شناسه خبر : 14632 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چگونه مائو قحطی و فقر را گسترش داد

فرار از آمار

اقتصاد چین در قرن بیستم دوران پرتلاطمی را طی کرده است. به طور کلی می‌توان اقتصاد چین را به دو دوره بعد از انقلاب کمونیستی به رهبری مائو زدونگ و بعد از انقلاب تقسیم کرد.

ایمان بحرائیان

اقتصاد چین در قرن بیستم دوران پرتلاطمی را طی کرده است. به طور کلی می‌توان اقتصاد چین را به دو دوره بعد از انقلاب کمونیستی به رهبری مائو زدونگ و بعد از انقلاب تقسیم کرد. در این فاصله اقتصاد چین جهش بی‌سابقه‌ای را از یک اقتصاد ورشکسته در ابتدای قرن بیستم تا تبدیل شدن به یک غول اقتصادی با رشد اقتصادی بسیار بالا در آغاز قرن بیست و یکم تجربه کرده است. البته این روند یکنواخت نبوده و فراز و نشیب‌های بسیاری را تحت تاثیر عوامل اجتماعی، سیاسی و تاریخی تجربه کرده است. اگر بخواهیم اقتصاد چین را به شکل جزیی‌تر بررسی کنیم‌، می‌توانیم آن را به چهار بخش متمایز تقسیم کنیم. دوره قبل از انقلاب چین به دو دوره شاخص تقسیم می‌شود: دوره سلسله کینگ (تا سال ۱۹۱۲) با شکست‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی و دوره جمهوری (۱۹۴۹-۱۹۲۷) که دوره‌ای پر از آشوب و جنگ و اقتصاد بازار است. اقتصاد چین پس از پیروزی انقلاب نیز به دو بخش تقسیم می‌شود: چین تحت رهبری مائو (۱۹۷۸-۱۹۴۹) که بر اجرای اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده مرکزی سختگیرانه تکیه داشت و چین پس از مائو ( ۱۹۷۸ تا امروز) که تحت رهبری دنگ‌ شیائو پنگ به اصلاحات اقتصادی گسترده و بنیادی دست زد و به رشد اقتصادی بی‌نظیری دست پیدا کرد.

اقتصاد چین در زمان سلسله کینگ
برای چین، قرن بیستم با بسته شدن پیمان تحقیرآمیز ۱۹۰۱ بعد از شکست این کشور در جنگ مشت‌زن‌ها آغاز شد. گروه موسوم به مشت‌زن‌ها به سفارتخانه‌های خارجی حمله کردند و خارجی‌های حاضر در سفارتخانه‌ها را کشتند. دولت کینگ تسلیم نیروهای نظامی هشت کشوری شد که در ماه جولای برای تلافی قیام مشت‌زن‌ها به چین تجاوز کرده بودند. این شکست پس از سلسله‌ای طولانی از شکست‌ها از نیرو‌های خارجی بود که از جنگ تریاک در سال ۱۸۴۲ شروع شده بود و هر بار چین مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگین و امتیازهای تجاری و سیاسی منحصر به فرد به دولت‌های خارجی از جمله انگلیس، فرانسه و ژاپن می‌شد ... در این دوره دولت چین به شدت غیربهره‌ور بود. پرداخت کردن غرامت‌های کلان به صورت تال نقره به کشورهای دیگر هم دولت را ضعیف کرده بود (نیویورکر، ۱۹۹۵). در این دوره چین به دلیل پیمان‌های ناعادلانه وضع‌شده نمی‌توانست تعرفه‌های تجارت خارجی را افزایش دهد تا کسری بودجه زیادش را جبران کند. دولت کینگ بین سال‌های ۱۸۹۵ و ۱۹۱۱ مقدار ۴۷۶ میلیون تال نقره را به عنوان اصل و بهره به وام‌دهندگان خارجی پرداخت تا بتواند غرامت ژاپنی‌ها و غرامت قیام مشت‌زن‌ها را پرداخت کند. وام‌دهنده‌هایی که این وام‌ها را به چین می‌دادند اغلب به عنوان تضمین بازپرداخت پول‌شان، امتیازات انحصاری را از چین طلب می‌کردند. پرداخت این وام‌ها تنها با افزایش مالیات داخلی امکان‌پذیر بود. مقدار این وام‌ها تقریباً دو برابر کل سرمایه‌گذاری خارجی‌ها با هم و تولید مدرن چینی بود. وجود امپریالیسم خارجی در چین در این دوره مسوول اصلی شرایط اقتصادی بد در این دوره شناخته می‌شود. اما برخی معتقدند استعمار اثرات مثبتی بر توسعه اقتصادی چین داشت. قدرت‌های استعماری خارجی باعث شدند که چین اجباراً مدرنیزه شود. تحت تاثیر این مدرن شدن اجباری بود که اقتصاد در امتحانات سلطنتی برای انتخاب مسوولان دولتی به عنوان یکی از موضوعات اصلی به کار گرفته شد و دانشگاه و آموزش و پرورش مدرن و راه آهن گسترش پیدا کردند.

اقتصاد چین پس از انقراض سلسله کینگ
در نیمه اول قرن بیستم با وجود اینکه چین درگیر دوره انتقالی، بی‌ثباتی اقتصادی و جنگ بود، اقتصاد همچنان به حیات و توسعه خود ادامه می‌داد. در طول جنگ جهانی اول توسعه صنایع در چین به اوج خود رسید. این دوره شاهد افزایش شدید تقاضا برای کالاهای چینی بود که باعث سود بردن صنایع چینی از شرایط جنگی شد. ضمناً در اثر جنگ جهانی دوم در اروپا واردات به چین هم کاهش پیدا کرد و کاهش واردات به نفع صنایع چین بود که توانستند با استفاده از تقاضای داخلی چین رشد کنند. صنعت نساجی چین بین سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۱ رشد بسیار زیادی را به همین دلیل تجربه کرد. جنبش چهارم می که توسط دانشجویان چینی ایجاد شد و قصد آن تحریم کالا‌های خارجی بود نیز به کاهش شدید واردات خارجی و شکوفایی تولید ملی چین کمک کرد. در این دوران اقتصاد چین در اصل یک اقتصاد بازار بود که حداقل از زمان امپراتوری ‌هان ساز و کارهایش را تغییر نداده بود. در دوران نانجینگ یعنی از سال ۱۹۲۷ تا سال ۱۹۳۷ با وجود جنگ داخلی و تجاوز ژاپن شکوفایی نسبی در اقتصاد چین دیده می‌شد. در این دوران بود که دولت جمع‌آوری مالیات را تثبیت و یک بودجه ملی را تصویب کرد و به شدت پشتیبان گسترش زیرساخت‌ها بود. اغلب خروجی ملی اقتصاد چین شامل محصولات کشاورزی تولید‌شده به وسیله مزرعه‌های خانوادگی بود و اکثر جمعیت کشور را رعیت‌ها تشکیل می‌دادند. صنایع دستی هم در کنار کشاورزی بخشی از اقتصاد سنتی چین را تشکیل می‌داد. صنایع مدرن و نهادهای مالی تحت تاثیر دنیای غرب پدید آمده بودند. در سال‌های دهه ۲۰ کارخانه‌ها کالاهای مصرفی مثل منسوجات، پشم و محصولات چرمی، اسباب‌بازی، تنباکو و محصولات کاغذی را تولید می‌کردند. این صنایع تولیدی و مدرن اغلب در شهرهای شانگهای، تیانجین و شهرهای ساحلی دیده می‌شدند. دولت‌ها تا حدی در ایجاد زیرساخت‌هایی مثل راه آهن، بزرگراه و لنگرگاه‌ها موفق بودند. خطوط تلفن و شبکه‌های تلگراف ساخته شدند و منابع نیروی برق در شهرهای بزرگ در دسترس قرار گرفتند. بانک‌های تجاری جدیدی تاسیس شدند و به صورت بانک‌های مدرن مسوولیت سپرده‌گذاری و اعطای وام به تجارت‌های در حال کار را بر عهده گرفتند و به این ترتیب سرمایه‌گذاری رونق گرفت. در سال ۱۹۲۰ بانک چین و بانک ارتباطات، بزرگ‌ترین بانک‌هایی بودند که پول چاپ می‌کردند در حالی ‌که بانک‌های دیگری هم در شهرها وجود داشتند. در دهه ۱۹۳۰ بازار سهام در شانگهای کاملاً فعال بود. شرکت‌های بیمه عمر خصوصی در حال کار بودند و سیستم آموزش در اثر تلاش‌های بخش خصوصی و دولتی با کمک دوستان خارجی چین و میسیون‌ها پیشرفت کرده بود. در دوره نانجینگ (۱۹۳۷-۱۹۲۷) چین در چند بخش صنعتی که به شکل خاص با ارتش و صنایع نظامی مرتبط بود پیشرفت کرد و سعی می‌کرد که عقب‌ماندگی‌اش نسبت به غرب را جبران کند و خودش را برای جنگ با ژاپن آماده کند. آنچه به طور کلی در مورد چین در این دوره می‌توان گفت این است که چین یک اقتصاد بازار با کارکرد و بازده خوب بود اگرچه هنوز به غیر از شهرهای ساحلی‌اش در مجموع کشور فقیری محسوب می‌شد. یک درس اقتصادی مهم که می‌توان از این دوره در چین گرفت این است که نهادهای اقتصاد بازار با کمک سرمایه انسانی چین در صورت وجود ثبات سیاسی برای توسعه اقتصادی سریع این کشور کافی بودند. پیشرفت اقتصادی چین به دلیل عدم ثبات سیاسی درونی و جنگ با ژاپن لطمه خورد. برخی ناظران می‌گویند ژاپن در سال ۱۹۳۷ به این دلیل به چین حمله کرد که شاهد پیشرفت چین بود و دیگر نمی‌توانست برای جنگ منتظر بماند. این توضیح‌دهنده توانایی بالای چین در بازگشت سریع چین به اقتصاد بازار بعد از اصلاحات سال ۱۹۷۸ است. از برخی جهات در سال ۲۰۰۰ هنوز ساختار نهادی و کارکرد بانک‌های تجاری و شرکت‌های صنعتی به سطح دهه ۳۰ نرسیده است چون از بین بردن نهادهای اقتصادی و رفتار بوروکراتیک ایجاد‌شده تحت برنامه‌ریزی مرکزی قبلی دشوار است.

ظهور مائو
بعد از پیروزی مائو و تثبیت جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹ اقتصاد چین بعد از سال‌های جنگ احیا شد. در سال ۱۹۵۳ دولت اولین برنامه پنج‌ساله (‌۱۹۵۷-۱۹۵۳) را ایجاد کرد. شرکت‌ها و نهادهای خصوصی رسماً به وسیله دولت جمهوری چین کنترل می‌شدند و به نهادهای ایالتی تقسیم می‌شدند. سیستم برنامه‌ریزی مرکزی سختگیرانه چین و مالکیت کامل دولتی در عمل با مشکلات بسیاری مواجه شد. این مشکلات در اثر سرسختی مائو به وجود آمد و به یک قحطی بزرگ منجر شد به طوری که نرخ مرگ و میر از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۲ برابر با ۱۱نفر در هر هزار نفر بود و این میزان در سال ۱۹۶۲به ۱۷نفر در هزار نفر افزایش پیدا کرد. چین بعد از برنامه موسوم به «جهش بزرگ» با جدی‌ترین قحطی تاریخ خود مواجه شد. با این وجود نقص‌های عدیده سیستم برنامه‌ریزی به خوبی توسط مسوولان اقتصادی چینی قبل از اینکه اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸ آغاز شود شناخته شده بودند.
سیستم برنامه‌ریزی‌شده که در این دوران به کار گرفته می‌شد همراه با تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی محدود و آغاز دو جنبش سیاسی مائو به نام‌های «جهش بزرگ» و «انقلاب فرهنگی» که با شکست مواجه شدند مسوول ناکامی اقتصادی چین تا سال 1978 بودند. اقتصاد چین تحت حاکمیت سه دهه اول حاکمیت حزب کمونیست چین به روشی کاملاً متفاوت با اقتصادهای بازار در بقیه نقاط جهان و سه دهه بعد از اصلاح اقتصادی بازارگرای چین پس از دنگ شیائو پنگ اداره می‌شد. در اواسط دهه 50 بود که دولت مائو یک اقتصاد دستوری برنامه‌ریزی‌شده از مرکز با الگوگیری از شوروی را به کار گرفت. این سیستم اقتصادی، کشاورزی خانوادگی را به نفع کشاورزی جمعی کنار می‌گذاشت. مجموعه‌ها در ابتدا «همکاری‌های تولیدکننده کشاورزی» و بعداً «کمون‌های مردم روستایی» نامیده می‌شدند. نهادها و محصولات صنعتی هم طبق برنامه تنظیم‌شده توسط کمیسیون برنامه‌ریزی دولتی به وسیله ابزارهای اداری تخصیص پیدا می‌کردند و نیروهای بازار در صنعت و تجارت با مقیاس بزرگ از بین رفت. دستمزدها توسط دولت معین می‌شد و کارگران ماهر به جای تعامل با بازار کار به وسیله دولت به کار گمارده می‌شدند. حتی خیلی از کالاهای مصرفی هم جیره‌بندی شده بود. اگرچه برخی کالاها از طریق بازار به دست خانوارها می‌رسید اما قیمت‌های پرداختی به کارگران در تهیه دولتی کالاهای کشاورزی نقش محدودی داشت. این سیستم شبیه به شوروی و به شدت متمرکز بود که در زمینه بسیار متفاوتی به نام چین که یک کشور در حال توسعه و بی‌نهایت فقیر بود اجرا می‌شد. مائو زدونگ رهبر چین و رئیس حزب کمونیست از ابتدا در جست‌وجوی راه حل‌هایی جایگزین برای این کنترل‌های سختگیرانه مرکزی بود. نتیجه این کند و کاوها اغلب به بحران‌های اقتصادی ختم می‌شد و این شیوه اداره اقتصاد به قحطی بزرگ سال‌های 1959 تا 1961 منجر شد که در جریان آن تقریباً 30 میلیون نفر جان سپردند.
اهداف سیاسی که توسط دولت و رهبری حزب در جریان انقلاب فرهنگی (۱۹۷۶-۱۹۶۶) دنبال می‌شد، باعث وقفه در اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی شد. به دلیل اینکه چین در مورد عملکرد اقتصادی‌اش از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۰ داده‌هایی را منتشر می‌کرد که عملکرد اقتصادی چین را بیش از حد بالا نشان می‌دادند، مطالعه بازده اقتصادی چین در این دوران دشوار است و مطالعات اقتصادی این دوره بیشتر به بررسی نهادهای اقتصادی می‌پردازند تا بررسی داده‌ها. کار به جایی رسید که دولت چین بعد از ۱۹۶۰ به دلیل عدم توانایی انکار واقعیت قحطی و بازده اقتصادی پایین انتشار داده‌های عملکرد اقتصادی را متوقف کرد. مائو علاقه فراوانی به گسترش ایده‌های کمونیستی خود در دنیا داشت. به همین دلیل در حالی که مردم کشورش در فقر و قحطی دست و پا می‌زدند به کشورهای کوچک و حتی ثروتمندتر از چین کمک می‌کرد تا مائوئیسم را گسترش دهد. رهبری بد اقتصادی مائو زمینه اصلاحات اقتصادی وسیع و گسترده پس او را تسهیل کرد. عملکرد مائو باعث شد حزب کمونیست هم در عین حفظ ایده‌های سیاسی خود تن به حرکت به سوی آزادسازی هرچه بیشتر اقتصاد و بازار آزاد بدهد.

چین پس از اصلاح اقتصادی (۱۹۷۸)
سال ۱۹۷۸ زمانی بود که دنگ شیائو پنگ کنترل حزب کمونیست را به دست گرفت. او اصلاحاتی را آغاز کرد که اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده را به سوی یک اقتصاد بازارگرا هدایت می‌کرد. زمینه برای اصلاحات کاملاً آماده بود. می‌توان چهار دلیل را برای پذیرفته شدن وسیع اصلاحات ذکر کرد. اول اینکه انقلاب فرهنگی خیلی منفور بود و حزب و دولت باید به نحوی خودشان را از نظام قدیم جدا می‌کردند و تغییراتی را ایجاد می‌کردند تا بتوانند پشتیبانی مردم را به دست بیاورند. دوم اینکه مسوولان دولتی بعد از سال‌ها تجربه در اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده نقص‌های سیستم برنامه‌ریزی و نیاز به تغییر را فهمیده بودند. سوم اینکه توسعه اقتصادی نقاط دیگر آسیا مثل تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و کره جنوبی که به چهار ببر آسیا معروف شده بودند به مسوولان دولتی چین و مردم چین نشان داده بود که اقتصاد بازار بهتر از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده عمل می‌کند. چهارم اینکه به دلایلی که در بالا گفته شد مردم چین آماده و خواستار اصلاح اقتصادی بودند.
فرآیند اصلاح اقتصادی چین با اصلاح کشاورزی و از مزرعه‌ها آغاز شد و به سرعت موفق شد که سیستم را به کشاورزی خصوصی تبدیل کند. اصلاح نهادهای دولتی مراحل متفاوتی داشت و هنوز اصلاح نهادهای دولتی تکمیل نشده و به سطح مطلوب نرسیده است. تلاش‌هایی برای تبدیل بانک خلق و بانک‌های تخصصی انجام شده است ولی هنوز اصلاح در این زمینه خیلی با حد مطلوب فاصله دارد. تحت سیاست درهای باز، سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خارجی به سرعت افزایش یافت و این بخش سهم قابل توجهی در توسعه سریع چین داشت. بخش‌های غیر‌دولتی در میان‌مدت رشد دینامیکی را تجربه کردند و بخش‌های تعاونی توانستند که از نظر خروجی صنعتی از بخش خصوصی فراتر بروند. سیاست‌های اصلاح اقتصادی چین همانند تایوان که دو دهه پیش اصلاحات را شروع کرده بود در مرحله اول بر بخش کشاورزی تکیه داشت و شامل تشویق صادرات، تاکید بر ثبات قیمت و کنترل‌زدایی تدریجی از تبادلات خارجی می‌شد. یک پدیده جذاب در این دوره شکوفایی نوعی از نهادهای متعلق به شهرک و روستا بود که بدون وجود حقوق اموال روشنی عمل می‌کردند و تحت حفاظت قانونی مدرن هم قرار نداشتند. مطالعه این پدیده برای اقتصاددان‌هایی که به مشاهده کارکرد نهادهای خصوصی در بازارهای غربی خو کرده‌اند چالش جذابی محسوب می‌شود. وجود زیرساخت‌های نهادی مثل آموزش و سیستم‌های قانونی هم به بهبود فرآیند اصلاح اقتصادی کمک شایانی کرد.
دلایل موفقیت اصلاحات در چین بسیار متنوع است. قبل از هر چیز می‌توان به عملگرا بودن رهبران اصلاحات اشاره کرد که خودشان را به مرزهای‌ ایدئولوژیک کمونیستی مقید نکردند. این فلسفه در جمله مشهور دنگ شیائو پنگ به خوبی نمایش یافته است‌: تا وقتی که گربه موش می‌گیرد، مهم نیست که گربه سیاه است یا سفید. یکی از خصوصیات اصلاحات چین عدم وجود نهادهای اقتصادی بود که بتوان از روی آنها مدل‌سازی و تقلید کرد. سیاست‌های اصلاحات چین صرفاً به صورت تجربی و آزمون و خطا تعیین می‌شدند. این فرآیند از طریق یادگیری از طریق تجربه جلو می‌رفت؛ و همان‌طور که دنگ می‌گوید شبیه به «عبور از رودخانه در حین احساس صخره‌ها» بود. اصلاح نهادهای دولتی با ایجاد خودمختاری جزیی در تعداد اندکی از نهادها آغاز شد و بعداً با افزایش تجربه نهاد خودمختاری بیشتری به تعداد بیشتری از نهادها داده شد. ناحیه اقتصادی ویژه شنژن در سال ۱۹۸۲ برای اولین بار سیاست‌های سرمایه‌داری بیشتری را به کار گرفت. عوامل دیگری که در موفقیت اصلاحات نقش داشتند حمایت عامه مردم چین و مسوولان دولتی، ثبات سیاسی در زمان انجام اصلاح، و شخصیت خود رهبران چین و به شکل خاص دنگ بود که در پشت صحنه جهت‌دهی کلی اصلاح را زیر نظر داشت و عملگرایی و استفاده از تجارب او چین را به سمت شکوفایی برد.
از سال 1978 به این سو اقتصاد داخلی چین به شدت رشد کرده است و درصد بالایی از اقتصاد چین به سمت فعالیت‌های اقتصادی مشترک میان چین و شرکای خارجی و مالکان فردی چینی و نهادهای خصوصی خارجی سوق پیدا کرده است. اما کنترل بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی چین مانند ارتباطات، حمل و نقل، انرژی، تولید و خدمات مالی هنوز در دستان دولت چین باقی مانده است. از زمان اصلاحات سال 1978 تا امروز اقتصاد چین نرخ رشد سالانه میانگین برابر با هشت تا 10 درصد را تجربه کرده است. در واقع این نرخ رشد برای یک کشور فقیر و متکی بر کشاورزی بی‌سابقه است و به دو برابر شدن اقتصاد چین در عرض هفت سال منجر شده است. اگر نرخ بالای رشد اقتصادی تداوم داشته باشد، در سال 2020 از نظر برابری قدرت خرید چین به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل می‌شود.
چین بدون از دست دادن حیطه‌های مهم حاکمیت ملی‌اش توانسته است به موفقیت اقتصادی برسد. صنایع عمده و بخش مالی چین هنوز تحت مالکیت و کنترل دولت هستند و پول رایج آن نسبتاً غیر‌قابل تبدیل است. در عین حال چین بزرگ‌ترین پذیرنده سرمایه‌گذاری خارجی در جهان است و بزرگ‌ترین ذخایر ارزی جهان بعد از ژاپن را در اختیار دارد و عملاً به «کارگاه» تولید جهان تبدیل شده است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید