شناسه خبر : 8282 لینک کوتاه

بشکههای نفت هم تهدید ICT هستند و هم فرصت

بزنگاه توسعه

بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای نخستین بار در تاریخ بودجه‌ریزی کشور توانست دو درصد از اعتبارات عمومی بودجه دولت را به خود اختصاص دهد؛ بودجه‌ای که در سال‌های اخیر به قدری کاهش یافته بود که توسعه این بخش را متوقف کرده بود.

فاطمه ملکی

بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای نخستین بار در تاریخ بودجه‌ریزی کشور توانست دو درصد از اعتبارات عمومی بودجه دولت را به خود اختصاص دهد؛ بودجه‌ای که در سال‌های اخیر به قدری کاهش یافته بود که توسعه این بخش را متوقف کرده بود. اما حالا این بخش به یمن توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و کار و بار سکه‌اش که از محل درآمد اپراتورهای خصوصی به دست می‌آید، سهم خود را در جذب اعتبارات بخش نیز افزایش داده است.
وزارت ارتباطات با استفاده از ماده واحده‌ای که به آن اجازه می‌دهد صد درصد درآمدهای خود را جذب کند، اما هنوز هم با احتیاط نسبت به برنامه‌ریزی برای هزینه همه آنها اقدام می‌کند. سال گذشته ملاحظه جیب خالی دولت تازه‌وارد را کرد و امسال هم باید مراقب قیمت بشکه‌های نفتی باشد که قیمت آن رو به نزول است و باید واقع‌بینانه نسبت به احتمال تخصیص نیافتن بودجه‌های پیش‌بینی‌شده هدف‌گذاری کند.
پیش‌بینی درآمد این وزارتخانه در بودجه سال ۹۴ رقم ۷/۴ هزار میلیارد تومان است و تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده آن بیشتر به عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرتبط است. اما از همین درآمد پیش‌بینی‌شده ۱۵۰۰ میلیارد آن را جذب نکرده تا دست دولت برای هزینه‌کرد آن در بخش‌های دیگر باز باشد. در این میان تخصیص نیافتن بودجه پیش‌بینی‌شده هم تهدیدی جدی است که غیرقابل انکار است و می‌تواند تمامی پروژه‌های این وزارتخانه را تحت‌الشعاع قرار دهد.
بخش عمده‌ای از درآمد پیش‌بینی‌شده سال 94 دولت مرهون سیاستگذاری‌هایش برای توسعه خدمات باندپهن موبایل است؛ خدماتی که محدودیت فناوری آن را برداشت تا هم دست اپراتورها را برای سرویس‌دهی باز بگذارد و هم نیاز مشتری را تامین کند و دولت را از سود سرشار آن محروم نکند. از همین رو هم 95 درصد از درآمدهای سال 94 خود را در زیرمجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات برنامه‌ریزی کرده است؛ برنامه‌هایی که از محل تسهیم درآمد، تسویه بدهی‌های معوقه یا جریمه‌های احتمالی و همیشگی اپراتورهای هزینه آنها تامین می‌شود.
درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در لایحه بودجه پیش‌بینی شده از رشد ۱۲‌درصدی برخوردار است و بیشترین درآمد حوزه فناوری اطلاعات را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد داشت. اما هنوز ابتدای راه درآمدزایی از بخش است. در صورتی که دولت سیاست‌های توسعه‌ای بیشتری را در دستور کار قرار دهد و بتواند از فرصت‌های موجود برای توسعه کشور، تسهیل ارائه خدمات و دسترسی آسان به سرویس‌ها استفاده کند، می‌تواند سهم درآمدی خود را در بودجه به بیش از این میزان برساند. چرا که هنوز بسیاری از بخش‌های خدماتی این حوزه بازار گسترده‌ای ندارند تا بتوانند همگام با درآمدهای اپراتورهای مخابراتی به جیب خزانه سرازیر شوند و گام‌های نخستین برای کاهش وابستگی به نفت از محل درآمدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برداشته شود.
افزایش اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در صورت مدیریت موثر می‌تواند نویدبخش توسعه این حوزه و بهره‌گیری از آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد و همسو با آن آثار افزایش درآمدی را در پی خواهد داشت که هر سه ضلع حاکمیت، مردم و سرویس‌دهنده از آن بهره‌های مبسوطی خواهند برد.
گرچه وزارت ارتباطات در لایحه بودجه بیشترین سهم درآمدی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات تخصیص داده است اما از سوی دیگر، بیشترین مصرف‌کننده بودجه آن هم شرکت ارتباطات زیرساخت خواهد بود. تمرکز بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۴ هزینه آن در بخش حاکمیتی است تا به واسطه فراهم آوردن زیرساخت‌ها و بستر توسعه، زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی و تعاونی فراهم شود تا در لایه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. از همین رو این وزارتخانه امیدوار است با هر سرمایه‌گذاری در این حوزه بخش خصوصی و تعاونی نیز با سهم سه برابری مشارکت کنند تا مدل‌های سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه رونق یابد.
از آنجا که بسیاری از اقدامات توسعه‌ای این حوزه به تامین زیرساخت‌ها منوط شده و فقدان یا کمبود زیرساخت‌ها موجب توسعه نیافتن ICT در بسیاری از بخش‌های اجرایی و نقاط مختلف کشور شده است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چاره‌ای جز تمرکز روی توسعه زیرساخت‌های این بخش ندارد. زیرا هنوز به موازات نیازهای ایجاد‌شده، درخواست‌ها برای ارائه و دریافت سریع‌تر و آسان‌تر خدمات، بهره‌مندی از زیرساخت و به‌‌طور خاص‌تر پهنای باند ممکن نیست و محدودیت‌های فنی نیز به آن دامن زده است.
وزارت ارتباطات معتقد است حوزه حاکمیتی‌اش پیشران توسعه و شکل‌دهنده فضای کسب‌وکار است و سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش منجر به توسعه و رشد اقتصادی می‌شود و از همین رو هم قصد ندارد به روند سرمایه‌گذاری دولت در این بخش ادامه دهد بلکه معتقد است سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را باید وارد این بازار کند تا همزمان با بهره‌مندی از آنها از ویژگی‌های رقابتی قیمت و کیفیت نیز بهره‌مند شود.
بررسی اقتصادهای رو به رشد دنیا حاکی از آن است که ایران نیز برای طی کردن روند رشد خود چاره‌ای جز توسعه زیرساخت‌های پهنای باند ندارد تا بتواند روی GDP و اشتغال تاثیرگذار باشد. بر اساس شاخص‌های جهانی به ازای هر ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ پهن‌باند 38/1 درصد رشد در تولید ناخالص ملی و به ازای هر یک درصد افزایش ضریب نفوذ پهن‌باند 2/0 درصد نرخ اشتغال افزایش می‌یابد.
همچنین به ازای هر ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه پهن‌باند ۸/۱ میلیون شغل در طول ۱۰ سال ایجاد می‌شود و به ازای هر یک درصد افزایش ضریب نفوذ پهن‌باند ۱۳/۰ درصد افزایش در بهره‌وری تولید اتفاق می‌افتد. این آمارها حاکی از آن است که وزارت ارتباطات و در راس تصمیم‌گیری‌ها دولت، چاره‌ای جز توجه به این شاخص‌ها و بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی مطابق آنها ندارد تا بتواند از سیاه‌چال کمبود اشتغال و وابستگی مفرط به درآمدزایی از نفت بکاهد.
به ازای هر یک درصد افزایش ضریب نفوذ پهن‌باند 2/0 درصد نرخ اشتغال افزایش می‌یابد و به ازای هر ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه پهن‌باند 8/1 میلیون شغل در طول ۱۰ سال ایجاد می‌شود. اینها آمار و ارقام غیرقابل اغماضی هستند که وزارت ارتباطات مبتنی بر آنها باید برنامه‌ریزی کند و اختصاص دو درصد از بودجه عمومی کشور به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکی از آن است که در سیاستگذاری‌های دولت گنجانده شده است تا بتواند بر اساس شاخص‌های جهانی روند توسعه این بخش را در دستور کار قرار دهد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید