شناسه خبر : 7250 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سیروس ناصری می‌گوید با عزم ملی در تغییر قوانین داخلی و اجرای برجام به جایگاه ۱۰ اقتصاد برتر دنیا می‌رسیم

تراز ارزی هزار میلیارد‌دلاری در انتظار ایران

برای قضاوت در مورد لغو تحریم‌های سوئیس عجله نکنیم. این را سیروس ناصری می‌گوید. عضو تیم مذاکره‌کننده دولت اصلاحات که معتقد است زوریخ مایل است در تمامی ادوار ارتباطی تهران و واشنگتن اعم از مناقشه، مذاکره یا مباحثه حضور چشمگیری داشته باشد.

سیده‌آمنه موسوی
برای قضاوت در مورد لغو تحریم‌های سوئیس عجله نکنیم. این را سیروس ناصری می‌گوید. عضو تیم مذاکره‌کننده دولت اصلاحات که معتقد است زوریخ مایل است در تمامی ادوار ارتباطی تهران و واشنگتن اعم از مناقشه، مذاکره یا مباحثه حضور چشمگیری داشته باشد. بر همین اساس هم زمانی در جایگاه حافظ منافع آمریکا در ایران و وقتی هم به عنوان میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران ایفای نقش کرد. ناصری با بیان این مطلب که سوئیسی‌ها قطعاً پس از چراغ سبز کاخ سفید اقدام به لغو تحریم‌های ایران کرده‌اند، این‌گونه عنوان می‌کند که اعلام موضع اخیر مقامات زوریخ اندکی مبهم است و به نظر می‌رسد که این اقدام در راستای ادامه سیاست سوئیس پس از توافق موقت باشد و بنابر‌این موضوع جدیدی نیست. وی همچنین با انتقاد از برخی از قوانین دست و پاگیر داخلی در امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در کشور متذکر می‌شود که اگر ما بتوانیم در زمینه اجرای قوانین داخلی تغییراتی را ایجاد کنیم برجام سکویی برای جهش و پرش اقتصاد ایران به سطوح بسیار بالاتر خواهد بود. نماینده اسبق ایران در سازمان ملل از مسوولان می‌خواهد این‌قدر مته به خشخاش مسائل حاشیه‌ای برجام نگذارند و بر تغییر برخی از قوانین دست و پاگیر اقتصادی کشور متمرکز شوند تا همگام با اجرای برجام محملی برای تنفس دوباره اقتصاد کشور مهیا شود.
شورای فدرال سوئیس اعلام کرده است به جهت پشتیبانی از اجرای «برجام» اقدام به لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران می‌کند. اینکه سوئیسی‌ها پیش از دیگر کشورهای غربی از ادامه اجرای تحریم‌های ایران سر باز زده‌اند نشان‌دهنده حسن نیت مقامات این کشور است یا برای پیشی گرفتن از رقبا بدین صورت عمل کرده‌اند؟
در وهله نخست این اقدام دولت سوئیس یا بهتر بگوییم پیش‌دستی مقامات زوریخ نشان‌دهنده آمادگی این کشور نسبت به دیگر همتایان غربی آنهاست که ما آن را اقدامی مثبت و در راستای افزایش همکاری‌های دوجانبه می‌دانیم. اما در عین حال معتقدم برای اظهارنظرهای دقیق‌تر نسبت به این موضوع باید از جزییات سیاست جدید سوئیس نسبت به لغو تحریم‌های ایران نیز اطلاع داشت. برداشت شخصی من این است که آنچه سوئیس اعلام کرده هنوز به معنای رفع کامل تحریم‌های ایران و اجرای برجام نیست. بلکه به شکلی ادامه بحثی است که پیش از این در رابطه با توافق موقت وجود داشته‌اند. بر همین اساس شاید قدری قضاوت در این مورد زود باشد. می‌دانید که سوئیسی‌ها دوست دارند در صحنه منازعات سیاسی به ویژه وقتی یک پای این قضیه ایرانی‌ها و پای دیگر آن آمریکایی‌ها باشند نقش‌آفرینی کنند و به جهت آنکه نتوانسته بودند در جریان مذاکرات ایران و اعضای گروه 1+5 حضور پررنگ و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند، تصمیم گرفتند به‌گونه‌ای دیگر این نقش را اجرا کنند. مواضع سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران بیشتر دارای بعد سیاسی است تا یک موضع عمیق و محتوایی.

با وجود این در مبادلات بانکی و نفتی سوئیسی‌ها جزو آخرین کشورهایی بودند که ما را تحریم کردند. سال 91 زمانی که بحث تحریم‌های گریزناپذیر ایران مطرح شد سوئیسی‌ها به این بهانه که بانک مرکزی ایران ارتباط مستقیمی با حقوق ملت این کشور دارد از تحریم این نهاد پولی و مالی ایرانی سر باز زدند. از آن سو نیز سه شرکت واسطه‌گر نفتی سوئیسی هستند که پیش از شرکت‌های نفتی دیگر برای ورود و سرمایه‌گذاری در بازار ایران تعجیل کرده‌اند و در ماه‌های گذشته نیز به تهران آمده‌اند.
فراموش نکنیم که دولت سوئیس حافظ منافع دولت آمریکا در ایران است. حفظ این جایگاه اهمیت بسیار زیادی برای سوئیسی‌ها دارد و همان‌طور که گفتم به همین دلیل خاص مایل هستند تا در موضوعات مرتبط با ایران و آمریکا نقش چشمگیرتری داشته باشند. بنابر‌این انگیزه سوئیسی‌ها در وهله نخست سیاسی است. البته در حوزه اقتصادی نیز قطعاً اهداف و انگیزه‌هایی دارند. فراموش نکنیم که بانک‌های سوئیسی توانایی بسیار زیادی در نقل و انتقالات پولی و مالی جهانی دارند که شاید باقی بانک‌ها با همان سطح امکانات قادر به انجام‌شان نیستند. بر همین اساس هم بود که پس از توافق موقت بانک‌های اروپایی که برای انتقال پول‌های ایرانی به کشورمان معرفی شدند، عمدتاً سوئیسی بودند. نکته بعدی هم اینکه کشور سوئیس در عین حال که همکاری‌های بسیار عظیمی با اعضای اتحادیه اروپایی دارد اما متعهد به اجرای مقررات این اتحادیه نیست. سوئیس پذیرفته است که مقررات و آیین‌نامه‌های اقتصادی خود را هماهنگ با قوانین اتحادیه اروپایی وضع کند اما هیچ الزامی وجود ندارد که تمامی قوانین این اتحادیه را اعمال و اجرا کند. بر همین اساس هم وقتی که اتحادیه اروپا رای به تحریم ایران داد سوئیس از اجرای این امر خودداری کرد و تنها با فشارهای مقامات کاخ سفید حاضر شد دست از همکاری اقتصادی با ایران بردارد. همه این موضوعات بدین معنی است که کشور سوئیس می‌تواند فرصتی برای عبور ایران از دوران پسا‌تحریم باشد. در این دوران ما خواسته‌های مشخصی از سوئیسی‌ها داریم و از آنها می‌خواهیم برای باقی ماندن در بازار پرسود و منفعت ایران به آنها عمل کنند. ابتدا اینکه پس از اجرای توافق جامع هسته‌ای زمان کار کردن با بانک‌های متوسط و کوچک به پایان می‌رسد و ما منتظر حضور بانک‌های صاحب‌نام سوئیسی در ایران هستیم. درست است که بانک‌های سوئیس از باب تحریم‌های ایران مشکلات عمده‌ای با آمریکا داشته‌اند و خسارت‌های نسبتاً سنگینی را متحمل شده‌اند اما این به این معنا نیست که این بانک‌ها بخواهند از ادامه کار با ایران خودداری کنند. اگر سوئیسی‌ها انتظار دارند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و بورسی و بخشی از صنایع سنگین‌شان که پیش از این همکاری‌هایی با ما داشتند، مجدداً در ایران فعال شوند، امری ستودنی است اما ما خواهان آن هستیم تا سوئیسی‌ها با شرکت‌های قدر و بزرگ خود به کشورمان بیایند و اظهار‌نظرهای سیاسی خود در رفع تحریم‌ها را به صورت عملیاتی هم اجرا کنند. بر این اساس است که ما می‌توانیم جایگاه خاصی را در روابط‌مان با دنیا برای سوئیس ترسیم کنیم.

اما همین اظهار‌نظر شاید به معنای خواست سوئیس برای ورود زودهنگام به بازار ایران باشد. بعد هم قاعدتاً آنها می‌دانند که کشورهای دیگر با تمام قوا وارد بازار ایران می‌شوند بنابر‌این قطعاً در این امر کوتاهی نمی‌کنند.
به هر حال باید این را در عمل نیز اثبات کنند. به نظر می‌آید به همان دلایلی که به آنها اشاره کردم دولت سوئیس باید برای ورود به بازار ایران جلوداری و پیشتازی کند و قضاوت زمانی امکان‌پذیر است که ما شاهد عملکرد آنها باشیم. معتقدم در حال حاضر سوئیس در جایگاهی است که باید آنچه اظهار می‌دارد را در اجرا نیز نشان دهد.

بر این اعتقاد هستید که سوئیسی‌ها از جمله حامیان پر و پا قرص سیاست‌های آمریکا هستند. در شرایط فعلی اگر کنگره آمریکا بر دیدگاه‌های خود نسبت به مخالفت با روند تایید برجام مخالفت کند و اوباما نیز امکان وتوی طرح کنگره را نداشته باشد، فکر می‌کنید کشورهایی مانند سوئیس در جبهه آمریکا قرار گیرند یا اتحادیه اروپا. چون قاعدتاً از این پس کشورهای اروپایی دیگر همراهی با سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران ندارند.
من نمی‌گویم که سوئیس دنباله‌رو سیاست‌های آمریکاست. سوئیس حافظ منافع دولت آمریکا است. این‌طور هم نیست که بگوییم در اروپا نزدیک‌ترین کشور به آمریکا سوئیس است. خیر، سوئیس با وجود وسعت کم معمولاً سیاست بی‌طرفانه‌ای را در مناقشات جهانی داشته است. بنابر‌این در پاسخ به بخش نخست سوال شما می‌گویم اعتقادی ندارم که سوئیس در مواجهه با سیاست‌های آمریکا و اروپا به یکی از این دو جبهه متمایل می‌شود و معتقدم این کشور استقلال نظر خود را حفظ خواهد کرد. اما در رابطه با آن بخش از سوال که به امکان رد برجام اشاره داشتید نیز باید بگویم بعید می‌دانم که امکان رد این طرح در کنگره وجود داشته باشد و در عین حال وتوی آقای اوباما نیز موثر نباشد. پیش‌بینی من این است که موضوع توافق برجام از کنگره عبور خواهد کرد. اما فرض محال، محال نیست. اگر به هر دلیلی این توافق از کنگره عبور نکند قطعاً برای آمریکایی‌ها دشوار خواهد بود که اروپا و دیگر هم‌پیمانان خود را به صورت یکدست و همه‌جانبه همراه خود داشته باشند و فکر می‌کنم سوئیس نیز از جمله کشورهایی است که به راحتی در مورد تحریم مجدد یا ادامه همان سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران با این کشور همکاری کند.

روند حرکت برجام را چگونه ارزیابی می‌کنید. آیا این حرکت می‌تواند تا پایان سال منجر به رفع تحریم‌ها شود.
گمان می‌کنم این طرح طبق برنامه زمان‌بندی‌شده خود پیش رود. ما قاعدتاً باید ظرف یک ماه آینده از مرحله تصویب برجام در کنگره آمریکا و مجلس شورای اسلامی عبور کنیم. اطلاع دارید که اتحادیه اروپا در همان روزهای نخست اقدام به تایید برجام کرد. کشورهای روسیه و چین هم که از ابتدا مخالفتی با آن نداشته‌اند. تنها ایران و آمریکا می‌مانند که باید در یک ماه آینده این طرح را تصویب کنند و پس از این پروسه اجرای تعهدات ایران و کشورهای دیگر است که در کل دو تا چهار ماه به طول می‌انجامد. بر همین اساس نیز معتقدم همه مباحث طبق برنامه پیش می‌رود و ما پیش از آغاز سال عملاً شاهد رفع تحریم‌ها خواهیم بود.

در صحبت‌هایتان به این موضوع اشاره داشتید که در پسا‌تحریم ما باید شاهد حضور شرکت‌های بزرگ غربی باشیم. اما این بحث مطرح است که در همان سال‌های نخست رفع تحریم‌ها نیز ممکن است تنها شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی مایل به حضور در بازار ایران باشند. اینکه احتمال برگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها شرکت‌های بزرگ را از حضور در بازار ایران منصرف می‌کند.
در برجام اشاره کامل و حساب‌شده‌ای به این موضوع شده است. اینکه پس از لغو تحریم‌ها امکان همکاری ایران با کشورهای دیگر بر چه اساسی صورت می‌گیرد اما در هر حال ما می‌دانیم که روابط اقتصادی تنها متکی به طرح‌های سیاسی نیست. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی جهان باید اراده و تصمیم کار و همکاری با ایران را داشته باشند. این موضوع مستلزم زمینه‌سازی برای این حرکت است. به باور بنده بخشی از نگرانی‌های این شرکت‌ها به تبلیغات سنگین سیاسی گروه‌ها و مجموعه‌هایی بازمی‌گردد که با هزینه صهیونیست‌ها علیه ایران به راه افتاده است تا امکان حضور کمپانی‌های بزرگ غربی نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار ایران را به صفر برسانند. ما نباید اجازه دهیم فضای سرمایه‌گذاری در ایران آنقدر تند شود که شرکت‌های خارجی به دلیل نگرانی و ترس از دست دادن منافع‌شان در دیگر نقاط جهان از آمدن به ایران خودداری کنند و گمان می‌کنم از عهده این کار برمی‌آییم چرا که در مجموع انگیزه بنگاه‌های بزرگ خارجی برای کار با ایران بالاتر از نگرانی‌هایی است که با تبلیغات سنگین صهیونیست‌ها ایجاد شده است. اما با همه اینها معتقدم مشکل ما نه از باب نحوه فعالیت موسسات ضدایرانی بلکه به جهت مشکلات و موانع داخلی کشور برای یک کار بزرگ اقتصادی است که امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران را به حداقل می‌رساند. این موانع عمیق و فرسوده در تمامی ساختارهای اقتصادی ما رخنه کرده است و به راحتی درست‌شدنی نیست. تنها با یک اراده قوی و اجماع ملی است که می‌توانیم این موانع را از سر راه برداریم. شاید برجام فرصتی برای دستیابی به این هدف باشد تا پس از ده‌ها سال تجربه منفی ناشی از اقتصاد دولتی و دولت‌زده تحولی را در اقتصاد ما ایجاد کند. اگر ما بتوانیم در زمینه اجرای قوانین داخلی تغییراتی را ایجاد کنیم برجام سکویی برای جهش و پرش اقتصاد ایران به سطوح بسیار بالاتر خواهد بود. ایران ظرفیت آن را دارد که در رده 10 اقتصاد برتر جهان قرار گیرد و حالا که زمینه بین‌المللی برای این اقدام فراهم شده است امیدوارم در داخل نیز زمینه‌های استفاده از این فرصت را فراهم کنیم.
در حال حاضر ما با یک معضل عمومی مواجه هستیم و معلوم نیست به چه دلیل قراردادهای بین‌المللی استاندارد اکتشاف و توسعه در کشور ما پذیرفته‌شده نیست. متاسفانه این شکل از قراردادها در گذشته بی‌جهت حالت سیاسی پیدا کرد و ما تاکنون نتوانسته‌ایم قراردادهایی را اجرا کنیم که در تمام کشورهای جهان مورد اجرا قرار می‌گیرد.


یعنی شما می‌گویید بیشتر مشکلات ما نه از باب اعمال تحریم‌ها بلکه از جهت اعمال قوانین دست و پا‌گیر داخلی است.
قطعاً بدون همکاری بین‌المللی ما نمی‌توانیم اقتصادمان را به جایگاه قابل قبول جهانی برسانیم اما مهم‌تر از آن، این است که اگر ما نتوانیم استانداردهای جهانی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور مهیا کنیم، قطعاً از همکاری‌های بین‌المللی نیز نمی‌توانیم بهره مناسبی ببریم. ما در زمینه اقتصادی استعدادهای بسیار خوبی داریم تا تراز ارزی سالانه‌مان را به هزار میلیارد دلار یا بالاتر برسانیم. بسیار سریع هم می‌توانیم به این نقطه برسیم. اما همین موضوع نیز مستلزم آن است که شرایط اقتصادی ایران مانند بیش از 90 درصد از کشورهای جهان به یک سطح عادی و استاندارد برسد. نمی‌گویم به شرایط ایده‌آل بلکه تنها از گزینه استاندارد استفاده می‌کنم. در حال حاضر ما با این شرایط فاصله بسیار زیادی داریم و این امر نیز نیاز به یک تحول اساسی در ساختار اقتصادی کشور دارد. ما نیازمند یک جراحی اقتصادی هستیم و به جای آنکه این‌قدر مته به خشخاش مسائل حاشیه‌ای برجام بگذاریم، بهتر است که بر تغییر برخی از قوانین دست و پاگیر اقتصادی کشور متمرکز شویم و به این فکر کنیم که چگونه می‌شود مسائل داخلی را موازی با برجام حل کرد.

گمان نمی‌کنید رسیدن به این جایگاه اندکی دشوار باشد. پیش از اعمال تحریم‌ها ما در این جایگاه قرار نداشتیم. حالا هم که امکان رفع تحریم‌ها مطرح شده است، افرادی که ما از آنها به کاسبان تحریم یاد می‌کنیم، اجازه هرگونه تلاش در برهم زدن بازی از پیش طراحی‌شده‌شان را محکوم می‌کنند.
این تحول اقتصادی به هر حال دشواری‌هایی دارد. هر موفقیتی نیازمند طی سختی‌ها و مرارت‌هایی است.

در صورت اعمال تغییراتی که بدان اشاره کردید پروسه بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران را چند ماه برآورد می‌کنید؟
شرکت‌های بزرگ از همین حالا هم قدم‌های اولیه را برای حضور در بازار ایران برداشته‌اند. فکر می‌کنم در این زمینه آلمانی‌ها بعد هم ایتالیایی‌ها و پس از آن هم فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها برای آمدن به بازار ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند. در آسیا هم ژاپنی‌ها حتماً بازخواهند گشت. کره‌ای‌ها هم تنها مترصد رفع تحریم‌ها بودند تا وضعیت اقتصادی‌شان با ما را به جایگاه گذشته‌اش بازگردانند.

این میل و اشتیاق در میان شرکت‌های بزرگ نفتی نیز به چشم می‌خورد.
شرکت‌های بزرگ نفتی جهان می‌دانند هیچ بازاری سودآوری و وسعت و اندازه بازار ایران را ندارد. این شرکت‌ها برای توسعه کارشان به سخت‌ترین نقاط دنیا می‌روند و برای اکتشاف میادین جدید از یخ‌زده‌ترین نقاط قطب تا داغ‌ترین نقاط استوایی را مورد کاوش قرار می‌دهند. مناطقی که شاید پای هیچ بشری به آنها نرسیده باشد. اما ایران کشوری است که چه به لحاظ منابع نفتی و چه گازی میادین اثبات‌شده‌ای دارد که ریسک اکتشاف در آنها بسیار پایین و در عین حال بسیار غنی نیز هست. مشخص است که با این وضعیت شرکت‌های نفتی جهان برای حضور در میادین نفتی و گازی کشورمان از هم سبقت می‌گیرند. شاید تنها نقطه ابهامی که برایشان وجود داشته باشد موضوع قراردادهای نفتی است که ما تا زمان رونمایی از این قراردادها و مشاهده عکس‌العمل این شرکت‌ها نمی‌توانیم در مورد آن قضاوت کنیم.

گفته می‌شود شرکت‌های بزرگ نفتی که در ماه‌های اخیر راهی تهران شده‌اند تماماً از آماده نبودن این قراردادها گله‌مند بوده‌اند. شاید این عدم آمادگی وزارت نفت در ارائه قراردادهای مورد نظر با وجود گذشت دو سال از عمر دولت آقای روحانی چندان منطقی نباشد. اینکه با وجود پابرجا بودن تحریم‌ها می‌توانستند این قراردادها را آماده کنند تا در زمان مورد نظر از آنها رونمایی شود.
تا آنجایی که اطلاع دارم این قراردادها تنظیم و آماده شده است اما دلیل مطرح نشدن‌شان هم به واسطه شرایط تحریمی بود که این حرکت را بی‌فایده می‌کرد. مسلماً طرح کردن متن قرارداد باید بعد از پروسه رفع تحریم‌ها صورت می‌گرفت. بنابر‌این از این نظر اشکالی بر وزارت نفت وارد نیست. اما در عین حال ما هم‌اکنون با یک معضل عمومی مواجه هستیم و معلوم نیست به چه دلیل یا دلایلی قراردادهای بین‌المللی استاندارد اکتشاف و توسعه در کشور ما پذیرفته‌شده نیست. متاسفانه این شکل از قراردادها در گذشته بی‌جهت حالت سیاسی پیدا کرد و ما تاکنون نتوانسته‌ایم قراردادهایی را اجرا کنیم که در تمام کشورهای جهان مورد اجرا قرار می‌گیرد. قراردادهای نفتی مبتنی بر مشارکت در تولید است. اینکه به آن production sharing agreement می‌گویند نیز بر همین اساس است. این نوع از قراردادها تقریباً در 90 درصد از کشورهای دنیا به عنوان یک متن استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد و تنها در ایران به دلیل سوءتعبیر و برخی تفسیرهای غلط این نوع قراردادهای استاندارد کنار گذاشته شده است. متاسفانه ما در تلاش هستیم به طرق مختلف قراردادهایی را تهیه کنیم که در عمل همان مفاهیم مشارکت در تولید را داشته باشد اما در لفظ ما آن را مشارکت در تولید ننامیم. این امر به نوبه خود عامل تاخیری برای حضور و مشارکت شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران است. جای تاسف است و ای کاش می‌شد که ما هم در این مورد، همان قراردادی را می‌پذیرفتیم که در تمامی کشورهای دنیا چه کشورهای آفریقایی، چه آسیایی، چه اروپایی یا حتی کشورهای حوزه آمریکای لاتین با همان شکل و فرم پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در منطقه ما تنها ایران و عراق هستند که قراردادهایی خودابداعی را آن هم با دشواری و مشکلات بسیار طراحی کرده‌اند و در مجموع هم اصلاً مشخص نیست که منافع ما در این شکل از قراردادها بیشتر از قراردادهای استاندارد جهانی لحاظ شده باشد. ما قاعده جهانی را کنار گذاشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم یک استثنا ایجاد کنیم که همین امر برای همکاری‌های جهانی ما ایجاد تاخیر و درنگ می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید