شناسه خبر : 3844 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی سیاست کشت فراسرزمینی در گفت‌وگو با علی کیانی‌راد

بخش خصوصی وارد گود شود

از جمله مهم‌ترین الزامات اجرایی شدن، آماده‌سازی بستر فعالیت در کشورهای دیگر از طریق مذاکرات دوجانبه و عقد موافقتنامه‌های مورد نیاز توسط دولت‌هاست. مابقی کار از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد. نقش دولت نیز، تنها آماده کردن بسترهای اجرایی و قانونی لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در کشور میزبان است.

کشت فراسرزمینی، ایده‌ای متداول در صنعت کشاورزی جهان است که طی چند سال اخیر، مورد توجه کشور ما نیز قرار گرفته است. به‌طور کلی با هدف حفظ منابع و نهاده‌های کشاورزی، تامین امنیت غذایی و نیز بهره‌وری و صادرات این ایده مطرح شده که یک کشور با اجاره یا خرید اراضی مرغوب کشاورزی کشور دیگر، اقدام به فعالیت‌های کشاورزی کند. اگرچه این بار محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، به مقوله کشت فراسرزمینی در صحن مجلس اشاره کرده، با این حال به نظر می‌رسد که در ایران، این طرح تنها روی کاغذ پیشرفت دارد و نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از آثار اجرایی شدن این طرح مشاهده نمی‌شود. علی کیانی‌راد، معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید دولت کار خود را انجام داده و اینک نوبت بخش خصوصی است تا وارد گود کشت فراسرزمینی شود.



آقای دکتر چندمین بار است که سخن از کشت فراسرزمینی به میان آمده است. چرا این ایده تا این حد مورد توجه قرار گرفته است؟
طبق برآوردهای سازمان ملل متحد، جمعیت جهان در سال 2050 به 1 /9 میلیارد نفر خواهد رسید. در این حالت، جمعیت کشورهای کمتر توسعه‌یافته، به دلیل بهبود وضع بهداشتی و کاهش مرگ و میر، با افزایش مواجه خواهد شد. از طرف دیگر، روند مهاجرت از روستاها به شهرها سرعت می‌یابد و بخش اعظم جمعیت جهان شهرنشین می‌شود و طبقه متوسط نیز از لحاظ جمعیت و درآمد رشد خواهد کرد. به همین دلیل، تقاضا برای خرید مواد غذایی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر محدودیت منابع و عوامل تولید از عمده‌ترین مسائل در راه تولیدکنندگان است. این بدین معناست که تولیدکنندگان برای تولید محصولات خود محدودیت‌هایی در زمینه استفاده از عوامل زمین، سرمایه، مواد اولیه یا نیروی کار دارند که در این بین، آب و خاک از مهم‌ترین منابع تولیدات کشاورزی محسوب می‌شوند، اما در سطح جهانی توزیع و پراکنش نامساوی دارند. بسیاری از کشورهای واقع در منطقه خاور نزدیک، شمال آفریقا و جنوب آسیا، که با کمبود آب روبه‌رو هستند، منابع خاک کافی نیز ندارند. در سال‌های آینده، تعداد کشورها یا مناطقی از کشورها که با کمبود آب مواجهند، افزایش خواهد یافت. امنیت غذایی در برنامه‌ریزی‌های درازمدت یک کشور نقش مهمی ایفا می‌کند و با توسعه زیرساخت‌ها و روابط بین‌الملل یک کشور ارتباط مستقیم دارد. کمبود منابع آبی، رشد سریع جمعیت و نیاز به منابع هنگفت مالی برای توسعه زیرساخت‌ها برای تامین غذا در طولانی‌مدت، کشورها را مجبور می‌سازد که در جست‌وجوی روش‌های متنوعی برای تامین امنیت غذایی خود باشند. نگرانی از تامین امنیت غذایی در برخی از کشورها به دلیل محدودیت منابع و عوامل تولید، وجود معادلات دیپلماتیک غذا، بحران و نوسان‌های قیمت مواد غذایی به‌ویژه بحران مواد غذایی سال 2008-2007، افزایش قیمت نفت، تغییر سیاست ایالات متحده در استفاده از اتانول زیستی در سال 2007، صدور بخشنامه انرژی‌های تجدیدپذیر اتحادیه اروپا در سال 2009 و افزایش تقاضای جهانی برای تولید سوخت‌های زیستی باعث شده‌اند برخی دولت‌ها و شرکت‌ها به دنبال فرصت‌های دیگری در تامین مواد غذایی و امنیت غذایی باشند. یکی از این ‌روش‌ها ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید برای تولید محصولات کشاورزی در کشورهایی است که با محدودیت منابع تولید مواجه نیستند. اگرچه این ‌روش پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود، اما در سال‌های اخیر مورد توجه برخی کشورها و سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی قرار گرفته است.

این ‌روش کشت، چه مزایا و معایبی دارد؟
از جمله مزیت‌های کشاورزی فراسرزمینی در درجه اول می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش کشاورزی اشاره کرد. با توجه به تغییر بستر اقتصاد جهانی، بخش کشاورزی به وضوح نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر دارد. به دلیل نیاز به توسعه بیشتر در مناطق روستایی و ناتوانی مالی دولت‌های کشورهای در حال توسعه برای تدارک و تزریق لازم سرمایه، در اختیار قرار دادن زمین‌های بزرگ‌مقیاس تحت عنوان کشاورزی فراسرزمینی می‌تواند فرصتی برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشاورزی باشد. در این باره، طرفداران سرمایه‌گذاری مزایای ممکن را شامل مواردی همچون ایجاد تعداد قابل توجهی مزرعه در کشور میزبان و منفعت کشور میهمان، ایجاد تعداد درخور توجهی شغل برای کشور میزبان و میهمان، و افزایش تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی در کشور میهمان برمی‌شمارند.

فکر می‌کنید این سیاست چه اثری بر بخش کشاورزی ایران داشته باشد؟ و اجرای این طرح چه الزاماتی را می‌طلبد؟
شاید مهم‌ترین اثر این ‌روش افزایش خوداتکایی محصولات اساسی است که به دلیل شرایط آب و هوایی برای رفع نیاز داخلی نیاز به واردات این محصولات است و می‌توان با کشت فراسرزمینی بدون فشار بر منابع پایه کشور، این محصولات را در کشور دیگری تولید کرد و به تامین نیاز داخلی پرداخت. از جمله مهم‌ترین الزامات اجرایی شدن، آماده‌سازی بستر فعالیت در کشورهای دیگر از طریق مذاکرات دوجانبه و عقد موافقتنامه‌های مورد نیاز توسط دولت‌هاست. مابقی کار توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. نقش دولت نیز، تنها آماده کردن بسترهای اجرایی و قانونی لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در کشور میزبان است.

کدام محصولات را می‌توان در کدام مناطق یا کشورها تحت عنوان کشت فراسرزمینی تولید کرد؟
نوع محصول انتخابی بستگی به نیاز کشور دارد. در حال حاضر بر روی تولید دانه‌های روغنی، ذرت و نهاده‌های دامی به دلیل وابستگی به واردات آنها در قالب کشت فراسرزمینی می‌توان برنامه‌ریزی کرد. تملک زمین در سایر کشورها، به نوعی پتانسیل برای تزریق بیشتر سرمایه‌گذاری مورد نیاز در کشاورزی و مناطق روستایی در کشورهای در حال توسعه و فقیر است، اما این تنها هدف توسعه کشاورزی در کشورهای میزبان نیست و کشورها با مقاصد و هدف‌های گوناگونی اقدام به توسعه کشاورزی در سایر کشورها می‌کنند. صرف‌نظر از اهداف کشاورزی فراسرزمینی، عوامل مختلفی در تعیین کشورهای هدف تاثیرگذارند که عبارتند از: دارا بودن پتانسیل‌های مناسب منابع تولید به‌ویژه آب و خاک، شرایط مناسب اقلیمی، پایین بودن هزینه تولید، نزدیکی جغرافیایی یا بعد مسافت، وجود امنیت اجتماعی و امنیت غذایی در کشور هدف، ثبات سیاسی و قوانین؛ شامل سرمایه‌گذاری، مالکیت زمین، قوانین گمرکی، مالیاتی، ارزی و... از این‌رو کشورهایی همانند کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به دلیل نزدیکی به کشور و موقعیت بهتر می‌توانند در این خصوص مناسب باشند.

سود کشت فراسرزمینی برای کشور میزبان و میهمان چگونه است؟
قطعاً کشت فراسرزمینی یک معامله برد-برد است. برای کشور میهمان در سطح کلان می‌تواند امنیت غذایی را ارتقا ببخشد و در عین حال نوعی مدیریت ریسک قیمت محصولات در سطح جهانی یا در صورت بروز شوک‌های برون‌زای اقتصاد اعمال کند. در سطح سرمایه‌گذاران کشور میهمان، به دلیل اینکه کشور میزبان محدودیت کمتری در خصوص منابع پایه دارد و درعین حال می‌توانند از مزیت‌های نسبی کشور میزبان استفاده کنند، قطعاً منفعت مناسبی حاصل خواهد کرد. برای کشور میزبان نیز ورود فناوری و خدمات مناسب کشاورزی می‌تواند توام با منفعت باشد.

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بارها کشت فراسرزمینی مطرح شد و برای آن آیین‌نامه‌هایی جهت اجرا تصویب شد. این‌روند گهگاهی تکرار می‌شود اما عملاً نتایج چندان درخور توجه نیستند. چرا چنین می‌شود؟
آیین‌نامه کشت فراسرزمینی در تاریخ 29 /1 /1395 به تصویب هیات وزیران رسیده است. با این حال وزارت جهاد کشاورزی فعالیت‌های خود را از سال 1392 در این زمینه شروع کرده است. به‌طور مثال موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی سه جلد کتاب در خصوص کشت فراسرزمینی منتشر کرده که خواندن آن را به همه متخصصان و اندیشمندان توصیه می‌کنیم. ذکر این نکته ضروری است که این سیاست یک سیاست نوپاست و باید توجه کرد که به دلیل حساسیت‌های زیاد در سطح بین‌المللی عموماً هیچ کشوری آمار و اطلاعات سطح فعالیت‌های کشت فراسرزمینی خود را به شفافیت اعلام نمی‌کند؛ چرا که عموم این فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌پذیرد. همچنین لازم به ذکر است که در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی، بخشی از نیازهای داخلی از طریق کشت فراسرزمینی تامین خواهد شد. من فکر می‌کنم کشت فراسرزمینی در کنار سایر سیاست‌های حمایت از بخش کشاورزی می‌تواند این بخش را در راستای ایفای نقش اساسی خود که همانا ارتقای امنیت غذایی با رعایت بهره‌برداری پایدار از منابع پایه است کمک کند.index:2|width:300|height:527|align:left

آیا این طرح صرفاً مورد توجه ایران قرار گرفته است؟بر اساس چه تجربیاتی از جهان اجرای این طرح را مورد پیگیری قرار داده است؟
زمین‌های کشاورزی و آب به یکی از اهداف مهم و فزاینده سرمایه‌گذاران خارجی در چند سال گذشته تبدیل شده است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی محصولات کشاورزی با قیمت‌ها و تقاضای جهانی رو به رشد و سرمایه‌گذاری بر زمین‌های با قیمت فزاینده هستند. همچنین دولت‌ها نیز با هدف تامین نیازهای غذایی و انرژی خود با توجه به بازارهای جهانی با قیمت‌های نوسانی، سرمایه‌گذاری خارجی می‌کنند. علاوه بر آن سرمایه‌گذاران در پی منابع طبیعی کمیاب یا نایاب و منابع آب هستند. از چین اغلب به‌عنوان یکی از همین سرمایه‌گذاران بزرگ دولتی یاد می‌شود که به دنبال پدیده‌ای است که در جهان با عنوان «تصرف زمین» اشاره می‌شود. سایر کشورها که اغلب از آنها با این عنوان نام برده می‌شوند، عبارتند از: کره جنوبی، ژاپن، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر و امارات متحده عربی. بانک جهانی در سپتامبر 2010 گزارش کرد که در سال 2009، سرمایه‌گذاران 45 میلیون هکتار زمین در دنیا تصرف کرده‌اند که 32 میلیون آن تنها در آفریقا بوده است. در سال 2012 اعداد و ارقام پروژه ماتریس زمین تجدید نظر شد و در حال حاضر تخمین زده می‌شود که در 10 سال گذشته سرمایه‌گذاران 2 /83 میلیون هکتار زمین -به ویژه در آفریقا- به دست آورده‌اند. در مورد چین، نویسندگان گزارش کرده‌اند که 86 طرح چین، 3 /8 میلیون هکتار از زمین‌های کشورهای در حال توسعه را پوشش می‌دهند. انواع مختلفی از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به زمین‌های کشاورزی و آب هستند. اول یک گروه از اغنیا با وضعیت ناامنی آب و غذا که عمدتاً از طریق صندوق‌های ثروت مستقل و شرکت‌های دولتی عمل می‌کنند. دوم شرکت‌های چندملیتی از جمله موسسات تجاری کشاورزی سنتی غرب، شرکت‌های انرژی برای سوخت‌های زیستی و شرکت‌های صنعتی مانند تایر یا تولیدکنندگان لباس که وابسته به نهاده‌های کشاورزی برای صنایع خود بوده و به دنبال گسترش فرصت‌های بازاری هستند. و سوم گروه جدیدی از بازیگران بخش مالی ازجمله بانک‌ها، صندوق‌های خصوصی سهام، صندوق‌های تامین بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، همچنین سرمایه‌گذاران خصوصی یا عمومی که به دنبال تنوع بخشیدن به نحوه سرمایه‌گذاری خود و افزایش بازدهی آن هستند. تعداد معاملات مربوط به زمین از سال 2005 به‌طور چشمگیری افزایش یافت و در سال 2009 به اوج خود رسید. بر اساس بررسی‌های صورت‌‌گرفته، در اختیار گرفتن زمین تحت عنوان کشاورزی فراسرزمینی پدیده‌ای جهانی است که توسط 41 کشور در حداقل 62 کشور دیگر و در همه قاره‌ها در حال انجام است. قاره‌های آفریقا و آسیا به ترتیب 47 و 33 درصد از اراضی تصرف‌شده در این زمینه را دارند. از بین 62 کشور هدف، اراضی تصرف‌شده در 24 کشور، حدود 90 درصد از اراضی جهانی تحت کشاورزی فراسرزمینی را تشکیل می‌دهد (جدول 1). این پدیده، که به‌عنوان «چنگ‌اندازی به زمین» نیز شناخته شده است، با تخصیص منابع آب شیرین در ارتباط است. از آنجا که به دست آوردن منابع آب معمولاً برای کسب زمین حیاتی است، بنابراین، تصرف زمین به روند تصاحب آب نیز منجر می‌شود به‌طوری که حجم سرانه برداشت آب اغلب بیش از آب مورد نیاز برای یک رژیم غذایی متعادل و کافی برای بهبود امنیت غذایی است.
در زمینه سطح کشاورزی فراسرزمینی برآوردهای متفاوتی وجود دارد و توسط مراجع مختلف آمارهای متفاوتی گزارش شده است. در آوریل سال 2012، پروژه ماتریس زمین (یک شبکه جهانی متشکل از حدود 45 سازمان پژوهشی و جامعه مدنی) بزرگ‌ترین بانک اطلاعاتی به‌روز را در این نوع از معاملات زمین منتشر کرد. هر چند تعاریف در معامله متفاوت است، معامله زمین در اینجا به خرید در مقیاس بزرگ زمین‌های کشاورزی توسط سرمایه‌گذاران خارجی اشاره دارد. بنابراین، اجاره زمین یا خرید در میان بازیگران داخلی حذف می‌شوند. طبق اطلاعات منتشر شده این پروژه، از سال 2000 حدود 2 /70 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی فروخته شده یا به اجاره بخش خصوصی و عمومی درآمده است (جمع‌آوری داده‌ها از 1006 معامله زمین). این میزان زمین تقریباً به‌اندازه جمهوری دموکراتیک کنگو است و 4 /1 درصد از اراضی کشاورزی جهان را شامل می‌شود. البته با توجه به محدودیت اطلاعات موجود، مسلماً با برآوردها باید محافظه‌کارانه برخورد کرد. برای برخی از معاملات شناخت کمی وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، اطلاعات در تاریخ قرارداد تنها برای 7 /54 میلیون هکتار در دسترس است.
قاره آفریقا بیشترین سهم از تصرف زمین را با 3 /34 میلیون هکتار فروش یا اجاره از سال 2000 به خود اختصاص داده است و پس از آن، آسیا و آمریکای لاتین در رتبه‌های دوم و سوم به ترتیب با 1 /27 و 6 /6 میلیون هکتار قرار دارند. در بین کشورهای آفریقایی، کشورهای شرق آفریقا بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری را با 310 معامله و تحت پوشش قرار گرفتن 8 /16 میلیون هکتار به خود اختصاص داده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده روند 10‌ساله تقویت روابط اقتصادی بین آفریقا و دیگر نقاط جهان با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی این قاره است؛ به‌گونه‌ای که طی سال‌های 2000 و 2010 سرمایه‌گذاری مستقیم 259 درصد رشد یافته است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید