شناسه خبر : 17650 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

وقتی جای همه برای بازرگانی دولتی خالی می‌شود

بازگشت معنی‌دار

یک یادآوری: «تا پیش از سال ۱۳۸۴ و قبل از آنکه دولت نهم بر سر کار آید، بر پایه مقررات قانونی و تفسیری که از اصل ۴۴ قانون‌ اساسی شد که مبتنی بر آزادسازی اقتصاد بود، دولت وقت سازمان بازرسی را در سازمان حمایت ادغام کرد و شرکت قند ‌و ‌شکر که نهادی دولتی بود منحل شد.»

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس/ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
ذکر این یادآوری در ابتدای این نوشتار از آن جهت بود که به خاطر بیاوریم بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون ‌اساسی و تفسیری که مقام معظم رهبری از این قانون ارائه کردند، در حوزه بازرگانی چه اتفاقاتی صورت گرفت و سیاست دو دولت اخیر چگونه رقم خورد. در نگاه اول، باید یک اظهار تاسف را همراه با تاثر داشت که چرا به‌رغم اقداماتی که در دولت قبل از سال ۱۳۸۴ در ارتباط با تحقق سیاست‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت صورت گرفت، دولت‌های نهم و دهم خط بطلانی بر تمامی اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه کشید بی‌آنکه نسبت به تبعات ناشی از تصمیم‌گیری‌های غلط و اشتباه اقتصادی، کمترین وسواس و حساسیتی نشان دهد.
یک بار دیگر باید اظهار تاسف کرد از اینکه در دولت‌های نهم و دهم به‌رغم احکام سیاست‌های اصل 44 قانون‌ اساسی که بر اقتصاد خصوصی و خروج دولت از تصدی‌گری‌ها صراحت دارد،‌ به تدریج شاهد این بودیم که علاقه دولت روز به روز به در اختیار نگه ‌داشتن بنگاه‌های دولتی و توسعه فعالیت‌های تصدی‌گری در حوزه اقتصاد و در مورد موضوع بحث این نوشتار، بازرگانی و تجارت، فزونی پیدا کرد به گونه‌ای که در یک نمونه عینی، شرکت بازرگانی دولتی ایران که مسوولیت واردات و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و استراتژیک را بر عهده داشت، بار دیگر توسعه یافته و امروز شاهد اخباری مبنی بر واردات بیش از 9 میلیون تن غلات در سال جاری توسط این شرکت دولتی هستیم.
نکته قابل تامل این است که در شرایط حساس کنونی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی دست به گریبان است و تجارت و بازرگانی بخش خصوصی با مشکلات و موانعی روبه‌رو شده است، اولویت تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی از سوی دولت دهم به شرکت‌های دولتی همچون شرکت بازرگانی دولتی ایران داده می‌شود، حال که بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی یا باید قید دریافت ارز دولتی برای واردات حتی محدود این کالاها را بزنند یا از مجاری سخت و دشوار به منابع ارزی دست یابند. با ذکر یک یادآوری دیگر که در خبرها نیز آمده مبنی بر اینکه میلیاردها دلار ارز برای واردات کالاهای ‌اساسی کشور از سوی دولت در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن قرار گرفت،‌ از دو دیدگاه به مقوله احیای دوباره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در امر تجارت و بازرگانی خواهم پرداخت. نخست آنکه،‌ بر اساس آنچه مسوولان دولتی نیز عنوان کرده‌اند، ایران در شرایط سخت تحریم به سر می‌برد، از این رو دولت برای رفع نگرانی‌ها از تامین نیاز بازار داخل، خود راساً اقدام کرده و با تامین منابع ارزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران را مامور تجهیز انبارها کرده است. با ذکر این دلیل و اینکه این استدلال دور از ذهن نیست و حتی می‌تواند قابل درک باشد، پرسش اما این است که اگر دولت توانایی تامین این میزان ارز برای واردات کالاهای اساسی را دارد، چرا این منابع در اختیار بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی قرار نمی‌گیرد تا آنها به جای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اقدام به واردات و تامین کالاهای مورد نیاز کشور کنند؟ در صورت چنین رویکردی، دولت تنها وظیفه نظارت و کنترل را که بر اساس اصل ۴۴ قانون‌ اساسی جزو وظایف آن است بر عهده داشته و گامی در جهت توسعه اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار برخواهد داشت. اما اتفاقی که تاکنون رخ داده است، روند عکس این جریان را نشان می‌دهد.
عمل خلاف اصل۴۴ در دولت‌های نهم و دهم به‌رغم احکام سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌ اساسی که بر اقتصاد خصوصی و خروج دولت از تصدی‌گری‌ها صراحت دارد، ‌ به تدریج شاهد این بودیم که علاقه دولت روز به روز به در اختیار نگه ‌داشتن بنگاه‌های دولتی و توسعه فعالیت‌های تصدی‌گری در حوزه اقتصاد و بازرگانی و تجارت، فزونی پیدا کرد

دیدگاه دیگر و دومی که می‌توان در این مقال به آن اشاره کرد، به رویگردانی بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی از همکاری با دولت و در واقع ترس این بخش از تصمیمات و تجربه‌های ناموفق گذشته منتهی می‌شود. پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بر اساس تصمیمی که در آن دوره از سوی وزارت بازرگانی اتخاذ شد، تعدادی از تجار و بنگاه‌های شبه‌دولتی به عنوان مباشر این وزارتخانه در امر واردات و تنظیم بازار داخلی انتخاب شدند که وظیفه ذخیره‌سازی کالاها را نیز بر عهده داشتند. این شرکت‌ها که از آنها به عنوان مباشران دولت یاد می‌شد، توانستند در شرایط حاکم بر آن دوره اقدام به واردات کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی آن در کشور کنند که اتفاق مبارکی نیز بود. اما همکاری حداکثری مباشران با بداخلاقی صرف دولت و وزارت بازرگانی پاسخ داده شد به طوری که دولت نه‌تنها سود مورد تعهد خود با این شرکت‌ها را پرداخت نکرد بلکه عدم همکاری دولت، منجر به ضرر و زیان بالای مباشران شد تا آنجا که برخی از این مباشران هنوز نیز نتوانسته‌اند بدهی‌های سنگین خود را به بانک‌ها تسویه کنند. این اتفاق و رویکرد منفی دولت، منجر به آن شد که در مرحله دوم، مباشرانی که از همکاری با دولت متضرر شده بودند دیگر تمایلی به ادامه همکاری و ورود به عرصه واردات کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی آن در داخل نداشته باشند و عملاً پای این شرکت‌ها از واردات و تامین کالاها بریده شد.
اما این تمام ماجرا نیست؛ در حالی که شرکت‌های شبه‌دولتی مانند شستا، شرکت پرشین که متعلق به بانک سپه است، شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرامین حضرت امام (ره) و چندین شرکت شبه‌دولتی دیگر، در مرحله دوم ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به دلیل عدم پایبندی دولت به تعهدات خود از ادامه همکاری با دولت سرخورده شدند، فضای فعالیت برای شرکت‌های بخش خصوصی نیز با جوسازی‌های منفی که در کشور با عناوینی همچون مافیا، سلطان واردات و بدهکاران بزرگ بانکی از تریبون‌های مختلف منعکس شد، به سمت ناامنی و عدم تعادل پیش رفت. به این ترتیب، پس از آنکه شرکت‌های شبه‌دولتی به آن شکل از حضور در عرصه واردات کالاهای اساسی بازماندند، بخش خصوصی نیز از میدان به در شد و دیگر بنگاه اقتصادی نماند که آستین‌ها را برای واردات و ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز کشور بالا زند، جز شرکت بازرگانی دولتی ایران که به طور مستقیم از سوی دولت تامین منابع می‌شود و به راحتی قادر است در فضای غیر‌رقابتی یکه‌تاز عرصه واردات کالا شود.در این راستا، ستاد تدابیر ویژه نیز پا به عرصه نهاده که تصمیمات این ستاد در عرصه‌های اقتصادی فراقانونی است. اما اینکه چرا امروز که چندین سال از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌گذرد،‌ اقتصاد کشور شاهد احیا و بازگشت دوباره شرکت بازرگانی دولتی ایران است، پرسشی است که فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران از دولت خواهند داشت. چه بسا اگر اتفاقاتی که در این نوشتار به آن اشاره‌ای گذرا شد، روی نمی‌داد، امروز این مباشران شبه‌دولتی و بنگاه‌های بخش خصوصی بودند که نقش شرکت بازرگانی دولتی ایران را به خوبی ایفا می‌کردند و حتی با صرف هزینه‌های به مراتب کمتر و سهل‌تر با تدابیری که بخش خصوصی در دوره‌های مختلف تحریم از سر گذرانده است، کالاهای مورد نیاز کشور از جمله غلات انبارها را پر می‌کرد. اما اتفاقاتی از این دست که به ناامنی‌های اقتصادی در کشور دامن‌ زده و هشدارها و بگیر و ببندهای پیش‌آمده برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که جرات حضور در عرصه تجارت را از آنها گرفته و متاسفانه فرافکنی‌هایی از این دست که به ناحق بخش خصوصی را با القابی همچون مافیا و سلطان گره زده است، همگی دست به دست هم داده که عرصه فعالیت عملاً برای بخش خصوصی تنگ‌تر از قبل شود؛ و آخر باید به تذکر ابتدایی این نوشتار رجوع شود که تحریم‌ها بهانه‌ای شده است برای حضور دوباره و بازگشت مجدد اقتصاد دولتی در تمامی عرصه‌های مختلف.

دیدگاه تان را بنویسید