شناسه خبر : 9271 لینک کوتاه

ساختار سیاسی مناسب برای رشد فراگیر اقتصادی چیست؟

تنگنای رشد

هدف نهایی رشد اقتصادی در هر کشور را می‌توان توسعه پایدار اقتصادی و ارتقای استاندارد زندگی مردم دانست.

هدف نهایی رشد اقتصادی در هر کشور را می‌توان توسعه پایدار اقتصادی و ارتقای استاندارد زندگی مردم دانست. از طرف دیگر افزایش دریافتی مردم و افزایش فرصت‌های اقتصادی برای مشارکت بیشتر مردم و جوانان از دیگر مسائلی است که می‌تواند به دنبال رشد پایدار اقتصادی در کشور ایجاد شود. اما در نهایت یک اقتصاد توسعه‌یافته که فرصت‌های تامین معاش را در اختیار مردمش قرار می‌دهد باید این توان را داشته باشد که امنیت را برای مردم تامین و کیفیت زندگی مردم را بیشتر کند. بنابراین بیش از اینکه رشد اقتصادی در یک کشور اهمیت داشته باشد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی که نشان‌دهنده تغییر در وضعیت زندگی هر یک از مردم است و تاثیر این رشد در زندگی تک‌تک مردم جامعه از نظر سطح آموزش و بهداشت و برخورداری از امکانات اولیه و اصلی زندگی اهمیت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شمار زیادی از دولت‌های دنیا موفق شدند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهند ولی توان پاسخگویی به انتظارات اجتماعی مردم را نداشته‌اند. به عنوان مثال طی پنج سال گذشته متوسط درآمد کشورهای صنعتی دنیا با نرخ 4 /2 درصد در هر سال کاهش داشته است در حالی که نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشورها کمتر از یک درصد بود. از طرف دیگر در این سال‌ها چالش بزرگی در دنیا ایجاد شده است که این چالش را می‌توان کاهش سهم نیروی کار در جامعه دانست. پیر شدن جمعیت دنیا و افزایش شمار افراد پیر که متقاضی دریافت دستمزدهای بازنشستگی هستند باعث شده است تا هر روز بیش از پیش فشار اقتصادی در دنیا ایجاد شود. از یک طرف فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و دولت‌هاست که به دلیل ضرورت پرداخت دستمزدهای بازنشستگی است و از طرف دیگر فشاری به دلیل کاهش شمار سهم نیروی کار به کل جمعیت دنیا ایجاد شده است. آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی سه نیروی کار به کل جمعیت در 16 کشور توسعه‌یافته اروپایی برابر با ۷۵ درصد بوده است در حالی که قبل از بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ میلادی سهم نیروی کار در این کشورها به ۶۵ درصد جمعیت تقلیل یافته است. این روند کاهشی در کشورهای در حال توسعه هم مشاهده شده است. از طرف دیگر مساله کاهش سطح مهارت‌های نیروی کار نسبت به نیازهای بازار هم مساله بسیار مهمی است. در این سال‌ها بهره‌وری نیروی کار در دنیا کاهش داشته است و دلیل این مساله رشد سریع‌تر تغییرات تکنولوژی نسبت به تغییر در سطح مهارت‌ها و آموزش‌های نیروی کار است. در نتیجه این ناهماهنگی بهره‌وری نیروی کار در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ۱۶ درصد طی ۳۰ سال کاهش یافته است که این خبر بدی برای اقتصادهای صنعتی غربی است.
حال مساله دیگری مطرح می‌شود. مساله این است که آیا رشد اقتصادی به‌تنهایی می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه فراگیر اقتصادی فراهم کند؟ به تعبیر بهتر رشد و توسعه فراگیر اقتصادی چیست و چگونه می‌توان این توسعه را تجربه کرد؟
با توجه به مفاهیم تجاری، رشد فراگیر را می‌توان به این صورت تشریح کرد که رشد اقتصادی اصلی‌ترین عامل در عملکرد اقتصادی ملی است ولی این رشد زمانی می‌تواند اهمیت داشته باشد که زمینه را برای ارتقای استانداردهای زندگی مردم فراهم کند. در واقع رشدی را که زمینه‌ساز افزایش استانداردهای زندگی مردم نشود نمی‌توان به عنوان رشد موثر اقتصادی معرفی کرد.
مجمع جهانی اقتصاد نوشت: رشد فراگیر را می‌توان یک استراتژی اقتصادی دانست که باعث می‌شود عملکرد مثبت اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی زمینه را برای افزایش استانداردهای زندگی مردم فراهم کند و فرصت‌های اقتصادی، شغلی و آموزشی و رفاهی را در کشور افزایش دهد.

مفهومی وسیع‌تر
اما با وجود تعریف ارائه‌شده در مورد رشد اقتصادی فراگیر در بخش قبل، مفاهیم جامع‌تر و گسترده‌تری در این زمینه هم وجود دارد. تعریف قبلی با توجه به مفاهیم تجاری ارائه شده است ولی باید در نظر داشت که اقتصاد یک کشور قابل مقایسه با تجارت نیست و بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که همواره بین بخش زیربنایی یعنی رشد اقتصادی و تاثیر آن در ارتقای استانداردهای زندگی مردم رابطه دوطرفه وجود دارد ولی این رابطه در برخی موارد مثبت و در برخی موارد منفی است. در این گزارش چارچوب سیاستگذاری که شامل هفت اصل مهم و 15 زیر‌بخش است، تشریح شده است و مولفه‌های ساختاری که روی مشارکت اجتماعی و منافع حاصل از رشد اقتصادی تاثیر‌گذار است به طور کامل بیان شده است. طبق این گزارش جوامعی که در ایجاد یک طبقه متوسط اقتصادی بزرگ و کاهش نرخ فقر و ایجاد جامعه‌ای پویا و باانگیزه موفق بوده‌اند، سازمان‌های اقتصادی با کارایی بالا ایجاد کرده‌اند و انگیزه‌های سیاستی مناسبی را برای مردم که نیروی کار کشور هستند ارائه داده‌اند. این سیاست‌های اقتصادی اغلب در حوزه کلان بودند و در طول زمان اصلاحاتی با هدف افزایش بهره‌وری اقتصادی به وجود آورده‌اند. وضع سیاست‌های حامی نیروی کار و ایجاد فرصت‌های آموزشی و اشتغال به‌خصوص برای زنان از دیگر نشانه‌های کشوری است که توانسته رشد اقتصادی را به رشد فراگیر تبدیل کند و همه اقشار و طبقات اقتصادی در آن کشور از این رشد بهره‌مند شده‌اند.

چارچوب: اکوسیستم سازمانی و سیاسی تاثیر‌گذار روی رشد فراگیر
در نمودار یک اکوسیستم سیاست‌های ساختاری و سازمانی را که سبب می‌شود منافع حاصل از رشد اقتصادی در یک کشور باعث افزایش استاندارد زندگی و رفاه مردم و افزایش سطح امنیت اقتصادی و ارتقای کیفی زندگی شود ترسیم کردیم. این اکوسیستم شامل سیستم توزیع درآمد کارآمد است و از طریق افزایش سطح آموزش و مهارت‌آموزی زمینه را برای توزیع بهتر منافع حاصل از این رشد در میان مردم فراهم می‌کند. اگرچه در بسیاری از کشورهای صنعتی اکوسیستم سازمانی و سیاستگذاری تشریح‌شده طی دو دهه اخیر نابود شده است. دلیل نابودی این اکوسیستم را می‌توان تغییرات تکنولوژیک، جهانی‌سازی، مقررات‌زدایی و افزایش نرخ مهاجرت دانست که همه روی وضعیت کلی کشور تاثیر منفی دارد. اما شرایط کشورهای در حال توسعه متفاوت از کشورهای صنعتی است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی مولفه‌های اصلی و اساسی چنین اکوسیستمی ایجاد نشده است و به همین دلیل بخش زیادی از ساکنان این کشورها امکان دسترسی به فرصت‌های اقتصادی را هم ندارند. به همین دلیل نمی‌توانند در ارتقای نرخ رشد اقتصادی در کشور نقشی داشته باشند و این رشد را به فرصت‌هایی برای بهبود شرایط زندگی خود تبدیل کنند.
چنین اقتصادهایی نسبت به نوسانات در حجم و ارزش صادرات و تغییرات قیمت کالاهای اساسی بسیار آسیب‌پذیر هستند و نرخ فقر در آنها بالاتر از کشورهای صنعتی است.

محاسبه شاخص توسعه فراگیر
شاخص توسعه فراگیر، تصویر بهتری در مورد عملکرد اقتصادی کشورها ارائه می‌دهد و سطح توسعه‌یافتگی و فراگیری توسعه اقتصادی را به نمایش می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد اقتصادی شماری از کشورهای دنیا با استفاده از شاخص توسعه فراگیر نسبت به شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی بهتر است زیرا در این کشورها فراگیرکردن نشانه‌های رشد اقتصادی در جامعه بهتر از دیگر کشورها انجام شده است. به تعبیر صحیح‌تر مردم در این کشورها بهبود اوضاع اقتصادی و ارتقای نرخ رشد اقتصادی را کاملاً حس می‌کنند زیرا استاندارد و کیفیت زندگی آنها رشد کرده و توان مالی آنها ارتقا پیدا کرده است. از جمله این کشورها می‌توان به کامبوج، چک، نیوزیلند، کره‌جنوبی و ویتنام اشاره کرد که از نظر اقتصادی شرایط مشابهی ندارند ولی از نظر شاخص توسعه فراگیر در سطح مطلوبی قرار گرفته‌اند.
از جمله کشورهایی که شاخص توسعه فراگیر بسیار پایینی دارند ولی سرانه تولید ناخالص داخلی در آنها بالاست، می‌توان به برزیل، ایرلند، ژاپن، مکزیک، نیجریه، آفریقای‌جنوبی و آمریکا اشاره کرد. در این کشورها رشد اقتصادی باعث ارتقای استاندارد زندگی مردم و افزایش سطح حمایت‌های اجتماعی از آنها نشده است و به همین دلیل نمی‌توان در مورد توسعه فراگیر در این کشورها صحبت کرد. شاید بارزترین نمونه از این کشورها آمریکا باشد که با وجود دارابودن بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا ولی اختلاف طبقاتی اقتصادی در این کشور بسیار زیاد است و نرخ فقر هم بالاست.
با توجه به سختی جمع‌آوری داده برای تهیه شاخص توسعه فراگیر تنها تهیه شاخص در ۱۰۳ کشور دنیا میسر شده است. آمار نشان می‌دهد به طور کلی ۵۱ درصد از ۱۰۳‌ کشوری که در تهیه شاخص توسعه فراگیر شرکت کرده‌اند، طی پنج سال گذشته کاهش شاخص توسعه فراگیر را تجربه کرده‌اند. ۴۲ درصد از کشورهای مورد مطالعه با وجود اینکه سرانه تولید ناخالص داخلی آنها در بازه پنج‌ساله مورد بررسی رشد کرده است، افت شاخص توسعه فراگیر را شاهد بودند که این مساله نشان از بدترشدن اوضاع زندگی مردم داشته است. در حالت کلی در بالغ بر ۷۵ درصد کشورهای دنیا نابرابری ثروت اصلی‌ترین معضل اقتصادی بوده است. طی پنج سال گذشته نابرابری اقتصادی در دنیا 3 /6 درصد رشد کرد.

