شناسه خبر : 7674 لینک کوتاه

رونمایی از بسته اشتغال دولت در گفت‌وگو با حسن طائی

ارتش بیکاران در راهند؟

چند روز پس از آنکه مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از اشتغال متولدان دهه ۶۰ به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران نام برد، از حسن طائی نیز خواستیم تا به عنوان معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره این موضوع به اظهارنظر بپردازد و برنامه‌های دولت برای رفع چالش موجود را تشریح کند.

فریبا رسولی

چند روز پس از آنکه مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از اشتغال متولدان دهه 60 به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران نام برد، از حسن طائی نیز خواستیم تا به عنوان معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره این موضوع به اظهارنظر بپردازد و برنامه‌های دولت برای رفع چالش موجود را تشریح کند. او در این گفت‌وگو ابتدا تحول جمعیتی دهه 60 را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و با یادآوری این نکته که شش سال آینده برای اشتغال‌زایی کشور بسیار مهم و تعیین‌کننده است از بسته سیاستی-اجرایی اشتغال دولت که به تایید شورای عالی اشتغال نیز رسیده است، رونمایی می‌کند.



اخیراً مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، مهم‌ترین چالشی را که دولت با آن روبه‌رو بوده است، بیکاری و وضعیت اشتغال دهه شصتی‌ها عنوان کرده است. شما وضعیت این نسل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در دهه ۶۵-۵۵ یک تحول جمعیتی در کشور رخ داد و تغییر و دگرگونی اساسی در گروه‌های سنی صفر تا چهار و ۹-۵ ساله به وجود آورد. در سال ۱۳۵۵ جمعیت کشور حدود ۵/۳۲ میلیون نفر بود، اما وقتی به سال ۱۳۶۵ رسیدیم جمعیت کشور به حدود ۴۹ میلیون نفر رسید و در عرض ۱۰ سال بیش از ۱۶ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد که این افزایش جمعیت تغییری در روند گروه‌های سنی دهه‌های بعدی به وجود آورد و هرم جمعیتی ایران را تغییر داد. وقتی هرم جمعیتی سال ۵۵ و ۶۵ را با هم مقایسه می‌کنید، مشاهده خواهید کرد که در دهه ۵۵ و ۶۵ چه اتفاقاتی افتاده است، البته این نتیجه را می‌توان با مرور اطلاعات سرشماری سال ۱۳۶۵ نیز به دست آورد.
در آن سال‌ها به آموزش و بهداشت این متولدان بسیار توجه شد. خیلی‌ها اظهارنظر می‌کردند که چون ما برای این نسل به ویژه در زمان جنگ هزینه‌های آموزشی و بهداشتی قابل ‌توجهی انجام دادیم - و البته دستاورد بهداشتی ارزنده‌ای به دست آوردیم- بنابراین باید تلاش کنیم که در آینده از این منابع انسانی پایه‌ای برای رشد و توسعه کشور بسازیم و رو به جلو حرکت کنیم. وقتی به داده‌های جمعیتی سال‌های 1365 تا 1385 نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که یک پدیده جمعیتی در حال شکل‌گیری است. در سال 1373 در کشورمان با یک پدیده مواجه می‌شویم آن هم این موضوع که جمعیت زیر 25 سال از سال 1373 تا 1385 همچنان بالای 36 میلیون نفر بوده است، یعنی یک جمعیت 36‌میلیونی زیر 25 سال که مسلماً در بازار کار از اهمیت برخوردارند. بازار کار جمعیت زیر 25 سال را به دو گروه صفر تا 14 و 15 تا 24 سال تقسیم می‌کند. صفر تا 14 یعنی عرضه بالقوه نیروی کار در بلندمدت و 15 تا 24 یا همان جمعیت جوان به مثابه نیروی کار بالقوه میان‌مدت است. یعنی وقتی که این دو را از هم تفکیک می‌کنند متوجه می‌شوند که در بلندمدت و کوتاه‌مدت در بازار کار با چه سطح از عرضه نیروی کار مواجه هستند. وقتی که سال‌های 1385 و 1390 را با هم مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که به هر حال این جمعیت 36‌میلیونی زیر 25 سال خودش را به‌گونه‌ای نشان می‌دهد. وقتی که به سال 1390 می‌رسیم جمعیت 15 تا 24 سال بالغ بر 15 میلیون نفر می‌شود. یعنی از سال 1390 تا 1400 اقتصاد ایران با یک جمعیت 15‌میلیونی که می‌توانند وارد بازار کار شوند مواجه خواهد شد. این وضعیتی است که الان در بازار کار وجود دارد. البته بسیاری از تحلیلگران بازار کار پیش‌بینی می‌کردند که این جمعیت با مشکل اشتغال روبه‌رو خواهد شد.
انتظار این بود که در سال‌های ۸۰ به بعد که تقریباً اولین گروه‌های آنها وارد دانشگاه شدند، می‌توانند پس از طی تحصیلات آموزش عالی از یک بازار کار تخصصی خوب برخوردار باشند. اما متاسفانه بازار کار آن‌گونه که بتواند این جمعیت را مورد استفاده قرار دهد توانمند یا دارای ظرفیت مناسب نبود. یعنی در واقع سطح و رشد تولید آن‌گونه نبود که بتواند آنها را وارد فضای جدید کسب‌وکار کند. به ویژه اینکه به تدریج آثار تغییر و دگرگونی در منابع انسانی در حال ظاهر شدن بود.

یعنی 15 میلیون در حال حاضر بیکار داریم؟
خیر، این جمعیتی است که می‌توانند وارد بازار کار شوند. افراد ۱۵ تا ۲۴ سال ما ۱۵ میلیون نفر است. یعنی در طول ۱۰ سال بعدی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ این افراد می‌توانند وارد بازار کار شوند. در حال حاضر یکسری از آنها بیکار و برخی شاغل و تعدادی هنوز وارد بازار کار نشده‌اند. البته به این معنی است که تا سال ۱۴۰۰ ما با عرضه‌ میلیونی در بازار کار مواجه هستیم.

آن صفر تا 14 هم در سال‌های بعد اضافه می‌شود؟
بله، این گروه سنی هم اضافه می‌شوند. یعنی پس از سال ۱۴۰۰ آنها اضافه می‌شوند. در همه جای جهان آن جمعیت ۱۵ تا ۲۴‌ساله که جمعیت جوان شناخته می‌شود، نیازمندی‌های بسیار مشخصی دارند و گویای این است که جامعه در میان‌مدت به چه آموزش‌هایی، به چه مشاغلی و به چه کالاهای بادوامی نیاز دارند. بنابراین در همه کشورها جمعیت ۱۵ تا ۲۴ بسیار مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی است.

آقای دکتر این‌طور که شما فرمودید ما الان با یک ارتش بیکار مواجه هستیم. باید چه کار کنیم؟
خیر، ما الان جمعیت بیکار داریم، باید همه بازیگران اجتماعی و کارگزاران اقتصادی تلاش کنند تا آن ارتش بیکاران که گفتید شکل نگیرد. چون اگر ارتش بیکاران شکل بگیرد پدیده بسیار مخربی است و اگر کنترلش نکنند، دگرگونی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاصی را به دنبال دارد. چون وقتی که یک فرد بیکار می‌شود، یکسری ویژگی‌هایی را پیدا می‌کند که آن ویژگی‌ها نه برای فرد و نه برای خانواده و نه برای جامعه مطلوب نیست. از بی‌انگیزگی‌ها و بی‌مسوولیتی‌های فردی و اجتماعی تا پرخاشگری‌هایی که ممکن است رخ دهد. از دست رفتن اعتماد به نفس به حدی که زندگی خانوادگی او فروبپاشد. بیکاری زندگی افراد جامعه را به طور همه‌جانبه تهدید می‌کند.
وقتی که درباره بیکاران صحبت می‌کنیم حتماً باید به مساله سرمایه‌گذاری و تولید بیندیشیم. در تابع تولید چند آیتم وجود دارد. اولین مساله سرمایه‌گذاری است که بسیار مهم است. چرا که در اثر سرمایه‌گذاری، بنگاه‌ها شکل می‌گیرند، محصولات تولید می‌شوند و نیروهای انسانی استخدام می‌شوند. پس اولین راهکار برای حل بیکاری، سرمایه‌گذاری و تولید است. مهم‌ترین واقعیت در حل مشکلات بازار کار اندیشیدن به تولید است. اما باید تولید متناسب با این عرضه نیروی کار باشد. گاهی اوقات در یک جامعه مثلاً چهار درصد رشد تولید جوابگوی تحولات بازار کار است. اما الان در ایران در شرایط اقتصادی هستیم که این چهار درصد تکافوی این بیکاران را نمی‌کند، بلکه باید سطح رشد تولید ناخالص داخلی به هشت درصد برسد. سرمایه‌گذاری یک مساله است. بعد مسائل دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، عوامل دیگر تولید است. به طور مثال یکی از عوامل دیگر تولید، حجم آب در اختیار واحدهای بهره‌برداری کشاورزی و بنگاه‌های صنعتی است که در حال حاضر کمبود آن به نوعی خود را نمایان ساخته است. در کنار سرمایه و آب، منابع انسانی، دانش موجود، مساله انرژی و قیمت حامل‌های آن نیز بسیار دارای اهمیت است. در کشور ما چیزی که بسیار اهمیت دارد، به‌کارگیری نهاده‌های تولید از جمله سرمایه‌گذاری با کارایی بالاست. یعنی به بهترین وضع و با بهره‌وری بالا این نهاده‌ها به کار گرفته شوند. برای پاسخگویی به بازار کار تحلیلگران مربوطه بر اساس الگوهای اقتصادی در فکر نرخ تولید (رشد اقتصادی) حدود هشت درصد هستند. اگر نرخ تولید ناخالص داخلی هشت درصد باشد امکان به کارگیری این تعداد نیروی انسانی وجود دارد.
به طور مشخص دلیل وجود جمعیت ‌میلیونی بیکار در حال حاضر، کسری سرمایه‌گذاری و رشد تولید سال‌های قبل است. اگر در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ سالانه با هشت درصد رشد مواجه می‌شدیم، اقتصاد ایران در طول این سال‌ها ۸۵ درصد رشد می‌کرد. ولی چون هشت درصد رشد تحقق نیافت و به طور متوسط حدود سه درصد رشد داشتیم، در مجموع ۲۹ درصد رشد اقتصادی را تجربه کردیم. بنابراین جبران آن ۵۶ درصد کسری رشد کار ساده‌ای نیست و اقتصاد ایران به سختی بتواند از عهده این مساله برآید.

از حالا به بعد چه مسیری برای ما ممکن است؟
آن هشت درصد رشد اقتصادی دیگر امکان‌پذیر نیست. اگر ما بخواهیم با همان معیارها و ضوابطی که دهه ۷۵ و ۸۵ را تحلیل می‌کردیم بازار کار فعلی را تحلیل کنیم تا به تعادل جاری برسد و عرضه و تقاضای نیروی کار را نه در مسیر سند چشم‌انداز، بلکه در یک مسیر سطح پایین‌تری ببینیم، در طول سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ باید سالانه حدود شش الی هفت درصد رشد داشته باشیم.

پس ما فقط هفت سال وقت داریم؟
دقیقاً. تحلیلگران اقتصاد کلان بر این قضیه تاکید می‌کنند و می‌دانند وقتی که رشد اقتصادی در یک سال محقق نشود جبرانش در سال‌های بعد بسیار راحت نیست. به همین دلیل به رشد حدود ۵/۶ الی ۷ درصد برای تعادل جاری در بازار کار نیاز داریم. وقتی با اقتصاددانان کلان که با الگوهای رشد سروکار دارند در باب تحقق این میزان رشد صحبت می‌کنیم آنها به درستی اشاره می‌کنند که اقتصاد ایران در سال‌های آینده با توجه به منابع و نهاده‌هایی که در اختیار دارد نمی‌تواند خارج از خط روندی بلندمدت رشد ۵/۴ الی ۵ درصد داشته باشد. پس مشکل از آنجا آغاز می‌شود که اقتصاددانان کلان می‌گویند اقتصاد ایران در سال‌های باقی‌مانده تا ۱۴۰۰ حداکثر حدود پنج درصد می‌تواند رشد کند. در واقع اینجا با مساله جدیدی برخورد می‌کنیم که تعادل جاری در بازار کار هم به راحتی قابل حصول نخواهد بود. آنچه که باید در دستور کار اقتصاد ایران قرار بگیرد مساله سرمایه‌گذاری، رشد تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، فضای ایمن سرمایه‌گذاری، دانش‌بر شدن فرآیندهای تولید و به ویژه کارایی و بهره‌وری است. یعنی اصلاً نباید به خاطر ایجاد اشتغال، کارایی و بهره‌وری اقتصاد را به خطر بیندازیم. چون نادیده گرفتن اصل کارایی زیان‌های غیرقابل جبرانی برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد که فاجعه‌آمیزتر از همه اینهاست.
بنابراین آنچه که آقای دکتر نیلی در باب بازار کار و دشواری‌های آن تشخیص دادند کاملاً درست است. منتها انتظار می‌رود که ایشان به عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در سیاستگذاری‌ها، اولویت‌ها و تخصیص منابع به الزامات بازار کار توجه ویژه مبذول فرمایند. در حال حاضر به عنوان معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کمترین ابزارها برای بهبود بازار کار برخوردار هستم. در حال حاضر یک بسته سیاستی-اجرایی تدوین شده و به تایید شورای عالی اشتغال نیز رسیده است ولی کمترین ابزار و منابع را برای اجرای این سیاست‌ها در اختیار داریم.

این بسته سیاست اشتغال چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
این بسته در واقع با توجه به دانش ضمنی موجود در وزارت متبوع و در دولت یازدهم با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های آقای دکتر روحانی تدوین شده است و هدف آن حفظ اشتغال موجود و توسعه اشتغال پایدار بوده است. بر اساس دیدگاه‌های سه‌جانبه‌گرایانه، برنامه‌ها و راهکارهای معطوف به اشتغال در قالب بسته سیاستی-اجرایی توسعه اشتغال با رویکردهای موثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار تهیه و تدوین شده است. هر چند بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به عنوان راهبرد اساسی اجرای این برنامه‌ها مطرح بوده ولیکن سعی شده راهبردهای جزیی و مشخص متناسب با دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار تا حدود زیاد در راستای راهبرد اصلی مورد اشاره طراحی شود. ضمن آنکه ملاک اصلی تدوین بسته سیاستی-اجرایی حاضر، به‌طور عمده سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب بوده است.
سیاست‌های بازار کار با توجه به نظریه‌ها، تجربیات و عملکردها در استقرار و استمرار فرآیند توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و زمینه‌سازی فضای مناسب کسب‌وکار را می‌توان به این صورت تعریف کرد که این سیاست‌ها بیان‌کننده خط‌مشی و تصمیم‌گیری‌های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت‌ها و بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولتی در بازار کار و اقدامات حمایتی این نهاد برای بهبود فضای کسب‌وکار و همچنین تقویت و نهادینه‌سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می‌شود.
با توجه به وضع موجود و برگرفته از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای بازار کار، برای تحقق هدف یاد شده راهبردها در یک بسته سیاستی-اجرایی تدوین شده که شامل ۵۵ اقدام اجرایی است.

اینها چه راهکارهایی هستند؟
در وهله اول تقویت مدیریت و سیاستگذاری بازار کار مطرح است. در وهله دوم بهبود نظام اطلاعات بازار کار. از سویی حمایت مالی از طرح‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را می‌توان راهکاری موثر دانست. پایدارسازی کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط اقتصادی، حمایت‌های فنی و حقوقی از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، توسعه مشاغل خانگی، خوداشتغالی و کسب‌وکارهای خرد، افزایش انعطاف در بازار کار، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، ساماندهی و توسعه اشتغال ایرانیان خارج از کشور، حمایت از اشتغال مناطق محروم و اقشار خاص (جوانان، زنان، دانش‌آموختگان و ...)، گسترش اشتغال بخش خدمات، ساماندهی آموزش‌های مهارتی، گسترش تور حمایت از بیکاران، توسعه کارآفرینی و مشاغل نو و توسعه اشتغال بخش تعاون در قالب این راهکارها در بسته سیاستی-اجرایی می‌گنجند.
از سویی یکسری اقدام‌های اجرایی هم مطرح است که شامل راه‌اندازی سامانه ملی کاریابی‌ها، تکمیل زنجیره ارزش کسب‌وکار، تهیه طرح تقویت و توسعه مراکز مشاوره و کلینیک‌های کسب‌وکار، اجرای طرح تامین مالی خرد، تشکیل ستاد هماهنگی اشتغال روستایی به منظور ساماندهی اشتغال روستاییان، تعیین و توزیع استانی حجم تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی، تامین تسهیلات قرض‌الحسنه مورد نیاز مشاغل خانگی و طرح‌های خوداشتغالی و کسب‌وکار خرد، اجرای طرح کارورزی دانش‌آموختگان، طراحی و تدوین سازوکارهای اجرایی ایجاد و گسترش مشاغل عمومی، تدوین برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کارآفرینی، تهیه برنامه‌های توسعه اشتغال بخش تعاون، ایجاد اشتغال از طریق توسعه امور ورزشی، ایجاد اشتغال پایدار از طریق توسعه ICT، انکوباتورها و شرکت‌های نوآور دانش‌بنیان، توسعه اشتغال در بخش خدمات بهداشتی و درمانی، تهیه برنامه توسعه وضعیت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، توسعه اشتغال در بخش خدمات آموزشی و تهیه و تدوین برنامه مشاغل سبز می‌شوند.

چه ابزار و الزام‌هایی نیاز است؟
عزم جدی دولت و همکاری و مشارکت فعال کلیه دستگاه‌های اجرایی در عملیاتی کردن برنامه‌ها و اقدامات ارائه‌شده، تامین و تجهیز منابع مالی مورد نیاز طرح‌های اشتغال‌زا شامل اعتبارات بودجه‌های سنواتی، منابع عادی و قرض‌الحسنه شبکه بانکی، منابع صندوق توسعه ملی، منابع مالی صندوق مهر امام رضا (ع)، سرمایه‌گذاری خارجی، واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس اوراق بهادار، اوراق مشارکت و پایبندی به سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی پیشنهاد‌شده بر اساس مطالعات و گزارشات اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، قانون برنامه پنجم توسعه، سند آمایش سرزمین و اسناد توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در سطوح ملی و استانی.

اگر سیاست‌های معاونت اشتغال به درستی اجرا شود چند درصد به بهبود بازار کار خواهد انجامید و نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد؟
شاید یکی از مشکلات ما همین اعداد کمی و نرخ شاخص‌ها در بازار کار باشد. اگر دقت کنید اخیراً مرکز آمار ایران اعلام کرده است نرخ بیکاری ۵/۱۰ درصد است، که این درصد بر اساس تعریف خاصی از بیکاری است که البته در جای خود درست است. یعنی به‌عنوان یک واحد اندازه‌گیری برای بازار کار. در واقع هر کسی که حتی یک ساعت در هفته شاغل نبوده را بیکار دانسته اما اگر یک ساعت کار داشته شاغل بوده است. اگر به داده‌های مرکز آمار خوب دقت کنید، ملاحظه خواهید کرد که این بیکاری یک همسایگانی هم دارد، آیا کسانی که در هفته پنج ساعت کار می‌کنند، یا زیر ۱۰ ساعت کار می‌کنند، بیکار نیستند؟ آیا عموم کسانی که زیر ۱۰ ساعت کار می‌کنند، با آن دستمزد می‌توانند زندگی خودشان را بگردانند؟ غالب کسانی را که زیر ۱۰ ساعت کار می‌کنند‌، می‌توان بیکار تلقی کرد. عده دیگری که در بازار کار زمان زیادی در جست‌وجوی کار هستند و هزینه‌های جست‌وجوی شغلی بالایی هم پرداخت کرده‌اند، ولی فرصت شغلی به دست نیاورده و خسته شده‌اند و از بازار بیرون رفته‌اند. آیا آنها جزو بیکاران محسوب نمی‌شوند؟ پس به‌نوعی آنها نیز جزو بیکاران محسوب می‌شوند. اگر موضوع بیکاری و همسایگان دور و نزدیک آنها را در نظر بگیریم، می‌بینیم حجم بیکاران دو برابر آن چیزی می‌شود که مرکز آمار اعلام می‌کند. بنابراین اگر به داده‌های مرکز آمار خوب دقت کنیم، می‌بینیم که یک جمعیت بیکار و نرخ بیکاری بر اساس آن تعریف استاندارد داریم، اما این جمعیت بیکار همسایگان دور و نزدیک هم دارد، حال اگر این همسایگان دور و نزدیک را کسانی بدانیم که در معرض بیکاری هستند، نرخ بیکاری بالاتر از آن چیزی است که گفته می‌شود. حتی گاهی اوقات که بررسی می‌کنیم نرخ بیکاری تا دو برابر رقم مذکور افزایش می‌یابد.

یعنی شما هم معتقدید نرخ بیکاری ما ۲۰ درصد است؟
با تعریف وسیع از بیکاری تقریباً همان است. بنابراین اگر این بسته سیاستی اشتغال اجرا شود نرخ بیکاری در هر دو تعریف آن به مقدار قابل‌توجهی پایین می‌آید.

آقای دکتر یک‌خرده به واقعیت‌های اقتصادی کشور برگردیم، از سال 1384 تا حول‌وحوش 90، تعداد شاغلان ما 20 میلیون نفر مانده است، یعنی به‌رغم آن درآمدهای سرشار نفتی که داشتیم، هیچ اتفاقی نیفتاده است، روند اشتغال ثابت بوده است. مورد این است که الان ما در شرایط رکود تورمی قرار داریم و تا یکی دو سال دیگر هم معلوم نیست که چه اتفاقی بیفتد. از طرفی در هشت سال گذشته به‌رغم 700 میلیارد دلار درآمد نفتی در بحث اشتغال اتفاقی نیفتاده است. با توجه به این واقعیت‌ها فکر می‌کنید روند اشتغال‌زایی به کدام سمت برود؟
موضوع مهمی را اشاره کردید، باید بیشتر در باب داده‌های موجود بازار کار صحبت کنم. اولین موضوعی که در ابتدا باید به آن پرداخت، عرضه نیروی کار است. بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن، عرضه نیروی کار یا جمعیت فعال در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب بالغ بر ۴۷/۲۳ و ۱۱/۲۴ میلیون نفر بوده است. به عبارت دیگر در طول سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بالغ بر ۶۳۸ هزار نفر به عرضه نیروی کار کشور اضافه شده است. اگر میزان افزایش سالانه در عرضه نیروی کار را در طول دوران ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ (که بالغ بر ۱۲۷ هزار نفر بوده است) با دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ (که بالغ بر ۷۴۴ هزار نفر بوده است) مقایسه کنیم، یک سوال اساسی و مهم پیش می‌آید که آیا واقعاً در دوران ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ عرضه جدید نیروی کار در هر سال با کاهش چشمگیری در حد ۱۷ درصد عرضه سالانه دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ مواجه شده است.
عرضه نیروی کار جدید در دوره 1385 تا 1390 بر اساس روندهای گذشته می‌توانست تا حدود سالی یک میلیون نفر افزایش پیدا کند. اما با توجه به جریان‌های ورودی و خروجی از بازار کار می‌توان استنباط کرد خالص عرضه نیروی کار سالانه می‌تواند حدود 600 الی 700 هزار نفر باشند. اگر میانگین رقم مذکور را ملاک بگیریم می‌توان استنباط کرد که کل عرضه نیروی کار در طول پنج سال بالغ بر 25/3 میلیون نفر افزایش یافته باشد. به عبارت دیگر عرضه نیروی کار از 5/23 میلیون نفر در سال 1385 به 75/26 میلیون نفر در سال 1390 افزایش یافته باشد. موضوع دوم تحولات نرخ مشارکت است. نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم جمعیت فعال یک گروه سنی به جمعیت متناظر با آن گروه سنی به دست می‌آید، یک شاخص تجمعی است که نشانگر یا تابعی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه است.
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت بالاتر از ۱۰ سال در سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۴۳، ۳۹، ۳۵ و ۳۹ درصد است. نرخ مشارکت بر اساس داده‌های سرشماری سال ۱۳۹۰ برای جمعیت ۱۰ سال به بالا معادل با ۱/۳۸ درصد است. منتها اگر عرضه نیروی کار را در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۷۵/۲۶ میلیون نفر بدانیم با توجه به جمعیت بالاتر از ۱۰ سال که بالغ بر ۲۴/۶۳ میلیون نفر است، نرخ مشارکت منابع انسانی در فعالیت‌های اقتصادی معادل با ۲/۴۲ درصد می‌شود، که به‌مراتب بالاتر از نرخ مشارکت به دست‌آمده از سرشماری است. منتها اگر ملاک ما برای محاسبه نرخ مشارکت، جمعیت بالای ۱۵ سال باشد، نرخ مذکور بر اساس عرضه نیروی کار سرشماری معادل با ۷/۴۱ درصد و بر اساس عرضه ۷۵/۲۶ میلیون‌نفری معادل با ۲/۴۶ خواهد شد. موضوع مهم دیگر تقاضای نیروی کار است. بر اساس اطلاعات موجود متاسفانه نمی‌توان دقیقاً تعداد مشاغل ایجاد‌شده در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ را برآورد کرد. اگر بخواهیم بر اساس اطلاعات طرح آمارگیری از نیروی کار در باب تعداد مشاغل ایجاد‌شده در سال‌های مورد بحث اظهارنظر کنیم، تعداد شاغلان ایران از ۸/۲۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ به ۵/۲۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ و اگر بر اساس سرشماری قضاوت شود تعداد شاغلان از ۴۸/۲۰ به ۵۵/۲۰ میلیون نفر رسیده است. این تعداد با رشد تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی سازگاری ندارد.
با توجه به اشکالات و نقایص عدیده‌ای که در مجموعه اطلاع‌رسانی بازار کار کشور وجود دارد و با فرض صحت داده‌های بانک مرکزی در خصوص رشد تولید، اظهارنظر در باب وضعیت یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی که به سرنوشت بیش از 20 میلیون خانوار ایرانی مربوط می‌شود، بسیار دشوار است. به هر صورت از بین سه رقم 55/20 میلیون نفر در سرشماری سال 1390 و 22 میلیون نفر بر اساس گمانه و تجربیات کارشناسی (یکصد هزار فرصت شغلی به ازای یک درصد رشد تولید) و 9/22 میلیون نفر بر اساس تعمیم نرخ رشد اقتصادی لازم برای یک درصد رشد اشتغال در دوره 1375 تا 1385 به دوره 1385 تا 1390، سطح کل تقاضای نیروی کار در سال 1390، بر اساس نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، منابع ارزی تزریق‌شده و شواهد تجربی و برآوردهای کارشناسی، بالغ بر 22 میلیون نفر برآورد می‌شود. به عبارت دیگر تعداد خالص فرصت‌های شغلی ایجاد‌شده (با احتساب جریان‌های ورودی و خروجی نیروی کار) در طول سال‌های مذکور با توجه به میزان نرخ رشد اقتصادی کشور و با فرض ثبات بهره‌وری نیروی کار به‌طور متوسط سالانه بالغ بر 300 هزار نفر برآورد می‌شود. از سویی بر اساس داده‌های سرشماری سال 1390 بالغ بر 5/3 میلیون نفر از جمعیت فعال کشور در زمره بیکاران بوده‌اند. در این صورت نرخ بیکاری کل معادل با 8/14، نرخ بیکاری مردان معادل با 1/13 و نرخ بیکاری زنان معادل با 2/24 درصد بوده است. البته این نرخ‌ها با این فرض است که عرضه نیروی کار معادل با 1/24 و تقاضای نیروی کار معادل با 5/20 میلیون نفر باشد. اما وضعیت بازار کار با توجه به عرضه نیروی کار 75/26 میلیون نفر (برآوردهای نگارنده) و تقاضای نیروی کار حدود 22 میلیون نفر (برآوردهای نگارنده) در سال 1390 با وضعیت بی‌سابقه عدم تعادل مواجه شده است. در نتیجه می‌توان جمعیت بیکار کشور را بالغ بر 75/4 میلیون نفر و نرخ بیکاری را برابر با 5/17 درصد برآورد کرد.
در باب جمعیت بیکار و نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۲ چون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی بوده و رابطه رشد اقتصادی و تقاضای نیروی کار در شرایط رشد منفی، نامتقارن است و نمی‌توان گفت که چون رشد منفی بوده پس اشتغال کاهش می‌یابد، نمی‌توان برآورد نسبتاً دقیقی ارائه داد. منتها بر اساس شواهد کلی که از روند متغیرهای کلان اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تاکنون در دست است، می‌توان استنباط کرد جریان عرضه نیروی کار بر جریان تقاضای نیروی کار پیشی داشته است و در نتیجه بر تعداد بیکاران و نرخ بیکاری اضافه شده است.
اما در باب روند اشتغال و بیکاری بدیهی است که مسیر توسعه (نرخ رشد 5/6 درصد در صورت امکان‌پذیر بودن) سطح اشتغال، بهره‌وری و رفاه اجتماعی متفاوتی از مسیر مورد انتظار از سند چشم‌انداز (به ویژه با توجه به کسری 56‌درصدی رشد اشاره‌شده) را برای جامعه ما به ارمغان خواهد آورد. بازار کار کشور وضعیت مطلوبی به لحاظ نرخ مشارکت منابع انسانی در فعالیت‌های اقتصادی و نرخ بیکاری به معنای وسیع آن که عرض کردم، نخواهد داشت. بسیاری از شاغلان دارای شغل مولد و مورد انتظار نخواهند بود و حجم زیادی از اینها مشاغل پاره‌وقت و نیمه‌وقت دارند.
سخن پایانی اینکه، به‌رغم همه دشواری‌های بر سر راه توسعه ملی، مهم این است که در دنیایی به سر می‌بریم که با تمایل و توانایی عظیم انسانی برای رشد و توسعه همه‌جانبه مواجهیم، خواست مشترک مردمان، حکومت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، فرا‌ملی، غیر‌دولتی، غیر‌انتفاعی و... با عقاید و آرمان‌های گوناگون، بهروزی و سعادت نوع بشر است. به نظر ما بین همه کسانی که در جست‌وجوی بهروزی نوع بشر هستند، اجماع جهانی وجود دارد که انسان‌ها و قدرت ناشی از اراده آنها مهم‌ترین ابزار نیل به توسعه همه‌جانبه است. خلاصه اینکه با ایجاد اشتغال مولد و پایدار بسیاری از تنگناهای ساختاری ما با اتکا به نیروهای درونی قابل حل هستند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید