شناسه خبر : 9323 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بخش اول

عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴

گزارشی از واحد تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه

نرخ رشد اقتصاد ایران از تابستان ۱۳۹۰ روندی نزولی به خود گرفت و در پی آن در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد کشور رکود تورمی سختی را تجربه کرد. با تغییر دولت در تابستان ۱۳۹۲ و اعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب از بهار سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی مثبت شد و در هر سه فصل ابتدایی این سال رشد حدود ۸ / ۳‌درصدی به دست آمد. اما در شرایطی که اقتصاد کشور در مسیر رشد قرار گرفته بود، قیمت نفت از پاییز ۱۳۹۳ در سراشیبی کم‌سابقه‌ای قرار گرفت و این شوک بزرگ تاثیر منفی معناداری بر اقتصاد کشور گذاشت. نمودار ۱ روند تحولات فصلی تولید ناخالص داخلی را طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد.

index:2|width:40|height:40|align:right جلال الدین جلالی
index:3|width:40|height:40|align:right محمد کوثری
index:4|width:40|height:40|align:right فرشید اسلامبولچی
index:5|width:40|height:40|align:right حسین سلطان آبادی

index:1|width:40|height:10|align:rightاین گزارش تحت نظارت دکتر جلال الدین جلالی توسط کارشناسان واحد تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه تهیه شده است.

1 - بخش واقعی
نرخ رشد اقتصاد ایران از تابستان 1390 روندی نزولی به خود گرفت و در پی آن در سال‌های 1391 و 1392 اقتصاد کشور رکود تورمی سختی را تجربه کرد. با تغییر دولت در تابستان 1392 و اعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب از بهار سال 1393 رشد اقتصادی مثبت شد و در هر سه فصل ابتدایی این سال رشد حدود 8 /3‌درصدی به دست آمد. اما در شرایطی که اقتصاد کشور در مسیر رشد قرار گرفته بود، قیمت نفت از پاییز 1393 در سراشیبی کم‌سابقه‌ای قرار گرفت و این شوک بزرگ تاثیر منفی معناداری بر اقتصاد کشور گذاشت. نمودار 1 روند تحولات فصلی تولید ناخالص داخلی را طی سال‌های 1388 تا 1394 نشان می‌دهد.
index:6|width:320|height:213|align:center
وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، در کنار وجود مشکلات ساختاری بازار پول و نارسایی‌های بازار سرمایه باعث شد که شوک منفی قیمت نفت، دو معضل اصلی سال‌های اخیر ایران یعنی تنگنای مالی و کمبود تقاضا را تشدید کرده و رشد اقتصادی را از زمستان سال 1393 به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. از طرف دیگر کاهش سطح درآمدهای نفتی دولت موجب افت هزینه‌های عمرانی از پاییز 1393 و در نتیجه افت شدید ارزش افزوده بخش ساختمان شد.
افت سطح درآمد سرانه در پایان دو سال رکود، در کنار اثر کاهش قیمت نفت بر مولفه‌‌های تقاضای کل، اقتصاد را از رکود سمت عرضه در سال‌‌های 1391 و 1392 به آستانه رکود سمت تقاضا در سال 1394 سوق داد. حجم بالای موجودی انبار بسیاری از واحد‌های تولیدی با تنوع زیاد محصول حاکی از وجود این مشکل بود. در چنین شرایطی چشم‌انداز مثبت ناشی از دستیابی به برجام، این انتظار را به وجود آورد که با برداشته شدن تحریم‌‌ها، کالا‌های بادوام با قیمت پایین‌تر در دسترس خواهند بود که تعویق تقاضا برای کالا‌های بادوام را موجب می‌شد. مجموعه این شرایط اقتصاد کشور را با مشکل جدی کمبود تقاضا مواجه کرد. به همین دلیل دولت به فکر تسهیل کوتاه‌مدت و برگشت‌پذیر پولی افتاد و در آبان‌ماه 1394 بسته خروج از رکود با هدف تحریک تقاضا را به اجرا درآورد. اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید خودرو و همچنین کالاهای بادوام ساخت داخل از جمله اصلی‌ترین بخش‌های سیاست‌ تحریک تقاضا در این بسته بود. به‌رغم انتقادهای زیادی که به سیاست‌های موجود در این بسته وارد بود، اجرای آن در کوتاه‌مدت تا حدودی بر رشد تولید ناخالص داخلی، به خصوص در بخش صنعت موثر بود.
آمار داده‌های بخش واقعی در سال 1394 تا زمان تهیه این گزارش از سوی بانک مرکزی منتشر نشده و تنها مرکز آمار ایران در گزارشی به جزییات فصلی این داده‌ها با قیمت‌های ثابت پرداخته است. چنان که در جدول 1 ملاحظه می‌شود، بر اساس داده‌های مرکز آمار رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1394 معادل یک درصد و رشد آن بدون در نظر گرفتن بخش نفت، 9 /0 درصد بوده است. در بین زیربخش‌های عمده اقتصادی تنها گروه صنعت (شامل صنعت و معدن و همچنین نفت) در طول این سال با کاهش ارزش افزوده همراه بوده و دو گروه دیگر رشد مثبت داشته‌اند. در طول سال 1394 گروه کشاورزی با رشد 4 /5‌درصدی بیشترین اثر مثبت را بر رشد اقتصاد کشور داشته و گروه خدمات، که بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور است، تنها رشد 2 /0‌درصدی را تجربه کرده است.
index:7|width:320|height:110|align:center
در سمت هزینه‌ها، به‌طور معمول مصرف بخش خصوصی بیش از نیمی از هزینه‌های ناخالص داخلی را تشکیل داده و بزرگ‌ترین بخش است. بررسی روند تحولات تولید و اجزای هزینه نهایی در چند دهه اخیر حاکی از آن است که اگرچه تولید ناخالص داخلی سرانه در طول این سال‌ها فراز و فرودهای زیادی داشته، مصرف سرانه بخش خصوصی اغلب رو به افزایش بوده است. بالاترین سطح تولید سرانه کشور به قیمت ثابت مربوط به 40 سال پیش یعنی سال 1355 است. این در حالی است که انتظار می‌رود به جز سال‌های رکود، تولید سرانه به‌طور مستمر در حال افزایش بوده از این‌رو بیشترین سطح تولید در سال‌های نه چندان دور اتفاق افتاده باشد. با این حال روند تغییرات مصرف سرانه وضعیت متفاوتی داشته و بالاترین مصرف سرانه به قیمت ثابت مربوط به سال 1390 است. تولید سرانه سال 1390 به قیمت‌های ثابت حدود 80 درصد تولید سرانه در سال 1355 و مصرف سرانه در آن سال حدود 170 درصد مصرف سال 1355 بوده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری سرانه سال 1390 حدود 65 درصد سال 1355 و مصرف سرانه دولت نیز کمتر از 40 درصد آن بوده است. بنابراین سهم فزاینده‌ای از آنچه طی این سال‌ها تولید شده، به مصرف رسیده؛ سرمایه‌گذاری کمتری صورت گرفته؛ و ظرفیت ارائه خدمات دولت نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. فقدان سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های غیرنفتی، به خصوص در زیرمجموعه ماشین‌آلات، طی سال‌های گذشته موجب شده که رشد اقتصادی کشور عمدتاً وابسته به تولید و صادرات منابع طبیعی و به‌ویژه نفت باشد. در سال 1394 تولید ناخالص داخلی با قیمت‌های ثابت تقریباً معادل سال 1388 و سرمایه‌گذاری سرانه و مصرف دولتی سرانه نیز تقریباً معادل اوایل دهه 1380 است.
جدول 2 نرخ رشد اجزای هزینه ‌نهایی را برای سال‌های 1390 تا 1394 نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که در دو سال 1391 و 1392 که اقتصاد ایران با رکود شدیدی همراه بوده، علاوه بر افت شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و افت اندک هزینه‌های دولت، حتی هزینه‌های مصرف نهایی خصوصی نیز اندکی منقبض شده است. در سال 1394 باز هم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با افت قابل توجهی همراه بوده و هزینه‌های مصرف بخش خصوصی رشد کرده است. هزینه‌های دولت نیز در تمامی فصول این سال نرخ رشد ثابتی داشته و به‌طور مستمر با نرخ 3 /7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

index:8|width:320|height:90|align:center

1-1- گروه کشاورزی
گروه کشاورزی اگرچه در سال‌های اخیر سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور نداشته و معمولاً کمتر از 10 درصد تولید کشور را تشکیل می‌داده، در سال 1394 نقش مهمی در مثبت شدن آمار نهایی رشد اقتصادی کشور ایفا کرده است. چنان که جدول3 نشان می‌دهد هر دو زیر‌گروه این بخش یعنی «کشاورزی، شکار و جنگلداری» و «ماهیگیری» تقریباً رشد یکسانی را در این سال تجربه کرده‌اند و در نهایت رشد 4 /5‌درصدی را برای گروه کشاورزی رقم زده‌اند. یکی از مشکلات مهم بخش کشاورزی کشور که در سال 1394 بیش از سال‌های اخیر چالش‌برانگیز بود، مصرف غیر‌بهینه منابع آب است. آبیاری سنتی و کشاورزی غیر‌مدرن در کنار انتخاب محصولات کشاورزی نامتناسب با منابع آب هر منطقه، باعث شده که بیش از 90 درصد مصرف آب در کشور به بخش کشاورزی اختصاص یابد که نسبت به خروجی و ارزش افزوده ایجاد‌شده مقدار بالایی به حساب می‌آید.

index:9|width:220|height:70|align:center

1-2- گروه نفت
تولید نفت خام ایران که از سال 1382 تا 1386 تقریباً همواره بیش از چهار میلیون بشکه در روز بود، به دلایلی از جمله بالا بودن عمر مخازن هیدروکربوری کشور و عدم تزریق گاز کافی به مخازن نفتی، در سال 1387 با کاهش مواجه شد و به زیر چهار میلیون بشکه در روز رسید. اعمال تحریم‌های بین‌المللی نیز مزید بر علت شد و با پدیدار شدن اثرات آن‌ بر اقتصاد و روابط با شرکای تجاری، تولید و صادرات نفت مجدداً از نیمه دوم سال 1392 کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت. صادرات نفت خام کشور که در سال 1384 تا مرز 7 /2 میلیون بشکه در روز رسیده بود، به مرور کاهش یافت و در نیمه دوم سال 1392 به حدود 5 /1 میلیون بشکه در روز رسید.
چنان که در نمودار 2 مشاهده می‌شود، روند نزولی تولید و صادرات نفت تقریباً از نیمه دوم سال 1393 متوقف شد و در بهار سال 1394 سطح تولید با 5 /2 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به حدود سه میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسید که البته در قیاس با فصل مشابه سال قبل همچنان 8 /3 درصد کمتر بود. در فصول دیگر سال 1394 تولید به آرامی افزایش پیدا کرد و در تابستان به سه میلیون و 160 هزار و در پاییز به سه میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسید. اگرچه برای زمستان سال 1394 از منابع داخلی آمار رسمی منتشر نشده، گزارش‌های اوپک از تولید حدود سه میلیون و 380 هزار بشکه در روز حکایت دارند.
تلاش ایران برای کسب سهمی بزرگ‌تر از بازار نفت، صادرات نفت خام کشور را در تابستان و پاییز سال 1394 به حدود یک میلیون و 550 هزار بشکه در روز رساند. با این حال، افزایش عرضه ایران با کاهش شدیدتر قیمت نفت در بازارهای جهانی همراه شد و تاثیر مثبت آن بر ارزش صادرات نفتی کشور را تا حدود زیادی خنثی کرد. قیمت‌ جهانی نفت که در سال‌های اخیر از یک طرف به دلیل افزایش عرضه از سوی عربستان و آمریکا و از طرف دیگر به دلیل کاهش تقاضا از سوی کشورهای اروپایی و چین، با افت مواجه شده بود و در نیمه دوم سال 1393 سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد، در سال 1394 نیز پس از رشدی اندک در سه‌ماهه نخست مجدداً به روند کاهشی خود ادامه داد. کاهش قیمت نفت به حدی بود که در برخی روزها در زمستان 1394، متوسط قیمت جهانی آن به زیر 25 دلار به ازای هر بشکه رسید. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ارزش صادرات نفتی کشور (شامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی) در 9‌ماهه نخست سال 1394 حدود 1 /27 میلیارد دلار بوده که بیش از 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

index:10|width:320|height:214|align:center

1-3- گروه صنعت و معدن
گروه صنعت وضعیت مناسبی را در سال 1394 تجربه نکرد. آمار بانک مرکزی از افت 1 /9‌درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی 9ماهه ابتدایی سال 1394 حکایت دارد. چنان که در جدول 4 مشاهده می‌شود در بین زیربخش‌های گروه صنعت، بخش ساختمان با کاهش 4 /16‌درصدی ارزش افزوده، شدیدترین افت را طی این سال تجربه کرده که اوج آن در فصل پاییز بود. رکود بخش مسکن و کاهش هزینه‌های عمرانی دولت مهم‌ترین دلایل افت ارزش افزوده بخش ساختمان بوده‌اند. ارزش افزوده استخراج نفت و گاز طبیعی هم اگرچه در شش‌ماهه نخست سال 1394 معادل 5 /3 درصد افزایش یافته، در پاییز و زمستان به ترتیب رشد‌های منفی 9 و مثبت 5 /16 درصد را تجربه کرده است.

index:11|width:320|height:205|align:center

1-3-1- صنایع پتروشیمی
محصولات پتروشیمی از جمله مهم‌ترین تولیدات غیرنفتی کشور هستند و عمدتاً شامل کودهای شیمیایی، اوره، آمونیاک و گوگرد می‌شوند. مزیت‌های تولید محصولات پتروشیمی در ایران شامل امکان تامین خوراک نفتی و گازی از منابع داخلی، دسترسی آسان به مسیرهای دریایی و زمینی برای انتقال محصولات به بازارهای فروش خارجی، نیروی انسانی متخصص و همچنین ظرفیت بالای بازار مصرف داخلی است که در حال حاضر نیازمند واردات از سایر کشورهاست. بنابراین صنعت پتروشیمی ایران پتانسیل توسعه و رشد بسیار بیشتری نسبت به شرایط فعلی دارد و می‌تواند با استفاده از نفت خام و گاز ارزش افزوده‌ای بسیار بالاتر از حال حاضر ایجاد کند. در حال حاضر تنوع و ارزش افزوده محصولات پتروشیمی ایران در مقایسه با صنایع پتروشیمی در کشورهای توسعه‌یافته، بسیار اندک و محدود به حساب می‌آید.
سیاست‌های توسعه صنایع پتروشیمی کشور که تقریباً از اوایل دهه 1380 اجرا شده بود، متوسط رشد سالانه حدود 21‌درصدی را برای سال‌های 1384 تا 1390 رقم زد. با این حال سیاست‌های اتخاذ‌شده در اواخر دهه 1380، در کنار اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر این صنعت موجب کند شدن روند رشد قبلی و حتی منفی شدن رشد در سال‌های 1391 و 1392 شد. چنان که در جدول 5 مشاهده می‌شود، در این دو سال که حجم تولید به ترتیب 2 /7 درصد و 8 /5 درصد منقبض شد و ارزش صادرات نرخ رشدهای منفی 1 /30 و منفی 2 /18 را تجربه کرد، ارزش فروش داخلی با رشد بسیار بالایی همراه بوده است. این امر عمدتاً به دلیل تورم شدید قیمت‌های داخلی و همچنین محدودیت عرضه محصولات تولید‌شده توسط مجتمع‌های پتروشیمی داخلی در بازارهای بین‌المللی بوده است. در سال 1393 با کاهش فشار تحریم‌ها مجدداً تولید محصولات پتروشیمی در کشور افزایش یافت و با رشد 8 /17‌درصدی نسبت به سال قبل، حتی از سطح تولید در سال 1390 نیز سبقت گرفت. در زمان تهیه این گزارش آمار رسمی برای تولید محصولات پتروشیمی در سال 1394 منتشر نشده، اما آمار غیررسمی از رشد نزدیک به شش‌درصدی حجم تولید و حدود 26‌درصدی حجم صادرات در این سال حکایت دارد. همچنین در سال 1394 حدود 60 درصد حجم تولید این محصولات به خارج کشور صادر شده و انتظار می‌رود این نسبت در سال بعد افزایش داشته باشد. این در حالی است که در سال‌های 1392 و 1393 صادرات کمتر از 50 درصد کل تولید را تشکیل داده بود.
index:12|width:220|height:137|align:center
در حال حاضر طرح‌های نیمه‌تمام زیادی در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد که بهره‌برداری از آنها مستلزم مشارکت بخش خصوصی داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. با توجه به نیاز به منابع مالی بسیار بالا برای طرح‌های توسعه‌ای این صنعت، فراهم کردن امکان تشکیل کنسرسیوم می‌تواند در تسهیل اجرای این پروژه‌ها مفید واقع شود.

1-3-2- صنایع خودروسازی
صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌ای از صنایع پسین و پیشین خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است. این صنعت در ایران به دلیل وابستگی به دولت اکثراً تحت تاثیر تحولات سیاسی بوده و چشم به حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی دوخته است. با این حال و با وجود نیم‌قرن سابقه، چالش‌های پیش‌ روی این صنعت باعث شده خودروسازی در ایران نتواند همگام با تحولات جهانی حرکت کند و در بازارهای رقابتی حضور داشته باشد.
وقتی در بهار 1393 به دنبال هشت فصل متوالی انقباض تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی مثبت شد، مشخص بود که یکی از عوامل اصلی این رشد افزایش تولید خودروسازان است. چنان که در جدول 6 مشاهده می‌شود، تولید این صنعت از حدود 700 هزار دستگاه در سال 1392، با رشدی 4 /53‌درصدی به 1 /1 میلیون دستگاه در سال 1393 رسیده بود. این رشد چشمگیر تولید در یک سال که عمدتاً به دلیل برطرف شدن برخی تحریم‌های بین‌المللی برای واردات مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای در تولید خودرو و وجود ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های خودروسازی اتفاق افتاده بود، قابل تکرار در سال 1394 نبود و لذا احتمال زیادی وجود داشت که از اثر مثبت رشد تولید خودروسازی بر رشد تولید ناخالص داخلی کاسته شود. آمار نهایی تولید خودرو در سال 1394 نه‌تنها انتظار عدم رشد بالا را تایید کرد، بلکه با نشان دادن افت 6 /13‌درصدی این امر را نیز یادآوری کرد که تحریم‌های بین‌المللی شاید تنها بخش کوچکی از مشکلات متعدد خودروسازان داخلی بوده است.
index:13|width:220|height:85|align:center
کاهش تولید خودرو در سال 1394 از آن جهت که در این سال نسبت به سال 1393 به‌طور کلی مشکلات تولید کمتر بوده و تحریم جدیدی بر این صنعت یا بر کل اقتصاد کشور اعمال نشده و تغییری در ساختار تولیدی یا تامین مالی خودروسازان نیز ایجاد نشده بود، عمدتاً ناشی از افت تقاضا برای خودروهای داخلی بوده است. این کاهش تقاضا از یک طرف به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان بود و از طرف دیگر به انتظار مثبت نسبت به ورود خودروهای با کیفیت‌تر از خارج در دوره پساتحریم و لذا به تعویق انداختن تقاضا مربوط می‌شد. طرح دولت در آبان سال 1394 برای تحریک تقاضای خودرو به عنوان بخشی از سیاست تحریک تقاضای کل اقتصاد، اگرچه به‌طور موقت مشکل افزایش چشمگیر موجودی انبار خودروسازان داخلی را رفع کرد، فصل جدیدی را در تامین مالی تقاضای خودرو باز کرد.1 متقاضیان خرید خودروهای داخلی، در شرایطی که قیمت و کیفیت این خودروها را با نمونه‌های خارجی مقایسه می‌کنند و تجربه کوتاه آمدن دولت برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت را هم دارند، احتمالاً بعد از این کمتر حاضر به پرداخت نقدی برای خرید این خودروها شده و به انتظار کاهش قیمت خودرو یا خرید اقساطی با شرایط مشابه خواهند ماند.
چشم‌انداز تدوین‌شده برای صنعت خودرو در افق 1404، هدف «دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری» را تبیین می‌کند که قطعاً با ادامه روند فعلی امکان‌پذیر نخواهد بود و نیازمند تغییر رویکرد اساسی در این صنعت است.

1-3-3- صنایع فولاد
استفاده گسترده از فولاد و فرآورده‌های آن در ساخت ساختمان‌های مسکونی، کارخانه‌ها، راه‌های ارتباطی، انتقال انرژی و همچنین صنایع مهمی مثل خودروسازی و امثال آن موجب شده تولید و مصرف فولاد به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها قلمداد شود. وجود ذخایر گسترده سنگ‌آهن، منابع عظیم انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد در شمال و جنوب کشور، نیروی کار فراوان و بازار بالقوه داخلی و خارجی، از جمله عواملی هستند که مزیت نسبی کشور را برای تولید فولاد رقم می‌زنند. با وجود این، صنعت فولاد ایران جایگاه قابل توجهی در میان تولیدکنندگان جهانی فولاد ندارد.
جدول 7 آمار تولید فولاد خام کشور طی سال‌های 1388 تا 1394 را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که پس از چندین سال رشد، در سال 1394 تولید فولاد خام در ایران 9 /2 درصد کاهش یافته و به 2 /16 میلیون تن رسیده است.
index:14|width:220|height:50|align:center
در سال‌های اخیر افزایش تولید و ذخیره‌سازی فولاد حتی در شرایطی که تولید ناخالص داخلی کشور روند نزولی داشت، باعث شده است که با برطرف شدن تحریم‌های بین‌المللی، صادرات محصولات فولادی رونق بیشتری بگیرد. بر اساس گزارش ایمیدرو، میزان صادرات فولاد خام و محصولات فولادی توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی در سال 1394 حدود چهار میلیون و 13 هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود چهار درصد رشد نشان می‌دهد. از این میزان دو میلیون و 214 هزار تن مربوط به صادرات محصولات نهایی فولادی و یک میلیون و 799 هزار تن شمش فولاد بوده است. از طرف دیگر در این سال مقدار واردات فولاد و محصولات فولادی به چهار میلیون و 369 هزار تن رسید که از کاهش یک‌درصدی واردات نسبت به سال 1393 حکایت دارد.

1-3-4- ساختمان و مسکن
بازار مسکن ایران تقریباً از اواسط سال 1392 وارد یک دوره رکود عمیق شد که تا انتهای سال 1394 نیز ادامه داشت. این رکود نسبتاً طولانی پس از جهش شدید قیمتی در سال‌های 1390 و 1391 اتفاق افتاد که معلول وقوع همزمان مجموعه‌ای از عوامل از جمله سیاست‌های انبساطی و بی‌انضباطی‌های پولی، استفاده نامناسب از درآمدهای نفتی و لذا تشدید بیماری هلندی در کنار سیاست‌‌های نادرست حوزه مسکن بود. افزایش کم‌سابقه قیمت مسکن تا اواسط سال 1392، شتاب‌گیری افزایش نرخ تورم و منقبض شدن اقتصاد کشور از یک‌سو و آماده شدن تعداد انبوه واحدهای مسکونی نوساز که در دوره رونق شروع به ساخت شده بودند از سوی دیگر، موجب شکل‌گیری عدم تعادل عمیق میان عرضه و تقاضای موثر مسکن شد و یکی از شدیدترین رکود‌های بخش مسکن ایران در سه دهه اخیر را به وجود آورد. در این میان اجرای فاز دوم برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیز هزینه تمام‌شده ساخت مسکن را بالا برد و موجبات وقوع رکود ساخت و ساز همراه با تورم قیمتی در بخش مسکن را فراهم آورد. از طرف دیگر ورود گسترده دولت به حوزه ساخت و ساز مسکن در دولت‌های نهم و دهم (پروژه مسکن مهر) و همچنین فعالیت شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها، بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری جدید در این بخش دور کرد و به نوعی سازگاری عرضه و تقاضا در بازار مسکن با کیفیت‌های مختلف را برهم زد. واحدهای مسکونی لوکس و واحدهای کم‌کیفیت مسکن مهر در حالی با مازاد عرضه مواجه شدند که متقاضیان مصرفی بیشتر به واحدهای معمولی با متراژ متوسط نیاز داشتند.
نمودار 3 میانگین متحرک (یک‌ساله) ارزش واقعی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده و همچنین میانگین متحرک (یک‌ساله) تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر‌شده در مناطق شهری را نشان می‌دهد.۲ بررسی روند تحولات این دو متغیر در کنار هم از کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار مسکن در سه سال‌ اخیر حکایت دارد. چنان که ملاحظه می‌شود، از اواخر سال 1392 تقریباً به‌طور مستمر تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر‌شده کاهش یافته و سرمایه‌گذاران کمتری اقدام به درخواست مجوز برای ساخت کرده‌اند. در حالی که در سال 1393 تعداد صدور این پروانه‌ها بیش از 32 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته بود، در 9‌ماهه نخست سال 1394 نیز مجدداً نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد از این رقم کاسته شد. از طرف دیگر میانگین متحرک ارزش واقعی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده نیز به غیر از رشد بسیار خفیف در نیمه دوم سال 1393، طی سه سال اخیر همواره در حال کاهش بوده است. در 9‌ماهه نخست سال 1394 کل سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته توسط بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع‌شده مناطق شهری برابر 5 /117 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به 9‌ماهه نخست سال قبل (به قیمت اسمی) حدود 20 درصد کاهش داشته است.
index:15|width:320|height:213|align:center
1-4- گروه خدمات
ارزش افزوده گروه خدمات طی فصل‌های سال 1394 باثبات بوده و رشد‌های مثبت و منفی نزدیک به صفر را تجربه کرده است. کمترین نرخ رشد این گروه با منفی 3 /0 درصد مربوط به تابستان و بیشترین آن با 8 /0 درصد مربوط به زمستان بوده است. در میان زیربخش‌های این گروه، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی بیشترین رشد و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و واسطه‌گری‌های مالی بیشترین انقباض را تجربه کرده‌اند. جدول 8 نرخ رشد زیرمجموعه‌های گروه خدمات را بر حسب قیمت‌های ثابت سال 1376 نشان می‌دهد.

index:16|width:320|height:160|align:center

۲- بازار نیروی کار
اشتغال از جمله مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی به شمار می‌رود. طبق آخرین سرشماری صورت‌گرفته توسط مرکز آمار ایران، میانگین سنی جمعیت کشور حدود 30 سال است که از جوان بودن جمعیت و لذا اهمیت اشتغال‌زایی حکایت دارد. نکته قابل توجه در بازار نیروی کار کشور این است که به خصوص در سال‌های اخیر نرخ بیکاری به تنهایی شاخص مناسبی برای ارزیابی این بازار محسوب نشده و لازم است شاخص‌هایی مثل نرخ مشارکت و اشتغال ناقص نیز مورد بررسی قرار گیرند.
طبق تعریف، نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال و نرخ مشارکت برابر است با نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار. جمعیت فعال اقتصادی به تمام افراد 10‌ساله و بالاتر اطلاق می‌شود که در طول هفته قبل از زمان آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعاریف استاندارد در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته‌اند (شاغل) یا اگرچه قادر و مایل به مشارکت بودند، موفق به این کار نشده‌اند (بیکار). افراد دارای اشتغال ناقص نیز به شاغلانی اطلاق می‌شود که عمدتاً به دلیل عدم موفقیت در یافتن شغلی با ساعات کاری بیشتر، کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده‌اند.
جدول 9 برخی از مهم‌ترین شاخص‌های نیروی کار در سال 1394 را به تفکیک جنس، نقاط شهری و نقاط روستایی نشان می‌دهد. چنان که ملاحظه می‌شود 2 /63 درصد از جمعیت مردان در سن کار و 3 /13 درصد از جمعیت زنان در سن کار کشور در این سال از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند و در نتیجه نرخ مشارکت کل برابر 2 /38 درصد بوده است. از میان این جمعیت فعال 0 /11 درصد، معادل 7 /2 میلیون نفر در این سال بیکار بوده‌اند. مطابق معمول سال‌های گذشته، نرخ بیکاری زنان بسیار بیشتر از مردان و نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی بوده است. علاوه بر این، نرخ بیکاری 3 /23‌درصدی برای جوانان 15 تا 29‌ساله از وضعیت نامناسب کاری این رده سنی حکایت دارد. در این میان 8 /9 درصد جمعیت شاغل کشور در این سال دارای اشتغال ناقص بوده‌اند.
index:17|width:320|height:168|align:center
در سال 1394 نزدیک به 9 /10 میلیون نفر از شاغلان کشور در بخش خدمات، 1 /7 میلیون نفر در بخش صنعت و چهار میلیون نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. چنان که در نمودار 4 مشاهده می‌شود، در 10 سال اخیر بخش خدمات بیشترین سهم را از اشتغال کشور به خود اختصاص داده و به‌طور متوسط ۴۷ /۲ درصد از شاغلان کشور در این بخش مشغول به کار بوده‌اند. به‌طور معمول عمده افراد تحصیل‌کرده کشور در بخش خدمات و پس از آن در بخش صنعت حضور دارند و تنها تعداد بسیار اندکی از آنان جذب بخش کشاورزی می‌شوند چرا که کشاورزی در ایران عمدتاً به‌طور سنتی صورت می‌گیرد و فرصت و امکان اشتغال‌زایی برای تحصیل‌کردگان کمتر وجود دارد.
index:18|width:220|height:147|align:center
از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های بازار کار ایران طی سال‌های 1384 تا 1392، ثبات نسبی در تعداد جمعیت فعال و افت 1 /1‌درصدی در نرخ بیکاری بوده است. با توجه به رشد بسیار کم ‌جمعیت فعال در مقایسه با رشد کل جمعیت در سن کار، نرخ مشارکت کاهش قابل توجهی را تجربه کرده و لذا کاهش نرخ بیکاری بیش از آنکه معلول ایجاد شغل جدید باشد، از ثبات نسبی جمعیت فعال نشات گرفته است. این امر عمدتاً به دلیل گسترش تحصیلات تکمیلی و همچنین مایوس شدن عده‌ای از یافتن شغل بوده و موجب تغییر وضعیت افراد از حالت فعال به غیرفعال ‌شده است. نرخ مشارکت بسیار پایین زنان در بازار کار کشور باعث شده نرخ مشارکت به مقدار قابل ملاحظه‌ای از معمول کشورهای در حال توسعه پایین‌تر باشد، با این حال چنان که در نمودار 5 مشاهده می‌شود، در مقایسه با چند سال اخیر این نرخ در سال 1394 در سطح بالاتری بوده و نسبت به یک سال گذشته خود با یک واحد درصد افزایش، به 2 /38 درصد رسیده است. در این سال اگرچه به‌طور خالص بیش از 664 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده، به دلیل افزایش 883 هزار نفر به جمعیت فعال، نرخ بیکاری از 6 /10 درصد به 0 /11 درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه در سال 1394 حدود 108 هزار نفر نیز به افراد دارای اشتغال ناقص افزوده شده و تعداد کل آنان به 2 /2 میلیون نفر رسیده است.
ایجاد امیدواری برای ورود به بازار کار و لذا اضافه شدن به تعداد افراد جویای کار پس از دستیابی به برجام و همچنین فارغ‌التحصیلی بخشی از دانشجویان که در سال‌های پیش با ادامه تحصیل خود در واقع ورود به بازار کار را به تعویق انداخته بودند، موجب تغییر وضعیت تعداد زیادی از افراد از حالت غیرفعال به فعال شده است. از طرف دیگر کاهش در انصراف از جست‌وجوی شغل به منظور ادامه تحصیل، کاهش شدید تغییر وضعیت از بیکاری به غیرفعالی (اثر مایوس‌کنندگی) و کاهش تغییر وضعیت از شاغل به بازنشسته (کاهش نرخ بازنشستگی) موجب کندی روند خروج افراد از جمعیت فعال شده است. این امر افزایش نرخ مشارکت در سال 1394 را به همراه داشته است و پیش‌بینی می‌شود افزایش این نرخ در سال‌های آینده شتاب بیشتری نیز داشته باشد. باید توجه داشت که بیکاری کشور در سال‌های آتی عمدتاً از جنس بیکاری جوانان تحصیل‌کرده خواهد بود و لذا هدف‌گذاری باید برای ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با این افراد باشد که نیازمند تغییر برخی ساختارها در این زمینه است. علاوه بر این به نظر نمی‌رسد که برداشته شدن تحریم‌ها به‌طور مستقیم و در کوتاه‌مدت اثر قابل توجهی بر بازار کار کشور داشته باشد، چرا که این تحریم‌ها عمدتاً بر صنایع نفت و گاز و همچنین بانکداری ایران اعمال شده بودند که سهم چندان بالایی در اشتغال‌زایی نداشته‌اند. بنابراین اگرچه در میان‌مدت با بهبود شرایط کلان اقتصادی و همچنین فضای کسب و کار کشور انتظار می‌رود بازار نیروی کار نیز از شرایط بهتری برخوردار شود، در کوتاه‌مدت به دلیل بالا رفتن نرخ مشارکت، حتی افزایش بیشتر نرخ بیکاری نیز محتمل است. در عین حال باید توجه داشت که با توجه به ساختار جمعیتی کشور و پشت‌سر گذاشتن اوج جمعیتی وارد‌شده به مقاطع مختلف تحصیلی و آموزش عالی، بخش‌های دولتی مثل آموزش و پرورش، نه‌تنها نیاز به پذیرش نیروی انسانی جدید ندارند که در سال‌های آتی با مازاد نیرو نیز مواجه خواهند شد. بنابراین پتانسیل دولت برای اشتغال‌زایی مستقیم بسیار پایین خواهد بود و لذا دولت باید بیشتر به فکر فراهم‌سازی زمینه اشتغال‌زایی بخش خصوصی باشد.

index:19|width:320|height:213|align:center

3- تحریم‌های علیه ایران
در 23 تیرماه 1394 ایران و گروه 1+5 شامل ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان و آلمان، به همراه اتحادیه اروپا به توافق در رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دست یافتند. بر اساس این توافقنامه کلیه تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های بین‌المللی و نیز تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در ارتباط با فعالیت‌های اتمی ایران، برداشته می‌شد و در مقابل ایران می‌پذیرفت که برای کسب اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش نظارت‌های شدیدتری اعمال شود. در 26 مهرماه طرفین این توافق برداشتن گام‌های اساسی برای عمل به تعهداتشان بر مبنای برجام را آغاز کردند و ۲۷ دی‌ماه به عنوان روز اجرای این تفاهمنامه تعیین شد. در این تاریخ سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد ایران به همه تعهدات خود بر اساس برجام عمل کرده و به این ترتیب ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را طبق مفاد برجام لغو کردند.
برجام همچنین متضمن بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور بود و موجب بازگشایی درهای ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی می‌شد. البته این امر در مورد شرکت‌های آمریکایی صادق نبود، چرا که تحریم‌های اولیه ایالات متحده و به‌طور خاص قوانین مربوط به منع معامله اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی با ایران، آنان را از فعالیت در ایران منع کرده است. در واقع تحریم‌های غیرهسته‌ای وضع‌شده قبلی، از جمله تحریم‌هایی که در سال 1996 طبق قانون موسوم به «قانون داماتو» در زمینه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های آمریکایی در ایران تصویب شدند، همچنان برقرارند.
یکی از دستاوردهای اصلی برجام بازگشت شرکت‌های اروپایی به ایران است، اما جای خالی نمایندگان بانک‌های اروپایی در هیات‌های تجاری که به ایران سفر می‌کنند کاملاً احساس می‌شود. بانک سرمایه‌گذاری ایتالیایی مدیوبانکا (Mediobanca) یکی از معدود موسسات مالی بود که در سال 1394 در مذاکرات ایران و هیات‌های تجاری اروپایی حضور داشت.
فشار دولت آمریکا بر بانک‌های آمریکایی و جریمه‌ها و برخوردهای این کشور با بانک‌‌های غیرآمریکایی بزرگ که عملیات خلاف عمده‌ای انجام داده و در بعضی موارد معاملات با ایران نیز در زمره آنها بوده است، از سویی ریسک فعالیت این بانک‌ها در ایران را افزایش داده و از سوی دیگر فرصت مناسبی را برای بانک‌های چینی، روسی، حوزه خلیج فارس و بانک‌های کوچک‌تر فراهم کرده است. پابرجا ماندن تحریم معاملات دلاری با ایران یکی از معضلات موجود در زمینه روابط بانکی است. مقامات ایرانی تاکید می‌کنند که آمریکا باید برای برطرف کردن نگرانی بانک‌های بزرگ جهان، اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده و تضمین‌های لازم را به این بانک‌ها بدهد و مقامات رسمی آمریکا هم گفت‌وگوهایی را با مقامات دولتی و مدیران بانکی سایر کشورها در این زمینه انجام داده‌اند. با این حال اثرگذاری واقعی این گفت‌وگوها و بازگشت حس اعتماد بانک‌های بزرگ نسبت به همکاری با ایران منوط به اقدامات اصلاحی در فعالیت‌های بانک‌های ایرانی و تطبیق با مقررات روز دنیاست.

ادامه دارد(بخش دوم)...

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید