شناسه خبر : 7020 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تفکیک حساب بیمه‌های زندگی زمینه‌ساز حفظ حقوق بیمه‌گذاران عمر

در انتظار تفکیک‌حساب‌

مدتی است که موضوع تفکیک حساب بیمه‌های زندگی از بیمه‌های غیرزندگی مطرح شده است. واقعیت آن است که در یک شرکت بیمه، همانند همه انواع شرکت‌های تجاری، گروه‌های بسیاری صاحب حق مالی، نفع مالی یا علاقه مالی هستند و این حقوق برای آنان در قوانین و مقررات کشور لحاظ شده است.

index:1|width:40|height:40|align:right علی فرزین بیلندی / مدیر بیمه‌های عمر بیمه البرز
مدتی است که موضوع تفکیک حساب بیمه‌های زندگی از بیمه‌های غیرزندگی مطرح شده است. واقعیت آن است که در یک شرکت بیمه، همانند همه انواع شرکت‌های تجاری، گروه‌های بسیاری صاحب حق مالی، نفع مالی یا علاقه مالی هستند و این حقوق برای آنان در قوانین و مقررات کشور لحاظ شده است.
از بین ذی‌نفعان یک شرکت بیمه، دو گروه «سهامداران» و «بیمه‌گذاران» جزو عمده‌ترین ذی‌نفعان سرنوشت مالی یک شرکت بیمه محسوب می‌شوند. حقوق بیمه‌گذاران یک شرکت بیمه به این دلیل که فعالیت بیمه‌گری با منافع عمومی جامعه در ارتباط است، حائز اهمیت می‌شود و اگر یک شرکت بیمه در زمینه بیمه‌های بلندمدت عمر فعالیت کند، میزان گره‌خوردگی فعالیت شرکت بیمه با منافع عمومی جامعه به مراتب بیشتر و بااهمیت‌تر می‌شود.
ماده ۳۲ قانون بیمه، مصوب ۱۳۱۶ و همچنین ماده ۶۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، مصوب ۱۳۵۰ به خوبی بر تمایز و اهمیت بالای حقوق بیمه‌گذاران عمر و ملزم کردن مدیران شرکت‌های بیمه بر صیانت و رعایت حقوق دارندگان بیمه عمر، تاکید و تصریح دارند. به همان ترتیبی که قانون تجارت برای دارندگان سهام ممتاز، مزیت‌هایی در حفظ حقوق دارندگان سهام ممتاز به نسبت دارندگان سهام عادی قائل شده است، قانون بیمه و قانون بیمه‌گری هم در مواد یادشده، سعی دارند چنین مزیتی را برای دارندگان بیمه‌های زندگی نسبت به دارندگان بیمه‌های غیرزندگی و حتی دارندگان انواع سهام عادی و ممتاز شرکت بیمه لحاظ کنند.
در این میان حفظ حقوق صاحبان نفع یا حق، خواه دارنده سهام ممتاز باشد و خواه دارنده بیمه‌نامه عمر، بدون ثبت و ضبط جداگانه مراودات مربوطه ممکن نیست و تنها سیستم حسابداری شرکت است که حقوق مالی هر یک و هر دسته از ذی‌نفعان را ثبت، ضبط و نگهداری می‌کند. برای این منظور، شورای عالی بیمه در آیین‌نامه شماره ۱۳ مصوب سال ۱۳۵۳ و همچنین در آیین‌نامه شماره ۶۸ مصوب سال ۱۳۹۰ خود، خواستار تفکیک حساب‌ها در راستای الزامات قانونی یاد‌شده و به منظور فراهم ساختن زمینه‌ای برای حفظ حقوق بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی در قبال سایر ذی‌نفعان شرکت‌های بیمه و در دو محور شده است. تفکیک اول، به معاملات بیمه‌های زندگی شرکت بیمه مربوط است که تصریح می‌کند موسسات بیمه موظفند حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی را از سایر حساب‌های خود تفکیک و دفاتر خود را به ترتیبی تنظیم کنند که تمامی اقلام مربوط به معاملات هر یک از انواع بیمه‌های زندگی، مشخص شده باشد.
در عین حال، در تفکیک دوم که به معاملات سرمایه‌گذاری مرتبط با بیمه‌های زندگی شرکت بیمه مربوط است، تصریح می‌شود سرمایه‌گذاری از محل ذخایر ریاضی بیمه‌های زندگی، باید در حساب‌ها و ترازنامه شرکت، مشخص و از سایر سرمایه‌گذاری‌ها تفکیک شود.
index:2|width:220|height:147|align:left
مدل‌های مختلف تفکیک حساب
حال سوال این است که مدل تفکیک این حساب‌ها چگونه می‌تواند باشد. در واقع طبقه‌بندی و تفکیک، یکی از مهم‌ترین کارکردهای هر سیستم حسابداری است. حسابداران، معاملات مختلف شرکت را به نحوی ثبت و ضبط می‌کنند که امکان گزارشگری و کنترل هر یک از آنها به طور مستقل از هم فراهم باشد. بر همین اساس تفکیک حساب‌های مربوط به معاملات بیمه‌ای و همچنین تفکیک حساب‌های مربوط به معاملات سرمایه‌گذاری بیمه‌های زندگی هم با طبقه‌بندی‌های حسابداری انجام می‌شود. به عبارت دیگر حسابداران در تفکیک حساب‌ها و معاملات مربوطه، با طیفی از ساختار تفکیک مواجه هستند که بسته به شرایط و محیط فعالیت شرکت، در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
برای مثال همه حسابداران، حساب بانک را از سایر حساب‌ها جدا می‌کنند ولی تفکیک حساب بانک در جزئیات و تفصیل‌های مربوطه ممکن است از یک شرکت تا شرکت دیگر متفاوت باشد که این تفاوت را محیط فعالیت، نیازهای اطلاعاتی مدیران شرکت و حتی سلیقه و توانمندی حسابدار تعیین می‌کند. اما در تفکیک حساب بیمه‌های زندگی، بر اساس مولفه‌های محیط فعالیت بیمه‌گر، ساختار سازمانی و سبک مدیریت می‌تواند عمیق یا سطحی باشد. این مجموعه شرایط، هفت مدل از تفکیک حساب را پیش روی ما می‌گذارد که این هفت مدل را می‌توان در سه نوع رویکرد متفاوت دسته‌بندی کرد که شامل رویکرد استقلال شرکتی، رویکرد استقراضی و رویکرد مشارکتی است.

رویکرد استقلال شرکتی
در این مدل که به نام شرکت متعلق به بیمه‌گذاران معروف است، بیمه‌گذاران شرکت در واقع همان سهامداران شرکت هستند. وقتی این دو گروه یکسان باشند، حفظ حقوق بیمه‌گذاران و جدایی آن از حقوق سهامداران مقداری کمرنگ‌تر می‌شود چون در نهایت منافع خواه در قالب سود سهام و خواه در قالب منافع بیمه‌ای، به یک گروه خاصی از اشخاص برمی‌گردد.
اما در بخش شرکت اصلی و فرعی این مدل، بخش بیمه‌های عمر شرکت بیمه، تبدیل به یک شرکت مستقل و فرعی که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت بیمه اصلی است، می‌شود. با این سازوکار و از آنجا که این شرکت، هیچ فعالیتی غیر از بیمه‌های زندگی ندارد، صورت‌های مالی بیانگر نتایج عملیات بیمه‌های زندگی شرکت مادر خواهد بود.
index:3|width:220|height:147|align:left
رویکرد استقراضی
در مدل استقراضی، رویکرد مربوطه دارای کمترین تکلف‌های مربوط به تفکیک حساب است چون معمولاً در مراودات بین استقراض‌گیرنده و استقراض‌دهنده، منافع نهایی استقراض‌دهنده رابطه چندانی با عملیات تجاری استقراض‌گیرنده پیدا نمی‌کند و برای تعیین و تسویه این منافع، نیازی به انجام تفکیک‌های درونی در حساب‌های استقراض‌گیرنده نیست.
در عین حال موسسه‌ای که رویکرد استقراضی را در پیش می‌گیرد، در واقع ‌بین دو شاخص «تامین نقدینگی» و «توجه به منفعت-هزینه کار» اولویت اندکی برای منفعت- هزینه همان کار قائل می‌شود اما به هر حال استفاده از این رویکرد، مناسب بانک‌ها و موسسات پولی و ناشران اوراق قرضه است و تبعیت از این رویکرد در اقتصادهای بی‌ثبات به هیچ عنوان مناسب فعالیت بیمه‌گری درازمدت نیست.

مدل تعمیم سود
به دلیل عدم تفکیک حساب‌ها و منابع سرمایه‌گذاری، به جای تفکیک آنها از شاخص‌های عملکردی منتشرشده از سوی موسسات دارای سیستم حسابداری بهتر، شاخص‌های رسمی در صورت وجود یا محک‌های مقایسه بازار رقابتی استفاده می‌شود. مثلاً سود قطعی یکی از رقبا که دارای حساب و کتاب بهتری است، معادل ۲۰ درصد اعلام شده است و چون وضعیت سرمایه‌گذاری و عملکردی شباهت زیادی با همدیگر دارد، ما هم از همین درصد یا تعدیل شده آن برای خود استفاده کنیم. نوعی از حسابداری که به «حسابداری در سایه» موسوم است، در کنار این مدل قرار می‌گیرد.

مدل انتساب سود
در این حالت بیمه‌گر بدون درگیری عملیات پورتفوی بیمه‌ای در پورتفوی سرمایه‌گذاری، صرفاً بخشی از پورتفوی سرمایه‌گذاری خود را به بیمه‌های عمر نسبت می‌دهد یا به عبارت دیگر حقوق و منافع بخشی از پورتفوی سرمایه‌گذاری خود را خواه سود باشد و خواه زیان، به نام دارندگان بیمه‌های عمر می‌کند. مثلاً یک سپرده سرمایه‌گذاری بانکی به علاوه سرمایه‌گذاری در یک طرح را که جمعاً ۱۰۰ میلیارد تومان است، به بیمه‌های عمر نسبت می‌دهد.
index:4|width:220|height:147|align:left
مدل تخصیص سود
در این حالت به لحاظ آماری، رفت و برگشت نقدینگی بین پورتفوی بیمه‌ای و پورتفوی سرمایه‌گذاری به دقت و ریز مشخص است ولی در سمت پورتفوی سرمایه‌گذاری معلوم نیست کدام یک از سرمایه‌گذاری‌ها متعلق به دارندگان بیمه‌های عمر است. با وجود آمارهای دقیق می‌توان سهم قابل قبولی از منافع پورتفوی سرمایه‌گذاری تفکیک‌نشده را به دارندگان بیمه‌های عمر اختصاص داد.

رویکرد مشارکتی
در این رویکرد، منافع نهایی حاصله، بر پایه مکانیسم‌های مشارکتی تعیین می‌شود و صراحت آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه در خصوص تعیین منافع نهایی حاصل از مجموع معاملات بیمه‌های زندگی و تقسیم آنها به نسبت‌های ۱۵ و ۸۵ بین سهامداران و بیمه‌گذاران، موید توجه است. در رویکرد مشارکتی بر حسب میزان عمق ممکن است در تفکیک حساب‌ها، چهار مدل صندوق‌های مستقل، تخصیص سود، انتساب سود و تعمیم سود پدید می‌آید.

مدل صندوق‌های مستقل
در این حالت تفکیک پورتفوی در هر دو سمت به طور کامل انجام شده است و بیمه‌گر به دقت می‌تواند تعیین کند که رفت و برگشت نقدینگی بین پورتفوی بیمه‌ای و پورتفوی سرمایه‌گذاری با چه کم و کیفی انجام شده است. علاوه بر این، این مدل به بیمه‌گر کمک می‌کند که حتی لینک بین هر مورد سرمایه‌گذاری را با هر گروه از مشتریان عمر خود مثلاً بیمه‌نامه‌های صادره در هر سال، بیمه‌نامه‌های مربوط به مشتریان یک قرارداد گروهی و سازمان خاص یا بیمه‌نامه‌های مربوط به یک منطقه خاص، برقرار و هر بخش از پورتفوی را همانند یک حساب مستقل مدیریت کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید