شناسه خبر : 9309 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عدم شفافیت قانون باعثشده امکان تفسیرهای متفاوت پدید آید

ریشه اختلاف

یلدا راهدار/رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران

«بر اساس تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت اقتصاد مکلف است، با همکاری سایر دستگاه‌ها، رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب و کار را ارتقا بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.» همین عبارت روشن می‌سازد که در کشور هیچ‌گونه متولی برای بهبود محیط کسب و کار وجود ندارد و هدف ترسیم‌شده، فارغ از کیفیت و چگونگی امر، تنها به دنبال بهبود رتبه ایران در رده‌بندی‌های جهانی است. در حالی که شاخص‌های جهانی فضای کسب و کار از عناصر متفاوتی تشکیل شده است. به طوری که تغییر و تحول در هر کدام از این زیرشاخص‌ها، آثار و پیامدهای مختلفی به دنبال دارد.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی از سهولت فضای کسب و کار کشورهای جهان با عنوان گزارش سال 2017، ایران در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است. در گزارش سال 2016 ایران در رتبه ۱۱۸ قرار داشت. نزول دو پله‌ای ایران قطعاً کارنامه قابل قبولی نیست. شاخص مورد استفاده بانک جهانی بر پایه 10 محور محاسبه می‌شود و کشورها در هر محور نیز رتبه‌بندی می‌شوند. این محورها در کنار رتبه ایران بر حسب آنها عبارتند از: شروع کسب و کار (رتبه ۱۰۲)، اخذ مجوز ساخت (رتبه ۲۷)، دسترسی به برق (رتبه ۹۴)، ثبت مالکیت (رتبه ۸۶)، اخذ اعتبارات (رتبه ۱۰۱)، حمایت از سهامداران خرد (رتبه ۱۶۵)، سهولت پرداخت مالیات (رتبه ۱۰۰)، تجارت فرامرزی (رتبه ۱۷۰)، سهولت اجرای قراردادها (رتبه ۷۰)، ورشکستگی و پرداخت دیون (رتبه ۱۵۶). واضح است که این جایگاه در فضای کسب و کار مناسب کشور ما نیست. آثار قرار گرفتن در چنین رتبه‌ای در کنار نزول دو پله‌ای ایران در سال گذشته نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب و تشویقی نمی‌بینند.
مشکلات موجود در فضای کسب و کار مدتی است که باعث اعتراضات بخش خصوصی شده است. آخرین پرده از این اعتراضات مربوط به قوانین سازمان تامین اجتماعی است که بسیاری از کارشناسان، وجود این سازمان را مانع اصلی رشد بخش خصوصی و علت سرعت کند اقتصاد کشور می‌دانند. سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از عوامل دخالت دولت در اقتصاد، که نقش‌آفرینی و تاثیرگذاری قابل توجهی دارد، محسوب می‌شود. آنها معتقدند سازمان تامین اجتماعی حتی در دشوارترین شرایط اقتصادی سال 1394 نیز هیچ‌گونه انعطاف‌پذیری از خود نشان نمی‌داد و به نظر می‌رسد هیچ قصد و برنامه‌ای برای تعامل با بخش خصوصی ندارد. اما علت این اختلاف‌ها چیست؟
ریشه اکثر این اختلاف‌ها عدم شفافیت قانون است. امری که باعث شده امکان تفسیرهای متفاوت پدید آید. فعالان بخش خصوصی معتقدند سازمان تامین اجتماعی همواره تفسیرهای مد نظر خود را اعمال می‌کند که این مساله امنیت سرمایه‌گذاری‌ها را به خطر انداخته است. در این شرایط مشخص نیست مرجع صلاحیت‌دار بالاتر که برای حل و فصل این اختلافات ناشی از تفسیر به رای قوانین پدید می‌آید کیست.
مجموعه مشکلات بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی را می‌توان در سه محور کلی خلاصه کرد.

1- بازرسی از کارگاه‌ها
ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، بحث بازرسی از کارگاه‌ها را از ضروریات می‌داند و معتقد است شناسایی بیمه‌شدگان و فراهم کردن امکان استفاده آنان از مزایای قانون تامین اجتماعی و نظارت بر حسن انجام تکالیف قانونی از سوی کارفرمایان با انجام بازرسی از کارگاه‌ها میسر می‌شود. بخش خصوصی بر اساس تفسیر خود از قانون معتقد است که این بازرسی‌ها تنها به مدت شش ماه می‌تواند صورت پذیرد. از سوی دیگر، تامین اجتماعی نیز بر اساس تفسیر خود، این بازرسی‌ها را تا 10 سال بسط داده است.

2- حق بیمه از خرید و فروش
مشکل دوم در زمینه دریافت حق بیمه از خرید و فروش کالاست. بر اساس قانون قراردادهای خرید مشمول کسر حق بیمه نیست. بر اساس نظر سازمان تامین اجتماعی چنانچه کارگاه تولیدی و فنی قراردادی منعقد می‌کند که کار در کارگاه انجام گیرد، مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود. به این شرط که این قرارداد به صورت شفاف به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود و برای سازمان احراز شود که کارگاه تولیدی بوده است. اگر این قرارداد به موقع ارسال شود، سازمان نه‌تنها از آن حق بیمه دریافت نمی‌کند که مفاصا حساب نیز برای آن صادر می‌کند. در حالی که به تفسیر بخش خصوصی در قانون آمده است که خرید و فروش مشمول کسر بیمه نیست و به موجب قانون دلیل ندارد قراردادهای خرید و فروش برای سازمان ارسال شود. کسانی هم که تخلف کنند در زمان بازرسی مشخص می‌شود.

3- ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف
یکی از مشکلات دیگر بین بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف است. تفاوت این هیات‌ها با سایر محاکم قضایی در نحوه صدور رای است. در دادگاه قاضی بر اساس اسناد و مدارک و اظهارات شهود و طرفین دعوی رای خود را صادر می‌کند؛ اما در مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار از قاضی خبری نیست و رای بر اساس اتفاق‌نظر اکثر اعضا صادر می‌شود. همین مساله باعث شده بر اساس نظرات بخش خصوصی، استقلال مراجع تشخیص و حل اختلاف رعایت نشده و نماینده دولت به جانبداری متهم شده است. نکته جالب ماجرا این است که تشکل‌های کارگری نیز همواره معتقدند نمایندگان دولت و کارفرما با همسویی، عدالت محاکم مذکور را نقض می‌کنند.
البته مشکلات دیگری نیز همچون دریافت مالیات از نقل و انتقالات اماکن اداری و تجاری، تایید فاکتورهای فروش بی‌نام در سازمان امور مالیاتی، تشکیل پرونده پزشکی کارگر در آغاز کار و... از زمینه‌های اختلافی بخش خصوصی و تامین اجتماعی است. کمیسیون تسهیل کسب و کار، به عنوان یکی از کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران، برای حل آن از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون اول رئیس‌جمهور طلب استمداد کرده است.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در جلسه هیات نمایندگان در تاریخ 19 آبان‌ماه جاری تاکید کرد «بخش‌خصوصی برای رفع مشکلاتش با تامین اجتماعی تنها انتظار دارد که قانون رعایت شود. خوانساری گفت: اگر در قانون به بازه زمانی شش ماه برای بازرسی اشاره شده همان رعایت شود. یا چرا باید به خرید و فروش بیمه تعلق بگیرد؟ بسیاری از بنگاه‌ها سر این موضوعات واقعاً زمین‌گیر شده و بدهی سنگین دارند، صاحبانشان دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده و حساب‌هایشان بسته شده است. درخواست بخش‌ خصوصی این است که یک بار برای همیشه این مشکلات بررسی و حل و فصل شود.» از سوی دیگر محمد جعفری، مدیر امور تامین اجتماعی اتاق تهران نیز ضمن تاکید بر اینکه در اصلاح قانون تامین اجتماعی به قوانین همسو توجهی نشده و بین قوانین تناقض وجود دارد، گفت: «سه مساله، قوانین سازمان تامین اجتماعی را به چالش می‌کشد؛ نخست، الحاقیات مواد قانون تامین اجتماعی که به عنوان تبصره درج می‌شود. دیگری تناقض قوانین دیگر با قوانین سازمان است و مشکل سوم، به نحوه اجرای این قوانین برمی‌گردد. اجرا به نحوی است که نه به قوانین توجهی می‌شود و نه به بخشنامه.»
در مجموع می‌توان گفت اگر هدف همه نهادها، توسعه کشور و ایجاد اشتغال باشد، در اولین گام باید به دنبال مثبت کردن نرخ سرمایه‌گذاری بود. متاسفانه به دلیل مشکلات باقیمانده از دوران تحریم، بانک‌ها با بحران منابع مواجه‌اند و به بیانی امکان سرمایه‌گذاری ندارند. از سوی دیگر به دلایل مختلف در دوران پساتحریم نیز در جذب سرمایه‌گذاری خارجی چندان موفق عمل نشده است. بنابراین در این میان، راهی که شاید سریع‌تر و قابل دسترس باشد، همین موضوع بهبود فضای کسب و کار است که می‌تواند به جذب سرمایه‌ها و کاهش مشکلات کمک کند. لذا به نظر می‌رسد ضرورت تعامل اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکلات حقوقی موجود، با هدف بهبود فضای کسب و کار، می‌تواند روند خروج از رکود را برای اقتصاد کشور تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید