شناسه خبر : 17119 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا به طور رسمی آغاز شد

قیمت جدایی

مقایسه هزینه خروج از اتحادیه برای طرفین درگیر، یکی از موضوعات داغ این روزهاست. بازار بررسی‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره هزینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، از همان ابتدای اعلام نتیجه رفراندوم و حتی ماه‌های قبل از آن، بسیار گرم بوده است.

ایما موسی‌زاده
مقایسه هزینه خروج از اتحادیه برای طرفین درگیر، یکی از موضوعات داغ این روزهاست. بازار بررسی‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره هزینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، از همان ابتدای اعلام نتیجه رفراندوم و حتی ماه‌های قبل از آن، بسیار گرم بوده است. البته نمی‌توان گفت نتیجه این بررسی‌ها که بعضاً در قالب گزارش‌هایی توسط موسسات تحقیقاتی یا نهادهای بین‌المللی منتشر شده است، همگی همسو هستند. تخمین هزینه‌ها بسیار متفاوت است و اگرچه اکثریت این بررسی‌ها حکایت از هزینه بیشتر انگلستان دارد، اما حتی می‌توان در این بین بررسی‌هایی را یافت که نویسندگان آن اعتقاد دارند خروج انگلستان هزینه‌های بیشتری را به اتحادیه اروپا تحمیل خواهد کرد. به عنوان مثال گزارش منتشرشده از سوی موسسه مطالعاتی Civitas نتیجه گرفته است اگر خروج انگلستان از اتحادیه، اصطلاحاً خروج سخت باشد، یعنی مذاکرات دوساله بریتانیا و اتحادیه اروپا به معاهده‌ای منتهی نشده و با پایان مهلت، عضویت بریتانیا لغو شود، هزینه این خروج برای شرکت‌های اتحادیه اروپا سالانه هشت میلیارد دلار، بیشتر از هزینه‌ای خواهد بود که شرکت‌های انگلیسی خواهند پرداخت. طبق گزارش این موسسه، اگر فرض گرفته شود صادرات انگلستان و اتحادیه اروپا به یکدیگر بعد از خروج هم به صورت فعلی باقی بماند، شرکت‌های اتحادیه اروپا باید حدود 13 میلیارد دلار تعرفه به دولت انگلستان پرداخت کنند، در حالی که در طرف مقابل، هزینه تعرفه پرداختی از طرف شرکت‌های انگلیسی تنها پنج میلیارد دلار خواهد بود. اما همان‌طور که واضح است این بررسی علاوه بر محدود بودن، بسیار هم خوش‌بینانه است. در واقع در صورت خروج سخت انگلستان از اتحادیه، اولین بخشی که به شدت عکس‌العمل نشان خواهد داد، بخش مالی و بانکی است. داگلاس فلینت از بانک HSBC، همین حالا اعلام کرده در صورت این اتفاق، فعالیت‌های این بانک به پاریس منتقل خواهد شد و مطمئناً HSBC در این میان تنها نیست. بر اساس بررسی موسسه Ernest & Young که در پارلمان بریتانیا ارائه شد، در صورت خروج سخت، یا حتی رسیدن به موافقتنامه‌ای که جریان آزاد مالی را تضمین نکند، حدود 250 هزار شغل رده‌بالا تنها در بخش پولی و بانکی، به لندن یا فرانکفورت منتقل خواهند شد. از طرفی به نظر می‌رسد دولت انگلستان، تا حدی به جایگزینی آمریکا با اتحادیه اروپا به عنوان شریک تجاری دل‌خوش کرده است. خصوصاً حالا که حضور ترامپ در کاخ سفید و مشکلات ایجاد‌شده بین او با سایر سیاستمداران جهان خصوصاً در اروپا، توانسته است انگلستان را به یکی از معدود گزینه‌های او تبدیل کند. اما تاکنون در سخنرانی‌های ترامپ در مورد برگرداندن تولیدات به داخل ایالات متحده و ممنوعیت و محدودیت واردات، استثنایی را برای انگلستان شاهد نبوده‌ایم. در واقع به عقیده پیت، اقتصاددان و استاد دانشگاه فلوریدا، اینکه همین حالا هم شهروندان انگلستان تاثیر منفی برگزیت را بر زندگی خود حس نمی‌کنند، تنها به دلیل کاهش ارزش پوند و افزایش تعداد توریست‌ها در این کشور است، اثری که مسلماً موقت خواهد بود و با افزایش قیمت کالاهای وارداتی خصوصاً انرژی، سطح زندگی مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما در تازه‌ترین بررسی منتشر‌شده، که بعد از امضای نامه آغاز روند رسمی خروج به وسیله ترزا می از سوی بی‌بی‌سی منتشر شد، پیش‌بینی ‌شده خروج برای انگلستان بسیار پرهزینه باشد. این هزینه‌ها در چند بخش قابل بررسی است.

رشد اقتصادی
1- رشد سال 2017 انگلستان که قبل از همه‌پرسی حدود 2 /2 درصد پیش‌بینی شده بود، احتمالاً حداکثر در حدود دو درصد خواهد بود. این وضعیت در سال آینده میلادی سخت‌تر هم خواهد شد و احتمالاً رشد 1 /2درصدی پیش از رفراندوم برای سال 2018 به حدود 6 /1 درصد کاهش خواهد یافت.
2- کاهش رشد اقتصادی به معنای درآمد کمتر شاغلان و شرکت‌هاست که در نهایت به معنی درآمد مالیاتی کمتر برای دولت خواهد بود. در نتیجه دولت برای تامین هزینه‌های خود مجبور به ایجاد بدهی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود میزان بدهی دولت در سال 2021 به جای 7 /1 تریلیون دلار، به 9 /1 تریلیون دلار بالغ شود.
3- همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری به دلیل وضعیت نااطمینانی موجود افزایش یابد و در نتیجه افزایش تعداد بیکاران میزان حقوق بیکاری که دولت موظف به پرداخت آن است نیز شامل افزایش شود. احتمالاً تعداد بیکاران انگلستان حدود 50 هزار نفر بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود.
4- اتحادیه اروپا، بخشی از هزینه‌های تامین زیرساخت‌ها، تحقیقات علمی و... را در کشورهای عضو خود می‌پردازد. انگلستان سهم خود از این پرداخت‌ها را برای تا پایان سال 2020 دریافت کرده است اما با توجه به اینکه در اواسط سال 2018 اتحادیه را ترک خواهد کرد، حدود 50 میلیارد یورو از محل این بودجه به اتحادیه بدهکار خواهد بود.
اما در میان همه گزارش‌های منتشر‌شده، شاید ناامیدکننده‌ترین پیش‌بینی‌ها از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انجام شده باشد. این نهاد پیش‌بینی می‌کند بر اثر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال 2020، حدود 3 /3 درصد و تا سال 2030، بین پنج تا هشت درصد کاهش یابد.
اما مسلم است که فضای نااطمینانی موجود در طول مذاکرات و حتی سال‌های پس از آن، اقتصاد حداقل هر دو طرف درگیر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برای تعیین اینکه بازنده نهایی در این میان کدام یک است هنوز زمان نیاز است و در عین حال بسیار خوش‌بینانه خواهد بود که فکر کنیم جدایی بعد از 44 سال زندگی مشترک، می‌تواند در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت برای یکی از طرفین سودآور باشد.

پس از 44 سال
انگلستان از سال 1972، عضو اتحادیه اروپا بوده است
بعد از آنکه طرح تدوین قانون اساسی واحد برای اتحادیه اروپا، با رای مخالف مردم فرانسه و هلند عملاً در سال 2005 به بن‌بست رسید، رهبران این اتحادیه تصمیم گرفتند آن را با معاهده‌ای تقریباً مشابه، جایگزین کنند. این معاهده یا آن‌طور که بعدها نامیده شد، پیمان لیسبون، بخشی از اختیارات حاکمیتی کشورها را، که در قانون اساسی رد‌شده به اتحادیه واگذار شده بود به آنها برگرداند و سعی شد تا دست دولت‌ها و کشورها را برای اتخاذ تصمیمات داخلی بازتر بگذارد، اما مهم‌ترین خصوصیت این معاهده، این بود که اولاً با خودداری از استفاده از کلمه قانون اساسی (و همچنین تلاش برای عدم ورود به حوزه‌های مربوط به قانون اساسی) به کشورهای عضو این امکان را داد تا بدون برگزاری همه‌پرسی، معاهده را در پارلمان تصویب کنند و از تکرار وضعیت سال 2005 جلوگیری کنند و علاوه بر آن، این معاهده در مقایسه با پیش‌نویس مورد مخالفت قرار گرفته قانون اساسی، پیچیدگی‌های فنی بسیار بیشتری داشت که راه را برای انواع تفاسیر و برداشت‌ها، مطابق با نیازهای مجلس هر کشور، باز می‌گذاشت و در نتیجه احتمال تصویب آن را بالاتر می‌برد. اما همین نقطه قوت، باعث شده در ماه‌های اخیر، ماده 50 معاهده لیسبون، تبدیل به کابوس سیاستمداران و فعالان اقتصادی اروپا و انگلستان شود. در واقع پیچیدگی و چندپهلو بودن این معاهده در حدی است که هنوز کسی نمی‌داند فرآیند خروج انگلستان از اتحادیه چگونه خواهد بود و چه مراحلی و به چه نحو باید طی شود. در واقع این مسیری است که تنها نقطه ابتدا و انتهای آن در حال حاضر مشخص است. ابتدای آن امضای نخست‌وزیر انگلستان، در پای نامه تقاضای این کشور برای خروج از اتحادیه اروپاست. اتفاقی که در روز 28 مارس رخ داد. نقطه نهایی هم، خروج انگلستان از این اتحادیه و قوانین مربوط به آن است. انگلستان در 28 می از نقطه آغاز این فرآیند، که ترزا می آن را نقطه بی‌بازگشت می‌خواند گذشت و طبق پیش‌بینی‌ها قرار است دو سال دیگر به نقطه پایان این فرآیند برسد، این در واقع حداکثر مدت‌زمانی است که اتحادیه و هر عضو متقاضی خروج، طبق پیمان لیسبون می‌توانند با یکدیگر بر سر شرایط و نحوه خروج بحث کنند و با تمام شدن این مدت زمان حتی در صورت نتیجه‌بخش نبودن مذاکرات، عضویت کشور متقاضی خروج لغو خواهد شد. دو سالی که تا قبل از این تصور می‌شد تاثیری شگرف بر اقتصاد انگلستان و اتحادیه اروپا و حتی شاید جهان خواهد داشت اما حالا و با عدم تمایل ابرازشده از سمت اسکاتلند برای خروج از اتحادیه اروپا، می‌تواند ابعادی بسیار وسیع‌تر پیدا کند و حتی به حضور بریتانیای کبیر در جغرافیا و ادبیات سیاسی جهان پایان دهد. به‌هرحال به قولی، در حالی ضامن این بمب به دست ترزا می ‌کشیده شد و ساعت آن شروع به شمارش معکوس کرد، که طرفین حتی نمی‌دانند از این مذاکرات حدوداً انتظار چه نوع موافقتنامه‌ای را با چه شرایطی دارند. نماینده آلمانی اتحادیه اروپا و وزیر برگزیت انگلستان، هر دو سعی دارند با رسیدن به یک زبان مشترک حداقلی در ماه‌های قبل از انتخابات فرانسه و آلمان راه را برای پیشرفت سریع مذاکرات در ماه‌های بعدی هموار کنند. اما اینکه تا چه حد موفق خواهند بود و نتیجه این تلاش تا چه حد مورد قبول سایر اعضا قرار خواهد گرفت، هنوز معلوم نیست.

پس از رای
به نظر می‌رسد خوش‌بینی روزهای پس از انتخابات در انگلستان، جای خود را به نگرانی داده است
بعد از اعلام نتایج انتخابات 23 ژوئن سال 2016، که نشان داد اکثریت مردم بریتانیا تمایل به خروج این کشور از اتحادیه اروپا دارند، دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت این کشور که از مخالفان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بود، ترجیح داد به جای آغاز فرآیند قانونی خروج انگلستان از اتحادیه از مقام خود استعفا دهد. این استعفا، باعث شد آغاز این فرآیند که انتظار می‌رفت بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات باشد، در حدود 9 ماه به تعویق بیفتد. اعلام جانشین کامرون، تشکیل قانونی دولتی جدید، تصویب آغاز فرآیند خروج از سوی پارلمان و... علل این تاخیر بودند. طرفداران خروج، مرتباً مراتب نگرانی خود را از این وقفه اعلام می‌کردند. این اعلام نگرانی به‌رغم این موضوع رخ می‌داد که خانم می، جانشین کامرون، به کرات اعلام کرده بود که فرآیند قانونی خروج را آغاز خواهد کرد و قصدی برای مسکوت نگه داشتن آن ندارد. در نهایت روز 16 مارس سال جاری میلادی ملکه بریتانیا لایحه آغاز اجرای ماده 50 معاهده لیسبون و ترزا می، نخست‌وزیر این کشور در 28 مارس نامه رسمی خطاب به شورای اروپا را امضا کرد. نامه‌ای حاوی درخواست رسمی بریتانیا برای خروج از اتحادیه که در 29 مارس از سوی نماینده انگلستان تیم بارو به دونالد تسک، رئیس شورای اروپا تحویل شد.
اولین اقدام قانونی دولت می، بعد از آغاز شمارش معکوس خروج، ارائه لایحه لغو قانونی جامع اروپایی به پارلمان این کشور خواهد بود. به موجب این قانون که در سال 1972 و به عنوان الزام قانونی عضویت در اتحادیه به تصویب مجلس این کشور رسید، قوانین مصوب اتحادیه بر قوانین داخلی انگلستان ارجح خواهند بود. دولت انگلستان قصد دارد لایحه لغو را در سخنرانی آینده ملکه در پارلمان بگنجاند. البته دولت برای اجرای این لایحه، علاوه بر تصویب پارلمان و تبدیل آن به قانون، لازم است تا پایان مذاکرات با اتحادیه منتظر بماند. در واقع حداکثر تا پایان سال 2018 میلادی، همچنان قانون جامع اروپایی در این کشور اجرا خواهد شد.
پیچیدگی قانونی پیمان لیسبون، و طبیعتاً بند 50 این معاهده، با توجه به این موضوع که بریتانیا اولین کشوری است که قصد دارد از اتحادیه اروپا خارج شود، باعث شده است تا فرآیند این اقدام در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. این روند شامل مذاکرات و چانه‌زنی‌ها و آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود عدم تفاهم‌های بی‌پایان در دو سال آینده خواهد بود که هدف نهایی آن تعیین نحوه مراوده اتحادیه اروپا و انگلستان در دوران پس از خروج است. برگزاری چند انتخابات در کشورهای عضو اتحادیه و مهم‌تر از همه آلمان و فرانسه در سال جاری میلادی، شک و تردیدهایی را در مورد تعویق رسمی یا غیررسمی مذاکرات تا معلوم شدن نتیجه انتخابات ایجاد کرده است. این تردیدها البته به احتمال زیاد محلی از اعراب نخواهد داشت بیشتر از همه به این دلیل که برخلاف تصور موجود، مدت زمان مذاکرات طبق قانون محدود به حداکثر دو سال است که از زمان تحویل رسمی نامه درخواست خروج انگلستان به شورای اروپا (وز 29 مارس 2017) محاسبه می‌شود. در واقع هر نوع تعویق در آغاز روند مذاکرات به معنای زمان کمتر برای حصول نتیجه است اما می‌توان انتظار داشت تا قبل از معلوم شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه آوریل و انتخابات مجلس آلمان در اواخر سپتامبر، مذاکرات روند کندی داشته باشد و در مورد هیچ موضوع خاصی توافق نهایی صورت نگیرد. اگر در پایان این مهلت دوساله، توافقی بین دو طرف حاصل نشود، اتفاقی رخ خواهد داد که به آن اصطلاحاً «خروج سخت» یا «hard brexit» گفته می‌شود؛ به این معنا که انگلستان از تمام قراردادها و موافقتنامه‌های اتحادیه، بدون هیچ امتیاز خاصی کنار گذاشته خواهد شد و با آن به عنوان یک کشور خارجی معمولی رفتار خواهد شد. خروج سخت، اگرچه حداقل فعلاً به نظر می‌رسد برای انگلستان هزینه اقتصادی اجتماعی بیشتری به نسبت اتحادیه اروپا خواهد داشت، اما می‌توان با قاطعیت گفت برای اتحادیه اروپا هم بی‌هزینه نخواهد بود. حداقل 5 /3 میلیون شهروند اتحادیه اروپا در حال حاضر در انگلستان زندگی می‌کنند که در صورت نرسیدن به توافق بین دو طرف، زندگی آنها به‌شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و این تنها یکی از هزینه‌های ایجادشده برای اتحادیه اروپاست. اما احتمالاً این هزینه‌ها برای انگلستان که 44 درصد صادراتش به کشورهای عضو اتحادیه فرستاده می‌شود، بسیار بیشتر است.
اصلی‌ترین نکاتی را که در مذاکرات دوساله پیش‌رو به آن پرداخته خواهد شد می‌توان در چند بخش خلاصه کرد.
1- آیا بریتانیا، هیچ نوع موافقتنامه تجاری با اتحادیه اروپا خواهد داشت که به موجب آن مبادله کالا و خدمات بین دو کشور با سهولت بیشتری انجام گیرد؟ یا مانند هر کشور دیگر تنها قوانین سازمان تجارت جهانی بر مناسبات تجاری بین انگلستان و ایالات متحده برقرار خواهد بود؟
2- بخش مالی اقتصاد انگلستان که هم برای اقتصاد این کشور و هم اقتصاد اتحادیه اهمیت حیاتی دارد، می‌تواند مثل قبل آزادانه به فعالیت خود در کشورهای عضو اتحادیه ادامه دهد یا شامل محدودیت‌هایی خواهد شد؟
3- آیا دو طرف اجازه رفت‌وآمد بدون محدودیت به شهروندان طرف دیگر را به داخل مرزهایشان خواهند داد؟
4- شرایط برای شهروندان اتحادیه اروپا که در داخل خاک انگلستان اقامت دارند چگونه خواهد بود و بالعکس، بریتانیایی‌های شاغل در کشورهای عضو اتحادیه چه وضعیتی خواهند داشت؟
5- آیا انگلستان به اجرای قوانین اتحادیه اروپا یا حداقل بخشی از آن ادامه خواهد داد؟ و در صورت بروز اختلاف بین انگلستان با هر یک از کشورهای عضو، روند رسیدگی به آن و مرجع قانونی مورد استفاده برای رفع اختلافات چه خواهد بود؟
تمام این موارد علاوه بر سرفصل‌های کلی، در جزئیات نیز باید مورد بحث قرار بگیرند. به عنوان مثال اگر قرار شد مهاجرت شهروندان اتحادیه به انگلستان با محدودیت مواجه شود، این محدودیت‌ها از چه زمانی برای مهاجران جدید و از چه زمانی برای شهروندان اتحادیه که همین حالا هم در انگلستان ساکن هستند اعمال خواهد شد؟ آیا زمان اعمال قوانین جدید برای شاغلان و غیر‌شاغلان در اتحادیه و انگلستان تفاوتی خواهد داشت؟ پرواضح است رسیدن به چنین توافقی، حتی در قالب نشست‌های محدود بسیار سخت خواهد بود اما مشکل حتی محدود به این نخواهد ماند. طبق قانون، تمام 27 عضو باقیمانده در اتحادیه اروپا، به علاوه اکثریت پارلمان اتحادیه، باید با نتیجه نهایی مذاکرات موافقت کنند، موضوعی که با توجه به چنددستگی‌های فعلی در این منطقه اگرنه غیرممکن حداقل بسیار دشوار خواهد بود.
همزمان با مذاکرات، دو طرف نیاز به وضع و تغییر قوانینی در داخل هم خواهند داشت که کاملاً به نتیجه مذاکرات بستگی خواهد داشت. به این معنی که هر دو کار، همزمان باید انجام شود. به عنوان مثال بنا به اینکه توافق تجاری بین انگلستان و اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت یا نه (و حتی در کنار آن، با توجه به حضور ترامپ در کاخ سفید، توافق تجاری که ایالات متحده پیش از این پیشنهاد آن را به انگلستان داده بود، چه شرایطی خواهد داشت). کارخانه‌ها و تولیدکنندگان انگلیسی نیاز دارند کیفیت و استانداردهای محصولات خود را که در حال حاضر اغلب با استانداردهای اتحادیه اروپا و برای حضور در بازارهای این منطقه تولید می‌شود، مورد بازبینی قرار دهند تا بتوانند محصولاتی هماهنگ با استانداردهای کشورهای مختلف، بنا به شرایط تولید کنند. همچنین در صورتی که اتحادیه اروپا با وجود هزینه‌های موجود حضور شرکت‌های مالی را که مقر اصلی آنها در انگلستان و لندن است در خاک خود با محدودیت مواجه کند، قابل پیش‌بینی است که این شرکت‌ها، سعی خواهند کرد بازار با منفعت بیشتر یا حداقل هزینه کمتر را انتخاب کنند و هر دو طرف خواهند توانست با وضع قوانینی، این موسسات و شرکت‌ها را ترغیب کنند در خاک آنها حضور داشته باشند. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا، بیش از اینکه به دنبال نفع بردن از خروج انگلستان باشد، قصد دارد از این کشور درس عبرتی بسازد تا شهروندان دیگر کشورهای عضو، خصوصاً کشورهایی که از نظر اقتصادی در سال‌های بعد از بحران 2008 در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند، تصور نکنند با خروج از اتحادیه اوضاع بهتری پیدا خواهند کرد، به نظر می‌رسد دو سال آینده برای طرف‌های درگیر در مذاکره، سیاستمداران و اقتصاددانان و فعالان کسب‌وکار، سال‌های پرتنشی خواهد بود. احتمالاً این را بیش از همه، دیوید دیویس، وزیر برگزیت انگلستان، مقامی که به کابینه ترزا می اضافه شده تا رهبری مذاکرات را در دست داشته باشد، درک خواهد کرد.

بریتانیای صغیر
خروج انگلستان، دوباره بر آتش استقلال اسکاتلند، دمیده است
حتی در ماه‌های بعد از اعلام نتیجه رفراندوم خروج، تمام بحث‌ها حول پیامدهای اقتصادی این خروج بر طرف‌های درگیر و سایر کشورهای جهان متمرکز بود. محوریت اقتصاد در تشکیل اتحادیه اروپا، باعث شده بود تا بیشترین بررسی‌ها در همین بخش متمرکز باشد. اما مدتی است که معلوم شده است این رفراندوم، می‌تواند تاثیری مهم و تاریخ‌ساز حتی بر سیاست جهان داشته باشد. رابطه و اتحاد بین اسکاتلند و انگلستان بسیار بادوام اما همیشه و خصوصاً در سال‌های قرن بیست و یکم تا حدی متزلزل بوده است. دیوار هادریان که در سال 122 پس از میلاد ساخته شد، اولین نشانه مرزکشی بین دو کشور بوده است. حتی بسیاری از چهره‌های پرافتخار اسکاتلند، تنها به دلیل مبارزه با اشغالگران انگلیسی مورد احترام هموطنانشان قرار دارند. نزاع بین این دو منطقه در قرن‌های سیزدهم و چهاردهم، در زمان زمامداری شاه ادوارد اول در انگلستان بالا گرفت. وی که در دوره‌ای از آرامش نسبی روابط بین انگلستان و اسکاتلند به سلطنت رسید در سال 1295، با اقدامات نظامی و سیاسی همزمان اسکاتلند را تصرف و خود را شاه آن اعلام کرد. ویلیام والاس و رابرت بروس، که در اسکاتلند قهرمانانی بزرگ محسوب می‌شوند، دو تن از مهم‌ترین شخصیت‌های اسکاتلندی هستند که به مبارزه با سلطنت وی پرداختند. رابرت بروس درنهایت در سال 1314 به پیروزی مهمی علیه پسر شاه ادوارد دست یافت. این پیروزی 14 سال بعد به استقلال اسکاتلند منجر شد. اما اتحاد فعلی بین انگلستان و اسکاتلند، که می‌توان گفت محور شکل‌گیری بریتانیای کبیر است، از سال 1603 و با درگذشت ملکه الیزابت آغاز شده است. ملکه الیزابت در حالی درگذشت که وارثی از خود به جای نگذاشته بود، این سرآغاز ناآرامی‌هایی بود که درنهایت به انتخاب جیمز ششم، پادشاه اسکاتلند و پسر ماری ملکه اسکاتلند (جیمز اول انگلستان) به عنوان پادشاه انگلستان منتهی شد. حالا دو کشور پادشاهی مشترک داشتند که هر دو کشور را از لندن اداره می‌کرد. در سال 1707 این مشارکت محکم‌تر شد. مذاکرات بین دو کمیسیون به نمایندگی مجلس دو کشور درنهایت در 22 جولای 1706 به یک پیمان برای اتحاد منتهی شد، اتحادی که در همان سال از تصویب پارلمان انگلستان و در سال 1707 از تصویب پارلمان اسکاتلند گذشت و درنهایت در اول ماه می سال 1707 به پادشاهی متحد بریتانیای کبیر، منتهی شد.index:4|width:300|height:295|align:left
هرچند می‌توان اتحاد انگلستان و اسکاتلند را یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اتحاد در جهان دانست، اما همیشه تزلزلی هرچند اندک در روابط بین دو منطقه وجود داشته است. قیام سال 1745 اگرچه آخرین درگیری مسلحانه بین انگلستان و اسکاتلند بود، اما ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی در روابط بین دو منطقه در تمام این سه قرن وجود داشته است. اما به‌رغم این ناآرامی‌ها، اسکاتلند و انگلستان در این سال‌ها به‌شدت با هم عجین شده‌اند. خصوصاً اسکاتلند، نقشی حیاتی در تاریخ و فرهنگ انگلستان ایفا کرده است. نظریه‌پردازان اقتصادی و سیاسی مانند آدام اسمیت و دیوید هیوم از اسکاتلند، نه‌تنها بر فرهنگ و تاریخ و سیاست و اقتصاد انگلستان، که بر همه جهان تاثیری ژرف داشته‌اند. در سال‌های اخیر دو نخست‌وزیر انگلستان، تونی بلر و گوردون براون در اسکاتلند متولد شده‌اند و بسیاری از اعضای خانواده سلطنتی، برای تحصیل دانشگاه‌های اسکاتلند را به انگلستان ترجیح داده‌اند. اما این‌ همه ریشه‌های مشترک که تصادفاً یا عمداً ایجاد شده است، نتوانست نیاز به استقلال را در شهروندان اسکاتلند کاملاً از بین ببرد. این نیاز هنگامی مشخص شد که در سال 1997، تونی بلر، نخست‌وزیر متولد اسکاتلند، با وعده واگذاری بخشی از اختیارات قانونی دولت مرکزی بریتانیا به اسکاتلند، توانست به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود. نتیجه انتخاب بلر، تشکیل دوباره پارلمان اسکاتلند بود که امکان قانونگذاری با ضمانت اجرایی در خاک اسکاتلند در مواردی به آن تفویض شده بود. تشکیل این پارلمان و شبه‌دولت در اسکاتلند، مقدمه‌ای شد برای توافق اکتبر 2012 بین کامرون، نخست‌وزیر وقت انگلستان و آلکس سالموند وزیر اول وقت اسکاتلند مبنی بر برگزاری رفراندوم استقلال در اسکاتلند. نتیجه این همه‌پرسی، که در سپتامبر 2014 برگزار شد، نشان داد مردم این کشور یا حداقل 55 درصد آنها، همچنان ترجیح می‌دهند جزئی از بریتانیای کبیر باقی بمانند. البته نمی‌توان نقش وعده‌های دولت مرکزی انگلستان را در این میان ندیده گرفت. بیشترین اعتراضاتی که به تصمیم و برگزاری رفراندوم انجامید، مربوط به سیاست‌های ریاضت اقتصادی اعمال‌شده از طرف دولت کامرون در سال‌های پس از بحران بود. این سیاست‌ها که بیشتر در بخش درمان اعمال شده بود، با توجه به اینکه نرخ بیکاری در اسکاتلند بالاتر از نرخ متوسط بریتانیا بود، فشار بیشتری را بر مردم این قسمت وارد کرد. وعده‌های دولت کامرون مبنی بر بهبود شرایط و اعطای اختیارات بیشتر به پارلمان اسکاتلند، همراه تهدید عدم مجوز برای استفاده از پوند به عنوان واحد پولی کشور اسکاتلند مستقل از سوی انگلستان، که به دلیل آماده نبودن این کشور برای ارائه واحد پول مستقل یا قبول یورو می‌توانست منجر به بروز بحران اقتصادی شود، عمده‌ترین دلایلی بود که منجر به رای منفی مردم اسکاتلند به استقلال از انگلستان شد.
اما حالا اسکاتلند، انگلستان و بریتانیای کبیر، احتمالاً انتخابات دوباره‌ای را در پیش دارند. با این تفاوت که این بار انگلستان، موقعیت ضعیف‌تری نسبت به رفراندوم قبلی دارد. رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه، بیش از همه به دلیل ورود گسترده مهاجران به این کشور بود، مشکلی که بیشتر از همه در سرزمین اصلی این کشور محسوس بود و اسکاتلند چندان درگیر آن نشد. علاوه بر این، مردم اسکاتلند، همیشه در مورد برخورد سیاستمداران انگلیسی حساس بوده‌اند. این بار وجود نایجل فاراژ به عنوان یکی از مهم‌ترین مدافعان خروج از اتحادیه، می‌تواند باعث ترغیب مردم اسکاتلند به خروج شود. وی در سخنانی که اخیراً و بعد از بالا گرفتن بحث‌ها در مورد احتمال برگزاری همه‌پرسی مجدد در اسکاتلند ایراد کرد، نه‌تنها قاطعانه از طرف مردم این منطقه احتمال جدایی را رد کرد که نشان داد به درستی تفاوت حوزه پولی یورو و اتحادیه اروپا را نمی‌داند. فاراژ در سخنان خود گفت مردم اسکاتلند برای عضویت در اتحادیه باید واحد پول یورو و آزادی ورود مهاجران را بپذیرند، کاری که به زعم وی هیچ‌گاه به آن رای مثبت نخواهند داد. اما برخلاف صحبت‌های غیرسیاستمدارانه فاراژ، وزیر اول اسکاتلند، در سخنانی بسیار سیاستمدارانه، از احتمال برگزاری همه‌پرسی در پاییز 2018 گفت، بدون اینکه اشاره‌ای به این موضوع داشته باشد که احتمال رخ دادن این موضوع چقدر خواهد بود و چه عواملی در تعیین آن دخیل خواهند بود. نیکلا استرجن در پاسخ سوال خبرنگاری که در مورد احتمال انتخاب پاییز سال 2018 به عنوان زمان برگزاری همه‌پرسی استقلال پرسید، گفت: «با توجه به زمانبندی فعلی مذاکرات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، که نتیجه نهایی آن در پایان مارس سال آینده معلوم خواهد شد، می‌توان گفت عقلانی است که اگر قرار بر برگزاری همه‌پرسی در اسکاتلند باشد، تاریخ آن در پاییز سال 2018 و بعد از خروج کامل انگلستان از اتحادیه تعیین شود.» اسکاتلند در جریان رفراندوم خروج، قویاً به نفع باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای داد. 62 درصد از مردم اسکاتلند رای به باقی ماندن در اتحادیه اروپا دادند و همین موضوع، احتمال استقلال اسکاتلند از انگلستان را در صورت برگزاری رفراندوم مجدد افزایش می‌دهد. اما این همه موضوع نیست. وضعیت اسکاتلند نسبت به سال 2014، در مورد واحد پولی در صورت جدایی از انگلستان تغییری نکرده است. به صورت تئوری سه راه برای حل این مشکل وجود دارد. اول نگه داشتن پوند استرلینگ به عنوان واحد پولی، کاری که در رفراندوم قبلی دولت انگلستان اعلام کرد اجازه آن را به اسکاتلند مستقل نخواهد داد و محتمل است این بار هم اجازه ندهد. دوم برقراری واحد پول جدید که نیاز به زیرساخت‌های خاص خود دارد. سوم قبول یورو به عنوان واحد پول. راه‌حل سوم، یعنی قبول یورو به عنوان واحد پولی کشور مستقل اسکاتلند که به معنی عضویت این کشور در حوزه پولی یورو خواهد بود، مورد قبول بخشی از مردم این کشور نیست. یعنی بخشی از طرفداران باقی ماندن در اتحادیه اروپا، نمی‌خواهند عضو حوزه پولی یورو شده و مشکلات مربوط به آن را تحمل کنند، در نتیجه اگر این تنها راه باقی‌مانده باشد، ممکن است این عده کلاً رای منفی به استقلال اسکاتلند بدهند.
از سوی دیگر احتمالاً انگلستان تا وقتی خروج این کشور از اتحادیه کامل و قانونی نشده باشد، اجازه برگزاری همه‌پرسی را به اسکاتلند نخواهد داد. در این حالت اسکاتلند حتی در صورت استقلال از انگلستان، می‌تواند و باید به عنوان یک کشور جدید برای عضویت در این اتحادیه تقاضا دهد. کارشناسان اعتقاد دارند در این حالت، حداقل چهار سال زمان لازم است تا مراحل قانونی طی شده و اسکاتلند به صورت رسمی به عضویت اتحادیه درآید. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران مسائل بریتانیا و اسکاتلند، اعتقاد دارند صحبت‌های محتاطانه نیلا استرجن درباره زمان برگزاری رفراندوم به این دلیل است که وی، به دنبال برگزاری این همه‌پرسی قبل از قانونی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست تا اسکاتلند، در صورت رای به استقلال، بتواند به عنوان یک عضو سابق بلافاصله عضو اتحادیه قلمداد شود. البته لازم به ذکر نیست که این موضوع، علاوه بر برگزاری رفراندوم قبل از مارس 2018 و رای مثبت مردم به استقلال، نیاز به موافقت همه 27 عضو فعلی اتحادیه هم دارد و مانند تمام موضوعات مربوط به برگزیت چون برای اولین بار رخ خواهد داد، هنوز نحوه برخورد با آن مشخص نیست.

دیدگاه تان را بنویسید