شناسه خبر : 6815 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا در تفسیر آمارها باید محتاط بود؟

بوئینگ هم آمد

شاید در یکی دو هفته گذشته، موج سفر مقامات ارشد کشورهای علاقه‌مند به گسترش روابط اقتصادی با ایران اندکی فروکش کرده باشد، اما برگی که وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته رو کرد، کم از سفر چندین رئیس‌جمهور به تهران نبود.
تفاهمنامه شرکت ایران‌ایر با بوئینگ که پس از چند دور مذاکره فشرده میان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا به دست آمد، هم از حیث وارد شدن 100 هواپیمای جدید به ناوگان هوایی ایران اهمیت داشت، و هم از این زاویه که می‌تواند تضمینی برای پایبندی سیاستمداران آینده ایالات متحده به برجام -دست‌کم به دلایل اقتصادی- باشد.
جزییات این خبر را هفته گذشته ابتدا روزنامه «ایران» منتشر کرد. آنجا که در گفت‌وگویی با علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تایید توافق با شرکت بوئینگ را گرفت و نوشت: «در چندین مرحله میان ایران‌ایر و نمایندگان شرکت بوئینگ مذاکراتی انجام شد و دو طرف به یک توافق مکتوب در زمینه خرید هواپیما رسیدند.» عابدزاده در گفت‌وگو با روزنامه دولت، تعداد هواپیماهای توافق‌شده را 100 هواپیما عنوان کرد که قرار است از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گیرد. با این حال وی رقم قرارداد نهایی با این شرکت را که از سوی برخی منابع غربی 17 میلیارد دلار عنوان شده است، قطعی ندانست و اعلام کرد جزییات ساز و کار و توافق‌های مالی در این حوزه پس از مذاکرات بیشتر مشخص خواهد شد.
پس از انتشار این مصاحبه بود که ایران‌ایر رسماً اعلام کرد «در پی صدور مجوزهای لازم از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا تفاهمنامه خرید هواپیما بین هما و کمپانی بوئینگ در خردادماه سال جاری امضا شد.»
«ایسنا» در این باره نوشت: «ایران‌ایر اعلام کرده پس از اجرایی شدن برجام مذاکره خود با شرکت بوئینگ را آغاز کرده که با توجه به اراده مدیریت ارشد وزارت راه و شهرسازی این موضوع پس از چند دور مذاکره نهایی شده است. پس از سفر نمایندگان بوئینگ به ایران و چند دور مذاکره دو طرف بر سر فروش هواپیما به شکل اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) به تفاهمی ابتدایی دست یافتند که نهایی‌شدن این قرارداد منوط به اخذ مجوزهای لازم از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا خواهد بود. بر اساس اعلام ایران‌ایر، در قالب این تفاهمنامه بوئینگ تعدادی هواپیما از خانواده نسل جدید 737 و همچنین مدل‌های 300 ER و 900 از خانواده بوئینگ 777 به ایران خواهد فروخت.»
پس از بیانیه ایران‌ایر، بوئینگ هم بیانیه مشابهی صادر و به دست آمدن تفاهمنامه را تایید کرد. اما میخ آخر این تفاهمنامه زمانی زده شد که وزارت خارجه آمریکا با لحنی مثبت از این معامله استقبال کرد. به نوشته «عصر ایران»، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری گفت: «وزارت خارجه آمریکا از اطلاعیه مجموعه بوئینگ درباره امضای قرارداد با شرکت هواپیمایی ایران که در چارچوب فعالیت‌های ثبت‌شده در توافق جامع هسته‌ای ایران است، استقبال می‌کند.»
به نوشته این سایت خبری «گروه هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ گفته است با شرکت هواپیمایی ایران‌ایر برای فروش 100 هواپیما در قراردادی به ارزش 25 میلیارد دلار، قرارداد امضا کرده و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید: گروه هواپیماسازی بوئینگ آمریکا درباره این توافق با طرف ایرانی، در ارتباط تنگاتنگ با وزارت خارجه آمریکا قرار دارد.»
بر اساس این گزارش، «سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزوده که واشنگتن آماده اعطای مجوز درباره قراردادهای مربوط به هواپیماهای غیرنظامی (تجاری) با ایران است.»

دوگانه کاهش نرخ سود
هفته گذشته و در پی توافق بانک‌های خصوصی و دولتی، نرخ سود سپرده‌های بانکی از 18 درصد به 15 درصد کاهش یافت. با این حال این بانک‌ها تصمیمی درباره کاهش نرخ سود تسهیلات نگرفتند و اتخاذ چنین تصمیمی را به بعد موکول کردند. همین موضوع باعث انتقادات گسترده به‌ویژه در سطح رسانه‌های مخالف دولت شد. از جمله روزنامه «همشهری» در چند گزارش متناوب به این تصمیم تاخت. یک بار با تیتر «زمان نامعلوم کاهش سود وام بانکی» نوشت: «تیرماه امسال، ماه سرنوشت‌ساز برای شبکه بانکی کشور است چه اینکه بر اساس اعلام قائم‌مقام بانک مرکزی، مدیران شبکه بانکی در این ماه باید تصمیم بگیرند که چه میزان از نرخ سود تسهیلات بانکی را کم خواهند کرد؟ بهمن‌ماه سال گذشته وقتی بانک‌ها پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20 به 18 درصد را مطرح کردند، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار آن را به مصوبه تبدیل کردند، اما همزمان با تصویب این پیشنهاد، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دادند. اقدامی که البته خوشایند بانکداران نبود.»
روزنامه شهرداری تهران یکی دو روز بعد دوباره تیتر زد «با کاهش دستوری نرخ سود، منتظر دلالی و رانت‌خواری باشید!» و توضیح داد: «ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و برخی مقامات دولتی و حتی بانکداران تصمیم به کاهش نرخ سود از 18 به 15 درصد را غیردستوری می‌دانند و می‌گویند این تصمیم به رونق اقتصادی منجر می‌شود. استدلال این است چون بانک مرکزی در توافق بانک‌ها دخالت ندارد در نتیجه دستوری صادر نشده و از طرفی چون تورم پایین آمده، لاجرم نرخ سود نیز باید کاهش پیدا کند. با این حال هنوز جای یک سوال باقی است: چرا توافق اخیر بانک‌ها رقابت نیست و تبانی است؟ مدیران عامل چند بانک گردهم آمده و توافق کرده‌اند به‌صورت همزمان نرخ سود را از 18 به 15 درصد کاهش دهند... چنین توافقی با توجه به ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8 بهمن سال 1386 مجلس و تصویب نهایی در 25 خرداد 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر نوعی تبانی است تا رقابت. این ماده نشان می‌دهد که دورهم جمع شدن مدیرانی که کالا یا خدمات مشابهی ارائه داده و تصمیم می‌گیرند کالا یا خدمات را تحت شرایط خاصی عرضه کنند، ممنوع بوده و حتی جرم است.»

تردید در آمارها
انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت البته محدود به ماجرای نرخ‌های سود نبود. انتشار آمار تک‌رقمی شدن تورم در خرداد 95، بار دیگر صدای روزنامه‌هایی که به‌جای استناد به آمارها به «صحبت فعالان و کاسبان» اصالت می‌دهند، درآمد. روزنامه «سیاست روز» در گزارشی با تیتر کنایه‌آمیز «حال خوش اقتصاد حوالی پاستور» نوشت: «مرکز آمار ایران، نرخ تورم در 12ماهه منتهی به خردادماه امسال را 5 /9 درصد اعلام و بر اساس آمارهایی که منتشر کرد مدعی شد شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در خردادماه سال ۱۳۹۵ عدد 2 /224 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 5 /0 درصد افزایش داشته است... در همین راستا معاون اول رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران مدعی شد که برخلاف برخی سیاه‌نمایی‌ها وضع واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی خوب است و وضعیت صنایع کشور را نباید با نگاه به وضع برخی واحدهای مشکل‌دار سنجید.» اما به اعتقاد گزارش‌نویس این روزنامه اصولگرا، «برخلاف اظهارنظرهای صورت‌گرفته و با مبنا قرار دادن صحبت فعالان و کاسبان این نکته حاصل می‌شود که روی دیگر سکه اقتصاد کشور در شرایط رکودی و بحرانی قرار دارد و آن‌طور که متولیان اعلام می‌کنند نمی‌توان به این زودی‌ها به بهبود شرایط امیدوار بود.»

تردید در تفسیر آمارها
البته پای استدلال همه منتقدان دولت اینقدرها لرزان نبود. به عنوان مثال، «امیر سیاح» در یادداشتی در سایت «الف» نوشت: «اخیراً از قول معاون اول رئیس‌جمهور نقل شده است: «حذف ۴۵۰ مجوز زائد و بهبود ۳۴ پله‌ای شاخص کسب و کار در دو سال گذشته نتیجه‌ای مثبت است.» ظاهراً اشاره آقای دکتر جهانگیری به دو موضوع بوده است: ۱- مصوبات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. ۲- کاهش رتبه ایران در گزارش تسهیل انجام کسب و کار (Ease of doing business) که از رتبه ۱۵۲ در گزارش سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۸ در گزارش سال ۲۰۱۶ رسیده‌ایم. با عرض تاسف هر دو عددی که معاون اول رئیس‌جمهور به آن افتخار می‌کنند، توخالی و به قول امروزی‌ها فیک و گول‌زننده هستند.»
به نوشته سایت وابسته به احمد توکلی، «وزارت اقتصاد موظف بود شرایط دریافت مجوز برای همه کسب و کارها را شفاف در سایتی در دسترس عموم قرار دهد تا هر ایرانی برای دریافت مجوز کسب و کار، تکلیف خود را بداند و ماموران دولتی نتوانند با مطالبه شرایط سخت و من‌درآوردی، داوطلبان ورود به کسب و کارها را اذیت کنند. وزارت اقتصاد این وظیفه مهم را انجام نداده و همچنان هر کسی بخواهد در این کشور کسب و کاری راه بیندازد با انواع شرایط سخت و سنگ‌اندازی‌ها مواجه است و ۴۵۰ مجوز حذف‌شده فقط عددی روی کاغذ است...» «سیاح» بهبود رتبه ایران در گزارش تسهیل انجام کسب و کار را هم تنها ناشی از «اولاً ارسال اطلاع صحیح و قبول آن توسط بانک جهانی و ثانیاً تغییر در تعاریف و روش محاسبه رتبه کشورها در سال ۲۰۱۵» می‌داند و ادامه می‌دهد: «همه مردم ایران موفقیت دولت یازدهم را خواهان‌اند و در این راه هم از کمک و دعا مضایقه نمی‌کنند اما از دولتمردان عزیز هم توقع دارند خود را با آمارهای بی‌مبنا مشغول نکنند. هر چند مردمی که فرزندان بیکارشان برای گرفتن مجوز هرکاری با انواع موانع اداری و سیستم کهنه و فاسد روبه‌رو هستند، از نزدیک و کف بازار وضعیت کسب و کارها را لمس می‌کنند، فریب این اعداد را نمی‌خورند؛ اما مشکل و خطر آنجایی شروع می‌شود که اطلاعات غلط به مسوولان کشور، داده شود و آنها هم بپذیرند و اعلام کنند.»

دوگانه‌سوزهایی که شماره‌گذاری نمی‌شوند
از میان خبرهای خودرویی هفته گذشته هم شاید جالب‌توجه‌ترینشان توقف شماره‌گذاری 15 مدل خودرو دوگانه‌سوز باشد. آن‌گونه که روزنامه «خراسان» به نقل از سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داد، «بر اساس مصوبه اسفند سال 13۹۰ هیات دولت با عنوان «برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت کلانشهر بزرگ کشور» شرکت‌های تولیدکننده خودروهای پایه گازسوز و دوگانه‌سوز مکلف بودند از ابتدای سال 13۹۵ استاندارد آلایندگی یورو۴ را در تولید محصولات خود رعایت کنند. اما بر اساس آزمون‌های به عمل آمده، ۱۵ مدل از خودروهای پایه گازسوز و دوگانه‌سوز تولیدی در کشور از شرکت‌های ایران‌خودرو، بهمن موتور، پارس‌خودرو، سایپا و زامیاد نتوانستند این استاندارد را رعایت کنند و بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست دستور توقف شماره‌گذاری این خودروها را به پلیس راهور ناجا صادر کرد.» به نوشته این روزنامه «از شرکت ایران‌خودرو سمند CNG (با موتور XU7)، سمند سورن CNG (با موتور XU7)، پژو ۲۰۶‌اس‌دی CNG (با موتور XU5)، پژو ۴۰۵ CNG (با موتور XU7)، پژو پارس CNG (با موتور XU7)، تندر۹۰ CNG و وانت پیکان CNG (با موتور OHV)، از شرکت بهمن موتور وانت مزدای تک‌کابین CNG و وانت مزدای دو‌کابین CNG، از گروه پارس‌خودرو نیسان پیکاپ دوکابین CNG و تندر۹۰ CNG، از گروه سایپا، خودروهای سایپا۱۳۲ CNG و سایپا۱۳۱ CNG و از گروه زامیاد وانت نیسان (Z24) CNG در شمار خودروهایی بودند که شماره‌گذاری آنها متوقف شده است.»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید