شناسه خبر : 2877 لینک کوتاه

هراس از دست دادن مغزها، ترس از دست دادن شغل‌ها

فوبیای مهاجرت

اندکی پس از اینکه مشخص شد مظنونین بمبگذاری در مسابقه دو ماراتن در بوستون آمریکا مهاجر هستند، مخالفان اصلاحات قوانین مهاجرتی در ایالات متحده از این فرصت استفاده کردند تا نسبت به خطرات اتخاذ موضعی آزادانه‌تر در برابر مساله مهاجرت هشدار دهند.

آنو بردفورد
استاد حقوق اقتصادی بین‌الملل در دانشکده حقوق کلمبیا

ترجمه: عباس شهرابی‌فراهانی

اندکی پس از اینکه مشخص شد مظنونین بمبگذاری در مسابقه دو ماراتن در بوستون آمریکا مهاجر هستند، مخالفان اصلاحات قوانین مهاجرتی در ایالات متحده از این فرصت استفاده کردند تا نسبت به خطرات اتخاذ موضعی آزادانه‌تر در برابر مساله مهاجرت هشدار دهند. به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 دامن ‌زدن به هراس عمومی کاملاً بر اصلاحات مهاجرتی اثرگذاشت و آن را ناکام کرد؛ اکنون که کنگره دوباره به این موضوع می‌پردازد، باز هم احتمال دارد مساله هراس عمومی اثرگذار شود؟
نقش هراس، که توسط علایق سیاسی، احساسات ملی‌گرایانه و تعصب مذهبی تشدید می‌شود، در شکل‌دهی مباحثات پیرامون مهاجرت، منحصر به ایالات متحده نیست. به هر حال، چنین هراسی برای اثرگذاری و متقاعدکننده بودن اغلب نیازمند یک استدلال ظاهراً منطقی و باورپذیر است. به همین علت است که مقاومت در برابر مهاجرت اغلب بر این بدفهمی رایج استوار است که مهاجرت تاثیر اقتصادی عمیق و مخربی هم بر کشور مبدا و هم بر کشور مقصد دارد. تصور می‌شود مهاجران بار مالی بر نظام رفاهی کشورهای مبدا تحمیل می‌کنند یا مشاغل شهروندان آنها را اشغال می‌کنند. در این میان، کشورهای مبدا از «فرار مغزها» در هراسند، زیرا مولدترین شهروندان‌شان خواهان فرصت‌های بهتر در دیگر نقاط جهان می‌شوند.
چنین هراس‌هایی بر جنبه‌های کاربردی‌تر مهاجرت سایه می‌افکند و منجر به مرزهای شدیداً کنترل‌شده‌ای می‌شود که ظرفیت اقتصاد جهانی را محدود می‌کند. برخی از اقتصاددانان ارزیابی کرده‌اند که مهاجرت آزاد نیروی کار، تولید ناخالص داخلی جهان را دو برابر می‌کند؛ حتی محافظه‌کارانه‌ترین ارزیابی‌ها، افزایش پنج تا 12درصدی تولید ناخالص داخلی را گزارش می‌کنند.
مشکل بازارهای کار کنونی محدود در مرزهای ملی، ناهماهنگی مهارت‌هاست. کارفرمایان کشور مقصد نمی‌توانند به مهارت مورد نیاز خود دست یابند، حتی مهارتی که در کشور مبدا مفید نیست. با وجود کوشش‌های برخی از کشورهای مقصد برای تسهیل مهاجرت کارگران با مهارت‌های خاص، روش‌های آزمایشی دولتی نمی‌تواند با بازارهای ناپایدار کار همگام باشد. همانند هماهنگ کردن مصرف‌کنندگان با محصولات، انطباق کارگران با مشاغل نیز هنگامی به بهترین شکل انجام می‌شود که انجام این کار به سازوکارهای بازار واگذار شود. با وجود اینکه کشورهای مبدا و مقصد از مرزهای آزادتر سود می‌برند، اصلاحات مهاجرت جهانی هنوز به لحاظ سیاسی شدنی نیست. در واقع، پیمایشی که اخیراً توسط مرکز پژوهشی پیو (Pew) انجام شده، نشان می‌دهد در 44کشور از 47 کشور مورد بررسی، اکثریت از محدودیت‌های مهاجرتی سنگین‌تر حمایت کرده‌اند. به منظور بهره‌برداری از منافع یک بازار کار آزاد، سیاستگذاران باید برای کاستن از هراس‌های عمومی، که بسیاری از آنها اشتباه و اغراق‌شده است، کار کنند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند جمعیت‌های متولد غیربومی، جایگاه مالی چندین کشور مقصد را مستحکم کرده‌اند. در سال 2009- 2008، مردمی که از اروپای شرقی به انگلستان مهاجرت کرده بودند، 37 درصد بیشتر از مجموع هزینه‌هایی که در زمینه خدمات عمومی دریافت کرده بودند، به صورت مالیات مستقیم یا غیر‌مستقیم پرداخت کرده بودند. به همین سان، مهاجران در آلمان در مقایسه با شهروندان بومی به طور مساوی یا حتی کمتر به خدمات رفاهی اجتماعی وابسته هستند. به علاوه، شواهد نشان می‌دهد مهاجران به ندرت کارگران بومی را کنار می‌گذارند و هر «فرار مغزی» توسط مهاجرت‌ها به داخل کشور و همچنین ارسال پول از مهاجران به کشور مبدا جبران می‌شود.
همکاری بین‌المللی گسترده‌تر، منافع اقتصادی مهاجرت را بیشینه می‌کند. اما با وجود منافع بالقوه همکاری در کنترل مهاجرت غیرقانونی، اکثر کشورها مانند ایالات متحده و انگلستان، به دنبال اصلاح قوانین مهاجرتی خود به صورت یک‌جانبه هستند. آنان با فرض وجود رقابت طبیعی بین کشورهای مبدا و مقصد برای مولدترین کارگرها، همکاری را نشدنی می‌دانند.
یک نظام جدید که در آن«اوراق قرضه بازگشت‌پذیر» جانشین سهمیه‌ها و آزمایش‌های شرایط مطلوب شده باشد، چنین رقابتی را از بین می‌برد و ریسک را برای کشورهای مقصد و مبدا کم می‌کند. اوراق قرضه بازگشت‌پذیر نقش یک سازوکار بیمه‌ای را برای هر دو طرف بازی می‌کند، کشورهای مقصد را از هزینه‌های مالی مهاجرت خلاص می‌کند و از کشورهای مبدا در برابر هزینه‌های از دست دادن کارگران ماهر حفاظت به عمل می‌آورد.
برای مثال اگر یک شرکت آمریکایی خواهان استخدام یک کارگر کلمبیایی شود، بر اساس قیمت تعیین‌شده توسط ایالات متحده و کلمبیا اوراق قرضه صادر می‌کند. اگر کارگر بعدها بیکار شود، اوراق، ایالات متحده را ملزم به تامین منافع رفاهی می‌کند. به همین سان، اگر کارگر مرتکب جرم شود، اوراق قرضه هزینه‌های اخراج کارگر از کشور را فراهم می‌کند. با این حال، اگر مهاجر برای مدتی مشخص یک مقیم شاغل و قانون‌مدار بماند، اوراق قرضه بین شرکت صادرکننده آن (به عنوان پاداش دریافت یک کارگر خارجی مولد) و دولت کلمبیا (برای جبران از دست دادن یک کارگر مولد و هزینه‌های آموزش و تربیت او) تقسیم می‌شود. در نهایت، اگر مهاجر پس از مدتی کار مولد در آمریکا به کلمبیا برگردد، هیچ کشوری نیازی به جبران ندارد. آمریکا و کارفرما از زحمت کارگر و عواید مالیاتی سود برده‌اند، در حالی که کلمبیا نیز از بازگشت کارگر که احتمالاً پول بیشتر و مهارت‌های پیشرفته‌تری دارد نفع برده است. در این مورد، اوراق قرضه به کارگر می‌رسد. این کار تشویقی خواهد بود برای بازگشتن کارگر و ترویج «چرخه مغزها» به جای فرار مغزها.
نظام اوراق قرضه بازگشت‌پذیر اساساً هزینه‌های ناشی از مهاجرت نامطلوب را برای دولت‌ها کم می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد از منافع مهاجرت مطلوب بهره‌مند شوند. این نظام تضمین می‌کند که نیازهای حقیقی بازارهای کار و نه سیاست‌های انعطاف‌ناپذیر دولتی، با قادر کردن کارفرمایان به انتخاب مهاجر، الگوهای مهاجرتی را تعیین می‌کنند. همچنین، این نظام دسترسی کارفرمایان به مهارت‌های مورد نیازشان را تضمین می‌کند و بدین وسیله خدمات‌رسانی آنها به اقتصاد را افزایش می‌دهد و کارگران سراسر دنیا را قادر می‌سازد که به شغل مورد نیاز خود دست یابند.
به علاوه، چنین نظامی را به آسانی می‌توان به رای‌دهندگان کشورهای مقصد که به پذیرش مهاجران بامهارت گرایش دارند، فروخت. کارگران بی‌مهارت که درون نظام اوراق قرضه بازگشت‌پذیر مهاجرت می‌کنند، احتمالاً با اخذ وام از کشورهای خودشان تمایل خواهند داشت خودشان اوراق قرضه صادر کنند تا ضرر مالی را کاهش دهند. اوراق قرضه نگرانی‌های موجود درباره جابه‌جاشدگی کارگر را از بین می‌برد.
با وجود مقاومت عمومی، جمعیت کشورهای پیشرفته باید از مهاجرت استقبال کنند. برای مثال، تخمین زده می‌شود که اروپا در سال 2050 به کمبود 30 تا 50 میلیون کارگر برسد. ایالات متحده و دیگر کشورهای مهاجرپذیر به جای رویکرد کنونی که مشوق مهاجرت غیرقانونی است، یک سیاستگذاری مهاجرتی-کارگری پایدار و کارآمد نیاز دارند. یافته‌های مطالعات تجربی مهاجرت اقتصادی از آزادسازی بیشتر سیاست‌های مهاجرتی حمایت می‌کنند. اما هراس همچنان اصلاحات اثرگذار را به تعویق می‌اندازد. با از میان بردن ریسک‌های مهاجرت کار، اوراق قرضه بازگشت‌پذیر می‌توانند قفل بازار کار بین‌المللی را بگشایند و مسیر یک اقتصاد جهانی مولدتر را نشان دهند. آنگاه که توجیه اقتصادی شبه‌عقلانی برای مخالفت با مهاجرت کار کنار رود، با تعصبی که در اساس آن قرار دارد می‌توان مستقیماً مبارزه کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید