شناسه خبر : 24000 لینک کوتاه

«دولت» ریشه مشکلات کنونی است

ریشه‌یابی چالش‌های اقتصاد ایران در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

موسی غنی‌نژاد می‌گوید: در ایران، دولت در دهه 1340 دچار کسری بودجه بود منتها اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب، انتشار اوراق قرضه و اخذ وام از نظام بانکی بین‌الملل موجب می‌شد که این کسری بودجه تورم‌زا نشود.

ریشه مشکلات بزرگ امروز اقتصاد ایران در رفتار نهاد دولت نهفته است. این سخنی است که موسی غنی‌نژاد روی آن تاکید دارد و با ریشه‌یابی نیز به همین می‌رسد که علت‌العلل معضلات عمده کنونی دخالت‌های نادرست و نابجای دولت در امور اقتصادی است؛ رویکردی که هنوز هم دولت دست از آن برنداشته و حتی با فکر اصلاح وضع موجود هم با استراتژی دخالت وارد می‌شود.

♦♦♦

‌اقتصاد ایران در حال حاضر با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که در این میان مساله کسری بودجه، وضعیت نظام بانکی، بحران بیکاری و... مشکلات جدی‌تر و ملموس‌تری هستند. از آنجا که برای حل هر مساله‌ای باید ابتدا ریشه‌یابی صحیحی از شکل‌گیر آن داشت، از نظر شما ریشه این مشکلات چیست و چگونه به مرز تبدیل شدن به بحران رسیده است؟

برای توضیح دقیق‌تر ریشه این مشکلات باید هر کدام را جداگانه بررسی کرد، گرچه خود این مشکلات ارتباطات نزدیک و در هم‌تنیده‌ای با یکدیگر دارند. یکی از مشکلات اقتصاد ایران از سال‌های دور مساله کسری بودجه بوده است. البته باید دقت داشت که مساله کسری بودجه به خودی‌خود و در همه شرایط مشکل‌زا نیست؛ مثلاً آمریکا و کشورهای اروپایی و به طور کل اقتصادهای توسعه‌یافته هم اغلب دچار مساله کسری بودجه بوده‌اند اما این کسری بودجه را با اوراق قرضه تامین مالی می‌کنند. به همین دلیل کسری بودجه در این کشورها تورم‌زا نیست. در ایران هم دولت در دهه 1340 دچار کسری بودجه بود منتها اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب، انتشار اوراق قرضه و اخذ وام از نظام بانکی بین‌الملل موجب می‌شد که این کسری بودجه تورم‌زا نشود. تا سال‌های 1352-1351 به‌رغم اینکه دولت کسری بودجه داشت اما اقتصاد درگیر تورم نبود. مساله تورم از زمانی ایجاد شد که درآمدهای سرشار نفتی به اقتصاد سرازیر شد و تزریق پول یا همان سیاست‌های پولی غلط بود که موجب تورم شد. در دوره بعد از انقلاب اسلامی هم کشور درگیر کسری بودجه بود اما در مقابل هیچ ابزار مالی مناسبی برای جلوگیری از تبدیل این کسری بودجه به تورم نداشت. در نتیجه بار مالی کسری بودجه‌ها مستقیماً به نظام بانکی تحمیل شد که نتیجه آن افزایش پایه پولی و نقدینگی بود که به تورم‌های مزمن انجامید. به هر حال به دلایلی بعد از انقلاب اسلامی، استفاده از اوراق قرضه به عنوان مهم‌ترین ابزار مالی غیرتورمی به طور کل کنار گذاشته شد. به همین علت در دوره بعد از انقلاب اسلامی اقتصاد ایران گرفتار تورم مزمنی شد که نرخ آن سالانه به طور متوسط نزدیک به 20 درصد بوده است. مزمن شدن تورم ناشی از تداوم سیاست‌های غلط پولی، تفکرات غلط راجع به خود پول، بهره پول، نظام بانکی، اوراق قرضه و... بود. توجه داشته باشید که تا همین چند سال اخیر در مورد ابزاری مانند اوراق قرضه صحبت هم نمی‌شد کرد چون فرد بلافاصله به رباخواری و فساد متهم می‌شد. خوشبختانه بعداً تدبیری اندیشیده شد که اوراق قرضه را با عقود اسلامی به صورتی در جامعه جا بیندازند. اما این بحث جدید است و اقتصاد در سه دهه اول انقلاب از مهم‌ترین ابزار مالی همه دولت‌ها برای کنترل تورم در شرایط کسری بودجه، محروم بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کسری بودجه در کشور ما به علت فقدان ابزار مالی مناسب و سیاست‌های پولی نادرست همیشه تورم‌زا بوده است.

‌مساله دیگر در مورد بحران نظام بانکی است. ریشه مشکلات بانکی کشور به کجا می‌رسد؟

نظام بانکی کشور ما مدت‌هاست که درگیر معوقات بالاست و بخش مهمی از نقدینگی بانک‌ها منجمد شده است. دارایی‌های مسموم در ترازنامه تقریباً همه بانک‌های دولتی و بسیاری از بانک‌های خصوصی وجود دارد و به ‌نوعی باعث شده سیستم بانکی قفل شود و بانک‌ها برای تامین نقدینگی خود ناچار به بازی پانزی روی بیاورند. در واقع علت این مساله تبدیل شدن منابع بانک‌ها به دارایی‌های ثابت مثل ساختمان، خرید شعبه‌ها یا سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های اقتصادی درازمدت بوده است که جملگی قدرت نقدشوندگی بسیار پایینی دارند. بانک‌های کشور اکنون دارایی‌های زیادی دارند که نقدی نیست و قدرت نقدشوندگی ندارد. حالا بانک‌ها با استفاده از این ضرب‌المثل که از این ستون به آن ستون فرج است، بازی پانزی راه انداخته‌اند تا ببینند در آینده شرایط چطور پیش می‌رود و چقدر از دارایی‌هایشان نقد یا چه میزان از مطالبات‌شان وصول می‌شود. ریشه این مشکل هم به سیاست‌های غلط دولت برمی‌گردد. نظام بانکی ما یک مشکل اصولی دارد که معطوف به قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 است. این قانون به طور کل عقد قرض را از نظام بانکی خارج کرده است و تنها عقد قرض موجود در این قانون، قرض‌الحسنه است. در حالی که قرض‌الحسنه اصلاً خاصیت عملیات بانکی ندارد. به‌ طور اصولی و منطقی، نظام بانکی مبتنی بر عقد قرض است اما ما خواستیم یک نظام بانکی ابداع بکنیم که در آن عقد قرض نباشد. این یک مشکل اساسی است. عده‌ای بر این باور بودند که عقود مبادله‌ای می‌تواند در نظام بانکی جای عقد قرض را بگیرد که یک سلسله بحث‌های طولانی هم در اوایل دهه 80 با این دوستان متشرعی که می‌خواستند راه‌حل‌های منطبق با شریعت برای جایگزینی عقد قرض بدهند، داشتیم. اتفاقاً این دوستان تا حدودی هم موفق شدند و عقود مبادله‌ای را مطرح ساختند که گرچه نواقصی داشت اما کم‌وبیش عمل می‌کرد. با این تدبیر عقود مبادله‌ای، در نیمه اول دهه 1380 عملکرد بانک‌ها نسبتاً خوب بود. با روی کار آمدن دولت پوپولیستی نهم و دهم، مداخلات دولت در نظام بانکی فوق‌العاده زیاد و کاملاً غیرمنطقی شد. دولت به طور دستوری نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات را پایین آورد، درنتیجه بانک‌ها عقود مبادله‌ای را کنار گذاشتند. به این ترتیب اندک عقلانیت مبتنی بر مکانیسم بازار و منطق اقتصادی از نظام بانکی رخت بر بست. علت اینکه دولت توانست اراده غیرعقلانی خود را بر کل سیستم بانکی تحمیل کند، درآمدهای ارزی گسترده ناشی از صادرات نفت در این سال‌ها بود که بی‌محابا به اقتصاد ملی تزریق می‌شد. از سال 1385 به بعد، تعداد موسسات اعتباری که خارج از سیستم بانک مرکزی تاسیس شدند و تعداد بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری که با مجوز بانک مرکزی شروع به کار کردند به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. چرا بانکداری در اقتصاد آنقدر جذاب شد که همه سراغ این کار رفتند و خواستند بانکدار شوند؟ علتش این بود که دولت با سیاست‌های پولی نادرست در حقیقت یک مجرای ورود پول ارزان از طریق بانک مرکزی به اقتصاد باز کرده بود و هر کسی که بانک یا یک موسسه اعتباری راه می‌انداخت، می‌توانست این پول ارزان را بگیرد و به‌راحتی در بازار به سودهای کلان تبدیل کند و با فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای زمین و ساختمان و واردات سودهای بالایی کسب کند. برای همین بانکداری و برپا کردن موسسات مالی و اعتباری جذاب شد و تعدادشان بالا رفت. در مقابل کنترل‌ها هم بسیار کم و بی‌رمق شد و نتیجه همین بحرانی است که امروز با آن روبه‌رو هستیم. افرادی پول‌ها را در قالب وام و تسهیلات گرفتند و خلاف اظهار اولیه و طرح‌های توجیهی در جای دیگری مانند مستغلات و خرید سهام هزینه کردند و بازنگرداندند. از آنجا که هزینه پول برای این افراد پایین بود، جرایمی هم که بانک برایشان در نظر می‌گرفت یا پرداخت نمی‌کردند یا اگر هم پرداخت می‌کردند باز هم برایشان مقرون به صرفه بود که وام را برنگردانند. بعد هم با رکود در بازار مسکن و مستغلات بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها منجمد شدند. عامل اصلی این بحران سیاستگذاری غلط یعنی نرخ‌های دستوری بود که وارد نظام بانکی ما شد. اکنون هم من نگران هستم چون دوباره رویکرد دستوری در قبال نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است. یعنی با دستور می‌خواهند سود سپرده یا سود تسهیلات را پایین بیاورند. هر بار که از منطق اقتصادی و مکانیسم قیمت‌های بازار دور شویم نهایتاً بعد از مدتی از طریق همان سیستم بازار جریمه خواهیم شد. جریمه‌ای که امروز بابت این بحران‌ها می‌پردازیم هم محصول سیاست‌های نادرست پولی سال‌های 1385 به بعد است.

‌ ریشه‌یابی مشکل بزرگ دیگر اقتصاد در شرایط فعلی یعنی بیکاری هم به سیاست‌های غلط دولت بازمی‌گردد؟

بله؛ به روند رشد اقتصادی سال‌های بعد از انقلاب دقت کنید، به طور متوسط سالانه حدود دو تا سه درصد است. این نرخ برای جامعه ایران که در آن سال‌ها (سال‌های دهه 60) جمعیت بسیار جوانی داشت که به تدریج در دهه‌های بعد وارد بازار کار می‌شدند بسیار خطرناک بود. مشخص است زمانی که رشد اقتصادی کُند و رشد جمعیت بالا باشد، مساله بیکاری به‌وجود می‌آید. بنابراین ریشه مشکل بیکاری را باید در چرایی پایین بودن رشد اقتصادی جست‌وجو کرد. حالا چرا رشد اقتصادی بالا نبود؟ چون اقتصاد ما به ‌شدت دولتی بود؛ در حال حاضر هم دولتی است. فقط در شرایطی که اقتصاد واقعاً آزاد شود، آزادسازی به معنی واقعی صورت بگیرد و فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری مناسب شود می‌توان معضل بیکاری را کاهش داد. دقت داشته باشید که ذکر آمار و ارقام که مثلاً نرخ مشارکت در چه شرایطی بالا می‌رود و در چه شرایطی پایین می‌آید بیشتر معطوف به دیدگاه جمعیت‌شناسی است، اما مساله بیکاری یک مساله اقتصادی و ریشه‌اش نرخ رشد پایین اقتصادی است. رشد اقتصادی ما همواره متکی به نفت و سرمایه‌گذاری دولتی در صنایع سرمایه‌بر مانند نفت، گاز و پتروشیمی بوده است. این صنایع اشتغال‌زا نیستند. اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) ایجاد می‌شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط هم نمی‌توانند دولتی باشند؛ البته در کشور ما در دوره‌ای همین بنگاه‌ها هم دولتی بودند که به تدریج از بین رفتند. اگر قرار است به‌تدریج نرخ ایجاد اشتغال بالا برود باید شرایطی فراهم شود که راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد پیدا کند. این مساله فقط در فضای کسب‌وکار مناسب امکان‌پذیر است. در شرایطی که سرکوب مالی، قیمت‌گذاری و سرکوب بازار وجود دارد مشخص است که بنگاه‌های کوچک و متوسط که تکیه‌گاه سیاسی قوی هم ندارند نمی‌توانند رشد کنند. این ریشه مشکل بیکاری است.

مساله عدالت و سیاست‌های بازتوزیعی که بعد از انقلاب به یک گفتمان جدی تبدیل شد و در سیاست‌های اقتصادی نقش بازی کرد در ایجاد یا تشدید این بحران‌ها یا حتی کاهش آنها چقدر است؟ چون در دولت‌هایی که شما از آن با صفت پوپولیستی یاد کردید که بحران‌های اقتصادی را تشدید کرد، گفتمان عدالت بسیار ترویج شد و در دستور کار قرار گرفت. حالا می‌توانیم نقشی برای مساله عدالت اجتماعی، در این فرآیند قائل شویم؟

حتماً یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ما همین مفهوم نامفهوم است. عدالت اجتماعی که اغلب مطرح می‌شود و بسیاری از مطرح‌کنندگانش هم نمی‌دانند چیست، در اقتصاد صرفاً به مساله توزیع محدود می‌شود. یعنی این دیدگاه را ترویج می‌کند که دولت باید پا پیش بگذارد و عدالت توزیعی را تحت ‌عنوان عدالت اجتماعی برقرار کند. مساله اول این است که چه چیزی قرار است توزیع شود؟ قطعاً باید چیزی برای توزیع وجود داشته باشد. همان که از آن به عنوان کیک اقتصاد یاد می‌کنیم. اگر بتوان این کیک را بزرگ کرد قاعدتاً توزیع آن هم موفقیت‌آمیزتر خواهد بود. اما اگر نتوانید کیک را بزرگ بکنید، توزیع صرفاً توزیع فقر خواهد بود. در کشور ما در دوره بعد از انقلاب و به‌ویژه در سال‌های وفور درآمدهای نفتی یعنی از 85 تا 91 که از آن به عنوان دوران سیاست‌های پوپولیستی نام می‌بریم، اتفاقی که افتاد این بود که کیک اقتصاد بزرگ شد، اما دلیلش صرفاً درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بود؛ یعنی کیک اقتصاد بیشتر از طریق واردات بزرگ شد و دولت به‌شدت دنبال سیاست‌های توزیعی رفت. این سیاست را پنهان هم نمی‌کردند و توزیع یارانه‌های نقدی مصداق همین سیاست‌هاست. گفتند پول نفت را سر سفره‌ها بیاوریم که معنایش همین توزیع نقدی بود، همان عدالت اجتماعی که می‌گفتند. اما نتیجه‌اش این بود که ما در مدت شش تا هفت سال که بالاترین درآمدهای ارزی را داشتیم و نرخ رشد اقتصادی هم کمی بیش از چهار درصد بود، میزان ایجاد اشتغال جدید سالانه تقریباً صفر شد. معضل بیکاری که به آن اشاره کردید یکی از دلایل تشدیش همین عدالت توزیعی به این شکل است. وقتی با تزریق درآمد نفت و واردات کیک اقتصاد را بزرگ می‌کنید و می‌خواهید آن را توزیع کنید، جایی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال نمی‌ماند و رشد اقتصادی پایین می‌آید. همان نرخ چهار درصدی متوسط رشد هم کاملاً مربوط به نفت و صنایع وابسته به نفت بود. یعنی تولید داخلی عملاً فلج شده بود. در آن سال‌ها بسیاری از تولیدکننده‌ها حتی تولیدکننده‌های کوچک و متوسط که در داخل تولید می‌کردند، چون نرخ ارز بسیار پایین بود برایشان صرف می‌کرد که کالا را به جای اینکه در ایران تولید کنند، به چین سفارش دهند. با پرداخت هزینه حمل‌ونقل به ایران بیاورند و برند خودشان را روی آن بچسبانند و به بازار بفرستند و باز هم سود ببرند. آنچه بیکاری را تشدید کرد این سیاست‌های غلط بود. مساله عدالت اجتماعی با تاثیر غلطی که روی سیاست‌های اقتصادی در حوزه توزیع گذاشت باعث تشدید بحران بیکاری شد.

‌ آیا نهاد دولت به عنوان پدیدآورنده این مشکلات می‌تواند خود اکنون حل‌کننده آن باشد؟

به لحاظ اخلاقی نمی‌توانیم بگوییم که امید نداریم، ما باید امیدوار باشیم. البته یک منطق هم همیشه وجود دارد که من به آن معتقدم؛ اینکه اگر دولت زحمت خودش را کم کند، مداخلاتش را کم کند؛ مردم مسائل خودشان را بهتر می‌توانند حل کنند. امید من به این صورت است. اما تا زمانی که دولت می‌خواهد مسائل مردم را حل کند، نتیجه‌ای بهتر از آنچه هست حاصل نمی‌شود. هم‌اکنون هم اعلام می‌شود که سیاست‌هایی برای اشتغال‌زایی از سوی دولت در نظر گرفته شده که مثلاً برای کمک به تولید داخلی بانک‌ها را وادار کنند به صنایع کوچک و متوسط تسهیلات بدهند؛ در حالی که با این سیاست‌ها مشکلات حل نخواهد شد. این سیاست‌ها همان سیاست‌های غلط قبلی است که فقط رنگ و لعاب آن تغییر کرده است. دولت باید خودش را از نظام اقتصادی بیرون بکشد. در ایران چون ناگزیر مساله نفت و گاز در اختیار دولت است، به‌طور کامل نمی‌توان دولت را از اقتصاد بیرون کرد اما در همان حوزه‌ها هم باید منطق اقتصادی حاکم شود. در تاریخ معاصر ما هر زمان درآمدهای نفتی کم شده، رفتار اقتصادی دولت منطقی‌تر شده است و هر زمان که درآمدهای نفتی بالاتر رفته، سیاست‌های دولت غیرمنطقی شده است. اکنون هم اگر می‌بینیم دولت سیاست‌های معقول‌تری را در پیش گرفته است به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی است. این ناامیدکننده است. چقدر باید تجربه‌هایی شکست‌خورده را دوباره تکرار کنیم؟

‌ تحلیل شما از نقش مردم در ایجاد و تشدید این مشکلات چیست؟ چون به‌ طور تاریخی، همواره از سمت مردم این تقاضا وجود داشته که دولت مسائل و مشکلات را حل کند. این توقع همین اکنون هم وجود دارد و بسیار قوی است.

صورت‌مساله‌ای که مطرح کردید کاملاً درست است؛ مردم توقع‌شان این است که همه مسائل را دولت حل بکند و این معضل بزرگی حتی برای خود دولت است. این توقع کاملاً نادرستی است اما مقصر مردم نیستند. بلکه مقصر کسانی هستند که افکار عمومی مردم را این‌گونه شکل دادند؛ همین روشنفکران، نویسنده‌ها، روزنامه‌نگارها، نخبگان دولتی و نماینده‌های مجلس که دائم سخنرانی می‌کنند و به این تفکر دامن می‌زنند. مردم از چه کسانی الگو می‌گیرند؟ مردم از نویسنده‌ای که در روزنامه می‌نویسد، از روشنفکری که حرف می‌زند، از استاد دانشگاهی که سخنرانی می‌کند یا از نماینده مجلسی که تبلیغات سیاسی دارد الگو می‌گیرند. مقصر مردم نیستند بلکه این «روشنفکران» مقصر هستند به قول هایک همان کهنه‌فروشان اندیشه. این مساله به واسطه رفتار دولت هم تشدید شده است. یعنی زمانی که دولت در همه امور دخالت کرده است، به‌طور منطقی می‌توان انتظار داشت که مردم هم توقع داشته باشند همه مسائل را دولت حل کند. چرا در آمریکا چنین توقعی وجود ندارد؟ چون در آمریکا اصلاً دولت در همه حوزه‌های اقتصادی دخالت نمی‌کند. بنابراین من مردم را مقصر نمی‌دانم، اندیشه مردم با آن روندی که دولت از دهه‌ها قبل در پیش گرفته شکل و قوام یافته و عمده قصور آن بر عهده دولت است. البته زمینه‌های دخالت دولت را هم همان‌طور که پیش از این اشاره شد همین کهنه‌فروشان اندیشه یا به اصطلاح روشنفکران و نخبگان جامعه فراهم کرده‌اند. 

 

دراین پرونده بخوانید ...