شناسه خبر : 15574 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

درباره فراز و فرودهای مدیریتی محسن مهرعلیزاده

عضو جدید هیات‌مدیره کیش

در آخرین روز تابستان، خبرگزاری‌های داخلی از ابلاغ مصوبه وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی توسط معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر انتصاب اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد کیش و قشم خبر دادند.

پدرام سهرابلو
در آخرین روز تابستان، خبرگزاری‌های داخلی از ابلاغ مصوبه وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی توسط معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر انتصاب اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد کیش و قشم خبر دادند. این تصویب‌نامه که امضای رئیس‌جمهور به آن صورت قانونی می‌بخشد، وفق اصل 138 قانون اساسی که می‌گوید «دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید» ابلاغ و اجرا می‌شود. در تصویب‌نامه اخیر نام «محسن مهرعلیزاده» که برای مدت سه سال عضو غیر‌موظف هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش شده نیز به چشم می‌خورد. بدون شک این انتصاب با توجه به سابقه ریاست آقای مهر‌علیزاده بر هیات‌مدیره و مدیر عاملی سازمان عمران کیش در بین سال‌های 1369 تا 1371 و برخورداری از تجارب مرتبط با این حوزه صورت گرفته است. پیش از صدور این حکم از محسن مهرعلیزاده به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی اصلاح‌طلبان برای تصدی شهرداری تهران نام برده می‌شد و قبل از آن نیز زمزمه‌هایی در خصوص احتمال کاندیداتوری وی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به گوش می‌رسید که نهایتاً هیچ‌کدام از سطح گمانه‌زنی و شایعه فراتر نرفت و به واقعیت نپیوست. صرف‌نظر از موارد پیش‌گفته کماکان از او به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در دولت حسن روحانی نام می‌برند. البته پیشتر هم نام وی جهت تصدی برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در دولت تدبیر و امید مطرح شده اما در خصوص وزارت ورزش و جوانان به طور قطع با معرفی فرد مورد نظر صحت و سقم این گمانه‌زنی‌ها هم طی روزهای آینده مشخص می‌شود. آنچه فی‌الحال مسلم است اینکه «گزینه همیشه مطرح» برای تصدی مناصب و پست‌های مختلف علی‌الحساب حکم عضویت در هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش را به عنوان اولین (و شاید هم آخرین) پست دولتی در دولت یازدهم دریافت کرده است. هیات دولت در سال 1376 تصویب کرد که برای ایجاد هماهنگی در بین سازمان‏های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، شورایی به نام «شورای عالی مناطق آزاد تجاری‌- ‌صنعتی» به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود که در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، وزیر تعاون، رفاه و تامین اجتماعی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز در آن عضو هستند. سازمان منطقه آزاد کیش یکی از سازمان‌هایی است که زیر نظر این شورا اداره می‌شود و اهداف مربوط به امور زیر‌بنایی و عمرانی، رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال مفید و سازنده، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی به منظور توسعه صادرات غیر‌نفتی، تدارک مقدمات تولید کالاهای صنعتی و راه‌اندازی صنایع تبدیلی و بهره‌برداری از موقعیت‌های اختصاصی جزیره آزاد کیش را تعقیب می‌کند و مرکب از مجمع عمومی، هیات‌مدیره، مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره و بازرسان قانونی است. سازمان منطقه آزاد کیش توسط هیات‌مدیره‌ای مرکب از سه یا پنج نفر اداره می‌شود. این هیات‌مدیره دارای همه گونه اختیار در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای اجرای وظایف مصرح در اساسنامه است و در حال حاضر یک عضو موظف و دو عضو غیر‌موظف دارد. از آنجا که اعضای غیر‌موظف ملزم به حضور مستمر در محل نیستند و فقط در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها دخالت دارند این انتصاب مانعی بر سر قبول مسوولیت احتمالی محسن مهرعلیزاده در مراکز یا سازمان‌های دولتی دیگر ایجاد نمی‌کند و بالطبع نمی‌توان چنین امکانی را نیز منتفی دانست اما اینکه او مسوولیتی در دولت داشته باشد و در این صورت در چه پستی به خدمت گمارده شود چندان قابل پیش‌بینی نیست چرا که عملکرد آقای مهرعلیزاده نشان‌دهنده علاقه و اشتیاق او به تصدی مسوولیت‌های مختلف است؛ ارائه برنامه برای در اختیار گرفتن شهرداری تهران و نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 و همچنین کاندیداتوری در انتخابات اتاق بازرگانی ایران تنها مواردی از طیف رنگارنگ علایق و توانمندی‌های استاندار اسبق خراسان را باز می‌تاباند. محسن مهرعلیزاده 57ساله متولد مراغه یکی از شهرهای بزرگ استان آذربایجان شرقی است. او تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه تبریز ادامه داده و پس از وقفه‌ای چند‌ساله مدرک دکترای رشته اقتصاد مهندسی را از دانشگاه تیلبرگ هلند و دانشنامه دکترای مدیریت مالی را از دانشگاه تهران دریافت کرده است. مهرعلیزاده تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در جنبش‌ها و تحرکات دانش‌آموزی و دانشجویی بر ضد رژیم پهلوی در زادگاه خود فعال بود و در دو سال اول پس از پیروزی انقلاب ضمن عضویت در کمیته انقلاب اسلامی مراغه جهت تامین نظم و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، در تشکیل واحدهای جهاد سازندگی و هیات‌های هفت‌نفره در شهرستان‌های استان آذربایجان مشارکت فعال داشته و عضو هسته مرکزی کمیته انقلاب فرهنگی دانشگاه تبریز هم بوده است. در اوایل دهه 60 با در هم تنیدگی اوضاع انقلابی و جنگ تحمیلی شرایط پیچیده‌ای بر کشور حاکم شد که فقدان مدیران کارآمد بخشی از مشکلات بود بنابراین بسیاری از مدیران استانی برای پیشبرد امور به پایتخت آمدند. محسن مهرعلیزاده هم از جمله مدیرانی بود که به مرکز فراخوانده شد و مسوولیت‌های مختلفی بر عهده گرفت. عضویت در هیات‌مدیره و قائم‌مقامی مدیر عامل شرکت خودروسازی سایپا، معاونت صنعتی و بهره‌برداری وزارت صنایع سنگین، معاونت امور نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی و استانداری خراسان از مهم‌ترین مسوولیت‌های محسن مهرعلیزاده تا پیش از انتصاب به معاونت رئیس‌جمهوری و ریاست سازمان تربیت بدنی در دولت دوم سید‌محمد خاتمی به شمار می‌روند تا اینکه در سال 1384 نام او در لیست نامزدهای نهمین دوره ریاست‌جمهوری قرار گرفت. به‌رغم آنکه گمان می‌رفت کاندیداتوری مهرعلیزاده حمایت بخشی از اصلاح‌طلبان را جلب کند اما عملاً اقبالی برنیا‌نگیخت و او در این انتخابات نفر آخر شد. در پی پیروزی اصولگرایان در انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری محسن مهر‌علیزاده سمت‌های دولتی خود را از دست داد و از آن سال تاکنون از مسوولیت‌های اجرایی دور مانده اما طی هشت سال اخیر کمتر موقعیت و مقطعی بوده که ذکر خیرش به میان نیامده باشد. تلاش برای تکیه زدن بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران در سال 1386، مذاکره درباره امکان ریاست بر مدیریت شهری تهران و احتمال کاندیداتوری در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری اخیر را می‌توان به عنوان چند مورد برشمرد. خلاصه اینکه محسن مهرعلیزاده در سال‌های گذشته پیوسته حضور رسانه‌ای داشته و کاندیدای بالقوه برای مسوولیت‌های مختلف بوده است. علی‌القاعده حضور در رقابت‌های نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری به این معنی است که کاندیدای این مقام علاوه بر احراز صلاحیت‌های قانونی از توانمندی‌ها و شایستگی‌های مدیریتی سطح کلان نیز بهره‌مند است و لذا سطحی فراتر از مدیران میانی دارد. به بیان دیگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری بالقوه در حکم رئیس‌جمهور هستند و شأن و منزلتی همتای منتخب نهایی مردم دارند. به همین دلیل شاید افکار عمومی بر این تصور باشد که کاندیداهای شکست‌خورده در انتخابات ریاست‌جمهوری هم با فاصله گرفتن از برخی مشغولیت‌های سابق در جایگاه و ترازی ملی قرار گرفته و اقداماتی متناسب با آن انجام دهند. در آن صورت این احتمال وجود دارد تا در موقعیت مناسب بتوان از توانمندی‌های آنها در جهت منافع ملی استفاده کرد.

دیدگاه تان را بنویسید