شناسه خبر : 952 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سعید اسلامی‌بیدگلی از موج تخریبی شایعات در حوزه پولی و بانکی کشور می‌گوید

اطلاعات غیرمتقارن در اقتصاد به شایعات دامن می‌زند

نهادهای ناظر وظیفه بستن و امنیتی کردن فضا را ندارند و نباید به این سمت حرکت کنند. در کنار ایجاد نهادهایی برای انتشار کامل، صحیح و سریع اخبار، نهادهای ناظر دو وظیفه جدی دارند.

سایه فتحی

شایعات، پدیده‌هایی اجتماعی و مرموزند. گفته یا نوشته‌هایی هستند بی‌پایه و اساس، بی‌دلیل و مدرک و ترکیبی از چیزهایی که هم حقیقت دارند و هم ندارند. این روایات در گذشته به‌صورت سینه به سینه بین مردم در جامعه پخش می‌شدند اما اکنون به لطف توسعه رسانه‌ها و شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی به ‌سرعت پخش می‌شوند و به همان میزان اثرگذاری بالایی بر جامعه دارند. در بسیاری موارد شایعات با هدف خاصی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پخش می‌شوند و با توجه به ویژگی‌های آن حوزه ممکن است هدف شایعه‌پردازان متفاوت باشد. حدود یک ماه قبل شاهد بودیم انتشار شایعه‌ای در سیستم بانکی باعث شد شبکه بانکی کشور در تیررس هجمه شایعات قرار گیرد. اگرچه مسوولان امر با مداخله سریع جنجال‌های پیرامون بانک اقتصاد نوین را خاتمه دادند و شایعه در مدت کوتاهی اثربخشی خود را از دست داد، اما این سوال مطرح است که این شایعات با چه هدفی در بخش اقتصادی به ویژه حوزه پولی و بانکی منتشر می‌شوند؟ به این بهانه با دکتر سعید اسلامی‌‌بیدگلی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.



شایعات اخیر گریبانگیر نظام بانکی شده است. قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم که چرا شایعه‌پراکنان این بخش را مورد هدف قرار داده‌اند، درباره اثر اطلاعات بر تخصیص بهینه در اقتصاد توضیح دهید؟
ابتدا باید به اثر اطلاعات بر تخصیص بهینه در اقتصاد کلان پرداخت و پس از آن درباره موضوع شایعه و اینکه چرا در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی با اطلاعاتی مواجه می‌شویم که به‌رغم عدم صحت به‌سرعت بر سیستم‌های مربوطه اثر می‌گذارند. اساساً پیش‌نیاز تخصیص بهینه شفافیت و تقارن اطلاعاتی است. اگر ساز و کار بازار به‌درستی کار کند نیازی به دخالت‌های دولت‌ها در جهت تخصیص منابع اطلاعاتی نخواهد بود. به عبارت دیگر در تئوری‌های جدید نقش دولت حداقلی می‌شود و این بازار است که بر اساس تخصیص بهینه به سمت توسعه حرکت می‌کند. اما در زمان‌هایی که ساختار بازار شکست می‌خورد، دولت ورود می‌کند. البته در این زمینه اختلافات بسیاری بین تئوریسین‌های مختلف اقتصادی وجود دارد و برخی صاحب‌نظران بر این عقیده هستند که در آن زمان نیز دولت نباید دخالت کند و اجازه دهد بازار خودش این کار را انجام دهد.

با این اوصاف کارایی تخصیصی چه ارتباطی به موضوع اطلاعات و شایعه دارد؟
به لحاظ دیدگاه اقتصاد کلان باید تاکید کنم تخصیص بهینه منابع یکی از وظایف و نقش‌های مهم بازارهای مالی است. موضوعی که به آن کارایی تخصیصی گفته می‌شود. کارایی تخصیصی دارای پیش‌شرط‌هایی است که از موارد آن می‌توان به کارایی اطلاعاتی اشاره کرد. کارایی اطلاعاتی به آن معناست که اطلاعات به صورت مساوی و با سرعت بسیار زیاد در اختیار همگان قرار داشته باشد. مفهوم آن به این معناست که نباید اطلاعات در اختیار فرد خاصی باشد و دیگران از این اطلاعات محروم شوند. اما گاهی عده‌ای در این زمینه سوءاستفاده می‌کنند و به انتشار اخبار نادرست یا بهتر بگوییم شایعه می‌پردازند. به‌طور طبیعی هر اطلاعات صحیح یا ناصحیح با هدف یا اهداف خاصی منتشر می‌شوند و عمدتاً نیز در مورد منافع اقتصادی هستند.

ویژگی اطلاعات موثق چیست و تفاوت آن با شایعه در چه زمینه‌هایی است؟
به اطلاعاتی موثق گفته می‌شود که دارای منبع معلوم و اثربخشی مشخص باشد. عمدتاً تشخیص اطلاعات موثق کار چندان پیچیده‌ای نیست و در عرصه اقتصادی اغلب اطلاعات صحیح از منابع مشخص منتشر می‌شوند. در شایعه نسبت به منبع خبر آگاهی وجود ندارد یا منبع خبر مشخص نیست یا اگر هم آن خبر از سوی منبعی مشخص منتشر شده است، آن منبع صحت خبر مربوطه را تایید نمی‌کند. به‌طور کلی می‌توان گفت شایعه خبری است که شکل موثق ندارد و معمولاً به‌صورت اما و اگر و احتمال مطرح می‌شود. به‌طور مثال انتشار خبرهایی چون «دلار در روزهای آینده گران می‌شود» را بدون آنکه منبع آن مشخص باشد می‌توان شایعه دانست. این خبرها عمدتاً از منابع نامشخص مختلف منتشر می‌شود. همان‌طور که گفتم این خبرها اهداف مختلفی چون دستیابی به مقاصد اقتصادی را دنبال می‌کنند.

چرا گاهی تاثیر دامنه شایعات در بازارهای مالی از برخی خبرهای مثبت نیز بیشتر است؟
متاسفانه دامنه اثرگذاری شایعات در بازارهای مالی کشور بسیار وسیع است. چراکه جریان اطلاعات در بازارهای ما جریان صحیحی نیست. زمانی که جریان اطلاعات صحیح نباشد پدیده‌ای در بازارهای مالی رخ می‌دهد به نام علامت‌دهی یا سیگنالینگ.

علت چیست؟
دلیل اصلی پدیده سیگنالینگ وجود اطلاعات غیرمتقارن در بازار است. در این حالت چون افراد نمی‌دانند در محیط اطراف‌شان - حالا می‌تواند بنگاه اقتصادی باشد یا هر فضای دیگری- چه می‌گذرد، از بخش‌های مختلف اطلاعات پخش‌شده از منابع نامشخص، برداشت‌های شخصی انجام می‌دهند. در رابطه با مذاکرات هسته‌ای نیز این مساله صدق می‌کند. به دلیل آنکه ما از واقعیت مذاکرات اطلاعی نداریم و این اخبار برای ما مهم است از صحبت‌های مطرح‌شده توسط مذاکره‌کنندگان و مسوولان امر، برداشت‌هایی انجام می‌دهیم که ممکن است برداشت‌های صحیحی نباشند ولی به هرحال بر بازارهای مالی اثرگذار است. به عبارت دیگر در این مواقع بر اثر عدم تقارن اطلاعات سیگنال شکل می‌گیرد.

چرا بازارهای مالی کشور تا این حد از این‌گونه اخبار تاثیر می‌پذیرند؟ از طرف دیگر می‌توان گفت انتشار شایعات نتیجه نبود اعتماد عمومی به جریان اطلاعات در بازارهای مالی است؟
آنچه در حال وقوع است به میزان شفافیت خبر بازمی‌گردد. اگر جریان اطلاعات صحیح باشد و افراد جامعه به منابع رسمی که خبرها در هریک از عرصه‌ها منتشر می‌کنند اطمینان داشته باشند، باعث می‌شود عموم جامعه در انتظار اعلام اخبار از سوی مراجع رسمی باشند و به شایعات توجهی نمی‌کنند. اما زمانی که جریان اطلاعات صحیح نباشد افراد به دریافت سیگنال‌ها علاقه پیدا می‌کنند و نقش شایعات در جریان‌های اطلاعاتی پررنگ‌تر خواهد شد. لذا هر چه اخبار با دقت و صحت کمتری منتشر شود نقش شایعات پررنگ‌تر خواهد شد که طبیعتاً تاثیر بیشتری بر بازار می‌گذارد. باید توجه داشت نهادهایی که خودشان مصرف‌کننده اطلاعات و دارای منافع‌اند از اطلاعات مختلفی که در حال انتشار هستند نیز شروع به گرفتن اطلاعات می‌کنند. در این بین برخی افراد با تولید اطلاعاتی که خودشان درست کرده‌اند، منفعت می‌برند. این اطلاعات ممکن است صحیح نباشد اما با توجه به منافعی که برای انتشاردهنده دارد، آنها به انتشار این گونه اخبار که به آن شایعه می‌گویند، اقدام می‌کنند.
این مساله بیشتر در سایت‌های خبری، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های اجتماعی، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، تامین سرمایه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ دیده می‌شود. این موسسات در همه دنیا به تولید اخبار غلط و شایعات متهم هستند.

در ماه‌های اخیر شاهد هستیم نهادهای مالی مانند بانک‌ها بیشتر مورد هدف شایعه‌پراکنان قرار می‌گیرند. گاه در این مدت شایعاتی از شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و تاثیرگذاری بالایی داشته است. به نظر شما هدف از انتشار شایعات در این بخش‌ها چیست؟
در این رابطه باید بر میزان تاثیرگذاری نهادها در جامعه توجه کرد. در بین نهادهای اقتصادی بانک‌ها بیشتر در کانون توجه قرار دارند و مردم نیز با این نهادها سر و کار مستقیم دارند. هر چه میزان تاثیرگذاری نهادی در جامعه بیشتر باشد و اطلاعات صحیح پیرامون آنها کمتر منتشر شود، به همان تناسب بیشتر در معرض تولید اطلاعات غلط یا شایعات قرار می‌گیرد. می‌دانیم که در سال‌های اخیر نظام پولی و بانکی کشور با مشکلاتی مواجه است و در مقابل مسوولان شفاف‌سازی انجام نمی‌دهند. خبرهای سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس‌ها هم باعث شده مردم نسبت به حوزه پولی و بانکی کشور بی‌اعتماد شوند. مردم حس کرده‌اند درباره وضعیت حوزه پولی و بانکی اطلاعات درست و دقیق به آنها داده نشده است، از این‌رو خبرهای غیررسمی و شایعات کم‌کم دارای اعتبار می‌شوند و در نتیجه وقتی شایعه‌ای در عرصه بانکی منتشر می‌شود طبیعی است که اثرپذیری و نفوذ بالایی داشته باشد و حتی افراد بدون آنکه فکر کنند آیا منبع خبر موثق است یا خیر، سریعاً آن شایعات را باور می‌کنند. متاسفانه در کشور ما مقامات و مسوولان اقتصادی به این مساله توجه نمی‌کنند که با مردم شفاف سخن بگویند تا از ورود شبکه‌های غیررسمی برای اطلاع‌رسانی جلوگیری کنند. در کشورهای پیشرفته دنیا این مساله دیگر پذیرفته شده است که باید حاکمیت‌ها اطلاع‌رسانی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی را به‌صورت کامل انجام دهند. چراکه اگر این کار صورت نگیرد شبکه‌های غیررسمی وارد عرصه اطلاع‌رسانی خواهند شد و اخبار پیرامون موضوع مربوطه را هر طور که بخواهند منتشر می‌کنند. از طرفی دولت‌ها باید بدانند زمانی که اطلاع‌رسانی درست صورت نگیرد، مردم راه دستیابی به اخبار را به هر طریقی پیدا خواهند کرد.
در مقابل امکان جهت‌دار و منفعت‌طلبانه بودن اخبار رخ می‌دهد و به همین سادگی راه برای شایعات باز می‌شود. متاسفانه اطلاعات و اطلاع‌رسانی با وجود اهمیت زیادی که در دنیای امروز دارد از سوی مسوولان کشور، به‌خوبی درک نشده است.

چرا ذهنیت جامعه ما در مقابل شایعه ابتدا به سمت صحت آن می‌رود نه رد آن؟ نمونه بارز آن اخیراً انتشار شایعه فرار مدیرعامل یکی از بانک‌ها بود که در ابتدای امر اثرگذار بود. البته مسوولان اقتصادی و قضایی کشور سریعاً نسبت به این خبر واکنش نشان دادند و در همان ساعات اولیه این شایعه را تکذیب کردند و حتی مدیرعامل این بانک با رسانه‌ها به گفت‌وگو پرداخت و خبر خروجش از کشور را تکذیب کرد ولی به هر حال ممکن بود با فراگیر شدن این شایعه آسیب‌های تازه‌ای به نظام پولی و بانکی کشور وارد شود؟
این شایعه دقیقاً زمانی پخش شد که شایعات دیگری در راستای مشکلات سیستم بانکی وجود داشت. اخباری از گذشته مبنی بر فرار مدیران بانکی در کشور وجود داشت، از این‌رو این خبر برای مردم قابل پذیرش و باور بود. به‌طور کلی می‌توان گفت خبری که نمونه‌های آن در گذشته رخ داده و خبرهای مرتبط با آن تایید شده است، قابلیت باور دارد و این موضوع ازآنجا نشات می‌گیرد که مردم اخبار را تعمیم می‌دهند. فرار مدیرعامل بانک ملی در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد‌تومانی به سادگی قابل تعمیم با شایعه اخیر فرار مدیرعامل یکی از بانک‌ها بود. قطعاً با رشد شبکه‌های اجتماعی و فراگیر شدن آنها در جامعه بهتر است مسوولان اقتصادی و در کل حاکمیت تمام تلاش خود را در انتشار صحیح و کامل اخبار انجام دهند و نگذارند نکته ابهام برای عموم جامعه باقی بماند که زمینه برای شایعه‌سازی فراهم شود.
بازهم تاکید می‌کنم مسوولان و نهادهای ذی‌ربط در کشور ما در تمام حوزه‌ها از جمله حوزه‌های سیاسی و اقتصادی اخبار صحیح و موثق را اعلام نمی‌کنند و از این‌رو مردم به کانال‌های رسمی اطلاعات اطمینان ندارند.

شما به نقش شبکه‌های اجتماعی در تولید اطلاعات و جریان‌سازی اشاره کردید. به‌طورکلی رشد و تاثیرگذاری شبکه‌های اطلاع‌رسانی مجازی چه تهدیدی برای بازارهای مالی دارد؟
نگاه افراد به یک پدیده آن را تبدیل به یک فرصت یا تهدید می‌کند. در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی به ایران نیز وارد شده است و ساده‌ترین اقدام که شیوه ناکارآمدی هم هست، مبارزه با این شبکه‌ها و فیلتر کردن و بستن آنهاست. این نگاه مبتدیانه نشان می‌دهد که برخی مسوولان از ابزارهای اطلاع‌رسانی جامعه شناخت لازم را ندارند. این مساله باعث می‌شود این شائبه به وجود آید که عموم جامعه تصور کنند دولت اجازه فعالیت سیستم اطلاع‌رسانی دیگر به جز منابع رسمی خودش را نمی‌دهد و حتی ممکن است این تصور به وجود آید که حتماً مسوولان امر به دنبال پنهانکاری هستند که مانع فعالیت شبکه‌های اجتماعی می‌شوند. متاسفانه سیستم‌های نظارتی کشور ساده‌ترین شیوه و آخرین راه حل را به‌عنوان اولین راه حل در حل مساله‌‌ای چون مقابله با شایعات و انتشار اخبار به کار می‌گیرند. اساساً در جامعه امروز این شیوه‌های قهری با سازوکار جریان‌های اطلاع‌رسانی منسوخ شده و ناکارآمد است. راه صحیح آن است که اطلاع‌رسانی درست از طریق منابع رسمی صورت گیرد و شبکه‌های اطلاع‌رسانی دیگر چون شبکه‌های اجتماعی رصد شوند. اگر اخبار نادرست و شایعات از این شبکه‌ها هم منتشر می‌شود ولی وقتی جریان اطلاعات در جامعه به‌درستی عمل می‌کند قطعاً مردم دیگر آن شایعات را به‌سادگی باور نمی‌کنند. در جامعه امروزی سرعت انتشار اخبار و اطلاعات به شکل غیرقابل باوری افزایش‌یافته و این در حالی است که مسوولان اقتصادی و بازار متمایل به کارایی تخصیصی هستند و می‌دانیم که کارایی تخصیصی بدون کارایی اطلاعاتی به‌دست نمی‌آید. بنابراین نباید از سرعت انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی غافل شد. سرعت ‌بالا بر کارایی اطلاعات تاثیرگذار است. به‌طور مثال در حال حاضر زمان تولید اطلاعات تا اطلاع‌رسانی کامل آن در بین تمام مردم یک جامعه 70 میلیون‌نفری شاید حدود دو روز زمان کافی است. این در حالی است که در گذشته چندین سال طول می‌کشید تا یک خبر در کل جامعه فراگیر شود.

با این اوصاف وظیفه نهادهای رسمی و نظارتی در این زمینه چیست تا بتوانیم از دامنه اثرگذاری شایعات در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش اقتصادی بکاهیم؟
نهادهای ناظر وظیفه بستن و امنیتی کردن فضا را ندارند و نباید به این سمت حرکت کنند. در کنار ایجاد نهادهایی برای انتشار کامل، صحیح و سریع اخبار، نهادهای ناظر دو وظیفه جدی دارند. در وهله اول نهادهای نظارتی باید ناظر بر انتشار اطلاعات از مبادی رسمی باشند که این اطلاعات به‌صورت کامل، صحیح و سریع منتشر شوند و اجازه ندهند کسی از مبادی رسمی اطلاعات را نزد خود نگه دارد یا اطلاعات غلط تولید کند و به عموم جامعه ارائه دهد. وظیفه دوم نهاد ناظر این است که نظارت همه‌جانبه در این عرصه داشته باشد تا مانع سوءاستفاده‌ها و جریان‌سازی با اطلاعات دروغین شود.
نهاد نظارتی اگر تنها این دو وظیفه را به‌خوبی انجام دهد تا حدود بسیاری مانع انتشار شایعات و اخبار کذب در جامعه خواهد شد. از طرف دیگر ایجاد وظیفه جدید برای نهادهای نظارتی در شرایط فعلی به ایجاد اطلاعات غیررسمی دامن می‌زند و اجازه می‌دهد شبکه‌های غیررسمی هر کاری را انجام دهند. به‌طورکلی نباید به آن سمت حرکت کنیم که هر چیزی را کنترل کنیم. چراکه ممکن است نتیجه معکوس بدهد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید