شناسه خبر : 14680 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سیر تا پیاز ماجرای خروج چمدانی ارز از کشور

اسرار چمدان

«بانک مرکزی به وظایف خود عمل می‌کند.» این تنها توضیحی است که رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ماجرای «خروج چمدانی ارز» از کشور داده است.

هادی چاوشی

«بانک مرکزی به وظایف خود عمل می‌کند.» این تنها توضیحی است که رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ماجرای «خروج چمدانی ارز» از کشور داده است. ماجرایی که نخستین بار توسط الیاس نادران، نماینده تهران در صحن علنی مجلس مطرح شد و بار دیگر توجه افکار عمومی را به تصمیماتی که دولت ایران برای مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی اتخاذ می‌کند، جلب کرد. این تصمیمات که عمدتاً تحت مصوبات «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» اخذ می‌شود، با حکم «سری» به اجرا درمی‌آید و قرار نیست در مجامع عمومی به بحث گذاشته شود. با این حال، تجربه یک‌سال‌ونیم اخیر روندی متفاوت را نشان می‌دهد؛ چه در ماجرای جابه‌جایی 1/4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی که سال گذشته انجام شد و مدت‌ها فضای سیاسی و اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داد و چه در ماجرای اخیر. در هر دو مورد هم البته «افشاگری» توسط نمایندگان مجلس صورت گرفت و با اعتراض مقامات ارشد دولت همچون معاون اول رئیس‌جمهور مواجه شد که گفت: «من نمی‌دانم چگونه مصوبات سری رسانه‌ای می‌شود؟»



قصه از کجا شروع شد؟
چهارم اسفندماه 1393، مجلس سخت مشغول بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور بود که الیاس نادران، نماینده اصولگرای تهران از رئیس جلسه وقت خواست تا تذکری شفاهی مطرح کند. او در این تذکر از «گزارشی» حرف زد که «اخیراً» دریافت کرده است و نشان می‌دهد «ظرف ماه‌های اخیر مقادیری قابل توجه از ارزهای بانک مرکزی طی چند محموله چمدان اسکناس ارزی که عمدتاً «درهم امارات» بوده‌اند، از مبادی رسمی و با تایید بانک مرکزی از کشور خارج شده‌اند.» نادران البته نگفت که این «مقادیر قابل توجه» چقدر بوده، اما منبع آنها را توضیح داد: «گفته می‌شود این ارزها همان ارزهای آزادشده از توافقنامه ژنو است.»
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دلیل این کار را این‌گونه توضیح داد: «آمریکایی‌ها به رغم تعهد کلی در آزادسازی چند میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در مرحله اقدام، به‌رسم دیرینه خود، از دادن ولو یک دلار به دولت استنکاف کرده‌اند و گفته‌اند که شما همچنان از نظر منابع دلاری تحریم هستید و ما فقط می‌توانیم معادل آن پول را در یک کشور ثالث به پول آن کشور به شما تحویل دهیم. آنگاه معادل این مبلغ به ارز یکی از کشورهای منطقه تبدیل و تحویل شده و در همین مرحله با توجه به نرخ تسعیر ارز، هزینه قابل توجهی علیه ما به جیب آن کشور واریز شده است. در مرحله بعد، بخشی از این ارزها با پرداخت هزینه تسعیر، تبدیل به دلار و سپس وارد کشور شده و بخش دیگر هم به کشور دیگری رفته است و مجدداً در آن کشور گفته‌اند: «چون شما هنوز از نظر سیستم بانکی تحریم هستید، لذا این ارزها را فقط می‌توانید به تهران ببرید و حتی حق نگهداری یک درهم را هم در این کشور ندارید» که ظاهراً بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد مجدداً این ارزها را از طریق برخی افراد خاص از کشور خارج کند و به همان کشور اول برگرداند.»

او سپس سه نگرانی یا در واقع انتقاد خود درباره این روند را به این شرح در صحن علنی مجلس مطرح کرد:
1- اصل موضوع انتقال منابع آزادشده از محل توافق ژنو به‌صورت اسکناس درهمی به ایران با وجود نیازهای ارزی کشور در خارج بالاخص کشور امارات فاقد توجیه و منطق اقتصادی است و سوال اینجاست که چرا اساساً فلان توافقی صورت گرفته و ما پذیرفته‌ایم که این پول‌ها را آن هم به‌صورت غیردلاری وارد کشور کنیم تا مجبور باشیم با مکانیسم غیررسمی و پرداخت هزینه و ریسک به خارج از کشور منتقل کنیم؟index:2|width:300|height:200|align:left
2- از آنجا که ورود هرگونه اسکناس ارزی به داخل کشور به‌دلیل شرایط تحریم، دارای هزینه‌های کلان و قابل‌توجهی است و با توجه به اینکه درهم اسکناسی معتبر، باارزش و باثبات در مقابل سایر ارزهاست، حال که وارد کشور شده است، چه ضرورتی دارد که مجدداً از کشور خارج شود؟
3- اثبات شده که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند و به تعهدات مکتوب، عینی و جزیی خود در آزادسازی هفت میلیارد دلار و ماهانه 700 میلیون دلار در تمدید توافقنامه موقت ژنو هم پایبند نبوده و به‌دنبال تحقیر ملت ایران هستند؛ پس چگونه می‌توان به اینها اعتماد کرد که در توافق بلندمدت به کلی و جزیی اکتفا کنیم؟

نادران با اینکه بر «تایید بانک مرکزی» برای انجام این نقل‌ و انتقال‌ها تاکید می‌کرد، خبر از توقیف شدن یکی از این محموله‌ها در فرودگاه «به دستور دادستان تهران» هم داد تا این شائبه ایجاد شود که به‌جز او و جمعی دیگر از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه هم یا در جریان تدابیر اعمالی بانک مرکزی برای خروج این منابع ارزی قرار نداشته یا اصولاً مخالف اجرای آن بوده است.
اما نماینده تهران نگرانی دیگر خود در این باره را این دانست که «سوق دادن مقامات کشور به بازارهای غیررسمی (توسط آمریکا) در راستای متهم کردن ایران به پولشویی است؛ زیرا این حجم نقل و انتقال ارزی آن هم به صورت غیررسمی به معنای پولشویی است».

واکنش دولتی‌ها به اظهارات نادران
تنها ساعتی بعد از این تذکر، خبرنگاران در حاشیه نشست فعالان بازار سرمایه با مسوولان اقتصادی، ولی‌الله سیف را دوره کردند و از او پرسیدند «آیا بانک مرکزی خروج چمدانی ارزهای توافق ژنو از کشور را تایید می‌کند؟» اما رئیس‌کل بانک مرکزی از اظهار‌نظر مستقیم در این‌باره خودداری کرد و تنها گفت: «بانک مرکزی به وظایف خود عمل می‌کند.» حتی وقتی خبرنگاران دوباره از او پرسیدند «آیا خروج این ارزها در راستای تعادل بازار انجام شده است؟» سیف تنها گفت: «بانک مرکزی وظایفی را که در بازار دارد، انجام می‌دهد.»
واکنشی که از سوی برخی ناظران به معنای تایید تلویحی خبر خروج چمدانی منابع ارزی از کشور بود، ولی در عین حال نشان می‌داد که دولتمردان علاقه‌ای به باز شدن باب بحث در این باره ندارند.index:3|width:300|height:200|align:left
دو روز بعد هم که محمدباقر نوبخت به‌عنوان سخنگوی دولت در این باره مورد سوال قرار گرفت، بدون تایید یا تکذیب اصل موضوع، گفت: «هیچ‌یک از کارهای دولت غیرقانونی نیست.» جمله‌ای که احتمال وجود مصوبه «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» برای انجام این پروژه را تقویت می‌کرد. نوبخت در عین حال تلویحاً از رسانه‌ای شدن این ماجرا انتقاد کرد: «اطمینان داشته باشید که ما درصدد مقابله با اقدامات بدخواهان انقلاب هستیم؛ کسانی هم که این صحبت‌ها را مطرح می‌کنند باید به شرایط موجود توجه داشته باشند و بدانند که ما در چه شرایط سختی مدیریت می‌کنیم.» سخنگوی دولت کنایه‌ای شاعرانه هم زد که «کجا دانند حال ما سبکبالان ساحل‌ها». هرچند که بلافاصله اضافه کرد: «البته این شعر خطاب به آقای نادران نیست.»
این موضع در سومین اظهارنظر دولتمردان در این باره، یعنی توضیحات وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» نیز مورد تاکید قرار گرفت. آنجا که علی طیب‌نیا گفت: «تلاش‌هایی که برای مدیریت اقتصادی کشور انجام می‌شود به ویژه اگر در حوزه‌هایی باشد که بر حسب وظایف ذاتی و متناسب با شرایط امروز کشور در حال انجام است، باید مورد تقدیر قرار گیرد و طبیعتاً انتظار برخورد متفاوتی را باید داشت.»
با این حال، او هم توضیح روشنی درباره اصل ماجرا نداد و تنها -بدون تایید یا تکذیب خروج چمدانی ارز- گفت: «کشور در شرایط تحریم است؛ بنابراین بانک مرکزی از همه امکانات و ابزارها برای مدیریت کارآمد منابع و مصارف کشور استفاده می‌کند و این را بر اساس وظایف ذاتی خود انجام می‌دهد و طبیعتاً این موضوع با اطلاع مقامات مسوول بوده و هیچ اقدام غیرقانونی انجام نگرفته است.»
غیرقانونی نبودن اقدام دولت، دست‌کم از حیث برخورد قضایی صورت‌گرفته در قبال چمدان‌های ارز چند روز بعد رسماً تایید شد. هنگامی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه درباره توقیف این چمدان‌ها به دستور دادستان تهران به خبرنگاران گفت: «ابتدائاً تصور می‌شد این موضوع، قاچاق ارز است؛ ولی بعداً بانک مرکزی اعلام کرد این کار با هماهنگی آنها صورت گرفته و بنابراین پرونده قاچاق بسته شد.»

مسیر معکوس: ورود چمدانی ارز
در بحبوحه همین بحث‌ها، خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از «منابع آگاه» از اقدام ایران برای انتقال یک‌ میلیارد دلار به صورت چمدانی به داخل ایران خبر داد. این خبرگزاری انگلیسی نوشت: «در ماه‌های اخیر، ایران حدود یک میلیارد دلار را از طریق چمدان و مسافرت‌های هوایی از دوبی، عراق و ترکیه وارد کشور کرده است»؛ به این شکل که «معمولاً در هر مرحله انتقال دلار، سه یا چهار نفر با استفاده از چمدان به ایران دلار منتقل کرده‌اند».
رویترز از «یک مشاور مالی نزدیک به دولت عراق» نقل کرد که «از این مبلغ، 500 میلیون دلار از طریق بازرگانان در عراق به ایران منتقل شده است و 500 میلیون دلار دیگر نیز از طریق شرکت‌های مستقر در دوبی به ایران وارد شده است.» البته نه بانک مرکزی ایران، نه بانک مرکزی امارات و نه مقامات مسوول در دولت ترکیه هیچ‌یک حاضر به اظهار‌نظر در این‌باره نشدند و موضوع را به سکوت گذراندند.

تکرار شیوه‌های دولت قبل؟
اگرچه اظهارات دولتمردان ارشد ایرانی درباره ماجرای خروج چمدانی ارز، هیچ جزییات تازه‌ای از آن به دست نمی‌داد، اما دو نکته را روشن می‌کرد: اول اینکه از نظر دولتمردان این اقدام «با اطلاع مقامات مسوول و در چارچوب قانون» صورت گرفته است و دیگر اینکه آنها از «رسانه‌ای شدن و برخورد انتقادی نمایندگان مجلس» با این ماجرا چندان خرسند نیستند و حتی از توضیح دادن جزییات آن به نمایندگان هم ابا دارند.
هرچند الیاس نادران می‌گوید «این حق نمایندگان است که بدانند چه اتفاقی در بازار ارز کشور در حال رخ دادن است» با این حال به گفته او، مجلس در دو نوبت تلاش کرده است از رئیس کل بانک مرکزی در این باره توضیح بخواهد، اما ولی‌الله سیف در یک نوبت از حضور در مجلس سر باز زده و در نوبت دیگر هم «اعلام کرده که مجاز به ارائه توضیح در این خصوص نیست». نشانه‌ای دیگر از اینکه احتمالاً مصوبه محرمانه «ستاد ویژه تدابیر اقتصادی» پشت این پروژه بوده است. شاید به همین دلیل، او از هیات رئیسه مجلس خواسته است هرچه زودتر «جلسه غیرعلنی» برای بررسی این موضوع ترتیب دهند.
او در عین حال رفتار دولت در این ماجرا را مصداق «بی‌تدبیری» دانسته که به اعتقاد این نماینده مجلس زمینه «سوءاستفاده افراد ذی‌نفوذ» را فراهم می‌کند.
نادران یادآوری کرده است که «مسوولان فعلی دولت نسبت به دولت قبل اعتراض داشتند که چرا دارایی‌های ارزی به صورت چمدان از کشور خارج می‌شود و خارج از سیستم بانکی نقل و انتقال‌ها صورت می‌گیرد» اما حالا خود همان روش را به کار گرفته‌اند و حتی «شنیده‌ایم همان شبکه صرافی که با دولت قبل کار می‌کرد و ارزها را انتقال می‌داد، مجدداً فعال شده است».index:4|width:300|height:200|align:left

ماجراهای خروج ارز در دولت سابق
اعتراض دولت فعلی نسبت به دولت قبل که مورد اشاره نادران قرار گرفته است، عمدتاً اشاره‌ای است به اظهارات اسحاق جهانگیری در خصوص دو موضوع: یکی خروج 22 میلیارد‌دلاری منابع ارزی کشور و فروش آنها در صرافی‌های دوبی و استانبول؛ و دیگری قرار دادن 7/2 میلیارد دلار از منابع کشور در اختیار بابک زنجانی. درباره این دومی که ظاهراً خروج منابع آن بدون بازگشت بوده است، اولین بار بیژن نامدار‌زنگنه جزییاتی را مطرح کرده و -تابستان امسال در برنامه تلویزیونی پایش- گفته بود: «دو میلیارد و 700 میلیون دلار در دولت قبل با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلاً از بین رفت.»
به گفته وزیر نفت، «زنجانی یک بانک بی‌اعتبار درست کرده بود که تمام دارایی‌اش 500 هزار دلار هم نبود، ولی بیش از دو میلیارد دلار پول مملکت با مصوبه کارگروه نفت دولت که رئیس بانک مرکزی و چند وزیر هم زیر آن را امضا کردند، به وی داده شد. این افراد امضا کردند که پول را به بانک FIIB (وابسته به بابک زنجانی) بدهید؛ در صورتی که معلوم نیست این بانک در تاجیکستان چه بود؟»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم دی‌ماه امسال در نشستی با فعالان اقتصادی گفته بود: «با وجود اعلام سیاست واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی در دولت گذشته، اما هیچ‌گاه فروش نفت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد و این در شرایطی بود که دو میلیارد و 700 میلیون دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول، یا نفت یا پول به او دادند که بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند... اگر این پول به خزانه برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، زیرا مردم منتظرند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند. اما تا این لحظه که نزدیک به یک سال از دستگیری او می‌گذرد، ما به عنوان دولت چیزی عایدمان نشده است.»
جهانگیری در همان نشست درباره خروج «غیرقانونی» 22 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور نیز گفته بود: «بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است.»
روزنامه «ایران» ارگان مطبوعاتی دولت در همان روزها جزییات این ماجرا را به نقل از یک منبع آگاه این‌گونه توضیح داد: «پس از نوسانات شدید ارزی که در سال‌های 90 و 91 در کشور رخ داد، دولت وقت با هدف پایین نگه داشتن نرخ ارز و همچنین تامین مالی، بخشی از ارز در اختیار بانک مرکزی را به خارج از کشور منتقل و در آنجا به ریال یا کالا تبدیل می‌کرده است.»
ظاهراً روند خروج ارز به این شکل بوده است که «بانک مرکزی از طریق شعب خارج از کشور دو بانک ایرانی ارز مورد نظر را به خارج از کشور منتقل می‌کرد و ریال معاوضه شده از دو طریق به کشور بازمی‌گشت: یا به ازای ارزی که در خارج کشور تحویل صرافی‌های مورد نظر می‌شد، ریال در بانک‌های داخلی واریز می‌شد یا اینکه با ارزهای خارج‌شده و توسط برخی از تاجران کالا خریداری می‌شده و به کشور وارد می‌شد.»
«منبع آگاه» روزنامه ایران نقش صرافی‌های واسطه در این ماجرا را نیز این‌گونه توصیف کرده بود:‌ «به‌طور معمول این کار از طریق چند صراف بزرگ خارج از کشور انجام می‌شده است. دولت وقت با دو هدف این اقدام را انجام می‌داده است: نخست اینکه نرخ ارز را در بازار داخل کنترل کند و دوم به دلیل تامین مالی بوده است. چون برخی اوقات که ارز به قیمت ارز بازار فروخته می‌شد، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع با بازار آزاد برای دولت سود داشت.»
یک بار هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی که ظاهراً در جلسه غیرعلنی مجلس هم قرائت شد، پرده از تخلف هفت هزار میلیارد تومانی سه صراف بزرگ از طریق فروش 11 میلیارد دلار ارز دولتی و با حمایت بانک مرکزی در دولت قبل برداشته بود. بر اساس گزارش ارسلان فتحی‌پور «این صراف‌ها از طریق فروش این حجم از ارز دولتی حدود هفت هزار میلیارد تومان سود به دست آورده بودند».index:5|width:300|height:200|align:left

مقررات خروج ارز از کشور چگونه است؟
بر اساس اعلام سایت بانک مرکزی، ورود و خروج ارز از کشور به‌صورت اسکناس «تا سقف پنج هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر» بدون نیاز به تشریفات اداری صورت می‌گیرد، اما برای خروج ارز بیش از این سقف لازم است از طریق «ارائه اظهارنامه ارزی یا اعلامیه بانکی مربوط (یا هر سند بانکی که مبین پرداخت وجه به صورت اسکناس از محل حساب ارزی یا فروش ارز باشد)» اقدام شود.
این مقررات البته برای شرایط عادی و عمدتاً برای مسافرانی است که به هر دلیل قصد خارج کردن ارز به صورت اسکناس از کشور دارند. در خصوص شرایط خروج ارز به صورت عمده از کشور، در میان مقررات رسمی و علنی کشور قاعده‌ای به چشم نمی‌خورد. بنابر‌این به نظر می‌رسد تنها راه برای انجام «قانونی» چنین کاری، در اختیار داشتن مصوبه‌ای خاص توسط بانک مرکزی بوده است. مصوبه‌ای که می‌تواند توسط ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصویب و ابلاغ شده باشد.

نقش ستاد تدابیر ویژه چیست؟
رد پای ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نخستین بار در دوره دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و پس از بالا گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در فضای سیاسی ایران پیدا شد. اما ظاهراً سابقه تشکیل این ستاد به میانه‌های دوره نخست ریاست‌جمهوری او برمی‌گردد. در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92، ستاد انتخاباتی سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی که می‌خواست ثابت کند او بر مسائل اقتصادی کشور اشراف دارد، از تشکیل این ستاد ویژه زیر نظر دبیرخانه این شورا خبر داد و اعلام کرد «از شش سال پیش و ابتدای مسوولیت دکتر جلیلی (1386) در شورای عالی امنیت ملی، کمیته‌ای با عنوان «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» ذیل شورا و با حضور مسوولان اقتصادی دولت و نیز خبرگان و کارشناسان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد. از سوی دیگر مسائل مربوط به تحریم به صورت مستقیم و تخصصی به عهده «کمیته تدابیر امنیتی تحریم» درآمد.» بر این اساس، «مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با حکم تایید رهبری، مانند مصوبات شورای امنیت ملی، حکم قانون دارد و برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور لازم‌الاجراست».
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دوم احمدی‌نژاد نیز که چهار سال ریاست این ستاد را بر عهده داشت، تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را «با هدف رفع و تعدیل اثرات تحریم دشمنان» معرفی کرده بود.
هرچند ظاهراً تشکیل جلسات این ستاد هم چندان بی‌حاشیه نبوده و چنان که بعدها اسحاق جهانگیری گفت، «این ستاد قرار بود زیر نظر معاون اول تشکیل جلسه دهد که در دولت قبل به دلیل اختلاف رئیس‌جمهور با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل نشد و معاون اول وقت با چند نفر از وزرا تصمیم می‌گرفتند و مصوبات آن را ابلاغ می‌کردند.»
با این حال، از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم -به گفته جهانگیری- «این ستاد به‌طور منظم و به‌طور تقریبی در تمام هفته‌ها تشکیل جلسه داده و دبیری آن را دبیر شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار است».

اولین باری که ستاد تدابیر خبرساز شد
ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در دولت حسن روحانی یک بار دیگر هم خبرساز شده بود: در ماجرای برداشت 1/4 میلیارد‌دلاری بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی. بر اساس گزارشی که کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس آذرماه امسال به صحن علنی مجلس ارائه کرد، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ 1/4 میلیارد دلار مطالبات شرکت ملی نفت ایران از شرکت دیگری را وصول‌شده تلقی و پس از جابه‌جایی با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه (موضوع بند 2-3 قانون بودجه سال 1392) اقدام کرد و شرکت نفت نیز موظف شد به محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عیناً به حساب‌های اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد». موضوعی که به اعتقاد مجلسی‌ها «با مفاد بند 2-2 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون» مغایرت داشته است.
کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس در گزارش خود تاکید کرده بود «مسوولان ذی‌ربط ضمن تاکید بر عدم مغایرت قانونی مصوبه مذکور، این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابه‌جایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور به ویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع عنوان کردند.»
آن ماجرا البته در نهایت با جلسات مشترک نمایندگان دولت و مجلس و صدور بیانیه مشترک با امضای دولتمردان اقتصادی و مقامات دیوان محاسبات ختم به خیر شد. هرچند هرگز به روشنی مشخص نشد روند آن برداشت چگونه صورت گرفته است، اما بیانیه مشترک تاکید کرد «درآمد ناشی از این جابه‌جایی منابع، صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است». («تجارت فردا» پیشتر در شماره 115 خود، در پرونده‌ای تفصیلی به نقش ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در این ماجرا پرداخته است.)
از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از آن است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در این حوزه همچنان ذی‌مدخل است. ماه گذشته، موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نقل از رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد که دولت «با مصوبه ستاد تدابیر ویژه علاوه بر 1/4 میلیارد دلار سال قبل، 2/1 میلیارد دلار دیگر هم از بانک مرکزی بابت درآمدهای نفتی که هنوز ارز آن به دست این بانک نرسیده، دریافت کرده است».
به گفته این نماینده مجلس «ستاد تدابیر ویژه با این توجیه چنین مصوبه‌ای را صادر کرده بود که چون آوردن ارز به داخل کشور مشکل بود، به جای اینکه ارز در داخل کشور در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، معادل ریالی آن به دولت پرداخت شود و آن ارزها در خارج کشور در اختیار این بانک باشد. همچنین با مصوبه ستاد تدابیر ویژه، بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از ارزهای نفتی در خارج از کشور مختار است و می‌تواند آنها را در قالب واردات کالا یا به‌طور نقدی به کار گیرد.»
با این حال، این‌گونه افشای مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی همواره با انتقاد دولت روبه‌رو بوده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در زمانی که حاشیه‌ها پیرامون برداشت 1/4 میلیارد‌دلاری بالا گرفته بود، با بیان اینکه «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با تایید رهبری در دوره تحریم‌ها ایجاد شده است» گفت: «تمام مصوبات این ستاد سری است، اما من نمی‌دانم چگونه مصوبات سری، رسانه‌ای می‌شود؟ حتی از این اسناد هم خلاف واقع استفاده می‌شود. کسانی که به دولت قبل علاقه دارند با اصرار بیان می‌کنند که در این دولت خلاف قانون عمل می‌شود هرچه هم به آنها سند و پرونده نشان می‌دهیم بر صحبت‌های خود اصرار می‌کنند.»
جالب آنکه در این فقره حتی شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد از سری بودن مصوبات ستاد تدابیر ویژه دفاع کرده و گفته است: «شأن ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در نظام تصمیم‌گیری ما بسیار بالاست، به‌طوری که مصوبات این ستاد به سمع و نظر مقام معظم رهبری می‌رسد و شورای عالی امنیت ملی نیز در این فرآیند دخیل است. ضمن اینکه چون موضوع، مقابله با تحریم‌هاست و ممکن است راهکار مبارزه با تحریم‌ها برای دشمن لو برود، از این جهت مصوبات این ستاد سری تلقی می‌شود.»

اعتراض منتقدان دولت به نحوه آزادسازی منابع بلوکه‌شده
فارغ از نقش احتمالی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، بخشی از اعتراض الیاس نادران به ماجرای خروج چمدانی ارز، مربوط به نحوه اجرای توافقنامه ژنو و آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در چارچوب این توافق است. اعتراض به این توافق هم البته دیرینه است و بارها از سوی منتقدان سیاسی دولت به شکل‌های گوناگون انجام شده است.
بر اساس توافق ژنو، ایران در مرحله نخست اجرای این توافق (از آذر 92 تا تیر 93) به چهار میلیارد و 200 میلیون دلار و در مرحله دوم (از تیر 93 تا آذر 93) به دو میلیارد و 800 میلیون دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده خود دسترسی پیدا کرده است. همچنین بر اساس سومین مرحله این توافق (از آذر 93 تا تیر 94) قرار است مجموعاً چهار میلیارد و 900 میلیون دلار دیگر از این منابع آزاد شود که به گفته ولی‌الله سیف تا چهارم اسفند 93 (یعنی همان روزی که الیاس نادران برای اولین بار ماجرای خروج چمدانی ارز از کشور را مطرح کرد) یک میلیارد و 470 میلیون دلار آن در قالب سه قسط 490 میلیون‌دلاری آزاد شده است.
با این حال، منتقدان می‌گویند دسترسی ایران به این منابع چندان هم «آزاد» نیست. در یکی از گزارش‌هایی که روزنامه «کیهان» اواخر آبان‌ماه در این باره نوشت، از «هزار و یک شرط حریف برای پول‌های آزاد‌شده در توافق ژنو» سخن به میان آمده بود. به نوشته این روزنامه منتقد توافق ژنو، «امکان واریز مستقیم پول‌های آزاد‌شده از کشورهای خریدار نفت ایران به بانک مرکزی در ایران، از طریق واریز بانکی وجود ندارد. اگر این امکان وجود داشت دیگر جای این بحث که این پول‌ها می‌تواند وارد کشور شود یا خیر وجود نداشت».
«کیهان» عدم واریز مستقیم مبالغ بلوکه‌شده به بانک مرکزی در ایران را به دلیل «متن ضعیف توافق ژنو و زرنگی دشمنان» دانست و تحلیل کرد: «گروه 1+5 در اصل گشایش چندانی را در این امتیاز برای ایران ایجاد نکرده است. تحریم بانکی برای ایران، مبدا و مقصد بودن تراکنش مالی را هدف قرار داده است، لذا آزادسازی این مبلغ ناچیز در برابر سرمایه بالای 100‌میلیاردی بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی، زمانی برای ایران یک امتیاز محسوب می‌شود که بدون دردسر و مشکل مانند دوره قبل از تحریم‌های بانکی وارد حساب بانک مرکزی ایران شود، نه اینکه از یک حساب خارجی به حساب کشور ثالثی واریز شود.»
از نظر این روزنامه «عملاً می‌توان گفت که حاکمیت ملی ایران نسبت به این 2/4 میلیارد دلار (در مرحله اول توافق ژنو) از دست رفته قلمداد می‌شود، چرا که ایران بدون مجوز طرف غربی، مصرف آن را از خود سلب کرده است و این، علاوه بر محروم شدن ایران از حق حاکمیت ملی خود در خرید هر کالای مورد نیاز و با صلاحدید خود، ریختن آب به آسیاب فروش چند شرکت آمریکایی و تامین بازار ایشان محسوب می‌شود.»

روند دسترسی ایران به منابع توافق ژنو چگونه است؟
اما روایت مقامات بانک مرکزی از نحوه دسترسی ایران به منابع آزادشده بر اساس توافق ژنو، روایتی متفاوت است. در یکی از جزیی‌ترین گزارش‌هایی که درباره روند دستیابی ایران به این منابع ارائه‌ شده، مدیر وقت اداره بین‌الملل بانک مرکزی که مسوول مستقیم جابه‌جایی منابع ارزی خارج از کشور است، درباره مفاد توافق ژنو می‌گوید: «در این توافقنامه اجازه داده شد که بخشی از منابعی را که نمی‌توانستیم قبلاً منتقل کنیم، به حساب‌های دیگر انتقال دهیم، یعنی هم به ما این اجازه را دادند، هم به بانکی که در کشور هدف است و هم به بانک ثالث.»
بر اساس گفته‌های حسین یعقوبی، انتخاب کشور هدف (محل انتقال ارزهای آزادشده) با ایران است و ایران می‌تواند از کشوری که به آن نفت فروخته بوده بخواهد منابع را به کشور مطلوب ایران منتقل کند: «فرض کنید می‌توانیم این ارزها را در عمان، امارات یا ترکیه در صورت نیاز دریافت کنیم؛ در هر صورت باید کشورهای هدف را انتخاب و به خریدار نفت معرفی کنیم تا بر اساس دستور ما این وجوه منتقل شود.»
او حتی ادعای رایج در میان منتقدان مبنی بر اینکه «ایران امکان انتقال فیزیکی این پول‌ها را به داخل کشور ندارد» رد می‌کند و می‌گوید: «ما می‌توانیم این وجوه را به داخل کشور بیاوریم. چه کسی می‌گوید نیاورده‌ایم؟ ما با روش‌های مختلف من‌جمله این روش توانسته‌ایم خزانه خودمان را کاملاً بی‌نیاز کنیم.»
مدیر وقت اداره بین‌الملل بانک مرکزی در این مصاحبه که خردادماه امسال انجام شده بود، از تبدیل ذخایر ارزی ایران از دلار به درهم امارات خبر داده بود: «طی سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از تحریم‌ها استفاده از دلار در مبادلات ما به‌شدت کم شده و دلار عملاً در سیستم ما حذف شده است. ما دلار را حذف و ذخایرمان را از دلار به درهم امارات تبدیل کردیم.»
او در توضیح دلیل تبدیل ذخایر ارزی ایران به درهم گفته بود: «نرخ برابری درهم امارات در مقابل دلار ثابت است، یعنی نرخ 67/3 درهم در ازای یک دلار از سال‌های دور ثابت بوده است، بنابراین ما عملاً دلار داریم، ولی دلار نیست یعنی ریسک نرخ را پوشش دادیم ولی دلار نیست. این در حالی است که اگر یک دلار داشته باشیم به‌خاطر شرایط تحریم ممکن است بلوکه شود. به همین دلیل مصونیت ذخایر ما فوق‌العاده است و هیچ ریسکی در ذخایرمان برای دلار نداریم.»
بر اساس گفته‌های این مقام بانک مرکزی، به نظر می‌رسد اصل نگرانی الیاس نادران در مورد هزینه تسعیر دلار به درهم، چندان محلی از اعراب ندارد. چراکه ایران به دلیل سیاست‌های ضدتحریمی خود از سال‌ها قبل دست به تغییر ارز مبنای خود زده و دریافت نکردن منابع دلاری، برای ایران مطلوبیت هم داشته است.
با همه اینها، شاید سکوت دولت در قبال این ماجرا و توضیح ندادن جزییات انتقال چمدانی ارز به خارج از کشور، در شرایطی که بخشی از ماجرا توسط یک نماینده مجلس افشا شده، نتایج خوشایندی برای وجهه سیاسی و اجتماعی دولت نداشته باشد؛ دولت یا باید به‌طور کلی راه درز چنین اطلاعاتی به بیرون را ببندد یا با شفاف‌سازی، شائبه عملکرد غیرقانونی و مشابه رفتار دولت گذشته را از خود دور کند. شائبه‌ای که صرفاً با تکذیب اقدام غیرقانونی و صحبت کردن از پایبندی به قانون، رفع و رجوع نخواهد شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها