شناسه خبر : 24814 لینک کوتاه

شکست خود را بپذیریم

درس‌های زلزله کرمانشاه و طراحی نظام حکمرانی

«تلاش ۳۰ سال اخیرمان در ساختن یک اقتصاد سالم و عادلانه ناموفق بوده.» اگر این گزاره را می‌پذیرید، دستور جلسه بازنگری ریشه‌ای در نگاهمان به نظام اقتصاد کشور و مشخصاً کارکرد دولت و طراحی نظام حکمرانی می‌شود. منتها در حالی که یک عده این گزاره را می‌پذیرند، افرادی هم با آن مخالف‌اند.

پویا ناظران / اقتصاددان 

«تلاش ۳۰ سال اخیرمان در ساختن یک اقتصاد سالم و عادلانه ناموفق بوده.» اگر این گزاره را می‌پذیرید، دستور جلسه بازنگری ریشه‌ای در نگاهمان به نظام اقتصاد کشور و مشخصاً کارکرد دولت و طراحی نظام حکمرانی می‌شود. منتها در حالی که یک عده این گزاره را می‌پذیرند، افرادی هم با آن مخالف‌اند. ابتدا برای مخالفان این گزاره، یک نکته ساده را شرح می‌دهم. تاکنون زلزله‌ای به قدرت زلزله کرمانشاه که تا به این حد به مرز نزدیک بوده باشد نداشتیم. نزدیکی زلزله به مرز، امکان مطالعه تفاوت وضعیت کشورمان با کشور جنگ‌زده عراق را فراهم کرد. قبل از تحلیل تفاوت دو کشور، یکسری واقعیت‌ها را مرور کنیم:

1- بر اساس نقشه زمین‌شناسی منتشرشده توسط سازمان زمین‌شناسی آمریکا، شدت زلزله در خانقین هم‌اندازه شدتش در سر‌پل‌ذهاب و قصر شیرین بود، اما شدت زلزله در حلبچه، از شدتش در خانقین، سرپل‌ذهاب و قصر شیرین بیشتر بود.

2- مجموع جمعیت خانقین و حلبچه حدود ۹۵ هزار نفر است. مجموع جمعیت سرپل‌ذهاب، قصر شیرین و ثلاث باباجانی حدود ۱۴۴ هزار نفر.

3- زلزله کرمانشاه در عراق هشت کشته داد و در ایران نزدیک به ۵۰۰ کشته. به‌ عبارت دیگر، از هر 10 هزار نفر عراقی، کمتر از یک نفر کشته شدند و از هر 10 هزارنفر ایرانی بیش از ۳۵ نفر جان خود را از دست دادند.

چرا؟ برای وجدان خودمان هم که شده، باید سعی کنیم مرگ‌ومیر ۳۵‌برابری در این سوی مرز را توضیح دهیم. من شأن قضاوت در نیت سیاستگذاران کشور را ندارم، که اگر می‌گویند نیتشان عدالت علوی و کمک به محرومان بوده، حتماً همین‌طور بوده. قصد ارزیابی میزان تلاش و جهادشان را هم ندارم که قطعاً صادقانه و بی‌وقفه بوده. اما به گواه اعداد و ارقام، نتیجه کار زیر سوال است. وظیفه داریم از خود بپرسیم چه شد که به‌رغم این همه تلاش، نتیجه‌ای که گرفتیم در جهت نیت‌مان نبود. همان‌طور که مقدمه بخشش توبه است، مقدمه موفقیت هم پذیرش شکست است. ما شکست خوردیم! باید شکست‌مان را بپذیریم تا بازنگری جدی در رویکردمان را آغاز کنیم. تا سال ۱۳۶۵، سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) کره‌جنوبی از ما پایین‌تر بود. ظرف 30 سال، سرانه GDP کره پنج برابر سرانه GDP ما شده. از شواهد پیداست که همین امروز خانه محرومان مرزنشین عراقی مستحکم‌تر از خانه مرزنشینان ماست. اگر ما در روش‌مان بازنگری نکنیم، 30 سال دیگر به عراق همان‌گونه خواهیم نگریست که امروز به کره‌جنوبی می‌نگریم.

تقصیر این دولت بود یا آن دولت؟

کسانی که می‌پذیرند ۳۰ سال تلاش ما در ساختن اقتصادی سالم و عادلانه ناموفق بوده، بر دو گروه هستند: یک گروه آنانی هستند که تقصیر را بر گردن دولت‌های نهم و دهم می‌اندازند؛ دوم گروهی که تقصیر را بر گردن دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌اندازند. حق با کدام است؟

اول: درصد افزایش پایه پولی در دولت دهم هم‌اندازه درصد افزایش پایه پولی در دولت یازدهم بوده!

دوم: کاهش نرخ سود بانکی در دولت‌های نهم و دهم با دستور شورای پول و اعتبار صورت می‌گرفت، در دولت دوازدهم هم شورای پول و اعتبار با ابزار ابلاغ دستوری اقدام به مدیریت نرخ سود بانکی کرد.

سوم: هم دولت نهم کلی پروژه عمرانی تمام‌نشده تحویل گرفت و هم دولت یازدهم. اما جالب اینجاست که دولت دوازدهم آنقدر پروژه عمرانی تمام‌نشده تحویل گرفت که اگر پروژه جدیدی شروع نکند، هنوز «نیم‌میلیون میلیارد تومان» (قریب سه برابر درآمد سالانه نفتی دولت) برای تکمیل پروژه‌ها نیاز دارد. شاید ادبیات دولت‌های نهم و دهم با ادبیات دولت‌های یازدهم و دوازدهم متفاوت باشد اما آیا محتوا تفاوت ماهوی دارد؟ محتوای سیاستگذاری همان محتواست.

اگر پروژه مسکن مهر را دولت دهم ستون زد، دیوارهایش را دولت یازدهم کشید. اگر برخی خانه‌های ساخته‌شده در دولت دهم ریختند، بیمارستان ساخته‌شده در دولت یازدهم هم ریخت. ناتوانی اجرایی دولت از این فرد و آن فرد نیست که با این دولت و آن دولت تغییر کند. دولت بماهو دولت در اجرا ناتوان است. مثلاً procurement (تدارکات) دولتی همواره غیربهینه بوده (اگرچه پس از انحلال سازمان برنامه و بازسازی نصفه‌و‌نیمه آن، مفسده‌انگیزتر از گذشته هم شده). نظارت و تهیه گزارش پیشرفت پروژه، و توزیع منابع متناسب با پیشرفت پروژه خود منشأ دیگری از عدم بهینگی و فساد در دولت است. فساد در برگزاری مناقصات که بماند! مساله تفاوت دولت‌های نهم و دهم با دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست. مساله این است که اساساً کارکرد دولت شغل ایجاد کردن و خانه ساختن نیست بلکه سیاستگذاری و نظارت بر کیفیت است. پیشاپیش قول می‌دهم دولت سیزدهم هم پروژه‌های عمرانی را با هزینه بالا، کیفیت پایین و در زمان طولانی به ثمر برساند، بدون اینکه بدانم تیم دولت سیزدهم را چه کسانی تشکیل خواهند داد. ضعف اجرایی دولت، منتزع از زمان است.

ضعف اجرایی دولت از مکان نیز منتزع است، به این معنی که در کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی و آمریکای جنوبی یا حتی در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و آمریکای شمالی نیز دولت‌ها در امر اجرا ضعیف‌اند. مزیت دولت‌های توسعه‌یافته در تشخیص این ضعف و در عوض تمرکز بر کارکرد اصلی‌شان است. کارکرد اصلی دولت سیاستگذاری و نظارت بر کیفیت است. دولت‌های 30 سال گذشته به جای سیاستگذاری، کار اجرایی کرده‌اند و به جای نظارت بر کیفیت، بر قیمت نظارت کرده‌اند. نیت‌مان البته داشتن اقتصادی سالم، قوی و عادلانه بود؛ نیت‌مان کمک به محرومان بود اما نتیجه‌ای که گرفتیم تلفات ۳۵‌برابری نسبت به عراق جنگ‌زده است. مسیر را اشتباه رفته‌ایم. محرومیت کشاورز ایرانی و ورشکستگی صنعتگر ایرانی حاکی از این است که مسیر را خیلی اشتباه رفته‌ایم.

ریشه مشکل

از یک جهت، ناتوانی کشاورز و صنعتگر ایرانی در رقابت در بازارهای بین‌المللی، متاثر از سیاستگذاری ارزی دولت است. سیاستگذاری ارزی دولت بر مبنای ارزان نگه داشتن ارز تنظیم شده تا هزینه تمام‌شده واردات را پایین نگه دارد. هدف دولت از ارزان نگه داشتن واردات، سرکوب قیمت در بازار است تا فشار تورمی ناشی از افزایش پایه پولی جبران شود. چرا دولت پایه پولی را افزایش می‌دهد؟ افزایش پایه پولی به این خاطر صورت گرفته که درآمد مالیاتی و نفتی دولت، برای ایجاد همه شغل‌ها و خانه‌هایی که شعارشان را داده بوده و تامین همه کالاها و جهیزیه‌هایی که قول‌شان را داده بود، کافی نیست. البته اگر دولت سیاستگذاری درست می‌کرد، آن شغل‌ها و خانه‌ها ایجاد، آن کالاها تولید و آن جهیزیه‌ها تامین می‌شدند. منتها اولاً سیاستگذاری یک علم است و از تخصص سیاسیون خارج، ثانیاً به ثمر نشستن سیاستگذاری‌های اقتصادی زمان می‌برد، حال آنکه همواره تا انتخابات بعد کمتر از سه سال زمان مانده. به عبارت دیگر مشکل در چند ماه قبل و بعد از هر انتخابات ریشه می‌گیرد. جامعه انتظاراتش را برای دولت ردیف می‌کند: اشتغال، خانه، ازدواج و ارزانی. آنگاه نامزدهای انتخاباتی، آن انتظارات را شعار خود می‌کنند. پیروز انتخابات، هر تیمی که باشد، در پی یافتن سریع‌ترین و راحت‌ترین راه برای تحقق آن شعارها، رو به افزایش پروژه‌های عمرانی دولت می‌آورد. اما چون منابع ندارد، پول چاپ می‌کند و چون پول چاپی تورم ایجاد می‌کند، دلارهای نفتی را زیر قیمت در بازار می‌فروشد تا قیمت‌ها را با جنس وارداتی سرکوب کند. عملکرد هیچ‌کدام از هفت دولت ۳۰ سال گذشته جز این نبوده است. به این شکل جامعه فقیر می‌ماند و در برابر زلزله، از عراق هم آسیب‌پذیرتر می‌شود. روزی که جامعه پذیرفت کارکرد دولت سیاستگذاری است نه کار اجرایی، اولین گام را در جهت اصلاح امور اقتصادی برداشته است. اما حتی وقتی رویکرد ما نسبت به دولت اصلاح شد و تیمی جدید در دولت و مجلس قرار دادیم، مشکلات حل نمی‌شوند. مشکل دولت ما از افراد نیست بلکه از سیستم‌هاست؛ نبود سیستم‌ها! بعد از اصلاح رویکرد جامعه نسبت به دولت، باید به بازطراحی نظام حکمرانی کشور در راستای آن کارکرد، پرداخت. این یعنی طراحی سیستم‌هایی کارا برای تحقق کارکرد دولت. تا وقتی سیستم نداریم، هر کس بیاید، همین آش است و همین کاسه.

پس مقدمه اصلاح اقتصادی، اصلاح حکمرانی و برقراری سیستم‌هاست اما مقدمه اصلاح حکمرانی، اصلاح رویکرد جامعه نسبت به دولت و کارکردش است. مقدمه همه اینها، پذیرش شکست تلاش ۳۰ سال اخیرمان در اجرایی کردن یک اقتصاد سالم و عادلانه است. اگر شکست ۳۰ سال اخیرمان را نپذیریم یا اگر کارکرد سیاستگذارانه را برای دولت نپذیریم یا اگر حکمرانی‌مان را اصلاح نکنیم، 30 سال دیگر چشم باز می‌کنیم و آن‌ روز به عراق همان‌گونه می‌نگریم که امروز به کره‌جنوبی.

دراین پرونده بخوانید ...