شناسه خبر : 8154 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

راه‌های پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی در گفت‌وگو با ابراهیم بهادرانی

بدهی‌های دولت را به دوش بانک‌ها منتقل نکنیم

رقم ۹۴ هزار میلیارد‌تومانی را که رئیس سازمان حسابرسی به عنوان بدهی دولت به پیمانکاران اعلام کرده عددی نزدیک به واقع می‌داند. دولت بدهکار بخش خصوصی است و بخش خصوصی از این جهت صدمات جدی دیده است. این را ابراهیم بهادرانی می‌‌گوید که اکنون دبیر کل اتاق تهران است.

رقم ۹۴ هزار میلیارد‌تومانی را که رئیس سازمان حسابرسی به عنوان بدهی دولت به پیمانکاران اعلام کرده عددی نزدیک به واقع می‌داند. دولت بدهکار بخش خصوصی است و بخش خصوصی از این جهت صدمات جدی دیده است. این را ابراهیم بهادرانی می‌‌گوید که اکنون دبیر کل اتاق تهران است. می‌گوید مگر بخش خصوصی چقدر سرمایه دارد که ۹۴ هزار میلیارد تومانش نزد دولت باشد. معتقد است این مطالبات عقب‌افتاده از دولت قبل تا کنون توان بخش خصوصی را گرفته. اما همه تبعات این بدهی‌ها این نیست. دولت بدهکار بخش خصوصی است و بخش خصوصی بدهکار سیستم بانکی. بدهی به سیستم بانکی هم کمترین عارضه‌اش ممنوع‌الخروجی است و رفتن در لیست سیاهی که بانک‌ها پرداخت تسهیلات به این بخش را قطع کنند. اما از طرفی دبیر کل اتاق تهران به ناتوانی دولت در پرداخت این بدهی‌ها هم اشاره می‌کند و دو راه ذکر می‌کند تا کمی از سیاهه بلند‌بالای بدهی دولت کم شود. تهاتر بدهی‌‌ها و انتشار اوراق قرضه. اما این دو راه هم مضرات خود را دارد، اگر دولت بدهی خود به سیستم بانکی را نپردازد یا اوراقی منتشر کند که باز هم بدهی‌ها را به دوش بانک منتقل کند. بهادرانی در این گفت‌وگو تاکید می‌کند این بدهی‌ها از طریق این دو راه تنها به گونه‌ای باید پرداخت شود که سیستم بانکی متضرر نهایی باشد.
آمارهای متفاوتی از بدهی دولت به بخش خصوصی عنوان شده است. به کدام آمار می‌توان استناد کرد؟
شاید رقم 94 هزار میلیارد‌تومانی را که رئیس سازمان حسابرسی عنوان کرده است بتوان نزدیک‌ترین رقم به رقم مطالبات پیمانکاران از دولت دانست. چون رئیس سازمان حسابرسی آماری را که اعلام کرده آماری است که بر اساس حسابرسی از بدهی‌های دولت به دست آورده است. البته وی اعلام کرده بخشی از این بدهی‌ها پرداخت شده و با این گفته بدهی دولت کمتر از 94 هزار میلیارد تومان است. به هر حال بدهی با این حجم به پیمانکاران بخش خصوصی اتفاق خوشایندی نیست. به خصوص که این بدهی مربوط به ‌سال‌های گذشته است.

این بدهی 94 هزار میلیارد‌تومانی از چه سالی است؟
فکر می‌کنم بخش عمده آن مربوط به آخرین ‌سال‌های فعالیت دولت دهم است که به این دولت به ارث رسیده است. رقم 94 هزار میلیارد تومان رقم کمی نیست. از طرفی بخش خصوصی هم که خودش چنین توان مالی ندارد. قطعاً پیمانکاران بخش زیادی از این پول را از بانک‌ها استقراض کرده‌اند. یعنی بخشی از مطالبات بانک‌ها که معوق شده ریشه در همین بدهی دولت به پیمانکاران دارد. دولت به پیمانکاران بدهکار است و پیمانکاران به بانک‌ها. فقط این دو بدهی یک فرق عمده و اساسی با هم دارد.

چه فرقی؟
اینکه دولت بابت بدهی خود به پیمانکاران و تاخیر مطالبات آنها هیچ سودی به آنها نمی‌دهد اما پیمانکاران که از بانک‌ها استقراض کرده‌اند باید کارمزد بانک‌ها و جریمه تاخیر تسهیلات را هم پرداخت کنند. یعنی اگر پیمانکاران با تاخیر دو تا سه‌ساله مطالبات خود را از دولت وصول کنند، باید سالانه 20 تا 23 درصد کارمزد به بانک‌ها بپردازند. یعنی بعد از سه سال بیش از 60 درصد ارزش مطالبات را پیمانکاران باید به بانک‌ها پرداخت کنند. در نتیجه اگر قرار باشد به این شیوه عمل شود، بخش زیادی از پیمانکاران به خصوص آنهایی که رقم طلب‌شان بالاست، دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند.

سوال من این است که چه بخشی از این بدهی از دولت قبل مانده و چه بخشی مربوط به همین دولت است. رئیس‌جمهور در گزارش 100‌روزه خود به مردم آمارهایی از بدهی‌های دولت قبل به شبکه بانکی، پیمانکاران و تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی داد که ارقام آن بسیار بالا بود. مجموع بدهی دولت به این چهار بخش حدود 400 هزار میلیارد تومان بود.
400 هزار میلیارد تومان رقم بسیار زیادی است که با وضعیت بودجه کشور ما متعادل نیست. اما در مورد سهم این دولت از بدهی‌ها باید بگویم آمارها مشخص نیست. تا آمار حساب‌های ملی مشخص و منتشر نشود، نمی‌توان گفت دولت دقیقاً چقدر بدهکار است و چه میزان از این بدهی‌ها در چه دوره‌ای اضافه یا کم شده است. از نظر پرداخت، نمی‌توان گفت بدهی مال این دولت است یا آن دولت، بالاخره دولت بدهکار است و باید آن را پرداخت کند. از طرفی این شرایط برای پیمانکاران هم خوب نیست. سیاست ما باید این باشد تا پیمانکاران بخش خصوصی را تقویت کنیم. بدهی‌هایشان را بدهیم. آنها را حمایت کنیم که توانمند شوند و بتوانند در پروژه‌های خارجی فعالیت کنند و برای کشور ارز بیاورند. اما در حال حاضر برعکس شده است. ما حتی طلب برحق پیمانکاران‌مان را هم نمی‌دهیم و آن پیمانکارانی را که با صدور خدمات فنی و مهندسی می‌توانستند ارزآوری داشته باشند از دست می‌دهیم این سیاست‌ها درنهایت تاثیر خوبی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. دولت باید فکر کند که چگونه می‌تواند این بدهی را بپردازد و به آن عمل کند.

خب شما راهکار بدهید. دولت چگونه می‌تواند این بدهی‌ها را بپردازد؟ آن هم در شرایط فعلی که اوضاع دولت خوب نیست.
یک راه تهاتر است. یعنی دولت بیاید بدهی خودش با پیمانکاران را با بدهی این پیمانکاران به بانک‌ها تهاتر کند. به شرطی که بدهی بانک‌ها را بپردازد، این شاید نزدیک‌ترین راه باشد.

اما آیا راه خوبی است؟ ممکن است دولت بدهی خود با پیمانکاران را تهاتر کند و این بدهی را به بانک‌ها منتقل کند و در نهایت طلب بانک‌ها را ندهد.
نه، این راهکار هم اگر بدهی را به بانک‌ها نپردازد عارضه‌های خاص خودش را دارد. ممکن است با این کار بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یابد و با این افزایش، پایه پولی بالا رود و به افزایش تورم منجر شود. اما بالاخره باید اقدامی کند. یعنی اگر تهاتر کرد باید بدهی بانک‌ها را بپردازد.

بعضی از وزارتخانه‌ها بدهی‌های خود را از طریق تهاتر پرداخت کرده‌اند. اما وزیر راه و شهرسازی که وزارتخانه‌اش یکی از بدهکاران بزرگ است، این روش را سرزنش کرده و گفته بسیار فسادبرانگیز است.
احتمالاً منظور آقای آخوندی هم همین بوده که انتقال بدهی دولت از پیمانکاران به بانک‌ها سیستم بانکی را دچار مشکل می‌کند. دلیلش هم همان توضیحی است که قبلاً دادم، یعنی تاثیری که افزایش بدهی دولت بر سیستم بانکی بر پایه پولی و افزایش تورم خواهد گذاشت. احتمالاً به همین دلیل است که وزیر راه، تهاتر را توصیه نکرده. اما اگر دولت واقعاً برنامه‌ای برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها داشته باشد، این می‌تواند راه مناسبی باشد.

راهکاری مانند انتشار اوراق مشارکت چه؟ این راهکار را چگونه می‌بینید؟
این راهکار خوبی است اما به شرط آنکه درست اجرا شود. اما در کشور ما این روش به درستی اجرا نمی‌شود. ببینید مساله این است که نسبت بدهی دولت به مردم نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است. مثلاً در کشور ما درصد بدهی دولت به مردم در مقایسه با GDP کمتر از 10 درصد است اما این نسبت در برخی از کشورهای صنعتی مانند ایالات متحده آمریکا تا 130 درصد هم تخمین زده می‌شود. این کشورها با استقراض از مردم کارهای خود را انجام می‌دهند. اما نکته این است که این کشورها در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بتوانند سود این اوراق را حتماً از محل درآمد پروژه به مردم بپردازند. این‌گونه نیست که بگویند حالا اوراق قرضه را می‌فروشیم، سود آن را اگر پرداخت می‌کنیم، نشد پرداخت نمی‌کنیم. اصل مبلغ اوراق مشارکت در این کشورها در موعد مقرر پرداخت می‌شود. از طرفی سود اوراق مشارکت به نحوی است که مردم تشویق شوند نقدینگی خود را به امر خرید اوراق مذکور اختصاص دهند.

مشکل کجاست؟
بخشی از مشکل به دلیل این بود که برخی از اوراق، با قوانین دین مبین اسلام مغایرت داشت. برای همین بود که امسال در بودجه تصویب شد که اوراق قرضه اسلامی منتشر شود تا مواردی را که خلاف شرع است از بین ببرند. یا پیشنهاد شده که صکوک منتشر شود که امیدوارم این کار در بازار سرمایه رونق بگیرد. جالب است بدانید که کشورهای دیگر میزان زیادی صکوک منتشر می‌کنند و انگلیس یکی از کشورهایی است که بیشترین مبلغ صکوک اسلامی را منتشر کرده است. چون مکانیسم آن بسیار خوب است. به نظر من، ما هم باید به سمت استفاده از این اوراق برویم. چون هم سیاست‌های پولی را متعادل می‌کند، هم از افزایش تورم جلوگیری می‌کند و هم ثباتی را در سیاست‌های پولی ایجاد می‌کند.
۹۴ هزار میلیارد تومان رقم کمی نیست. این بدهی آثار اقتصادی بسیار وحشتناکی خواهد داشت. این بدهی شبیه دومینویی است که مدام بیشتر پیمانکاران را درگیر می‌کند و به فعالیت‌های دیگر آنها ضرر می‌زند.

این اوراق قرضه باید به مردم فروخته شود یا پیمانکاران؟
به مردم.

چون در سال‌های گذشته ما تجربیات متفاوتی در مورد فروش اوراق قرضه داشتیم. یک‌بار که دولت اوراق قرضه منتشر کرد و بخش زیادی از آن بدون متقاضی ماند و در نهایت دولت این اوراق را جای طلب پیمانکاران به آنها داد و این باعث اعتراض آنها شد. می‌خواهم بگویم فروش اوراق قرضه چه به مردم و چه به پیمانکاران چندان تجربه خوشایندی نبوده است.
این بحث درستی است. باید مکانیسمی طراحی شود که مردم اوراق قرضه را بخرند. دفعاتی پیش آمد که بانک‌ها اوراق قرضه را ضمانت کردند. در این حالت هر فردی که می‌خواست اوراق خود را بفروشد، به عوض فروش در بازار ثانوی، می‌توانست به بانک مراجعه کند و اوراق خود را به بانک بفروشد. در نتیجه بدهی شرکت‌هایی که اوراق مشارکت منتشر کرده بودند به بانک‌ها منتقل می‌شد. به عبارت دیگر دریافت پول از مردم تبدیل به دریافت وام توسط منتشر‌کنندگان اوراق مشارکت شد، پس ما باید این بازار را اصلاح و تقویت کنیم چون بازار بورس در کشور ما بسیار ضعیف است. به عنوان مثال از کل نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تنها 5 /7 درصد این دارایی از طریق بورس تامین می‌شود و تکیه اصلی بنگاه‌های ما به سیستم بانکی است. در حالی که در اکثر کشورها بازار سرمایه یک رکن بسیار اساسی برای سرمایه در گردش بنگاه‌هاست. باید تغییراتی ایجاد شود و مکانیسم انتشار اوراق قرضه را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که هم مردم از انتشار این اوراق سود ببرند، هم دولت و هم جامعه اقتصادی، البته مساله دیگری هم در مورد اوراق قرضه وجود دارد و آن هم سود پایین این اوراق است. بانک‌ها به سپرده‌های مردم 20 درصد سود پرداخت می‌کنند که درجه نقدشوندگی آن بسیار زیاد است. یعنی هر زمانی که مردم به بانک مراجعه کنند می‌توانند سود و اصل پول خود را دریافت کنند. اما اوراق مشارکت اگر سود مساوی با بانک‌ها یا تا دو در‌صد سود اضافه هم داشته باشد، چون در بازار ثانویه قابل فروش نیست، قابل رقابت با پس‌انداز بانکی نیست. قطعاً فکر اقتصادی ایجاب می‌کند که مردم در بانک پس‌انداز کنند و نه آنکه اوراق مشارکت بخرند. بنابراین اگر دولت بخواهد از طریق فروش اوراق مشارکت بدهی پیمانکاران را بپردازد باید به همه ابعاد این مطلب توجه کند و آن را به صورتی سیاستگذاری کند که نسبت به بازارهای پولی و مالی دیگر دارای مزیت باشد.

خب از هر جهت که نگاه کنیم مشکلی وجود دارد و همه مشکلات هم متوجه سیستم بانکی است. چه زمانی که بحث تهاتر مطرح می‌شود و چه زمانی که موضوع انتشار اوراق قرضه مطرح است.
راه‌حل این مشکلات کاهش تورم است. اگر تورم کاهش پیدا کند می‌توان به تغییر شرایط امیدوار شد.

خب اگر سلسله‌وار به مسائلی که گفتید نگاه کنیم، می‌بینیم که حل این مشکلات یک سلسله به هم پیوسته است که اصلاح هر کدام نیازمند اصلاح بخش دیگری است که احتمالاً به این زودی هم میسر نمی‌شود. از بین دو راهکاری که دادید؛ تهاتر و انتشار اوراق، کدام‌یک در این شرایط می‌تواند به پرداخت بدهی پیمانکاران کمک کند؟
بله، این موارد مانند زنجیر به هم پیوسته است و اصلاح هر کدام به حلقه قبلی وابسته است. اما پیشنهادهایی که دادم حداقل می‌تواند در حکم مُسکن عمل کند و از ورشکستگی پیمانکاران جلوگیری کند. هر کدام از این دو راه شرایط خاص خود را دارد. اما به نظر من انتشار اوراق مشارکت راهکار بهتری است چون سررسید دارد. یعنی دولت می‌تواند به جای استقراض از بانک‌ها از مردم استقراض کند. چون در صورت تهاتر و پرداخت بدهی به بانک‌ها همان‌طور که قبلاً عرض کردم احتمال افزایش تورم به جهت افزایش پایه پولی وجود دارد اما در مورد اوراق مشارکت چون سررسید دارد دولت موظف است این مبالغ را در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت کند.
آمار منتشر‌شده بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی افزایش یافته است. میزان بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی در سال 92، معادل 111 هزار میلیارد تومان بوده است. در 9‌ماهه سال 93 این مبلغ معادل 137 هزار میلیارد تومان شده است. یعنی طی 12 ماه بدهی دولت به شبکه بانکی 27 درصد افزایش یافته است. این افزایش بدهی برای اقتصاد تاثیر خوبی ندارد. چون منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و تورم را بالا می‌برد. در حد یک تخمین و محاسبه ساده باید بگویم اگر دولت با همین رویه پیش برود ممکن است بدهی دولت در پایان سال 93 به 182 هزار میلیارد تومان برسد که به این معناست که بدهی دولت 65 درصد افزایش یافته است. البته این یک تخمین بر اساس آمارهای 9‌ماهه است و ممکن است دولت در سه‌ماهه آخر سال بخشی از این بدهی‌ها را پرداخت کرده باشد.

البته دولت می‌گوید در مقایسه با ‌سال‌های قبل درصد رشد بدهی کاهش یافته است.
بله، همان‌طور که شما گفتید در‌صد رشد بدهی کاهش یافته، یعنی بدهی افزایش یافته است منتها نه با سرعت ‌سال‌های قبل، به علاوه دلیل ندارد چون قبلاً کار اشتباهی انجام می‌شده است ما هم با سرعت کمتر همان اشتباهات را تکرار کنیم.

یکی از راه‌هایی که چندی پیش هم مطرح شده بود، تخصیص بخشی از بودجه عمرانی کشور برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بود. این راه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سال‌های قبل که پیمانکاران توان مالی داشتند کار را به صورت نسیه انجام می‌دادند و بعد از تصویب بودجه طلب خود را از محل بودجه پروژه‌های عمرانی دریافت می‌کردند اما در شرایط فعلی بودجه عمرانی اگر کلاً هم به طلبکاران اختصاص یابد، نزدیک به یک‌چهارم طلب پیمانکاران را پوشش می‌دهد، ولی به هر حال هرچقدر از این بدهی پرداخت شود، خوب است
به علاوه اگر دولت کسری بودجه نداشته باشد و مازاد بودجه داشته باشد می‌تواند بخشی از این مازاد بودجه را با مجوز مجلس به عنوان طلب پیمانکاران به آنها بپردازد.

اما خب ما همیشه درگیر کسری هستیم.
همه کشورها کسری دارند. کسری‌ای نگران‌کننده است که اساس بودجه را دچار مشکل کند. دولت با انضباطی که داشته از کسری‌های رقم بالا جلوگیری کرده، است ولی متاسفانه در سال اخیر کاهش قیمت نفت پیش آمده است که کار را بغرنج کرده است.

ببینید امسال ما با کاهش قیمت نفت مواجهیم. در سال‌های گذشته هم همیشه بودجه عمرانی یا تخصیص نمی‌یافت یا بخش بسیار کمی از آن تخصیص می‌یافت. مروری بر بودجه‌های عمرانی نشان می‌دهد اعتبارات این بودجه در سال‌های گذشته کاهشی بوده. سهم عمران اگر روی کاغذ حفظ شده باشد، در عمل حفظ نشده.
درست است. نسبت بودجه‌های عمرانی به کل بودجه در سال‌های اخیر بسیار کاهش یافته است. تا جایی که آمارها تایید می‌کند بودجه عمرانی سال گذشته 25 هزار میلیارد تومان محقق شده است. یعنی سهم بودجه عمرانی از کل بودجه حدود 10 تا 12 درصد است. این در حالی است که در سال‌های گذشته سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه کشور بیشتر از 20 درصد بوده است. در حالی بودجه عمران 25 هزار میلیارد تومان بوده که ما در همین ‌سال‌ها سالانه 42 هزار میلیارد تومان را به‌عنوان یارانه نقدی بین فقیر و غنی تقسیم کرده‌ایم. یعنی از سهم فعالیت‌های زیربنایی زده‌ایم و داده‌ایم دست مردم. این پولی را که می‌شد صرف عمران کشور کرد، می‌شد طلب چند‌ساله پیمانکاران را پرداخت کرد، قسمت کردیم بین مردم حتی اقلاً اغنیا را جدا نکردیم و به همه پرداخت کردیم که کار اشتباهی است.
به نظر من در این شرایط بایستی:

1- دولت از شروع پروژه‌های جدید خودداری کند.
2- پروژه‌های موجود را بررسی و آنهایی را که می‌تواند تعطیل کند، به آنها بودجه اختصاص ندهد.
3- پروژه‌ها‌یی را که می‌تواند با کمک مالی اقتصادی کند به بخش خصوصی واگذار کند.
4- فقط پروژه‌هایی را که پیشرفت بالای 80 در‌صد دارند در صورتی که نتوان با کمک مالی به بخش خصوصی واگذار کرد، ادامه دهد.
به این ترتیب همه صرفه‌جویی‌ها را به پرداخت فرع و اصل بدهی پیمانکاران به سیستم بانکی تخصیص دهد.

به بحث بدهی‌های پیمانکاران بازگردیم. اگر رقم 94 هزار میلیارد تومان سازمان حسابرسی درست باشد، این بدهی چه تاثیری بر پیمانکاران خواهد گذاشت؟
94 هزار میلیارد تومان رقم کمی نیست. مگر پیمانکاران ما چقدر توان مالی دارند که این میزان مطالبه‌شان از دولت باشد و دولت هم آن را پرداخت نکند. این بدهی آثار اقتصادی بسیار وحشتناکی خواهد داشت. هر‌چقدر هم که از زمان این بدهی بیشتر بگذرد آثار اقتصادی آن بدتر و بیشتر خواهد شد و فشار بانک‌ها بر پیمانکاران به عنوان بدهکار بانکی بیشتر می‌شود. زمانی هم که شما بدهکار بانکی باشید در اولین قدم ممنوع‌الخروج می‌شوید. دومین قدم این است که اسم‌تان در لیست سیاه بانک‌ها قرار می‌گیرد و نمی‌توانید هیچ وامی دریافت کنید. همین شما را فلج می‌کند. این بدهی شبیه دومینویی است که مدام بیشتر پیمانکاران را درگیر می‌کند و به فعالیت‌های دیگر آنها ضرر می‌زند. مگر آنکه پیمانکاری باشد که درصد بسیار کمی از سرمایه خود را در پروژه‌های دولتی سرمایه‌گذاری کرده و مابقی را در سایر کشورها یا در پروژه‌های بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده باشد که این زیان از سود سایر فعالیت‌های آنها جبران شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید