شناسه خبر : 26246 لینک کوتاه

بیماری آشکار

در حال حاضر بیکاری چقدر نگران‌کننده است؟

بیکاری بیماری آشکار بازار کار به حساب می‌آید و دارای ابعاد و اثرات نهفته اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روانی، اخلاقی و فرهنگی از جمله فقر، جرم و ناامنی، ناآرامی‌های سیاسی و مسائل اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد ‌و... است.

فاطمه عزیزخانی / پژوهشگر ارشد گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس 

بیکاری بیماری آشکار بازار کار به حساب می‌آید و دارای ابعاد و اثرات نهفته اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روانی، اخلاقی و فرهنگی از جمله فقر، جرم و ناامنی، ناآرامی‌های سیاسی و مسائل اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد ‌و... است.

همچنین به دلیل ارتباط تنگاتنگ بازار کار با سایر بخش‌ها و بازارهای یک اقتصاد، بیکاری موضوعی کلان و ملی به حساب می‌آید به‌طوری که بی‌ثباتی اقتصاد کلان، شرایط نامساعد محیط و کسب‌وکار و نظام بنگاهداری، تحولات روابط تجاری و منطقه‌ای، نظام تامین‌ مالی و حتی تحولات سیاسی کشور چه در بعد داخلی و چه در بعد روابط خارجی، در نهایت اثر خود را بر بازار کار نمایان می‌سازد و برآیند این تحولات بر میزان اشتغال و بیکاری اثرگذار خواهد بود و متقابلاً میزان اشتغال و بیکاری بر سایر بازارها و متغیرها از جمله رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تورم، نرخ ارز و... اثرگذار است.

هشدارهای وضعیت نرخ بیکاری: نرخ بیکاری طی سال‌های 1384 تا 1389 روندی افزایشی داشته و از سال 1390 تا 1392 روندی کاهشی داشته و تا سال 1395 دوباره افزایش نرخ بیکاری مشاهده می‌شود. با این حال برای روشن‌تر شدن تبعات نرخ بیکاری، باید جزئیات این نرخ و عوامل مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد.

تجارت فردا- جدول 1- نرخ بیکاری در گروه‌های مختلف

۱- ترکیب نرخ بیکاری: آمار و اطلاعات جزئی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری به تفکیک در گروه سنی جوانان، زنان، مناطق شهری و قشر تحصیل‌کرده بسیار بیشتر از سایر اقشار جامعه است و از آنجا که نهادهای مدنی نسبت به سرنوشت این افراد حساس‌ترند و همچنین میزان تاثیر‌گذاری این گروه بر رسانه‌های جمعی و اذهان عمومی قابل توجه است، تداوم نرخ بیکاری بالا در این گروه، می‌تواند منجر به ایجاد ناآرامی‌های سیاسی، اجتماعی و تنزل ارزش‌های اخلاقی شود.

 از سوی دیگر بررسی آمارهای نرخ بیکاری در استان‌ها به تفکیک گروه‌های سنی جوان، زنان و تحصیل‌کردگان نشان می‌دهد اولاً تفاوت در نرخ بیکاری استان‌ها بسیار زیاد است و ثانیاً وضعیت بیکاری جوانان، زنان و به‌خصوص جوانان و زنان تحصیل‌کرده در برخی استان‌های کشور (کرمانشاه، کردستان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی و شرقی و...) بسیار نامناسب است. به عنوان مثال در سال 1395 استان مرکزی با 3 /7 و سمنان با 6 /8 درصد کمترین نرخ بیکاری و استان کرمانشاه با 22 درصد و چهارمحال و بختیاری با 2 /20 درصد بیشترین نرخ بیکاری را دارند و آمار نرخ بیکاری زنان به تفکیک استان‌ها نیز نشان می‌دهد بیشترین نرخ بیکاری زنان در سال 1395 برابر با 2 /28 مربوط به استان کرمان و کمترین نرخ برابر با 2 /8 درصد به استان آذربایجان غربی اختصاص دارد. این در حالی است که متوسط کل کشور برابر با 7 /20 درصد است. در رابطه با نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29‌ساله در سال 1395، استان چهارمحال و بختیاری با 6 /39 درصد و استان مرکزی با 6 /19 درصد بیشترین و کمترین نرخ را در سال 1395 داشته‌اند و متوسط کل کشور نیز 9 /25 درصد است.

از آنجا که ذهنیت افراد بیشتر متاثر از تحولات منطقه‌ای است که از نزدیک با آن مواجه‌اند، تا تحولات ملی و حساسیت‌های اجتماعی به خبرهای منفی نسبت به خبرهای مثبت بیشتر است، لذا بحرانی بودن شرایط نرخ بالای بیکاری در برخی مناطق بالاخص مناطق مرزی کشور، می‌تواند محرک ناامنی‌های سیاسی و اجتماعی در این مناطق باشد.

۲-  افزایش جمعیت غیرفعال: به‌رغم اینکه نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار به شمار می‌رود اما نمی‌توان کاهش نرخ بیکاری را به عنوان یک سیگنال از بهبود شرایط بازار کار به حساب آورد زیرا نرخ بیکاری تحولات جمعیت فعال را نشان می‌دهد و اثر تحولات جمعیت غیرفعال چندان بر آن نمایان نمی‌شود و این در حالی است که در بازار کار ایران، نسبت جمعیت غیرفعال به کل جمعیت، نسبت بزرگ‌تری در مقایسه با میانگین جهان و بسیاری از کشورهاست.

 طی سال‌های 1384 تا 1395، به‌طور متوسط 61 درصد از جمعیت در سن کار جزو جمعیت غیرفعال بوده‌اند و 39 درصد از جمعیت در سن کار جمعیت فعال بوده است. بنابراین تداوم این وضعیت بازار کار کشور، دو نتیجه محتوم گسترش فقر و افزایش نابسامانی‌های اجتماعی مانند افزایش اعتیاد، طلاق، جرم و... را در پی دارد.

در جدول 2 مشاهده می‌شود که طی سال‌های 1384 تا 1395 به‌طور متوسط 28 درصد از جمعیت غیرفعال را جوانان تشکیل می‌دهند و جمعیت شهری غیرفعال در حدود 73 درصد از جمعیت غیرفعال را شامل می‌شود و جمعیت فارغ‌التحصیل دوره‌های عالی غیرفعال به‌طور متوسط 11 درصد جمعیت غیرفعال را تشکیل می‌دهند و از آنجا که بخش عمده جمعیت غیرفعال را جوانان و نیروی تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهد از این‌رو این پدیده در جای خود هشداری جدی برای بروز انواع مختلفی از نابسامانی‌های اجتماعی بوده و می‌تواند تحریک‌ها و حساسیت جامعه را بیشتر کند.

سوال اساسی در خصوص بازار کار ایران علت عدم ورود جمعیت غیرفعال به بازار کار و شناخت تبعات احتمالی انباشت جمعیت جوان و تحصیل‌کرده در خارج از بازار کار است.

۳- پایین بودن نرخ مشارکت: گفته شد نرخ بیکاری به‌تنهایی نمی‌تواند بیانگر تمامی تحولات بازار کار باشد و در شرایط بازار کار ایران این نرخ نمی‌تواند به عنوان مبنای محکمی برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد زیرا در حال حاضر یکی از مهم‌ترین معضلات کنونی بازار کار، افزایش تعداد جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت است. این افراد نه جزئی از شاغلان محسوب می‌شوند و نه بیکاران. تصمیم جمعیت غیرفعال برای ورود به بازار کار یا خارج ماندن از آن اثر غالب بر تحولات بازار کار و نرخ‌های آن دارد.

به عنوان مثال طی سال‌های 1389 تا 1392 نرخ بیکاری کاهش یافته است اما بهبودی در وضعیت بازار کار مشاهده نمی‌شود زیرا طی همین دوره انگیزه ورود به بازار کار کاهش یافته و به دلیل افزایش جمعیت غیرفعال، نرخ مشارکت کاهش داشته است.

اما از سال 1393 تا 1395 به‌رغم اینکه نرخ بیکاری افزایش یافته اما نرخ مشارکت هم در حال افزایش است و این نشان‌دهنده این است که جمعیت فعال رو به افزایش بوده و انگیزه ورود به بازار کار افزایش یافته که در این میان ثبات اقتصاد کلان، کاهش تنش‌های داخلی و خارجی و لغو برجام بی‌تاثیر نبوده است.

نرخ مشارکت مردان و زنان در سال 384 به ترتیب برابر با 65 و 20 درصد و در سال 1395 به ترتیب حدود 64 و 9 /14 درصد است. نرخ مشارکت زنان در ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در مقایسه با سایر کشورهاست و این موضوع باعث شده که نرخ مشارکت کل در بازار کار ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در جهان باشد و با توجه به نرخ‌های بالای بیکاری زنان جوان و به‌خصوص زنان جوان تحصیل‌کرده، لازم است ساختارهای سمت تقاضای بازار کار در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای تغییر کند که شرایط برای اشتغال این گروه بیشتر مهیا شود.

۴- افزایش عدم تطابق شغلی: ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار نشان می‌دهد که در سال 1384 معادل 20 درصد جمعیت بیکار را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دادند. در حالی که این سهم در سال 1395 به نزدیک 42 درصد رسیده یعنی سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بین بیکاران دو برابر شده است و با ادامه روند کنونی به زودی نیمی از بیکاران را افراد دارای تحصیلات عالی تشکیل می‌دهند. مقایسه سهم افراد دارای تحصیلات عالی در بین بیکاران و شاغلان نشان می‌دهد که سهم تحصیل‌کردگان آموزش عالی در بین بیکاران به صورت معنا‌داری از این سهم در بین شاغلان بیشتر است. همین امر به خوبی نشان‌دهنده عدم تطابق (Mismatch) بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل‌کرده است. در واقع بخش آموزش عالی در ایران به‌جای آنکه در جهت افزایش سرمایه انسانی و در نتیجه افزایش بهره‌وری نیروی کار حرکت کند، بیکاران تحصیل‌کرده‌تری تولید کرده که از این منظر نیز توجه به شرایط بازار کار و سیاستگذاری برای اصلاح وضع موجود حائز اهمیت است و عدم دستیابی به این هدف می‌تواند اقتصاد و جامعه ایران را با بحران‌هایی جدی مواجه کند.

۵- نواقص تعریف رسمی نرخ بیکاری: تعریف رسمی بیکاری در مرکز آمار ایران به شرح زیر است:

بیکار به تمام افراد 10‌ساله و بیشتر (یا 15‌ساله و بیشتر) اطلاق می‌شود که:

الف) در هفته مرجع فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند).

ب) در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند (برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی آماده باشند).

ج) در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند (اقدامات مشخصی را به منظور جست‌وجوی اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند).

 این تعریف متناسب با استاندارد بین‌الملل و با رویکرد صرفاً اقتصادی و با احتساب ارزش افزوده حداقل یک ساعت فعالیت است. اما بازار کار عرصه تعامل کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی مختلفی است که هر کدام در این عرصه نقش‌های متعددی ایفا می‌کنند و پیچیدگی‌های رفتاری، فرهنگی و اخلاقی خاص خود را دارند.

به همین دلیل این شاخص و سایر شاخص‌های بازار کار نمی‌تواند مسائل و مشکلات اجتماعی را به تصویر کشد و از آنجا که هدف، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها برای رفع مسائل و چالش‌های اجتماعی و معیشتی مردم است بنابراین پیشنهاد می‌شود که تعاریفی مبتنی بر این چالش‌ها و مشکلات اجتماعی و جدای از تعریف استاندارد بیان شده و شاخص‌های مربوط به آن احصا شود از جمله این موارد تعریف کار شایسته است که در آن شاخص‌هایی نظیر شایستگی کار از منظر اسلام (حلال بودن کسب‌وکار، ارزش‌آفرینی کار، هم‌راستایی با منافع ملی، مقبولیت کار از منظر جامعه، شایستگی قانون کار و تامین اجتماعی)، شایستگی کار از نگاه کارگر (احساس کرامت، احساس امنیت شغلی، درآمد مکفی برای تامین زندگی شایسته، علاقه‌مندی، زمینه رشد و ارتقای شغلی، احساس رضایت شغلی)، شایستگی محیط کار (ایمن بودن محیط کار، امنیت محیط کار، شادابی و نشاط محیط کار، مشارکت‌پذیری محیط کار، آموزش‌پذیری محیط کار)، شایستگی کار از نگاه کارفرما (نیروی کار شایسته، بهره‌وری بالای نیروی کار، مهارت‌پذیری نیروی کار، خلاقیت و نوآوری نیروی کار، محصولات شایسته و استاندارد، احساس رضایت) مورد توجه قرار می‌گیرد.

۶- پدیده شاغلان فقیر، غیررسمی و ناپایداری مشاغل ایجادشده: گفته شد که بر اساس تعاریف کنونی، شاخص‌های بازار کار نمی‌تواند مسائل و مشکلات اجتماعی را به تصویر کشد در تایید آن می‌توان به پدیده شاغلان فقیر و غیررسمی و عدم تفاوت سطح معیشتی این افراد با بیکاران اشاره داشت به‌طوری که این روزها با گسترش پدیده شاغلان فقیر، اشتغال غیررسمی و مشاغل ناپایدار، فاصله درآمدی بین بیکار و شاغل کمتر شده است و به لحاظ سطح معیشتی، تفاوت قابل توجهی بین دو قشر احساس نمی‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد 61 درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل در بخش مشاغل مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی، 25 /14 درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و 73 /18 درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش غیرکشاورزی مشغول کار هستند و در سال 1395 حدود 60 درصد شاغلان کشور فاقد بیمه هستند.

این امر نشان می‌دهد که تاکنون دولت‌ها با دیدگاه‌های پوپولیستی و کوتاه‌مدت به رفع چالش‌های بازار کار پرداخته‌اند و تمرکز غالب سیاست‌های بازار کار، تامین نیاز اقتصادی و ایجاد فرصت شغلی (هرچند ناپایدار) و افزایش صرف آمار تعداد شاغلان بوده است.

تجارت فردا- جدول 2- ترکیب جمعیت غیرفعال (نفر)

جمع‌بندی

شرایط بازار کار ایران نشان می‌دهد که مساله اشتغال و بیکاری تا چند سال آینده نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران خواهد بود به‌طوری که حتی با فرض توفیق در تحقق اهدافی نظیر رشد اقتصادی و تورم در سال‌های آتی، نمی‌توان انتظار داشت مساله بیکاری به سادگی مهار شود. لذا راهکاری برای معجزه در بازار کار وجود ندارد و لازم است با ممارست در سیاستگذاری صحیح و عقلایی، تلاش کرد گام‌به‌گام شرایط بازار کار را به وضعیت مطلوب آن نزدیک و نزدیک‌تر کرد و در این راستا لازم است الزامات نهادی و ساختاری تدوین و تهیه راهبرد جامع و بلندمدت، هماهنگی بین‌دستگاهی و وجود دیدگاه منطقه‌ای در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی پیش‌بینی شود. 

تجارت فردا- نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک جنس در سال‌های 1384 تا 1395 (درصد)

دراین پرونده بخوانید ...