شناسه خبر : 19739 لینک کوتاه

گزارش‌هایی درباره تجارب موفق مبارزه با استثمار کودکان

علیه کار کودک

کنوانسیون شماره ۱۳۸ سازمان جهانی کار(ILO) حداقل سن کار را برای کارهای سبک ۱۳، برای کارهای عادی ۱۵ و برای کارهای خطرناک ۱۸ سال تعیین کرده است. بنابراین، کار کودک کاری است که در سنین پایین‌تر انجام شود.

ترجمه: عباس شهرابی فراهانی

کنوانسیون شماره 138 سازمان جهانی کار (ILO) حداقل سن کار را برای کارهای سبک 13، برای کارهای عادی 15 و برای کارهای خطرناک 18 سال تعیین کرده است. بنابراین، کار کودک کاری است که در سنین پایین‌تر انجام شود. با این حال، همچون دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی، این مورد را نیز می‌توان زیر پا گذاشت. در سال 2008، بیش از 76 میلیون کودک بین پنج تا 14 سال در کارهای خطرناک مشغول بودند. در این میان کشورهایی نیز هستند که بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، در مبارزه با کار کودکان موفق بوده‌اند. در این نوشتار، به تجارب برزیل و ترکیه اشاره می‌کنیم.
در دو دهه اخیر، پیشرفت برزیل در زمینه امحای کار کودک و دستیابی به سطح بالایی از ثبت‌نام در مدارس ابتدایی چشمگیر بوده است. در واقع، از سال 1992 تا 2008، فعالیت اقتصادی در میان کودکان هفت تا 15 سال از 18 درصد به هفت درصد کاهش یافته و ثبت‌نام در مدارس از 85 به 97 درصد رسیده است. از اواسط دهه 1990، دسترسی به فرصت‌های تحصیلی به برزیل رشد شدیدی داشته است. سیاستگذاری‌های این دوره دسترسی به فرصت‌های آموزشی را با استفاده از سه ستون مکمل گسترش بخشید: بهبود در دسترس‌پذیری و کیفیت سیستم مدارس، واگذاری درآمد مشروط به خانواده‌ها با هدف انگیزه‌بخشی برای ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس و چند سیاستگذاری و برنامه ملی و محلی در راستای امحای کار کودکان. دولت اولویت اصلی خود را اصلاحاتی چند در ساختار نظام آموزشی قرار داد: اصلاح قانون اساسی برای تضمین حداقل سطح هزینه برای آموزش ابتدایی در همه نقاط کشور؛ حمایت از قانونی که استانداردهای لازم برای نقش‌ها و مسوولیت‌های هر سطح دولت را تعیین کند؛ اجرای برنامه‌ای برای واگذاری مستقیم منابع مالی به مدارس به منظور افزایش خودمختاری و کارآمدی مدارس؛ توسعه اطلاعات و پیشبرد یک برنامه ارتباطی درباره کیفیت و اجرای امور آموزشی از طریق یک سیستم ارزشیابی ملی؛ و گسترش پارامترهای برنامه‌های درسی جدید در سطح ملی. این اقدامات اصلاحی برای تمرکززدایی از تامین مالی سیستم مدارس، محو نابرابری‌های محلی و منطقه‌ای و افزایش همکاری میان سیستم‌های گوناگون صورت گرفت. قانون اساسی جدید برزیل، مصوبه 1988، تایید می‌کند که همه ایالات، شهرداری‌ها و دولت فدرال باید سهم ثابتی از مالیات و عواید انتقالی را خرج سیستم آموزشی عمومی کنند. این سهم برای ایالات و شهرداری‌ها 25 درصد و برای دولت فدرال 18 درصد بود. با این قانونگذاری جدید، میزان منابع اختصاص‌یافته به آموزش افزایش یافت، اما ناهمگونی مدارس دولتی نیز بیش از پیش شد؛ زیرا، ایالات ثروتمندتر با سهم کمتری از دانش‌آموزان مبلغ بیشتری را برای هر دانش‌آموز خرج می‌کردند. افزون بر این، سازوکاری برای تضمین هزینه کردن منابع مالی بر روی نهادهای آموزشی اصلی، و نه فعالیت‌های فرعی‌تر، وجود نداشت. دغدغه بازتوزیع ثروت در قانون اساسی برزیل، که تاکید زیادی بر کاهش فقر و ایجاد جامعه‌ای عادلانه و برابر دارد، بازتاب یافته است. قانون اساسی، بنیانی حقوقی برای اعطای کمک‌های اجتماعی، به مثابه یک حق تضمین‌شده برای نیازمندان، تعبیه کرده است. بر اساس قانون اساسی برزیل، دولت باید برای نیازمندان خدمات بهداشتی و آموزشی فراهم کند. در این چارچوب بود که برنامه واگذاری مشروط پول (Conditional Cash Transfer) به عنوان ابزارهایی برای اعطای حق به آموزش و بهداشت به کار رفتند. اقدامات دولت برزیل برای امحای کار کودکان حول سه اقدام اصلی می‌چرخد: تحکیم مقررات و قوانین مربوط به امحای کار کودک، حمایت از نهادها و فعالیت‌های مرتبط با ریشه‌کنی کار کودکان، فراهم‌آوری کمک‌هزینه تحصیلی و خدمات اجتماعی برای کودکان و نوجوانان کارگر، اجرای بازرسی‌ها و پژوهش‌های متمرکز پیرامون کار کودکان، راه‌اندازی کارزارهای عمومی و به‌روزرسانی نقشه مناطق کار کودک. وزارت کار و اشتغال برزیل مسوول بازرسی پیرامون نقض قوانین کار کودک در کارگاه‌ها و کارخانه‌هاست، در حالی که دفاتر محلی آن برای پیشبرد برنامه‌های مبارزه با کار کودک داده گردآوری می‌کنند. اکثر بازرسی‌ها برخاسته از شکایت کارگران، نهادهای مدنی، معلمان، رسانه‌ها و منابع دیگر است. در حالی که بازرسی‌ها اغلب از بخش رسمی انجام می‌شود، اکثر کودکان در مزارع و خانه‌های شخصی کار می‌کنند. وزارت کار و اشتغال گزارش کرد از ژانویه تا نوامبر 2008، بازرسان بیش از پنج هزار کودک زیر 16 سال را که به طور غیرقانونی کار می‌کردند، پیدا کرده است. این رقم نسبت به سال 2007، 35 درصد بهبود داشته است. وزارت کار و اشتغال برزیل دست به تاسیس «شورای ملی ریشه‌کنی کار کودک» (CONAETI) زد و وزارت دادگستری «شورای ملی حقوق کودکان و جوانان» (CONANDA) را راه انداخت. وظیفه CONAETI پیشنهاد سازوکارهایی برای تضمین اجرای کنوانسیون شماره 138 و همچنین ارتقای برنامه ملی برای ریشه‌کنی کار کودک است. نقش‌های CONANDA عبارتند از تهیه اصول سیاستگذاری ملی پیرامون حمایت از حقوق کودکان، نوجوانان و جوانان؛ نظارت بر اجرای سیاستگذاری ملی در زمینه حمایت از کودکان و جوانان؛ ارزیابی سیاستگذاری‌های ایالتی و شهری و عملکرد شوراهای ایالتی و شهری در زمینه ارتقای وضعیت حقوق کودکان و جوانان؛ و مدیریت «صندوق ملی حقوق کودکان و جوانان کشور». وزارت کار و اشتغال در سال 1994 با حمایت سازمان جهانی کار و یونیسف «انجمن ملی برای امحای کار کودک» (FNPETI) را بنیان نهاد. این انجمن نهادی غیردولتی است که می‌کوشد سیاستگذاری‌ها و مسائل عمومی مرتبط با پیشگیری از و مبارزه با کار کودک را به بحث بگذارد، فعالیت‌های اعضایش را هماهنگ کند و به یک سیاستگذاری متحد برای حمایت از کودکان و نوجوانان برسد. این انجمن متشکل است از سازمان‌های دولتی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نهادهای مدنی. اولویت FNPETI نابودی بدترین گونه‌های کار کودک است. وزارت کار و اشتغال برزیل مرتباً «نقشه مناطق کار کودک» را منتشر می‌کند و با حمایت از سازمان جهانی کار، قالب و روش‌شناسی جدیدی برای نقشه طراحی کرده و «سیستم اطلاعات کار کودک» را به وجود آورده است. همچنین، یکی از کمیته‌های فرعی CONAETI متشکل از نمایندگان دولت، کارگران، کارفرمایان و نهادهای جامعه مدنی به بازنگری در فهرست بدترین گونه‌های کار کودک پرداخته‌اند. بر همین اساس، رئیس‌جمهور لولا، در ژوئن 2008 حکم شماره 08/6481 را صادر کرد که طبق آن فهرست جدیدی از مشاغل خطرناک در برزیل اعلام شد. این حرکت را مهم‌ترین اقدام در راستای مبارزه با کار کودک در برزیل دانسته‌اند. نقطه مرکزی راهبرد دولت برزیل برای کاهش بدترین گونه‌های کار کودک، «برنامه فدرال برای ریشه‌کنی بدترین گونه‌های کار کودک» (PETI) است. این برنامه که در سال 1996 راه‌اندازی شد، طراحی شده است تا کودکان بین هفت تا 15 سال را از کارهای خطرناک، سنگین و ناسالم دور نگه دارد. بر اساس این طرح همه افراد زیر 16 سال باید از تمام گونه‌های کار کودک دور نگه داشته شوند. طرح PETI که به عنوان یک تجربه آزمایشی آغاز شد، در مناطق تولیدکننده زغال‌سنگ در ایالات ماتو گروسو دو سول به بهبود وضعیت کودکان که در کوره‌پزی‌ها کار می‌کردند و کودکان شاغل در مزارع چای در 14 منطقه شهری کمک کرد.
ترکیه نیز نمونه‌ای نسبتاً موفق در مبارزه با کار کودک بوده است. در یک دهه اخیر، اقدامات زیادی برای افزایش شمار ثبت‌نام در مدارس ابتدایی و بهبود کیفیت آموزش صورت گرفته است. در سال تحصیلی 2009-2008، نرخ ثبت‌نام در مدارس ابتدایی در کل کشور 49/96 درصد بود. موفقیت‌های زیادی نیز در مقابله با نابرابری‌های آموزشی، کاهش نرخ ترک تحصیل و افزایش نرخ ثبت‌نام در مدارس راهنمایی انجام شده است. کارشناسان موفقیت ترکیه در مبارزه با کار کودک را نه‌فقط به خاطر اراده سیاسی و تلاش بی‌وقفه دولت برای حل این مساله، بلکه به خاطر اقدامات گسترده سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی نیز می‌دانند. به علاوه، اراده سیاسی دولت با اعمال قوانین مناسب و سیاستگذاری‌های مطلوب محقق شد. بر اساس قانون اساسی ترکیه، کودکان از حق حمایت برخوردارند. تحصیلات ابتدایی برای همه شهروندان دختر و پسر ضروری و در مدارس دولتی رایگان است. این حق در قانون اساسی، قانون بنیادین آموزش ملی و قانون آموزش و پرورش ابتدایی تصریح شده است. قانونگذاری و سیاستگذاری‌ها با فراهم‌آوری بنیانی محکم برای صورت‌بندی اقدامات لازم، نقش مهمی در مبارزه با مساله کار کودکان بازی می‌کنند. از این نظر، ترکیه پشتوانه مستحکمی دارد. علاوه بر حقوق تصریح‌شده در قانون اساسی ترکیه، قوانین موضوعه بسیاری در رابطه با اشتغال کودکان وجود دارد. قانون کار شماره 4857 مصوب سال 2003، قوانین اشتغال را با کنوانسیون‌های بین‌المللی همگام کرد. قانون تحصیلات ابتدایی شماره 4306 نیز به مساله کار کودک می‌پردازد. بر اساس این قانون، به کار گرفتن کودکانی که در سن دبستان هستند، ممنوع است. شمار بسیار زیادی از این‌گونه قوانین در ترکیه وجود دارد. تعهد دولت ترکیه به امحای کار کودک را می‌توان در واکنش‌های مثبت به تایید کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه و هماهنگ‌سازی آنها با قوانین ملی مشاهده کرد. در سال 1994، ترکیه به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمد و در سال 1998، کنوانسیون حداقل سن کار را تایید کرد و در سال 2001، به عضویت کنوانسیون بدترین گونه‌های کار کودک درآمد. این کنوانسیون مبارزه فوری با همه گونه‌های کار دشوار برای افراد زیر 18 سال را الزامی می‌کند. اصلاح سیاست‌های آموزشی همواره برای مبارزه با کار کودک ضروری بوده است. دولت در سال 1997 با تصویب قانون جدید آموزش گامی بلند در راستای مبارزه با کار کودک برداشت. بر اساس این قانون، حداقل هشت سال تحصیل برای کودکان الزامی است. وزارت آموزش ملی ترکیه برنامه‌هایی مهم برای تضمین افزایش ثبت‌نام در مدارس، حفظ دانش‌آموزان و موفقیت تحصیلی همه کودکان طراحی و اجرا کرده است. «آژانس خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان» (SHCEK) آژانس همکار در زمینه اجرای کنوانسیون حقوق کودک در ترکیه است. این نهاد که در همکاری تنگاتنگ با وزارت کشور، دادگستری، آموزش ملی و بهداشت عمل می‌کند، اقدامات بسیاری برای ارائه یک الگوی خدماتی جدید برای جلوگیری از کار کودک و توان‌بخشی کودکان کار و خیابانی انجام داده است. به علاوه، به مساله امحای کار کودک در یک توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا در تاریخ نوزدهم می 2003 اشاره شده است. مساله بدترین گونه‌های کار کودک در اولویت‌های کوتاه‌مدت برنامه همکاری قرار دارد. دستاورد اصلی این اقدامات پس از سال‌ها فعالیت در سال 2002 مشخص شد، هنگامی که دولت هدف امحای بدترین گونه‌های کار کودک را تصریح کرد و اراده سیاسی خود را با تهیه یک «چارچوب سیاستگذاری ملی زمانمند» (TBPPF) گسترش داد. بنیان اساسی این پیشرفت‌ها بر دستاوردهای مهم دهه 90 میلادی بنا شد. در دهه 90، فضای مناسبی برای سیاستگذاری به وجود آمد و نهادهای مهم و منسجمی بنا نهاده شد. TBPPF شدیداً مورد حمایت «کمیته اداره ملی» قرار گرفت و توسط «واحد کار کودکان» در وزارت کار و تامین اجتماعی ترکیه تقویت شد. TBPPF در همکاری نزدیک با نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله سازمان‌های کارفرمایان، گروه‌های کارگری و حرفه‌ای، نهادهای مدنی محلی و ملی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی فعال در ترکیه فعالیت می‌کند. این چارچوب فرصت بی‌سابقه‌ای فراهم می‌کند برای تضمین اینکه دینامیک‌های کار کودک درون راهبردها، سیاست‌ها و بودجه‌های توسعه ملی گنجانده شده است. این طرح هدف امحای کار کودک و بهبود حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی را بدین گونه بازتعریف می‌کند: گسترش بیشتر ظرفیت ملی؛ ارتقا، تقویت و هماهنگی همکاری‌ها؛ کاهش فقر؛ کاهش آسیب‌پذیری درون خانه؛ طرح «آموزش برای همه» و آموزش رایگان برای فرزندان خانواده‌های فقیر؛ تعبیه امکانات بهداشتی و امنیتی؛ افزایش آگاهی و گفت‌وگو در زمینه سیاستگذاری‌ها؛ و قانونگذاری و اجرای مناسب. چند نهاد دولتی و غیردولتی عمده نیز در راستای مبارزه با کار کودکان فعالیت می‌کنند. وزارت کار و تامین اجتماعی از سال 1992 تاکنون فعالانه با کار کودکان مبارزه کرده است. دو واحد اصلی در وزارت کار و تامین اجتماعی ترکیه مسوول مبارزه با معضل کار کودکان هستند. یکی «واحد کار کودکان» است که در سال 1991 به عنوان مرکز رسمی برنامه‌ریزی، هماهنگ‌سازی و کنترل فعالیت‌های مربوط به کار کودکان در کشور تاسیس شد. این واحد چند برنامه موفقیت‌آمیز و متمرکز بر کسب دانش و اطلاعات عمیق پیرامون کار کودکان و سیاستگذاری‌های مربوطه اجرا کرد. واحد دیگر، هیات بازرسی کار (LIB) است که بازرسی‌های گسترده‌ای در زمینه کار کودکان انجام می‌دهد. این واحد به مساله کار کودکان در بستر وسیع‌تر سیاستگذاری‌های حوزه کار می‌پردازد و اقدامات مهمی در راستای تعمیق سیاست‌های ملی در این زمینه انجام داده است. وزارت آموزش ملی نیز نه‌تنها اقدامات وسیعی در زمینه افزایش نرخ ثبت‌نام و حفظ دانش‌آموزان در مدارس انجام داده، بلکه در راهبرد آموزشی ملی به مساله کار کودکان پرداخته و برنامه‌های زیادی برای دور کردن کودکان از کار و کمک به تحصیل آنان طراحی و عملی کرده است. سازمان‌های کارفرمایی و کارگری نیز پیشگام مبارزه با کار کودکان بوده‌اند. «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری پیشرو» کمیته‌های منطقه‌ای و استانی برای مبارزه با کار کودکان به راه انداخته است. این کمیته‌ها به تقویت ظرفیت اعضایشان برای اتخاذ مواضع مشخص و ابتکار عمل سریع کمک کرده است. نقش مهم این نهاد در سیاستگذاری، نمایندگی و بسیج اجتماعی در پروژه‌های گوناگونی که اجرا کرده نمایان است. سازمان‌های غیردولتی همواره در زمینه بهبود وضعیت کودکان کار فعال بوده‌اند. بسیاری از این سازمان‌ها، هم به عنوان همکار و هم به عنوان کاتالیزور، نقش مهمی در مبارزه با کار کودکان، در حوزه‌های گوناگونی چون نمایندگی، بسیج اجتماعی، کنترل و ارائه گزارش ایفا کرده‌اند. آنها الگوهایی جایگزین برای دور کردن کودکان از کار ارائه داده‌اند.
تجربه دو کشور ترکیه و برزیل نشان داده است که اصلاح سیستم آموزشی و تخصیص کمک هزینه‌های آموزشی برای خانواده‌های نیازمند می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با کار کودکان ایفا کند. اقداماتی در راستای رفع نابرابری‌های منطقه‌ای در زمینه آموزش کمک زیادی به رفع کار کودکان در مناطق محروم می‌کند. ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های نهادهای مدنی باعث می‌شود موقعیت برای ارائه گزارش‌های مستقل و غیردولتی درباره وضعیت کودکان کار فراهم و دانش بیشتر و موثرتری در این حوزه جمع شود. تشکیل کارگروه‌های ویژه در نهادهای دولتی هر دو کشور نیز قابل توجه است. علاوه بر این، همکاری‌های چندجانبه میان نهادهای دولتی و نهادهای مردمی-مدنی اهمیت بالایی برای کاهش نرخ کار کودکان در برزیل و ترکیه داشته است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید