شناسه خبر : 27074 لینک کوتاه

در حسرت نوسازی

ریشه‌یابی اعتراضات صنفی کارگران در گفت‌وگو با زهرا کریمی

زهرا کریمی می‌گوید: برای اصلاح شرایط اول باید آرامش در فضای اقتصاد کشور حاکم شود تا سرمایه خارجی به کشور جذب شود. باید فضای مناسبی ایجاد کرد تا نه‌تنها سرمایه‌گذاران داخلی، بلکه بسیاری از ایرانیان مقیم خارج سرمایه‌های مادی و فکری خود را به ایران وارد کنند.

از نگاه زهرا کریمی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه‌ای از عوامل مختلف از سوءمدیریت، فرسایش تجهیزات و ماشین‌آلات و عدم دستیابی به تکنولوژی‌های جدید گرفته تا هزینه بالای تولید همراه با بازدهی پایین نیروی کار ادامه فعالیت این گروه از واحدهای بزرگ را با مشکل مواجه کرده است. هرچند وی می‌گوید راهکار یکسانی برای تمامی واحدهای بحران‌زده وجود ندارد اما تصریح می‌کند: «غالباً این واحدها به سرمایه‌گذاری برای نوسازی، ترجیحاً از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بازخرید یا بازنشسته کردن نیروهای مازاد نیازمندند. حل مشکل واحدهای صنعتی منوط به اتخاذ تصمیم‌های سخت و اساسی است.» توصیه عضو هیات علمی دانشگاه مازندران مشارکت دادن مهاجران ایرانی در شناسایی مشکلات واحدهای بحران‌زده و ارائه راهکارهای مناسب با توجه به تخصص مهاجران در بخش‌های مختلف اقتصادی است. وی می‌گوید: بسیاری از مهاجران ایرانی، دانش فنی و تجارب گرانقدری به دست آورده‌اند. مهاجران ارتباطات گسترده‌ای با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دارند و می‌توانند پل محکمی برای ایجاد رابطه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشند.

♦♦♦

ریشه‌های اعتراضات صنفی کارگری در چند وقت اخیر به‌خصوص در واحدهایی مثل هپکو اراک چیست؟

به نظر می‌رسد در چهار دهه اخیر بسیاری از کارخانه‌های دولتی بزرگ و سودآور از تکنولوژی روز عقب مانده‌اند و به تدریج رو به فرسایش گذاشته‌اند و از سوی دیگر با نیروی کار مازاد روبه‌رو شده‌اند. مجموعه‌ای از عوامل مختلف از سوء‌مدیریت، فرسایش تجهیزات و ماشین‌آلات و عدم دستیابی به تکنولوژی‌های جدید گرفته تا هزینه بالای تولید همراه با بازدهی پایین نیروی کار ادامه فعالیت این گروه از واحدهای بزرگ را با مشکل مواجه کرد. علاوه بر این، با کاهش بودجه‌های عمرانی و بروز رکود اقتصادی تقاضا برای تولیدات این واحدها کاهش یافت و به مشکلات مالی آنها دامن زده است. مجموعاً به این نقطه می‌رسیم که این واحدها در طول دهه‌های اخیر زیان‌ده شده‌اند و بعد خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفته بلای آسمانی برای واحدهای بحرانی بوده است. مدیریت این واحدها عوض شده و مدیرانی بر سر کار آمده‌اند که اغلب مهارت و تخصص کافی نداشته‌اند و وضعیت را بدتر کرده‌اند. معاون اقتصادی سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که در اواخر دوره فعالیت دولت آقای احمدی‌نژاد تعدادی از واحدهای دولتی به عنوان رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. به طور مثال فردی که در یک واحد محصولات گوشتی مدیر بوده به مدیریت یک واحد تولید ماشین‌آلات و تجهیزات منصوب شد. ظاهراً این واحدها خصوصی شده‌اند ولی عموماً به واحدهای شبه‌دولتی یا به اصطلاح خصولتی مبدل شده‌اند. در حال حاضر بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی به واسطه مدیریت‌های نادرست، هزینه بالای نیروی کار، ماشین‌آلات و تجهیزات کهنه و فرسوده، کمبود نقدینگی و زیان‌های انباشته به واحدهای بحران‌زده‌ای تبدیل شده و قادر به ادامه فعالیت نیستند. به سخنی دیگر هپکو و سایر صنایع بزرگ قبلی قدرت رقابتی خود را از دست داده‌اند. شناسایی مشکلات درهم‌تنیده واحدهای بحران‌زده و ارائه راهکارهای مناسب از سوی کارشناسان امکان‌پذیر است. در ایران نیز کلینیک‌های تخصصی برای انجام پژوهش در این واحدها شکل گرفته است. کارشناسان با بررسی شرایط مالی و فنی این واحدها اعلام می‌کنند که چگونه می‌توان مشکلات این واحدها را حل کرد. بنابراین راهکار یکسانی برای تمامی واحدهای بحران‌زده وجود ندارد. اما غالباً این واحدها به سرمایه‌گذاری برای نوسازی، ترجیحاً از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بازخرید یا بازنشسته کردن نیروهای مازاد نیازمندند. ولی با توجه به فضای نامناسب کنونی، سرمایه‌گذاران بالقوه حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در این واحدها نیستند. بنابراین مشکلات درهم‌تنیده‌ای وجود دارد که به سادگی نمی‌توان گره‌های آن را باز کرد. حل مشکل واحدهای صنعتی منوط به اتخاذ تصمیم‌های سخت و اساسی است. به طور مثال مشارکت سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند مشکلات مالی هپکو را حل کند و تکنولوژی و ماشین‌آلات مدرن و بازارهای صادراتی را برای این شرکت به ارمغان آورد.

در سال گذشته بیش از 1400 بنگاه مشکل‌دار از سوی وزارت کار شناسایی شده است. آیا می‌توان برای همه این بنگاه‌ها سرمایه خارجی جذب کرد؟

دانش فنی و تکنولوژی جدید، مدیریت تازه و بازارهای صادراتی جدید خون تازه‌ای به صنعت تزریق می‌کند. برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید در کشور آرامش برقرار شود. من حتم دارم که اگر آرامشی در اقتصاد ایران وجود داشته باشد خیلی از سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به حضور در عرصه‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله ماشین‌سازی خواهند بود. در حال حاضر خیلی از شرکت‌های بزرگ آلمانی مثلاً در تایوان در بخش تولید ماشین‌آلات صنعتی فعالیت دارند. آنها به دنبال بازارهای مناسب و اقتصادهای باثبات و سودآور هستند. قطعاً اقتصاد ایران هم جاذبه‌های فراوانی دارد اما شرایط پرتنش و شکننده مانع از این همکاری‌هاست. باید در نظر داشت یکی از مشکلات اساسی واحدهای بحران‌زده نیروی کار مازاد و پایین بودن بهره‌وری است. اگر سراغ هرکدام از واحدهای مشکل‌دار بروید می‌بینید که در هر کدام مدیریت چند دوره عوض شده است و هر مدیریتی که آمده گروه جدیدی را شاغل کرده و بعد از اینکه آن مدیر رفته گروه همراهان او همچنان باقی مانده‌اند. گاه در یک کارخانه کارکنان چندین دسته‌اند و با مدیریت جدید اصلاً سازگار نیستند. اکنون در بسیاری از بنگاه‌ها، نهادها و ادارات دولتی و شبه‌دولتی با این پدیده مواجه هستیم که نیروی کار عملاً با مدیریت همکاری نمی‌کند و مدیر هم اصلاً نمی‌تواند کاری کند.

نیروی کار در واحدهای مشکل‌دار به قول شما هم‌راستا و هماهنگ با مدیران ایرانی فعلی این واحدها نیستند، آن‌وقت می‌توانند برای همکاری با شرکت‌های خارجی آمادگی داشته باشند؟

اگر برخی از صنایع با مشکل نیروی کار مازاد مواجهند هیچ راهی نداریم جز اینکه نیروی مازاد را آرام‌آرام بازخرید یا بازنشسته کنیم. مشکل اینجاست که در شرایط رکودی جرات نمی‌کنیم به تعدیل نیروی کار دست بزنیم. اما اگر واقعاً آرامش وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و اقتصاد رونق بگیرد، آرام‌آرام می‌توان نیروی کار مازاد را به فعالیت‌های مولد منتقل کرد. از سوی دیگر خیلی از اوقات اقتصاددانان توصیه می‌کنند اگر نیروی مازادی در واحدی وجود دارد شاید به نفع آن واحد باشد که آن نیروی کار مازاد را با پرداخت مبالغی زودتر از زمان موعد بازنشسته کند. اگر اصلاح ساختاری صورت پذیرد و اقتصاد ایران تحرک خوبی داشته باشد، فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد خواهد شد. وجود نیروی کار مازاد در بسیاری از بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی به معنای تبدیل بیکاری آشکار به بیکاری پنهان است. در سال‌های 1390 تا 1395 افزایش اشتغال در کشور عموماً با رشد تولید همراه نبوده و به عبارتی اشتغال بدون رشد رخ داده است. زمانی که رشد اقتصادی کشور منفی است اما اشتغال افزایش می‌یابد، قطعاً بهره‌وری نیروی کار رو به کاهش است و مشاغلی که با تولید همراه نیستند رونق گرفته‌اند. چند وقت پیش فرصت مناسبی پیش آمد و از یکی از واحدهای بزرگ صنعت فولاد کشور بازدید داشتیم. مدیرعامل این واحد می‌گفت که در اواخر دولت سابق مجبور شده‌اند نیروهای روزمزد و موقت را به صورت دائمی استخدام کنند. وجود نیروی کار مازاد در این واحد مشهود بود. حال بیاییم از سوی دیگر نگاه کنیم. وقتی بنگاه ما غیررقابتی و ورشکسته است و بازار صادراتی ندارد و با کمبود نقدینگی دست‌به‌گریبان است، بار سنگین این مشکلات به دوش کارگران می‌افتد. کارگرانی که عموماً در کاهش تولید و بروز زیان‌های انباشته کمترین تقصیر را دارند بار اصلی این وضعیت نامساعد را به دوش می‌کشند. حقوق‌های معوقه، عدم پرداخت حق بیمه کارگران و... زندگی خانوارهای کارگری را تحت فشار قرار می‌دهد. اکنون هیچ برنامه‌ای برای حل اساسی مشکلات واحدهای بحران‌زده وجود ندارد. البته در شرایط بحرانی نمی‌توان برای افزایش سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کرد. برای اصلاح این شرایط اول باید آرامش در فضای اقتصاد کشور حاکم شود تا سرمایه خارجی به کشور جذب شود. باید فضای مناسبی ایجاد کرد تا نه‌تنها سرمایه‌گذاران داخلی، بلکه بسیاری از ایرانیان مقیم خارج که به کشور خود علاقه‌مندند، سرمایه‌های مادی و فکری خود را در جهت تسریع آهنگ رشد تولید و اشتغال به ایران وارد کنند.

در این شرایط که شما هم ویژگی‌های آن را برشمردید با کارگران معترض چطور باید مواجه شد؟ آیا برخورد با آنها راهکار درستی است؟

ببینید یکی از مشکلات اساسی که ما داریم این است که تشکل‌های کارگری قوی و رسمی و سراسری در کشور ما وجود ندارد. شاید اگر ما تشکلات قوی کارگری می‌داشتیم دولت می‌توانست در شرایط بحرانی با آنها مذاکره کند و به توافق‌هایی برسد و اتحادیه‌های کارگری این توافق‌ها را در واحدهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور به اجرا بگذارد. اما اکنون چنین گفت‌وگوها و پیمان‌های دسته‌جمعی وجود ندارد. اکنون تنها می‌دانیم که کارگران واحدها معترض هستند و زمینه گفت‌وگو میان کارگران، کارفرمایان و دولت مناسب نیست. اقشار ضعیف بار اصلی وضعیت نامناسب اقتصادی را به دوش می‌کشند. مثلاً خانواده‌ای را تصور کنید که مستاجر است و کارگر خانواده چند ماهی است که حقوق خود را دریافت نکرده و اگر بازخرید هم شده، از شرکت طلبکار است، چراکه بنگاه پولی ندارد که بتواند به موقع حق و حقوق او را پرداخت کند. در برخی مواقع کارگران مستاصل دست به اعتراض می‌زنند. این مساله در ادبیات اقتصادی کاملاً شناخته‌شده است، کسانی که ناراضی هستند باید از طریق مجاری رسمی این نارضایتی خود را بیان کنند. اگر مجرایی برای بیان نارضایتی وجود نداشته باشد، ممکن است به ماشین‌آلات کارخانه آسیب وارد کنند یا دست به اعتصاب بزنند. این اتفاقات به دلیل آن است که مجاری قانونی و مناسبی که بتواند مذاکره میان کارگران و کارفرمایان را سامان دهد وجود ندارد. در برخی از شهرها کارگران معترض گاهی در خیابان‌ها مشکلات خود را مطرح می‌کنند و کار به جایی می‌رسد که فرماندار یا استاندار باید ورود کند و برای حل مشکل به کارگران وعده‌هایی بدهد که این وعده‌ها در بسیاری از مواقع عملی هم نیست. متاسفانه ما در دهه‌های گذشته این مجاری بیان نظرات را ایجاد نکرده‌ایم و در شرایط کنونی هزینه‌های فقدان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حال فزونی است.

مجاری رسمی و قانونی برای بیان مطالبات به جز نداشتن تشکل صنفی قوی، مورد دیگری را هم شامل می‌شود؟

تشکل‌های کارفرمایی، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار مهم هستند. اما در این مورد مشخص به نظرم وجود اتحادیه‌های کارگری قدرتمند می‌توانست به شکل‌گیری یک مجاری رسمی و قانونی برای انجام مذاکرات دسته‌جمعی بین کارگران، کارفرمایان و دولت خیلی کمک کند. اما اکنون اگر دولت بخواهد راجع به مساله‌ای با کارگران به تفاهم برسد کدام نهاد کارگری قوی در کشور داریم که دولت بتواند با آنها مذاکره کند؟ در بخش کارفرمایی هم مسائل کمابیش مشابهی وجود دارد. حتی اتاق بازرگانی که جزو قوی‌ترین تشکل‌های کارفرمایی است، اصلاً زمینه‌ای برای مذاکرات دسته‌جمعی با کارگران ندارد. به قول خودشان پارلمان بخش خصوصی است که می‌خواهد با دولت مذاکره کند. برای بخش خصوصی، مشکلات کارگری در اولویت نیستند. آنها با انواع و اقسام مشکلات مانند کمبود نقدینگی، نرخ ارز و خطر تشدید تحریم‌ها مواجه هستند، در نتیجه مسائل کارگری برای آنها در اولویت آخر باقی می‌ماند. کارگران تا زمانی که واحد فعال است با کارفرما همراهی می‌کنند. به یاد دارم واحدی در مازندران بود که به بخشی از کارگران زن گفته بود دو هفته‌ای بدون حقوق مرخصی بگیرند تا وضعیت بنگاه بهتر شود. اما این کارگران پیشنهاد را نپذیرفتند و گفتند حاضرند دو هفته را بدون حقوق کار کنند. یعنی کارگران تا لحظه آخر با مدیریت همکاری می‌کنند که کارخانه بسته نشود. اما برای موسسات دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی مشکلات کارگری جدی‌تر است.

راهکاری که فعلاً دولت اتخاذ می‌کند این است که رقمی را به عنوان مسکن برای حل این مسائل اختصاص دهد، به نظر شما این نحوه برخورد دولت چه آسیب‌هایی به همراه دارد و مسیر بلندمدت حل مشکل چیست؟

این مسکن‌ها عموماً به تحولی اساسی منجر نمی‌شود و همین باعث بدبینی و تضعیف سرمایه اجتماعی می‌شود. دولت روحانی با امید مردم نسبت به امکان بهبود وضعیت اقتصادی کار خود را آغاز کرد؛ اما کم‌کم فضا به گونه‌ای شد که خوش‌بینی مردم به شدت کاهش یافت. بسیاری از مردم گلایه می‌کنند که دولت وعده می‌دهد ولی اهل عمل نیست یا اصلاً دولت نمی‌تواند کار کند چون دستش بسته است و.... به سخنی دیگر دادن مسکن پرهزینه است، مثل پدری که برای فرزندان خود پاسخ جدی ندارد و تنها می‌گوید که فردا کالای مورد نیاز آنها را تامین خواهد کرد و فردا هم این امکان را ندارد. به هر طریق بخش اعظم شرکت‌های بحران‌زده مدیریت دولتی دارند و تداوم مشکلات این واحدها می‌تواند در میان‌مدت هزینه‌های جدی اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد. مشکلات درونی و بیرونی، فضای کسب‌وکار را نامساعد کرده است. باید برای تغییر این وضعیت به تحول اساسی فکر کرد. ایران برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حوزه‌های جذابی دارد. مثلاً در صنعت خودرو خارجی‌ها حتی حاضرند سهام شرکت‌های خودروسازی ایرانی را بخرند یا سرمایه‌گذاری قابل توجهی کنند به شرط اینکه امنیت اقتصادی وجود داشته باشد. اوایل دوره برجام بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آسیایی برای فعالیت در بازارهای ایران ابراز علاقه کردند. اگر فضای اقتصادی ما مناسب باشد در خیلی از صنایع مانند لوازم خانگی، خودرو و معدن شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به همکاری هستند، چراکه ما هم بازار داخلی مناسبی داریم و هم در بازارهای صادراتی می‌توانیم وارد شویم. بنابراین بحث بر سر این است که باید سرمایه‌های جدیدی وارد اقتصاد ایران شوند و این سرمایه‌ها وارد نخواهند شد (به ویژه سرمایه‌گذار خارجی) مگر اینکه امنیت سیاسی، اقتصادی، قضایی و حقوقی مناسب ایجاد شود تا امید برای انجام فعالیت‌های اقتصادی درازمدت به وجود آمده و آنها بتوانند در سایه امنیت کامل کار کنند؛ که در این صورت آثار مثبت آن هم حتماً به نیروی کار منعکس می‌شود.

 شما به نقش ایرانیان مقیم خارج اشاره کردید؛ ایرانیان مهاجر چگونه می‌توانند در حل مشکل واحدهای بحران‌زده نقش مثبتی ایفا کنند؟

ایرانیان مهاجر در عرصه‌های مختلف علمی و اقتصادی در کشورهای مختلف صنعتی جایگاه‌های مناسبی به دست آورده‌اند. بسیاری از مهاجران، دانش فنی و تجارب گرانقدری به دست آورده‌اند. مشارکت آنها در شناسایی مشکلات واحدهای بحران‌زده و ارائه راهکارهای مناسب با توجه به تخصص مهاجران در بخش‌های مختلف اقتصادی، برای حل مشکلات این واحدها بسیار مفید خواهد بود. به علاوه مهاجران ارتباطات گسترده‌ای با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دارند و می‌توانند پل محکمی برای ایجاد رابطه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشند. با توجه به عدم حضور ایران در بازارهای بین‌المللی طی دوره‌ای طولانی، سرمایه‌گذاران بالقوه آگاهی دقیقی از شرایط اقتصادی - اجتماعی ایران ندارند و نسبت به ورود به بازاری ناشناخته محتاط هستند. ایرانیان مهاجر ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری دارند که به آنان برای فعالیت در ایران کمک می‌کند. شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری از طریق ایرانیان مهاجر می‌توانند به بازارهای ایران وارد شوند. از سوی دیگر بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا منابع مالی عظیمی در اختیار دارند که در صورت اطمینان از فضای کسب‌وکار در ایران علاقه‌مندند که بخشی از این منابع را در ایران سرمایه‌گذاری کنند. اگر ایرانیان مقیم دیگر کشورها نسبت به فعالیت در کشور اطمینان داشته باشند، با توجه به دانش و تجربه خاص خود می‌توانند منابع عظیمی را به بخش‌های مختلف اقتصادی ایران سرازیر کنند. تجربه اصلاحات اقتصادی موفقیت‌آمیز چین در دهه 1980 نشان می‌دهد که تلاش دولت چین برای ایجاد فضایی باثبات و اطمینان‌بخش برای چینی‌های مهاجر، به ویژه چینی‌های ساکن تایوان و هنگ‌کنگ، نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب منابع مالی این مهاجران ایفا کرد. شرکت‌های خارجی با آگاهی از تجربه مثبت چینی‌های مهاجر در سرمایه‌گذاری در کشور چین، به فعالیت در این کشور تشویق شدند. من اطمینان دارم که ایران نیز می‌تواند با ایجاد فضایی مثبت، سرمایه‌های مهاجران را به سوی بخش‌های در اولویت و واحدهای بحران‌زده جذب کند. 

دراین پرونده بخوانید ...