شناسه خبر : 7495 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

توسعه اقتصادی کشورها و توصیه‌های سیاستی اقتصاددانان

سعادت یا شقاوت؟

آبا مرور تاریخ اقتصاد توسعه درمی‌یابیم که به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، تلاشی مضاعف در جهت به راه انداختن موتور رشد کشورهای مختلف ایجاد شد. در همین راستا شاید به جرات بتوان گفت، برای اولین بار در طول حیات علم اقتصاد، موضوع مشورت‌گیری از اقتصاددانان و تجویز نسخه برای اقتصاد کشورها، به‌طور جدی مطرح شد.

سیدمحمدامین طباطبایی

با مرور تاریخ اقتصاد توسعه درمی‌یابیم که به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، تلاشی مضاعف در جهت به راه انداختن موتور رشد کشورهای مختلف ایجاد شد. در همین راستا شاید به جرات بتوان گفت، برای اولین بار در طول حیات علم اقتصاد، موضوع مشورت‌گیری از اقتصاددانان و تجویز نسخه برای اقتصاد کشورها، به‌طور جدی مطرح شد. به همین جهت در این نوشتار به بررسی برخی نمونه‌های موفق و ناموفق در توسعه اقتصادی‌-‌‌اجتماعی کشورها می‌پردازیم. البته رویکرد این مطلب، بیشتر عنایت به تاثیر اجتماعی و رفاهی است که این سیاست‌ها برای ملت‌های مختلف به ارمغان آورده است، منتها به فراخور، گاه اشاره‌ای نیز به ریشه‌های سیاسی و عوامل به‌کارگیری و پیاده‌سازی این نظریه‌ها شده است.

کارگاه بر و بچه‌های شیکاگو
داستان از ابتدای دهه 70 میلادی آغاز می‌شود جایی که در سال ۱۹۷۰، سناتور سالوادور آلنده، یک پزشک مارکسیست و عضو حزب سوسیالیست شیلی اکثریت آرا را به دست آورد. با وجود فشارهای دولت آمریکا، کنگره ملی شیلی با حفظ سنت قدیمی خود، با گرفتن آرای نهایی بین نامزدهای سرشناس یعنی آلنده و رئیس‌جمهور سابق خورخه الساندر، تکلیف این مقام را معلوم کرد، و آلنده را با رای بالا برای این پست انتخاب کرد. پس از انتخاب، ارتقای منافع کارگران، اجرای کامل اصلاحات کشاورزی، بازسازی اقتصاد ملی به بخش‌های سوسیالیستی، ترکیبی و خصوصی؛ سیاست خارجی و استقلال ملی؛ و نیز تاسیس یک نظام جدید با عنوان «کشور مردمی» یا «خلق توانا»، دارای یک کنگره واحد در دستور کار آلنده قرار گرفت. سخنران اتحاد خلق همچنین خواستار ملی شدن مالکیت بیگانه یعنی آمریکا در معادن اصلی مس در شیلی شد.
در این هنگام اوضاع اقتصادی شیلی با متوسط رشد اقتصادی 8 /3 درصد در چند سال گذشته آن، نسبتاً مطلوب ارزیابی می‌شد. پس از ریاست جمهوری آلنده که از حمایت عظیم مردمی برخوردار بود، با شروع جریان ملی‌سازی، سیاست‌های کنترل قیمتی، سیاست‌های توزیع درآمدی و نیز سیاست‌های کینزی مبتنی بر ایجاد کسری بودجه به منظور تولید بیشتر، اوضاع اقتصادی رو به وخامت گذاشت. به‌طوری که دو سال پس از حکومت آلنده در سال 1972 تورم به بیش از 200 درصد و کسری بودجه به بیش از 23 درصد کل تولید ناخالص داخلی رسید و دستمزدهای واقعی بیش از 25 درصد کاهش یافت. در این شرایط وخیم اقتصادی ناگهان ژنرال پینوشه در سال 1973 کودتای نظامی را رهبری کرده و به‌جای آلنده نشست. پس از کودتا علیه دولت آلنده در یازدهم سپتامبر 1973، فارغ‌التحصیلان شیلیایی دانشکده اقتصاد تحت سرپرستی فریدمن که به «بر و بچه‌های شیکاگو» معروف شدند، سکان اقتصاد را در دست گرفته و برنامه تحول اقتصادی را به راه انداختند. فریدمن طی بازدید از شیلی در دوره دیکتاتوری، ضمن ترویج نظام بازار آزاد رادیکال و اتخاذ رویکرد صادراتی، دیکتاتور شیلی ژنرال آگوستو پینوشه را به خاطر تعهداش به اجری تام و تمام بازار آزاد به‌عنوان یک اصل، مورد تحسین قرار داد و از معجزه شیلی سخن گفت. ‬اما تاریخ نشان داد معجزه‌ای که در شیلی از آن صحبت می‌شد، درنهایت به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد. از یک طرف، سیاست‌های فریدمن و شاگردانش نه‌تنها طی 15 سال، درآمد سرانه مردم شیلی را سه برابر کرد، بلکه همان‌طور که فریدمن در همان سال‌ها در دانشگاه ملی شیلی وعده داده بود، سیستم سیاسی شیلی نیز هر روز بازتر شد تا اینکه در سال 1990 به یک دموکراسی تبدیل شد.
از طرف دیگر البته این دستاوردها چندان هم بی‌هزینه نبود. به‌طور دقیق‌تر باید گفت سیاست‌های بازار آزاد کشور را دو بار در یک دهه دچار رکود کرد، یک‌بار طی سال‌های 1974 و 1975 یعنی هنگامی که تولید ناخالص داخلی 12 درصد سقوط کرد و بار دیگر مربوط به سال‌های 1982 و 1983 است که تولید ناخالص داخلی با افتی 15‌درصدی مواجه شد. برخلاف انتظارات ایدئولوژیک پیرامون بازار آزاد و مساله شکوفایی رشد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی طی 15 سال تنها 2 /6 درصد بود که می‌توان آن را با رشد سالانه بیش از چهار درصد طی دوره 20ساله پیش از آن، که دولت نقش بیشتری در اقتصاد ایفا می‌کرد، مقایسه کرد.‬
در پایان دوره اصلاحات رادیکال مبتنی بر اقتصاد بازار، هم فقر و هم نابرابری افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. درصد خانوارهایی که زیر خط فقر مفرط قرار داشتند طی سال‌های دهه 80 میلادی از 12 درصد به 15 درصد افزایش یافت و همچنین درصد خانوارهایی که زیرخط فقر اما بالای خط فقر مفرط قرار داشتند دو درصد افزایش یافت. برمبنای ساختار اقتصاد، ترکیب رشد نامنظم و آشفته و آزادسازی تجاری رادیکال، به نام بهره‌وری و احتراز از تورم، به صنعت‌زدایی منجر می‌شود. همچنین سهم تولید صنعتی از تولید ناخالص داخلی از میانگین 26 درصد در اواخر دهه 60 میلادی به 20 درصد در اواخر دهه 80 رسید. بخش اعظم صنایع فلزی و صنایع تولیدی مرتبط تحت یک اقتصاد صادرات‌محور که تولید کشاورزی و استخراج منابع را مدنظر داشت، تحلیل رفت.‬ در یک تحلیل می‌توان گفت اگر سیاست‌های مذکور در شیلی ادامه می‌یافت احتمالاً این کشور وضعیتی شبیه به زیمبابوه امروزی پیدا می‌کرد. ولی آنچه مسلم است اینکه اقتصاد شیلی به موفقیت‌های بسیاری رسید. مردم این کشور در رفاه اقتصادی و آزادی‌های سیاسی بسیار حسرت‌برانگیزی نسبت به سایر کشورهای آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. این بی‌شک میراث فریدمن و شاگردانش در شیلی است.

افسانه توسعه‌یافتگی
بی‌تردید چین کشوری است که طی چهار دهه گذشته همگان را به تعجب واداشته است. اما پیش از پرداختن به این شگفتی، اندکی درباره بنیان‌های نظری، اتفاقی که چین قحطی‌زده را به کشور نسبتاً مدرن امروزی تبدیل کرد، سخن می‌گوییم. آزادی‌های اقتصادی که نقطه شروع توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود، به کیفیت بازار آزاد اشاره دارد که در آن افراد به صورت داوطلبانه اقدام به مبادله بر اساس انگیزه‌های متفاوت‌شان می‌کنند. آزادی‌های سیاسی نیز به معنای رهایی از فشار و اجبار قدرت خودکامه است که قدرت اعمال‌شده توسط حکومت‌ها و دولت‌ها را شامل می‌شود. آزادی سیاسی از دو جزء تشکیل شده است که عبارتند از حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی. حقوق بسنده سیاسی به مردم اجازه می‌دهد تا حاکمان و روش‌های حکومتی را انتخاب کنند. آزادی‌های مدنی نیز به معنای آزاد بودن مردم در تصمیم‌گیری شخصی است تا جایی که حقوق همسان دیگران را مخدوش نکنند. با این تعاریف، مشخص است که در نگاهی فنی می‌توان آزادی‌های اقتصادی و سیاسی را به لحاظ نظری کاملاً در ارتباط با یکدیگر دانست. به صورت دقیق‌تر، اصلی‌ترین بنیان آزادی‌های اقتصادی، مالکیت خصوصی است که مشخصاً در پیشبرد آزادی‌های سیاسی نقشی بسیار قاطع و محکم دارد. بدون وجود دارایی‌های خصوصی و ثروت مستقل از دولت، اعمال حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی بی‌معنا می‌شوند. همان‌طور که هایک یادآور شده است: «کنترل بر زندگی اقتصادی مردم صرفاً کنترل بر جنبه‌ای از زندگی آنها نیست که بتوان آن را از مابقی بخش‌های زندگی جدا کرد. این امر، کنترل تمامی ابزارهایی است که ما می‌توانیم برای وصول به اهداف مطلوب‌مان به کار بریم.» حال باید دید این بنیان‌های فکری تا چه اندازه در توسعه چین موثر بوده و تا چه حد محقق شده‌اند.
درباره فجایع انسانی رخ داده در زمان مائو، بسیار سخن گفته شده است. بارها از وخامت قحطی و گرسنگی و سیاست‌هایی که به انقلاب فرهنگی شهرت یافته بودند، شنیده‌ایم. اما نکته حائز اهمیت این است که پرجمعیت‌ترین کشور جهان در آن دوران، یکی از فقیرترین کشورها نیز بود. غالب مردمی که در جامعه‌ای با ساختار روستایی و با حداقل درآمد زندگی خود را می‌گذراندند، قطعاً چیزی از آزادی‌های سیاسی نمی‌فهمیدند. اگر سیاست‌های اقتصادی چین تغییر نمی‌کرد، چه‌بسا بسیاری انسان که از فقر و گرسنگی جان می‌سپردند، بسیاری نوزاد که به واسطه فقر و سیاست‌های سختگیرانه کشته می‌شدند و بسیاری فجایع انسانی دیگر که رخ می‌داد. اما پس از تحمل این وضعیت وخیم، طبقه نخبه سیاسی چین درسی عظیم را فراگرفت که مشوق اصلی آن در آن زمان شرایط اقتصادی بود. در این شرایط رهبران چین به این نتیجه رسیدند که ادامه روند گذشته، نتیجه‌ای جز فلاکت و بدبختی در پی ندارد. از این‌رو پس از روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ در سال 1978، با وجود ساختار سیاسی کمونیستی سفت و سخت، سیاست‌های آزادیخواهانه اقتصادی پی گرفته شد. البته واقع‌بینانه باید گفت بخشی از این امر به تلاش‌ها، کتاب‌ها و روشنگری‌های فریدمن یعنی مهم‌ترین و موثرترین اقتصاددان جهان در آن زمان مربوط می‌شد.
امروزه پس از گذشت بیش از 30 سال از آغاز دوران اصلاحات اقتصادی در چین، همگان آن را به عنوان افسانه توسعه و توسعه‌یافتگی می‌شناسند. رشد حیرت‌انگیز چین پس از اجرای اصلاحات مبتنی بر بازار سبب شده است تا این کشور امروز به عنوان یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی و سیاسی جهان مطرح باشد. هرچند نسبت به چهار دهه گذشته در چین، علاوه بر اینکه حرمت انسان بیشتر ارج گذاشته می‌شود، آزادی‌های سیاسی نیز گسترش پیدا کرده، اما هنوز ساختار سیاسی چین، کمونیستی است، انتخاباتی در کار نیست و دموکراسی حتی به معنای حداقلی آن نیز وجود ندارد. چین هنوز راه دشواری تا رسیدن به آزادی‌های سیاسی در پیش دارد. اما چین امروز، نسبت به چین کمونیستی که اقتصادش نیز بسته بود، راه بسیار روشن‌تر و نزدیک‌تری را به سوی آزادی‌های سیاسی در پیش دارد.

تاثیر فریدمن بر آمریکا و انگلیس
آمریکا و انگلیس هم از جریان استفاده از مشاوران اقتصادی بی‌نصیب نبوده‌اند. میلتون فریدمن که در دو مثال قبلی به وضوح تاثیر عقایدش را بر سرنوشت اقتصاد دو کشور مشاهده کردیم، به عنوان مشاور اقتصادی رونالد ریگان نیز مشغول به کار شده بود، که در ادامه تاثیر توصیه‌های سیاستی‌اش را بر بزرگ‌ترین اقتصاد جهان باهم می‌خوانیم. اگر قسمت‌هایی از تاریخ آمریکا را باهم ورق بزنیم متوجه خواهیم شد که رئیس‌جمهور ریگان در زمینه کم کردن تورم کاملاً موفق عمل کرد. نرخ تورم در آمریکا که در سال 1981‌، 10 درصد بود در سال 1983 میلادی به چهار درصد رسید و علت عمده این تغییر هم حمایت ریگان از سیاست‌های پولی سختگیرانه‌ای بود که از سوی پل والکر رئیس وقت بانک مرکزی آمریکا اعمال شده بود. حالا هم نرخ تورمی نزدیک به صفر درصد از سوی سیاستمداران آمریکایی به عنوان بهترین حالت تورم شناخته می‌شود. در همین حال، ریگان سیاستی را در عرصه مالیاتی در پیش گرفت که نرخ مالیات بر درآمد را از 70 درصد در سال 1980 میلادی به 28 درصد در سال 1986 میلادی رساند. با وجود آنکه نرخ مالیات بر درآمد بعدها به نزدیکی 40 درصد هم رسیده، اما کمتر کسی به دنبال برگرداندن این سیاست به سمت دوران قبل از ریاست جمهوری ریگان است. در عرصه‌های دیگر هم تغییرات زیادی بر اثر سیاست‌های ریگان ایجاد شد.
مثلاً ریگان نتوانست هزینه‌های دولتی را در برخی حوزه‌ها مثل برنامه‌های مربوط به بازنشستگی کم کند. اما با وجود این، سیاست‌های او باعث شد هزینه‌های مربوط به بخش‌هایی غیر از بودجه دفاعی آمریکا رو به کاهش بگذارد و حتی به میزان یک‌سوم کم شود. در سال 1980 میلادی، این هزینه‌ها 7 /4 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را به خود اختصاص می‌دادند اما در سال 1988 میلادی این رقم به 1 /3 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا رسید و حالا هم حدود 4 /3 درصد آن را در‌بر می‌گیرد. در عین حال، سیاست دیگری که رونالد ریگان در دوران ریاست جمهوری خود به اجرا درآورد کاهش محدودیت‌های قانونی در بسیاری از بخش‌ها، مثل حمل و نقل هوایی و بخش مالی بود.
علاوه بر این به دلیل همزمانی دوران تصدی‌گری ریگان، با مارگارت تاچر، و نیز ارتباط دوستانه دو کشور در آن زمان، بسیاری از سیاست‌هایی که در آمریکا نیز اصطلاحاً جواب داده بودند، در انگلیس نیز از سوی تاچر در پیش گرفته شد. به عبارت بهتر در مورد سیاست‌های مارگارت تاچر نیز می‌توان رویکردی مشابه را در پیش گرفت. او در سال 1979 میلادی به نخست‌وزیری انگلیس رسید؛ یعنی در زمانی که اقتصاد انگلیس با مشکلاتی بنیادی‌تر از مشکلات اقتصاد آمریکا مواجه بود. اقتصاد انگلیس تا آن زمان تا حد زیادی اجتماعی شده بود. اتحادیه‌های اصناف و کارگران در آن نفوذ زیادی داشتند و مالکیت دولتی نیز در آن معمول بود. مارگارت تاچر اما بسیاری از صنایع دولتی عمده را خصوصی کرد و تغییرات زیادی در این عرصه به وجود آورد. حالا هم بعید است که کسی به فکر دولتی کردن مجدد این صنایع افتاده باشد. تاچر در عین حال در دوران نخست‌وزیری خود به شدت قدرت اتحادیه‌های اصناف و کارگران را کم کرد و حتی تا سال‌ها بعد نیز اتحادیه‌ها نتوانستند به قدرت سابق خود برسند.
نرخ مالیات بر دستمزدها در دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر نصف شد و از 80 درصد در آغاز زمامداری او به 40 درصد در سال‌های بعد رسید. در عین حال، مالیات‌های اضافی بر درآمد سرمایه‌گذاری نیز بر اثر سیاست‌های تاچر به شدت کاهش یافت. در حال حاضر این مالیات‌ها بالغ بر 50 درصد می‌شوند اما باز هم بعید است کسی طرفدار بازگشت به سیاست‌های مالیاتی دوران قبل از تاچر باشد. مارگارت تاچر در عرصه اقتصادی انگلیس با مشکل بزرگ دیگری به نام تورم نیز مواجه بود. تاچر برای حل این مشکل، به حمایت از سیاست مالی خاصی روی آورد که افزایش نرخ بهره در چارچوب آن مورد توجه زیادی قرار می‌گرفت. این رویکرد نهایتاً توانست جلوی افزایش سرسام‌آور نرخ تورم را در انگلیس بگیرد. حالا هم انگلیس کشوری است که بانک مرکزی‌اش مستقل عمل می‌کند. نکته مهم دیگر در مورد رویکرد تاچر این بود که سیاست کاهش محدودیت‌های قانونی در عرصه مالی باعث شد لندن به مرکز مالی مهمی در سطح دنیا بدل شود. درست است که در شرایط فعلی، انگلیس با مشکلاتی در عرصه مالی دست و پنجه نرم می‌کند اما بازگشت به دوران محدودیت‌های قانونی مالی واقعاً در این کشور قابل تصور نیست.
نکته مهم دیگر در مورد سیاست‌های مارگارت تاچر در دوران نخست‌وزیری‌اش را شاید بتوان حمایت او از پیوستن انگلیس به اتحادیه اروپا دانست. او معتقد بود پیوستن به اتحادیه اروپا باعث می‌شود این کشور از مزایای تجارت آزاد بهره بگیرد. اما تاچر در عین حال اصلاً با پیوستن به واحد پولی مشترک با سایر کشورهای اروپایی موافق نبود و دولتی نیز که بعد از تاچر و از حزب کارگر در انگلیس به قدرت رسید دیدگاه مشابهی با او داشت و نتیجه این شد که انگلیس به کشورهای حوزه یورو نپیوست.

زمان، در انتظار قضاوت
چند روز قبل خبری جالب، دوباره جهان اقتصاد را به تامل واداشت. جرمی کوربین، رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا، توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی و نویسنده کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» و جوزف استیگلیتز، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ را به عنوان مشاوران اقتصادی خود انتخاب کرد. این دو نفر در تعیین سیاست و ایده‌های نو به جان مک دانل، وزیر دارایی دولت سایه مشورت خواهند داد. توماس پیکتی در سال گذشته میلادی، با انتشار کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم حرف و حدیث‌های بسیاری را در میان اقتصاددانان و سیاستمداران به راه انداخت. این کتاب که در سال 2013 به زبان فرانسوی منتشر و در بهار سال 2014 به انگلیسی ترجمه و روانه بازار شد، این اقتصاددان 43‌ساله را در مدت کوتاهی به شهرت جهانی رساند تا جایی که نیویورک‌تایمز کتاب او را در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های سال 2014 میلادی قرار داد. پیکتی سعی دارد بگوید: «زمانی که نرخ تجمیع سرمایه از نرخ رشد اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، بی‌عدالتی و نابرابری اقتصادی افزایش می‌یابد و به دنبال آن اختلاف طبقاتی در کشور بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی به منظور توزیع بهتر و عادلانه‌تر درآمد و ثروت، بهتر است قانون مالیات بر ثروت در کشورها اجرا شود تا بدین ترتیب نابرابری به‌طور عملی در جهان کاهش یابد.» حال باید دید با موقعیت جدیدی که در آن مشغول به کار شده است، تا چه حد خواهد توانست ایده‌اش را عملی سازد.
همچنین پروفسور استیگلیتز که دومین مشاور حزب یاد‌شده است، یکی از منتقدان سیاست ریاضت اقتصادی محسوب می‌شود. به لحاظ آکادمیک، او یکی از پیشگامان بررسی بازارهای مختلف و نظریه‌های قیمت‌گذاری نیز قلمداد می‌شود. او در سال‌های 1993 تا 1995 یعنی دوران کلینتون، ریاست شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا را بر عهده داشت و پس از آن در حد فاصل سال‌های 1997 تا 2000 به عنوان معاون و اقتصاددان ارشد بانک جهانی فعالیت کرد. در سال 2008 نیز به درخواست نیکلا سارکوزی، ریاست کمیسیون سنجش عملکرد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی را پذیرفت که گزارش نهایی آن یک سال بعد منتشر شد. از نظر خط‌مشی فکری، او را باید یکی از مهم‌ترین یا شاید مهم‌ترین اقتصاددان کینزی جدید در دوران معاصر دانست. استیگلیتز در دانشگاه کلمبیا، از روسای کمیته اندیشه جهانی و بنیانگذار و رئیس مشترک نهاد گفت‌وگوی سیاسی است. انتصاب در این سمت جدید، می‌تواند آزمونی دیگر برای این اقتصاددان کارکشته باشد، اما در نهایت، آنچه مسلم است زمان درباره توفیق یا عدم توفیق این توصیه‌های سیاستی قضاوت خواهد کرد، پس باید منتظر ماند و دید.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید