شناسه خبر : 28100 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چوب حراج بر تن طبیعت

زیان‌های معامله سیاستمداران بر سر منابع حیاتی چیست؟

شاید برایتان جالب باشد که بدانید اولین هشدارهای محیط‌زیستی در دنیا را ایرانیان داده‌اند! اولین کنوانسیون محیط‌زیستی جهان در سال 1970 با پیشنهاد اسکندر فیروز، بنیانگذار سیستم مدرن حفاظت از محیط‌زیست ایران به عنوان کنوانسیون رامسر برای حفاظت از تالاب‌ها توجه جهانیان را جلب کرد. اولین کنفرانس جهانی محیط زیست بعد از طرح این درخواست در استکهلم سوئد با حضور رهبران جهان برگزار شد. آقای فیروز در این اجلاس معاون برگزاری بود.

  محمد درویش/ عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها

شاید برایتان جالب باشد که بدانید اولین هشدارهای محیط‌زیستی در دنیا را ایرانیان داده‌اند! اولین کنوانسیون محیط‌زیستی جهان در سال 1970 با پیشنهاد اسکندر فیروز، بنیانگذار سیستم مدرن حفاظت از محیط‌زیست ایران به عنوان کنوانسیون رامسر برای حفاظت از تالاب‌ها توجه جهانیان را جلب کرد. اولین کنفرانس جهانی محیط زیست بعد از طرح این درخواست در استکهلم سوئد با حضور رهبران جهان برگزار شد. آقای فیروز در این اجلاس معاون برگزاری بود. 

در این اجلاس روز 5 ژوئن به نام روز محیط زیست نیز پیشنهاد شد! هشدارهای محیط‌زیستی در تمامی دنیا قدمت چندانی ندارد. اما از همان آغاز شکل‌گیری جنبش‌های محیط‌زیستی در دنیا و ثبت هشدارها برای مدیریت سرزمین، دانشمندان و فعالان محیط زیست، ایرانی‌ها فعال و در این زمینه پیشگام بودند.

قبل از آنکه خانم بروندلند طرح توسعه پایدار را در دنیا مطرح کند، اسکندر فیروز در همان کنفرانس استکهلم در سال 1972 و 15 سال قبل از طرح موضوع توسعه پایدار این مساله را مطرح کرده بود. عنوان سخنرانی فیروز بهره‌برداری عقلایی از سرزمین بود. او گفته بود اگر جهانیان رابطه و نحوه بهره‌برداری خود از طبیعت و سرزمین را تغییر ندهند و میزان مصرف را کنترل نکنند، روزی فرا می‌رسد که دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم. امسال زمانی است که ماه پایان تولید سالانه به اول آگوست رسیده است. یعنی پنج ماه از سال زمین مجبور است از اندوخته‌هایش بخورد چون هفت ماه از سال مجموع تولید خود را مصرف کرده است. متاسفانه وضعیت نه‌تنها در ایران بلکه در کل کره زمین در حوزه محیط زیست بسیار خطرناک است. جهان به سرعت در حال گرم شدن است و امروز شاهد هستیم که حتی در اروپا جنگل‌ها به چه صورتی در حال آتش گرفتن هستند و زندگی در کشورهای سردسیر چقدر طاقت‌فرسا شده است و باید تعهدات پاریس برای همه دنیا اجرایی شود تا بتوان راهی برای بهبود وضعیت و جلوگیری از تخریب بیشتر زمین پیدا کرد.

معامله منابع حیاتی در ایران سابقه دارد

معامله و حراج منابع حیاتی در ایران فقط به آب محدود نمی‌شود. این یک سنت تاریخی در ایران است. خام‌فروشی منابع ارزشمند در ایران تبدیل به یک رویه شده است. نفت ما در صد سال اخیر به همین صورت فروخته شده است. حساسیتی که اکنون درباره آب به وجود آمده باید صد سال پیش درباره نفت و منابع ارزشمند دیگر کشور به وجود می‌آمد. ما با اندوخته‌های جنگلی خود نیز به همین شکل برخورد کرده‌ایم. بحران هوا که به شکل عجیب و غریبی با آن دست به گریبان هستیم محصول همین تفکر است. در مورد معادن، کشاورزی و... به همین شکل رفتار می‌کنیم و عملاً چوب حراج به منابع زده‌ایم. این شاخصه کشورهای جهان سومی است. کشور توسعه‌یافته کشوری است که بتواند از محل تبدیل تولیدات خام به تولیدات ثانویه پول تولید کند. کشورهایی که نتوانند از منابع اولیه تولید ثانویه داشته باشند و از آن پول تولید کنند، جهان سومی و عقب افتاده هستند. پولی که الان در کشور ما تولید می‌شود، به طور مستقیم از محل فروش منابع خام و اولیه کشور به دست می‌آید. محصولات کشاورزی ما حتی به صورت خام عرضه می‌شود. زعفران تولید ایران به دلیل نبود کیفیت بسته‌بندی به صورت فله‌ای به اسپانیا صادر و از آنجا بسته‌بندی می‌شود و به نام برند اسپانیا چندین برابر فروش می‌رود. پول نفت کشور ما را از ایجاد راهکارهای بهتر برای بهره‌برداری از منابع حیاتی بی‌نیاز کرده است.

در مورد خاک نیز وضع ما بسیار خطرناک است. ما به دلیل سیاست‌های غلط در مدیریت منابع از جمله آب، بالاترین میزان فرسایش خاک را در جهان داریم. دو میلیارد تن فرسایش خاک داریم که یک‌دوازدهم کل فرسایش خاک جهان است که با توجه به وسعت خاک ایران که یک‌درصد کل کره زمین است، یعنی ما هشت برابر سهم فرسایش خاک، داریم خاک کشورمان را از دست می‌دهیم. خاک در کشور ما برای شکل‌گیری نیاز به 800 سال زمان دارد در حالی که این میزان نیاز در دنیا 400 سال است. این نشان‌دهنده این است که ما غیرقابل تجدیدترین منبع خود یعنی خاک را داریم به دلیل سیاست‌های غلط مدیریت سرزمین از دست می‌دهیم. وضعیت اساساً قابل دفاع نیست و مهم‌ترین دلیل این اتفاق، نادانی است که در مسوولیت‌های کلیدی به‌خصوص در حوزه‌های آب و خاک و محیط‌زیست ریشه دوانده است. این مساله سبب شده ما با بحران جدی مدیریت سرزمین روبه‌رو شویم که نوعی بدهکاری اکولوژیک محسوب می‌شود. این نوع ورشکستگی در شمار بدترین ورشکستگی‌هاست که باعث بدهکاری اقتصادی می‌شود. ورشکستگی اکولوژیک وقتی رخ می‌دهد دست کم باید چند قرن بگذرد تا بتوانیم مشکل را قدری سامان دهیم.

قوانین از جمله علل ویرانی سرزمین

سال 1389 مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که دولت موظف شده به هر کسی که تا سال 1385 به صورت غیرمجاز چاهی حفر کرده، مجوز بدهد. همان زمان دولت با این مصوبه مخالفت کرد. بسیاری از فعالان محیط زیست در مخالفت با این مصوبه اعتراض کردند اما طرح تصویب شد. این مصوبه چراغ سبزی بود به تخلفات بیشتر و این مصوبه این پیام را به مردم و کشاورزان و ذی‌نفعان مخابره می‌کرد که اگر تخلف کنید و چاه غیرمجاز بزنید، مطمئن باشید عاقبت مجوز رسمی را خواهید گرفت. این سیاست سبب شد در بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز شاهد افزایش تخلفات باشیم. تصرف اراضی جنگلی و منابع طبیعی نیز از این دست قوانین است که ذی‌نفعان و متخلفان به امید آنکه نمایندگان مجلس بنا به مصالح و منافع محلی و منطقه‌ای خود قوانینی را به تصویب برسانند که در نهایت نفعش به متخلفان اراضی ملی و منابع حیاتی برسد. 150 هزار چاه غیرمجاز بعد از آن سال‌ها دوباره حفر و مورد استفاده قرار گرفت و حالا منتظر تاییدیه و مجوزی دیگری از سوی دولت و مجلس هستند. ما در استان فارس در حال حاضر با افت 54 سانتی‌متری نشست زمین مواجه هستیم. این بالاترین میزان نشست خاک در کره زمین است که نشان‌دهنده مصرف بیش از حد آب در ایران است.

مدیران در کشور ما به دلیل فقدان دانش تخصصی فکر می‌کنند منابع طبیعی و آنچه متعلق به انفال است را می‌توان هزینه کرد تا هزینه‌های دولت را کاهش دهند. این رفتار با منابع در هیچ کشوری در دنیا سابقه ندارد. ما یادمان رفته است که وقتی می‌خواستند جاده میان‌گذر را از دل باغ گیاه‌شناسی نوشهر عبور دهند، هر چه اصرار و استدلال می‌کردیم که این جاده را می‌توان از کنار این باغ تاریخی عبور داد، مجریان و مدیران این طرح‌ها قبول نمی‌کردند. می‌شد خانه‌های شخصی در مسیر را خریداری کرد و تاریخ گیاه‌شناسی کشور را که پایه‌ای تا 250 سال قدمت دارد نابود نکرد. آنها استدلالشان این بود که این باغ از خود دولت است و نیازی نیست بابت تخریب آن بودجه‌ای پرداخت شود اما اگر بخواهیم معارضی را از جلوی مسیر میان‌گذر برداریم باید بودجه‌ای پرداخت کنیم. سال گذشته که خط لوله نفت و گاز از جنگل‌ها در کرمانشاه عبور می‌کرد فقط کافی بود این خط لوله حدود 50 متر مسیرش منحرف می‌شد تا به‌جای آنکه از دل جنگل‌های زاگرس و زیستگاه خرس قهوه‌ای عبور کند، از دل اراضی کشاورزی کنارش عبور کند. آنها استدلالشان این بود که این اراضی کشوری مالک خصوصی دارد و برای عبور از این مسیر باید پول بدهیم اما این جنگل متعلق به خود ماست و نیازی نیست پولی بابت آن پرداخت کنیم! این طرز تفکر بر همه عرصه‌های مدیریتی کشور غالب است. آن مدیران عجیب نمی‌دانند که هر هکتار جنگل دست کم 30 برابر اراضی کشاورزی در میدان ارزش‌گذاری اکوسیستمی جهان دارای ارزش است! این بیشتر نابخردی‌هایی است که فکر نمی‌کنم نسل آینده کشور با این حجم خسارت و تحمیل فشار بر عرصه‌های طبیعی و منابع حیاتی کشور آنها را ببخشند. 

دراین پرونده بخوانید ...