شناسه خبر : 37231 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کیفیت کالا

کیفیت کالا چگونه مطلوبیت مصرف‌کننده را بیشینه می‌کند؟

 

علیرضا اعظم‌پور / نویسنده نشریه

74مصرف‌کنندگان در موارد بسیاری از کیفیت کالایی که به دستشان می‌رسد آگاهی ندارند و برای دستیابی به اطلاعات مناسب برای انتخاب خود از روش‌های غیرمستقیم استفاده می‌کنند. روش‌هایی نظیر استفاده از گواهی‌های کیفیت مانند گواهی استاندارد و سلامت وزارت بهداشت. در این موارد صادرکننده گواهی به عنوان یک سازمان مستقل اقدام به ارائه ارزیابی قابل اعتماد و پیگیری از کالا می‌کند. در بسیاری از موارد وجود این گواهی برای کالا الزامی است نظیر مواردی که کالا به صورت مستقیم با جان افراد در ارتباط است. استانداردهای امنیت خودرو، قوانین مربوط به کیفیت آموزش در مهد کودک‌ها و مدارس، رعایت قوانین بهداشتی در رستوران‌ها و ارائه اطلاعات شفاف از مواد استفاده‌شده در تولید محصولات غذایی از این موارد است.

گواهی‌های کیفیت علاوه بر افزایش شفافیت اطلاعات برای مصرف‌کننده و بهبود انتخاب او، می‌تواند موجب ایجاد انگیزه برای تولیدکننده در جهت بهبود کیفیت کالا شود. بر این اساس لازم است تا چگونگی اثرگذاری گواهی‌های کیفیت بر رفتار تولیدکننده از طریق افزایش شفافیت اطلاعات، فارغ از سایر جنبه‌های اثرگذاری این گواهی‌ها بر رفتار تولیدکننده نظیر پیش‌نیازهای اعطای گواهی، قوانین حقوق مصرف‌کننده و قوانین تبلیغ محصولات بررسی شود. این مقاله در این راستا به بررسی مدلی از رفتار یک تولیدکننده می‌پردازد که می‌تواند با توجه به اطلاعاتی که توسط سازمان صادر‌کننده گواهی منتشر می‌شود، سطوح مختلفی از کیفیت و قیمت را برای کالای خود انتخاب کند. سپس مصرف‌کننده بر اساس اطلاعات منتشر‌شده و همچنین انتظار خود از مطلوبیت ناشی از مصرف کالا اقدام به خرید کالا می‌کند.

هدف اصلی این مقاله دستیابی به سازوکاری برای ارائه اطلاعات در خصوص کیفیت کالاست که مطلوبیت مصرف‌کنده را بیشینه می‌سازد. به بیان دیگر سازمان ناظر با هدف بیشینه کردن رفاه مصرف‌کننده، سازوکاری را برای ارائه گواهی کیفیت تعیین کرده و به آن پایبند می‌ماند. قوانین کیفیتی بازتر به تولیدکننده این امکان را می‌دهد که مساله بهینه‌سازی خود را با آزادی بیشتری حل کند و قوانین سختگیرانه‌تر به ناظر امکانات بیشتری برای کنترل قدرت انحصاری تولیدکننده و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان می‌دهد. به بیان دیگر طراحی قوانین سختگیرانه‌تر هرچند کیفیت محصولات را افزایش می‌دهد اما با کاهش حاشیه سود تولیدکننده، جمعیت تولیدکنندگان و حجم محصولات تولیدشده را کاهش می‌دهد. بنابراین یک سازوکار گواهی کیفیت بهینه میان بهینگی کیفیت تولیدکنندگان و میزان محصول تولید‌شده تعادل برقرار می‌سازد.

مقالات متعددی به مساله ارائه گواهی کیفیت و اطلاعات قابل راستی‌آزمایی پرداخته‌اند. بخش عمده این ادبیات به مساله وجود تعادلی با جداسازی کالای مرغوب و بی‌کیفیت، از هم پاشیدن تعادل و محدودیت‌های موجود برای شکل‌گیری تعادل می‌پردازد و در این مسیر کیفیت کالا به صورت برون‌زا در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، در این مقاله تاثیر ساختار طراحی‌شده بر سطح کیفیت ارائه‌شده به صورت درون‌زا بررسی می‌شود. همچنین در این مقاله، ناظر تلاش می‌کند تا با استفاده از اعطای گواهی خود، رفاه را از سمت تولیدکننده به مصرف‌کننده انتقال دهد؛ از سوی دیگر در برخی مقالات، ناظر خود به عنوان یک بنگاه خصوصی تلاش می‌کند تا سود خود از ارائه گواهی را بیشینه کند. همچنین این مقاله را می‌توان با بخشی از ادبیات که به تعیین رابطه شفافیت اطلاعات و افزایش اعتبار بنگاه در بازار می‌انجامد هم‌راستا دانست. مدل استفاده‌شده در این مقاله شامل یک تولید‌کننده با کالای غیرقابل تقسیم، مصرف‌کننده نماینده و ناظر است. تولیدکننده کیفیت و قیمت مد‌نظر خود را انتخاب می‌کند و مصرف‌کننده درباره خرید یا عدم خرید کالا تصمیم می‌گیرد. در صورت خرید کالا، مصرف‌کننده به میزان کیفیت کالا منهای هزینه پرداختی آن مطلوبیت کسب می‌کند. مصرف‌کننده همچنین در صورت عدم خرید کالا، از گزینه خارجی استفاده می‌کند که مطلوبیتی مشخص را برای او ایجاد می‌کند. بنابراین، در صورتی مصرف‌کننده اقدام به خرید کالا می‌کند که مطلوبیت حاصل از مصرف آن از قیمت کالا به علاوه مطلبوبیت گزینه خارجی بیشتر باشد. از سوی دیگر تولیدکننده برای تولید کالایی با کیفیت دلخواه باید هزینه‌ای متناسب با کیفیت کالا انجام دهد که این هزینه تابعی صعودی از کیفیت کالاست. تولیدکنندگان با فناوری بهتر، برای تولید کالایی با کیفیت مشابه، هزینه کمتری می‌پردازند. این هزینه برای همه تولیدکنندگان غیرقابل بازگشت است و فروش یا عدم فروش کالا تاثیری در بازگشت هزینه‌ها ندارد. بنابراین تولیدکننده به صورت پیشینی، سطح کیفیت و قیمتی را برای کالا در نظر می‌گیرد که احتمال فروش ضرب در سود حاصل را بیشینه کند.

سطح فناوری بنگاه و ارزش گزینه خارجی مصرف‌کننده به صورت تصادفی تعیین می‌شود و توابع هزینه بنگاه و مطلوبیت مصرف‌کننده به صورت برون‌زا تعیین می‌شوند. در این ساختار، یک قاعده گواهی کیفیت، تابعی است که رابطه‌ای میان سطح کیفیت ارائه‌شده توسط بنگاه و درجه کیفی تعیین‌شده توسط ناظر ایجاد می‌کند. به بیان دیگر، یک قاعده اعطای گواهی، فضای انتخاب‌های موجود برای کالا را به فضای کیفیت اطلاع‌رسانی‌شده به مصرف‌کننده وصل می‌کند و به مصرف‌کننده اطلاع می‌دهد که کالا در چه گروهی از کیفیت قرار دارد. در این مدل ابتدا ناظر ساختار ارائه گواهی کیفیت را طراحی کرده و در خصوص آن اطلاع‌رسانی می‌کند. سپس تولیدکننده سطح فناوری خود را مشاهده کرده و در خصوص قیمت و کیفیت کالای خود تصمیم می‌گیرد. در نهایت، مصرف‌کننده با توجه به ارزش و مطلوبیت گزینه خارجی و باوری که از کیفیت کالا دارد، در مورد خرید کالا تصمیم می‌گیرد.

مساله بنگاه با توجه به آنچه بیان شد به مساله‌ای مانند مساله کارگزار-کارفرما با وجود کژمنشی تبدیل می‌شود. این امر بدین سبب رخ می‌دهد که تولیدکننده هیچ‌گاه تصمیم به انجام فعالیت اضافه که معادل اتخاذ استراتژی مغلوب است، نمی‌گیرد. برای مثال اگر ناظر به کالاهایی که کیفیت آنها بین مقادیر 100 و 90 است درجه کیفی مشابه الف را تخصیص بدهد، افزایش کیفیت محصول از 90 به 100 تاثیری در احتمال فروش محصول نخواهد داشت و تنها هزینه‌های تولیدکننده را افزایش می‌دهد؛ بنابراین تولیدکننده هر درجه کیفیتی را که هدف خود قرار بدهد، کمترین تلاش برای رسیدن به آن را انجام خواهد داد. از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز به این امر آگاه است و در صورت مشاهده هر درجه کیفی، کمترین میزان کیفیت متناسب با آن درجه را برای محصول در نظر می‌گیرد. بدین ترتیب هر درجه کیفی نشانگر یک تصمیم واحد از طرف تولیدکننده برای کیفیت محصول خواهد بود و ساختار اعطای گواهی تعیین‌کننده سطوح کیفیتی خواهد بود که تولیدکننده از میان آنها انتخاب خود را انجام خواهد داد. به عنوان مثال اگر 10 سطح کیفی توسط ناظر تعریف شود، تولیدکننده نیز از میان 10 میزان کیفیت متناسب و تلاش و هزینه مورد نیاز، مقدار بهینه خود را تعیین می‌کند.

مساله طراحی ساختار ارائه گواهی، برای ناظر، بر اساس آنچه گفته شد، به مساله تعیین تعداد درجات کیفیت و آستانه کیفیت لازم برای دریافت هر درجه کیفی تبدیل می‌شود. تعداد درجات و آستانه کیفیت هر درجه باید به گونه‌ای تعیین شود که پس از حل مساله توسط تولیدکننده، بیشترین رفاه برای مصرف‌کننده حاصل شود. از دیدگاه تولید‌کننده با ارائه یک میزان کیفیت مشخص و دریافت درجه کیفی معادل با آن، مصرف‌کننده با احتمالی مشخص، کالا را از گزینه خارجی خود ارزنده‌تر یافته و اقدام به خرید آن می‌کند. بنابراین تولیدکننده سطح کیفیتی را انتخاب خواهد کرد که با کمترین هزینه، بیشترین سود انتظاری را برای او به ارمغان آورد. ناظر نیز ساختاری را تعیین می‌کند که در آن پاسخ تولیدکننده بیشترین رفاه را برای مصرف‌کننده ایجاد کند.

یکی از ساختارهایی که می‌تواند برای ارائه گواهی کیفیت استفاده شود، ساختار «تضمین کیفیت» است. در این ساختار محصولاتی که کیفیت آنها از سطح مشخصی بیشتر باشد، گزارشی دقیق و با جزئیات دریافت می‌کنند و گواهی کیفیت محصول کاملاً تعیین‌کننده سطح کیفیت محصول خواهد بود. برای مثال مجموعه گزارش‌های تفصیلی منتقدان و داوران فیلم در خصوص کیفیت یک فیلم، کیفیت آن فیلم را تقریباً به صورت کامل مشخص می‌کند؛ البته درصورتی که مانند این مساله، ناظر یا منتقد را کاملاً بی‌طرف و حامی مصرف‌کننده در نظر بگیریم. محصولاتی که کیفیت آنها از سطح مذکور پایین‌تر باشد هیچ‌گونه گزارش یا گواهی کیفیتی دریافت نمی‌کنند. برای مثال فیلم‌هایی که مجوز ورود به جشنواره را کسب نمی‌کنند مورد هیچ‌گونه نقد و بررسی نیز قرار نمی‌گیرند. این مساله همان‌گونه که گفته شد، باعث می‌شود تا مصرف‌کننده از کیفیت محصولاتی با کیفیت‌های پایین‌تر از سطح آستانه، هیچ‌گونه اطلاعی پیدا نکند و تولیدکننده نیز کمترین هزینه و کمترین کیفیت را انتخاب کند که در بسیاری از موارد معادل تعطیلی بنگاه خواهد بود. بنابراین در تعادل، بنگاه یا کیفیتی بالاتر از سطح آستانه را انتخاب کرده و کیفیت آن به صورت دقیق برای همگان مشخص می‌شود یا هزینه دستیابی به کیفیت آستانه را بیشتر از سود آن ارزیابی کرده و به طور کلی اقدام به تولید نخواهد کرد.

تعداد زیادی از بنگاه‌هایی که تصمیم به حضور در بازار و ارائه کیفیت آستانه می‌کنند انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت خود بیش از این سطح نخواهند داشت؛ چراکه هر‌چند سود حاصل از تولید با کیفیت آستانه از هزینه‌های آن برای ایشان بیشتر است اما هزینه حاشیه‌ای افزایش کیفیت به صورت جزئی، از سود انتظاری حاصل از آن برای این دسته از بنگاه‌ها بیشتر است. دسته دیگری از بنگاه‌ها که دارای فناوری بالاتر و در نتیجه‌ هزینه‌های کمتری برای ارائه سطوح کیفیت مختلف هستند، میزان کیفیت محصول خود را بر اساس برابری هزینه حاشیه‌ای افزایش کیفیت با سود انتظاری حاصل از آن تعیین کرده و محصولی با کیفیتی بین کیفیت آستانه و کیفیت بیشینه ارائه می‌دهند. در این ساختار ناظر، کیفیت آستانه را به گونه‌ای تعیین خواهد کرد که رفاه حاصل از افزایش کیفیت محصول بنگاه‌های باقی‌مانده در اثر افزایش جزئی کیفیت آستانه با ضرر ناشی از خروج بنگاه‌هایی که دیگر توان سوددهی در این سطح از کیفیت را ندارند، برابر باشد.

گواهی تضمین کیفیت همان‌گونه که از مثال ارائه‌شده می‌توان فهمید، ساختاری بسیار پر‌هزینه خواهد بود که نیاز به استخدام کارشناسان زیادی با دانش فنی بالا و صرف وقت فراوان دارد. از آنجا‌که هزینه‌های این ساختار باید توسط مالیات‌دهندگان تامین شود این امکان وجود دارد که حتی هزینه‌های چنین ساختاری از مزایای آن در افزایش رفاه مصرف‌کنندگان بیشتر باشد. در شرایطی که فاصله سطح فناوری بنگاه‌های فعال در یک حوزه چندان بالا نباشد می‌توان از ساختاری دیگر برای دستیابی به بیشترین رفاه برای مصرف‌کننده استفاده کرد. در این ساختار، ناظر سطح کیفیت آستانه را تعیین می‌کند و به بنگاه‌هایی که این سطح را رعایت می‌کنند، سطح کیفی قبول و به بنگاه‌هایی که این سطح را رعایت نمی‌کنند، درجه کیفی رد را تخصیص می‌دهد. این ساختار مشابه ساختار استاندارد است که در آن محصولی یا نشان استاندارد را دریافت می‌کند یا کیفیت لازم برای اخذ این نشان را ندارد. مانند مثال استاندارد، محصولاتی که فاقد این نشان باشند در نظر مصرف‌کننده و در تعادل کمترین کیفیت را خواهند داشت و همان‌گونه که پیشتر بیان شد، این موضوع در بسیاری از موارد به معنای عدم تولید و خروج بنگاه خواهد بود. برای تعریف مفهوم نزدیک بودن سطح فناوری بنگاه‌ها از ساختار گواهی تضمین کیفیت که در پاراگراف قبل توضیح داده شد استفاده می‌شود. در این ساختار گفته شد که تعداد زیادی از بنگاه‌ها با وجود تصمیم خود برای حضور در بازار و رعایت سطح کیفیت آستانه، انگیزه‌ای برای ارائه کیفیت‌های بالاتر محصول نخواهند داشت. حال اگر همه بنگاه‌های حاضر در بازار در این دسته قرار بگیرند یا به عبارت دیگر سطوحی از کیفیت آستانه وجود داشته باشد که به ازای آن تعداد زیادی از بنگاه‌ها تنها به رعایت سطح کیفیت آستانه بسنده کنند و کیفیت‌های بالاتری را ارائه ندهند، می‌گوییم سطح فناوری بنگاه در این بازار به یکدیگر نزدیک است. در این شرایط ناظر از میان سطوح آستانه‌ای که بیان شد، سطحی را که رفاه مصرف‌کننده را بیشینه می‌سازد برای گواهی کیفیت رد یا قبول انتخاب می‌کند.

استفاده از این ساختار برای شرایطی بهینه است که در آن مواردی از کیفیت محصول که برای ناظر به طور مستقیم قابل مشاهده نبوده، محدود باشد. برای مثال هنگام تعیین استاندارد برای یک دسته از محصولات غذایی، رعایت مواردی که به صورت مستقیم در سلامت مصرف‌کننده اثرگذار است در استاندارد مد نظر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر رعایت کیفیت و صرف هزینه بیشتر برای این موارد هر چند موجب بهبود طعم محصول می‌شود اما در سلامت محصول که در اینجا برای ناظر حائز اهمیت است تاثیری ندارد. بنابراین، ناظر برای محصول غذایی مانند رب گوجه، استاندارد سطح آستانه‌ای از کیفیت را تعیین می‌کند که تامین‌کننده سلامتی مصرف‌کننده است و از سوی دیگر هزینه‌کرد بیشتر در کیفیت محصول، تاثیر چندانی در کیفیت سلامت محصول نمی‌گذارد. به علاوه این بهبود کیفیت به سادگی برای ناظر قابل مشاهده نیست و تعیین آن نیازمند آزمایش‌ها و هزینه فراوان خواهد بود. این ساختار برای سایر مواردی که با سلامت افراد در ارتباط است نیز رعایت خواهد شد؛ مانند موارد بهداشتی در رستوران‌ها و رعایت استانداردهای ایمنی برای خودروهای اروپایی. مدل این مقاله با فرض دسترسی کامل ناظر به اطلاعات کیفیت محصول توسعه‌‌یافته است؛ اما در مواردی که کیفیت ورودی تولیدکننده برای ناظر قابل ارزیابی است و پس از آن، کیفیت ورودی اولیه با احتمالی به کیفیت خروجی می‌انجامد نیز می‌توان از این مدل استفاده کرد. برای مثال در مورد صنایع غذایی، ناظر کیفیت مواد اولیه و فرآیند تولید را ارزیابی و تایید می‌کند، هر‌چند یک محصول کاملاً استاندارد نیز می‌تواند به احتمالی هر‌چند ناچیز موجب مسمومیت خفیف غذایی شود. در این حالت وظیفه ناظر تعیین استانداردها به گونه‌ای است که کمترین تغییرات نتایج را در خروجی شاهد باشیم. همچنین در مواردی با حساسیت بیشتر نظیر استاندارد امنیت خودرو در تصادفات، ناظر تنها به خروجی توجه می‌کند و در این حالت، تولیدکننده خود تاثیر احتمال حصول نتیجه نامطلوب در اثر تلاش و هزینه بالا را قبول خواهد کرد و با این شرایط بهینه‌سازی خود را انجام خواهد داد.

75

دراین پرونده بخوانید ...