شناسه خبر : 3700 لینک کوتاه

چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در گفت‌و‌گو با مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور

دهه ۹۰ سرنوشت ایران را رقم می‌زند

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های اخیر خود از سه موضوع «اشتغال»، «رشد اقتصادی» و «تورم» به عنوان سه چالش اصلی اقتصاد ایران، با محوریت اشتغال نام برده و هشدار می‌دهد که سال‌های باقی‌مانده دهه ۹۰ برای کشورمان بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز هستند.

علیرضا بهداد

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های اخیر خود از سه موضوع «اشتغال»، «رشد اقتصادی» و «تورم» به عنوان سه چالش اصلی اقتصاد ایران، با محوریت اشتغال نام برده و هشدار می‌دهد که سال‌های باقی‌مانده دهه 90 برای کشورمان بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز هستند. چون متولدان دهه 60 عن‌قریب به آستانه 40سالگی نزدیک می‌شوند و دیرترین زمان برای ایجاد شغل برای این گروه، سال‌های باقی‌مانده از دهه حاضر است. از نظر مسعود نیلی با توجه به اینکه کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد، در خوشبینانه‌ترین حالت، کشور در اواسط سال 1395 به سطح تولید ناخالص داخلی سال 1390 خواهد رسید. او در گفت‌و‌گو با «تجارت فردا» شرح می‌دهد که اشتغال در سال‌های پیش رو چه وضعیتی را خواهد داشت و چگونه می‌توان با درس گرفتن از تجربیات گذشته، در صورت گشایش‌های بین‌المللی، درآمدهای نفتی را به سمت توسعه کشور سوق داد.



‌ اخیراً در سخنرانی‌هایتان از سال‌های باقی‌مانده دهه 90 به عنوان «سال‌های سرنوشت‌ساز» و «پیچ تاریخی اقتصاد» یاد کرده‌اید. با توجه به اینکه تنها هفت سال فرصت داریم تا وارد سده پانزدهم خورشیدی شویم به نظر شما مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در این سال‌ها چه مواردی هستند؟
همان‌طور که می‌دانید عمده مطالعات من روی اقتصاد کلان ایران متمرکز است. با توجه به اینکه چندین سال است روی این بحث مطالعات مختلفی انجام داده‌ام و تحلیل‌های گوناگونی را از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور داشته‌ام به این نتیجه رسیده‌ام که سه موضوع «تورم»، «رشد اقتصادی» و «اشتغال» چالش‌های اصلی پیش‌روی اقتصاد ایران در سال‌های پایانی دهه ۹۰ هستند که در میان این سه موضوع، محوریت با مساله اشتغال است. اگر در هفت سالی که باقی‌مانده فکری برای بهبود این شاخص‌ها نکنیم، کشور به لحاظ اجتماعی سرنوشت پیچیده‌ای خواهد داشت. در بین این سه چالش اصلی که خدمت‌تان عرض کردم، «اشتغال» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مساله سرنوشت‌ساز اقتصاد ما در این دهه است. باید آنقدر سیاست‌ها دقیق و منظم باشد که کشور بتواند از این گذرگاه سخت عبور کند.

‌ چرا به موضوع اشتغال در دهه 90 باید ویژه نگاه کرد؟
بررسی وضعیت اشتغال از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ حاکی از بروز یک اتفاق نادر در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر است. اگر آمار اشتغال را از اولین سرشماری کشور در سال ۱۳۳۵ تا آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار دهیم و اشتغالی را که به طور سالانه در فواصل مختلفی که سرشماری صورت‌گرفته محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم میزان خالص اشتغال ایجاد‌شده، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ (با وجود درآمد سرشار ارزی ۷۰۰ میلیارد‌دلاری) حدود صفر بوده و تقریباً شغلی در اقتصاد ما ایجاد نشده است. بر اساس طرح آمارگیری سالانه نیروی کار که از سوی مرکز آمار ایران صورت می‌گیرد، تعداد شاغلان کشور در سال ۱۳۸۴، ۲۰ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر بوده که در سال ۱۳۹۱ این تعداد با افزایش تنها ۱۰ هزار شغل به ۲۰ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر رسیده که این ۱۰ هزار نفر شغل از نظر آماری معنی‌اش صفر است.
علاوه بر این، اگر ما از نظر ساختار اشتغال پنج فعالیت عمده‌ای (کشاورزی، صنعت، صنوف عمده‌فروشی، ساختمان و حمل و نقل) را که بیشترین سهم را در اشتغال دارند مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت روند نزولی داشته به‌گونه‌ای که تعداد شاغلان کشاورزی و صنعت در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 کم شده و به تعداد شاغلان بخش ساختمان و حمل و نقل اضافه شده است. به عنوان مثال، بخش صنعت حدود 530 هزار نفر از شاغلان خود را در این سال‌ها از دست داده است. این رقم قابل تامل است چون همان‌طور که می‌دانید نیروهایی که در بخش صنعت فعالیت می‌کنند به تخصص و تحصیلات بیشتری نیاز دارند و سطح‌شان نسبت به نیروهایی که در بخش ساختمان مشغول کارند طبیعتاً متفاوت است. بخش اصلی نیروهای ساختمانی تخصص‌هایی ابتدایی دارند که عمدتاً از عهده بسیاری برمی‌آید. نیاز به آموزش‌های پیچیده‌ای ندارند اما نیروهای صنعت چون از تحصیل و تخصص برخوردارند بیکاری‌شان اهمیت عدم تعادل در بازار کار را دو چندان می‌کند.

‌ البته در بخش ساختمان همیشه تقاضا برای کار وجود دارد اما کمتر ایرانی حاضر است تن به کارگری ساده دهد.
بله، این موضوع را قبول دارم. حتی برخی که می‌خواهند وضعیت اشتغال کشور را تحلیل کنند می‌پرسند چرا در حالی که گفته می‌شود اقتصاد ما با سه میلیون بیکار روبه‌روست هر جا که می‌رویم می‌بینیم آگهی زده‌اند که به کارگر ساده نیاز داریم! بنابراین، تقاضا برای کارگر ساده وجود دارد و ما مجبوریم برای پوشش این تقاضا، از نیروی کار وارداتی (عمدتاً افغان‌ها) استفاده کنیم.

‌ چرا چنین پدیده‌ای در کشورمان شکل گرفته است؟
شکل‌گیری چنین پدیده‌ای به ساختار اشتغال‌مان برمی‌گردد. ضمن اینکه کل این ساختار اشتباه بوده، به سمت شغل‌هایی حرکت کرده‌ایم که اولاً آقایان را بیشتر نیاز دارد، ثانیاً نیروهایی را به کار می‌گیرد که کمتر تحصیل کرده‌اند. در حالی که ما به شغل‌هایی احتیاج داریم که زنان را به کار گیرد و نیروهای تحصیلکرده را جذب کند.
حال باید به این پرسش پاسخ بدهیم که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. طبیعتاً نمی‌توانیم بگوییم که تصمیم‌گیرندگان کشور نمی‌خواسته‌اند شغل ایجاد کنند، اتفاقاً خیلی تاکید بر ایجاد اشتغال داشتند و همه ما می‌دانیم که طرح‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده با این هدف اجرا شد که در اقتصاد ما سالانه بالای 5/1 میلیون شغل ایجاد شود. شکی نیست که هدف سیاستگذار در چنین طرح‌هایی این بوده که اشتغال ایجاد شود. اما سوال مهم این است که آیا ابزارهایی که برای رسیدن به هدف انتخاب شده درست بوده یا خیر که به نظر می‌رسد درست نبوده چون نه‌تنها نتوانسته به هدف برسد بلکه درست عکس آن اتفاق افتاده است. پس چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟
همان‌طور که می‌دانید کشور در اوایل دهه ۶۰ با یک شوک جمعیتی در زاد و ولد روبه‌رو شد که این افراد امروز در حال گذر از سن اشتغال هستند. اگر برای این جمعیت انبوه، تا سال‌های پایانی دهه ۹۰ نتوانیم شغلی ایجاد کنیم دیگر نخواهیم توانست برایشان کاری کنیم چون سن آنها به مرز ۴۰ سالگی می‌رسد. در سال‌های گذشته برای این افراد هزینه‌های بسیاری در خصوص تغذیه، آموزش و... شده است اما حال که به سن اشتغال رسیده‌اند کشور با شرایط سخت و پیچیده رکود تورمی روبه‌رو شده و نتوانسته به راحتی شغلی را برایشان ایجاد کند. در حال حاضر جمعیت ۱۵ تا ۳۴‌ساله کشور حدود ۳۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود که بخشی از این جمعیت مشغول تحصیل، بخشی بیکار، بخشی دارای شغل و بخشی هم تنها جمعیت مصرف‌کننده‌اند، بدون اینکه دنبال کار باشند. اتفاقی که به وقوع خواهد پیوست این است که بازار کار برای جمعیتی که اکنون در حال تحصیل‌اند تنگ خواهد شد. ما با پدیده بیکاران دارای تحصیلات عالیه روبه‌رو می‌شویم که این پدیده حتی ممکن است به فارغ‌التحصیلان مقطع دکترا نیز کشیده شود.
بنابراین کشور برای ایجاد اشتغال این افراد سال‌های سرنوشت‌سازی در پیش دارد چون با این مساله مواجه هستیم که اقتصادمان چطور می‌تواند به مهم‌ترین نیاز دهه شصتی‌ها که شغل همراه با درآمد است جواب دهد. درست در فاصله زمانی که اقتصاد ما نیاز داشته شغل در مقیاس بسیار بزرگ ایجاد کند، افزایش جهشی درآمدهای ارزی هم منابع قابل ‌توجهی را فراهم کرد، متاسفانه از این فرصت استثنایی استفاده نشد و از سال 1391 هم که گرفتار رکود تورمی شده‌ایم طبیعتاً امکانی برای ایجاد شغل فراهم نبوده است. اتفاق دیگری که در بازار کار ما رخ داده این است که بخش قابل ‌توجهی از جمعیت در سن کار، در گذشته بدون ورود به دانشگاه، وارد بازار کار می‌شدند و بخش کمی از آنها وارد دانشگاه می‌شدند.
اما در سال‌های اخیر، به دلیل سرمایه‌گذاری بالایی که در توسعه آموزش عالی صورت گرفت، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها ضربه‌گیر بازار کار ما شدند و توسعه آموزش عالی به سمتی رفت که تناسبی با سطح توسعه‌یافتگی و نیازهای کشور نداشت. یعنی اینکه ما به اصطلاح با مشکل «بیش‌سرمایه‌گذاری» در آموزش عالی مواجه شدیم بدون اینکه اقتصاد ما ظرفیت جذب این فارغ‌التحصیلان را داشته باشد. از طرفی در زنان هم تقاضای اشتغال افزایش یافته که پیام این دو پدیده به اقتصاد این است که باید در آینده چه نوع شغلی ایجاد کند که هم فارغ‌التحصیلان ما را جوابگو باشد و هم برای بانوان شغلی ایجاد شود.

‌ چرا اقتصاد ما در سال‌های گذشته نتوانسته شغل ایجاد کند و همواره نرخ بیکاری‌مان دورقمی بوده است؟
اینکه چرا اقتصاد ما شغل ایجاد نکرده است به معمایی برمی‌گردد که پاسخ آن در رویکرد تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ نهفته است.
از نظر جمعیت‌شناسان فقط یک‌بار اتفاق می‌افتد که جمعیت نسل جوان به سهم مسلط در کل جمعیت می‌رسد و جمعیت زیر 15 سال و بالای 60 سال کاهش می‌یابد. به چنین وضعیتی «پنجره جمعیتی» گفته می‌شود که فرصتی استثنایی برای یک کشور است که فقط برای یک‌بار اتفاق می‌افتد که کشور می‌تواند آینده خودش را با این جمعیت بسازد. پنجره جمعیتی ما مصادف شد با درآمدهای سرشار نفتی در فاصله سال‌های 1385 تا 1390. متاسفانه این درآمد به شغل تبدیل نشد و نتوانستیم ظرفیت اشتغال را برای این جمعیت جوان ایجاد کنیم. ما این همه اسناد بالادستی داریم اما فاقد یک چارچوب مشخص و سختگیرانه برای مدیریت درآمدهای نفتی هستیم. وقتی درآمدهای نفتی در کشور افزایش پیدا می‌کند، دولت ارز حاصله را به بانک مرکزی می‌فروشد که در چنین حالتی سه اتفاق می‌افتد. ذخایر بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، رقم بودجه زیاد می‌شود و با عرضه زیاد ارز نرخ آن عملاً کاهش پیدا می‌کند و سبب می‌شود واردات کالا ارزان شود، که ارزان شدن این کالاها سبب می‌شود کالای مصرفی وارداتی جایگزین کالای داخلی شده و رقابت‌پذیری بنگاه تولیدی کم شود. بنابراین کالاهای صنعتی ما قدرت رقابت‌شان را از دست می‌دهند و نمی‌توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند.
از سویی هم با توجه به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه در دوره وفور درآمدها، وابستگی بنگاه‌ها به واردات افزایش پیدا کرده و نهایتاً ذخایر بانک مرکزی به افزایش پایه پولی و نقدینگی تبدیل می‌شود. با توجه به اینکه بودجه دولت هم افزایش پیدا می‌کند، تعهدات دولت زیاد شده و در مجموع تقاضای کل بالا می‌رود. در چنین شرایطی، از یک طرف تقاضای کل زیاد شده و از طرف دیگر واردات افزایش پیدا می‌کند. بار تخلیه تقاضای کل روی دوش بخش ساختمان و مسکن می‌افتد و باعث می‌شود قیمت مسکن افزایش پیدا کند. در این وضعیت، نیروی کار از تولید به سمت ساختمان می‌رود. همان‌طور که توضیح دادم، طی سال‌های گذشته، تعداد شاغلان ساختمان زیاد شده و از شاغلان بخش‌های کشاورزی و صنعت کاسته شده است. از طرفی، چون نیرویی که در بخش ساختمان مشغول کار است با بهره‌وری پایین معمولاً فعالیت می‌کند باعث می‌شود بهره‌وری در کل اقتصاد ما کم شود.

‌ این مسائل در سال‌های وفور درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است. حال اگر بخواهیم آنچه در دوره کمبود درآمدهای نفتی از سال 1391 به بعد رخ داده را تحلیل کنیم چه می‌توانیم بگوییم؟
با توجه به اینکه این کاهش درآمدها پس از وفور درآمدهای نفتی رخ داده، کاهش واردات باعث می‌شود آن بخش از تولید که وابستگی‌اش به واردات زیاد شده بود، در شرایط بدی قرار گیرند و تولید در اقتصاد کاهش پیدا کند. مثل آنچه در صنعت خودرو به صورت بارزی در کشور ما اتفاق افتاد. در سال‌های وفور درآمد نفتی صنعت قطعه‌سازی کشور تن به واردات داد و تولیدات داخلی این صنعت کاهش یافت. پس از شروع تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی هم واردات قطعه با محدودیت روبه‌رو شد و چون توان قطعه‌سازان داخلی کاهش یافته بود تامین قطعات خودرو با مشکل مواجه شد و تولید این محصول صنعتی به شدت کاهش یافت. از سوی دیگر وقتی درآمد دولت کم می‌شود، کسری بودجه افزایش می‌یابد، بودجه عمرانی دولت معمولاً کم می‌شود، بنابراین بیکاری به وجود می‌آید. تحلیل تاثیر نفت در اقتصاد ملی ما بیانگر آن است که بالاخره ما یا در شرایط وفور یا کمبود درآمدهای نفتی بوده‌ایم. از سال ۱۳۵۱ به بعد که شوک اول نفتی اتفاق افتاده تا به امروز تورم و نرخ بیکاری‌مان دورقمی بوده است که نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم مدیریت درستی روی درآمد نفتی‌مان داشته باشیم.
همان‌طور که توضیح دادم، هنگامی که درآمدهای نفتی زیاد می‌شود، واردات با شدت در اقتصاد ما افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود کالاهای مصرفی وارداتی جایگزین تولید داخلی شده و تراز غیرنفتی (تفاضل صادرات غیرنفتی و واردات) ما به شدت بزرگ شود. بررسی سال‌های 1352 و 1353 و 1384 و 1385 که درآمد نفتی‌مان زیاد شد نشان می‌دهد دولت‌های وقت در شرایط وفور درآمدهای نفتی، دلارهای حاصل از آن را وارد بودجه کرده و با افزایش حجم بودجه تعهدات سنگینی را به وجود آورده‌اند. به دنبال آن، در سال‌هایی که قیمت نفت پایین می‌آید، بودجه سالانه از ثبات بیشتری برخوردار می‌شود اما در سال‌های وفور درآمدهای نفتی، بودجه کشور افزایش چشمگیری می‌یابد و تعهداتی ایجاد می‌شود که دولت در ادامه نمی‌تواند به آن پایبند باشد. همچنین به خاطر عدم توان دولت در تامین هزینه‌ها، اختلالاتی در زندگی مردم به وجود می‌آید و بودجه بیشتر به نفت وابسته می‌شود. اگر عملکرد کشورهای مختلف نفتی را مورد بررسی قرار دهیم، نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 وابستگی بودجه ما به نفت در مقایسه با بقیه کشورهای نفتی خیلی زیاد شده، چون تقریباً همه درآمدهای نفتی را وارد بودجه کرده‌ایم.

‌ تزریق دلارهای نفتی به بودجه چه تبعاتی برای اقتصاد ما داشته است؟
یکی از نتایج آن این بوده که تعداد بنگاه‌های کوچک صنعتی ما از حدود ۱۳ هزار به ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد و تعداد بنگاه‌های متوسط نیز از ۴۱۰۰ به ۳۹۰۰ بنگاه رسیده اما بنگاه‌های بزرگ از ۴۳۰ به ۴۹۰ واحد افزایش پیدا کرده است. در مجموع اتفاقی که در صنعت‌مان افتاده، بیانگر آن است که حدود ۲۷۵۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط در سال‌های اخیر تعطیل و باعث بیکاری بخشی از جمعیت شاغل ما شده است. البته همان‌طور که می‌دانید بنگاه‌های بزرگ ما عمدتاً دولتی و بنگاه‌های کوچک و متوسط ما عمدتاً خصوصی هستند، بنابراین در این سال‌ها تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی کاهش پیدا کرده و بنگاه‌های بزرگ افزایش یافته است. در نتیجه اشتغال در بخش خصوصی پایین آمد که انعکاس آن را در ارقام کلان اشتغال مشاهده می‌کنیم. بررسی وضعیت نیروی کار نشان‌دهنده افزایش بیکاری در میان جوانان و زنان است که عمدتاً در بخش خصوصی به کار گرفته می‌شدند.
از آنجا که بیکاری یک شاخص اصلی برای تحلیل وضعیت اشتغال کشور است آن چیزی که برای ما باید خیلی مهم باشد، نرخ بیکاری جوانان است. بر اساس نتایج سرشماری سال 1390، نرخ بیکاری مردان 15 تا 24‌ساله، 26 درصد و نرخ بیکاری مردان 15 تا 29‌ساله حدود 20 درصد بوده است. از سویی چون ساختار اشتغال در کشور ما ساختاری نیست که بتواند زنان را به کار گیرد، نرخ بیکاری زنان جوان به بالای 40 درصد نیز می‌رسد که فوق‌العاده بالا و نگران‌کننده است و نشان می‌دهد اقتصاد ما با یک مساله جدی مواجه بوده و آن هم اینکه نسل جوان ما می‌خواستند کار پیدا بکنند که موفق نبوده‌اند. بنابراین آموزش عالی (ادامه تحصیل) را به عنوان یک فرصت انتخاب کردند تا زمان را خریداری کرده و بتوانند در سال‌های بعد وارد بازار کار شوند.
در سال ۱۳۹۰ جمعیت کشور حدود ۷۵ میلیون نفر بوده، که نزدیک به ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفرشان در سن کار بودند و حدود ۱۱ میلیون نفرشان در سن کار نبودند که حال یا کودک یا سالمند بوده‌اند. ۴۰ میلیون از این ۶۳ میلیون نفر جمعیت غیرفعال (جمعیت در سن کار که دنبال کار نیستند) و حدود ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت فعال هستند که دنبال کار بوده‌اند. از این ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شاغل و حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بیکار بوده‌اند. همچنین از جمعیت ۴۰ میلیونی جمعیت غیرفعال ما، پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دارای تحصیلات عالی هستند که حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفرشان دانشجو هستند و پس از فراغت از تحصیل وارد بازار کار می‌شوند. این ارقام در مجموع چیزی حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیتی را به ما نشان می‌دهد که یا به دنبال کار خواهند بود و باید برای آنها شغل ایجاد شود یا به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند که بار تکفل را در اقتصاد بالا خواهد برد. نکته جالب این است که ۷۲ درصد شاغلان ما بدون تحصیلات عالی هستند و این در حالی است که هر‌ساله به تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی کشور اضافه شده است. بنابراین مساله ایجاد شغل در اقتصاد ما مساله مهمی است و همان‌طور که اشاره کردم با توجه به اینکه دهه شصتی‌ها وارد آستانه ۴۰سالگی خواهند شد باید حتماً برای آنها کاری کرد. در کشور ما جمعیتی کمتر از ۲۱ میلیون نفر، نان‌آور جمعیت ۷۸ میلیونی هستند. این به معنی آن است که هر یک نفر، تامین‌کننده ۷/۳ نفر است. این در حالی است که متوسط این عدد در کل جهان، ۲/۲ است. مقایسه این دو رقم نشان‌دهنده آن است که بار تکفل در اقتصاد ما بسیار بالاست و در نتیجه، پیامدهای رفاهی از دست دادن شغل در کشور ما بسیار زیاد است.

‌ به غیر از اشتغال موضوع «رشد اقتصادی» را نیز یکی از چالش‌های اصلی دیگر اقتصادمان عنوان کرده‌اید. به نظر شما آیا شرایط برای برون‌رفت از رکود مهیاست؟
اطلاع داریم که اقتصادمان در شرایط رکود قرار دارد. کانون رکود، بنگاه اقتصادی است. می‌دانیم که همیشه در اقتصاد، بنگاه‌هایی هستند که در شرایط نامساعد و حتی تعطیلی قرار دارند و در مقابل بنگاه‌هایی هستند که در شکوفایی به سر می‌برند. اما اگر نامساعد بودن وضعیت بنگاه‌ها شکل فراگیر پیدا کند، معلوم می‌شود که یک مشکل عمومی به وجود آمده است. مثل این می‌ماند که شما یک مزرعه بزرگ داشته باشید و گونه‌های مختلف گیاهی در این مزرعه کاشته شده باشد، برخی از این گیاهان ممکن است خشک شوند که آنها را دور می‌اندازید و به بقیه‌شان که رشد می‌کنند، می‌رسید. اما اگر دیدید کل مزرعه خشک می‌شود معلوم است مشکلی برای همه گیاهان به وجود آمده است. وقتی ما از رکود صحبت می‌کنیم، منظورمان این است که کل این مزرعه اقتصادی در وضعیت بدی قرار گرفته است.
ما در اقتصاد کلان، رکود متعارف را با منشاء تقاضا مورد شناسایی قرار می‌دهیم. وقتی رکود در دنیا پیش می‌آید معنایش این است که تقاضا کم است، به همین دلیل، به طور متعارف، رکود و تورم، در نقطه مقابل هم هستند. در چنین شرایطی خروج از رکود سخت است اما پیچیده نیست، یعنی احتیاج به تحریک تقاضا دارد. معمولاً دولت‌ها میزان مخارج خود و حجم پول در اقتصاد را افزایش می‌دهند تا تقاضا ایجاد شده و اقتصاد از رکود خارج شود. مشکل ما که هم پیچیده است و هم سخت است، ناشی از این است که رکودمان با منشاء کمبود تقاضا نیست و رکود تورمی داریم، یعنی هم تورم داریم و هم رکود و این مساله ما را پیچیده‌تر کرده است. شما ملاحظه می‌فرمایید که از سال‌های جنگ به بعد، رشد منفی در اقتصادمان نداشتیم تا سال 1391 که به منفی 8/5 رسیدیم. بر اساس اعلام بانک مرکزی در شش‌ماه اول سال 1392 رشد اقتصادی منفی 1/3 شده که اگر رشد سال 1392 را نیز همین حدود بدانیم متوجه خواهیم شد که تولید ناخالص داخلی ما در این دو سال حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده و سطح درآمد ما در اقتصاد کم شده و در مجموع نزدیک 12 درصد درآمد سرانه ما کاهش پیدا کرده است. اقتصاد ما از فصل زمستان سال 1390 وارد رکود شده است. در تعریف رکود می‌گوییم که اگر دو فصل متوالی رشد تولید ناخالص داخلی منفی باشد آن اقتصاد وارد رکود شده است. این پدیده حدود 9 فصل در اقتصاد ما به درازا کشیده شده بنابراین یک رکود نسبتاً طولانی است که هم طول دوره آن زیاد است هم عمق آن.

‌ این رکود چرا اتفاق افتاد؟
کاهش رشد ارزش افزوده دو بخش نفت و صنعت، سبب شده تا رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ به مرز منفی شش درصد برسد و رکود کم‌سابقه‌ای در کشور ایجاد کند. در بخش نفت، اعمال تحریم‌ها از دلایل عمده کاهش تولید این ماده زیرزمینی است که سبب شده است رشد ارزش افزوده آن به حدود منفی ۳۴ درصد برسد. در بخش صنعت، تنها تحریم‌ها موثر نبوده و عواملی نظیر افزایش هزینه تولید و مشکل سیاست‌های نادرست بانکی که موجب ایجاد نارسایی در تامین مالی بنگاه‌ها شد، تلاطمات ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، شوک قیمت انرژی در سال ۱۳۸۹ و «سرکوب قیمت‌ها» در سال ۱۳۹۰، کاهش سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۱ و رشد منفی اقتصادی را ایجاد کرد.

‌ با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود که فرمودید چه زمانی کشور از تبعات رکود و رشد منفی اقتصادی رها می‌شود و می‌تواند به شرایط سال 1390 برگردد؟
اگر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ در حالت بدبینانه، یک درصد شود، در این صورت سال ۱۳۹۴ باید ۷/۸ درصد رشد حاصل شود تا از نظر تولید ناخالص داخلی به سطح سال ۱۳۹۰ برسیم. اگر هم این رشد در حالت خوش‌بینانه سه درصد شود، در سال آینده باید ۴/۶ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم تا به سطح تولید سال ۱۳۹۰ برسیم؛ بنابراین می‌توان گفت که بعید است در سال ۱۳۹۴ به شرایط سال ۱۳۹۰ برسیم و احتمال دارد نیمه‌های ۹۵ یا انتهای این سال تولید ناخالص داخلی‌مان را به نقطه صفر که در واقع شرایط سال ۱۳۹۰ است برسانیم. معنی‌اش این است که وضعیت کشور از نظر اشتغال به شرایط سال ۱۳۹۰ باز خواهد گشت که با توجه به اینکه در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ تعداد شاغلان ما از ۲۱ میلیون نفر فراتر نرفته، می‌توان گفت در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ وضعیت اشتغال کشور مانند سال ۱۳۸۴ خواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رکود سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اثرات وخامت‌باری بر اقتصاد ما خواهد گذاشت و لذا عملکرد نامطلوب سال‌های گذشته، پیامدهای اصلی خود را طی سال‌های نزدیک آینده بروز خواهد داد.

‌ آقای دکتر، تورم یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد ایران است. چگونه می‌توانیم بر این چالش فائق آییم؟
بررسی وضعیت تورم در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد در دو سال ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹، کشور تورم تک‌رقمی ۷ و ۹ درصد را تجربه کرده است، اما نرخ تورم به فاصله یک سال؛ یعنی سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰، به ۲۵ و ۲۱ درصد رسیده که نشان می‌دهد مهم‌تر از کاهش تورم، استمرار کاهش آن است. برخی می‌گویند «باید برای خروج از رکود در برابر سیاست‌های پولی و مالی با تساهل برخورد شود»، که بنده به این استدلال انتقاد دارم چون معتقدم تورم ۳۲‌درصدی در اقتصاد رقم بالایی است و باید کاهش یابد و اینکه گفته شود بهتر است برای خروج از رکود برخی رفتارهای اقتصادی سهل گرفته شود، حرف درستی نیست.
بنابراین اگر بخواهم از بحث‌مان نتیجه‌گیری کنم باید بگویم با توجه به وضعیت کشور، «رشد اشتغال‌زای بدون تورم» باید نقشه راه اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو باشد چون این سال‌ها برای کشور بسیار سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده هستند.

‌ آینده اقتصاد ایران را در سال‌های پیش رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
باید در این سال‌ها هر چه از گذشته تجربه کسب کرده‌ایم را به‌کارگیریم. حال سوال اینجاست که اگر تحریم‌ها برداشته شوند و ما دوباره به درآمدهای سرشار نفتی برسیم آیا دوباره می‌خواهیم مانند سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ رفتار کنیم و همان مسیر را طی کنیم؟ آیا باز هم می‌خواهیم با بالا بردن میزان واردات، بحران‌های جدید را به اقتصاد کشور تحمیل کنیم یا می‌توانیم با استفاده از تجارب موفق جهانی و راه‌اندازی صندوق‌های ثروت ملی از درآمدهای منابع طبیعی خود در حوزه‌های بهبود زیرساخت‌ها و توسعه کشور استفاده کنیم.
عبرت از تجارب گذشته لازمه ادامه حیات اقتصادی کشور است. باید بدانیم که دهه 90، گذرگاه سختی است و در این سال‌ها فرصت سعی و خطا نداریم. اگر دوباره همان مسیر طی شود، با توجه به وضعیت بیکاری که داریم اوضاع اقتصاد مهلک می‌شود. بنابراین باید با عبرت‌گیری از گذشته به اصلاح مدیریت درآمدهای نفتی بپردازیم. شیوه رایج مدیریت درآمدهای نفتی، در شرایط بهبود درآمدها، متضمن رشد تورمی غیر‌اشتغال‌زا و در شرایط محدودیت این درآمدها، به وجود‌آورنده شرایط رکود تورمی است.
تجربیات اقتصادی کشور در سال‌های گذشته، چند درس را برای ما به همراه دارد. نخست اینکه اگر در روابط خارجی ما گشایش حاصل شود نباید به بهانه مقابله با تورم و تامین نیازهای مردم، کشور را در معرض واردات ارزان قرار دهیم. چون کشور توان مقاومت در برابر شوک مجدد انبوه واردات را ندارد. صنعت ما به اندازه کافی در طول سال‌های قبل تضعیف شده و اگر دوباره در معرض رقابت غیرمنصفانه با واردات قرار گیرد چیزی از آن باقی نخواهد ماند. بنابراین اگر گشایشی حاصل شود باید به فکر ایجاد صندوق‌های ثبات‌ساز و توسعه‌ای باشیم تا درآمدهای ناشی از فروش نفت را در آن صندوق‌ها ذخیره کنیم. حتماً باید بحث صندوق توسعه ملی و ثبات‌ساز را جدی بگیریم و فکر نکنیم هرچه پول در آنجاست را باید خرج کنیم و تا ۱۰ میلیون دلار در صندوق بود بگوییم این چرا مانده آنجا باید برداریم استفاده کنیم. نتیجه‌اش تخریب شغل و تولید می‌شود.
تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که نقش مناطق آزاد در آزادسازی اقتصادی بسیار بالا بوده است. اگر بتوانیم صندوق‌های نفتی را با مناطق آزاد مرتبط کنیم، شاید مانع از عواقب منفی حاصل از افزایش قیمت نفت شویم و حتی باید در سیاست‌های مالی روی قاعده مالی کار کرده و بررسی کنیم که آیا می‌توانیم، بودجه 94 را بر اساس قاعده مالی تنظیم کنیم یا خیر.
اگر تحریم‌ها برداشته شود، واردات تکنولوژی در روزگار خوش درآمد نفتی باید در دستور کار قرار گیرد و مناطق آزاد گسترش یابند تا سرمایه‌گذاران بتوانند آنجا سرمایه‌گذاری کنند. در کنار این موضوع نیز باید سیاست پولی و مالی مناسبی در نظر گرفته شود و انضباط مالی در پیش گرفته شود.
وقتی به سال‌های نیمه دوم دهه 1380 فکر می‌کنیم که درآمد نفتی کشور چند برابر شد، یک سوال مهم پیش می‌آید که چرا ما در این سال‌ها که از درآمد نفتی سرشار برخوردار بودیم، نتوانستیم رشد اقتصادی خود را بهبود ببخشیم و از تورم فزاینده رهایی پیدا کنیم؟
نتایج پژوهش‌ها نشان داده هرچه یک کشور صادرات منابع طبیعی خود را افزایش دهد، از نظر رشد اقتصادی توان پایین‌تری خواهد داشت و به همین دلیل در صورتی که مکانیسم‌هایی مانند صندوق ثروت ملی وجود نداشته باشد به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در این کشورها دور از انتظار نخواهد بود.
اگر مکانیسم صندوق وجود نداشته باشد، پول نفت مستقیماً به بانک مرکزی تزریق می‌شود، وارد شدن این پول به بانک مرکزی یک واکنش جدی دربر دارد. اول اینکه عرضه ارز حاصل از فروش نفت معمولاً برای جلوگیری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و این مساله ذخایر بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت به بالا رفتن پایه پولی منجر می‌شود. در بخش دیگر این پول ارزش پول کشور را بالا برده و به این ترتیب قیمت واردات را کاهش می‌دهد که این مساله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادرکننده نفت منجر خواهد شد.
صندوق ثبات‌ساز که معمولاً برای رفع اثر نوسانات قیمتی به کار گرفته می‌شود، صندوق توسعه ملی که به زیرساخت‌ها توجه ویژه دارد و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری خارجی انواع اصلی این صندوق‌ها هستند که نمونه‌های مختلفی از آنها در کشورهای جهان تاسیس‌ شده و در حال فعالیت هستند.
درس دوم هم به سرکوب قیمت‌ها ارتباط دارد. خوشبختانه دولت جدید در ادبیات خود تورم را مترادف گرانی نمی‌داند و به همین جهت سرکوب قیمت‌ها را به‌عنوان راه کنترل تورم در نظر نمی‌گیرد. کنترل تورم به سرکوب قیمت کاری ندارد و باید از طریق کنترل پایه پولی دنبال شود. درس دیگری که باید بگیریم این است که منابع بانک مرکزی رشد پایدار ایجاد نمی‌کند و فشار بر نظام بانکی از طریق کنترل دستوری نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی کارایی ندارد و بالاخره آنکه، همانند تورم، اشتغال نیز نه یک مساله اقتصاد خرد، بلکه یک موضوع اقتصاد کلان است. با رویکردهایی از قبیل طرح‌های زودبازده و پروژه‌ای دیدن ایجاد اشتغال نمی‌توانیم راه رشدی را که اشتغال‌زا باشد دنبال کنیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید