شناسه خبر : 14587 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی اقتصاد سیاسی ریسک در زبان سیاستمداران

ریسک سوم

تصمیم می‌گیرید کسب و کاری راه‌اندازی کنید، فرصت‌های پیش‌رو البته با مخاطراتی همراه است. به طور طبیعی فرصتی را انتخاب می‌کنید که ریسک آن کمتر و در اصطلاح با تهدید یا خطر کمتری مواجه باشد. فرض کنید، ترجیح‌تان میان تاسیس شرکتی در رسته ابنیه و رسته مکانیک و تاسیسات اولی را ترجیح دهید و رسته ابنیه را انتخاب کنید،

عرفان مردانی
تصمیم می‌گیرید کسب و کاری راه‌اندازی کنید، فرصت‌های پیش‌رو البته با مخاطراتی همراه است. به طور طبیعی فرصتی را انتخاب می‌کنید که ریسک آن کمتر و در اصطلاح با تهدید یا خطر کمتری مواجه باشد. فرض کنید، ترجیح‌تان میان تاسیس شرکتی در رسته ابنیه و رسته مکانیک و تاسیسات اولی را ترجیح دهید و رسته ابنیه را انتخاب کنید، چون احتمالاً به نظر شما ریسک پایین‌تری دارد و در آن رسته فرصت‌های بیشتری برای شما پیش خواهد آمد و تهدید آن کمتر است. یک معنای هزینه-فایده کردن شاید همین باشد. حالا وقتی در عرصه کلان دولتمردان قرار است تصمیم بگیرند که برای جامعه و شهروندانش موثر است، این فرآیند چگونه انجام می‌شود؟ این مساله به طور ویژه در حوزه تصمیم‌های اقتصادی چگونه است؟ هزینه-فایده کردن این بخش از تصمیم‌گیری‌ها چگونه است؟ اقتصاد سیاسی فرآیند تصمیم‌سازی در ایران بر چه اساسی تحلیل می‌شود؟ حداکثرسازی ثروت مالکان عمده‌ترین هدف بنگاه‌های تجاری است. امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان یکی از برترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد یاد می‌شود. در این بین، ریسک سیستماتیک نیز به‌عنوان ریسک غیرقابل کنترل با تاثیرگذاری بر میزان سودآوری و ارزش بنگاه نقش مهمی را در تصمیم‌گیری‌های مالی ایفا می‌کند (فیلیپون، 2010).
فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آورده است: «ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید می‌کند.» وستون و بریگام در تعریف ریسک یک دارایی می‌نویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می‌کند. او معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را دربر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود، مانند احتمال وقوع سیل.
هر نوع سرمایه‌گذاری با عدم اطمینان‌هایی مواجه است که بازده سرمایه‌گذاری را در آینده مخاطره‌آمیز می‌سازد. ریسک یک دارایی سرمایه‌ای به این خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظار است. بنابراین ریسک عبارت است از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش‌بینی‌شده یا می‌توان گفت ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. وستون بریگام، ریسک یک دارایی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی ناشی از دارایی می‌داند. بنابراین با معیار پراکندگی بازده دارایی، ریسک را می‌توان انحراف معیار نرخ بازده تعریف کرد. پس می‌توان پراکندگی بازده‌های ممکن از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه و به‌عنوان یک معیار از ریسک تلقی کرد. به طور کلی با اندازه‌گیری بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار، می‌توان ریسک را به وسیله روش‌های آماری نظیر واریانس، نیمه‌واریانس شیب‌خط رگرسیون و واریانس مقادیر باقی‌مانده رگرسیون به دست آورد.

کاهش ریسک
طبق تئوری پورتفولیو بخشی از ریسک را می‌توان از طریق تنوع‌گرایی حذف کرد و مزیت پورتفولیو نیز در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. با در نظر گرفتن مزایای ناشی از تنوع‌گرایی، نمی‌توان کل ریسک سرمایه‌گذاری را از بین برد، به این دلیل که اوراق بهادار دارای ریسک سیستماتیک هستند، (ریسکی که نمی‌توان از طریق تنوع‌گرایی حذف کرد).
در حالت کلی دو نوع ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک وجود دارد که ریسک کل از مجموع این دو ریسک به دست می‌آید.
ریسک غیرسیستماتیک، فقط منحصر به یک دارایی است، دلیل آن هم این است که این ریسک در ارتباط با بخشی از بازده یک دارایی محاسبه می‌شود. این میزان از ریسک مختص یک شرکت یا یک صنعت است و ناشی از عوامل و پدیده‌هایی مانند اعتصابات کارگری، عملکرد مدیریت، رقابت تبلیغاتی، تغییر در سلیقه مصرف‌کنندگان و... است. ریسک سیستماتیک آن قسمت از ریسک است که به شرایط عمومی بازار مربوط است. تغییر نرخ بهره، نرخ برابری پول ملی در مقابل اسعار خارجی، نرخ تورم، سیاست‌های پولی و مالی، شرایط سیاسی و... از منابع ریسک سیستماتیک هستند. هر تغییر در عوامل فوق‌الذکر روی شرایط کلی بازار تاثیر می‌گذارد. تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی از منابع اصلی ریسک سیستماتیک محسوب می‌شوند.

ریسک نرخ بهره
ریسک نرخ بهره به‌عنوان تغییرپذیری بالقوه در بازده که ناشی از تغییرات نرخ بهره بازار است، تعریف می‌شود. ارزش هر سرمایه‌گذاری به میزان سود و عایدات آن و همچنین نرخی که برای محاسبه ارزش فعلی آن به کار می‌بریم، بستگی دارد. یکی از عوامل تعیین‌کننده نرخ تنزیل، نرخ بهره است که اگر هزینه بهره افزایش یابد به تبع آن نرخ تنزیل نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه ارزش فعلی سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

ریسک تورم
ریسک تورم به عدم اطمینان نسبت به سطح نرخ تورم در سال‌های آینده اطلاق می‌شود. ریسک تورم به عبارت دیگر به انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ تورم مورد انتظار بستگی دارد. سرمایه‌گذاران قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری نرخ تورم در آینده را پیش‌بینی می‌کنند و آن را به نرخ بازده مورد توقع خود اضافه می‌کنند، در نتیجه در موقع ارزیابی عایدات آتی سرمایه‌گذاری آن را با یک نرخ تنزیل به ارزش فعلی سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کنند. افزایش در نرخ تنزیل باعث کاهش ارزش فعلی می‌شود. اگر نرخ تورم واقعی بیشتر از نرخ تورم مورد انتظار باشد. نرخ بازده واقعی که سرمایه‌گذاران به دست می‌آورند از نرخ بازده مورد انتظار آنها کمتر خواهد بود. همان‌طور که گفته شد، ریسک تورم به قابل تغییر بودن یک سرمایه‌گذاری اشاره دارد. اقتصاددانان نرخ تورم را از طریق شاخص قیمت محاسبه می‌کنند و شاخص قیمت کالای مصرفی بهترین وسیله برای تعیین نرخ تورم است. وقتی می‌خواهیم نرخ بازده مورد توقع را محاسبه کنیم، باید تاثیر تورم را نیز در آن به حساب آورد، در این صورت تاثیر نرخ تورم بر بازده مورد انتظار یک دارایی سرمایه‌ای، مانند تغییر نرخ بهره که در قسمت قبل اشاره شد، خواهد بود.

ریسک سیاسی
ریسک کشور یا ریسک سیاسی به ثبات یک کشور از ابعاد اقتصادی و سیاسی مربوط می‌شود. این نوع ریسک در کشورهایی که از ثبات سیاسی و اقتصادی بالایی برخوردارند، پایین است.
ریسک غیرسیستماتیک اما، نوع دیگر است که قابل کنترل است و منشاء آن در اختیار عوامل درونی است. بر این اساس، نظام تصمیم‌سازی کشور تاکنون، از بابت این ریسک‌های سیستماتیک و غیر از آن، هزینه‌های زیادی را پرداخته است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این ریسک سیستماتیک در اقتصاد ایران از بابت ایرادات ساختاری اقتصاد ایران بالا و موثر است، اگرچه شاخص‌های اقتصاد کلان در ادبیات اقتصادی با ریسک سیستماتیک قیاس می‌شوند اما ریسک غیرسیستماتیک در اقتصاد ایران و محیط پیرامونی آن هم بسیاری از مشکلات را منجر می‌شود.
نرخ بهره، تورم، نقدینگی و پایه پولی و رشد اقتصادی اگر در اقتصاد ایران همچنان به سامانی نرسیده از این جهت است که ریسک سیستماتیک در اقتصاد ایران بالاست اما این نوع از ریسک غیرقابل کنترل است و به کارآمدی ساختار اقتصاد ایران باز می‌گردد. نمونه ملموس این خطای تحلیل را که به افزایش ریسک سیستماتیک در اقتصاد ایران منجر شد شاید بتوان در طرح تثبیت قیمت‌ها جست‌وجو کرد. اسفندماه سال 1383 مجلس هفتم طرحی را در دستور کار خود قرار داد که با اهداف برنامه چهارم توسعه در تناقض بود و در قالب آن نرخ حامل‌های انرژی با افزایش مواجه نمی‌شد، استدلال مجلس در تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها کنترل تورم عنوان شده بود. این طرح از سال 1384 اجرا شد و نه‌تنها تورم در اقتصاد ایران کنترل نشد که بسیاری از کارشناسان، بخشی از تورم افسارگسیخته سال‌های 1390 و 1391 را بابت اجرای این طرح می‌دانند. ریسک غیرسیستماتیک اما ‌غیر از این مقوله‌هاست. ویژگی این نوع از ریسک در قابل کنترل بودن آن است. در همین هفته گذشته و در کنفرانس پولی-ارزی مجموع کارشناسان بر بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ایران تاکید کردند، که شاید نشانی از بهبود ریسک‌های غیرسیستماتیک در اقتصاد ایران باشد. مسعود نیلی در این همایش به ثبات اقتصاد کلان اشاره کرد و گفت: «در مورد رشد اقتصادی، طرف عرضه و طرف تقاضا را باید به طور جداگانه بررسی کرد. در سمت عرضه، به نظر می‌رسد که بازگشت آرامش به فضای عمومی، ثبات اقتصاد کلان و گشایش‌های تجاری حاصل از توافق ژنو، اثر خود را در سال 1393 به صورت افزایش در سطح تولید اقتصاد ایران به جا گذاشته‌اند (Level Effect)؛ لذا، برای رشد اقتصادی در سال جدید باید بر ظرفیت سایر عوامل حساب کرد.» به نظر، مسعود نیلی ایجاد فضای آرامش در اقتصاد و بازگشت نسبی ثبات به فضای اقتصاد ایران را با کاهش ریسک غیرسیستماتیک برابر می‌داند. به عقیده بسیاری از کارشناسان کاهش ریسک غیرسیستماتیک تنها از به کنترل در آوردن متغیرهای اقتصادی نتیجه نمی‌شود و بسیاری از متغیرها در کاهش این ریسک موثر هستند.
به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در همان جلسه همایش پولی-ارزی سه عامل، نقش کلیدی در کاهش 25 واحد درصدی نرخ تورم از نیمه دوم سال 1392 تاکنون داشته‌اند. اولین عامل، تغییر انتظارات جامعه نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی کشور، پس از اعلام نتایج انتخابات خرداد 1392 است. این تغییر، موجب شکست نرخ تورم ماهانه و کاهش آن به یک‌سوم، از تیر 1392 به بعد شد. عامل دوم، بازگشت ثبات به بازار ارز از نیمه دوم سال 1392 و عامل سوم، کنترل رشد پایه پولی و کاهش آن از 6 /27 درصد در پایان سال 1391، به 6 /10 درصد در پایان سال 1393 است. دو عامل اول و دوم از نظر نیلی، تا اندازه‌ای به سیاست‌های درآمدی در اقتصاد کلان نیز شهرت دارند. سیاست‌هایی که به شدت از فضای سیاست‌های پولی-مالی فاصله دارند و در پی کاهش ریسک غیرسیستماتیک هستند. احمد میدری در این خصوص معتقد است: «آثار سوء بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. با وجود این در برنامه‌ریزی و سیاست‌های اقتصادی توجه چندانی به تاثیرات متقابل سیاست اقتصادی و ثبات سیاسی نمی‌شود. یکی از دلایل این مساله آن است که برنامه‌ریزان اقتصادی تماماً با متغیرهای کمی سر و کار دارند و در نتیجه زمانی بی‌ثباتی را در الگوهای خود وارد می‌کنند و برای مهار آن چاره‌ای می‌اندیشند که این عامل همچون متغیرهای اقتصادی قابل تبدیل به مقادیر کمی باشد.» انتقادی که شاید از نظر احمد میدری در جهت ایجاد ثبات و کاهش ریسک در اقتصاد ایران انجام می‌شود. تاثیر ریسک در اقتصاد عمدتاً بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری سنجیده می‌شود. حسین اصغرپور و همکاران در مقاله‌ای به بررسی این موضوع پرداختند و به این نتایج دست پیدا کردند: «مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده‌ای با یکدیگر دارد. به طوری که ساختار سیاسی کشور به عنوان سیستم هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور که منعکس‌کننده تفکرات اقتصادی آن سیستم سیاسی است، شناخته می‌شود. از این حیث هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی یک کشور (دولت) با عنوان بی‌ثباتی سیاسی، به ‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال کند که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی کندتر می‌کند. در این راستا، با استفاده از داده‌های سری‌های زمانی سالانه سیاسی و اجتماعی، اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره سال‌‌های 1339 تا 1388 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از تکنیک APARCH اثر متغیر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی بر اساس دو شاخص بی‌ثباتی سیاسی رسمی و بی‌ثباتی غیررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌های تجربی این مطالعه نشان می‌دهد متغیرهای مربوط به هر دو شاخص بی‌ثباتی سیاسی مذکور تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.»
بر اساس این پژوهش ریسک غیرسیستماتیک بر رشد اقتصادی و محیط اقتصادی تاثیرگذار است. از نظر کارشناسان ریسک غیرسیستماتیک تنها در بی‌ثباتی خلاصه نمی‌شود و نمونه‌های بسیار دیگری در افزایش این نوع از ریسک تاثیرگذار هستند. سخنان سیاستمداران و کارگزاران یک نظام سیاسی و نحوه گفتار و تعامل آنها هم در زمره این نوع از ریسک طبقه‌بندی می‌شوند و از این جهت که قابل کنترل نیز هستند، می‌توانند در جهت کاهش ریسک غیرسیستماتیک به کار گرفته شوند. بر این اساس کارشناسان برخی سخنان محمود احمدی‌نژاد در دوران مسوولیت دولت‌های نهم و دهم را در راستای افزایش ریسک غیرسیستماتیک ارزیابی می‌کنند، احمدی‌نژاد در آذرماه سال 1387 با اشاره به سخنان برخی افراد که اقتصاد ایران را متاثر از اقتصاد جهانی می‌دانند، گفت: «این اظهارنظرها بسیار ناشیانه و از روی عدم اطلاع به مسائل اقتصاد کشورمان است. البته بعضی از این افراد با اطلاع کامل این سخنان را می‌گویند. در خارج از کشور سرما می‌خورند و اینها عطسه و تب می‌کنند و جوری جلوه می‌دهند که اوضاع ما بدتر از آنها خواهد شد.» یا در جای دیگر محمود احمدی‌نژاد در خصوص صدور قطعنامه‌های بین‌المللی علیه کشورمان گفته بود: «وقتی کشورهای غربی شاهد رشد و پیشرفت ایران بودند هر روز یک قطعنامه تهیه و در شورای امنیت علیه ما صادر کردند. من امروز به آنها می‌گویم آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌‌دان شما پاره شود.» دومین گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور، در سال 1391دوم دی‌ماه انجام شد که رئیس‌جمهور در آن از امکان پنج برابر کردن یارانه‌ها سخن گفت. بنا بر محاسبات احمدی‌نژاد، قیمت نفت و گاز مصرفی کشور حدود 300 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار، امکان توزیع 210 هزار میلیارد تومان پول بین مردم وجود دارد و با این مبلغ می‌توان یارانه‌ها را 25 /5 برابر کرد. این سخنان، با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد و احمد توکلی در واکنشی اعلام کرد در صورت روی دادن آنچه مد نظر رئیس‌جمهور است، «بنزین معمولی پنج هزار تومان، بنزین سوپر 5500 تومان، گازوئیل 1750 تومان، نفت کوره هزار تومان، نفت سفید 500 تومان و گاز طبیعی 1100 تومان خواهد بود». این در حالی بود که به عقیده بسیاری از کارشناسان همین میزان از توزیع یارانه نقدی در جامعه دلیل اصلی تورم بیش از 40درصدی در جامعه بود. این موضوعات افراطی در ادبیات سیاسی ایران در بسیاری از موارد هزینه‌هایی را به محیط اقتصادی ایران وارد ساخته است.
بسیاری افراد دیگر که تریبون‌هایی را نیز در اختیار دارند با توجه به گستره وسیع موضوعات، هر یک به‌تنهایی می‌توانند در فرآیند تصمیم‌سازی و کاهش ریسک غیرسیستماتیک موثر واقع شوند، ائمه جماعات، نمایندگان مجلس، اجزای دولت و هر مجموعه‌ای که در فرآیند تصمیم‌سازی حضور دارد، می‌تواند در راستای کاهش مجموعه این ریسک‌ها ایفاکننده نقش باشد.
حسن روحانی اردیبهشت‌ماه امسال و در جمع مردم تبریز گفته است: «آیا کسی اجازه دارد، دست در جیب مردم کند، اموال آنها را بردارد و با طرح سخنان درشت و شعارهای تند و بی‌خاصیت، زندگی مردم را از هم بپاشاند؟» این سخنان حسن روحانی شاید اشاره به همین داستان ریسک غیرسیستماتیک داشته باشد. این ریسک چون قابل کنترل است از نظر حسن روحانی می‌تواند کنترل شود، شاید برای همین بود که روحانی در جمع مردم تبریز تاکید کرد: «اگر کسی می‌خواهد شعار بدهد، از جیب خود هزینه کند. نه از جیب مردم. ما حق نداریم از جیب مردم برای شعار و افراط‌زدگی در جامعه هزینه کنیم.» موضوعی که بر اساس تحلیل‌های اقتصاد سیاسی در جهت کنترل و کاهش ریسک غیرسیستماتیک ارزیابی می‌شود.
ظاهراً روحانی این روزها نه‌تنها نگران وضعیت تاثیر اقتصاد از مذاکرات هسته‌ای است که از طرح برخی شعارها نیز احساس نگرانی می‌کند. شاید طرح برخی شعارهای افراطی را در راستای افزایش ریسک غیرسیستماتیک می‌داند. به هر ترتیب شاید حسن روحانی گوشه ذهن، این تجربه سخنان پرهزینه را نیز با خود داشته که طرح شعارهای تند و بی‌خاصیت را بهانه می‌کند و می‌گوید «اگر کسی می‌خواهد شعار بدهد، از جیب خود هزینه کند نه از جیب مردم. ما حق نداریم از جیب مردم برای شعار و افراط‌‌زدگی در جامعه هزینه کنیم.»
حالا مجموعه شرایط ریسک‌های سیستماتیک را بر پیکر اقتصاد تحمیل می‌کند، توصیه کارشناسان به کاهش ریسک غیرسیستماتیک است، چیزی که شاید بخشی از آن در اختیار زبان سیاستگذاران و دولتمردان باشد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید