شناسه خبر : 1576 لینک کوتاه

ترجمه مقاله سایت الجزیره با عنوان «سیاست نان در مصر»

نان، کرامت و عدالت اجتماعی

نواقص برنامه سهمیه‌بندی تحت حمایت دولت، حاکی از مشکلات امنیت غذایی کشور است.

استن کاکس/ ترجمه: مینا شاهمرادی
همان‌طور که انقلاب مصر به سمت آنچه می‌تواند وخیم‌ترین مرحله‌اش باشد، حرکت می‌کند، حامیان آن خواستار آنند که شعار «نان، کرامت و عدالت اجتماعی» به عنوان چیزی بیش از یک شعار شناخته شود. ولی گزارش اخیر سازمان ملل هشدار می‌دهد «مسائل اقتصادی، که در مرکزیت قیام‌های عربی قرار داشته‌اند و به دنبال مسائل سیاسی کشیده می‌شوند» در کشمکش درباره آینده مصر و همسایگانش، «اگر به درستی مدیریت نشوند، به طور بالقوه خطر فرسایش حمایت عمومی از تحول دموکراتیک را به همراه می‌آورند.» در لیست مسائل اقتصادی در مصر، غذا هیچ‌گاه از جایگاه نخست دور نیست. در حالی که مردم با نگرانی به قانون اساسی جدید، انتخابات ریاست‌جمهوری و آینده نامعلوم فراسوی آن نگاه می‌کنند، یک چیز تضمین شده است: حماسه مبارزه روزانه کشور با هدف تهیه نان برای همه شهروندان، ادامه خواهد داشت. مصریان سرانه نان بیشتری نسبت به مردم هر کشور دیگر مصرف می‌کنند. هر روز، خانواده‌ها از هر بازه درآمدی، مقداری عیش بلدی [نان محلی مصر] یا «نان روستایی» می‌پزند یا می‌خرند. قرص‌های قهوه‌ای روشن پخته‌شده در تنور، یا توسط بیش از 20 هزار نانوایی کوچک تحت حمایت یارانه‌ای دولت تولید می‌شوند و هرکدام به قیمت پنج پیاستر (کمتر از یک پنی آمریکا) فروخته می‌شوند؛ یا توسط نانوایی‌های خصوصی به قیمتی به مراتب بالاتر فروخته می‌شوند. همچنین دولت کارت‌های سهمیه‌ای صادر می‌کند که به‌وسیله آن خانواده‌ها می‌توانند سهمیه مشخصی از آرد، برنج، شکر، روغن پخت‌وپز و چای یارانه‌ای را هر ماه از مغازه‌های تعیین‌شده خریداری کنند. اما همانند مردم دیگر کشورها (به برجسته‌ترین شکل، در هند) که سیستم عمومی توزیع غذا دارند، مصریان در مورد این برنامه‌ها، احساسات به وضوح درهم‌ریخته‌ای دارند.

مزارع محدود
سیاست امنیت غذایی فضای محدودی برای مانور در مصر دارد؛ جایی که دارایی هر فرد از زمین زراعی، یکی از کوچک‌ترین‌ها در جهان است. عملاً تمام 82 میلیون مصری، همراه با تقریباً تمام زمین‌های کشاورزی، تنها در پنج درصد از مساحت کل کشور به دشواری جا شده‌اند: نواری با عرض 8 تا 15 کیلومتر در امتداد رود نیل و گسترش‌یافته در امتداد دلتا. این مثل این است که کل جمعیت ایالات متحده و همه کشاورزی این کشور، در طول 60 کیلومتر از رود می‌سی‌سی‌پی جمع شوند. این مساله، فقط یک‌بیست‌وپنجم هکتار از زمین‌های کشاورزی برای هر مصری باقی می‌گذارد، به عبارت دیگر زمینی 20 در 20 متر مانند تمبر پستی که در آن گندم، برنج، ذرت، عدس، لوبیا، سبزیجات، پنبه، علوفه حیوانی، و خرما کاشته شده است ... در نتیجه مصر به وارد‌کننده شماره یک گندم در جهان تبدیل شده است، و همچنین بخش بزرگی از باقی مایحتاج غذایی را وارد می‌کند؛ روندی که رهبران جدید کشور تلاش می‌کنند با افزایش عملکرد در هکتار، آن را کم کنند. محصولات کشور -که همه آبیاری می‌شوند- عموماً بسیار پربازده هستند، اما با هر برداشت غله، نیتروژن، فسفر و دیگر مواد مغذی از خاک زدوده می‌شوند و باید جایگزین شوند. شبدر برسیم، حبوباتی که نیتروژن خود را از هوا می‌گیرد، محصولی علوفه‌ای است که در همه جا حاضر است؛ و کود غنی از نیتروژن و فسفر حاصل از احشام نیز می‌تواند به خاک برگردد. محصولات غذایی اغلب بین درختان خرمایی که ریشه‌های با عمر طولانی‌شان به نگه داشتن خاک کمک می‌کند، کاشته می‌شوند. اما این عمل هم نمی‌تواند مواد مغذی را که طی سال‌ها، توسط بسیاری محصولات غذایی از زمین برداشته شده است جایگزین کند.
بنابراین کشاورزان مصری چاره‌ای جز استفاده از مقادیر بسیار زیادی کودهای مصنوعی به منظور افزایش عملکرد محصول خود ندارند، که باعث می‌شود تولید غلاتی مانند گندم، پرهزینه‌تر نیز شود. کشاورزانی که اکثریت بسیاری از آنها در قطعاتی کمتر از 5/1 هکتار کشت می‌کنند، پول نقد زیادی ندارند، که یعنی دولت باید به سوی پرداخت قیمت یارانه‌ای برای غله آنها گام بردارد؛ تا اقتصاد کشاورزی را در حرکت نگاه دارد.

زمین‌های در حال ناپدیدی
گزارش اخیر ملل متحد گستره وسیعی از اقدامات را برای بهبود ثبات کشاورزی در ملت‌های «بهار عربی» توصیه کرده است؛ از جمله سرمایه‌گذاری در محصولات مقاوم در برابر خشکسالی و ذخیره آب بهبود‌یافته، استفاده مجدد از ضایعات کشاورزی، سیستم‌های بیوگاز برای جذب گاز متان از فضولات، کشاورزی در جنگل، تمرکز سرمایه‌گذاری در مزارع کوچک، تنوع محصول و کاهش در آلودگی آب حاصل از کودها و سایر مواد شیمیایی کشاورزی. تعدادی از این اقدامات، در گستره‌هایی متفاوت در مصر، در حال پیگیری هستند. با این حال، در فواید برخی اقدامات، تردید وجود دارد. برای مثال، متوسط مصریان، از ابتکار عمل در منطقه دلتا با هدف رشد محصولات ارگانیک، عمدتاً سبزیجات، گیاهان و میوه‌جات چیز کمی به دست آورده‌اند. به عنوان نمونه، قریب به 60 درصد از مواد غذایی ارگانیک تولید‌شده، غالباً به اروپا صادر می‌شوند. روزنامه «المصری الیوم» گزارش داده است: «یافتن گیاهان و سبزیجات ارگانیک مصری در سوپرمارکت‌های ایتالیایی و آلمانی با قیمت‌های بالا آسان است، در حالی که پیدا کردن‌شان در مصر دشوار است.» از طرف دیگر، خانواده‌های مصری (که 42 درصدشان زیر خط فقر جهانی 5/2 دلار در روز برای هر فرد زندگی می‌کنند) برای رفع نیازهای ماهانه‌شان به تولیدات متداول باقلا، عدس و سبزیجات به قیمتی که استطاعتش را دارند، تلاش می‌کنند. همان‌طور که انقلاب در طول سال گذشته برای ایجاد یک بنیان دموکراتیک جدید برای جامعه تلاش کرده است، بنیان نان روزانه در مصر (یعنی خاک آن) در معرض تهدیدهای فزاینده بود. اراضی نخستین دره و دلتای نیل به علت نرخ هشدار‌دهنده‌ای از گسترش نامنظم شهری در حال از دست رفتن هستند. برای مثال، در قسمت بالایی رود از قاهره، خانه‌های شخصی بزرگی با ساختمان‌های محصور، در حال سبز شدن در سراسر چشم‌انداز هستند؛ آن هم در زمانی کمتر از زمان لازم برای کاشت و برداشت محصول گندم. اگرچه تعداد کل زمین‌های کشاورزی مصر، در پی احیای بیابان از طریق آبیاری بارانی و قطره‌ای، در طول سالیان افزایش یافته است، این زمین‌های جدید نسبت به خاک دره‌رود که جامعه مصریان را از قبل از زمان فراعنه پشتیبانی کرده‌اند، خیلی کمتر مولد هستند. به مدت طولانی قوانینی علیه ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی در مصر وجود داشته است، اما اجرای آن همواره سهل‌انگارانه بوده است. در طول سال گذشته، با تصرف دولت، به صورتی دیگر عملاً در کل هیچ اجرایی وجود نداشته است. سودهای اقتصادی سرشاری وارد این خلأ شده است، و تصاحب زمین و ساخت‌وساز روی زمین‌های زراعی شدت یافته است. کشاورزان تحت فشار اقتصادی، زمان زیادی برای مقابله با پیشنهاد پول زیاد از سوی توسعه‌دهندگان سلطه‌جو دارند. وزیر تامین دولت، جوده عبدالخالق نسبت به از دست دادن خاک‌های مرغوب هشدار زیادی داده است، اما پارلمان جدید کشور اغلب هشدارهایش را نادیده گرفته است و ترجیح می‌دهد در عوض در مورد مشکلات طولانی‌مدت در سیستم توزیع نان، کمبود فعلی نان و سوخت پخت‌وپز شکایت کند. اما فعالان، اعضای پارلمان را به ایجاد هیاهو در مورد «بحران نان» و «بحران بوتان» به عنوان راهی برای منحرف کردن توجه از کوشش در مورد سیر آینده سیاسی و اقتصادی مصر، متهم می‌کنند. این امر بیان نمی‌کند که همه چیز درباره نان و سیستم‌های کارت سهمیه خوب است. برای نمونه، کیفیت همیشه در حد استاندارد نیست. کاهش کیفیت عیش بلدی به عنوان بخشی از مشغولیات ملت به نظر می‌رسد. در مناطق با درآمد کم، جایی که مردم اغلب به شدت به سهمیه‌های غذایی وابسته هستند، معمولاً شکایاتی شنیده می‌شود که صف‌ها در فروشگاه‌های نان طولانی و منابع رو به اتمام هستند. مردم می‌گویند همچنین قادر به خرید همان مقدار آرد از فروشگاه‌های سهمیه‌ای که سابقاً خریده بودند، نیستند. گفته می‌شود کمبود نان و آرد رخ می‌دهد، چون نسبت قابل توجهی از گندم و آرد به شدت یارانه‌ای که باید برای درست کردن نان پنج پیاستری استفاده شود، توسط آسیابان‌ها و نانواها در بازار آزاد با سود کاملی فروخته می‌شوند. عبدالخالق پیشنهاد می‌دهد سیستم توزیع نان به صورتی بازرسی شود که اغلب مشوق‌های تقلب را حذف کند. تحت این برنامه، دولت به ذخیره گندم وارداتی به همراه گندم گرفته‌شده از کشاورزان مصری به قیمت 19 درصد بیش از قیمت بازار، ادامه می‌دهد. سپس آن گندم را در بازار آزاد به آسیابان‌ها می‌فروشد- به جای قیمتی که مثل قیمت فعلی، شدیداً تحت تاثیر یارانه قرار دارد. آسیابان‌ها به نوبه خود، آردشان را به نانوایی به قیمت کامل بازار می‌فروشند. هر روز صبح، نانوایی باید نان را با قیمت بازار به خرده‌فروشان تحویل دهد، اما فروشگاه‌ها سپس آن را به عموم با قیمت معمول یارانه‌ای پنج پیاستری می‌فروشند و دولت تفاوت را جبران می‌کند. این کار، شدنی است؛ پیشنهاد شده است که از یک کارت هوشمند برای هر خانوار استفاده شود که می‌تواند حساب فروشگاه‌های نان را برای مابه‌التفاوت قیمت موقع خرید نان بستانکار کند. وقتی آسیابان و نانوا دیگر قادر به خرید آرد یا گندم سهمیه‌بندی‌شده نیستند، انتظار می‌رود هیچ دلیلی برای فروش در جای دیگر نداشته باشند، و نان پنج پیاستری بیشتری تولید خواهد شد. اما آسان نخواهد بود که سیستمی را که برای دهه‌ها به راحتی با اقتصادی کاملاً فاسد سازگار بوده است، بازسازی کرد. برای نمونه، لازم خواهد بود تا با مقاومت صنایع غذایی، گروه‌های ذی‌نفع، سرمایه‌داران و سیاسیونی که از راه فعلی انجام کارها سود می‌برند، مقابله شود.

غذا در مقابل پول
همانند هند، برخی در مصر استدلال کرده‌اند دولت بایستی سیستم فعلی توزیع مواد غذایی را کاملاً دور اندازد و به سادگی به افراد زیر خط فقر یارانه‌ای نقدی دهد، تا آن طور که می‌خواهند استفاده کنند. این ایده برای مدتی طولانی است که توسط مقامات بانک جهانی و دیگران در جامعه بین‌المللی ترویج داده شده است. اما چنین ابتکاراتی همیشه در مواجهه با واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی شکست می‌خورند. بررسی خانواری که در سال 2010 از مردم با درآمد پایین در مورد اولویت‌هایشان پرسیده بود، جوابی بلند و واضح به دست آورد: فقط دو درصد گفتند مایلند کارت‌های سهمیه غذایشان را تحویل دهند، و فقط پنج درصد می‌خواهند ببینند که توزیع نان در حمایت از برنامه کمک نقدی، متوقف شود. طی یک توالی از شوک‌های قیمتی مواد غذایی در طول سالیان، شامل افزایش 30درصدی که باعث اعتراض گسترده در بهار سال 2008 شد، مصریان واقعاً نمی‌خواهند دولت بار افزایش قیمت را بر روی شانه‌های آنها قرار دهد. پیشروی ثابت تورم آنقدر مردم را نگران نمی‌کند، که این نوسانات توفانی قیمت هفتگی که اغلب رخ می‌دهد، موجب نگرانی‌شان می‌شود. زنی در روستایی در جنوب قاهره ماه گذشته به من گفت: «من در مورد سیستم نقدی نگران هستم. روغن پخت‌و‌پز را ببینید. قیمتش خیلی بالا و پایین می‌رود به طوری که هیچ وقت نمی‌توانید بفهمید که آیا استطاعت خرید آن را دارید یا نه.» کشاورزی از روستایی دیگر گفت نمی‌خواهد ببیند که تبادل پول نقد جایگزین یارانه‌ها شود، چون هر چه درباره قیمت جهانی مواد غذایی اتفاق بیفتد، در سهمیه یا فروشگاه نان، «مقادیر مشخص هستند». حتی اگر دولت قول دهد پرداخت پول را سالانه افزایش دهد تا با هزینه‌های زندگی همخوانی داشته باشد. او می‌گوید: «من به چنین وعده‌ای اعتماد ندارم.» عبدالخالق که استاد اقتصاد نیز هست، عنوان می‌کند که هرچند «الفبای اقتصاد» بگوید یارانه نقدی کارآمدترین است، «ما اینجا با زندگی سر و کار داریم، نه با موقعیت‌های کتاب‌های درسی». اگر مصری‌ها بتوانند قدرت اقتصادی و سیاسی را از الیگارشی‌هایی که آن را برای مدتی طولانی نگه داشته‌اند، بگیرند، فرصتی برای حفاظت از چشم‌انداز کشاورزی و اطمینان از تامین مواد غذایی خوب برای همه خواهند داشت. اما تا زمانی که آن دگرگونی صورت گیرد، دستیابی به امنیت غذایی در طول نیل مبارزه‌ای هر روزه باقی خواهد ماند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید