شناسه خبر : 5894 لینک کوتاه

جواد صالحی‌اصفهانی از دلایل عدم انعکاس اثر رشد ۴ درصدی بر آمار اشتغال می‌گوید

بیکاری در برزخ رشد

اگر دولت ایران از حیثدرآمدهای نفتی خارجی دچار مشکل شود، این موضوع از دو منظر به سود نیروی کار خواهد بود: اول اینکه قیمت ارزهای خارجی بالا می‌رود و دیگر اینکه احتمال تن دادن دولت به افزایش قیمت انرژی داخلی بالا می‌رود.

در حاشیه کنفرانس «اقتصاد ایران» فرصتی دست داد تا با دکتر جواد صالحی‌اصفهانی درباره رابطه رشد اقتصادی و نرخ بیکاری گفت‌وگو کنیم. صالحی‌اصفهانی که فارغ‌التحصیل دانشگاه «هاروارد» است و در «ویرجینیا تک» اقتصاد تدریس می‌کند، می‌گوید: به دلیل تکانه ایجادشده از محل تسهیل تحریم‌ها، انتظار می‌رفت روند رشد اشتغال در پاییز نیز همچون تابستان ادامه پیدا کند، اما این اتفاق رخ نداد؛ با این حال آمارهای کنونی نیز عقب‌نشینی جدی‌ای در زمینه اشتغال نشان نمی‌دهد و رشد نرخ بیکاری عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.
اصولاً آیا بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد و تجربیات کشورهای دیگر، انتظار می‌رود که رابطه‌ای بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ اشتغال وجود داشته باشد یا خیر؟
بله، به طور عمومی می‌توان چنین انتظاری داشت؛ چراکه نیروی کار یکی از عوامل تولید است و در میان‌مدت تولید افزایش پیدا نمی‌کند، مگر اینکه اشتغال نیروی کار افزایش یابد. البته در کوتاه‌مدت ممکن است با وجود رشد تولید، نرخ اشتغال تغییری نکند؛ مانند آنچه به نظر می‌رسد در حال حاضر در ایران به وقوع پیوسته است.
به طور کلی در دوره آغاز خروج از رکود، ممکن است Jobless Growth (رشد بدون اشتغال) اتفاق بیفتد. چراکه در زمان آغاز رکود، اگر کارفرمایان انتظار داشته باشند که رکود موقتی باشد (بسته به اینکه چقدر روی نیروی کار خود سرمایه‌گذاری کرده باشند) در اخراج نیروی کار خویشتنداری به خرج می‌دهند. بنابراین وقتی چرخه رکود کوتاه‌مدت باشد و کارگران اخراج نشده باشند، هنگامی که رونق بازمی‌گردد و تقاضا بالا می‌رود، تولید افزایش پیدا می‌کند، اما اشتغال جدیدی ایجاد نمی‌شود.
در این شرایط ممکن است کارگران کار بیشتری انجام دهند و از حالت پاره‌وقت به تمام‌وقت ارتقا پیدا کنند، اما نیروی کار تازه‌ای به استخدام درنمی‌آید و آمار اشتغال تغییری نمی‌کند. بنابراین خروج از رکود در این شرایط، ابتدا اثر خود را درافزایش بهره‌وری نیروی کار و سودآوری بنگاه نشان می‌دهد (چراکه بنگاه با همان هزینه قبلی، تولید بیشتری دارد) و بعد از مدتی -در صورت ثابت ماندن سایر شرایط و متغیرها- چنانچه تولید با رشد مواجه شود، نیروی کار موجود کفاف نمی‌دهد و کارفرمایان دست به استخدام تازه می‌زنند و در نتیجه آمار اشتغال هم با بهبود مواجه می‌شود.

اما به نظر می‌رسد کارنامه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر چندان با بخش دوم این تئوری هماهنگ نیست. بر اساس گزارش‌های رسمی، متوسط ایجاد اشتغال سالانه در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ به ۱۴ هزار شغل محدود بوده، یعنی چیزی نزدیک به صفر؛ در حالی که در همین مدت اقتصاد ایران رشدهای قابل قبولی را تجربه کرده است...
من هم آمار مورد اشاره شما را دیده‌ام، اما ندیده‌ام که مطالعه دقیقی در این مورد انجام شده باشد. با این حال می‌توان دلایلی را برای این مساله ارائه داد، هرچند نمی‌توان میزان نقش‌آفرینی هر یک از آنها را تعیین کرد. اولین دلیل این است که در دوره زمانی مورد اشاره، بهای سرمایه (به دو دلیل: افزایش درآمد نفت که ارزانی نرخ ارز را به دنبال داشت و ارزانی قیمت انرژی) بسیار پایین آمد.
وقتی بهای سرمایه پایین می‌آید، بنگاه‌ها برای ازدیاد تولید، بیش از آنکه به نیروی کار متوسل شوند، به افزایش سرمایه دست می‌زنند. یعنی میان عوامل تولید «جایگزینی» اتفاق می‌افتد و صنایع بیش از پیش مکانیزه می‌شوند. اتفاق دیگری که احتمالاً رخ داد، این بود که به همان دلیل افزایش درآمد نفت، هزینه نیروی کار داخلی بالا رفت. در همین راستا، فشار رقابت کارگران ارزان خارجی به دستمزد، که از طریق هجوم واردات ارزان به ایران وارد شده بود، باعث شد بسیاری از نیروهای کار ایرانی که احتمالاً حاضر نبودند به این مسابقه تن دهند، از بازار کار خارج شده یا مشغول تحصیل شوند. در چنین شرایطی، اشتغال رشد نمی‌کند و خود این مساله، باعث می‌شود افزایش تولید بنگاه‌ها بیشتر از طریق سرمایه جبران شود.
از آنجا که رشد تولید یا به سرمایه وابسته است یا به نیروی کار -اگر حساب تولید در آن دوره به شکلی درست جمع‌آوری شده باشد- به نظر می‌رسد ارزان شدن سرمایه به دلایل فوق‌الذکر، قیمت نسبی را به ضرر نیروی کار عوض کرده و باعث شده تولید بالا برود، اما اشتغال خیر.

به نظر برخی ناظران، یکی از علل همزمانی رشد اقتصادی با رشد بیکاری در فصل‌های اخیر، این است که نرخ اشتغال در دوران رکود -به دلیل عدم انعطاف بازار کار ایران- آنقدرها پایین نیامد که حالا با بازگشت رونق، بالا برود. شما با این عقیده موافقید؟
تا چند سال قبل، با این عقیده بسیار موافق بودم و شخصاً از انعطاف کم بازار کار ایران انتقاد می‌کردم. ولی فکر می‌کنم در دهه گذشته انعطاف بازار کار ایران، البته نه به نحو مناسبی، زیاد شده است.
در سال‌های اخیر هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، قراردادهای کوتاه‌مدت بسیار مرسوم شده‌اند. البته اطلاع دقیقی از این نداریم که چند درصد شاغلان در قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت مشغول به کار هستند، اما به هر حال استخدام موقت، انعطاف بازار کار را بالا برده است. هرچند این نوع از انعطاف، مطلوب نیست. انعطاف مطلوب آن است که کارگر در استخدام دائمی باشد، اما هزینه فسخ قرارداد او برای کارفرما چندان بزرگ نباشد (مثلاً به ازای هر سال خدمت کارگر، یک یا دو ماه حقوق به او پرداخت کند). اشکال قراردادهای موقت این است که افراد را از کار «گسسته» (Detached) می‌کند و فرد چندان به موقعیت شغلی خود دلبستگی ندارد.
«کارگران پیوسته» (Attached Workers) کسانی هستند که روی کار خود حساب می‌کنند و بر اساس آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. چنین کارگرانی به بهترین شکل کار می‌کنند تا احتمال اخراج خود را کم کنند (به عنوان مثال در سراسر دنیا خانم‌ها معمولاً از بازار کار «گسسته»تر هستند و ورود و خروج‌شان به بازار کار بیشتر اتفاق می‌افتد، اما آقایان هر طور شده خود را در بازار کار حفظ می‌کنند). وقتی قراردادها موقت باشد، سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی خاص کم‌ارزش می‌شود و نیروی کار انگیزه لازم برای آموزش حین کار را از دست می‌دهد. ولی اگر قراردادها دائمی باشد، انگیزه کارگر -هم در کار روزانه و هم در اندوختن سرمایه انسانی- بیشتر می‌شود. اکنون یکی از مشکلات بازار کار ایران این است که سرمایه انسانی اندوخته در دانشگاه‌ها چندان کارا نیست و در بنگاه‌ها هم انگیزه کافی برای آموزش حین کار و اندوختن سرمایه انسانی وجود ندارد.
بنابراین اگرچه انعطاف بازار کار ایران به قیمت کاهش انگیزه برای اندوختن سرمایه انسانی تمام شده، اما به هر حال نوعی از انعطاف در این بازار ایجاد شده است.

پس شما عدم انعطاف بازار کار را به عنوان یک عامل کلیدی در همزمانی رشد اقتصادی و رشد بیکاری نمی‌دانید. بگذارید مساله دیگری را مورد ارزیابی قرار دهیم. اگر رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در دوره شش‌ماهه نخست سال ۹۳ را بررسی کنیم، آیا می‌توان مدعی شد که دلیل کلیدی عدم بهبود نرخ اشتغال این بوده که بخش غالب رشد ارزش افزوده در بخش‌هایی از اقتصاد رخ داده است که چندان اشتغال‌زا نبوده‌اند (مثل بخش نفت، یا صنعت خودرو) و بخش‌های اشتغال‌زا (مثل کشاورزی، خدمات یا ساختمان) با رشد چندانی مواجه نبوده‌اند؟
فکر نمی‌کنم بتوان چنین ادعایی را با اطمینان مطرح کرد. به عنوان مثال، شرایط در بخش کشاورزی کاملاً «فصلی» است و آمارهای بیکاری نشان می‌دهد اشتغال در این بخش، طی فصل پاییز ۹۳ نسبت به پاییز ۹۲ تفاوت چندانی نداشته است. البته این شاخص نسبت به تابستان ۹۳ کاهش نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد مساله‌ای «فصلی» باشد. در بخش صنعت، میزان اشتغال در فاصله تابستان تا پاییز ۱۴۵ هزار نفر بیشتر شده است که چندان هم بد نیست (هرچند در فاصله بهار تا تابستان ۹۳ این رشد به حدود ۲۴۰ هزار نفر رسیده بود). در بخش خدمات نیز تعداد شاغلان طی فصل پاییز ۲۵۱ هزار نفر بیشتر از فصل تابستان بوده است.

در مورد بخش ساختمان نیز نمی‌توان این ادعا را پذیرفت؟ چون این بخش اولاً به شدت «کار»بر است و ثانیاً همچنان در رکود به سر می‌برد.
بخش ساختمان در محاسبات آماری ایران زیرمجموعه بخش صنعت است و اگر آن بخش رکود داشته و موفق به استخدام نیروی کار نشده، نشان می‌دهد کارخانه‌ها شروع به کار کرده‌اند و دست به استخدام کارگر زده‌اند که این خبر خوبی است. البته ما‌- به دلیل تکانه ایجادشده از محل تسهیل تحریم‌ها- انتظار داشتیم اتفاقی که در فاصله بهار تا تابستان ۹۳ رخ داده بود (رشد ۲۴۰ هزار‌نفری کارگران بخش صنعتی)، در فاصله تابستان تا پاییز ۹۳ نیز ادامه پیدا کند و حالا که این اتفاق به آن شدت رخ نداده (و تنها ۱۴۵ هزار کارگر جدید به کار گرفته شده‌اند) این خبر اندکی مایوس‌کننده است. اگر ارقام تابستان تا پاییز به اندازه فصل قبل یا کمی بیشتر از آن بود، می‌توانست نشان‌دهنده روشن شدن موتور صنعت باشد، اما آمار کنونی حالت برزخی دارد. با این حال، باید منتظر روند سه‌ماهه بعد بود و نباید چندان روی آمار سه‌ماهه تکیه کرد.
ضمن اینکه رشد اشتغال در بخش خدمات قابل قبول بوده است. این بخش در فاصله بهار تا تابستان 93، 206 هزار کارگر جدید را به کار گرفته، اما در فصل پاییز 251 هزار نفر به آمار اشتغال بخش خدمات اضافه شده است و به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در بخش خدمات تکان خورده است.
نکته دیگر اینکه، بخشی از افزایش نرخ بیکاری (Unemployment Rate) ممکن است ناشی از این باشد که جمعیت زیادی (در این مقطع ۱۷۵ هزار نفر) به بازار کار وارد شده‌اند و از آنجا که من همیشه به معنای «ورود و خروج از بازار کار» در ایران شک دارم، از شاخص دیگری به نام Employment Rate استفاده می‌کنم؛ یعنی نسبت «شاغلان» به «کل جمعیت در سن کار» را در نظر می‌گیرم که در فاصله تابستان تا پاییز ۹۳ تقریباً ثابت بوده است (از ۶/۳۲ درصد به ۴/۳۲ درصد رسیده است).
در هر سه فصل بهار، تابستان و پاییز 93، Employment Rate حوالی 32 درصد نوسان کرده است هرچند انتظار داشتیم این نرخ با رشد مواجه باشد، اما حتی همین وضعیت کنونی هم چندان خبر بدی نیست.

آقای دکتر، در ۱۰ سال اخیر، «نرخ مشارکت اقتصادی» در فصل پاییز همواره کمتر از این نرخ در فصل تابستان همان سال بوده؛ اما در سال ۹۳ نه‌تنها این نرخ در فصل پاییز کمتر نشده، بلکه به میزان اندک ۱/۰‌درصدی رشد هم نشان می‌دهد (از ۲/۳۷ درصد به ۳/۳۷ درصد رسیده است). آیا این رشد می‌تواند نشانه‌ای از یک تغییر باشد؟
مشکل بتوان چنین تحلیلی به دست داد. چراکه اولاً تغییر مورد اشاره چندان بزرگ نیست، و ثانیاً اطلاعات کافی درباره جزییات این تغییر در دسترس ما نیست. برای تحلیل تغییر خفیفی مثل این، نیاز به اطلاعات گسترده‌تری است. شاید بتوان گفت این آمار نشان می‌دهد «کسانی به حضور در بازار کار امیدوارتر شده‌اند، چراکه موضوع بهبود اقتصاد در افکار عمومی مطرح شده است». اما نمی‌دانیم این افراد چه کسانی هستند و از کجا آمده‌اند؟ آیا کسانی هستند که مدت‌ها بیکار بوده‌اند؟ یا از محیط‌های دانشگاهی و تحصیلات عالیه بیرون آمده‌اند؟

رویکرد اقتصادی دولت یازدهم در دو سال‌ و نیم آینده بر سه محور استوار شده است: تداوم مهار تورم، دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال. برای حداکثر کردن همزمان رشد اقتصادی و اشتغال چه سیاست‌هایی را می‌توان به دولت پیشنهاد داد؟
علم اقتصاد پیشنهادهای بسیار بدیهی دارد. اولاً باید میزان تقاضا را بالا برد؛ یعنی لازم است که اقتصاد در حال رشد باشد. سپس باید تولیدکنندگان را ترغیب کنیم که به جای استفاده از سرمایه یا انرژی ارزان، از نیروی کار بیشتری بهره بگیرند. این کار البته موضوع زمان‌بری است. مساله اشتغال هم مساله امروز و فردا نیست؛ تاکید آقای دکتر نیلی بر رشد پایدار اشتغال‌زا، به معنای یک دوره ۱۰ ساله از رشد است.
اگر مشکلات تجارت خارجی، محیط کسب‌وکار و مشکلات بانک‌ها را حل کنیم، اقتصاد به سمت رشد حرکت خواهد کرد. سوال اصلی این است که اگر قرار است در 10 سال آینده اقتصاد ایران به رشد پایدار برسد، چه نوعی از رشد باید مد نظر سیاستگذاران باشد؟ رشد وابسته به نیروی کار، یا رشد وابسته به سرمایه فیزیکی؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید قیمت‌های نسبی را مد نظر قرار داد.
«خوشبختانه» ایران در سال‌های آینده با کمبود ارزی مواجه خواهد بود و سیاستگذاران -حتی اگر بخواهند- نمی‌توانند نرخ دلار را نسبت به ریال کم کنند. ضمن اینکه ممکن است مجبور شوند برای کسب درآمد بیشتر برای دولت، قیمت انرژی را در داخل کشور بالا ببرند؛ چراکه بیشتر تولیدات نفت و گاز دولت ایران به مصرف داخلی می‌رسد؛ و اگر قیمت بین‌المللی نفت و گاز کم شده است، دولت باید به درآمدهای داخلی خود بیشتر توجه کند. حسن افزایش قیمت انرژی در داخل این است که هزینه سرمایه را نسبت به هزینه نیروی کار بالا می‌برد (البته این یک نوع فرض است که هنوز به بوته آزمایش و تحقیق علمی گذاشته نشده است. ما می‌دانیم که انرژی مکمل سرمایه و (تا حد کمتری) نیروی کار است، اما ظن من بر این است که اگر قیمت انرژی بالا رود، سرمایه بیشتر متضرر می‌شود تا نیروی کار). به طور خلاصه، اگر دولت ایران از حیث درآمدهای نفتی خارجی دچار مشکل شود، این موضوع از دو منظر به سود نیروی کار خواهد بود: اول اینکه قیمت ارزهای خارجی بالا می‌رود و دیگر اینکه احتمال تن دادن دولت به افزایش قیمت انرژی داخلی بالا می‌رود. من شک ندارم که تولیدکنندگان ایرانی به قیمت‌های نسبی واکنش مناسب نشان خواهند داد، مگر اینکه این ازدیاد قیمت انرژی با «اگر و مگر» و مخالفت برخی گروه‌ها و «وعده بازگشت به حالت قبلی» همراه باشد.
این تغییر اگر با نوعی وفاق ملی صورت بگیرد، تولیدکنندگان نیز روی آن حساب می‌کنند و به فکر استخدام کارگر مورد نیاز برای جایگزینی سرمایه می‌افتند. سیاستگذاران باید به تولیدکنندگان اعتماد داشته باشند و بدانند که اگر تولیدکننده برای دوره‌ای طولانی با قیمت‌های مناسب در زمینه انرژی و سرمایه روبه‌رو شود، دست به تغییر شیوه تولید خود و استفاده بیشتر از نیروی کار خواهد زد.
البته بخش مهمی از این مساله هم به بهبود روابط کارگر و کارفرما مرتبط است. مساله قراردادهای موقت یا قراردادهای دائمی غیرقابل فسخ باید حل شود. ساختار بازار کار نیز نیازمند توجه جدی است و من شنیده‌ام که برنامه‌هایی برای اصلاح ساختارهای اقتصاد ایران در دستور کار قرار دارد.

آیا لازم است که تمرکز دولت روی بخش‌های خاصی از اقتصاد گذاشته شود یا خیر؟
به نظر من بخش خدمات کمترین اولویت را دارد؛ چراکه این بخش شامل همه انواع شغل می‌شود. اما بخش کشاورزی ۱۰۰ درصد نیازمند توجه و اولویت ویژه است و نمی‌توان آن را به حال خود گذاشت. بخش کشاورزی به کارگران غیرایرانی وابستگی زیادی دارد و شاید علت آن، این باشد که کارفرما حاضر نیست شرایط کار را به نحوی تغییر دهد که کارگران ایرانی به آن به چشم یک شغل دائمی نگاه کنند. رسمی شدن اشتغال در کشاورزی به سود این بخش است.
از سوی دیگر شک ندارم که بخش صنعت مورد توجه عمومی قرار می‌گیرد؛ اما در داخل بخش صنعت، به نظر می‌رسد باید بررسی کرد که آیا کارگاه‌های کوچک بیشتر دست به استخدام کارگر -به‌خصوص کارگرانی که برای نخستین بار به بازار کار وارد می‌شوند- می‌زنند یا کارگاه‌های بزرگ؟ این موضوع نیاز به تحقیق علمی دارد تا بدانیم کدام زیربخش‌های صنعت شانس استخدام بیشتری دارد؟ و کدام زیربخش‌ها یادگیری حین کار بیشتری دارد؟ موضوع یادگیری حین کار از آن جهت اهمیت دارد که دانشگاه‌های ایران از نظر آموزش فنون کار چندان کارا نیستند.
اگر سیاستگذاران به این نکات توجه کنند و قیمت‌های نسبی نیز تغییر کند، اقتصاد ایران به احتمال زیاد تکان خواهد خورد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید