شناسه خبر : 30688 لینک کوتاه

اقتصاد انرژی

آیا باید به انرژی یارانه داده شود؟

قیمت‌گذاری انرژی چه سازوکارهایی دارد؟ آیا کشورهای مختلف بر اساس شرایطی که در حوزه انرژی دارند باید راه متفاوتی را از یکدیگر در پیش بگیرند؟ آیا باید به انرژی یارانه داده شود و اگر چنین است این کار چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟ قیمت‌گذاری انرژی ابزار مهمی در راستای سیاستگذاری پیرامون انرژی در هر کشوری است و در موضوعات متفاوت استفاده می‌شود.

قیمت‌گذاری انرژی چه سازوکارهایی دارد؟ آیا کشورهای مختلف بر اساس شرایطی که در حوزه انرژی دارند باید راه متفاوتی را از یکدیگر در پیش بگیرند؟ آیا باید به انرژی یارانه داده شود و اگر چنین است این کار چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟ قیمت‌گذاری انرژی ابزار مهمی در راستای سیاستگذاری پیرامون انرژی در هر کشوری است و در موضوعات متفاوت استفاده می‌شود. قیمت‌های داخلی انرژی از بازارهای بین‌المللی متاثر می‌شود و از آنجا که انرژی یک کالای واسطه‌ای و در برخی بخش‌ها نهایی است، قیمت آن باید میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان متفاوت باشد، به این ترتیب قیمت‌گذاری محصولات انرژی بسیار پیچیده و سخت است.

عرضه انرژی مشتمل بر فعالیت‌های زیادی اعم از بهره‌برداری از ذخایر، تبدیل آن به انواع فرآورده‌های نفتی و توزیع آن به مصرف‌کنندگان نهایی است. قیمت خرده‌فروشی انرژی، شامل مالیات‌ها و یارانه‌های اعمال‌شده از طرف دولت نیز می‌شود و در نهایت قیمت خرده‌فروشی نتیجه ترکیب عناصر هزینه‌ای مختلف در زنجیره ارزشی انرژی است. بنابراین برای درک پیچیدگی‌های قیمت‌گذاری انرژی یک روش دومرحله‌ای توسط موناسینگ (Munasinghe) در سال 1984 مطرح شد. در این روش در مرحله اول، قیمت‌ها بر پایه اصول اقتصادی تعیین می‌شود و در مرحله دوم قیمت‌های اقتصادی با توجه به واقعیات موجود تعدیل می‌شوند.

مدل قیمت‌گذاری پایه

در ابتدای این بخش، بحث را با دو مفهوم پایه‌ای در راستای قیمت‌گذاری انرژی شروع می‌کنیم. اول قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه متوسط و بر مبنای هزینه نهایی. در روش قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه متوسط، مبنای قیمت‌گذاری هزینه متوسط بنگاه است. هزینه متوسط دربرگیرنده هزینه‌های سرمایه و عملکرد بنگاه است و آنها را به محصول تقسیم می‌کند. بر مبنای مباحث تئوریک، در یک بازار رقابتی که در آن مقیاس اقتصادی ثابت و نوع تکنولوژی به‌کار‌گرفته‌شده، ثابت است، هزینه متوسط مساوی با هزینه نهایی در سطح بهینه بلندمدت است. پس منحنی هزینه متوسط بلندمدت، مسیر گسترش بنگاه را طی زمان نشان می‌دهد. روش قیمت‌گذاری بر مبنای روش هزینه متوسط، زمانی که تعداد زیادی بنگاه در بازار رقابت می‌کنند و کالای همگن تولید می‌کنند، به‌ خوبی عمل می‌کند. روش قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه متوسط معایبی نیز مشتمل بر موارد زیر دارد:

1- این روش انگیزه‌ای برای بهبود فراهم نمی‌آورد و به بنگاه‌های ضعیف‌تر اجازه می‌دهد در کنار بنگاه‌های بزرگ‌تر قرار گیرند و به فعالیت خود ادامه دهند.

2- در این روش هزینه افزودن به ظرفیت اضافی و جدید در نظر گرفته نمی‌شود. از این‌رو هزینه‌های واقعی و جایگزینی بسیار متفاوت هستند، به این علت سیگنال‌های کافی به سرمایه‌گذاران ارائه نمی‌شود.

روش قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه نهایی، در بازار رقابت کامل استفاده می‌شود که قیمت‌ها با توجه به هزینه نهایی آخرین عرضه‌کننده تعیین می‌شوند. این مساله تحت شرایط رقابت کامل صورت می‌گیرد و چنین قیمت‌هایی امکان مصرف و تولید بیش از حد یک کالا را از بین می‌برد. از این‌رو شرط بهینه پارتو که توسط مکتب نئوکلاسیک مطرح شده در این حالت کارا می‌شود. چون حامل‌های انرژی به صورت بین‌المللی و منطقه‌ای مبادله می‌شوند، چهار حالت ممکن است روی دهد:86-1

1- یک کشور به میزان کافی ذخایر انرژی دارد.

2- یک کشور حامل‌های انرژی را وارد کرده و ذخایر خود را بهره‌برداری  نمی‌کند.

3- کشورها صادرکننده حامل‌های انرژی هستند.

4- کشورها واردکننده حامل‌های انرژی و بدون ذخایر داخلی هستند.

به هر حال تجربه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه نهایی در بازار انرژی مناسب نیست. با این حال در بلندمدت، قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه نهایی بلندمدت صورت می‌گیرد. در صنعت انرژی، ساختار بازار به صورت انحصاری است و قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی باید به صورتی انجام شود که از عرضه مناسب حامل‌های انرژی حمایت کند. ویژگی حامل‌های انرژی بر منحنی‌های عرضه و تقاضای آنها و بر قیمت محصولات موثر است. یک تولیدکننده کوچک در بازار جهانی با منحنی تقاضایی که مشتمل بر یک قسمت افقی است مواجه می‌شود. این قسمت با توجه به قیمت صادرات تعیین می‌شود و نشان می‌دهد که تولیدکنندگان فرصت فروش کالاهای خود را در بازار بین‌المللی در قیمت صادراتی (PX) دارند. به طور مشابه منحنی عرضه یک کشور کوچک، مشتمل بر یک قسمت افقی در قیمت نسبی واردات (Pm)  است. پس یک کشور امکان واردات کالا از بازار بین‌المللی در قیمت‌های جاری را دارد و برای آن کالا، تقاضا و هزینه‌ها به نوعی است که کشور می‌تواند عرضه خود را از منابع داخلی و بدون واردات تامین کند. در چنین موردی که در کشور ذخایر انرژی کافی وجود دارد، قیمت‌های جاری بین Pm و PX هستند.

برای یک کشور واردکننده، قیمت نسبی، در حقیقت قیمت نسبی وارداتی برای تولیدات داخلی است. در این حالت میزان تولید داخلی Qp و Qc-Qp میزان واردات است. برای یک صادرکننده خالص، قیمت داخلی، در حقیقت ارزش صادرات است، چون مقدار عرضه جایی است که منحنی عرضه، قسمت افقی منحنی تقاضا را قطع می‌کند. بنابراین کشور مقدار Qp را تولید می‌کند ولی مقدار Qc از مقادیر داخلی مصرف می‌شود و Qp-Qc برای صادرات باقی می‌ماند. پس برای یک کالای قابل مبادله، قاعده قیمت‌گذاری باید از اصل هزینه نهایی تبعیت کند. مصرف‌کنندگان کشورهای با ذخایر انرژی کافی، با قیمت‌های متفاوتی برای انرژی با توجه به تقاضا و هزینه‌های تولید داخلی خود و میزان صادرات و وارداتشان مواجه می‌شوند. به لحاظ منطقی، قیمت باید بر پایه هزینه فرصت کالا تعیین شود. بنابراین تفاوت میان قیمت صادراتی و وارداتی بیانگر هزینه حمل‌ونقل کالاست. برای محصولاتی با بازار بین‌المللی این تفاوت به طور معمول کم است، ولی می‌تواند برای سایر محصولات مثل زغال‌سنگ و گاز طبیعی مهم باشد.

برای کالاهای قابل مبادله، هزینه فرصت کالا با در نظر گرفتن قیمت‌های بازار بین‌المللی برای هر کالا احتساب می‌شود. به لحاظ تجربی دو روش متداول در ادبیات برای قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی وجود دارد، قیمت‌گذاری بر مبنای واردات و قیمت‌گذاری بر مبنای مازاد هزینه. در روش قیمت‌گذاری بر مبنای واردات، هزینه بارگیری کالاها با افزودن مبالغی مثل عوارض گمرکی و سایر مطالبات حاصل می‌شود. هزینه بازاریابی و توزیع نیز به مطالبات حمل‌ونقل و در نهایت قیمت حامل‌های انرژی افزوده می‌شود. به طور مرسوم قیمت‌های داخلی هم‌راستا با قیمت‌های بین‌المللی نوسان می‌کنند و این روش مرسوم است. با این همه، این روش قیمت‌گذاری معایب عمده‌ای نیز دارد:

1- چون مطالبات برای اکثر حامل‌های انرژی مثل نفت زیاد است، در صورت بهره‌برداری از منابع محلی، درآمدهای زیادی حاصل می‌شود.

2- در این روش به هزینه واقعی تولید محلی توجه نمی‌شود.

در روش قیمت‌گذاری مبتنی بر مازاد هزینه، قیمت‌ها با افزودن هزینه‌های استفاده از نهاده‌ها، هزینه حمل‌ونقل و هزینه بازاریابی حاصل می‌شوند. این روش بیشتر در کشورهای توسعه‌یافته استفاده می‌شود. بنابراین دستیابی به یک ساختار قیمت‌گذاری مناسب که یک حاشیه سود منطقی را برای عرضه‌کنندگان به همراه داشته و سیگنال‌های مناسبی به مصرف‌کنندگان بفرستد سخت است. از این‌رو با این همه روش مازاد هزینه برای قیمت‌گذاری، در راستای ایجاد انگیزه برای عرضه بهینه حامل‌های انرژی بسیار موثر است.

قیمت‌گذاری در زمان پیک و غیرپیک مصرف

در راستای بررسی تقاضای محصولات انرژی، اهمیت تغییرات روزانه و فصلی باید مورد توجه قرار گیرد. عرضه‌کنندگان معمولاً به نوعی حامل‌های انرژی را عرضه می‌کنند که بین عرضه و تقاضای آنها توازنی به وجود آورند. در مورد نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ موجودی آنها طی دوره پیک تعیین می‌شود و طی دوره اوج تقاضا، موجودی کاهش می‌یابد. استفاده از ذخایر، وابسته به هزینه بهره‌برداری از آنها و تفاوت بین تولید در زمان اوج و غیراوج مصرف است. عرضه‌کنندگان از انواع تکنولوژی‌ها برای تامین تقاضای مصرف‌کنندگان استفاده می‌کنند، ولی هزینه‌های این تکنولوژی‌ها متفاوت است. افراد زیادی مثل موناسینگ و وارفورد (1982) در مطالعات خود به این مساله توجه کرده‌اند و بیان داشتند که باید دو منحنی در مورد تقاضای حامل‌های انرژی در نظر بگیریم. بنابراین یک منحنی منطبق با دوره پیک مصرف (DP) و دیگری منطبق بر دوره غیرپیک مصرف (DOP) را رسم می‌کنیم. منحنی هزینه نهایی در حقیقت هزینه نهایی کوتاه‌مدت (a) را دربر می‌گیرد. در ساعات غیرپیک مصرف، گنجایش اضافی در سیستم وجود دارد و قیمت نسبی دربرگیرنده هزینه نهایی کوتاه‌مدت است. در دوره پیک، بر ظرفیت مخازن فشار می‌آید و قیمت، هزینه افزودن به گنجایش مخزن را نیز دربر می‌گیرد. از این‌رو در این زمان قیمت نسبی دربرگیرنده هزینه عملکرد یا هزینه ثابت است. یک قاعده ساده در این حالت این است که مصرف‌کنندگانی که طی دوره پیک وارد بازار می‌شوند باید پرداخت هزینه ظرفیت و عملکرد را بپذیرند، ولی افرادی که طی دوره خارج از پیک، از حامل‌های انرژی مثل برق استفاده می‌کنند، تنها هزینه نهایی کوتاه‌مدت را می‌پردازند.

 اعمال یارانه بر انرژی

یارانه‌ها بیانگر تفاوت بین قیمت بازاری و قیمتی است که مصرف‌کنندگان با آن مواجه هستند. اگر شکست بازار وجود داشته باشد، به جای قیمت‌های بازاری، از قیمت‌های مرجع استفاده می‌شود. پس قیمت‌های جاری به جای قیمت‌های مرجع در نبود آثار خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یارانه‌ها معمولاً آثار نامناسبی در اقتصاد با خود به همراه دارند و از این منظر که سیگنال‌های قیمتی اشتباهی را به مصرف‌کنندگان ارسال کرده و آنها را به مصرف بیشتر کالا تشویق می‌کنند، باعث می‌شوند افراد ذخایر انرژی پایان‌پذیر را با هزینه غیرواقعی مصرف کنند. یارانه‌ها به اشکال مختلف وضع می‌شوند:

1- یارانه بر تولیدکنندگان که هزینه تولید آنها را پایین می‌آورد.

2- یارانه به کالاهای مصرفی که باعث می‌شود مصرف‌کنندگان با قیمت‌های پایین‌تری مواجه شوند.

3- یارانه بر سوخت‌های فسیلی که در کشورهای در حال توسعه منجر به افزایش مصرف این ذخایر پایان‌پذیر می‌شود.

در کشورهای مختلف یارانه‌های زیادی بر مصرف انرژی‌های هسته‌ای وضع می‌شود. همچنین در کشورهای پیشرفته معمولاً گروه‌های با درآمد کمتر یارانه‌های مصرفی بیشتری دریافت کرده و گروه‌های با درآمد بالاتر مالیات بیشتری می‌پردازند تا این عدم توازن را جبران کنند. این کنترل‌های قیمتی توسط دولت‌ها بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعمال یارانه بر سوخت‌های فسیلی به طور عمده در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه انجام می‌شود که در مورد آن چانه‌زنی زیادی در بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد و باید تلاش شود که یارانه به ابزار مناسب توسعه تبدیل شود.

مطابق با مطالعه مورگان (2007) کل یارانه‌های انرژی پرداخت‌شده در جهان بین 250 تا 300 بیلیون دلار است که حدود 6 /0 تا 7 /0 درصد GDP جهان است. کشورهای پیشرفته یارانه را به مصرف‌کنندگان کم‌درآمد می‌پردازند، در حالی که در کشورهای در حال توسعه این یارانه به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. با این حال در دنیا بیشتر عملکرد کشورهای توسعه‌یافته غالب است. در برخی اوقات اعمال یارانه‌ها آثار منفی به همراه ندارند و زمانی که منافع اجتماعی یا بهبود زیست‌محیطی از هزینه یارانه‌ها پیشی گیرد، در نهایت نتیجه مثبتی روی می‌دهد. برنامه‌های اعمال یارانه می‌تواند به طرق مختلف طراحی شود، از طریق سیستم‌های کاهش قیمت، از طریق اعمال تشویق‌ها و به صورت غیربرنامه‌ریزی‌شده. هدف از اعمال یارانه‌های سیستمی وابسته به عملکرد سیاستگذار است. مثلاً اگر هدف حداقل کردن سطح مصرف یک کالا باشد، یارانه از طریق مکانیسم قیمتی طوری اعمال می‌شود که امکان انتقال منابع را حاصل آورد و در نهایت، هدف بهبود رفاه عمومی به دست آید. بنابراین به نظر می‌رسد سیستم پرداخت یارانه باید به دنبال کاهش هزینه‌های ناشی از مصرف بی‌رویه انرژی باشد. به بیان دیگر انتخاب سیستم صحیح مداخله دولت در هر شرایطی بسیار مهم است. کشورهای توسعه‌یافته با یک مساله به نام یارانه به عنوان یک منفعت زیست‌محیطی مواجه هستند. انرژی‌های مدرن نقش مهمی در بخش انرژی کشورهای پیشرفته بازی می‌کنند. کشورهای پیشرفته از انرژی‌های مدرن به جای انرژی‌های سنتی استفاده می‌کنند، به طوری که حدود 4 /1 بیلیون نفر در سال 2030 از انرژی برق به جای سایر سوخت‌های فسیلی استفاده خواهند کرد.

انرژی فسیلی به طور عمده در بخش‌های خانگی و تجاری استفاده می‌شود. قیمت‌گذاری انرژی‌های مدرن برای استفاده از آنها در این بخش‌ها نیاز به عوامل مختلفی برای سنجش دارد. قیمت انرژی‌های سنتی آنچنان بر میزان مصرف سوخت‌های مدرن تاثیر نمی‌گذارد، ولی بی‌تاثیر نیز نیست. قیمت انرژی‌های مدرن و سنتی معمولاً نقش مهمی در راستای انتقال از مصرف انرژی‌های سنتی به انرژی‌های مدرن دارند. تصمیم در راستای استفاده از انرژی‌های نو به درآمد مصرف‌کنندگان، امکان تامین مالی مخارج مربوط به خرید انرژی‌های نو و وجود دانش پیرامون انرژی‌های نو بستگی دارد. جایگزینی انرژی‌های سنتی با انرژی‌های مدرن به این معنی است که خانوارها باید به سوخت کافی دست یابند و جریانات پیوسته درآمد وجود داشته باشد که امکان دستیابی آنها به سوخت‌های نو حاصل آید. پس وضعیت‌هایی مثل فقر، بیکاری، بیکاری فصلی یا چشم‌انداز آینده اقتصاد بر این جایگزینی موثر است. از این‌رو قیمت سوخت‌های مدرن باید نسبت به قیمت سوخت‌های سنتی تعدیل شوند. به این علت که یک کاهش در قیمت سوخت‌های مدرن انتقال از مصرف سوخت‌های سنتی به مدرن را فراهم می‌آورد. دوم اینکه تعدیل‌های زیست‌محیطی در کشورهای مختلف بسیار ضروری است، چون استفاده زیاد از سوخت‌های فسیلی و سنتی در برخی از کشورها منجر به ایجاد مشکلات سلامتی زیادی شده است. یک راه برای انتقال از مصرف سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های مدرن تلاش برای تغییر الگوی مصرف مصرف‌کنندگان است که اعمال یارانه‌ها می‌تواند در این راستا مفید واقع شود. اگر سوخت‌های فسیلی و سوخت‌های مدرن را جایگزین یکدیگر در نظر بگیریم، افزایش قیمت انرژی‌های سنتی می‌تواند استفاده از سوخت‌های مدرن را ارتقا بخشد که این‌گونه جایگزینی آثار مثبتی را بر محیط زیست با خود به همراه خواهد داشت.

86

منبع: کتاب اقتصاد انرژی به قلم ویدا ورهرامی، انتشارات دنیای اقتصاد

دراین پرونده بخوانید ...