شناسه خبر : 18052 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران با سیاست پولی قابل حل نیست؟

ساده‌بین نباشیم

برای سیاستگذاری در خصوص رشد اقتصادی یک کشور، ابتدا باید ارزیابی درستی از وضعیت اقتصاد ارائه داد. در این ارزیابی باید مشخص شود اقتصاد در رکود است یا رونق؟ روند تغییرات قیمت‌ها چگونه‌ است؟ تنگناهای سمت عرضه و تقاضای اقتصاد کدامند؟

رضا بوستانی / کارشناس اقتصادی
برای سیاستگذاری در خصوص رشد اقتصادی یک کشور، ابتدا باید ارزیابی درستی از وضعیت اقتصاد ارائه داد. در این ارزیابی باید مشخص شود اقتصاد در رکود است یا رونق؟ روند تغییرات قیمت‌ها چگونه‌ است؟ تنگناهای سمت عرضه و تقاضای اقتصاد کدامند؟ پس از این ارزیابی اولیه است که می‌توان در مورد سیاست‌های موثر اقتصادی تصمیم گرفت. به‌طور مثال، اگر رشد اقتصادی و تورم در حال کاهش باشند، و محدودیتی در سمت عرضه اقتصاد وجود نداشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد در رکود قرار دارد و عامل این رکود کمبود تقاضاست. بنابراین سیاست موثر در این حالت تحریک اقتصاد از طریق تحریک سمت تقاضا با استفاده از سیاست‌های پولی و بودجه‌ای انبساطی است. استفاده از سیاست‌های پولی و بودجه‌ای در همه شرایط راهگشا نیست. با استفاده از این سیاست‌های مدیریت تقاضا تنها می‌توان اقتصاد را به سمت مسیر رشد بلندمدت هدایت کرد. ولی اگر به‌طور کلی رشد در اقتصادی کُند باشد، سیاست‌های مدیریت تقاضا کارایی ندارند و نمی‌توانند تقویت‌کننده رشد باشند. باید به این نکته توجه داشت که ماهیت چرخه‌های تجاری و رشد بلندمدت متفاوت است. رشد بلندمدت به توان تولیدی اقتصادی مربوط می‌شود که تحت تاثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت سرمایه انسانی، فضای کسب‌و‌کار و‌... قرار دارد. در حالی که چرخه‌های تجاری انحرافات کوتاه‌مدت اقتصاد حول روند بلندمدت است و ماهیتی گذرا دارند. از این رو، راهکارهای مواجهه با پدیده‌های اقتصادی بستگی به ماهیت آنها دارد. اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. عده زیادی از کارشناسان کاهش رشد را به تحریم‌های اقتصادی بر بخش‌های نفت و گاز و نظام مالی نسبت می‌دهند. ولی با تغییر دولت، رشد اقتصادی سال 1393 به سه درصد رسید. انتظار می‌رفت با اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و پنج کشور قدرتمند در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک، رشد اقتصادی افزایش یابد. اما به‌رغم این امیدواری‌ها رشد اقتصادی سال 1394 بسیار کمتر از انتظار بود. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی را در این سال یک درصد اعلام کرده است. البته با افزایش صادرات نفت در فصل پایانی سال 1394 و ادامه آن در ابتدای سال 1395، امیدها برای بهبود رشد اقتصادی تقویت شده است. آخرین آماری که از سوی بانک مرکزی در این خصوص اعلام شده، رشد اقتصادی 4 /5 درصد در سه ماهه اول سال 1395 است.
به‌رغم بهبود ایجاد‌شده به دلیل اجرای برجام و افزایش صادرات نفت، همچنان تحرک اقتصادی در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات محدود است. از این رو، تردیدهایی نسبت به فراگیر بودن رشد اقتصادی ایجاد شده و مقامات اقتصادی را به چاره‌جویی در این زمینه واداشته است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، اولین گام در راستای مواجهه با این شرایط ارائه ارزیابی از وضعیت موجود است. همان‌طور که در نمودار نشان داده شده است رشد اقتصادی از سال 1374 در مسیر صعودی قرار گرفته است و از حدود صفر درصد به شش درصد در سال 1385 رسید. اما از سال 1386 رشد اقتصادی در مسیر نزولی قرار گرفت و در نهایت به حدود یک درصد در سال 1394 رسید. این مساله‌ نشان می‌دهد کاهش رشد اقتصادی رفتار چرخه‌ای اقتصاد نیست که بتوان با استفاده از سیاست‌های پولی و بودجه‌ای آن را اصلاح کرد. اکنون اقتصاد ایران با مشکل رشد پایین مواجه است که برای رفع آن باید به عوامل اثرگذار بر رشد بلندمدت توجه شود. شواهد متعددی را می‌توان ارائه کرد که تنگناهای طرف عرضه اقتصاد را نشان می‌دهند. بالا بودن نرخ بیکاری برای دوره‌ای طولانی، نشان از عدم‌استفاده از نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید دارد. اگر بیکاری در دوره‌ای محدود افزایش یافته بود می‌توانست نشانه‌ای از رکود اقتصادی باشد. اما بیکاری بالا در بلندمدت نشان از مشکلات سمت عرضه اقتصاد دارد. عدم‌ توانایی در جذب منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی از دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. مرور وضعیت بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین نهادهای واسطه‌گر مالی در اقتصاد و وخیم‌تر شدن شرایط آنها در دهه گذشته می‌تواند ناکارایی نظام مالی را در تخصیص منابع توضیح دهد. در مقایسه با سایر اقتصادهای پیشرفته، حجم دارایی‌های بانک‌های ایرانی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است و این نسبت عدم‌ توانایی بانک‌ها در تجهیز منابع لازم برای اختصاص به طرح‌های سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. نظام مالی ایران با مشکلات متعددی روبه‌رو است که موجب تضعیف این نظام در طول زمان شده است. به‌طور مثال، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور ملی شدند و تشدید مدیریت دولتی در دوران جنگ، آسیب جدی به کارکرد شبکه بانکی وارد کرد. حتی بعد از ورود بانک‌های خصوصی به نظام مالی، وجود رویکرد دولتی که خود را در تعیین دستوری نرخ‌های سود یا تعیین تکالیف بودجه‌ای بر بانک‌ها نشان می‌داد امکان استفاده از ظرفیت‌های ایجاد‌شده از شرایط جدید را محدود ساخت. دخالت‌های بیرونی در تخصیص منابع بانک‌ها و دیگر محدودیت‌های داخلی و خارجی باعث شد سودآوری بانک‌ها کاهش یابد و کانال میان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری محدود شود. در نهایت نبود فضای کسب و کار مناسب برای ایجاد و بقای بنگاه‌ها باعث شده است رویش فعالیت‌های جدید در اقتصاد محدود باشد. سیستم مالیاتی ناکارآمد و اختلال‌زا، دیوانسالاری فرسوده و هزینه‌زا، فساد اداری و... هزینه‌های سربار فعالیت اقتصادی را در ایران بالا برده و امکان رشد و نوآوری را محدود ساخته است. با توجه به مشکلاتی که سمت عرضه اقتصاد را احاطه کرده، بسیار ساده‌بینی است اگر تصور شود با اجرای سیاست‌های پولی و بودجه‌ای می‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد. اصرار بر اجرای سیاست‌های انبساطی مدیریت تقاضا تنها می‌تواند با ایجاد تورم به بدتر شدن محیط کسب و کار منجر شود. بنابراین حال که اقتصاد کشور به ثبات نسبی رسیده و تورم تک‌رقمی شده، بهتر است از فرصت مهیا شده برای پیشبرد سیاست‌‌های اصلاح ساختاری استفاده کرد. فهرست طولانی از اقدامات را می‌توان برشمرد که می‌تواند ایجاد‌کننده ظرفیت‌های تولیدی جدید باشد. شاید مهم‌ترین این اقدامات دادن اختیارات لازم به بانک مرکزی با به رسمیت شناختن استقلال این نهاد پولی و مالی باشد تا از طریق سامان‌ دادن به نظام مالی و شبکه بانکی مشکلات تامین مالی را در اقتصاد ملی مرتفع کند. رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در گرو ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید است که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. برای سرمایه‌گذاری باید خانوارها را از طریق شریک کردن آنها در بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری تشویق کرد تا بخش بیشتری از درآمدهای خود را پس‌انداز کنند. دولت همچنین می‌توانند از طریق کاهش دیوانسالاری ضمن کاهش هزینه‌های خود در اقتصاد به افزایش کارایی منابع مصرف‌شده کمک کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید