شناسه خبر : 213 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ساختار صنعت بیمه ایران و موانع توسعه آن

آیینه تمام‌نما

قطعاً یکی از سلسله پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی کشور و گذار از درآمد سرانه متوسط به مقادیر بالاتر، گسترش صنعت بیمه و فرهنگ استفاده از آن است؛ بیمه به ترمیم وضع اقتصادی، افزایش مبادلات، توسعه سرمایه‌گذاری، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ کمک می‌کند. همچنین بیمه به عنوان یک مکمل کارا در کنار بازار آزاد قرار گرفته و بسیاری از شکست‌های بازار را به خوبی ترمیم می‌کند.

index:1|width:40|height:40|align:right سیدمحمدرضا فرحی / فارغ‌التحصیل مدرسه اقتصاد تولوز
قطعاً یکی از سلسله پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی کشور و گذار از درآمد سرانه متوسط به مقادیر بالاتر، گسترش صنعت بیمه و فرهنگ استفاده از آن است؛ بیمه به ترمیم وضع اقتصادی، افزایش مبادلات، توسعه سرمایه‌گذاری، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ کمک می‌کند. همچنین بیمه به عنوان یک مکمل کارا در کنار بازار آزاد قرار گرفته و بسیاری از شکست‌های بازار را به خوبی ترمیم می‌کند. به عنوان مثال، بسیاری از مبادلات اقتصادی در خلأ یک نهاد واسط که تضمین‌کننده پوشش ضرر و زیان طرفین در صورت عدم دریافت کالا یا سرویس باشد، رخ نخواهند داد. یا در مثالی دیگر، شرط بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای فعالیت در یک بازار جدید، بیمه کردن سرمایه انسانی و فیزیکی خود در مقابل مخاطرات ناشی از بیماری، سرقت، بلایای طبیعی، آتش‌سوزی و... است. در واقع شرکت‌های بیمه با جمع‌آوری ریسک از آحاد جامعه و کنشگرهای اقتصادی و انتقال آن به خود در ازای دریافت وجهی قابل قبول از ذی‌نفعان، باعث افزایش پیش‌بینی‌پذیری یک فعالیت اقتصادی و در نتیجه بالارفتن احتمال وقوع آن می‌شوند.
بازار بیمه بین‌المللی در دو دهه اخیر پیشرفت زیادی داشته و شکل آن رفته‌رفته تغییر یافته است؛ لیکن این موضوع با عدم ارتباط صنعت بیمه داخلی با بازار بین‌المللی به علت مسائل سیاسی و به‌ خصوص تحریم‌های سال‌های گذشته مقارن شده است. با گشایش‌های اقتصادی اخیر و ارتباط بیشتر با اقتصاد جهانی، صنعت بیمه کشور باید در راستای به‌روزرسانی دانش فنی، تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ارائه محصولات جدید حرکت کنید. باید اذعان کرد که متاسفانه در این زمینه‌ها صنعت بیمه در کشور ما وضعیت مناسبی نداشته و با استانداردهای روز دنیا فاصله فراوانی دارد. در ادامه این نوشتار به چرایی وضعیت موجود خواهیم پرداخت.
در گام نخست، به تحلیل صنعت بیمه کشور با استفاده از آمار و ارقام می‌پردازیم؛ سپس به تفصیل موانع بالندگی صنعت بیمه در کشور را برخواهیم شمرد. در ادامه یک مدل کاربردی برای افزایش نوآوری و عرضه محصولات جدید در بیمه ارائه خواهد شد و در نهایت جمع‌بندی بحث ارائه خواهد شد.

index:2|width:320|height:134|align:center

1- وضعیت موجود صنعت بیمه کشور

در مراجع مختلف، برای بررسی وضعیت بیمه کشورها، معمولاً چند عامل کلیدی اندازه‌گیری و رصد می‌شوند. از جمله این عوامل می‌توان به حق بیمه تولیدی کشور و سرانه آن، ضریب نفوذ بیمه و ارزش افزوده صنعت بیمه اشاره کرد. برای تحلیل بهتر نقاط ضعف صنعت بیمه، در این بخش این عوامل ابتدا تعریف می‌شود و سپس به ارائه آمارهای کشوری در مقایسه با منطقه و جهان می‌پردازیم.
الف- حق بیمه تولیدی
منظور از حق بیمه تولیدی، جمع مبالغ بیمه‌نامه‌هایی است که طی یک دوره معین از سوی شرکت‌های بیمه صادر شده‌اند. میزان حق بیمه‌های تولیدی در ایران در سال 2014 میلادی (1393 شمسی) بر اساس اعلام رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 205400 میلیارد ریال (معادل 7 /337 میلیارد دلار) گزارش شده است که نسبت به سال 1392 حدود 14 درصد افزایش داشته است. بر این اساس، رتبه ایران در جهان چهل و پنجم است که نسبت به سال 2013 سه پله افت داشته است. همچنین در آسیا رتبه چهاردهم را دارد که نسبت به سال 2013، دو پله کاهش داشته است. البته به طور میانگین روند رشد حق بیمه تولیدی در کشور ما به مراتب از مقدار مشابه در دنیا بالاتر است. در کل، طی پنج سال اخیر، رتبه جهانی در حق بیمه تولیدی یک پله ارتقا و در منطقه یک پله نزول داشته است.
بخشی از این افت و خیز سینوسی حق بیمه تولیدی، خصوصاً از سال 1390 به 1391 و از سال 1391 به 1392، در اثر جهش ناگهانی قیمت دلار و در عین حال افزایش اندک حق بیمه به علت مبنای ریالی قیمت‌گذاری بوده است. ذکر این نکته نیز لازم است که نمی‌توان برای ارزیابی جایگاه و رتبه واقعی صنعت بیمه ایران در جهان و بازار رقابت آزاد، نرخ ارز دولتی را مبنای محاسبه کار قرار داد و بهتر بود که بیمه مرکزی در تهیه آمار مذکور برای محاسبه معادل دلاری حق بیمه‌های تولید‌شده، از نرخ دلار بازار آزاد، که مبنای واقعی معاملات خصوصاً در زمینه‌های خدماتی مانند صنعت بیمه است، استفاده می‌کرد. به عنوان مثال، اگر گزارش بانک مرکزی در مورد متوسط قیمت دلار در بازار آزاد را ملاک قرار دهیم، حق بیمه 162 و 205 هزار میلیاردریالی که به ترتیب در سال‌های 1392 و 1393 تولید شده‌اند، برابر با 1 /5 و 3 /6 میلیارد دلار خواهد بود که به مراتب کمتر از ارقام اعلامی در جدول شماره یک است.
ب- حق بیمه سرانه
حق بیمه سرانه از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت کشور به دست می‌آید و در نتیجه، بیانگر مقدار حق بیمه‌ای است که به طور متوسط هر نفر پرداخت کرده است.
در سال 1393، حق بیمه سرانه با رشد حدود 12‌درصدی به 6 /2 میلیون ریال (94 دلار) رسیده است که حاکی از رشدی حدوداً 10‌دلاری نسبت به سال قبل از آن است. طی پنج سال اخیر، متوسط حق بیمه سرانه در دنیا به مراتب از کشور ما بالاتر بوده (به‌طور متوسط بیش از هفت برابر) ولی در سطح منطقه این تفاوت کمتر است. با وجود این، طی سال‌های اخیر، میزان رشد سرانه حق بیمه در کشور ما بیش از رشد جهانی بوده است؛ به نحوی که در مقایسه با دنیا افزایش سریع‌تری داشته است.
جایگاه کشور ما از منظر حق بیمه سرانه با سه پله صعود، از رتبه 73 به رتبه 70 در دنیا ارتقا یافته و در منطقه رتبه 10 را حفظ کرده است.
البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در ایران، ما متاسفانه با انحصار چندجانبه از سوی سازمان تامین اجتماعی و چند سازمان دیگر در حوزه ارائه خدمات و بسته جبران بازنشستگی روبه‌رو هستیم. در حالی که در کشورهایی که با ایران مورد مقایسه قرار گرفته‌اند، آحاد جامعه در دوره اشتغال به کار، امکان انتخاب بین چندین روش مختلف سرمایه‌گذاری برای دوران بازنشستگی خود را دارا هستند. این امکان، باعث افزایش چشمگیر فروش بیمه‌های عمر شده و در نتیجه حق بیمه سرانه به شدت افزایش می‌یابد. فرض کنیم این انحصار وجود نداشت و نیمی از شاغلان بیمه بازنشستگی خود را از شرکت‌های بیمه تهیه می‌کردند؛ حتی در این صورت نیز با اضافه کردن نیمی از حق بیمه‌های دریافتی از طریق بیمه‌های اجتماعی مانند تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، بازنشستگی کشوری، بیمه سلامت و... به اعداد فوق، همچنان سرانه حق بیمه در کشور کمتر از نصف متوسط جهانی آن خواهد بود.
ممکن است گفته شود که این میزان کم حق بیمه سرانه، ناشی از درآمد سرانه پایین کشور است؛ در پاسخ باید گفت که بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول، درآمد سرانه ایران، بر مبنای قدرت خرید، حدود 10 درصد بیش از متوسط مقدار جهانی این شاخص است. نتیجه نهایی آنکه اگر الف- باز محاسبه آمار مربوط به حق بیمه سرانه بر مبنای قیمت دلار و ب- فرض اینکه در صورت عدم انحصار بیمه‌های اجتماعی و آزادی انتخاب برای کارمندان در گزینش برنامه بازنشستگی1، نیمی از آنها شرکت‌های بیمه را انتخاب کنند و ج- فاصله 10‌درصدی مثبت کشور نسبت به متوسط جهانی درآمد سرانه، ارقام ارائه شده از سوی بیمه مرکزی را تعدیل کنیم نتیجه این خواهد بود که سرانه حق بیمه در کشور ما حدود 35 درصد مقدار مطلوب و طبیعی آن است.
ج- ضریب نفوذ بیمه
از اصلی‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد صنعت بیمه در مقایسه با اقتصاد ملی، ضریب نفوذ بیمه است. ضریب نفوذ بیمه مساوی مجموع حق بیمه‌های تولیدی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی است. این شاخص به نوعی می‌تواند نشانگر سهم مستقیم فعالیت صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی کشور باشد.
بر مبنای آمار ارائه‌شده از سوی بیمه مرکزی، ضریب نفوذ بیمه در سال 1394 معادل 9 /1 درصد بوده است. طی دوره پنج‌ساله 1389 تا 1393، ضریب نفوذ بیمه از 37 /1 به 86 /1 درصد افزایش داشته است. با وجود این، میزان نفوذ بیمه در دنیا به مراتب از کشور ما بالاتر بوده است (به طور متوسط چهار برابر) و در سطح منطقه تقریباً یکسان به نظر می‌رسد.
در سال‌های 1389 تا 1393، جایگاه کشور ما از حیث ضریب نفوذ بیمه از رتبه 73 به رتبه 62 در دنیا ارتقا یافته و در منطقه، همچنان در مکان پنجم ایستاده است.
همان‌طور که در جدول شماره 3 مشاهده می‌شود، ضریب نفوذ ایران با میانگین جهانی تفاوت چشمگیری دارد؛ با اینکه این ضریب همراه با رکود جهانی متوسط ضریب نفوذ بیمه در جهان رو به کاهش بوده است، اما همچنان این اختلاف قابل توجه است. گفتنی است این ارقام ضریب نفوذ اسمی بیمه بوده و نشانگر این امر هستند که چه بخشی از درآمد اسمی تولیدشده در اقتصاد طی یک سال در حوزه صنعت بیمه به گردش درآمده است. بر این اساس، روند افزایشی شاخص ضریب نفوذ اسمی طی سال‌های 1390 تا 1393 نشان‌دهنده آن است که نفوذ بیمه از کل گردش درآمدی کشور در طی این سال‌ها صعودی بوده و رشد درآمد صنعت بیمه نسبت به رشد درآمد کل کشور بیشتر بوده است. شایان ذکر است که این نکته در مورد سال‌های 1391 و 1392 که رشد اقتصادی کشور منفی بوده، صادق نیست. به عنوان مثال، اگر حجم تولید ناخالص داخلی در سال 1390 را به عدد 100 نرمالایز کنیم، مجموع حق بیمه‌های تولیدی در این سال برابر با 38 /1 واحد بوده است؛ اما به علت رشد منفی اقتصاد در سال 1391، تولید ناخالص داخلی به 2 /93 واحد کاهش یافته است. از این‌رو ضریب نفوذ 85 /1‌درصدی بیمه در سال 1391، به معنی تولید 72 /1 واحد حق بیمه بوده و رشد ضریب نفوذ بیمه از سال 1390 به 91 برابر با 25 درصد خواهد بود نه 34 درصد. در واقع، افزایش شتابان ضریب نفوذ بیمه، بیش از آنکه ناشی از عملکرد مناسب این صنعت و اقبال عمومی به آن باشد، مرهون رشد اقتصادی پایین و گاه منفی این سال‌هاست.
د- ضریب نفوذ «واقعی» بیمه
طبق تعریف، ضریب نفوذ واقعی نشانگر میزان گسترش بیمه‌گری در اقتصاد (خالص از اثر افزایش قیمت‌ها در اقتصاد و صنعت بیمه) است؛ به این معنا که حباب قیمتی از محاسبه ضریب نفوذ حذف می‌شود. رشد قیمت بیمه‌نامه‌ها در صنعت بیمه می‌تواند متفاوت از تورم اقتصاد ملی باشد؛ یعنی امکان تفاوت شاخص بیمه‌نامه با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در اقتصاد شهری وجود دارد. بنابراین نفوذ واقعی بیمه در اقتصاد می‌تواند متفاوت از نتایج به دست‌آمده از محاسبه ضریب نفوذ بیمه به صورت اسمی بوده و نکات روشن‌تری برای تحلیل نفوذ بیمه در اقتصاد ارائه دهد.
به منظور محاسبه ضریب نفوذ واقعی، سال 1390، به عنوان سال پایه در شاخص بهای بیمه‌نامه در نظر گرفته شده است. پس در این سال، ضریب نفوذ واقعی و اسمی یکسان خواهد بود. بر این اساس ضریب نفوذ واقعی در سال 1393 معادل 62 /0 درصد است. این رقم برای سال 1392 معادل 50 /0 درصد، برای سال 1391 معادل 57 /0 درصد و برای سال 1390 معادل 38 /1 درصد بوده است. در واقع، هر چند که نفوذ واقعی صنعت بیمه در اقتصاد طی دو سال گذشته رشد داشته، ضریب نفوذ واقعی بسیار کمتر از ضریب نفوذ اسمی بوده است. در کنار ناپایداری‌های اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز، یکی از علل این وضعیت این است که شاخص بهای بیمه‌نامه بیش از سه برابر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1393 (سال پایه 1390) بوده است.
هـ- جمع‌بندی
به طور خلاصه، می‌توان از مجموع مباحث مطرح‌شده در این بخش، نتیجه گرفت که صنعت بیمه در حال رشد است و فاصله آن با وضعیت مطلوب در مجموع رو به کاهش است؛ اما آهنگ این رشد بسیار کم و غیرقابل‌قبول است. به نظر می‌رسد بدون انجام اصلاحات مقتضی و رفع مشکلات جاری صنعت بیمه، نمی‌توان امید زیادی به افزایش آهنگ رشد داشت. در بخش بعدی، به چند مورد از مهم‌ترین این مشکلات اشاره شده است.

index:3|width:320|height:135|align:center

2- مشکلات و چالش‌های موجود صنعت بیمه
الف- تضاد منافع مدیران با شرکت‌ها
یکی از شناخته‌شده‌ترین موارد کژمنشی2 در سازمان‌های بزرگ مالی، تضاد بین منافع کوتاه‌مدت /میان‌مدت تیم مدیریت بانک با منافع بلندمدت سایر ذی‌نفعان از جمله سهامداران و نهادهای مقررات‌گذار است. نگارنده در پروپوزال تز دکترای خود به تفصیل به این موضوع اشاره کرده است که چگونه این کژمنشی در نهایت تبدیل به یکی از عوامل اصلی بحران مالی جهانی در سال 2008 شد. در واقع، مدیران موسسات مالی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها، اولاً به طور معمول برای دوره‌های سه تا پنج‌ساله انتخاب شده و ثانیاً نحوه جبران خدمت آنها به صورت حقوق ثابت به علاوه مقدار قابل توجهی سهام است که تنها در پایان دوره خدمت مدیران قابلیت نقدشوندگی دارد؛ از این‌رو به این دو دلیل (و در مواردی که مدیر سهام تشویقی دریافت نکرده است، صرفاً به دلیل اول) تیم مدیریتی انگیزه بالایی برای جذب نقدینگی به سمت شرکت و پذیرش تعهدات بلندمدت دارد.
این اقدام اگرچه در کوتاه‌مدت منتهی به صورت‌های مالی جذاب با حاشیه سود بالا شده و قیمت سهم بیشتر و سود توزیعی بالاتری را به دنبال دارد، در درازمدت و پس از اینکه تیم مدیریتی فعلی تعهد خدمت خود را در اوج موفقیت ظاهری به پایان رسانده و سهام تشویقی خود را نقد کردند، اداره‌کنندگان جدید با انبوهی از تعهداتی روبه‌رو می‌شوند که کم‌کم به سمت شرکت سرازیر شده و سود شرکت را می‌بلعد و در مواردی حتی منتهی به ورشکستگی کامل نهاد مالی مذکور می‌شود.
متاسفانه، در مقایسه با سایر موسسات مالی مانند بانک‌ها، کارگزاری‌ها و نهادهای تامین سرمایه، این معضل در صنعت بیمه به صورت پررنگ‌تری وجود دارد؛ زیرا بیمه در واقع فروش یک قرارداد به بیمه‌گذار است که در آن بیمه‌گر در ازای دریافت وجه، نیازی به هزینه‌کرد فوری نداشته و صرفاً یک سلسله تعهدات آتی را می‌پذیرد. پس جنبه تعهدمحور صنعت بیمه بیش از سایر نهادهای مالی بوده و فاصله بین دریافت پول تا هزینه‌کرد آن زیاد است. در نتیجه، امکان کژمنشی و تامین نقدینگی زیاد به قیمت ایجاد تعهدات زیادتر برای اداره‌کنندگان بعدی شرکت، بیشتر از موسسات مالی غیربیمه‌ای است. در حالتی ناگوارتر، ممکن است شرکت بیمه به علت عدم توان مالی کافی برای انجام تعهدات فعلی، اقدام به فروش هرچه بیشتر بیمه‌نامه‌های گوناگون با قیمت پایین‌تر از نرخ سربه‌سر کرده که باعث شود مانند یک بهمن، بدهی فعلی شرکت در ابعادی وسیع‌تر به آینده منتقل شود.3
مهم‌ترین مثال برای این پدیده، شرکت معظم AIG است. قبل از بحران مالی سال 2008، مدیران شعبه لندن این شرکت، پیش‌بینی غلط و فوق‌العاده خوش‌بینانه‌ای از سال‌های پیش‌رو داشتند. بنابراین مقادیر زیادی بسته‌های محافظت اعتباری به فرم «سواپ نکول اعتباری»4 و «وام با تعهد وثیقه»5 فروختند؛ با توجه به سود بالایی که در کوتاه‌مدت کسب شد و برمبنای قرارداد کاری امضاشده، این مدیران ارشد در مجموع بیش از 165 میلیون دلار پاداش دریافت کردند. در مجموع متجاوز از 441 میلیارد دلار اوراق بهاداری که دارای امتیازبندی AAA بودند بیمه شد و AIG خود را متعهد کرد که در صورت افول امتیاز این اوراق به جبران ضرر و زیان احتمالی بپردازد. با شروع بحران و ناتوانی دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ در ایفای تعهداتشان، امتیاز بخش اعظمی از این اوراق افول کرد و کم‌کم حجم آن فراتر از توانایی جبران از طریق AIG شد؛ در نهایت با دخالت بانک مرکزی آمریکا و ارائه بسته حمایتی 85 میلیارددلاری بود که AIG موفق شد بحران را از سر بگذراند. در واقع مدیران شرکت که می‌دانستند بر مبنای سود کوتاه‌مدت شرکت پاداش بالایی دریافت خواهند کرد، به این امید که اتفاقی نخواهد افتاد و ریسک پوشش داده‌شده محقق نخواهد شد، اقدام به هدایت اکثر منابع و تعهدات شرکت به یک حوزه خاص کردند که اقدامی مخاطره‌آمیز و برخلاف اصول بود. این اشتباه فاحش در نهایت منجر به توجه افکار عمومی و رسانه‌ها در آمریکا نسبت به نظام ناکارآمد جبران خدمت مدیران موسسات بانکی شده و باعث شد سناتورها از جمله باراک اوباما که در آن زمان سناتور ایالت شیکاگو بود، علیه این سیستم موضع‌گیری کرده و دست به اقدام بزنند. در موردی دیگر، در سال 2009 دولت آلمان به خلع‌ید و ملی‌سازی یک بانک خصوصی فعال در زمینه مسکن رای داد؛ زیرا تصمیمات مخاطره‌آمیز مدیران این شرکت، آن را در آستانه ورشکستگی و ایجاد بحران در کل نظام مالی آلمان قرار داده بود. از این مثال‌ها در کشورهای مختلف فراوان است و به این موارد محدود نمی‌شود. خلاصه آنکه طراحی مکانیسم‌های قانونی، آیین‌نامه‌ای و فرم قراردادی که منتهی به هم‌‌منفعت شدن موسسات مالی با مدیرانشان شود، چالشی درازمدت و مهم بوده است.
در صنعت بیمه ایران نیز مثالی واضح برای این کژمنشی پیش روی ماست: بیمه توسعه تنها بیمه در تاریخ بیمه ایران است که رسماً از گردونه رقابت حذف شد و تعهدات ایفانشده آن مشکلات فراوانی برای صنعت بیمه و حتی وزارت اقتصاد ایجاد کرد. به گفته رئیس‌کل وقت بیمه مرکزی، این شرکت تا هنگام توقف فعالیت و طی پنج سال حدود 1600 میلیارد تومان بیمه‌نامه فروخته بوده است. لیکن، مدیران شرکت با اتخاذ ریسک بالا، بخش مهمی از این سرمایه را وارد بازار ساخت و ساز کرده بودند که بازاری نسبتاً دیربازده و با نقدشوندگی متوسط و از همه مهم‌تر دارای چرخه‌های افول و صعود بازگشت سرمایه است. در نتیجه، امکان انجام تعهدات مندرج در بیمه‌نامه‌های صادره برای این شرکت فراهم نشد و در نهایت اعتماد عمومی به صنعت بیمه و به ویژه شرکت‌های خصوصی بیمه به شدت آسیب دید. نگاهی دقیق به صورت‌های مالی، نسبت دارایی‌ها و ترکیب بیمه‌نامه‌های فروخته‌شده چند شرکت بیمه دیگر، نگرانی از تکرار تجربه تلخ بیمه توسعه را زیاد و لزوم اتخاذ تدبیر مناسب در این زمینه را گوشزد می‌کند. نگارنده شخصاً شنونده انتقاد چند تن از مدیران عامل فعلی شرکت‌های بیمه از مدیران قبلی شرکت به علت به جا گذاشتن تعهدات فراوان و منابع اندک و در یک‌کلام میراث نامطلوب بوده است.

index:4|width:320|height:135|align:center

ب- قیمت‌گذاری غیررقابتی
یکی دیگر از موانع رشد صنعت بیمه، تعیین قیمت محصولات بیمه‌ای از طریق بیمه مرکزی است؛ در واقع این نهاد به تعیین کف قیمت برای رشته‌های مختلف بیمه مبادرت می‌کند. این در حالی است که بیمه‌ای را که مشخصات اصلی آن مانند قیمت، شرایط عمومی و اختصاصی، پوشش‌های خسارت، دیه، سرقت و... از سوی خود بیمه‌گر تعیین نشود، اصولاً نمی‌توان یک محصول بیمه‌ای نامید. شرکت‌های مختلف بیمه باید بتوانند با تدوین استراتژی سازمانی خود و به تبع آن بازار هدف، امکان قبول یا رد متقاضیان را داشته باشند و در نتیجه مشتریانی با مختصات مطلوب خود جذب کنند. در نتیجه هر شرکتی می‌تواند محاسبات نقطه سربه‌سر رسیدن به سود را بر مبنای ویژگی‌های بازار هدف خودش انجام داده و قیمت بهینه را استخراج و اعلام کند. به عنوان مثال، در دنیا استراتژی برخی از شرکت‌های بیمه اجتناب از بیمه کردن بیمه‌گذارانی است که در گذشته کوچک‌ترین استفاده‌ای از پوشش‌های بیمه‌نامه خود کرده‌اند. در نتیجه، با ارائه کمترین قیمت ممکن، امکان جذب بهترین و پربازده‌ترین مشتریان را برای خود فراهم کرده و به تعادلی برد-برد با محتوای «تخلف نکن و تقریباً مجانی بیمه شو» می‌رسند. در نقطه مقابل، برخی دیگر از بیمه‌گران بازار هدفشان را بیمه‌گران پرریسکی انتخاب می‌کنند که بیمه‌های دیگر از بیمه کردن آنها سر باز زده‌اند. قطعاً قیمتی که به این قسمت از بازار ارائه می‌شود و محاسبات نقطه سربه‌سر آن بسیار متفاوت با گروه اول خواهد بود. اکثر شرکت‌های بیمه جایی بین دو طیف ذکرشده قرار می‌گیرند و استراتژی‌های ترکیبی دارند.
نتیجه اینکه، قیمت‌گذاری یکسان و بدون انعطاف، باعث کمرنگ و حتی لوث شدن مفهوم شرکت‌داری و از بین رفتن تفاوت‌های شرکت‌های بیمه از منظر تفاوت نوع مشتریانشان و جنس خدمات ارائه شده توسط آنها می‌شود و در نهایت باعث می‌شود که آزادی انتخاب بیمه‌گذار در انتخاب بهترین شرکت محدود شود. این شرایط، از طرفی منتهی به اجحاف در حق بیمه‌گذاران کم‌خسارت شده و باعث می‌شود که سقف تخفیف ممکن برای آنها محدود به تخفیف سنوات شود؛ از طرفی دیگر، اگر بیمه‌گذار حتی یک‌بار هم از پوشش خود استفاده کرد، دیگر انگیزه‌ای برای بازگشت به رفتار مطلوب پیشینی خود نداشته و در نتیجه شرکت‌های بیمه نیز مجبور به پرداخت خسارات بیشتری می‌شوند. در یک‌کلام، فقدان قیمت‌گذاری بر مبنای تحلیل ریسک، پاشنه آشیل صنعت بیمه و مانعی مهم بر رشد آن است.
نباید این نکته را از نظر دور داشت که بیمه مرکزی با توجه به دغدغه مطرح‌شده در بند پیشین (تضاد منافع مدیران با منافع شرکت) و برای جلوگیری از جنگ قیمتی بین شرکت‌های بیمه به قیمت‌گذاری ورود پیدا کرده است، نه برای بستن دست و پای آنها در ارائه قیمت بهینه. در واقع تجربه تلخ گذشته نشان داده است که هرگاه بیمه مرکزی سیاست‌های متساهلانه‌ای در این زمینه در پیش گرفته، اکثر شرکت‌های بیمه به جای قیمت‌گذاری بهینه و مبتنی بر اقتضائات منحصربه‌فرد خودشان، اقدام به جنگ شدید قیمتی و ارائه تخفیفات غیرمنطقی و غیرمبتنی بر تحلیل ریسک کرده و به قیمت افزایش کوتاه‌مدت منابع مالی شرکت، تعهدات سنگینی را برای خود ایجاد کرده‌اند. با وجود این، تعیین قیمت توسط بیمه مرکزی ساده‌ترین راهکار و به نوعی پاک کردن صورت مساله است.
پیشنهاد نگارنده، تعیین حداقل قیمت بیمه‌نامه برای هر شرکت به صورت مجزاست؛ حتی اگر در شرایط فعلی، امکان تحلیل ریسک و تهیه پروفایل برای هر بیمه‌گذار به صورت مجزا فراهم نباشد، بیمه مرکزی حداقل می‌تواند این مهم را در سطح شرکتی به انجام رساند. یعنی با تعریف و رصد یک شاخص ویژه، میزان خسارات پرداختی توسط هر شرکت را در هر محصول بیمه‌ای تعیین کرده و در نتیجه «کیفیت» مشتریان آن شرکت را ارزیابی کند. سپس بیمه مرکزی باید کف قیمت را برای هر شرکت بر مبنای کیفیت مشتریان مشخص کند. در صورت اعمال این روش، شرکت‌ها انگیزه خواهند داشت که برای حفظ قیمت پایین در سالیان آینده، اقدام به «پروفایلینگ» مشتریان کرده و قیمت را بر مبنای رفتار گذشته مشتری به وی ارائه کند. مشتریان هم انگیزه خواهند داشت که با عدم استفاده از بیمه‌نامه خود، امکان خرید بیمه‌نامه از شرکت بهتر با قیمت پایین‌تر را داشته باشند.
ج- عدم هزینه کرد صحیح منابع
بی‌اغراق می‌توان گفت مهم‌ترین مهارت مورد نیاز در مدیران شرکت‌های بیمه، توان آنها در جذب مشتریان و فروش بیمه‌نامه‌های مناسب نیست؛ بلکه توان تدوین و اجرای یک سیاست مناسب برای مدیریت منابع مالی در اختیار و حصول بالاترین نرخ ممکن بازگشت سرمایه است. متاسفانه در این زمینه نیز صنعت بیمه از نقطه ایده‌آل خود فاصله زیادی دارد. هزینه‌های جاری و سربار صنعت بیمه بالاست و مدیریت هزینه به درستی صورت نمی‌گیرد. نگارنده قطعاً با اینکه شرکت‌های بیمه برای برندینگ و تبلیغات و ساختن یک تصویر باشکوه از شرکت‌شان در ذهن مردم هزینه کنند مخالف نیست؛ اما تجربه جهانی نشان داده است قطعاً در موفقیت و سودآوری یک شرکت بیمه، توان مدیریت ریسک‌های وارده و پرداخت خسارات با کمترین سرانه نیروی انسانی، مهم‌تر از داشتن ساختمان‌های معظم و دفاتر متعدد و ساختار سازمانی پرلایه است. در این راستا، کمبود تعریف شاخص‌های متعدد از سوی بیمه مرکزی که شرکت‌های بیمه را بر مبنای بهره‌وری رتبه‌بندی کرده و شرکت‌های برتر را با ارائه مشوق‌ها و معافیت‌ها به نحو مناسب انگیزه‌دهی کند، احساس می‌شود.
از عنصر بهره‌وری و مدیریت هزینه که بگذریم، نحوه سرمایه‌گذاری منابع حاصل از فروش بیمه‌نامه‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت. لازم به توضیح است که در صنعت بیمه، بیمه‌های زندگی جزو بیمه‌های بلندمدت محسوب شده و ضریب خسارت بسیار پایینی دارند. لذا منابع حاصل از فروش آنها برای مدت طولانی در اختیار شرکت بیمه باقی می‌ماند تا در صورت فوت فرد یا وقوع حادثه برای وی یا انقضای مدت بیمه‌نامه، اقدام مقتضی صورت بگیرد. حتی در بیمه‌های غیرزندگی هم فاصله زمانی قابل توجهی بین زمان پرداخت پول توسط بیمه‌گذار و زمان وقع خسارت وجود دارد. در نتیجه مدیریت منابع مالی در اختیار شرکت نقشی اساسی داشته و یکی از فاکتورهای مهم در سوددهی محسوب می‌شود. در حال حاضر شرکت‌های بیمه به جای به کارگیری تیم سرمایه‌گذاری خبره که پورتفولیوی مناسب تشکیل داده و فعالانه و در زمان‌بندی مناسب سرمایه شرکت را در زمینه‌های مختلف و متعدد وارد و خارج کرده و در نتیجه ریسک را کاهش و نرخ بازگشت سرمایه را افزایش دهد، اقدام به سپرده‌گذاری در بانک و دریافت سود آن می‌کنند. در واقع صنعت بیمه با این کار به طور ضمنی اقرار می‌کند که خود قادر به مدیریت منابعش نیست و ترجیح می‌دهد وجوهش را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد تا به نمایندگی از صنعت بیمه، آن را در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و بخشی از درآمد حاصله را به شرکت‌های بیمه بازگرداند. شاید این راهبرد برای یک خانوار عادی از این جهت که منابع اندکی در اختیار دارد راهبردی بهینه باشد؛ اما برای صنعت بیمه با گردش مالی بیش از 20 هزار میلیارد تومان در سال، قطعاً این حد از محافظه‌کاری و عدم ورود به بازار سرمایه قابل قبول نیست.
ممکن است گفته شود دلیل این محافظه‌کاری ترس صنعت بیمه از تکرار تجربه تلخ بیمه توسعه است. در جواب باید گفت اولاً اگر سرمایه‌گذاری به صورت گسترده6 و با استراتژی ورود-خروج مناسبی صورت بگیرد و همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد قرار نگیرد، چنین ریسکی وجود نخواهد داشت. ثانیاً حتی در صورت پذیرش این دغدغه، در بسیاری از موارد حتی راهکار فعلی سپرده‌گذاری نیز به نحو بهینه صورت نمی‌گیرد. به عنوان مثال، در بازار سرمایه حتی فعالان تازه‌کار هم به خوبی می‌دانند که با کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها به طور رسمی 15 درصد و به طور غیررسمی تا حداکثر 18 درصد به سپرده‌هایشان سود علی‌الحساب پرداخت می‌کنند. در نتیجه بخش اعظم سپرده‌های بزرگ، از بانک‌ها7 خارج شده و به سوی تامین سرمایه‌ها8 با نرخ سود تضمین‌شده حدود 20 درصد و محقق شده حدود 22 تا 24 درصد گسیل شده است. این تامین سرمایه‌ها که تعداد آنها حدود 10تاست، وابسته و متعلق به خود بانک‌ها بوده و دارای تمامی مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای ذی‌ربط هستند و بازگشت اصل و فرع پول به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط بانک تضمین‌شده است. لذا از منظر تحلیل ریسک، سرمایه‌گذاری در آنها تفاوتی با سرمایه‌گذاری در خود بانک ندارد اما شرکت‌های بزرگ بیمه با چشم‌پوشی از این فرصت مطلوب، ترجیح می‌دهند با خود بانک‌ها وارد مذاکره شده و در نهایت به نرخ بازگشت سرمایه پایین‌تر از بهینه موجود در بازار رضایت دهند.
د- عدم نوآوری و تنوع در سبد محصولات بیمه‌ای
اگر دقت کرده باشید، از نوع استدلالات بندهای پیشین و نقدهایی که به وضعیت فعلی صنعت بیمه وارد شد، مشخص است که نگارنده توجه اصلی خود را به بیمه شخص ثالث معطوف کرده است. دلیل اصلی این موضوع را می‌توان سهم بسیار زیاد این نوع بیمه در سبد حق بیمه‌های تولیدی ذکر کرد. بنا بر آمار، کمی کمتر از نصف گردش مالی صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث است. در واقع شرکت‌های بیمه با ثالث‌فروشی، امکان توسعه بازار و افزایش ضریب نفوذ بیمه را برای خود محدود می‌کنند. اکثر محصولات موجود در بازار بیمه به خوبی برای مردم شناخته‌شده هستند و بازار آنها کم و بیش اشباع شده است. لذا راه اصلی رشد نفوذ بیمه و خلق درآمد، تمرکز بر گسترش بازار است نه رقابت شدیدتر بر سر بازار محدود فعلی. در ادبیات موضوع نیز پژوهش‌های فراوانی در این مورد صورت گرفته است؛ کشش درآمدی بیمه در کشورهای در حال توسعه بالاست و میزان استفاده از بیمه‌های غیراجباری ارتباط مستقیمی با سطح درآمد دارد (میلو، 2016b). به همین ترتیب ضریب نفوذ بیمه نیز با درآمد ارتباط مستقیم دارد یعنی هر چه درآمد افراد بالاتر باشد، ضریب نفوذ بیمه در آنها بالاتر است (بینستاک و دیگران، 1988 و میلو، 2016a). با افزایش درآمد، افراد ریسک‌گریزتر می‌شوند و به همین دلیل بیشتر به انواع بیمه‌های نوین روی می‌آورند (براون و دیگران،2000). همچنین با بالا رفتن سطح تحصیلات، اقبال به سمت بیمه‌های جدید افزایش می‌یابد. چون آگاهی نسبت به ریسک و در نتیجه ریسک‌گریزی بالا می‌رود (فین و دیگران، 2011 و هاسلز و دیگران، 2005). تحقیقات نشان می‌دهد که محصولات بیمه‌ای پایه و اجباری ارزش افزوده کم و طرح‌های بیمه‌ای جدید ارزش افزوده زیاد دارند. همچنین محصولات بیمه‌ای نوین و متنوع در افزایش اقبال به سمت بیمه، به خصوص در بیمه‌های غیرزندگی، تاثیر بسزایی دارند. مشتریان این بیمه‌ها بیشتر افرادی هستند که وضعیت معیشتی مناسبی دارند یا خود را در شرایط خطر می‌بینند (فین و دیگران، 2011).
با توجه به تحقیقات انجام‌شده می‌توان نتیجه گرفت ایجاد تنوع در بیمه‌های ارائه‌شده می‌تواند میزان فروش شرکت‌های بیمه را بالا ببرد. طرح‌های بیمه‌ای جدید در صورتی که بازار هدف خود را با دقت انتخاب کنند و اطلاع‌رسانی در این بازار را به خوبی انجام دهند، می‌توانند سودآوری خود را بالاتر ببرند و در نتیجه ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنند.
در حال حاضر بیمه مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار اقدام به تعریف فرآیند طراحی محصول بیمه‌ای کرده است. با این وجود، این فرآیند گنگ و کند در مواردی ناکاراست و گفت‌وگوی نویسنده با چند نفر از طراحان بیمه که طرح‌هایشان اکنون تجاری شده است، بیانگر نارضایتی طراحان از این موضوع است. ضمن اینکه در سیستم فعلی، مدلی برای گسترش ویروسی9 ارائه طرح‌های جدید از طریق طراحی سازوکار مشارکت دادن طراح در منافع محصولش دیده نشده است.
نگارنده در پژوهشی مفصل که خلاصه‌ای از آن در پنل نوآوری در همایش ملی بیمه و توسعه ارائه شد، دلایل عدم جذابیت نوآوری در صنعت بیمه را بررسی کرده و مدلی به شرح زیر پیشنهاد داده است:
تشریح کامل این مدل از گنجایش این نوشتار خارج است. اما به طور خلاصه: با بهبود فعالیت بیمه مرکزی و افزایش تبلیغات اولیه برای آگاهی‌بخشی نسبت به سیاست جدید، می‌توان افراد صاحب صلاحیت در جامعه بزرگ بیمه‌ای را به ارائه ایده‌ها و محصولات جدید ترغیب کرد. به این ترتیب تعداد طرح‌های ارائه‌شده افزایش می‌یابد. نهاد واسطی که جهت معرفی و پشتیبانی علمی و فنی طراحان و طرح‌های جدید ایجاد شده است، بخشی از فرآیند ارتباط با شرکت‌های بیمه را بر عهده می‌گیرد و در ازای آن بخشی از میزان فروش را به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. در نهایت از آنجا که از طراحان و تحلیلگران حرفه‌ای بهره برده‌ایم، بازار هدف به خوبی شناسایی می‌شود و با تبلیغات مناسب و برنامه‌ریزی شده، شرکت بیمه سودآوری خواهد داشت. طبق محاسبات، در صورت انجام صحیح و گام‌به‌گام مدل، نقطه سربه‌سر هزینه‌های صرف شده برای تبلیغات و ایجاد نهاد واسط، ظرف سه تا پنج سال بازخواهد گشت. در واقع سعی شده تمام سلسله عناصر موثر در زنجیره تولید تا مصرف یک محصول بیمه‌ای جدید در نظر گرفته شده و در راستای موفقیت و سودآوری طرح، تضاد منافع آنان از بین برود.
هـ- سایر علل
موانع ساختاری موجود در صنعت بیمه، محدود به عوامل فوق نیست. عوامل دیگری هم وجود دارند که در این نوشته به آنها به طور تفصیلی پرداخته نشد. مهم‌ترین آنها عبارتند از:
کسورات غیرمنطقی: منابع حاصل از همین قیمت‌گذاری خشک و غیرمنعطف نیز به طور کامل به شرکت‌های بیمه نمی‌رسد. از کمیسیون دریافتی توسط حدود 40 هزار نماینده بیمه و 600 کارگزاری گرفته تا انواع مالیات و عوارض و مبلغ سپرده‌شده نزد بیمه مرکزی برای خسارات خاص، باعث می‌شود که حدود دوسوم مبلغ دریافتی از بیمه‌گذار به دست شرکت بیمه برسد. بعضی از سرفصل‌های این کسورات اصولاً غیرمنطقی بلاموضوع است. به عنوان مثال، نیروی انتظامی ‌درصدی از حق بیمه شخص ثالث را برای بهبود ایمنی و نظارت بر راه‌ها دریافت می‌کند در حالی که این کار اصولاً از وظایف ذاتی نیروی انتظامی است و باید در بودجه آن دیده شود.
عدم استفاده از نرم‌افزارهای به‌روز مدیریت بیمه: در حالی که بانک‌ها توانسته‌اند به خوبی خود را با تغییرات روز دنیا در زمینه استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان تطبیق دهند، شرکت‌های بیمه در این زمینه پیشرفت خاصی نداشته و تقریباً همگی برای صدور بیمه‌نامه تن به انحصار یک نرم‌افزار واحد که از امکانات کمی برخوردار است داده‌اند. البته بیمه ایران و برخی بیمه‌های خصوصی مذاکرات خوبی برای خرید و بومی‌سازی راهکارهای Core Insurance داشته‌اند که امید است به زودی شاهد نتایج آن باشیم.

index:5|width:320|height:53|align:center

3- نتیجه‌گیری
گاه اشکالات موجود در یک صنعت یا بخش اقتصاد در حدی است که می‌توان با سیاست‌های اصلاحی مسائل را حل کرد. در مورد صنعت بیمه، به نظر می‌رسد که درگیری این صنعت با مسائل روزمره و عجین‌شدن آن با مشکلات ساختاری و تضاد منافع، در حدی است که شاید نیاز به تحولی فراتر از اقدامات اصلاحی مرسوم داشته باشد، تحولی که در آن نه‌تنها باید ساختار بیمه مرکزی به عنوان نهاد مقررات‌گذار دستخوش تحولی جدی شود بلکه در سطح شرکت‌های بیمه نیز با حسابرسی دقیق و حتی شروع فرآیندهای ادغام و تملیک از یک‌سو و تزریق مدیران جوان و دارای فرهنگ کاری نوین و مدل فکری منطبق با ادبیات روز و جهانی بیمه‌داری از سوی دیگر، نقطه تعادل نامطلوب فعلی برهم زده شود. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت که آهنگ رشد صنعت بیمه شتاب بگیرد و این صنعت به جایگاه واقعی خود به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه اقتصادی دست یابد.

پی‌نوشت‌ها:
1- Retirement Plan
2- Moral Hazard
3- Debt Rollover
4- Credit Default Swap (CDS)
5- Collateralized Debt Obligations (CDOs)
6- Diversified Portfolio
7- Saving Banks
8- Investment Banks
9- Viral Expantion

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید