شناسه خبر : 21648 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی وضعیت «حوادث ناشی از کار» در ایران و کشورهای دیگر

چرا ایمنی کار را جدی نمی‌گیریم؟

تعدد حوادث تلخ طی یکی دو سال اخیر در کشور نشان از آن دارد، که قطار حوادث در جامعه ایران شتاب و سرعت بیشتری به خود گرفته است. حوادثی که یکی پس از دیگری بروز می‌کنند، قربانی‌های زیادی می‌گیرند و بعد از آن به سینه تاریخ سپرده می‌شوند، تا بدون اینکه از آن درسی گرفته شود، فراموش شوند. هنوز داغ آتش‌نشانان شهید پلاسکو و قربانیان حادثه قطار سمنان و ده‌ها مورد دیگر، سرد نشده است، که جامعه ایران در غم جان باختن ۴۲ نفر از کارگران معدن آزادشهر گلستان به سوگ نشسته است.

تعدد حوادث تلخ طی یکی دو سال اخیر در کشور نشان از آن دارد، که قطار حوادث در جامعه ایران شتاب و سرعت بیشتری به خود گرفته است. حوادثی که یکی پس از دیگری بروز می‌کنند، قربانی‌های زیادی می‌گیرند و بعد از آن به سینه تاریخ سپرده می‌شوند، تا بدون اینکه از آن درسی گرفته شود، فراموش شوند. هنوز داغ آتش‌نشانان شهید پلاسکو و قربانیان حادثه قطار سمنان و ده‌ها مورد دیگر، سرد نشده است، که جامعه ایران در غم جان باختن ۴۲ نفر از کارگران معدن آزادشهر گلستان به سوگ نشسته است. جمع‌بندی شرایط گذشته و رویدادهای فعلی حکایت از آن دارد که قرار نیست این حوادث درس عبرتی برای کشور باشد. این در حالی است که در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا هر حادثه و رویدادی، سنگ نشانه و عبرتی برای جلوگیری از حوادث مشابه می‌شود. حوادثی که بعضاً در اثر ناایمن بودن محیط کار و جدی نگرفتن ایمنی خلق شده و اضافه بر تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی برای خانواده‌های قربانیان، اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و از قبل آن روزهای کاری زیادی از بین خواهد رفت. هرچند که در ایران آمار دقیقی در مورد حوادث حین انجام کار و غیرقابل اتکا بودن آمارهای موجود، به دلیل برخوردها و منافع جناحی وجود ندارد، اما باید گفت این حوادث هزینه‌های بالا و صدمات جبران‌ناپذیری را بر کشور تحمیل می‌کند. مطالعات سازمان OSHA در آمریکا نشان می‌دهد، به ازای هر یک دلار هزینه مستقیم در حادثه‌ها 9 تا 63 دلار هزینه غیرمستقیم وجود دارد که البته این بازه بستگی به افراد و صنعت مربوطه دارد. بنابراین پرواضح است که هر حادثه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کند که لزوم پیشگیری از حوادث، سالم‌سازی و ایمن کردن محیط کار را به یک الزام و اجبار برای هر کشوری تبدیل می‌کند.

b-88-1

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت سالانه حدود 120 میلیون حادثه شغلی در سراسر دنیا رخ می‌دهد و سالانه حداقل 68 میلیون انسان، به بیماری‌های ناشی از شغل خود مبتلا شده و بیش از دو میلیون کارگر دچار معلولیت می‌شوند. هر سال حدود 170 میلیون روز کاری در سراسر جهان به خاطر حوادث ناشی از کار تلف می‌شوند و در هر ثانیه حداقل چهار نفر مجروح می‌شوند. در ایران به دلیل عدم ثبت دقیق حوادث و بیمه نبودن همه کارگران از کل حوادث، آمار دقیقی در دست نیست. با وجود این بررسی‌های انجام‌شده بر روی حوادث ناشی از کار در ایران نیز حکایت از ابعاد وسیع ضرر و زیان‌های جانی و مالی دارد. سوال این است که چرا از این حوادث درس عبرتی گرفته نمی‌شود و مهم‌تر از آن چرا مساله ایمنی در ایران دست‌کم گرفته شده است؟ در واقع چه عواملی دست به دست هم داده‌اند، تا هر از گاهی این‌گونه کشور در بهت و حیران فرو رود و کام مردم تلخ شود. برای پاسخ به این پرسش آمارهای موجود از وزارت کار ایران (که قطعاً آمار کاملی نیست و تنها افراد بیمه‌شده را پوشش داده و به عبارتی کمتر از حد تخمین زده شده است) در قیاس با آمارهای اتحادیه اروپا قرار داده می‌شود تا وضعیت کلی کشور دیده شود، و در ادامه با برشمردن دلایلی، سعی بر آن است تا توضیحی بر تعدد حوادث در ایران و جدی گرفته نشدن ایمنی فراهم شود.

b-88-2

حوادث ناشی از کار به روایت آمار و ارقام

در ویژه‌نامه روز جهانی کارگر که به وسیله مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی منتشر شده است، تعداد حادثه‌دیدگان ناشی از کار در سال 1395 معادل 10209 نفر ذکر شده است که 3 /97 درصد آن مربوط به مردان و تنها 7 /2 درصد مربوط به زنان است و در کل 903 مورد هم فوتی گزارش شده است. به نظر می‌رسد این آمار به‌شدت دچار کم‌گویی و نافی واقعیت است. این مساله زمانی بیشتر مورد تردید قرار می‌گیرد که آمار منتشره وزارت کار، در قیاس با آمار منتشره مربوط به کشورهای اتحادیه اروپا قرار بگیرد. نمودار 1 آمار حوادث حین کار در هر 100 هزار نفر شاغل در اتحادیه اروپا برای سال 2013 و 2014 و حوادث حین کار برای هر 100 هزار نفر بیمه‌شده در ایران برای سال 94 و 95 را نشان می‌دهد. مطابق با این نمودار کشور ایران بهشت کارگران قلمداد می‌شود! و تقریباً از هر 100 هزار نفر بیمه‌شده حدود 74 نفر در طول سال دچار حادثه شده‌اند. این در حالی است که همین آمار برای کشوری مانند فرانسه که جمعیتی کمتر از ایران دارد، حدود 3000 نفر در هر 100 هزار نفر شاغل است!.

البته پوشیده نیست که گستردگی و تنوع فعالیت‌های مختلف و نوع صنایع درگیر در کشورهای متفاوت، قطعاً بر نرخ وقوع حوادث موثر است، اما تاملی در نمودار 2 نشان می‌دهد که آمارهای وزارت کار حداقل چند ایراد اساسی دارد. در این نمودار تعداد حوادث منجر به مرگ در ایران نزدیک به هفت مورد در هر 100 هزار نفر بیمه‌شده سال 94 و نزدیک به شش مورد در هر 100 هزار نفر بیمه‌شده در سال 95 است، اما همین آمار برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نسبت ایران پایین‌تر است. در اتحادیه اروپا تقریباً به ازای هر 850 مورد حادثه غیر‌فوتی، یک مورد حادثه منجر به مرگ گزارش شده است در حالی که در ایران به ازای هر 12 مورد حادثه غیرفوتی یک مورد حادثه منجر به مرگ گزارش شده است! اینجاست که سوال مطرح می‌شود که ریشه این معما در کجاست؟ چراکه به نظر می‌رسد این مساله یک تناقض آشکار میان حوادث منجر به فوت و دیگر حوادث در ایران و دیگر کشورها را نشان می‌دهد. به‌راستی چگونه ممکن است کشوری که در آن کمترین مقدار ممکن حوادث گزارش شده است (توجه به نمودار1)، در حوادث فوتی بیشترین آسیب را دیده باشد؟ ثانیاً چرا همین مساله برای کشورهای رومانی، لیتوانی، لتونی و بلغارستان نیز صادق است؟ مگر چه وجه اشتراکی میان ایران و این چهار کشور وجود دارد؟ بلی درست است، شاید بتوان گفت فرار از آمار فوتی در اکثریت کشورها تقریباً اجتناب‌ناپذیر است اما در مورد دیگر حوادث موضوع متفاوت است و همین مساله است که چنین تفاوت فاحشی را رقم زده است. در حقیقت به نظر می‌رسد، سیستم گزارش‌دهی یا نبود انگیزه‌هایی در قربانیان برای پیگیری موضوع به هر دلیلی یا منافع حزبی و جناحی دولت‌ها برای کمتر نشان دادن آمار موجب شده است تا آمار حوادث در این کشورها بسیار پایین‌تر گزارش شود.

b-89-1

موضوع بعدی که در مقایسه‌های میان کشوری باید به آن توجه شود، چگونگی تخصیص اشتغال میان صنایع مختلف و میزان خطر و وقوع حادثه در هر صنعت است که قاعدتاً در کشورهای مختلف متفاوت است. برای انجام چنین مقایسه‌ای باید آمار یکدست و همگنی از کشورهای مورد بررسی در دست باشد تا بتوان شاخص استانداردی ساخت که میزان وقوع حادثه در هر بخش را محاسبه و با دیگر کشورها مقایسه کرد. چنین مقایسه‌ای از این جهت مفید است که با کمک آن می‌توان صنایعی را که بیشتر خطر دارند شناسایی و ایمنی محیط کار در آن صنعت را با دقت بیشتری پیگیری کرد. چنین آمار دقیقی در دسترس نیست و بررسی این مساله هم مجال دیگری می‌طلبد. اما برای یک مقایسه ساده در نمودار 3 و 4 درصد حوادث ناشی از کار بر حسب فعالیت‌های عمده اقتصادی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایران به تصویر کشیده شده است. برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشترین حوادث مربوط به صنعت ساخت‌وساز، تولیدات کارخانه، کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری است.

و در مورد ایران هم اگرچه آمار دقیقاً همگنی مطابق با استاندارد اتحادیه اروپا وجود ندارد، اما با کمک گرفتن از استاندارد آماری وزارت کار تلاش شده است تا درصد حوادث ناشی از کار بر‌حسب فعالیت‌های عمده اقتصادی در نمودار 4 نشان داده شود. مطابق با این نمودار صنعت ساخت‌وساز و تولیدات در معرض بیشترین حوادث قرار دارند که البته این موضوع هم باید پذیرفته شود که حجم زیادی از شاغلان کشور در این دو بخش کار می‌کنند و این استنباط که ضعف ایمنی در این بخش‌ها موجب ازدیاد حوادث در آنهاست، گمراه‌کننده است و همان‌طور که بیان شد نیاز به یک شاخص استانداردتر برای مقایسه نرخ بروز حوادث مابین فعالیت‌های مختلف است، اما قاعدتاً جدی گرفتن ایمنی در این دو بخش موجب خلق حوادث کمتری خواهد شد. در کنار آمار وزارت کار، گزارش‌های منتشرشده از سوی پزشکی قانونی نشان می‌دهد که روزانه به طور متوسط پنج کارگر در ایران جان خود را در حوادث حین کار از دست می‌دهند که دو برابر آمار اعلامی از سوی وزارت کار است. آمار هرچه باشد، مشاهدات به خوبی منعکس‌کننده حقایق تلخ‌تری است که نشان می‌دهد مساله آمار و ارقام در حوزه ایمنی و یافتن ریشه‌های دست‌کم گرفتن ایمنی در کشور مهم و حائز اهمیت است.

b-89-2

ریشه‌های جدی نگرفتن ایمنی

1- نبود مدیریت یکپارچه در حوزه ایمنی: ایمنی کار از حقوق اولیه و بنیادین کارگران به شمار می‌رود و مطابق با ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما موظف به تامین امنیت و ایمنی محیط کار است. بدون شک، نبود مدیریت یکپارچه شهری در حوزه ایمنی، کارایی را به‌شدت کاهش داده و نرخ بروز و شیوع حوادث تلخ را به‌شدت افزایش خواهد داد. از این جهت لازم است متولی حوزه ایمنی به صراحت در قانون مشخص شود و پیوسته بابت حوادث و اتفاقاتی که در کشور می‌افتد پاسخگو باشد تا به تدریج شاهد افزایش و تقویت ایمنی و محیط‌های ایمن در کشور باشیم.

2- مساله آموزش: انجمن ملی ایمنی آمریکا گزارش می‌کند که 94 درصد از تمـام آسیب‌ها و بیماری‌ها در محیط کار به دلیل رفتارهای انسانی رخ می‌دهند. بنابراین اگرچه اقدامات مهندسی ایمنی در کاهش میزان آسیب‌های شغلی بیماری‌ها موثر بوده است، اما به‌تنهایی کافی نیست. زیرا نمی‌تواند به خوبی دلایل رفتار ناایمن افراد را هنگامی که امکانات انجام کار ایمن وجود دارد، توجیه کند. بنابراین مساله آموزش در اینجا مهم می‌شود، همان موضوعی که لوکاس اقتصاددان نوبلیست آمریکایی، در موردش می‌نویسد تا زمانی که به این مساله می‌اندیشم فکر کردن به هر موضوع دیگری سخت است. متاسفانه آموزش در ایران دچار چالش‌های فراوان است. البته قبل از هر چیزی باید پذیرفت که رفتار کارکنان و کارگران در یک محیط یا کارگاه منبعث از ساختار موجود در آنجاست و از این‌رو قبل از اینکه به افراد و عوامل انسانی خرده گرفت باید سیستم و ساختار موجود را در مرحله اول ایمن‌تر کرد و سپس مساله آموزش و تحت تاثیر قرار دادن انگیزه کارکنان برای رعایت مسائل ایمنی را دنبال کرد.

3- نظارت، نظارت و بازهم نظارت: همان‌طور که بیان شد مساله ایمنی در کشور متولی خاصی ندارد و شهرداری‌ها و آتش‌نشانی‌ها و دیگر نهادهای مربوطه هم نمی‌توانند با کارگاه‌های ناایمن برخوردی داشته باشند. چراکه وظیفه ایمن‌سازی محیط کارگاه‌ها به وزارت کار سپرده شده است. اینکه بازرسان و ناظران وزارت کار نظارت کافی را دارند یا نه؟ قطعاً پاسخش منفی است. چراکه مثال‌های زیادی برای توجیه این امر وجود دارد. موضوع نظارت کارفرما هم آن‌گونه که از شواهد پیداست چندان حال و روز خوشی ندارد و همچنین از آنجا که در کشور ما عمر و سرنوشت دست خداست، خود کارگران نیز نظارتی بر اعمال و رفتار خود ندارند و نتیجه در نهایت همان می‌شود که نباید بشود. در سطح کلان نیز نهادهای نظارتی از جمله دستگاه قضایی کشور از کارایی و چابکی لازم برخوردار نیست و بعضاً برخوردهای قاطعی با خاطیان انجام نمی‌شود و این مساله هم مزید بر علت می‌شود تا مساله نظارت در ایران به‌شدت ضعیف باشد. در کنار محورهای بالا باید فقدان برنامه‌های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را نیز اضافه کرد، چراکه وجود دستگاه‌های فرسوده، ناقص یا خارج از استاندارد در کارگاه‌های کشور و عدم نظارت دقیق از سوی نهادهای ذی‌ربط، شرایط ناایمن و وقوع حوادث را تشدید می‌کند. چنان‌که مدیرکل بازرسی وزارت کار معتقد است که ۳۹ درصد از دلایل وقوع حوادث هنگام کار به عدم نظارت برمی‌گردد.