کاربرد این گزارش برای سیاستگذاری در کشورها
شمار زیادی از کشورهای دنیا پتانسیل زیادی برای افزایش همزمان نرخ رشد اقتصادی و ایجاد برابری اجتماعی دارند. اما تمرکز روی رشد فراگیر اقتصادی و اهمیت این مساله باعث شده است تا آنها رویکرد خود را در مقابل اصلاحات ساختاری تغییر دهند. ایجاد و بازسازی این سیاست‌ها و اکوسیستم سازمانی نیازمند توجه سیاستگذاران اقتصادی به اصولی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار داشته است. برای ایجاد این فضا که بسترساز رشد فراگیر اقتصادی و توسعه اجتماعی است باید توجه به مسائل کلان اقتصادی، توسعه تجارت، افزایش سیاست‌های نظارت بر سیاست‌های مالی به صورت همزمان انجام شود. ارزیابی مجدد اولویت‌های سیاستی در جهتی که زمینه‌ساز اصلاح مدل رشد پایدار اقتصادی شود و این رشد را برای نسل‌های مختلف به ارمغان بیاورد، یک ضرورت است.
در اقتصادهای توسعه‌یافته در نتیجه سیاست‌های پولی خاصی که در سال‌های بحران در این کشورها استفاده شد و فضای کمی که برای استفاده از سیاست‌های مالی در جهت تاثیر‌گذاری روی اقتصاد وجود دارد، نرخ بازگشت سود سرمایه‌گذاری بسیار پایین است و به همین دلیل یک مولفه مهم رشد از بین رفته است. از طرف دیگر تغییرات جمعیتی نامطلوب و پیر شدن جمعیت ساکن در این کشورها سبب شده شدت اصلاحات ساختار سیاستگذاری در این کشورها نه یک اولویت اقتصادی بلکه یک ضرورت باشد. در ژاپن و آمریکا و اتحادیه اروپا ترکیبی از اصلاحات ساختاری طرف عرضه و طرف تقاضا می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مصرف و ایجاد فرصت‌های شغلی تازه در کوتاه‌مدت شود و در بلندمدت از طریق افزایش بهره‌وری نیروی کار، افزایش منابع مالی در اختیار خانوارها، افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و افزایش سطح خلاقیت روند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در کشورهایی که دارای درآمد متوسط هستند تجربه درآمد کم از صادرات و قیمت پایین کالاهای اساسی باعث شده است تا ساختار اقتصادی آنها دچار بحران شود. در این کشورها ارزش پول داخلی در طول سال‌ها کاهش یافته و سیاست‌های پولی در جهت حمایت از اقتصاد داخلی و مقابله با تجارت تغییر کرده است. در نتیجه زمینه برای خروج سرمایه‌ها از این کشورها فراهم شده است که مشکل بزرگی در اقتصاد محسوب می‌شود.
این وضعیت در کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی مشاهده می‌شود و تنها تغییرات ساختاری می‌تواند اقتصاد این کشورها را به سمت رشد هدایت کند. اما در اقتصادهای فقیر دنیا که به دلیل دسترسی اندک به منابع و خدمات اولیه از قبیل آموزش و بهداشت و زیرساخت‌های شهری برابری اجتماعی در پایین‌ترین سطح ممکن قرار گرفته است و فضای سرمایه‌گذاری و قوانین مالیاتی به‌گونه‌ای تنظیم شده که فرصت رشد از آنها گرفته شده است، اصلاحات یک ضرورت است. در این کشورها طرح‌های اصلاحی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ابتدا دسترسی مردم به نیازهای اولیه زندگی امکان‌پذیر شود و به تدریج بستر رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی فراهم شود.

مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه
بررسی چارچوب سیاستگذاری پیشنهادشده از سوی مجمع جهانی اقتصاد یک روش تفکر جایگزین در مورد ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی و نقش این اصلاحات در روند توسعه اقتصادی را در اختیار ما قرار می‌دهد. اما اصلاحات ساختاری را می‌توان شامل بخش‌ها و مسائل مختلفی دانست. بنابراین ارائه یک تعریف ساده از این مفهوم اهمیت دارد.
در حالت کلی اصلاحات ساختاری به ابزارهایی اطلاق می‌شود که با هدف ارتقای کارایی اقتصادی و افزایش سطح ثبات در سطح کلان اقتصاد استفاده می‌شود و این کار را با تقویت سیگنال‌های بازار و ارتقای سطح سلامت بازار مالی و بازار سرمایه انجام می‌دهد. البته ممکن است در سال‌های آغازین اجرای این طرح‌های اصلاحی نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کند ولی با گذشت زمان اقتصاد اصلاح می‌شود و نرخ رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و این بار رشدی پایدار در اقتصاد ایجاد می‌شود. اما برای تحلیل بهتر داده‌ها باید اطلاعات کشورهای مختلف را با هم مقایسه کرد. بررسی داده‌های ۱۰۳ کشور مورد مطالعه با دسته‌بندی آنها به چهار گروه کشور بر مبنای سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی و میزان درآمد ملی، از سوی مجمع جهانی اقتصاد ما را به این نتایج می‌رساند:
اول: با توجه به وسعت و پیچیدگی این اکوسیستم‌های سیاستی و نقش مهمی که اقتصاد سیاسی هر کشور روی این اکوسیستم سیاستگذاری در هر کشور بر جای می‌گذارد، هیچ ترکیب سیاستی ایده‌آل و مشابهی برای تحقق هدف رشد فراگیر اقتصادی در تمامی کشورها وجود ندارد. باید توجه داشت که این چارچوب سیاستی معرفی‌شده یک چارچوب ترکیبی است و استفاده از تمامی آنها می‌تواند در میان‌مدت زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم کند. بی‌توجهی به هر یک از این بخش‌ها می‌تواند از فراگیری و همه‌جانبه بودن نرخ رشد اقتصادی بکاهد.
دوم: پرداخت‌های انتقالی مالی بزرگ‌تر زمینه را برای رشد بلندمدت اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری در فضای اقتصادی فراهم می‌کند ولی رشد اقتصادی و افزایش قدرت رقابت اقتصادی موثرترین و بهترین روش موجود برای افزایش فراگیری اقتصادی-اجتماعی رشد خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد تعداد زیادی از کشورهای دنیا که دارای اقتصادهای رقابتی هستند از ساختار قانونی خاصی برخوردار هستند و سطح حمایت‌های اجتماعی از مردم در این کشورها بسیار زیاد است. در این کشورها سیاست‌های مالیاتی به‌گونه‌ای است که فشارهای زیادی به مردم وارد می‌شود. در بسیاری از کشورهای دنیا که پرداخت‌های انتقالی مالی بزرگی هم انجام داده‌اند باز ضریب جینی ثروت و درآمد بسیار بالاست و دلیل این مساله هم اختلاف زیاد اقتصادی بین افراد و گروه‌های مختلف ساکن در این کشورها قبل از آغاز اجرای طرح انتقال‌های مالی است.
سوم: سیاست‌ها و موسساتی که تلاش می‌کنند تاثیر رشد اقتصادی در کشور را فراگیر کنند تنها در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی وجود ندارند بلکه در تمامی کشورهای مورد مطالعه کشورهایی هستند که در جهت تحقق این هدف تلاش می‌کنند. آنها در حوزه ارتقای سطح اخلاق تجاری و سیاسی، کدهای مالیاتی، فراگیری سیستم‌های مالی، واسطه‌گری سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها، اشتغال سازنده، تمرکز روی اجاره‌ها و در جهت ارتقای کیفیت آموزش و برابری در ارائه خدمات آموزشی فعالیت می‌کنند.
چهارم: استراتژی‌های رشد فراگیر شامل استراتژی‌های حامی نیروی کار و استراتژی‌های حامی کسب‌وکارهاست و استفاده همزمان این استراتژی‌ها با هدف ارتقای سطح فراگیری اجتماعی و کارایی اقتصادی از طریق تمرکز بیشتر روی موسسات و سازمان‌ها انجام می‌شود. اما باید در نظر داشت در بحث سیاست‌های حمایت‌کننده از نیروی کار تلاش برای ارتقای سطح مهارت‌های نیروی کار و ایجاد تناسب بین نیازهای روز کشور و توانایی‌های نیروی کار مساله بسیار بااهمیتی است. از طرف دیگر توزیع مجدد درآمد و ثروت در کشور هم مساله دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد. مساله بسیار مهمی که می‌تواند باعث رشد پایدار اقتصادی شود ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است که باعث می‌شود اشتغال در کشور رشد کند و سطح دستمزدها افزایش یابد. افزایش سطح مالکیت دارایی‌ها و خرید خانه اصلی‌ترین عامل ارتقای استانداردهای زندگی است.

سیاست‌های پیشنهادی
برای اینکه اقتصاد بتواند با سرعت بالایی رشد کند و این رشد فراگیر باشد سیاست‌های مختلفی می‌توان اجرا کرد که همه آنها با هدف تقویت نسل جوان و حمایت از آنها در فرآیند رشد اقتصادی است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- قدرتمند کردن: شاید اولین راه برای بهبود اوضاع اقتصادی یک خانواده و یک کشور تقویت توانایی‌های افراد در آن کشور باشد. سلامت جسمی و آموزش برنامه‌ریزی‌های اولیه خانوادگی سنگ زیرین این بنای ارزشمند اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه‌گذاری در برنامه‌ریزی‌های خانوادگی با هدف کنترل زادوولد و آموزش‌های اولیه برای برنامه‌ریزی درست خانوادگی در کنار ارتقای سطح سلامت مادر و نوزاد می‌تواند رکن اصلی باشد. وضع قوانینی با هدف مقابله با ازدواج زودهنگام و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به نوزادان و کودکان از سیاست‌های دیگری است که می‌تواند به بهبود ساختار اقتصادی و توسعه پایدار اجتماعی بینجامد.
۲- آموزش: سرمایه‌گذاری در سیستم آموزش به منظور افزایش تعداد و کیفیت فرصت‌های آموزشی موجود، وضع و اجرای قوانینی که خانوارها را ملزم کند تا فرزندان خود را برای سال‌های طولانی‌تری به مدرسه بفرستند و برابری حقوق دختران و پسران در دریافت خدمات آموزشی از مهم‌ترین سیاست‌های این بخش است. حمایت از زنان در بخش آموزشی یک رکن اصلی است زیرا زنان را می‌توان مدیران آینده در خانواده‌ها دانست که تربیت فرزندان بر عهده آنهاست و اگر ضعفی در سیستم آموزشی آنها وجود داشته باشد این ضعف نسل به نسل در کشور گسترش پیدا می‌کند. ضمن توانمندسازی زنان از نظر آموزشی، آموختن مهارت‌های مختلف به آنها به‌گونه‌ای که امکان کسب درآمد داشته باشند مساله دیگری است که می‌تواند تغییرات کلیدی و بزرگی در جامعه ایجاد کند.
۳- اشتغال: سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی که باعث ایجاد فرصت‌های شغلی تازه برای نسل جوان می‌شود و این فرصت‌های شغلی در بخش‌های دانش‌محور باارزش افزوده بالاتر ایجاد می‌شود می‌تواند یک رکن مهم در توسعه اقتصادی در کشور باشد. باید در نظر داشت که ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان اهمیت زیادی دارد زیرا این فرصت‌های شغلی می‌تواند به آنها انگیزه و احساس قدرتمند بودن بدهد و فرصت‌های رشد بیشتر را در اختیار جامعه و اقتصاد کشور قرار دهد. بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش در فضای کنونی جامعه جهانی که پیر شدن نیروی کار یک معضل اساسی است، اهمیت بیشتری نسبت به قبل دارد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید