شناسه خبر : 21062 لینک کوتاه

گفت‌و‌گو با اسدالله عسگر‌اولادی در مورد موانع جدید واردات

نگران کمبود کالا هستم

در واپسین ماه‌های سال ۱۳۹۰ «اسدالله عسگر‌اولادی» خبر از آمدن «قحطی» داد. سخنان او که بازتاب فراوانی در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد. حالا پس از دو سال که آمارهای رسمی گواهی می‌دهند، میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۲ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۱ به ۳۵ درصد رسیده است، عسگراولادی بار دیگر از کمبود کالا، ابراز نگرانی کرده است. او می‌گوید: «نگرانم که در ماه‌های آینده با کمبود کالا مواجه شویم.»

ندا گنجی
در واپسین ماه‌های سال 1390 «اسدالله عسگر‌اولادی» خبر از آمدن «قحطی» داد. این تاجر کهنه‌کار در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری پانا، اعلام کرده بود که واردات کالا با دلار 1600 تومانی و با وضعیت تولید تا شش ماه دیگر در کشور قحطی به وجود می‌آید. سخنان او که بازتاب فراوانی در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد. اعتراض‌های آشکار و نهان به این پیش‌بینی تا آنجا پیش رفت که او مجبور شد، گفته‌هایش را تکذیب کرده، حتی از مردم عذرخواهی کند و بگوید: «نگفته‌ام قحطی می‌آید.» حالا پس از دو سال که آمارهای رسمی گواهی می‌دهند، میزان تورم در 12 ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۲ نسبت به 12 ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۱ به 35 درصد رسیده است، عسگراولادی بار دیگر از کمبود کالا، ابراز نگرانی کرده است. او می‌گوید: «نگرانم که در ماه‌های آینده با کمبود کالا مواجه شویم.»



آقای عسگراولادی در روزهای اخیر شما پس از آقای برخوردار و حریری سومین فعال اقتصادی هستید که از کمبود کالا و نیز افزایش قیمت‌ها ابراز نگرانی کرده‌اید. اختلافات جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت چه پیامی را برای فعالان اقتصادی صادر کرده است؟

دلیل بی‌توجهی دولت به معیشت مردم را درک نمی‌کنم. حجم انبوهی کالا در گمرکات رسوب کرده که چنانچه ترخیص شود، بخش قابل توجهی از نیازهای مربوط به کالاهای اساسی را پاسخ می‌دهد. مشکل اینجاست که بخشی از این کالاها، مواد غذایی و محصولات فاسد‌شدنی هستند که اگر مقدمات ثبت سفارش و ترخیص آنها فراهم نشود، خسارات جبران‌ناپذیری را به تولید‌کنندگان و واردکنندگانی که مواد اولیه آنها در گمرکات بلوکه‌شده وارد خواهد آمد. همچنین هزینه سنگینی در خصوص نگهداری آنها در سردخانه‌ها باید پرداخت شود. من در یکی دیگر از مصاحبه‌هایم هم گفتم، در حال حاضر 10 هزار کانتینر دارو و مواد غذایی در بنادر جنوبی کشور و پنج هزار کانتینر در بندر جبل‌علی در دوبی در انتظار حل این مشکل هستند که مبلغ مورد نظرشان را دریافت کنند. اما همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. دولت به جای آنکه از واردات مواد خام و اولیه‌ای که قابلیت ایجاد ارزش افزوده می‌کند، حمایت کرده و واردکنندگان این کالاها را تشویق کند، این گونه آنان را مایوس می‌کند.

  اما بانک مرکزی نسبت به دریافت مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای از واردکنندگان مصر است و می‌گوید قانون را اجرا می‌کند.
من این را اجرای قانون نمی‌دانم؛ فکر می‌کنم بانک مرکزی می‌خواهد کارشکنی کند و وعده‌های گذشته‌اش را زیر پا بگذارد. من اظهارات رئیس بانک مرکزی را در روزنامه‌ها خوانده‌ام. او می‌گوید دیگر دوره ارز 1226تومانی تمام شده است و اینکه بر اساس قانون بودجه، از اول تیرماه بانک مرکزی ارز 1226 تومان نمی‌تواند اختصاص یابد. اما این قانون که رئیس بانک مرکزی از آن دم می‌زند، مربوط به شرایط تحریمی فعلی نیست. این مصوبه برای تولیدکنندگان، برای صنعتگران که با بحران‌های حاصل از نقل و انتقال ارز دست و پنجه نرم می‌کنند و با دشواری مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کنند، به معنای تشدید رکود است. باید بگویم که مشکلات مربوط به نقدینگی در تامین مواد اولیه و کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها باعث شده است که صنایع کمتر از ظرفیت خود مشغول فعالیت باشند. این موضوع باعث بالا رفتن رقم بدهی‌های معوق بانکی شده است و بسیاری از صنایع را تا مرز تعطیل‌ شدن پیش برده است. البته فقط بدهی فعالان اقتصادی به دولت نیست که آنان را در تنگنا قرار داده است، دولت هم بدهی قابل توجهی به پیمانکاران دارد که از پرداخت آن سر باز می‌زند.index:2|width:350|height:484|align:left

  خاطرم هست که شما و سایر فعالان اقتصادی تلاش بسیاری برای تصویب قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار داشتید و آن را حلال مشکلات بخش خصوصی می‌دانستید؛ اما آن گونه که انتظار می‌رفت، گره‌ای از مشکلات بخش خصوصی باز نکرد؛ فکر می‌کنید دلیل ناکامی فعالان اقتصادی در این وادی چه بود؟
قانون خوبی به تصویب رسید اما ما با دولتی سر و کار داشتیم که رغبتی به اجرای این قانون نداشت. مهم‌تر اینکه، برای این قانون ضمانت‌نامه‌های اجرایی لازم پیش‌بینی نشده بود. نتیجه این شد که یک سال از اجرای آن می‌گذرد و شرایط فضای کسب‌وکار بیشتر به سمت سوداگری در بازار ارز، طلا و سکه رفته است. نمی‌دانم از رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار اطلاع دارید یا نه. رتبه ایران در گزارش آخری که توسط نهاد‌های بین‌المللی منتشر شده، در میان 185 کشور، 145 است و نسبت به سال گذشته، یک رتبه سقوط کرده است.

  آقای عسگراولادی اگر موافق باشید به بحث واردات بازگردیم؛ با موانعی که بانک مرکزی پیش روی واردات قرار داده است، چه آینده‌ای را برای این حوزه و بخش‌های متاثر از آن پیش‌بینی می‌کنید؟
بانک مرکزی در شرایطی نسبت به اعمال این محدودیت‌ها اقدام کرده است که در خارج از مرزها، مقررات دیگری برای محدود کردن فعالیت‌های تجاری ایران وضع شده است. جریمه‌ها آنقدر سنگین است که کشتیرانی‌ها مزیت همکاری تجاری با ایران را از دست داده‌اند. حتی من در محافل غیررسمی شنیده‌ام که سهم کشتیرانی در حمل‌ونقل کالاهای وارداتی به یک‌دوم در سال 1391 کاهش یافته است. این اتفاق جز افزایش هزینه‌های تجاری عایدی دیگر ندارد. وضعیت صادرات هم تعریفی ندارد. در شرایطی که حدود 25 درصد کالاهای صادراتی از طریق حمل‌ونقل دریایی صورت می‌گیرد، کاهش استفاده از حمل‌ونقل دریایی روی این حوزه نیز اثر گذاشته است. پیش‌بینی من این است که با اختلافاتی که میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به وجود آمده در ماه‌های آینده، یعنی در مهر و شهریور با کسری و کمبود کالا در کشور مواجه خواهیم بود. مگر آنکه دولت جدید به محض روی کار آمدن، هم و غم خود را روی رفع این موانع بگذارد. عمر دولت دهم رو به اتمام است اما بانک مرکزی در این روزهای آخر هم خیال ندارد، خاطره خوبی از خود به جا بگذارد.

  به طور مشخص، دولت آقای روحانی باید چه تدابیری را به کار ببندد؟
به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید در این شرایط خاص اقدام کند و تکلیف این موضوع را روشن کند. دولت جدید باید کمک کند، کالاهای رسوب‌شده در گمرک ترخیص شود. شاید لازم باشد، برای مدتی، اجرای این مصوبه متوقف شود. اما باید یادآوری کنم با وجود سوءظن‌هایی از جنس آنچه رئیس بانک مرکزی نسبت به فعالان اقتصادی دارد، کاری از پیش نمی‌رود. اما گام بعدی این دولت، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ایجاد شفافیت در سیاست‌هایی است که قصد اجرای آن را دارد. انتظار این است که دولت آقای روحانی در میان‌مدت، ضعف دستگاه دیپلماسی را ترمیم کند و به رفع منطقی تنش‌های دیپلماتیک در منطقه و جهان بپردازد. از همه مهم‌تر، ایجاد همسویی حداکثری سیاست‌های کلان در حوزه ارزی، پولی و مالی با سیاست‌های توسعه صنعت، معدن و تجارت است. در گذشته این بخش تولید و تجارت بود که خود را باید با این سیاست‌ها تطبیق می‌داد. کاهش دخالت دولت در توسعه این سه بخش از دیگر خواسته‌های دیرینه فعالان بخش خصوصی است. امیدوارم مردان دولت آقای روحانی به این موارد معتقد باشند و دست‌کم برای پاسخگویی به این انتظارات تلاش کنند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید