شناسه خبر : 27870 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

جبران فرصت‌های نابرابر

سیده‌فاطمه حسینی از اهداف، ضرورت‌ها و چالش‌های طرح افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس می‌گوید

سیده‌فاطمه حسینی می‌گوید: طرح افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس را بر اساس قانون انتخابات فعلی که قانون انتخابات حوزه انتخابیه‌ای است نگارش کرده‌ایم تا از طریق تبعیض مثبت بتوانیم بستر مناسبی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان فراهم کنیم و بهتر است از سیاست تبعیض مثبت برای دوره زمانی محدودی استفاده کنیم تا زمانی که عدالت جنسیتی برقرار شده و به طور طبیعی آحاد جامعه خواهان حضور عادلانه زنان در کنار مردان در عرصه‌های تصمیم‌گیری باشند.

دستیابی زنان به کرسی نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیر، یکی از آن موضوعاتی است که همواره به عنوان یک مطالبه از سوی جامعه زنان فعال مطرح بوده اما آنچه تا امروز در این زمینه برای زنان ایرانی به دست‌ آمده در مقایسه با جایگاه‌هایی که مردان در این نهادها تصاحب کرده‌اند بسیار اندک و ناچیز بوده است. نبود فرصت‌های برابر و عادلانه برای زنان در مقایسه با مردان در جامعه مهم‌ترین موضوعی است که صاحب‌نظران در قالب آنچه شکاف جنسیتی می‌خوانند، مطرح می‌کنند و از این‌رو در بسیاری از موارد، بهره‌گیری از سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان را به عنوان یک راهکار برای جبران تبعیض‌های پیشین مفید می‌دانند. با همین رویکرد، 32 نماینده زن مجلس دهم با امضای طرحی خواستار افزایش تعداد نمایندگان زن شده و ساز و کار دستیابی به این هدف را در استفاده از تبعیض مثبت در انتخابات مجلس در نظر گرفته‌اند. ماجرا اما به دلایل مختلف قانونی، فرهنگی و سیاسی، به آسانی در ایران قابل پیاده کردن نیست. سیده‌فاطمه حسینی نماینده تهران و طراح این طرح از اهداف و ضرورت‌های طرح افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس می‌گوید.

♦♦♦

 به عنوان اولین سوال بفرمایید که شما به عنوان طراح طرح افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس، با چه هدفی این طرح را تدوین کردید؟

با استناد به بند 14 اصل 3 قانون اساسی، در راستای تامین حقوق همه‌جانبه زنان، تلاش کردیم با تدوین این طرح، یکی از فرصت‌هایی را که زنان در دستیابی به آن با موانع گسترده فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روبه‌رو هستند از طریق قانون در اختیار زنان قرار دهیم. می‌توان گفت که این طرح می‌تواند شرایطی را فراهم کند تا زنان نیز بتوانند در عرصه انتخابات حضور فعال‌تری داشته باشند و در صحنه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تاثیرگذار ظاهر شوند. همان‌طور که می‌دانید تعداد نمایندگان زن ایران حتی نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه بسیار اندک است و در بهترین حالت، زنان 8 /5 درصد کرسی‌های مجلس دهم را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که این تعداد از نمایندگان زن به هیچ عنوان متناسب با جمعیت زنان کشور و نیازهای واقعی جامعه نیست و تناسبی هم با جمعیت،‌ تنوع قومی و اقلیمی و مسائل حیاتی و مشکلات موجود در عرصه زنان و خانواده ندارد. از طرف دیگر، رشد فزاینده زنان توانمند، متخصص و کارآمد و در ادامه مطالبه حضور این زنان در جامعه و نقش‌آفرینی آنان در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، طلب می‌کند که زنان بیشتری در حوزه قانونگذاری حضور یابند و در سطوح کلان تصمیم‌سازی و سیاستگذاری مشارکت جدی و فعال داشته باشند. مشارکت سیاسی زنان می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای افزایش مشارکت اقتصادی آنان در جامعه باشد.

 چه ضرورتی وجود دارد که تلاش‌هایی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در جامعه صورت گیرد؟

در ضرورت مشارکت سیاسی زنان تردیدی نیست زیرا نیمی ‌از جامعه و سرمایه انسانی کشور را زنان تشکیل می‌دهند. در همین راستا حضور زنان در نهاد قانونگذاری نیز یکی از موضوعاتی است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. برای اینکه فرآیند مردم‌سالاری با پشتوانه سرمایه اجتماعی مشارکت آحاد جامعه در فرآیند قانونگذاری همراه باشد، باید به تناسب هم زنان و هم مردان امکان حضور در نهاد قانونگذاری را داشته باشند. اما 40 سال تجربه نشان داده است که موانعی بر سر راه حضور زنان در مجلس اعم از موانع اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی وجود داشته و دارد. موانعی که به دلیل تبعیض‌های نانوشته، در حوزه اجرا به وجود می‌آید. البته نمی‌توان در این موضوع تردید کرد یا آن را نادیده گرفت که در طول این 40 سال پس از انقلاب اسلامی،‌ سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی در حوزه آموزش برای زنان صورت گرفته و با یک دیدگاه و نگرش نسبتاً عادلانه‌ای شرایط آموزشی برای دختران و پسران و زنان و مردان در کشور به وجود آمد. مقایسه شاخص‌های آموزشی فعلی نسبت به شاخص‌های آموزشی پیش از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که پیشرفت‌های قابل توجه و چشمگیری در این حوزه برای افراد فارغ از جنسیت آنان صورت گرفته است.

 آیا سرمایه‌گذاری روی سرمایه‌های انسانی جامعه در حوزه آموزش بدون بسترسازی و فراهم کردن شرایط برای بالفعل کردن استعدادهای بالقوه، به ثمر می‌نشیند و می‌تواند اثرات مثبت خود را در اقتصاد کشور داشته باشد؟

خیر، باید به این نکته توجه کنیم که دستیابی به رشد اقتصادی و طی کردن روند توسعه در کشور قطعاً با بهره‌گیری از همه تشکیل‌دهندگان جامعه انسانی امکان‌پذیر است. اگر بخشی از جامعه را به دلایلی، از فرآیندهای تصمیم‌سازی حذف کنیم، دچار مشکلات عدیده خواهیم شد.

مشارکت دادن زنان در امور سیاسی و در روند تصمیم‌گیری در کشور لزوماً دیدگاه جنسیت‌زده‌ای نیست.

یکی از ضرورت‌های تدوین طرح افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس آن بوده است که در جامعه امروز، زنان توانمند و شایسته بسیاری داریم اما بسیاری از این زنان، از دستیابی به بسیاری از فرصت‌ها و موقعیت‌ها محروم‌اند.

با نگاهی به دانشگاه‌ها درمی‌یابیم که تلاش‌ها بر ارائه فرصت برابر به زنان و مردان در حوزه آموزش استوار بوده است و همین امر سبب شده زنان در تحصیلات خود بسیار موفق ظهور کنند اما همین که بحث تحصیل به پایان می‌رسد و دانشگاه در نقش محل کار و تدریس ظاهر می‌شود، با وجود آنکه زنان دوشادوش و حتی پیشتر و بیشتر از مردان مدارج عالی تحصیلی را طی کرده‌اند اما در زمان انتخاب شدن به عنوان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها توفیق زنان بسیار کمتر از مردان است. اگر نگاه بر مبنای شایسته‌سالاری باشد، بسیاری از زنان ما دارای رزومه قوی پژوهشی هستند اما با بررسی فرآیند استخدام و عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها، با تعداد کم زنان روبه‌رو می‌شویم که توانسته‌اند از سدها و موانع بگذرند. این تبعیض در انتخاب زنان به عنوان روسای دانشگاه‌ها نیز به وضوح دیده می‌شود. از میان دانشگاه‌های کشور، تنها سه زن به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب شدند.

بنابراین پرواضح است که فرصت‌ها در جامعه ما بر اساس شایستگی در اختیار افراد قرار نگرفته است. اگر فرصت‌ها بر این مبنا در اختیار افراد قرار می‌گرفت حتماً همانند عرصه تحصیلی، زنان در کنار مردان حضور داشته و توفیق می‌یافتند. اگر بخواهیم به زنان کشور بر مبنای توانمندی‌های آنان بنگریم، چه بسیارند زنانی که شایستگی وکالت و نمایندگی مردم را برای حضور در نهادهایی همچون مجلس دارند. اما دلیل آنکه زنان در برابر مردان تا این حد از رسیدن به کرسی‌های پارلمان ناکام و ناموفق‌اند،‌ در واقع موانعی است که بر سر راه زنان وجود دارد. موانع فرهنگی و اجتماعی و موانعی که مانع از مشارکت اقتصادی زنان می‌شود از جمله آنهاست.

به نظر می‌رسد زنان حتی برای برداشتن یا کاهش این موانع لازم است از ارکان تصمیم‌ساز کشور اقدام کنند. بنابراین حضور پرتعدادتر از امروز زنان در نهادهایی همچون مجلس، در وهله اول، گامی است برای رفع موانع بسیار بر سر مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان.

تاکید می‌کنم که ما در این زمینه به دنبال برابری نیستیم. آنچه در این زمینه بر آن تاکید داریم، دستیابی به فرآیند عادلانه‌ای است که بتوان از طریق آن، مشارکت آحاد جامعه را نه‌تنها برای «رای دادن» بلکه برای «انتخاب شدن» و «رسیدن به جایگاه‌های کلان تصمیم‌گیری» افزایش داد. حال یکی از راهکارهایی که بسیاری از کشورهای دنیا به آن رسیده‌اند، افزایش مشارکت سیاسی زنان با افزایش تعداد نمایندگان زن و پررنگ شدن نقش زنان در عرصه تصمیم‌گیری و قانونگذاری است.

تاکید می‌کنم که این روش ابداع ما نیست و پیش از ما در بسیاری از کشورهای جهان این راهکار با استفاده از مکانیسم تبعیض مثبت اجرا و تجربه شده است. تبعیض مثبت به عنوان یک مکانیسم زمانی به کار گرفته می‌شود که در یک جامعه، تبعیض‌های تاریخی، جنسیتی، قومی و مذهبی و‌... مانع از ارائه فرصت برابر و عادلانه به همه افراد جامعه شده و این موضوع مانع آن شده که بخشی از جامعه در مقایسه با بخش‌های دیگر به حقوق خود دست یابند. از این‌رو سیاستمداران، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران بر آن می‌شوند تا با استفاده از مکانیسم تبعیض مثبت، اقداماتی را در پیش گیرند که تبعیض‌های گذشته کمرنگ شده، از بین برود و چاره‌ای برای رفع آن تبعیض‌ها بیندیشند.

بررسی‌ها و تحقیقات در سطح جهان حکایت از آن دارد که به تناسب افزایش تبعیض در یک جامعه، فقر نیز افزایش یافته است چراکه نگاه‌های عادلانه به توزیع عادلانه و بهتر منابع نیز کمک می‌کند. در این میان زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه که بخش موثری در خانواده هم هستند، اگر در روندی عادلانه قرار گیرند، می‌توانند نقش‌های مختلفی را که به آنها واگذار می‌شود به درستی ایفا کنند.

بررسی در دنیا نشان می‌دهد که برای دستیابی به توسعه لازم است که در مشارکت سیاسی بازنگری شده و در جهت افزایش آن گام برداشت. در واقع توسعه سیاسی یکی از ابعاد توسعه است که می‌تواند زیربنای توسعه اقتصادی هم باشد.

 مکانیسم مدنظر شما در این طرح برای افزایش تعداد زنان چیست؟

بسیاری از کشورهای دنیا برای رسیدن به توسعه سیاسی به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی، تلاش خود را بر افزایش مشارکت سیاسی زنان به ویژه در پارلمان‌ها معطوف کرده‌اند و در این زمینه با بهره‌گیری از سیاست تبعیض مثبت، از طریق احزاب، سهمیه‌بندی، انتخابات استانی و‌... تلاش کرده‌اند که حضور زنان در پارلمان برای مشارکت در امر تصمیم‌گیری را افزایش دهند. بسیاری از کشورها با استفاده از این مکانیسم حداقل تعداد کرسی‌هایی را که زنان باید در مجلس به دست بیاورند مشخص کرده‌اند.

وضعیت مطلوب آن است که قانون انتخابات اصلاح شود و به نظر می‌رسد که الان فرصت مناسبی است. زیرا همان‌طور که گفته‌ایم این موضوع برای برنامه‌ریزی در راستای توسعه بلندمدت کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. در واقع مهم‌ترین اقدامی‌که در حال حاضر می‌توان برای اصلاح فرآیندهای قانونگذاری انجام داد اصلاح قانون انتخابات است. مطلوب آن است که قانون انتخابات حزبی باشد اما اگر این محقق نشد، آلترناتیو و جایگزین بعدی استانی شدن انتخابات است. حتی می‌توان به ترکیبی از این دو به عنوان یک راهکار واحد نگریست. هرکدام از این دو مدل که درباره آن حرف زده‌ایم قطعاً از قانون انتخابات فعلی بهتر خواهد بود. در این میان اعمال سهمیه‌بندی برای حضور تعداد بیشتری از زنان نماینده در مجلس، از منظر تطابق با قانون اساسی می‌تواند راه سهل‌تری باشد. از این منظر که احزاب مکلف شوند به اختصاص درصدی از فهرست انتخاباتی خود به زنان و در ادامه مردم آزاد به انتخاب گزینه‌هایی از زنان و مردان هستند که آنان را کارآمدتر و شایسته‌تر از سایرین می‌دانند. در مقطع فعلی، طرح افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس را بر اساس قانون انتخابات فعلی که قانون انتخابات حوزه انتخابیه‌ای است نگارش کرده‌ایم تا از طریق تبعیض مثبت بتوانیم بستر مناسبی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان فراهم کنیم. هرچند که بهتر است از سیاست تبعیض مثبت برای دوره زمانی محدودی استفاده کنیم تا عدالت جنسیتی برای حضور زنان در کنار مردان به نحوی به وجود آید که به طور طبیعی آحاد جامعه خواهان حضور عادلانه زنان در کنار مردان در عرصه‌های تصمیم‌گیری باشند.

 دلیل اینکه به طور تاریخی تعداد نمایندگان زن در مجلس کم بوده چیست؟ آیا علاقه مردم به انتخاب نمایندگان زن کمتر بوده یا اینکه تعداد زنان نامزد انتخابات اندک بوده‌اند؟

این امر می‌تواند به موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی تربیتی بازگردد. علاوه بر وجود برخی تبعیض‌ها، نقش زنان در خانواده به عنوان همسر و مادر و نبود رویکردهای حمایتی کلان و دولتی از مادران در امور خانه، خود یکی از عواملی است که از رغبت زنان برای حضور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ویژه در سطوح کلان می‌کاهد. علاوه بر مسوولیت‌های خانه‌داری و مراقبت از فرزندان، روابط نابرابر قدرت میان زنان و مردان در خانواده هم بر بی‌انگیزگی زنان، پایین بودن اعتماد به نفس و باور نداشتن به موفقیت در حوزه‌های تصمیم‌گیر می‌افزاید. اینها تنها بخشی از دلایلی است که زنان از نامزدی در انتخابات استقبال نمی‌کنند. از سوی دیگر یکی از دلایل اینکه توفیق زنان برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی کمتر بوده است، دسترسی نداشتن به منابع مالی قابل توجه است. در صورتی که زنان عموماً نیازمند به دسترسی به منابع مالی و ارتباطی قوی هستند و دسترسی آنان به هر دو این موارد ضعیف است. همچنین سطح مالکیت زنان در خانواده‌ها پایین است و عموماً مردان مالک منابع مالی و سرمایه‌ای خانه هستند. بر این اساس با توجه به فضای مردسالارانه و سطح پایین مشارکت اقتصادی زنان، کمپین‌های انتخاباتی اغلب از منظر مالی، با توان اقتصادی زنان تناسب ندارد.

 آیا قرار دادن یک سهم مشخص برای زنان در برابر مردان طرحی جنسیتی و ضد‌خودش نیست؟

اگر که ما در شرایط عادلانه قرار داشتیم و زنان با دسترسی عادلانه به منابع با مردان به رقابت می‌پرداختند، در چنین شرایطی نیاز نبود که طرحی این‌چنین را پیگیری کنیم و صرفاً بر اساس تشخیص جامعه، افراد شایسته برگزیده می‌شدند. باوجود سرمایه‌گذاری‌های خوبی که در حوزه آموزش انجام شده، اما خلأهایی که در دسترسی عادلانه به منابع وجود داشته و بر اساس قواعد و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی کشورمان، دسترسی زنان به منابع بسیار پایین‌تر از مردان بوده است. نتیجه آنکه در عرصه انتخابات، شرایط رقابت عادلانه‌ای وجود ندارد. همچنین به دلیل نگاه‌های جنسیت‌زده از یک‌سو و عدم حمایت از نقش اول زنان یعنی نقش خانوادگی آنها،‌ زنان کمتر امکان حضور در سطوح مدیریتی بالا پیدا می‌کنند. به همین دلیل از قدرت و توان مالی کمتر و نیز قدرت رایزنی و لابی کمتری برخوردارند. با این شرایط آیا رقابت این زنان با مردانی که همواره تجربه حضور در سطوح مختلف مدیریتی را داشته و نیز دسترسی به منابع مالی برایشان میسر بوده و قدرت رایزنی بالا را به وسیله حضور سالیان در پست‌های مدیریتی کسب کرده‌اند، عادلانه است؟ تا زمانی که وضعیت به این شکل است، برای افزایش مشارکت زنان باید از تبعیض مثبت استفاده کرد زیرا این امتیاز برای آن در اختیار زنان قرار می‌گیرد که در دوره‌های قبل از حضور در انتخابات، با تبعیض‌های متعدد نسبت به مردان روبه‌رو بوده‌اند و رقابت آنان بدون در نظر گرفتن سیاست تبعیض مثبت عادلانه نیست.

 آیا چنین قانونی در هیچ مجلس و پارلمان دیگری در دنیا وجود دارد؟

بر اساس گزارش اتحادیه جهانی بین‌المجالس IPU بررسی سهم زنان در پارلمان سایر کشورها که در سال 2016 انتخابات پارلمانی برگزار کردند، بسیار جالب است. بر اساس آمار منتشرشده از وضعیت سهم زنان در پارلمان‌ها، ایسلند با 6 /47 درصد صدرنشین است. نیکاراگوئه با 7 /45 درصد، اسپانیا با 1 /39 درصد، بلاروس با 5 /34 درصد و اوگاندا با 3 /34 درصد نیز در جایگاه دوم تا پنجم هستند.

مقایسه وضعیت تعداد زنان در پارلمان ایران با برخی کشورهای همسایه جالب است؛ بر اساس این آمار، در پارلمان سوریه از میان 250 نماینده مجلس، 33 زن به عنوان نماینده حضور دارند. بر این اساس زنان در سوریه 9 /13 درصد کرسی‌های پارلمان را به دست آورده‌اند که این میزان، سوریه را در رتبه 37 دنیا نشانده است.

در ژاپن و در انتخابات پارلمانی جولای 2016 که برای انتخاب نیمی از کرسی‌های مجلس علیای این کشور برگزار شد، 28 نامزد زن به عنوان نماینده انتخاب شدند.

ایران اما ازجمله کشورهایی است که برای حضور زنان در مجلس، سهمیه رسمی در نظر نگرفته و این امر یا به صورت داوطلبانه از سوی برخی احزاب در معرفی نامزدهای زن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد یا زنان به صورت فردی و نه با داشتن سهمیه، با مردان به رقابت می‌پردازند.

در برخی از نقاط جهان اقداماتی در راستای اجرایی کردن ایده برابری جنسیتی در پارلمان‌ها صورت گرفته است تا سهم زنان در مجلس به 50 درصد برسد. به ویژه در آمریکای لاتین، این روند در راستای تداوم میزان پیشرفت زنان در پارلمان ملی منعکس شده است. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها