شناسه خبر : 4834 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

افت دلار و نقش فراموش‌شده بانک مرکزی

سایه سنگین سیاست بر اقتصاد

طی چند سال اخیر عادت کرده بودیم که هر روز به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، اخبار جدیدی را از تشدید فشارهای اقتصادی علیه کشورمان بشنویم.

index:2|width:50|height:50|align:left هادی کوزه‌چی؛ مدرس مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری در دوره‌های MBA و مشاور سرمایه‌گذاری
طی چند سال اخیر عادت کرده بودیم که هر روز به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، اخبار جدیدی را از تشدید فشارهای اقتصادی علیه کشورمان بشنویم. این روند در ماه‌های اخیر و بعد از انتخابات متوقف شده است و حتی جای خود را به شنیدن اخبار مثبت و مسرت‌بخش داده است. اقتصاددانان نیز طبیعتاً مایل هستند با روند فوق همراهی کنند! ولی برخی ملاحظات واقعی اقتصاد کشور سبب می‌شود که زنگ‌های خطر جدی هنوز روشن باشند و ترس از آینده را در بین اقتصاددانان تشدید کند.

روند قیمتی دلار در سه سال اخیر
از مهرماه 1389 تا بهمن‌ماه 1391: رشد همراه با نوسان از حدود هزار تومان به چهار هزار تومان؛ بیش از ۲۰ مورد نوسان بالای ۱۰ درصد ماهانه
از اسفندماه ۱۳۹۱ تا مهرماه ۱۳۹۲؛ افت همراه با نوسان از حدود چهار هزار تومان به سه هزار تومان.
روند فوق تا حدود زیادی شبیه به اتفاقات بعد از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ تحمیلی است. از بررسی روند تحولات قیمتی دلار، می‌توان نکات جالب زیر را استخراج کرد:
افت حدود 20 درصد قیمت دلار در چهار ماه گذشته
تغییر جهت نوسانات از افزایشی به کاهشی؛ عدم حذف نوسانات
افزایش میزان و تعداد نوسانات زیر حدود
۵ درصد هفته‌ای قیمت دلار
برخی نوسانات بسیار شدید روزانه؛ در یکی از روزهای تیرماه قیمت دلار در یک روز در حدود 500 تومان یعنی بیش از 15درصد قیمت، نوسان را ثبت کرد (کاهشی و سپس افزایشی). این میزان نوسان روزانه شاید بیشترین رکورد تاریخی نوسان قیمت ارز در کشور باشد.

سوالاتی از سوی فعالان اقتصادی
امروزه سوالات زیر در ذهن مردم و فعالان اقتصادی مطرح است:
۱- آیا تحریم‌ها در عمل کاهش یافته است؟ متاسفانه جواب این سوال منفی است و در حوزه‌های مختلف (نقل و انتقال پول، مبادلات بانکی، فروش کالا و تجهیزات به ایران، حمل و نقل، فروش نفت، خدمات بیمه و...)، اتفاق مثبت عملی خاصی رخ نداده است.
2- آیا مقایسه تاریخی وضعیت فعلی با دوران بعد از پذیرش قطعنامه مقایسه مناسبی است؟ به نظر اینجانب مقایسه وضعیت فعلی اقتصاد ایران با روند بعد از انتخابات سال ۱۳۷۶ تناسب بیشتری دارد. افت قیمت نفت، مشکلات شدید ارزی کشور، رکود شکل‌گرفته در کشور در سایه مشکلات اقتصادی سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۷۴، تعدیل اقتصادی، تنش‌های باقیمانده با کشورهای اروپایی از دولت قبلی، تورم بالا، تحولات سیاسی داخلی و... تناسب قابل توجه بیشتری با وضعیت فعلی دارد. پذیرش قطعنامه سبب کاهش یکباره ریسک کشور، حذف هزینه‌های جنگ از دوش اقتصاد، بهبود شدید روند آتی و‌... شد در حالی که در حال حاضر دستیابی به توافق سیاسی با غرب، کاهش تحریم‌ها، بازگشت صادرات نفت به سطوح قبلی، بهبود تجارت خارجی، وضعیت بودجه دولت و مانند آن زمان‌بر است و انتظار بهبود سریع اوضاع اقتصادی احتمالاً به سرخوردگی اجتماعی منتهی می‌شود. به این دلیل است که شاید بهتر باشد این روند با روند سال‌های ۱۳۷۹- ۱۳۷۷ مقایسه شود که بهبود روند و فضای اقتصادی به صورت تدریجی و با بهبود درآمدهای ارزی کشور صورت گرفت.
۳- قیمت دلار چقدر باید باشد؟ قیمت حدود 3200 تا 3500 دلار در حال حاضر منطقی است که توازن قابل توجهی در حوزه های اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. هزینه رشد قیمت ارز بر اقتصاد تحمیل شده است و کاهش قیمت، هزینه‌های دیگری تحمیل می‌کند که بیشتر از منافع آن است.
4- چرا نوسانات قیمت دلار حذف نشده است؟ طی دو سال گذشته بازار ارز از حالت انحصار کامل به بازاری نسبتاً رقابتی تبدیل شده و نقش بانک مرکزی به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است. افزایش بازیگران در بخش عرضه، نتیجه این تحولات بوده است. در حال حاضر میزان صادرات غیرنفتی در حدود صادرات نفت است. عمق کم بازار در بخش تقاضا در ماه‌های اخیر، در کنار تعدد بازیگران در بخش عرضه سبب شده است که به‌رغم خروج تقاضای سوداگری، بازار نسبت به اخبار یا افزایش و کاهش اندک عرضه/تقاضا واکنش بسیار شدیدی نشان دهد.

دلایل پنج‌گانه کاهش قیمت دلار
با توجه به پاسخ‌های فوق، دلایل کاهش نوسانی قیمت قابل تحلیل است:
۱- سیاست انتظار توسط تقاضای واقعی: با توجه به تحولات ماه‌های اخیر، واردکنندگان، مصرف‌کنندگان و کسانی که تقاضای واقعی ارز دارند، سیاست انتظار پیش گرفته‌اند و این امر سبب کاهش شدید تقاضای حواله ارز شده است. متقاضیان فقط نیازهای ضروری را پوشش می‌دهند. انتظار می‌رود که بعد از رسیدن به نقطه تعادل جدید بازار و مشخص شدن عمق افت با توجه به تحولات سیاسی، با بازگشت تقاضا روند بازار و میزان تقاضا متعادل‌تر شود. این امر می‌تواند خطرناک باشد و به افزایش قیمت ارز، نوسانات و بازگشت تقاضای سوداگرانه منتهی شود.
2- خروج تقاضای سوداگرانه از بازار: تقاضای غیرواقعی ارز با توجه به بهبود چشم‌انداز، از بازار خارج شده و حتی نقش آن از خریدار به فروشنده تبدیل شده است. در سایه سیاست انتظار توسط تقاضای واقعی، این امر افت قیمت را تشدید کرده است.
3- اتمام دوره خروج سرمایه از کشور: تشدید فشارها بر کشور و خروج سرمایه در بازه زمانی سال‌های 1391- 1388 صورت گرفته است. همچنین Hot Money ورودی به کشور در دوره زمانی 1388-1380 در بازه زمانی 1390-1389 از کشور خارج شده است. به نظر می‌رسد روند فوق، حدود یک سال قبل تا حدودی به اتمام رسیده است و به کاهش تقاضای ارز منتهی شده است.
4- رسیدن درآمدهای ارزی و تحریم‌ها به نقطه تعادل: بعد از تشدید قابل توجه تحریم‌ها در دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۹، مدتی است که تحریم‌ها افزایش چندانی نیافته است. یکی از دلایل این امر رسیدن تحریم‌ها به سطحی است که افزایش بیشتر آن برای غرب سخت است. صادرات نفت کشور حدود یک سال است که در حدود یک میلیون بشکه تثبیت شده است، تجارت خارجی به چند کشور محدود شده است، صادرات میعانات نفتی و پتروشیمی بعد از افت اولیه، در محدوده مشخصی تثبیت شده است و درآمدهای ارزی در کشورهای محدودی صرف خرید کالا با ارز محلی می‌شود.
۵- کاهش شدید واردات بخش خصوصی: در سایه تحریم‌ها و مشکلات بخش حمل و نقل/ ‌عدم فروش کالا به ایران و ایرانی/ بیمه/ بانکی و ... و نیز کاهش تقاضای داخلی (مصرفی و سرمایه‌گذاری) به دلیل افزایش حداقل سه‌برابری قیمت‌ها و مشکلات بودجه‌ای دولت و رکود اقتصادی در کشور، میزان واردات بخش خصوصی کاهش قابل توجهی داشته است که به کاهش تقاضای واقعی ارز منتهی شده است.

پیشنهادهایی برای بانک مرکزی
با توجه به تحولات فوق، بانک مرکزی نقش حساس و تعیین‌کننده‌ای در بازگشت ثبات به اقتصاد کشور دارد. پیشنهاد اینجانب اتخاذ سریع‌تر سیاست‌های زیر است:
1- هموارسازی و مدیریت نوسانات: بانک مرکزی باید نقش فراموش شده خود را در بازار ارز به عنوان هموارساز نوسانات، هرچه سریع‌تر ایفا کند. هدف بانک مرکزی به جای جلوگیری از رشد و یا افت قیمت ارز، باید کاهش نوسانات در مرحله اول و حرکت به سمت قیمت تعادلی اقتصادی آن در مرحله دوم باشد. در این راستا در دوره‌هایی مانند زمان سفر رئیس جمهور به نیویورک که بازار به دلایل پنج‌گانه ذکر شده، افت و نوسان رو به پایین غیرمتعادلی را شاهد است، بانک مرکزی باید در نقش خریدار وارد بازار شود و با تقویت تقاضا از افت قیمت به نقطه زیر قیمت تعادلی جلوگیری کند. این امر سبب تقویت موجودی بانک مرکزی شده و در زمان افزایش پیش‌بینی‌نشده تقاضا نیز قدرت بانک مرکزی را در مدیریت بازار افزایش می‌دهد. کاهش و مدیریت نوسانات، سفته‌بازان را ناامید کرده و از بازار خارج می‌کند.
۲- تشویق تقاضای واقعی برای ورود به بازار: هرچند ممکن است بسیاری از مردم از افت فعلی قیمت دلار خوشحال باشند، ولی باید توجه داشت که اتخاذ سیاست انتظار توسط متقاضیان ارز و واردکنندگان، سبب تشدید جهش قیمتی در بازارهای کالایی در آینده به دلیل کاهش موجودی کالا و عدم واردات متناسب با نیاز کشور می‌شود. نقش اصلی دستگاه‌های سیاستگذار باید کاهش سیکل‌ها در بخش عرضه و تقاضا باشد، نه خوشحالی از افت قیمت‌ها و ترس از افزایش قیمت‌ها پس از آن. ثبات سبب امکان برنامه‌ریزی توسط تجار می‌شود و فعالان اقتصادی راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها می‌یابند.
۳- مدیریت هیجانات بازار: آنچه واضح است، هیجانی بودن بازار و مردم در زمان انتشار اخبار مثبت و منفی است. بانک مرکزی و نهادهای مرتبط می‌توانند با طراحی ابزارها و خبرهایی معکوس، به مدیریت هیجان یا بحران مخصوصاً در زمان انتشار اخبار اقدام کنند.
۴- تعیین محدوده نوسان برای قیمت دلار: با توجه به آرام شدن بازار و خروج قابل توجه تقاضای سوداگرانه، تعیین محدوده حمایتی از قیمت ارز با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی امکان‌پذیر است. هرچند که در حال حاضر امکان یکسان‌سازی قیمت ارز فراهم نیست، ولی می‌توان قیمت ارز آزاد را در محدوده قیمتی بین 3200 تا 3500 تومان تثبیت کرد.
۵- پذیرش قیمت بازار آزاد و اعلام روزانه آن توسط بانک مرکزی: به بانک‌ها اجازه داده شود با دو نرخ (آزاد و مبادله‌ای بر اساس دستورالعمل‌های شفاف) نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند و بازار ارز کشور قانونی مدیریت شود. طبیعی است که زمانی که بانک‌ها به قیمت آزاد، ارز خریداری کنند، مردمی که دارای ارز (مخصوصاً اسکناس) هستند یا بنا به هر دلیلی نیازمند فروش ارز خود هستند، شبکه رسمی بانکی را به شبکه نیمه‌رسمی صرافی ترجیح دهند و دسترسی بانک‌ها به ارز تقویت می‌شود. این امر همچنین دریافت مالیات از صادرکنندگانی را که به قیمت آزاد، کالا یا ارز حاصل از آن را به فروش می‌رسانند، تسهیل می‌کند. همچنین هزینه‌های بنگاه‌هایی که با خرید ارز آزاد، به تولید اقدام می‌کنند، شفاف‌ می‌شود و مشکلات آتی تعیین مالیات کاهش می‌یابد. به مردم نشان داده شود که هدف، شکستن دماسنج اقتصاد یا اعلام دمای دیگری برای شرایط اقتصادی موجود نیست و اعتماد به نهادهای مرتبط بهبود می‌یابد.
۶- حذف ارز مرجع: با توجه به وضعیت بودجه سال 92، سیاست بازگشت ارز مرجع، از منظر اقتصادی قابل دفاع نبود و سیاستی منطبق بر خواست کوتاه‌مدت مردم و پاسخگویی به انتظارات بعد از انتخابات بود. امکان تک‌نرخی کردن ارز در حال حاضر وجود ندارد، ولی باید تلاش شود از افزایش تعداد نرخ‌ها جلوگیری شود. در حال حاضر حداقل چهار نرخ ارز در کشور وجود دارد: مرجع، مبادله‌ای، ارز با مرجع داخلی برای تسویه تعهدات ارزی بانکی و نهایتاً ارز بازار آزاد. به نظر اینجانب بهترین راهکار موجود، دونرخی کردن ارز به صورت مبادله‌ای و آزاد است. هرچند وجود ارز مرجع به کنترل قیمت کالاهای اساسی منتهی می‌شود، ولی از سوی دیگر به دلیل اختلاف قیمت فراوان آنها در بازار داخل و خارج از کشور، و سودآوری قاچاق آنها به خارج، منافع زیادی برای قاچاقچیان مهیا می‌شود. با توجه به مشکلات تامین و واردات کالا برای کشور در شرایط تحریم، باید سیاستگذاری به نحوی صورت گیرد که حداقل آسیب به منابع ارزی کشور وارد شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید