر یافته‌اند، آنها را به مسیر درست بازگرداند.

گفته شد که بی‌ثباتی محیط کلان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین دلایل بروز تنگناهاست. در واقع، تنگناها و بحران‌های اقتصادی به ویژه در دنیای امروز، برخلاف اعصار پیشین که انسان‌ها به‌شدت در بند قیود طبیعی محیط پیرامون خود بودند، عمدتاً ساخته و پرداخته جهت‌گیری‌های غلط استراتژیک و سیاستی است. در نتیجه، برون‌رفت از آن نیز مستلزم بازگشت به مسیر درست و توجه ویژه به اثربخشی سیستم است. در تعریف محیط باثبات اقتصاد کلان به طور معمول چند متغیر اساسی در کانون توجه است. به عبارتی، ثبات اقتصاد کلان بر اساس نرخ تورم و نوسانات آن، نرخ ارز و نوسانات آن، بودجه دولت و انضباط آن، بازار پول و انضباط آن و نیز رابطه مبادله بازرگانی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. هرگاه یک یا چند مورد از این متغیرها در شرایط مناسب قرار نگیرند یا با نوسان شدید مواجه شوند، اقتصاد را با چالش، بحران و تنگنا مواجه می‌کنند.

بی‌ثباتی فضای کلان اقتصاد، موجب بروز نااطمینانی برای فعالان اقتصادی در خصوص تحولات آینده می‌شود که نتیجه این نااطمینانی هم عدم امکان پیش‌بینی و چشم‌اندازسازی برای آینده است. مطالعات چندی نشان داده است که نااطمینانی سطح سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، کاهش سرمایه‌گذاری نیز به نوبه خود موجب کاهش رشد اقتصادی شده، به‌تبع آن سایر متغیرهای اقتصادی مانند تورم و بیکاری نیز از مسیر عادی خود منحرف می‌شوند. در چنین شرایطی دولت‌ها، به ویژه زمانی که سیاست‌های پولی مستقل نیز قابل اتخاذ نیست، دچار کسری بودجه شده که معمولاً راحت‌ترین اما پردردسرترین راه یعنی استقراض از بانک مرکزی را برای تامین کسری خود برمی‌گزینند که تبعات آن در افزایش تورم و دامن زدن به نااطمینانی، بروز می‌کند.

اما نااطمینانی فضای کلان اقتصاد عمدتاً از سمت متغیرهای غیراقتصادی و سیاسی بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌شود. بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که ثبات اقتصاد کلان، عامل کلیدی دستیابی به نرخ‌های رشد بالای انباشت سرمایه، تخصیص بهینه منابع و رشد سریع و مستمر می‌شود. این مطالعات نشان می‌دهد که کشورها زمانی می‌توانند به نرخ‌های رشد بالا دست یابند که تورم پایین و کم‌نوسان داشته باشند، دولت بودجه منضبطی داشته باشد و به خوبی آن را مدیریت کند و تراز پرداخت‌ها با کسری مداوم و بالا مواجه نباشد. اما تمام این شرایط، خود تابعی از یک شرط بزرگ‌تر هستند که خارج از حوزه اقتصاد یعنی حوزه سیاست و استراتژی‌های کلان، تعیین می‌شوند.

این بدان مفهوم است که سیاست و محیط سیاستگذاری اقتصادی، ابزار کارآمدی اقتصاد است. تا زمانی که محیط شرایط لازم را نداشته باشد، از ابزار کار چندانی ساخته نیست. سیاست، اثربخشی و سیاستگذاری اقتصادی، کارایی یک سیستم را تعیین می‌کنند. اثربخشی بر خواستن تاکید می‌کند و کارایی بر توانستن. هیچ توانستنی بدون خواستن، به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود.

از این منظر، هرگاه اقتصاد یک کشور در شرایط بحران و تنگنا قرار گیرد، سیاستگذاری اقتصادی چندان کارایی ندارد بلکه آنچه قادر است به عنوان موتور محرکه برون‌رفت از بحران عمل کند، تغییر نگاه در حوزه سیاسی، استراتژی‌ها و جهت‌گیری‌های کلان است. به طور معمول، در بحران و تنگنای اقتصادی، انتظارات مثبت از میان می‌رود و فعالان اقتصادی به آینده بدبین می‌شوند. سرمایه اجتماعی به عنوان بستر و امکان بسط فعالیت‌های اقتصادی که ضامن اعتباری قراردادهای اقتصادی است، سیر نزولی به خود می‌گیرد که نتیجه آن، کاهش سطح مبادلات و افزایش هزینه‌های آن است.

بنابراین، در شرایط بحرانی، دولت‌ها به طور معمول به جای تکیه بر سیاستگذاری اقتصادی، بر بسترسازی فضای سیاسی-اجتماعی تاکید می‌کنند. در واقع، یکی از مهم‌ترین علائم و تبعات بحران‌های اقتصادی، کاهش سطح اعتماد عمومی به دولت است. در این شرایط، حتی اگر دولت‌ها اقدامات مثبتی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی انجام دهند، با واکنش مثبت و بهنگام فعالان اقتصادی روبه‌رو نخواهند شد چراکه به طور معمول، کاهش سطح اعتماد عمومی به دولت‌ها، ناشی از کاهش یا از بین رفتن شایستگی اعتبار سیاست‌های دولت است. وقتی سیاستگذاری دولت در اذهان عمومی فاقد شایستگی اعتبار باشد، یعنی اکثریت فعالان اقتصادی به راست‌کرداری دولت باور نداشته باشند، حتی بهینه‌ترین سیاستگذاری‌ها نیز به احتمال زیاد با شکست مواجه می‌شود. نتیجه آنکه، سیاستگذاری اقتصادی در چنین شرایطی، نه‌تنها به برون‌رفت از بحران منتهی نخواهد شد، تنها به اتلاف منابع موجود که به ویژه در شرایط تنگنای اقتصادی بسیار پراهمیت هستند، منتهی می‌شود.

تنگناها و بحران‌های اقتصادی عمدتاً دلایل خودساخته دارند که ناشی از جهت‌گیری‌ها و ساختار ذهنی است. بنابراین، تا زمانی که این جهت‌گیری‌ها با تغییر اساسی و بنیادین همراه نباشند به طوری که قطار سیاستگذاری اقتصادی  بتواند به ریل خود بازگردد، نمی‌توان به توقع حرکت این قطار در ریگزار نشست. سیاست، ریل قطار سیاستگذاری اقتصادی است که بدون آن، قطار اقتصاد، تنها آهن‌پاره‌ای بیش نخواهد بود.

 در عین حال، پیش‌شرط تغییر سیاست، پذیرش وجود بحران است. به عبارت دیگر، تا زمانی که وجود تنگنا و بحران در اقتصاد کشور پذیرفته نشود، امکان تغییر نیز وجود ندارد. برخی از سیاسیون تصور می‌کنند اگر به وجود تنگنا و بحران اذعان کنند، باعث پمپاژ ناامیدی در جامعه می‌شوند سوای آنکه ممکن است از سوی رقبای سیاسی خود متهم به سیاه‌نمایی شوند، یا به نوعی در جبهه رقیب سیاسی خود قرار گیرند. اما تجربه کشورهای مختلف در چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از بحران‌های سخت نشان داده است که اعتمادسازی و همدل‌سازی جامعه، گام اول است. مگر می‌توان برای جامعه‌ای که اعتمادش سلب شده سیاستگذاری کرد بدون آنکه باور صادقانه آنها را نسبت به آنچه رخ داده و آنچه در پیش است، ترمیم کرد؟

تنگنای اقتصادی که امروز در خصوص آن صحبت می‌شود، دو سمت اصلی دارد؛ یک سمت آن به سیاست‌ها و سیاستگذاری‌های داخلی بازمی‌گردد و سمت دیگرش در حوزه روابط بین‌الملل است. مجموع این دو عامل، مجموعه‌ای از انتظارات را از دیدگاه فعالان اقتصادی به وجود آورده است که برخلاف آنچه دولتمردان از روی باور یا اجبار بر عادی بودن شرایط تاکید دارند، این انتظارات سمت و سویی مخالف با نظر دولتمردان به خود گرفته است. در نتیجه، انتظارات تنها یکی از آنها؛ فعالان اقتصادی یا دولتمردان، نادرست است. اگر دولتمردان تصور می‌کنند که انتظارات فعالان اقتصادی نادرست شکل گرفته است، می‌باید با ادله، شواهد و آمار متقن و موثق، تابع و شکل این انتظارات را تصحیح کنند. بازار، یک پدیده پویا و فعال است، نمی‌توان با اظهارات غیرقابل استناد، بگیر و ببند یا محدودیت‌های غیربازاری، انتظارات را تغییر داد. در واقع، وقتی دولتی برای تغییر شکل انتظارات از قواعد اقتصادی خارج می‌شود، به ادله غیرقابل استناد یا بگیر و ببند متوسل می‌شود، خود شاهدی است بر وجود بحرانی که دولت قادر به اتخاذ تصمیم درست نبوده است که کتمان آن نیز نه‌تنها کمکی به مرتفع کردن آن نمی‌کند بلکه آن را پیچیده‌تر و عمیق‌تر می‌کند.

نظام تصمیم‌گیری

در نظام تصمیم‌گیری کلان ایران، این یک واقعیت است که نه‌تنها، دولت تنها بازیگر و تصمیم‌گیرنده آن نیست که میدان بازی دولت به مراتب از سایر نهادهای شبه‌دولتی و خصولتی با چالش‌های بیشتری مواجه است. البته این به مفهوم تبرئه کردن سیاستگذاری‌های اشتباه دولت به ویژه در زمانی که میدان بازی فراخ‌تری در اختیار داشت، نیست بلکه بدان مفهوم است که دولت محاط در سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان ساختار بوروکراتیک است. اینجاست که مجدداً ایده اهمیت اثربخشی خود را نشان می‌دهد. در واقع، گرچه دولت قادر بوده و هست که با بهینه کردن هرچه بیشتر سیاستگذاری‌های خود، کارایی سیستم را ارتقا دهد به طوری که امروز ما شاهد وضعیت فعلی نباشیم، اما عامل اصلی انتظارات منفی شکل‌گرفته را می‌باید در ساختاری فراتر از ناکارایی یا کارایی پایین سیاستگذاری اقتصادی جست‌وجو کرد به طوری که هر دولت دیگری نیز در چارچوب یادشده قرار گیرد، عملکردی با تفاوت معنی‌دار، با آنچه رخ داده است تقریباً قابل تصور نیست.

اقتصاد دولتی، رانتی و غیررقابتی و سیستم رسیدگی حقوقی که مهم‌ترین نمادهای محیط کسب‌وکار داخلی است و جهت‌گیری‌های سیاست بین‌الملل را می‌باید عوامل اصلی تنگنای اقتصادی فعلی و گذشته در اقتصاد ایران دانست که به ویژه در شرایط فعلی، شکل بحرانی به خود گرفته است. پرسش این است که ساختار و نظام تصمیم‌گیری در این خصوص چگونه است، کجا و چگونه اتخاذ می‌شود. بدون یک نگاه عمیق به این پرسش و پاسخ دقیق به آن، برون‌رفت از این تنگنا اگر غیرممکن نباشد، بسیار غامض خواهد بود.

به عبارتی، در گام اول می‌باید مشخص شود که مسوولیت تصمیم‌گیری آنچه به عنوان منابع تنگنای به وجود آمده شناخته می‌شوند، متوجه چه نهادی است. این خواست، به هیچ عنوان به مفهوم قرار دادن ساختار و نهادی در مقام متهم نیست بلکه تنها یک ایده پشت آن نشسته است و آن چیزی نیست جز شفاف شدن نظام تصمیم‌گیری، شفافیت و متقارن شدن اطلاعات عاملان اقتصادی و در نهایت، بررسی امکان تغییر در شکل تابع انتظارات فعالان اقتصادی. این انتظارات، به هر صورت درست یا غلط که شکل گرفته باشند، مسیر پرنوسان و ملتهبی را پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داده است. مدیریت اقتصاد در شرایط تنگنا، اگر یک نیاز مبرم و حیاتی داشته باشد، آن چیزی نیست جز آرام‌سازی فضای ذهنی فعالان اقتصادی و آن نیز مستلزم بیان شفاف، بدون لکنت و دقیق عوامل بروز تنگناست. پس از آن است که می‌توان توقع داشت، سیاستگذاری اقتصادی، قادر به عبور از تنگنا باشد. این مهم هم میسر نخواهد شد مگر آنکه اراده لازم بر چرخش عقلانی به سمت «انجام کارِ درست»، وجود داشته باشد. چراکه بی‌لکنت اگر بخواهیم مدعی شویم، عامل اصلی هم‌افزا شدن بحران‌های کنونی، امتناع از انجام کارِ درست بوده است.