شناسه خبر : 19290 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دغدغه نامزدهای ریاست‌جمهوری چه باید باشد؟

دولت بعدی و مشکلات اقتصادی پیش رو

رئیس‌جمهوری بعدی، اقتصادی را تحویل خواهد گرفت که به باور بسیاری از کارشناسان وضعیت نه‌چندان مناسبی نسبت به سال ۱۳۸۴ دارد.

index:1|width:|height:40|align:left پویا جبل‌عاملی‌/ اقتصاددان و مشاور علمی نشریه
رئیس‌جمهوری بعدی، اقتصادی را تحویل خواهد گرفت که به باور بسیاری از کارشناسان وضعیت نه‌چندان مناسبی نسبت به سال ۱۳۸۴ دارد. اقتصادی که رشد اقتصادی آن در سال ۱۳۸۴ در سطح ۹/۶ درصد بود، اینک به زعم نهاد‌های بین‌المللی در سطح صفر و حتی زیر آن قرار گرفته است. تورم ۴/۱۰درصدی سال ۱۳۸۴ تبدیل به تورم ۲۹درصدی شده است و نرخ بیکاری ۵/۱۱درصدی سال ۱۳۸۴ حتی با تغییر در تعریف فرد شاغل به سطح ۱۵ درصد رسیده است. بگذریم از آمار و ارقام دیگر که همگی نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصاد ایران است. در حالی که در این هشت سال درآمد‌های نفتی به دست دولت رسید که هیچ دولتی پیش از آن تصورش را هم نمی‌کرد. اینها همگی حکایت از آن دارد که کارنامه اقتصاد ایران در این دوره، قابل دفاع نبوده و حال با نزدیک شدن به انتخابات و با درک این موضوع توسط نخبگان، انگیزه‌ای قوی برای جبران آن ایجاد شده است. اما به راستی رئیس‌جمهوری و دولت بعدی برای چنین اقتصادی چه می‌تواند کند؟ بزرگ‌ترین دغدغه‌های وی در زمینه اقتصاد چه باید باشد؟ چگونه می‌توان این دغدغه‌ها را مرتفع کرد؟ قیود وی چه خواهد بود و چگونه می‌توان از کنار این قیود گذشت؟

بزرگ‌ترین دغدغه اقتصاد: تورم
تورم کنونی در مرز هشدار قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ۳۷ درصد رسیده و این نشان‌دهنده آن است که تورم سالیانه در ماه‌های آتی باز هم رشد می‌کند. هر دولتی که بر سر کار آید می‌بایست فکری به حال تورم کند. اما چه کاری باید کرد؟ اول آنکه بپذیریم باید تورم را کاهش دهیم. این باور مهم است. نباید فکر کرد راه میانبری وجود دارد. نباید فکر کرد با چاپ پول می‌توان از مصیبت‌های تورم به دور بود. وقتی به این باور برسیم تازه باید راهی را برویم که برای بسیاری از دولت‌ها بسی سخت و دشوار است و آن دادن استقلال به بانک مرکزی است. استقلال عمل و استقلال در سیاستگذاری پولی و تعیین هدف تورمی، چیزی نیست که دولت‌ها در ایران به راحتی حاضر باشند آن را بپذیرند. برای آنان بسی سخت خواهد بود که بانک مرکزی و مقامات پولی از دادن وام به دولت، شرکت‌های اقماری آن و بانک‌ها جلوگیری کنند. اما با اطمینان می‌توان گفت اگر این استقلال به سیاستگذار پولی داده شود این مشکل حاد اقتصاد ایران بر‌طرف خواهد شد. نقدینگی به شکل محسوسی کاهش یافته و تورم کنترل می‌شود. آنگاه با درمان تورم، سیاست‌های مالی دولت نیز برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی جواب خواهد داد.

هدفمندی یارانه‌ها
هر دولتی که بر سر کار آید باید تکلیف خود را با هدفمندی یارانه‌ها مشخص کند. این یکی از قید‌ها و میراثی است که به دولت بعدی می‌رسد. دولت بعدی باید آشکار کند که آیا باز حاضر به افزایش یارانه‌هاست تا بتواند قیمت حامل‌های انرژی را تعدیل کند و یا اصولاً حاضر است این ریسک را بپذیرد که بدون دادن یارانه‌ها، این تعدیل را انجام دهد. ریسکی که به نظر می‌رسد باید برای انجام سیاست بهینه، آن را پذیرفت. اگر بتوان جلوی نقدینگی را گرفت دیگر نباید آنچنان از فشار‌های تورمی ناشی از افزایش بهای حامل‌های انرژی ترسی به خود راه داد. در حقیقت وقتی دولت به بانک مرکزی استقلال کافی را دهد و سیاست‌های پولی انقباضی انجام پذیرد، دیگر افزایش بهای حامل‌های انرژی بیم تورمی به بار نخواهد آورد. این مساله باید در ذهن عمومی جامعه نیز جا خوش کند. متاسفانه سیاست یارانه‌ها به سمتی رفته که گویی برای هر تعدیل قیمتی باید پول نقدی به مردم داد، دولت بعدی باید این بینش را از ذهن‌ها پاک کند. این بینش عمومی یکی از قیودی است که دولت بعدی با خود همراه دارد و باید این قید را برطرف کند.

بازار ارز
هر روز که می‌گذرد، ارز کمتری وارد اقتصاد ایران می‌شود. عرضه ارز کمتر به معنی قیمت بیشتر است. این روندی است که چند صباحی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. دولت بعدی برای کنترل قیمت ارز راهی ندارد جز اینکه چنین روندی را متوقف کند. هر راه‌حلی به جز افزایش عرضه ارز، نمی‌تواند منجر به تثبیت بازار شود. افزایش عرضه ارز نیز در گرو باز شدن هر چه بیشتر در‌های اقتصاد ایران به روی اقتصاد جهانی است. اقتصاد ایران باید نشان دهد که تنها به دنبال سیر کردن ملت خود با حداقل‌ها نیست. باید نشان دهد که مانند بسیاری از کشور‌های در حال توسعه کنونی در آسیا از ترکیه تا کشور‌های خلیج فارس تا مالزی و سنگاپور و ... به دنبال آن است تا تبدیل به یک کشور پیشرفته شود و مشتاق آن است تا با اقتصاد جهانی همراه شود. فرستادن چنین نشانه‌هایی بی‌تردید در یک راهکار صرف اقتصادی به دست نمی‌آید و دولت بعدی باید با ظرفیت‌سازی و نشان دادن ضرورت‌های ایجاد این فضا، پتانسیل داخلی تصمیم‌گیری در سطح کلان را به سمتی سوق دهد که اقتصاد ایران بتواند نشان دهد واقعاً اقتصاد در حال توسعه‌ای است که رسیدن به توسعه برایش از هر چیز مهم‌تر است. دولت بعدی برای تثبیت در بازار ارز، نیاز به چنین استراتژی دارد. کنترل بازار ارز بدون وجود چنین استراتژی میسر نیست و درک این موضوع شاید آنچنان که تصورش می‌رود آسان نباشد، اما اگر به دنبال راه‌حلی قطعی برای وضعیت بازار ارز هستیم، نیاز به آن است تا دولت آینده، در جهت درک ابعاد این موضوع و رفتن به سمت استراتژی مطلوب آن بیش از این تلاش کند.

رشد اقتصادی
شاید عنوان شود که رشد اقتصادی بسی مهم‌‌تر از دیگر اهداف است، اما واقعیت این است که آنچه امروز بیش از سایر مشکلات بر رشد اقتصادی ایران مهار زده است، همان دغدغه‌هایی است که توضیح آن رفت. اگر استقلال بانک مرکزی تضمین شود، اصلاح قیمتی رخ دهد و اقتصاد ایران باز شود، بسیاری از سنگ‌های جلوی پای اقتصاد ایران برداشته خواهد شد. در فضای باز اقتصادی که در آن عاملان رابطه‌ای مناسب با اقتصاد جهانی دارند، رشد اقتصادی به بار خواهد نشست. با این وجود کار‌های زیاد دیگری نیز می‌توان انجام داد: از اصلاح قوانین بوروکراتیک پیچیده که می‌تواند موجب آزادسازی اقتصاد شود تا تشویق سرمایه‌گذاری خارجی. شاید امروز برای بسیاری از کارشناسان این کار‌ها خواب و خیالی بیش نباشد، اما اگر دولت فعلی از این ابزار برای توانمند‌سازی اقتصاد ایران بهره نبرد، شاید اقتصاد حتی نتواند به شرایط کج دار و مریز خود ادامه دهد.

سخن آخر
در اینجا تنها بخشی از مسائل اقتصادی را که دولت بعدی باید به آنها بپردازد بیان کردیم. به هر رو شاید در هیچ‌کدام از انتخابات گذشته، اقتصاد از این حیث پر‌اهمیت نبوده است که قوه مجریه باید روند نزولی را که در اقتصاد به‌وجود آمده است، معکوس کند. این کار تنها زمانی رخ خواهد داد که دولت بعدی بتواند اجماعی کلان برای تغییر در متغیر‌های اساسی ایجاد‌کننده این روند را به وجود آورد. نه فقط این اجماع می‌بایست فراگیر باشد و نهاد‌های مختلف تاثیر‌گذار را تحت تاثیر قرار دهد بلکه متغیر‌های دخیل نیز تنها اقتصادی نیستند. بنابراین هر چند دولت بعدی می‌تواند با سیاست‌هایی وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد، اما موثر‌ترین کاری که دولت بعدی برای اقتصاد باید انجام دهد آن است که با اجماع و وحدتی کامل به سوی تغییر عللی که امروز مشکلات اقتصادی را به‌وجود آورده‌اند، حرکت کند. این نیز میسر نمی‌شود مگر آنکه همه نهاد‌ها با علم به نقش خود در جهت تغییر روند موجود، به بازبینی استراتژی‌ها و تصمیم‌های گذشته خود بنگرند و دولت بعدی را در این مسیر یاری رسانند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید