شناسه خبر : 277 لینک کوتاه

بازگشت اعتماد از دست‌رفته

تحکیم روابط جامعه و بورس، اگرچه آن‌گونه که شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته؛ اما واقعیت این است که بورس از دوسو گسترشی گریزناپذیر دارد که یک سر آن، شرکت‌های دولتی است که درگیر وظایف حاکمیتی نیستند و شرکت‌ها را در اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، واگذار کرده‌اند؛ اما آنها به تدریج به بورس روی می‌آورند. سوی دیگر آن را هم البته شرکت‌های خصوصی بزرگ تشکیل می‌دهد که مسیر معقول آنها، از بورس می‌گذرد.

محمدجواد صفار/ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
تحکیم روابط جامعه و بورس، اگرچه آن‌گونه که شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته؛ اما واقعیت این است که بورس از دوسو گسترشی گریزناپذیر دارد که یک سر آن، شرکت‌های دولتی است که درگیر وظایف حاکمیتی نیستند و شرکت‌ها را در اجرای اصل44 قانون اساسی، واگذار کرده‌اند؛ اما آنها به تدریج به بورس روی می‌آورند. سوی دیگر آن را هم البته شرکت‌های خصوصی بزرگ تشکیل می‌دهد که مسیر معقول آنها، از بورس می‌گذرد. بر همین اساس بود که برخی مدیران پیشین و صاحب‌نام سازمان بورس و بازار سرمایه، با وقوف به این اهمیت، همکاری تنگاتنگی را میان بورس و جامعه حرفه‌ای حسابداری عمومی تعریف کرده بودند. در کنار این، نکته حائز اهمیت آن است که بورس، فراز و نشیب‌های بسیاری داشته و دارد و روزی تضعیف می‌شد و روزی تقویت؛ تا آنجا که حتی در مقطعی از زمان، سخن از رشد اندازه بازار از حدود 40 به 100 میلیارد دلار به میان می‌آمد و چندی بعد، برخی بورس را به قمارخانه تشبیه می‌کردند؛ اما در تمام این فراز و نشیب‌ها، بازار سرمایه ایران یک ویژگی منحصربه‌فرد داشت و آن هم شاخص بود. در واقع، شاخص تنها یک عدد نبود و نیست، بلکه برآیندی از مجموعه عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سایر بخش‌های کشور است. در این میان، هر چند ورود شرکت‌های جدید، رشد قیمت‌ها و حجم معاملات، مستقیم بر شاخص تاثیر داشته و دارد، اما ریشه این تغییرات را می‌توان در تک‌تک سخنرانی‌ها، نطق‌های قبل از دستور نمایندگان مجلس و موضع‌گیری و عملکرد مسوولان رده بالا و نه‌چندان بالای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور پیدا کرد که آگاهانه یا ناآگاهانه، در پی مقصود و مرادی هستند که الزاماً به نقاط مشترکی منجر نمی‌شود. به این ترتیب بود که شاخص، قابلیت‌های خود را نمایان ساخت و می‌خواست بگوید که حرکتش، نتیجه باورها و عملکرد مقامات ارشد است و این‌گونه بود که شاید شاخص، شاخص شد. بر این اساس، با بالا رفتن شاخص، امیدهایی جوانه می‌زد، شور و شوقی پدیدار می‌شد و اقتصاد لبخند می‌زد و با پایین آمدن آن، نفس‌ها در سینه حبس می‌شد و نومیدی، جانشین امیدواری می‌شد. البته مردم گاه صبورانه به انتظار می‌نشستند و گاه بی‌صبرانه به اقداماتی نه‌چندان منطقی دست می‌زدند؛ یعنی صف‌های عریض و طویلی تشکیل و مبادلاتی رد و بدل می‌شد. به هر حال، این بالا و پایین شدن شاخص را همواره بازار بورس تجربه کرده و گران یا ارزان، خوب یا بد، این دوران سپری شده است؛ اما کج و راست رفتن سیاست‌های اقتصادی بی‌برنامه یا با برنامه و تاثیر آن در شاخص، فراموش‌شدنی نیست، چرا که پیامدهایی بسیار بلندمدت داشته و دارد. در کنار این سیاست‌های خواسته و ناخواسته ارزی، روند زیان‌دهی برخی صنایع بخشی از نسخه شفابخش بورس شد و پای تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تاکید بر تعهدی عمل‌کردن درآمدهای بانکی، بدون توجه به ناقص عمل کردن آن از سوی تمامی بانک‌ها که منجر به تقسیم صدها میلیارد ریال سودهای عملاً تحقق‌نیافته شد، به میان آمد. در این میان، برخوردهای روزمره با درآمدهای نفتی و عدم توجه و اعتنا به بین نسلی بودن این منابع، برخورد پرنوسان با موضوعات مهمی همچون عسلویه، مسکن مهر و حواشی مهم‌تر از متنش، هدفمند کردن یارانه‌ها، رشد نهادها و سازمان‌هایی که پاسخگویی عمومی را برنمی‌تابند هم مزید بر علت شده است.
حال اگر بخواهیم از پیامدهای چنین رفتارهایی در بورس بگوییم، یا باید از اسماعیل‌آباد و گروه ملی بگوییم که احساس نوستالژیک حسابرسان هم‌نسل ما را تحریک می‌کند یا کارخانه‌های به خاک نشسته در جاده مخصوص کرج. یا باید از وضعیت سازمان‌های تامین اجتماعی و خدمات و تعهدات آنها باید گفت یا از زیان انباشته پنهان و ناپیدای سیستم بانکی و اوراق قرضه 2 /0‌درصدی دولت ژاپن در کنار تسهیلات با نرخ بالاتر از 30‌درصدی بانک‌های مهربان تحت نظر بانک مرکزی. اینها همگی دردی بر دردهای کشور و اقتصاد آن افزوده‌اند که هر یک مستقیم یا غیرمستقیم بر بورس ایران، تاثیراتی داشته‌اند.
اما اگر بخواهیم بنگریم که امروز در چه حالیم، باید گفت که از یک‌سو، شرکت‌های واگذار‌شده، غول‌های خصولتی که نه‌تنها از رانت‌ها و امتیازات ویژه دولتی و عمومی استفاده می‌کنند، بلکه امروزه، همراه با سازمان‌ها و نهادهای غیر‌پاسخگو اساساً یک رقیب دولت محسوب می‌شوند و شیرهایی بی‌یال و دم که سیری قهقرایی طی می‌کنند و شرکت‌هایی که پیشتر و عمدتاً طرف قراردادهای دولتی بودند و امروز نیستند از سویی دیگر، شرایط را به نحوی پیش برده که ورود شرکت‌های خصوصی به بورس به گونه‌ای بطئی است و شاید به دلیل کاهش اعتماد عموم به بورس و نیز وجود موانعی بعضاً شکلی، برای ورود هم دردسرساز شده است.
و نکته آخر اینکه، فساد در تمام کشورها وجود دارد؛ در کشورهای پیشرفته، فساد بیشتر در سطوح بالای جامعه به چشم می‌خورد؛ اما این فساد در کشورهای جهان سوم، در همه سطوح و شئون جامعه رخنه می‌کند و برخی حرفه‌ها و نیز بعضی سازمان‌ها، نیازمند جلب اعتماد عمومی هستند. بورس نیز از این دست سازمان‌هاست. اکنون بورس برای ثباتی پایدار، نیازمند اعتماد عمومی است. رویدادهای پیدا و پنهان یک تا دو دهه اخیر، این اعتماد را خدشه‌دار کرده است. بازار سرمایه کشور به بورسی قوی، شفاف و قابل اعتماد نیازمند است که باید برای دستیابی به آن، فکری کنیم تا بازیابی شده و این اعتماد بهبود یابد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید