شناسه خبر : 24214 لینک کوتاه

نبردی علیه اقتصاد

وضعیت جدید برجام و آینده اقتصاد ایران

اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته، کارنامه قابل قبولی از خود بر جای نگذاشته است. از سال 1358 تا 1395 میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران 5 /2 درصد بوده که برای کشوری با مشخصات جمعیتی ایران، به هیچ روی پذیرفتنی نیست.

مصطفی نعمتی / نویسنده نشریه 

اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته، کارنامه قابل قبولی از خود بر جای نگذاشته است. از سال 1358 تا 1395 میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران 5 /2 درصد بوده که برای کشوری با مشخصات جمعیتی ایران، به هیچ روی پذیرفتنی نیست. بدتر از آن، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در تله رشد پایین گرفتار شده است. طی 37 سال مورد بررسی، اقتصاد ایران پنج سال رشد بالای 10 درصد، هفت سال رشد پنج تا 10 درصد، 14 سال رشد مثبت و کمتر از پنج درصد و 11 سال رشد منفی را تجربه کرده است که چهار سال از این دوره رشد منفی، در دوره پس از جنگ رخ داده که نشان از عدم ثبات و نوسان شدید در روند آن دارد.

از سویی، حجم تجارت خارجی و میزان ارتباطات با دنیای خارج نقش مهمی در رشد اقتصادی هر کشوری بازی می‌کند. بررسی حجم تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد کل تجارت خارجی ایران یعنی مجموع صادرات و واردات به قیمت‌های ثابت طی همین دوره از حدود 69 درصد تولید ناخالص داخلی به 33 درصد آن کاهش یافته است. به عبارت دیگر در حالی که سالانه به طور متوسط 3 /2 درصد به ارزش پولی تجارت خارجی ایران به قیمت‌های ثابت افزوده شده است، سهم آن از کل تولید ناخالص داخلی سالانه به 2 /2 درصد کاهش یافته که نمودار 1 این وضعیت را نشان می‌دهد. این موضوع نشانی از بسته شدن هرچه بیشتر اقتصاد ایران و نگاه درون‌گرا به آن است.

در عین حال، بررسی سایر ارقام متغیرهای کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد اولاً سهم بسیار بالایی از تولید ناخالص داخلی ایران به تشکیل سرمایه ثابت اختصاص یافته که بین 20 تا 40 درصد در نوسان بوده و به طور متوسط هم 28 درصد از کل GDP بوده است و ثانیاً سهم بخش ساختمان و مسکن از تشکیل سرمایه ثابت، هرگز کمتر از 50 درصد نبوده و به طور متوسط نیز بیش از 60 درصد بوده که نمودار2 معرف این تغییرات است. سهم بسیار بالای نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران را می‌توان یکی از عمده‌ترین دلایل بالا بودن سهم سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن دانست که عملاً نشانه‌ای است از بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران، که حالت مزمن نیز به خود گرفته است.

 همچنین، اقتصاد ایران از سال 1379 تا 1394 به طور متوسط سالانه 6 /2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم جذب کرده که 70 درصد از آن به صورت بیع متقابل در بخش نفت و گاز بوده و تنها 30 درصد جذب سایر بخش‌ها شده که به طور متوسط سالانه 820 میلیون دلار را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، اقتصاد غیرنفتی ایران، نتوانسته است جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آورد ضمن آنکه پایین بودن سطح جذب سرمایه و وجود نوسان نسبتاً شدید در روند آن، گویای تاثیرپذیری شدید سرمایه‌گذاری خارجی از عمق روابط سیاسی بین‌المللی است.

تجارت فردا- رشد تولید ناخالص داخلی و نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی

با در کنار هم قرار دادن موارد بالا، می‌توان نتایج زیر را به دست آورد:

 اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته با درجه بالاست.

 سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از کل تولید ناخالص داخلی، به مراتب از میانگین‌های جهانی و کشورهای در حال توسعه بیشتر است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران از این منظر در مضیقه نبوده است. در واقع، سهم بالای سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از کل تولید ناخالص داخلی در مقابل رشد بسیار پایین نشان می‌دهد اقتصاد ایران به طور سیستماتیک در حال اتلاف منابع بوده است. به‌ این مفهوم که سرمایه‌گذاری در مقیاس نسبتاً بالا صورت گرفته است اما بازده آن به دلایلی از جمله پایین بودن سطح تکنولوژی تولید، کوچک بودن بنگاه‌ها، محدودیت بازارها و مانند آن، به‌شدت پایین بوده است.

 در عین حال، عمده سرمایه‌گذاری به سمت بخش ساختمان و مسکن حرکت کرده است که نشان از یک اشکال پایه‌ای در سوگیرهای کلان اقتصادی است.

 اقتصاد ایران جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاران خارجی نداشته است و همان اندک سرمایه‌گذاری خارجی نیز عمدتاً در بخش نفت و گاز و به صورت قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته است. بنابراین، از آنجا که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش بی‌بدیلی در ورود تکنولوژی و مدیریت مدرن به اقتصاد هر کشوری دارد، اقتصاد ایران از این منظر هم دچار تنگنای شدید بوده است.

سه مورد بالا، یک نتیجه بسیار مهم در پی دارند: «اتکا به سرمایه و دانش داخلی قادر به ایجاد تکانه لازم برای برون‌رفت اقتصاد از تله رشد پایین نیست!»

اگر به این گزاره، تحریم‌های بین‌المللی را هم اضافه کنیم، وضعیت به‌شدت بغرنج‌تر می‌شود. به دیگر سخن، حتی در دوره‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی به صورت حاد آن که طی چند سال گذشته اقتصاد ایران را با تنگنای شدید مواجه کرده است، وجود نداشت، کارنامه نگاه درون‌گرا به اقتصاد، کارنامه به‌شدت ضعیف و شکننده‌ای بوده است و تحریم‌ها، هم سطح این شکنندگی را افزایش داده و هم اینکه اصولاً انزوای اقتصادی خود یک دلیل اصلی بر امکان تحریم کشور و موفقیت بالای این تحریم‌ها بوده است. این به آن مفهوم است که اصولاً امکان تحریم کشورهایی که از سطح و عمق بالایی از روابط تجاری بین‌المللی برخوردارند، بسیار پایین‌تر از کشورهایی مانند ایران است که عمده مدخل روابط تجاری آنها با دنیای خارج به نفت محدود می‌شود.

دقیقاً و بر اساس همین نگاه به حوزه اقتصاد بین‌الملل است که حل‌وفصل مناقشات میان ایران و کشورهایی که در راس هرم قدرت جهانی قرار دارند، شرط لازم شکستن حلقه تله رشد پایین است. پرواضح است که هرم قدرت جهانی به هیچ‌وجه عادلانه نیست اما این به آن مفهوم نیست که کشورهای مختلف با میزان توانایی محدودی که در عرصه بازی‌های بین‌المللی دارند، قادر خواهند بود ساختار این هرم را به شکل وسیعی دستخوش تغییر کنند، به ویژه کشورهایی که در نظام تجارت بین‌الملل نقش چندانی را بازی نمی‌کنند. به عبارت دیگر، هرچه اقتصاد یک کشور بسته‌تر باشد، امکان نقش‌آفرینی در ساختار این هرم، کاهش خواهد یافت. در نتیجه، کشورهایی که اقتصاد خود را به روی تجارت خارجی می‌بندند و همزمان به ساختار این هرم معترضند و خواهان تغییر آن هستند، به احتمال زیاد تنها موجبات اتلاف منابع و فرصت‌های اقتصادی پیش‌روی خود را فراهم می‌آورند که نمونه آن را می‌توان در سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ایران دید که با وجود بالا بودن، عملاً برون‌داد آن در رشد اقتصادی کشور دیده نمی‌شود. در واقع کشوری که طی حدود 40 سال به طور متوسط سالانه حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف سرمایه‌گذاری جدید کرده است، اگر در یک چارچوب منطقی از روابط بین‌الملل قرار می‌گرفت، نباید شاهد رشد بسیار پایین سالانه 5 /2 درصد می‌بود! و این چیزی نیست جز اتلاف منابع کمیاب اقتصادی که روزبه‌روز این کمیابی بیشتر و بیشتر احساس می‌شود.

این سخن به آن مفهوم است که نمی‌توان توقع داشت که مناقشات سیاسی (فارغ از حقانیت یا بطلان آنها چراکه اصولاً در ساختار نظم موجود آنچه از کمترین اهمیت برخوردار است، اثبات حقانیت ادعاهاست) میان ایران و کشورهای راس هرم قدرت جهانی به قوت خود باقی باشند و همزمان دروازه اقتصاد را به روی تجارت خارجی ببندیم اما شاهد اقتصادی شکوفا و پیشرو باشیم. در واقع، بستن درهای اقتصاد به روی تجارت جهانی همزمان با وجود مناقشات عدیده با ساختار نظم بین‌الملل، ضمن کاهش هزینه‌های تحریم ایران برای کشورهای تحریم‌کننده، هزینه از دست رفته ایران را به‌شدت افزایش خواهد داد. این یعنی ما به دست خود، هزینه تحریم خود را از کیسه تحریم‌کنندگان به کیسه خود ریخته‌ایم! به واقع، این به مفهوم خودتحریمی است پیش از آنکه دیگران ما را تحریم کرده باشند. که در نتیجه، اعلام رسمی تحریم ما از سوی دیگران، با کمترین هزینه برای آنان همراه است. اصولاً وقتی کشوری ارتباط تجاری چندانی با دنیای خارج نداشته و درهای اقتصاد خود را به روی دنیا بسته باشد، تحریم کردنش، زیان چندانی متوجه طرف تحریم‌کننده نخواهد کرد که خود اهرم فشاری است برای گشودن درهای اقتصادش!

تجارت فردا-  مقایسه سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از GDP و سهم بخش ساختمان از تشکیل سرمایه ثابت

برجام، درست همین نقطه را هدف قرار داده بود اما چند مشکل اصلی در این مسیر وجود داشته و دارد که قادر نبود لااقل تاکنون نتایج پیش‌بینی‌شده را محقق سازد. مناقشات و اختلافات ایران با کشورهای راس هرم نظم جهانی صرفاً به مناقشه هسته‌ای که برجام حول محور آن شکل گرفته بود، خلاصه نمی‌شد. اصرار ایران بر خارج ماندن هر نوع مناقشه دیگر از مذاکرات هسته‌ای، شاید در نگاه اول به ساده‌سازی و امکان دستیابی به نتیجه منجر می‌شد اما اولاً راه را برای امکان تحریم مجدد به واسطه سایر مناقشات باز می‌گذاشت و ثانیاً ارسال یک علامت برای جامعه جهانی بود که ایران به قصد یک تغییر استراتژیک وارد این مذاکرات نشده و سطح آن به حرکات تاکتیکی کوتاه‌مدت تقلیل یافته است.

از سوی دیگر، علائم کافی مبنی بر وجود یک فضای ذهنی، فکری و اجرایی در کشور برای یک خیز بزرگ در حوزه اقتصاد دیده نمی‌شود و تشتت نظرات به شکل بارزی قابل مشاهده است. به عبارت دیگر، هنوز مشخص نیست حتی اگر وضعیت جدیدی که ترامپ برای برجام به وجود آورده، حادث نمی‌شد آیا اصولاً تغییر محسوسی در نگاه شاکله حاکمیت به مباحث اقتصاد و تجارت بین‌الملل به وجود می‌آمد یا خیر! که به نظر می‌رسد امید چندانی به رسیدن به یک دیدگاه واحد در زمینه نگاه برون‌گرا به اقتصاد و امکان استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی به منظور برون‌رفت اقتصاد ایران از وضعیت آچمزی که در آن گرفتار شده است، دیده نمی‌شود.

بنابراین، ما از دو منظر تحریم بوده‌ایم؛ نخست به دلیل نگاه درون‌گرا به اقتصاد و عدم تمایل به بسط روابط تجاری با دنیای خارج، جز در موارد و موضوعات خاص به ویژه مساله نفت و مشتقات آن و دوم، به دلیل وجود مناقشات و اختلاف دیدگاه با نظام بین‌الملل و مزمن شدن آنها. به نظر می‌رسد تحریم نخست یا همان «خود‌تحریمی» عواقب به مراتب بدتر و پیچیده‌تری نسبت به دومی داشته باشد چراکه همان‌گونه که پیشتر مطرح شد، اصولاً تحریم خارجی کشور وقتی برای تحریم‌کنندگان آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود که ما علاقه چندانی به ایجاد و گسترش روابط تجاری و تنوع دادن به آن با دنیای خارج نداشته باشیم. به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین تحریمی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است نه تحریم‌های خارجی بلکه خودتحریمی درونی به دلیل نوع خاصی از نگاه به اقتصاد است که البته پاسخ خود را طی حدود چهار دهه گذشته به خوبی نمایان کرده اما رانت‌های بی‌حساب ناشی از تداوم آن، همچنان بر نگاه برون‌گرا به اقتصاد، چربش غیرقابل انکاری دارد.

بهره‌وری به‌شدت پایین و فساد سیستماتیک، به عنوان دو چالش عمیق اقتصاد ایران را نیز شاید بتوان به نوعی به همین خودتحریمی نسبت داد. اولی یعنی پایین بودن بهره‌وری به شکل وثیقی با نازل بودن سطح روابط بین‌المللی اقتصادی ارتباط دارد و تقریباً این عامل قادر است کل این پدیده را به خوبی توضیح دهد اما در مورد فساد سیستماتیک، اگر نتوان تمام آن را به تحریم خودخواسته نسبت داد، به عنوان یک متغیر توضیح‌دهنده مهم قابل شناسایی است چراکه زندگی گلخانه‌ای به طور معمول نیاز کمتری به شفافیت و مبارزه با رانت و فساد دارد، نسبت به زمانی که یک سیستم ناچار باشد خود را در معرض دید و قضاوت ناظران متعدد قرار دهد.

ورود به بازارهای جهانی و به طور مثال عضویت در سازمان تجارت جهانی، مستلزم اجرای یکسری اصلاحات ساختاری در متن و پروسه‌های اجرایی است که لازمه آن نیز، تغییر ساختاری در نوع نگاه به پدیده‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. برخی کشورها در مقابل چنین تغییر نگاه و رویه‌ای به‌شدت مقاومت می‌کنند. در واقع، چنین سیستم‌هایی، مدل‌ها، رویه‌ها و پروسه‌ها را متناسب با نگاه کلان حوزه حکمرانی خود، دچار قلب ماهیت و تغییر محتوا به سمت و به سود نگاه کنترل‌گر خود می‌کنند که نتیجه آن، آچمز شدن فعالیت‌هایی است که اصولاً در بسترهای کنترل‌گر و گلخانه‌ای قادر به رشد و نمو نیستند که در نتیجه یا هرگز فرصت جوانه زدن نمی‌یابند یا به گونه‌های بی‌خاصیت بدل می‌شوند که اغلب تنها هنرشان اتلاف منابع و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان است.

تصویب و اجرایی شدن برجام، خوش‌بینی‌هایی را به حوزه روابط تجاری ایران و سایر کشورهای جهان تزریق کرد اما از همان ابتدا به دلیل پس کشیدن آمریکا به عنوان مهم‌ترین بازیگر برجام از احیا و شریک شدن در روابط تجاری گسترده با ایران، ورود به پروسه‌های اجرایی آن با شک و شبهه‌های عمیقی از سوی سایر کشورها و شرکت‌های بین‌المللی مواجه بود. در واقع، کنار ماندن آمریکا از گسترش روابط تجاری با ایران به دلیل لاینحل ماندن سایر مناقشات و اختلافات میان ایران و آمریکا، بخش اصلی پتانسیل‌های برجام را تلف کرد. با آمدن ترامپ و نگاه خصمانه او نسبت به برجام، این شک و شبهه‌ها عملاً جای خود را به تعلیق داد، به گونه‌ای که دیگر کمتر خبری از هیات‌های پرشمار تجاری مسافر ایران شنیده شد و اینک که ترامپ با وضوح شمشیر را از رو به برجام بسته است، به نظر می‌رسد نگرانی‌های مترتب با حل نشدن سایر مناقشات ایران و آمریکا، برای سرمایه‌گذاران مشتاق حضور در ایران، چندان هم بیراه نبوده است.

گرچه برجام، برنامه جامع اقدام مشترک نام نهاده شده است اما نه‌تنها برنامه‌ای جامع حتی برای گشایش‌های بعدی نبود که خود به برخی ابهامات بعدی نیز دامن زد که از جمله می‌توان به سوگیری سیاسی آینده ایالات متحده آمریکا در قالب احتمال اعمال تحریم‌های جدید بر ایران به دلیل حل نشدن سایر مناقشات فی‌مابین اشاره کرد. نتیجه آنکه، برجامی که اینک در دستان ترامپ در حال ذبح شدن است، چنانچه با همین روند پیش برود، به یکی از بی‌خاصیت‌ترین معاهدات بین‌المللی بدل خواهد شد که البته گروه‌های تندرو همراه با لابی‌های اسرائیل و عربستان، برندگان اصلی این نبرد بی‌نتیجه خواهند بود و یکی از بازندگان اصلی آن نیز، اقتصاد ایران است که در بهترین شرایط، حامل این پیغام برای دنیای خارج است که بازار ایران برای سرمایه‌گذاران، تا اطلاع ثانوی همچنان غیرقابل اعتماد است و این مترادف است با ادامه روند رشد پایین که قادر به مرتفع کردن چالش‌های اقتصاد ایران نیست.