شناسه خبر : 12276 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا بانک‌ها به روش موسسه‌های غیرمجاز عمل می‌کنند؟

مسابقه تخلف

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را این روزها دیگر همه می‌شناسند، حتی اگر با برند هم نشناسند، حداقل یک بار هم که شده از مخاطرات آن شنیده‌اند.

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را این روزها دیگر همه می‌شناسند، حتی اگر با برند هم نشناسند، حداقل یک بار هم که شده از مخاطرات آن شنیده‌اند. موسساتی که قارچ‌گونه و با نام‌های مزین به اعتقادات ملی- مذهبی تلاش دارند تا جای خود را در اذهان عمومی باز کرده و روز به روز هم پر و بال بیشتری می‌گیرند. مدت زمان زیادی از شکل‌گیری این موسسات می‌گذرد و حال آنها به یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.

غیرمجازها روبه‌روی بانک مرکزی
برخی از آنها حتی درست روبه‌روی بانک مرکزی شعبه می‌زنند و خودنمایی می‌کنند و بعد هم راه خود را می‌روند و از کسی هم فرمان نمی‌گیرند. بانک مرکزی بارها و بارها اعلام کرده نظارت خود را بر موسسات مالی و اعتباری افزایش خواهد داد و به همین ترتیب، اگر قرار باشد غیرمجازها شرایط بانک مرکزی را به لحاظ ضوابط و مقررات رعایت نکنند، حتماً و حتماً با آنها برخورد خواهد شد. چیزی که البته کمتر دیده می‌شود و به نظر هم می‌رسد که سمبه بانک مرکزی چندان در برخورد با این موسسات پرزور نیست.
اما بدتر از همه آن است که اکنون بانک‌ها و موسساتی که زیر پرچم بانک مرکزی کار می‌کنند هم رو به اقداماتی آورده‌اند که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در بازار پولی و مالی ایران بنا نهاده‌اند. ابتدا نرخ سود و افزایش غیرقانونی آن در جذب سپرده‌های مردم، بعد هم اعطای وام به شرط سپرده و چند برابر آن به متقاضیان و سپرده‌گذاران. حال همین کار، الگویی برای بانک‌ها و موسسات مالی مجاز شده است. آنها هم درست طبق رفتار رقبای غیرقانونی خود، تلاش می‌کنند که اگر هم قرار است منابعی از درون بانک‌های خود خارج کنند و به مردم وام بدهند تا بلکه به سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای آنها در نظر گرفته است هم پایبند باشند، وام را به شرط و شروط مربوط به خودشان و البته به نفع خودشان نه مشتریان، پرداخت کنند.

سپرده‌گذاری، شرط وام‌گیری
به همین ترتیب است که اکنون متقاضیان اگر درخواست دریافت وامی از بانک‌ها و موسسات مالی داشته باشند، حتماً و حتماً پیش از مراجعه، فکر سپرده‌ای را بکنند که باید در قبال دریافت مبلغی که در قالب وام از بانک تحویل می‌گیرند، نزد آن بلوکه کنند. گزارش‌های میدانی خبرنگار تجارت فردا در قالب یک وام‌گیرنده به بانک‌ها نیز این را به خوبی نشان می‌دهد. شعب مختلف بانک‌ها و کارمندان آن، همواره یک برخورد با مشتریان دارند و اگر مشتری بخواهد وام بگیرد؛ حتماً و حتماً باید قبل از مراجعه به بانک، خود را آماده هرگونه برخورد متصدیان بانکی کند؛ گویا آنها ذاتاً از تشکیل پرونده برای ارائه وام به مردم خوششان نمی‌آید؛ یا جواب سر‌بالا می‌دهند یا آنقدر قفل و بند به پای مشتری می‌بندند که او را از ادامه مسیر پشیمان کند. در میانه راه البته اگر باز هم مشتری اصرار کند، شروطی پیش رویش قرار می‌گیرد که مصوبات شعبه مرکزی نامیده می‌شود و باید تمام و کمال از سوی مشتری رعایت شود و حتی نداشتن یک نیم‌بند آن هم ممکن است منجر به توقف پروسه تشکیل پرونده برای وام‌دهی شود.

اخم در مقابل وام
یکی از متصدیان بانک خصوصی وقتی که در مقابل این سوال قرار می‌گیرد که وام ضروری یا خرید خودرو چه شرایطی دارد، موضوع را به ارائه کارت اعتباری و جایگزینی آن با تسهیلات خرد احاله می‌دهد و می‌گوید که دیگر قرار نیست در این شعبه وام خرد داده شود و پرونده آن با ارائه کارت‌های اعتباری بسته شده است، اما در مقابل نیز، ارائه همین کارت‌ها به شرط سپرده‌گذاری است، یعنی اگر قرار بر این باشد که کارت اعتباری دریافت شود، فرد متقاضی باید ابتدا 5 /1 برابر میزان اعتبار کارت اعتباری را نزد بانک بلوکه کند. در حالی که سوال اینجاست که اگر فردی 5 /1 برابر اعتبار کارت را به صورت نقد در اختیار داشته باشد، چرا باید به دنبال دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها باشد و سود 18 درصد را برای آن بپردازد که در مقابل، مسوول بانکی می‌گوید مزیتش این است که نه‌تنها نیاز به ضامن نیست، بلکه فرد سپرده‌گذار در موعد مقرر سررسید تاریخ سپرده خود، می‌تواند از سود آن مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی برخوردار شود، او می‌گوید به غیر از این روش، فعلاً شعبه مرکزی، دستورالعمل دیگری برای پرداخت وام خرد و کارت اعتباری در اختیار شعب زیرمجموعه قرار نداده است.

شروطی که بانک مرکزی را دور می‌زند
در مقابل برخی بانک‌های دولتی نیز که به ارائه وام‌های خرد در کنار کارت اعتباری می‌پردازند، شروط سختگیرانه‌ای را اعلام می‌کنند که از جمله آن، بازپرداخت‌های کوتاه‌مدت و البته سپرده به میزانی است که ممکن است 10 تا 25 درصد از مبلغ تسهیلات را هم شامل شود. برخی دیگر نیز به دریافت تضمین کتبی و البته محضری از وام‌گیرنده رو می‌آورند که بر مبنای آن وام‌گیرنده باید در محضر و دفترخانه اسناد رسمی گواهی بدهد تا پایان مدت زمان اتمام اقساط، تقاضای برداشت سپرده خود را نداشته باشد. این‌طور است که به قول کارمندان بانکی، کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند و حتماً و حتماً باید شرایطی لحاظ شود تا میزان مطالبات معوق بانک‌ها، به حداقل کاهش یابد. این شاید تنها دلیلی باشد که بانک‌ها در توجیه بلوکه کردن سپرده‌های مردم انجام می‌دهند و بر این باورند که باید از ارائه تضامین به صورت تمام و کمال مطمئن شد تا بلکه مشتری اقساط خود را به موقع پرداخت کرده و به بهانه اینکه پول بلوکه‌شده خود را بگیرد، تا انتها اقساط را هم بپردازد. یعنی بانک‌ها بر این باورند که اگر بخشی از وام را نزد خود بلوکه کنند، با اطمینان بیشتری نسبت به دریافت اقساط حرکت خواهند کرد. به هر حال فلسفه بلوکه کردن بخشی از وام‌ها به بهانه جلوگیری از شکل‌گیری معوقات بانکی اکنون به یک اصل در بسیاری از شعب بانکی تبدیل شده و بانک‌ها تنها با این روال اقدام به پرداخت وام می‌کنند.

توقیف پول برای وام!
بررسی‌های میدانی تجارت فردا حکایت از آن دارد که برای پرداخت وام‌های خرد اکنون به یک تا دو ضامن که حداقل یکی از آنها گواهی کسر از حقوق داشته باشند، نیاز است و البته در کنار آن نیز، فرد متقاضی باید چک یا سفته به همراه گواهی کسر از حقوق داشته باشد.
در این میان رقمی که از سوی بانک‌ها برای بلوکه کردن بخشی از وام عنوان می‌شود هم کاملاً با هم متناقض و به نظر سلیقه‌ای است. همه اینها در شرایطی است که بانک مرکزی خود بارها و بارها هشدار داده بلوکه کردن بخشی از منابع به بهانه ارائه وام، ممنوع است و هیچ بانکی حق ندارد این اقدام را انجام دهد، آخرین بار هم هفته گذشته، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی هشدار داده و راه را برای متخلفان به نوعی سد کرده بود؛ اما بعد از این هشدار هم، بانک‌ها همچنان به راه خود ادامه می‌دهند. در این میان برای یک وام هفت میلیون‌تومانی 5 /2 میلیون از مبلغ وام، برای وام 20 میلیون‌تومانی، پنج میلیون و 400 هزار تومان، برای وام 50 میلیون‌تومانی هشت میلیون تومان و برای ارقامی در همین حد و حدود نیز بین 10 تا 25 درصد از وام باید بلوکه شود. این حال و روز این روزهای بانک‌ها و متقاضیان دریافت وام است و به نظر می‌رسد باید برای این موضوع هر چه سریع‌تر، بازوهای نظارتی را قوی‌تر کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید