شناسه خبر : 6381 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مشارکت ۳۰‌درصدی زنان چگونه محقق می‌شود؟

استخدام بر مبنای جنسیت ممنوع شود

سخنان رئیس‌جمهوری در مورد رفع تبعیض از زنان برای حضور در فعالیت‌های سازنده و اقتصادی توصیه‌ای علمی، مکتبی و مبتنی بر عدالت است. اکنون که برنامه‌های اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دست تهیه است، ضرورت دارد، در این برنامه اجرایی، قید حضور برابر زنان نیز لحاظ شود.

سهیلا جلودارزاده/ سرپرست امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سخنان رئیس‌جمهوری در مورد رفع تبعیض از زنان برای حضور در فعالیت‌های سازنده و اقتصادی توصیه‌ای علمی، مکتبی و مبتنی بر عدالت است. اکنون که برنامه‌های اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دست تهیه است، ضرورت دارد، در این برنامه اجرایی، قید حضور برابر زنان نیز لحاظ شود. اگرنه شاهد حضور حداقلی زنان در عرصه مشارکت اقتصادی نیز نخواهیم بود. حتی این ضرورت احساس می‌شود که پس از تدوین این برنامه اجرایی به عنوان استراتژی اقتصادی برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز، تدوین سیاست‌های رفع تبعیض جنسیتی نیز در دستور کار قرار گیرد و حضور آزادانه زنان در بازار کار مورد تاکید واقع شود. در واقع، رئیس‌جمهوری گام نخست در این مسیر را برداشته است و گام بعدی این است که دولت، بخشنامه‌ای با مضمون «ممنوعیت استخدام بر مبنای جنسیت» را به دستگاه‌های اداری و حکومتی ابلاغ کند. البته در توزیع فرصت‌های شغلی نیز باید از نگاه دگم به این مقوله پرهیز کرد. برای مثال، تجربه ثابت کرده است که جذب نیروی پرستار زن برای بیماران زن، هم برای بیماران بهتر است و هم برای پرستاران، بنابراین چنانچه استخدام پرستاران زن در دستور کار قرار گرفت، نباید آن را مصداق تبعیض جنسیتی قلمداد کرد، در اینجا بهتر است استخدام بر مبنای جنس انجام شود. اما به طور کلی، بر اساس سیاست‌های اشتغال زنان، مصوب شورای انقلاب فرهنگی، باید رفع تبعیض جنسیتی در بازار کار پیگیری و اجرا شود.
در این برهه، نقش نهادهای دولتی حوزه زنان نظیر معاونت امور زنان نهاد ریاست‌جمهوری، بسیار حائز اهمیت است. این نهادها، رفع هرگونه نابرابری جنسیتی را باید از دولت مطالبه کنند. رفع تبعیض نه‌تنها در بازار کار، بلکه برابری باید در صحنه سیاستگذاری و قانونگذاری نیز حاکم شود؛ چرا که بدون نقش‌آفرینی زنان، بر حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری روح مردانه حاکم خواهد بود و در نتیجه در اجرای این قوانین و سیاست‌ها نیز زنان نادیده انگاشته خواهند شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز البته برنامه‌هایی برای کاهش نابرابری جنسیتی در عرصه تولید در دستور کار قرار داده است.
در قالب همین برنامه‌ها قرار است بنیاد مسوولیت‌های اجتماعی زنان راه‌اندازی شود تا در یک برنامه 10‌ساله به مرحله مشارکت 30‌درصدی زنان در همه بخش‌های سیاستگذاری، تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، اجرا و تسهیل فعالیت زنان دست پیدا کنیم. به هر حال ساختار فعلی مراکز سیاستگذاری ایران به گونه‌ای است که زنان در آن حضور کمرنگی دارند. بنابراین برای آنکه این ساختار منجر به اشکالاتی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نشود، لازم است بنیادی غیردولتی تشکیل شود تا موارد مغفول‌مانده در حوزه زنان و آن دسته از موضوعاتی را که به آن رسیدگی نمی‌شود به بخش‌های سیاستگذار حاکمیتی یادآوری کند. ضمن آنکه این بنیاد در پی آن است که خلاء حضور زنان را با تقویت بنیه علمی و عملی آنان پر کند. با ارتقای این توانایی‌ها زنان برای حضور پررنگ در مناصب مدیریتی مهیا می‌شوند. برنامه دیگری که این بنیاد در دستور کار قرار خواهد داد این است که مسائل معتنابه زنان در جامعه را شناسایی و برای بهبود یا رفع آنها برنامه‌ریزی کند؛ برنامه‌هایی نظیر محرومیت‌زدایی، کاهش فقر و توانمندسازی زنان. فراموش نکنیم که رفع تبعیض، گام مهمی در ارتقای مشارکت زنان تلقی می‌شود. البته وقتی رفع تبعیض صورت می‌گیرد ممکن است عدم توانایی‌هایی در زنان آشکار شود. برای مثال، ممکن است در بخش مدیریت واحدهای صنعتی، بانوان از توانمندی‌های لازم و کافی برخوردار نباشند و تعداد آنهایی که در دوره‌های عملی، تحت آموزش قرار گرفته‌اند، اندک باشد. این کاستی و کم‌توانی را می‌توان با تدارک برنامه‌های علمی و عملی به توانمندی تبدیل کرد. از طرفی، وقتی زنان در رده‌های میانی مشاغل به فعالیت بپردازند، به طور قطع آمادگی حضور در رده‌های بالاتر را نیز کسب خواهند کرد. اما اکنون شاهد آن هستیم که بانوان امکان کسب مهارت برای قرار گرفتن در رده‌های میانی و حتی کف مشاغل را نیز آنچنان که باید در اختیار ندارند. در حالی که بدون این مهارت‌ها تنها می‌توانند به عنوان یک کارگر ساده با حداقل دستمزد در بازار کار فعال شوند که این شرایط، رشد فکری، علمی و تجربی آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
برای رفع این چالش، توانمندسازی بانوان نیز جزو برنامه‌های بنیاد مسوولیت‌های اجتماعی زنان خواهد بود؛ توانمندسازی از طریق آموزش‌های کلاسیک، آموزش‌های کوتاه‌مدت فنی و حرفه‌ای تا آموزش مهارت‌هایی متناسب با دانش نوین. در مرحله پس از رفع تبعیض آنچه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، حمایت‌های معنوی و فکری از کسانی است که می‌خواهند اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار کنند. اما مساله دیگری که می‌تواند در افزایش میزان مشارکت زنان در اقتصاد نقش داشته باشد، مساله ترویج فرهنگ کار است. رکن ترویج این فرهنگ نیز مادران و زنان هستند. در واقع اگر زنان و مادران خود عضوی از بازار کار باشند، فرهنگ کار از خانه و از کودکی به نحو احسن به کودکان آموزش داده خواهد شد. کاری که ما در ارتباط با فرهنگ باید به انجام برسانیم، این است که این فرهنگ‌سازی را از خانواده آغاز کنیم. در این صورت می‌توان به این یقین رسید که در پروسه‌ای ۲۰ تا ۳۰‌ساله، فرهنگ کار به بخش اساسی فرهنگ کشور تبدیل شود. البته اگر قرار است در مورد این مقوله فرهنگ‌سازی صورت گیرد، باید در مورد آن، کتاب‌ها نوشته شود، فیلم‌ها ساخته شود و در هر خانه یک کارگاه ایجاد شود. در عین حال، می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که زنان نیز نقش مهمی در رفع این تبعیض بر عهده دارند. در قرآن کریم، آیه‌ای با مضمون «وَأَن لَّیسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَی» وجود دارد و معنای آن این است: «و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست.» این آیه در مورد انسان است. به این معنا که اگر زنان و مردان می‌خواهند به خواسته‌ای دست یابند، باید برای آن تلاش کنند. وقتی انسان بر این عقیده است که باید حقی به او داده شود، باید برای احقاق این حق تلاش کند. امروزه کسی نمی‌تواند نقش زنان را در صادرات فرش نادیده بگیرد. زنانی که در این بخش فعال هستند، اکنون موقعیت خود را و حق کار کردن در این بخش را به تثبیت رسانده‌اند و از حقوق درجه دو و سه خود دفاع می‌کنند. حق کار کردن برای آنها تثبیت شده است و حالا می‌خواهند حقوق مادی کار را نیز از آن خود کنند و خواستار پوشش بیمه تامین اجتماعی که یکی از جنبه‌های حقوق کار است هستند.
بنابراین برای اصلاح نگرش‌ها و نیز فرهنگ‌سازی باید تلاش کرد. نمی‌شود دست روی دست گذاشت و انتظار داشت دیگران، دیگر بانوان برای برقراری برابری تلاش کنند. همگان باید در این فرآیند، نقش ایفا کنند و در این حیطه، حق و وظیفه با یکدیگر توام شده است. به هر روی، نقش زن در فرهنگ کار حذف‌شدنی نیست و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. زنان ایرانی در اقتصاد نقش دارند اما حقوق ناشی از برخورداری از این نقش‌ها برای آنها مترتب نمی‌شود؛ به این دلیل که نقش آنها در کف قرار دارد. آنچه که ما باید برای تحقق آن تلاش کنیم، نخست ارتقای سطح نقش‌آفرینی آنان حداقل به میزان 30 درصد در مدارج تصمیم‌سازی است. زنان باید نقش‌آفرینی خود را ارتقا دهند و این تغییر مهم باید از مرحله تصمیم‌سازی آغاز شود. باید به مرحله‌ای برسیم که بینش زنانه در تصمیمات دخالت داده شود تا توسعه پایدار شکل گیرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید