شناسه خبر : 30565 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نفرین پول

چاپ بی‌حدومرز پول چگونه اقتصادها را به لبه پرتگاه می‌کشاند؟

برای بسیاری از مردم همیشه این سوال مطرح است که چرا دولت‌ها برای کاهش بدهی‌های ملی خود پول بیشتری چاپ نمی‌کنند؟ یکی از اصلی‌ترین دلایل آن این است که چاپ بیشتر پول به هیچ وجه خروجی اقتصادی را افزایش نمی‌دهد و فقط باعث ایجاد تورم می‌شود. ابتدا مساله را با یک مثال ساده باز می‌کنیم.

برای بسیاری از مردم همیشه این سوال مطرح است که چرا دولت‌ها برای کاهش بدهی‌های ملی خود پول بیشتری چاپ نمی‌کنند؟ یکی از اصلی‌ترین دلایل آن این است که چاپ بیشتر پول به هیچ وجه خروجی اقتصادی را افزایش نمی‌دهد و فقط باعث ایجاد تورم می‌شود. ابتدا مساله را با یک مثال ساده باز می‌کنیم. تصور کنید که اقتصاد، یک کالا به ارزش 10 میلیون پوند را تولید می‌کند. به عنوان مثال این کالای 10 میلیون پوندی معادل یک میلیون کتاب است که هر کدام 10 پوند ارزش دارد. در این زمان منبع مالی، معادل 10 میلیون پوند خواهد بود. هنگامی که دولت با چاپ بیشتر پول، ذخیره پولی را دو برابر می‌کند، ما همچنان یک میلیون کتاب داریم اما پول بیشتری در دست مردم است و به‌تبع آن تقاضا برای خرید کتاب افزایش پیدا می‌کند و شرکت‌ها با افزایش تقاضا، قیمت را افزایش می‌دهند. در این شرایط، محتمل‌ترین سناریو این است که اگر ذخیره پولی افزایش یابد، ما 10 میلیون کتاب خواهیم داشت که هر کدام 20 پوند فروخته می‌شود. در اینجا اقتصاد به جای 10 میلیون پوند، 20 میلیون پوند ارزش دارد اما تعداد کتاب‌ها تغییری نکرده است. در واقع ما همان کالا و خدمات قبلی را با پول بیشتری می‌خریم. در اینجا ما می‌توانیم بگوییم که افزایش تولید ناخالص داخلی یک توهم پولی است. زیرا تورم ایجادشده، اثر افزایش عرضه پول را خنثی می‌کند و در واقع بهبودی در وضعیت موجود حاصل نمی‌شود. در این مدل ساده، چاپ بیشتر پول باعث گران‌تر شدن کالا می‌شود اما تعداد خود کالا را افزایش نمی‌دهد. دو برابر شدن عرضه پول، در حالی که خروجی ثابت باقی می‌ماند، منجر به دو برابر شدن قیمت و نرخ تورم صد درصد می‌شود. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا تورم مشکل‌زا خواهد بود؟

تبعات تورم

یکی از تبعات ایجاد تورم کاهش ارزش پس‌انداز است. اگر مردم پس‌انداز نقدی در اختیار داشته باشند، بنابراین تورم باعث کاهش ارزش پس‌انداز آنها خواهد شد. یک میلیون پوند در سال 1921 مبلغ بسیار زیادی بود. اما، با توجه به تورم سال‌های بعد ارزش خود را از دست داد. تورم بالا همچنین می‌تواند انگیزه‌ها را برای پس‌انداز کاهش دهد. علاوه بر آن، متغیر بودن قیمت‌ها به دلیل تورم بالا، انجام معاملات را سخت‌تر می‌کند. تورم بالا همچنین باعث عدم اطمینان در بازار می‌شود که موجب کاهش انگیزه شرکت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری می‌شود و می‌تواند کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته باشد.

دولت‌ها برای انجام وظایف خود نیاز به منابع مالی دارند که این منابع مالی یا از طریق کسب درآمد یا از طریق قرض گرفتن تامین می‌شود. دولت‌ها با فروش اوراق قرضه دولتی از بخش خصوصی قرض می‌گیرند. اوراق بهادار نوعی پس‌انداز است که مردم آن را از دولت خریداری می‌کنند. زیرا آنها تصور می‌کنند که اوراق قرضه دولتی یک سرمایه‌گذاری مطمئن برای آنها خواهد بود. همچنین این تصور وجود دارد که میزان تورم همیشه کم باقی خواهد ماند. اگر دولت برای پرداخت بدهی ملی خود پول چاپ کند تورم افزایش خواهد یافت، این افزایش تورم موجب کاهش ارزش اوراق قرضه خواهد شد. با افزایش تورم و کاهش ارزش اوراق قرضه، تمایل مردم به نگهداری اوراق قرضه کاهش می‌یابد. بنابراین دولت برای فروش اوراق قرضه جهت تامین مالی بدهی‌های کشور با دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد شد. در این شرایط آنها برای جذب سرمایه‌گذار، مجبور به پرداخت بیشتر نرخ بهره خواهند شد. بنابراین چاپ بیشتر پول، بیشتر از اینکه بخواهد مشکلی را حل کند، مشکل‌آفرین خواهد بود. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه با چاپ بیشتر پول قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؟

مثال والمارت

88-2فرض بر این است که تقاضا برای محصول ایکس‌باکس بسیار زیاد است. افزایش تقاضا، والمارت (Walmart  که از بزرگ‌ترین شرکت‌های خرده‌فروشی در دنیا به شمار می‌آید) را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند. در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا والمارت با افزایش تقاضا، باید قیمت‌های خود را حفظ کند و ایکس‌باکس کافی برای فروش به همه نداشته باشد یا قیمت آنها را افزایش دهد؟ تصمیم واضح این است که قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. اگر والمارت تصمیم به افزایش قیمت بگیرد، تورم ایجاد خواهد شد و ارزش پول به موازات آن کاهش پیدا می‌کند. حال ما فرض می‌کنیم والمارت و سایر خرده‌فروشان با انتخاب گزینه دوم قیمت ایکس‌باکس را افزایش ندهند.

برای اینکه قیمت ایکس‌باکس ثابت بماند، عرضه ایکس‌باکس‌ها باید این تقاضای افزوده را برآورده کند. برای اینکه قیمت خرده‌فروشی ایکس‌باکس افزایش پیدا نکند، ما نیاز داریم که ایکس‌باکس بیشتر تولید کنیم تا با افزایش تولید به افزایش تقاضا پاسخ داده شود. قطعاً این امر در برخی از صنایع از لحاظ فنی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا محدودیت ظرفیت (ماشین‌آلات، فضای کارخانه) وجود دارد که میزان تولید در مدت زمان کوتاه را محدود می‌کند. با این منطق، ما همچنین نیاز داریم که هزینه‌های هر واحد تولید ایکس‌باکس را افزایش ندهیم که این کار به سختی امکان‌پذیر خواهد بود. زیرا اگر شرکت مایکروسافت قصد دارد که ایکس‌باکس بیشتری تولید کند نیازمند افزایش در ساعت نیروی انسانی است که دستیابی به این ساعات باز هم هزینه‌های اضافی به تولیدکننده تحمیل می‌کند و آنها مجبور خواهند شد که قیمت‌ها را در خرده‌فروشی‌ها افزایش دهند. دستمزد اساساً نوعی قیمت است؛ دستمزد ساعتی نوعی قیمت است که فرد برای یک ساعت کار می‌پردازد. این غیرممکن است که با افزایش ساعت کاری، دستمزد ساعتی در سطوح فعلی خود باقی بماند.

به همین منظور، افزایش ساعت کاری کارکنان سبب افزایش هزینه‌ها خواهد شد. از طرفی پتانسیل و کارایی کارگران ممکن است با اضافه‌کاری زیاد، کاهش پیدا کند و احتمالاً کارگران با روزی 12 ساعت کار به جای هشت ساعت کارایی و بازدهی لازم را نخواهند داشت. به همین منظور در برخی موارد شرکت‌ها نیاز دارند که نیروی کار جدید استخدام کنند. این تقاضا برای جذب نیروی کار موجب افزایش حقوق و دستمزد خواهد شد، زیرا شرکت‌ها برای اینکه کارگران را در شرکت‌های خود به کار بگیرند، نرخ‌های دستمزد بیشتری را پیشنهاد می‌دهند. آنها همچنین باید مانع از بازنشستگی کارگران کنونی خود شوند. فشارهای بازار کار، نیاز به افزایش دستمزد دارد، بنابراین هزینه‌های تولید باید افزایش یابد.

عاملان تورم

به طور خلاصه با افزایش قابل توجه در عرضه پول، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. زیرا اگر مردم پول بیشتری در اختیار داشته باشند، بخشی از این پول را برای خرید کالا هزینه می‌کنند. خرده‌فروشان هم مجبور خواهند شد قیمت‌ها را افزایش دهند یا تمام محصول خود را به فروش برسانند. خرده‌فروشانی که محصول آنها اتمام یافته مجدداً تلاش می‌کنند که محصول به بازارشان شارژ شود. از طرفی تولیدکنندگان هم بر سر دوراهی مشابه با خرده‌فروشان قرار می‌گیرند، اینکه آیا قیمت‌ها را افزایش دهند یا با کمبود محصول خود مواجه شوند. زیرا برخی از تولیدکنندگان ظرفیت تولید محصول بیشتر را ندارند و در حال حاضر، نمی‌توانند نیروی کاری را به خدمت بگیرند که به اندازه کافی ارزان باشد و تولید محصول بیشتر را از نظر هزینه‌ای توجیه کند.

در واقع، تورم با ترکیبی از چهار عامل ایجاد می‌شود: 1- عرضه پول با چاپ بیشتر آن بالا می‌رود، 2-عرضه کالا کاهش می‌یابد، 3-تقاضا برای پول پایین می‌آید، 4- تقاضا برای کالا افزایش می‌یابد. اگر عرضه کالا به اندازه کافی افزایش یابد، عامل 1 و 2 به توازن می‌رسند و ما می‌توانیم از تورم جلوگیری کنیم. تولیدکنندگان زمانی می‌توانند کالاهای بیشتری تولید کنند که نرخ دستمزد و قیمت ورودی آنها افزایش پیدا نکند. با وجود این در اکثر موارد با افزایش قیمت همراه خواهد بود. در واقع تولیدکنندگان قیمت‌ها را تا حدی افزایش می‌دهند که تولید آن برای شرکت بهینه باشد. این نکته به درک این واقعیت کمک می‌کند که چرا چاپ چشمگیر پول در نگاه اول یک ایده خوب به نظر می‌رسد. هنگامی که می‌گوییم پول بیشتری می‌خواهیم این مفهوم برابر با ثروت بیشتر است. اما مشکل این است که اگر ما در این شرایط پول بیشتری در اختیار داشته باشیم، به طور کلی ثروتمندتر نخواهیم بود.

از زبان فریدمن

تاکنون 57 ابرتورم در دنیا ثبت شده است. آخرین آن مربوط به ونزوئلا بود که هنوز هم در جریان است. تجربه شوروی، آلمان و چین از جمله مثال‌های کلاسیکی هستند که اگر به خوبی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند، به خوبی این فهم را به محقق می‌دهند که چاپ بی‌حدومرز پول نهایتاً به جز بحران و فروپاشی چیزی را به دنبال نخواهد داشت. یکی از بزرگ‌ترین ابرتورم‌های دنیا که در نتیجه مستقیم چاپ بی‌حد و اندازه پول رخ داد و تاثیر بسزایی در قدرت گرفتن یکی از بزرگ‌ترین دیکتاتورهای تاریخ یعنی هیتلر داشت در آلمان وایمار، در دهه 1920 به وجود آمد. میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی، نوبلیست سال 1976 که به عنوان یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم از او یاد می‌شود و در سال 2006 نیز از دنیا رفت، در یکی از بخش‌های کتاب آزادی انتخاب خود که در سال 1980 به چاپ رسید، اذعان می‌دارد که تورم می‌تواند اقتدارگرایی و نظامی‌گری را با خود به همراه داشته باشد. او می‌نویسد: «تورم یک بیماری است، یک بیماری خطرناک و گاه نابودکننده است، بیماری‌ای است که اگر به موقع به آن رسیدگی نشود می‌تواند یک جامعه را نابود کند. برای مثال، ابرتورم در روسیه و آلمان بعد از جنگ جهانی اول، یعنی زمانی که قیمت‌ها از یک روز به‌ روز دیگر در بعضی مواقع حتی بیشتر از دو برابر می‌شدند، زمینه‌های کمونیسم را در یک کشور و زمینه‌های نازیسم را در کشور دیگر به وجود آوردند. ابرتورم در چین بعد از جنگ جهانی دوم، کار رئیس مائو (Chairman Mao) را در شکست چیانگ کای‌شک (Chiang Kai-shek) تسهیل کرد. تورم در برزیل زمانی که در سال 1954 به حدود صد درصد رسید، باعث روی کار آمدن یک دولت نظامی (Military government) شد.

تورم‌های بسیار شدیدتر در دیگر کشورهای آمریکای جنوبی باعث سرنگونی آلنده در شیلی در سال 1973 و خوآن پرون در آرژانتین در سال 1976 شد که در هر دو کشور شیلی و آرژانتین، گروه‌های نظامی بعد از سرنگونی آلنده و پرون، تصمیم به در دست‌گیری قدرت گرفتند.» فریدمن در کتاب خود می‌نویسد که تورم، نتیجه مستقیم چاپ پول است. گفته می‌شود که لنین اذعان داشته بهترین راه برای نابودی سیستم سرمایه‌داری، بی‌ارزش شدن پول آن سیستم است. کینز این‌گونه ادامه می‌دهد که قطعاً حق با لنین است. هیچ وسیله بهتری از پایین آوردن ارزش پول برای نابودی پایه‌های یک جامعه وجود ندارد. فرآیند پایین آوردن ارزش پول، همه نیروهای مخفی اقتصاد را درگیر مساله کرده و آنها را با یکدیگر متحد می‌کند تا در یک طرف، علیه نابودی سیستم صف‌آرایی کنند به طوری که هیچ کسی نتواند مشکل را حل کند. چاپ بی‌حدومرز پول یعنی کاهش ارزش آن تا زمانی که دیگر به هیچ دردی جز سوزاندن و درست کردن بادبادک و روزنامه‌دیواری مانند آنچه در آلمان در دهه 1920 رخ داد نخورد.

مطالعه موردی: ابرتورم آلمان

وقتی که ارتش آلمان در 4 آگوست 1914 به سمت بلژیک حرکت کرد یکسری از قوانین که قرار بود بسیج مالی آلمان را سازماندهی کند تصویب شد. این قوانین شامل همه ابزارهای پولی و مالی که برای تامین مالی جنگ مورد نیاز بودند می‌شد. پیش‌نویس قوانین با جزئیات نوشته شده بود و مقامات رسمی دولت و نمایندگان پارلمان یک روز قبل از 4 آگوست روی روند اجرای این قوانین توافق کرده بودند تا به سرعت رای‌گیری در مورد این قوانین انجام شود. اقدامات غیررسمی برای بسیج مالی قبل از 4 آگوست آغاز شده بود. طی جولای 1914 که ترس از عدم توانایی تامین مالی جنگ در آلمان زیاد شده بود، بانک مرکزی این کشور عرضه پول را افزایش داد. همچنین ذخایر طلای امپراتوری که معادل 240 میلیون مارک ارزش داشت 2 آگوست 1914 به بانک مرکزی انتقال داده شد. همان‌طور که اشاره شد، از آنجا که رایش‌بانک به عامل مالی دولت تبدیل شده بود استاندارد طلا نیز به تعلیق درآمده بود. در این شرایط بانک مرکزی و دولت آلمان امیدوار بودند که بتوانند مردم و کشورهای دیگر را متقاعد کنند ارزش پول ملی در خطر سقوط نیست. قانون جدید به بانک مرکزی اجازه می‌داد اوراق خزانه را به عنوان ذخایر ثانویه خود بپذیرد.

پیامد افزایش بدهی دولت آلمان، افزایش بسیار زیاد عرضه پول بود. در پایان سال 1913 حجم کل پول در گردش برابر 6 /6 میلیارد مارک بود. منظور از پول در گردش در اینجا سکه‌ها و اسکناس‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بانک‌های محلی و اوراق خزانه است. از کل این حجم پول در گردش، 39 درصد اسکناس‌های منتشرشده رایش‌بانک، 5 درصد اسکناس‌های منتشرشده بانک‌های محلی و اوراق خزانه و 56 درصد نیز سکه‌های طلا و نقره بود. در پایان سال 1914، حجم پول در گردش 32 درصد افزایش یافت و به 7 /8 میلیارد مارک رسید. در یک اقتصاد با عملکرد بازارها، فشار تورمی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. در سال 1914 حاکمیت آلمان برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها برای کالاها سقف‌های قیمتی تعیین کرد.

همچنین با شروع جنگ نیروی دریایی بریتانیا راه‌های واردات آلمان را بست و در نتیجه آلمان در ادامه جنگ نتوانست کالاهای مورد نیاز خود را وارد کند و از همین‌رو تلاشی که برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت‌ها می‌کرد افزایش یافت و به سهمیه‌بندی کالاها روی آورد. زمانی که آلمان نتوانست فرانسه را تصرف کند، دیگر معلوم شده بود که پیروزی سریع در جنگ یک توهم بوده است. در آلمان نه ارتش و نه دولت برنامه دیگری نیز نداشتند. تنها راه آنها این بود که تا جایی که می‌توانند به جنگ ادامه دهند تا اینکه دشمن درخواست صلح کند. در سال 1914-1913 کل بودجه آلمان سه میلیارد مارک بود. این عدد در سال بعد به 9 میلیارد مارک، در سال مالی 1916-1915 به 26 میلیارد مارک، در سال مالی 1917-1916 به 28 میلیارد مارک و در سال مالی 1918-1917 به 52 میلیارد مارک رسید. البته طبق آمارهای رسمی دولت آلمان مخارج در سال 1919-1918 به 44 میلیارد مارک کاهش یافت زیرا جنگ پایان یافته بود. اگرچه گفته می‌شود که این عدد ساختگی است و باید بیشتر از اینها باشد.

تا پایان سال 1918، پول در گردش به 33 میلیارد مارک رسیده بود که شش برابر سال 1913 بود. در سال 1918 شاخص قیمت نسبت به سال 1913 حدود 217 درصد رشد کرده بود و این در حالی بود که دولت آلمان از طریق تعیین سقف قیمت و سهمیه‌بندی به شدت برای کنترل قیمت‌ها تلاش می‌کرد. مردم نسبت به قیمت‌ها معترض بودند اما مشکل بزرگ‌تر این بود که در بسیاری از نقاط اصلاً کالایی برای خریداری وجود نداشت. تخمین زده می‌شود که تولید حقیقی ملی آلمان در سال 1914 نسبت به سطحی که در سال 1913 در آن بود حدود 90 درصد کاهش داشت. این عدد برای سال‌های بعدی بین 70 تا 80 درصد تخمین زده شده است.

دراین پرونده بخوانید ...