شناسه خبر : 1940 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا نیاز به تغییر قانون تجارت احساس شد؟

قانون تجارت انسجام ندارد

نقش و کارکرد قانون تجارت در واقع شفاف کردن روابط بین بنگاه‌ها و تسهیل فضای کسب‌وکار است. به عبارت دیگر قانون تجارت تعیین‌کننده نظام حقوقی حاکم بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.

محمود دودانگه/مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت

نقش و کارکرد قانون تجارت در واقع شفاف کردن روابط بین بنگاه‌ها و تسهیل فضای کسب‌وکار است. به عبارت دیگر قانون تجارت تعیین‌کننده نظام حقوقی حاکم بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. در واقع قانون تجارت به عنوان یکی از مهم‌ترین مجموعه قوانین در پیکره نظام حقوقی و اقتصادی هر کشور تنظیم‌کننده روابط میان بنگاه‌ها در حوزه کسب‌وکار بوده و اساس حقوق تجارت کشورها را تشکیل می‌دهد. در واقع چگونگی دستیابی به یک چارچوب اطمینان‌بخش که کسب‌وکارها بتوانند رشد کنند در این قانون تعیین می‌شود. بنابراین قانون تجارت هر کشوری می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی آن کشور داشته باشد و به هراندازه‌ای که این قانون جامع و مانع باشد می‌تواند نقش پیش‌برندگی بیشتری داشته باشد. از طرف دیگر در صورت نا‌کارآمدی قانون تجارت و عدم تطابق با شیوه‌های نوین که در طول دهه‌های گذشته به صورت شتابان در حال گسترش است نه‌تنها این قانون نقش موثر خود را نخواهد داشت بلکه خود به عاملی برای ایجاد چالش در مدیریت بنگاه‌ها تبدیل خواهد شد. در این راستا و با این تعریف از قانون تجارت ضروری است الزامات کسب‌وکارها در دوره‌های مختلف توسط قانون پشتیبانی شود و بدیهی است قانونی که قریب به یک قرن پیش تدوین شده نمی‌تواند در فضای امروزی نقش خود را به طور کامل ایفا کند و در پاسخ به بسیاری از مسائل روز و پیش‌روی بنگاه‌ها و به ویژه کسب‌وکارهای نوین ناتوان خواهد بود. در این چارچوب و با توجه به تغییرات وسیع انجام‌شده در طول دهه‌های گذشته و پیدایش کسب‌وکارهای نوین، نظام‌های اقتصادی و روابط نوین بین بنگاه‌ها و تعاملات گسترده بین‌المللی ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت به شدت احساس می‌شد، چرا که قانون تجارت قبلی دیگر جوابگوی نیازهای جدید فضای کسب‌وکار نبود. ملاحظه سابقه و تاریخچه قانون تجارت ایران و روند تکوین و تغییرات بعدی آن می‌تواند به نحو بهتری نشان دهد که ضروری است اقدامات عاجل برای بازنگری صورت گیرد. اولین قانون تجارت در ایران در سال 1304 تدوین شد که به دلیل نواقص و خلأهایی که داشت و پاسخگوی نیازهای آن زمان نبود دستور اصلاح آن صادر و در سال 1311 قانون تجارت نوینی مشتمل بر 600 ماده تدوین شد و مبنای عمل قرار گرفت، این قانون عمدتاً برگرفته از قانون تجارت سال 1807 فرانسه بود و در زمان خود یکی از قوانین مترقی در حوزه کسب‌وکار قلمداد می‌شد.
این قانون طی سال‌های متمادی و در حدود ۸۰ سال به عنوان مرجع حاکم بر فضای کسب‌وکار بوده است. در این قانون بسیاری از مفاهیم تجارت نظیر اسناد و دفاتر تجاری، اصول مربوط به معاملات تجاری، چک، دلالی، حق‌العمل‌کاری، قرارداد حمل‌ونقل، ضمانت، ورشکستگی، شخصیت حقوقی و تعریف تاجر مطرح و در زمان تصویب قانون جامع و کاملی بود. این قانون در سال‌های ۱۳۴۳، ۱۳۴۷ و ۱۳۷۶ برای رفع نارسایی‌های مختلف که عمدتاً در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی کشور، نحوه انتشار اوراق مشارکت، اصلاح قانون چک، ثبت شرکت‌ها و... بود اصلاح شد ولی این اقدامات نه تنها منجر به اصلاح و شفافیت در حوزه کسب‌وکارها نشد بلکه اشکالاتی را نیز در آن به وجود آورد. البته قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ دارای اشکالات و ابهاماتی بود که از آن دسته می‌توان به مواردی نظیر همگام نبودن آن با تحولات عمیق و سریع در حوزه حقوق تجارت، عدم توجه به معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی، عدم توجه به بعد بین‌المللی تجارت با توجه به گسترش روزافزون مبادلات تجاری، عدم پیش‌بینی انواع خاص قراردادهای نوین تجاری و آثار و قوانین حاکم بر آن، ناکافی و گاه متروک بودن مقررات مربوط به انواع شرکت‌های تجاری، ناکافی بودن و ناکارآمد بودن مقررات در خصوص ورشکستگی تجار، فقدان مقرراتی شفاف در خصوص رویه‌های تجاری مشروع و نامشروع، عدم توجه به حقوق مصرف‌کنندگان و... اشاره کرد. اشکالات فوق در کنار سایر عوامل باعث شد فضای کسب‌وکار با دشواری‌هایی مواجه شود. از طرف دیگر با عنایت به نقش روزافزون فناوری و دانش و سرمایه‌های معنوی در کسب‌وکارهای امروزی و تغییر شتابان روابط فعالان درگیر در کسب‌وکارها از جمله سرمایه‌گذاران خارجی و بانک‌ها و همچنین ظهور شیوه‌های مدرن پولی بانکی و تجاری همچنین نقش تجارت دریایی، بورس، مالکیت صنعتی و بیمه و از همه مهم‌تر نقش مصرف‌کننده و اهمیت توجه به حقوق مصرف‌کنندگان باعث شد تا تغییر در قانون تجارت با رویکرد بهبود‌دهنده، تسهیل‌کننده و پیش‌برنده کسب‌وکار از سال ۱۳۸۱ در دستور کار دولت قرار گیرد. در این راستا مقرر شد محور اصلی تدوین لایحه وزارت بازرگانی باشد و موضوع با همکاری وزارت صنایع، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، وزارت دادگستری و وزرات امور اقتصاد و دارایی انجام شود. آنچه در سال ۸۲ به عنوان پیش‌نویس قانون تجارت در قالب ۱۱۰۰ ماده به صورت لایحه‌ای از سوی دولت تقدیم مجلس شد نتیجه زحمات و تلاش جمع زیادی از متخصصان و صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی بود. سعی شده بود در این پیش‌نویس تمام نواقص و مشکلات قانون تجارت قبلی دیده و همچنین ملزومات کسب‌وکارهای نوین نیز در آن پیش‌بینی شود. از طرف دیگر سعی شده بود محصول نهایی از انسجام و جامعیت مناسبی برخوردار باشد تا بتواند نقش خودش را به عنوان زیرساخت حقوقی توسعه کسب‌وکارها ایفا کند.
بعد از ارسال لایحه به مجلس محترم در سال 1382 کلیات این لایحه تصویب شد و سپس به کمیسیون قضایی تکلیف شد جزییات آن را بررسی کند. این کمیسیون حدود دو سال لایحه را بررسی و پس از بررسی ایراداتی را به آن وارد کرد که از مهم‌ترین آنها طولانی بودن لایحه بود. کمیسیون قضایی پس از این که اعلام کرد امکان بررسی لایحه را ندارد آن را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده و این مرکز به جای تمرکز بر لایحه دولت شروع به نگارش و تدوین لایحه جدید کرد. در همین حین فعالیت دوره هفتم مجلس تمام شده و با شروع به کار دوره هشتم کلیات لایحه تجارت برای بار دوم به تصویب رسید و مقرر شد بررسی جزییات با محوریت کمیسیون اقتصادی و مشارکت کمیسیون‌های مرتبط در دستور قرار بگیرد اما در عمل کمیسیون قضایی محور بررسی شد و مجدداً همان روند سابق با محوریت کمیسیون قضایی دنبال شد. تیم پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دچار تغییراتی شده بود و تیم جدید مجدداً شروع به تنظیم و نگارش پیش‌نویس کرد. آنچه را به عنوان خروجی پس از 10 سال از مجلس خارج شد نمی‌توان همان لایحه دولت دانست بلکه طرحی بود که از انسجام کافی نیز برخوردار نبود. نکته جالب این که پیش‌نویس تهیه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بالغ بر 1200 ماده بود. یعنی همان ایرادی را که از لایحه دولت گرفته می‌شد با شدت بیشتر در متن تهیه‌شده در مجلس وجود داشت و ضمن اینکه انسجام و یکپارچگی لازم را نیز نداشت. در واقع یکی از اشکالات اساسی در تصویب قانون تجارت تطویل زمان و خروج از لایحه دولت بود.
به هر حال قانونی که در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید و ابلاغ شد برای یک دوره پنج‌ساله و به صورت آزمایشی به تصویب رسیده است تا در این دوره بتوان اصلاحات مورد نیاز را انجام و به صورت قطعی ابلاغ کرد. البته این شیوه برای ابلاغ قانون مادری مثل قانون تجارت نیز دارای اشکال است چرا که قوانین در کشور باید حتی‌الامکان ثبات داشته باشند. تغییر سریع قوانین مادر قطعاً نمی‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند. به‌‌رغم مشکلاتی که گفته شد قانون تجارت جدید نکات و جنبه‌های مثبت و ویژگی‌هایی دارد که می‌توان به صورت زیر عنوان کرد. ازجمله بارزترین ویژگی‌های این قانون گستردگی، انسجام و یکپارچگی بیشتر آن در مقایسه با قانون مصوب سال ۱۳۱۱ بود. ویژگی بارز دیگر این قانون، انجام تغییرات اساسی در قانون تجارت است که بتواند فضای آتی حاکم بر کسب‌وکارهای کشور را مد نظر داشته باشد. ویژگی مثبت دیگر این قانون رسمیت دادن به کسب‌وکارهای نوین است. انطباق با قوانین شناخته‌شده بین‌المللی و سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه کسب‌وکارها از نکات مثبت دیگر قانون جدید است. در مجموع قانون تجارت جدید نوآوری‌های مهمی ازجمله طبقه‌بندی فعالیت‌های تجاری بر مبنای اقتصاد نوین ابهام‌زدایی از تعاریف و مفاهیم به کار رفته در قانون و شفاف‌سازی فضای تجاری را در بر دارد. از سوی دیگر عدم انسجام، بخشی‌نگری و تعداد زیاد مواد آن از اشکالات اصلی قانون تجارت جدید است. در نهایت به عنوان جمع‌بندی باید گفت قانون تجارت که نظام حقوقی بین بنگاه‌ها و فضای کسب‌وکار را تعریف می‌کند تنها یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه کسب‌وکارها در کشور است و نمی‌تواند به تنهایی ضامن توسعه باشد و ضروری است اقدامات هماهنگ برای رشد اقتصادی توسط ارکان کشور پی‌ریزی شود. بدیهی است نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک طرف و نقش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و تشکل‌های اقتصادی و متولیان کسب‌وکارها و مجلس محترم از طرف دیگر در اصلاح و تکمیل این قانون بسیار حیاتی است و انتظار می‌رود این قانون با نگاه جامع و درازمدت تدوین و تصویب شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید